دعت الهيئة الوطنية للعدول، عدول المملكة، إلى الاستمرار في “التوقف الشامل” عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على صعيد مجموع التراب الوطني طيلة أسبوع كامل، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أن هذا القرار يأتي بناء على مقرر المكتب التنفيذي عدد 2026/45 بتاريخ 13 فبراير الجاري، القاضي بتدشين محطات نضالية بشكل تصعيدي، ضد تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول.
وثمّن البلاغ ذاته نجاح التوقف الشامل الذي تم تنفيذه يومي 18 و19 فبراير الجاري، والذي شمل كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول، وذلك بفضل ما وصفه بالحس النضالي العالي لكافة العدولات والعدول، والتزامهم بتنفيذ الخطوات النضالية المقررة.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة.
كما دعت الهيئة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة.
وسجل البلاغ أيضا دعوة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية للتعريف بالمحطة النضالية المقررة، والدواعي والأسباب المرتبطة بها.
