Étiquette : 489

خالد فاتيحي

كشفت مصادر برلمانية موثوقة لجريدة “العمق” أن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، قررت الدعوة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول دعم إستيراد الماشية، وذلك لحسم الجدل حول الأرقام الحكومية المتضاربة بشأن هذا الدعم.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن فرق الاتحاد الاشتراكي والحركة والشعبية والتقدم والإشتراكية إضافة إلى مجموعة العدالة والتنمية، اتفقت على طرح مبادرة برلمانية رقابية وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب للشروع في جمع توقيعات ممثلي الأمة بهدف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم إستيراد الأغنام والأبقار، للوقوف عن حقيقة المعطيات المتعلقة بقائمة المستوردين المستفيدين من الدعم والكلفة المالية الحقيقية.

وتأتي هذه المبادرة الرقابية، وفق ما أكدته مصادر الجربدة، لتقديم أجوبة واضحة وشافية عن أسئلة حارقة يطرحها الرأي العام الوطني، تتعلق بالوثائق المُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.

وكشفت المصادر البرلمانية ذاتها أن قوى المعارضة النيابية ستشرع مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في مراسلة عضوات وأعضاء مجلس النواب من أجل التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول دعم اسيراد الماشية وما ارتبط به من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، وذلك بناءً على أحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووفق الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فإن لجان تقصي الحقائق تمثل هيكلا مؤقتا للجان النيابية بمجلس النواب، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين.

ويناط بهذه اللجان جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها (الجلسات المخصصة لتقديم أعمال لجان تقصي الحقائق)، حيث تنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

ووفق القانون التنظيمي ذاته، فلا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن حصيلة عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، وذلك بعد الجدل الذي أثارته هذه العملية وعدد المستفيدين منها.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن تكلفة الدعم الذي وجهته الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، بلغت 437 مليون درهم، منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.

وأوضحت الوزارة أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.

وكشفت الوزارة أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد، بلغ 156 مستوردا، موزعين بين 61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024، مشيرة إلى أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

واعتبرت أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، كما مكنت من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية، وفق البلاغ.

وشدد على أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.

وأشارت الوزارة إلى أنه في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا وتوالي سنوات الجفاف، أقرت الحكومة منذ تنصيبها حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات، مثل القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي، وهو ما كان له أثر إيجابي على أسعار عدد من المواد الأساسية.

وأضافت أن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، عبر تخصيص دعم يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالنظر إلى الظرفية الراهنة، المطبوعة أساسا بتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على الموفورات العلفية، وساهمت في تراجع كبير لأعداد القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات أخذت بعين الاعتبار أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام لم يكن لوحده كافيا لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق وفرة في الأغنام خلال عيد الأضحى.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الله التجاني

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر جيد الاطلاع، أن الفاعلين في قطاع استيراد اللحوم والأغنام يتجهون إلى التراجع عن عقد الاجتماع المقرر للرد على الانتقادات والاتهامات التي تطالهم بخصوص الدعم الذي قدمته الحكومة لهم في هذا الإطار.

ووفق مصدر مطلع من داخل الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع استيراد اللحوم فإن فئة واسعة من هؤلاء المستثمرين يدفعون باتجاه إلغاء الاجتماع، وتفادي الإعلان عن أي رد بخصوص الموضوع الذي أثار جدلا واسعا في ساحة النقاش العمومي خلال الأسابيع الماضية.

وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع “لم يعد له أي معنى” في تقدير البعض، بعد البيان الذي كشفت فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كل تفاصيل العملية التي عرفت ترويج الكثير من الأخبار والمعطيات المغلوطة، وفق تعبيره.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وكانت هسبريس سباقة إلى نشر خبر عزم مستوردي اللحوم لعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري من أجل إصدار موقف موحد إزاء ما يدور حولهم في ساحة النقاش العمومي، والدعم الذي استفادوا منه في هذا الإطار.

وقال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، ضمن تصريح لهسبريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن “المستوردين يقومون بالدور المنوط بهم في العملية”، معتبرا أن المواطن المغربي “يجهل تفاصيل الأمور”.

وأضاف جبلي: “نحن لا نمارس السياسة، نحن نبيع ونشتري فقط”، مشددا على أن المغرب “لا يستورد فقط اللحم والبقر؛ هناك القمح والذرة ومنتوجات أخرى عديدة، كلها مدعومة.. ونحن نقوم بدورنا لا أقل ولا أكثر”.

وأقر رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي بانزعاج المستوردين مما سماه استعمالا لهم في “حسابات سياسية لا علاقة لنا بها، والدولة قررت إعفاء استيراد اللحوم من الضريبة من أجل دعم المواطن وليس المستوردين؛ لأن الضريبة إذا فرضت سيتحملها المواطن المستهلك وليس المستورد”.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أعلنت، مساء الأربعاء الماضي، أن الحكومة خصصت دعما ماليا بقيمة 437 مليون درهم لاستيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى سنتي 2023 و2024، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى تحقيق وفرة في العرض واستقرار الأسعار.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه في ظل استمرار تداعيات التضخم العالمي وتوالي سنوات الجفاف أقرت الحكومة حزمة من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين؛ من بينها إعفاءات جمركية وضريبية على منتجات أساسية عديدة، مثل القمح اللين والمواشي والمعدات الفلاحية، ما ساهم في تخفيف الضغط على الأسعار.

وبالنظر إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام لم يكن كافيا لوحده لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق الوفرة خلال عيد الأضحى، أضاف البلاغ، أضافت الحكومة دعما ماليا استثنائيا بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة؛ وهو الإجراء الذي امتد لسنتي 2023 و2024.

وبلغت التكلفة الإجمالية لعملية دعم استيراد الأغنام ما مجموعه 437 مليون درهم؛ منها 193 مليون درهم سنة 2023، و244 مليون درهم سنة 2024. وأسفرت هذه العملية عن استيراد ما يقارب 875 ألف رأس من الأغنام؛ موزعة على 386 ألف رأس في 2023، و489 ألف رأس خلال 2024.

وأوضح البلاغ أن عملية الاستيراد فُتحت أمام جميع المستوردين المستوفين الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة. وبلغ عدد المستوردين المنخرطين في هذه العملية 156 مستوردا؛ منهم 61 سنة 2023، و95 مستوردا سنة 2024.

وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية مازالت مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة؛ وهي المعطيات التي اعتبرها المستوردون كافية وترفع اللبس والمغالطات التي رافقت العملية، حسب تعبيرهم.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

رغم الدعم العمومي السخي الذي خصصته وزارة الفلاحة سواء في عهد الوزير السابق محمد صديقي أو الوزير الحالي أحمد البواري لعملية استيراد الأغنام، والذي تجاوز 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، تتجه وزارة الفلاحة مع الوزير البواري مجددًا نحو تكرار نفس الوصفة الفاشلة، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية بسبب الغلاء المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، وانعدام أثر هذه العملية على أرض الواقع.

فالبلاغ الأخير للوزارة تحدث عن استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، منها 489 ألف رأس موجهة لعيد الأضحى 2024، بدعم مالي مباشر بلغ 500 درهم للرأس الواحد، ورغم كل ذلك، بقيت الأسعار تلامس 110 دراهم للكيلوغرام وفي بعض المناطق المحدودة 80 درهم، في استخفاف واضح بذكاء المواطن، ومحاولة يائسة لتلميع صورة فشل تدبيري للوزارة امتد في السنوات الأخيرة ويكرسه الوزير الحالي.

فالدعم العمومي لم يذهب للفلاح المغربي الذي يواجه سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بل استفادت منه لوبيات الاستيراد والمضاربين الذين راكموا الأرباح على حساب القطيع الوطني، والوزارة عوض أن تدعم الإنتاج الوطني وتُعزز سيادة المغرب الغذائية، اختارت الطريق الأسهل عبر فتح الباب أمام الاستيراد العشوائي، وتسخير أموال دافعي الضرائب لخدمة الفلاح الأجنبي.

وفي هذا السياق، وفي غياب أي شفافية أو آلية مراقبة فعالة، يطرح المغاربة سؤالًا جوهريًا: أين ذهبت مئات الآلاف من رؤوس الأغنام التي استُوردت هذا العام؟ ولماذا لم تنعكس على الأسواق؟ مصادر مهنية من القطاع تُرجح أن جزءًا منها يُحتكر في مستودعات مضاربين كبار بانتظار ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد حيث من المتوقع أن يقبل المغاربة على شراء اللحوم “والدوارة” بشكل كبير رغم عدم شراء أضحية العيد، كل ذلك في ظل تواطؤ مفضوح من وزارة الفلاحة التي تتفرج بصمت.

علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، وصف في تصريح لموقع Rue20 توجه الوزارة بأنه “اختيار اقتصادي فاشل” وبلاغها الأخير يؤكد سياسة الفشل، معتبرا أن نمط الاستيراد الإستهلاكي الآني لن يؤدي سوى إلى تعميق التبعية للخارج في قضية اللحوم الحمراء، وتفكيك ما تبقى من المنظومة الوطنية لتربية الماشية وسنتحول إلى كبعض دول الخليج التي توزد مواطنيها باللحوم الحمراء من الخارج.

وأكد الغنبوري أنه “في الوقت الذي تتجه فيه دول تعاني من نفس الجفاف نحو دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية، تصر وزارة الفلاحة في المغرب على اعتماد حلول قصيرة الأمد، تفتقر للرؤية وتخدم فقط مصالح ضيقة، والنتيجة يشير الغنبوري “أسعار تواصل ارتفاعها، وأسر مغربية تُصارع من أجل اقتناء اللحم، وفلاح وطني يُترك وحيدًا في مواجهة الجفاف والكساد.

الغنبوري حذّر من أن هذا النموذج في التدبير سيؤدي إلى “تعميق التبعية الغذائية للمغرب، وخلق مشكل بنيوي في تأمين اللحوم الحمراء مستقبلا”، داعيا إلى مراجعة السياسة الفلاحية في هذا الباب، من خلال التركيز على تشجيع الفلاح المحلي، وتوفير الدعم لتربية الأغنام داخل البلاد، عوض اللجوء إلى حلول سريعة لا تراعي الاستدامة ولا مصلحة السوق الوطني.

وشدد الغنبوري إلى أن الوزارة ركزت على الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى دعم مباشر يصل إلى 500 درهم لكل رأس مستورد، دون أن تضع خطة متكاملة لتربية وتسمين المواشي المستوردة داخل التراب الوطني، ما يُبقي البلاد في تبعية مستمرة للأسواق الخارجية، ويُعمق عجز الميزان التجاري.

وفي هذا السياق، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع Rue20، أن “النقاش الدائر حول حقيقة مبلغ الدعم الممنوح من وزارة الفلاحة للمستوردين هو نقاش جانبي رغم أهميته لكنه لايستحضر عدة جوانب وقعها أخطر وأكبر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وهذا ما يغيب عن وزارة الفلاحة.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد الأرقام التي قدمها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حول دعم استيراد المواشي، وردّ راشد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى الوثائق التي استند إليها نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن أرقامها الخاصة، موضحة أن تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام المخصصة لعيد الأضحى في سنتي 2023 و2024 بلغت 437 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول « عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024″، أن 193 مليون درهم تم توجيهها لهذه العملية برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.

وأضافت أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس خلال سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، موضحا أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد هو 156 مستوردا (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).

وذكرت الوزارة أن « عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ».

وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، مبرزا أنها مكنت كذلك من ضمان تموين الأسواق باللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.

وتابع أنه في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا وتوالي سنوات الجفاف، أقرت الحكومة منذ تنصيبها حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات (القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي)، وهو ما كان له أثر إيجابي على أسعار عدد من المواد الأساسية.

وسجلت الوزارة أنه بالنظر إلى الظرفية الراهنة، المطبوعة أساسا بتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على الموفورات العلفية، وساهمت في تراجع كبير لأعداد القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، وأخذا بعين الاعتبار أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام لم يكن لوحده كافيا لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق وفرة في الأغنام خلال عيد الأضحى، فقد اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تخصيص دعم يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.

وخلص البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (200 في المائة) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.

إقرأ الخبر من مصدره