قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، إدانة متهم والحكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته، من أجل جناية هتك عرض قريبته بالعنف. وتوصلت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بشكاية من الضحية، أكدت فيها أن المتهم استغل ثقتها
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
قال وزير الشؤون الدينية الجزائري يوسف بلمهدي، الأحد، إن ما يرد في التقارير الخارجية عن تضييق على الحريات الدينية في بلاده يستند إلى “معلومات غير دقيقة”.
جاء ذلك في مقابلة أجراها بلمهدي مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، عبر بيان في 2 دجنبر الجاري، أن واشنطن أدرجت الجزائر على “قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية”.
وبحسب بلمهدي فإن “التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة”.
وتابع أن “الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية، كما تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة”.
كما أن “الجزائر لم تغلق أي كنيسة كما تم إشاعته، بل قامت بغلق محلات غير مؤهلة لكي تكون كنائس تُمارس فيها العبادة وفقا للقانون الذي يطبق أيضا على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليتم ممارسة الشعائر فيها”، وفق الوزير.
وفي فبراير/ شباط 2006 صدر قانون ممارسة الشعائر الدينية وهو يحكم الحياة الدينية لغير المسلمين في الجزائر.
وهذا القانون ينص على أنه لا يمكن إقامة الصلاة الجماعية إلا في مبنى خُصص لذلك وحاصل على تصريح مسبق من “اللجنة الوطنية للشعائر الدينية”.
ويمكن للمنظمات الدينية المؤسسة بموجب القانون دون غيرها أن تنظم الصلاة الجماعية.
وبموجب هذا القانون، فإن ممارسة غير المسلمين للتبشير الديني جريمة يُعاقب عليها بالسجن 5 سنوات وبغرامة أقصاها مليون دينار (13 ألف دولار أمريكي).
ويواجه هذا القانون انتقادات من منظمات مسيحية وحقوقية بدعوى التضييق على حرية المعتقد، بينما تقول السلطات الجزائرية إنه صدر لإنهاء فوضى النشاط الديني ويُطبق أيضا على المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة لسكان البلاد.
وتشير الوثائق المذكورة، إلى أن حجي يملك مدة زمنية للطعن ضد القرار الصادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مدة زمنية محددة.
يذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، قررت في وقت سابق إنهاء مهمة مصطفى حجي كمساعد للناخب الوطني السابق وحيد خاليلوزيتش، حيث غاب عن الطاقم التقني خلال مباراتي الدور الفاصل المؤهل للمونديال قطر 2022 أمام الكونغو الديمقراطية.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
أعلنت لجنة التأديب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إيقاف الدولي المغربي السابق، مصطفى حجي، عن ممارسة أو المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، لمدة خمس سنوات.
وأوضح بيان اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين (18 دجنبر)، أن سبب إيقاف حجي راجع إلى “تزوير رخصة التدريب “أ””.
وأمام حجي مدة زمنية للطعن في هذا القرار للدفاع عن موقفه ومحاولة إظهار الدفوعات التي يمكنها تفنيد ما جاء به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وكان الدولي المغربي السابق، مصطفى حجي، قد شغل منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب المغربي لما يقرب من سبع سنوات، حيث عمل رفقة كل من بادو الزاكي وهيرفي رينارد ثم وحيد خليلوزيتش.
كود سبور//
سلط الاحاد الإفريقي لكرة القدم عقوبة قاسية على الدولي المغربي السابق والمدرب المساعد السابق فالمنتخب الوطني المغربي مصطفى حجي، بسبب تهمة التزوير.
وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوثيقة رسمية له، أنه كلف لجنة الانضباط التابعة له بالتحقيق من بعدما تلقى شكوى بخصوص تزوير مصطفى حجي لديبلوم A وأنه راسل اتحاد إفريقيا الوسطى باش يتأكد واش خدا بصح ديبلوم التدريب من عندهم ولكن نفى أنه منح حجي شي شهادة.
وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن اللجنة المذكورة تبين لها تزوير واحتيال فديبلوم مصطفى حجي، وصدرت قرارها بمعاقبتو لمدة ديال 5 سنوات يتحرم فيها من مزاولة أي نشاط رياضي، مع العلم أنه عندو الحق يستأنف الحكم فمدة 3 أيام على الصدور ديالو.
الكاف يعاقب حجي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الغموض ما زال يسود مصير إغلاق معمل شفرات الطاقة الريحية سيمنس بطنجة، الذي أحدث في إطار مخطط التسريع الصناعي، وأغلق أبوابه بعد 5 سنوات فقط من افتتاحه.
وأضافت المصادر أن المعمل كلف ميزانية استثمارات تفوق 100 مليار سنتيم، ليتم بعد ذلك التخلص من 500 عامل. موردة أن رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، لم ينجح في دفع مؤسسة «سيمنس غامسا» إلى التراجع عن إغلاق مصنعها، حيث كان بالإمكان، تضيف المصادر تقديم تحفيزات أخرى للشركة للاستمرار في نشاطها الاستثماري، رغم الوضعية الصعبة للسوق.
وكيل الملك تابعه بالنصب في حالة العود قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة برئاسة القاضي حسن أبلول، أول أمس (الأربعاء)، بمؤاخذة نصاب من ذوي السوابق وحكمت عليه ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك
هذا المحتوى خاص. يمكنكم الإشتراك في الجريدة
:للاطلاع على جميع مقالات الصباح
الاشتراك
زنقة20 ا الرباط
وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، على مقترح تعديل لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يهم تخفيض ضرائب الشركات الكبرى بنسبة 15 بالمائة.
وكان التعديل قد أقره مجلس المستشارين على المادة 19 من مشروع قانون المالية برسم 2023، والذي يقضي بتخفيض ضرائب الشركات الكبرى التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1 مليار درهم على مدى 5 سنوات بنسبة تقدر بـ15 بالمائة.
ويهدف هذا التعديل إلى استثناء شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” والمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي وكذا الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1 مليار درهم على مدى 5 سنوات من تطبيق سعر 35 بالمائة عندما يتعدى مبلغ ربحها الصافي مائة مليون (000 000 100) درهم، وذلك للمحافظة على جاذبية هذه المناطق وضمانا لتنافسية هذه الشركات على الصعيد الدولي.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 4,964 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي يفوق 5,964 مليار درهم، وذلك خلال المناقصة التي جرت في 06 دجنبر الجاري.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 13 أسبوعا همت تواليا مبالغ 100 مليون درهم و480 مليون درهم و1,884 مليار درهم، بمعدلات فائدة بلغت نسبتها تواليا 2,7 و2,75 و2,8 في المائة، فضلا عن سندات لمدة 5 سنوات (معدل قابل للمراجعة) همت مبلغ 2,5 مليار درهم بمعدل فائدة قدره 3,083 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 12 دجنبر الجاري.
وزعت محكمة الاستئناف، أول أمس الخميس، 5 سنوات حبسا نافذا على ثلاثة متهمين باغتصاب قاصر وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية آسفي، بالحكم على (ح. خ) لأجل هتك عرض قاصر بدون عنف، بسنتين حبسا نافذا وبراءته من باقي التهم. كما آخذت المحكمة ذاتها المتهم (ح. س) أيضا بسنتين حبسا نافذا، في حين قضت في حق المتهم الثالث (م. غ) بسنة واحدة غيابيا.
وكان الثلاثة قد توبعوا بتهم تتعلق بهتك عرض قاصر، نتج عنه افتضاض بكارتها، والتغرير بقاصر، والمشاركة في السرقة، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء صور فاضحة، وإعداد وكر للدعارة.
