رفع الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، سقف التحدي الانتخابي مبكراً بعدما أطلق وعداً ثقيلاً بإحداث شركات وطنية لتوزيع المواد الأساسية، بهدف القطع مع المضاربة والإطاحة بـ”الفراقشية” الذين يهددون القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي كلمته خلال المهرجان الخطابي الوطني الذي نظمه حزب الاستقلال مساء اليوم بمدينة سيدي قاسم، بمناسبة تخليد الذكرى الـ 52 لوفاة زعيم التحرير علال الفاسي، شدد الأمين العام للحزب على أن الدور الأساسي للحكومة يكمن في حماية القدرة الشرائية للمواطنين من التقلبات الدولية وما سماه “التضخم المستورد”،
ووجه بركة انتقادات لاذعة لمن وصفهم بـ “الفراقشية” والمضاربين، مستنكراً التوسع الكبير الذي بدأت تشهده “ثقافة الهمزة والتفرقيش” والجشع داخل المملكة، حيث استرسل قائلاً: “حنا بغينا نحميو المواطنين من الجشع ديال الفاعلين الاقتصاديين، و الفراقشية لي كيضربو فالقدرة الشرائية للمواطنين”.
ومن هذا المنطلق، أعلن استعداد حزبه لإحداث شركات لتوزيع المواد الأساسية للقطع مع هذه الممارسات والتلاعبات التي تمس القوت اليومي للمغاربة.
وفي سياق متصل، وجه بركة نداءً إلى “الكسابة” بمناسبة قرب عيد الأضحى، داعياً إياهم إلى “إسعاد المواطنين” وتيسير اقتناء الأضاحي، مؤكداً أن الدعم الحكومي ساهم في تحسين القطيع الوطني، إذ يبلغ العرض هذا العام 9 ملايين رأس مقابل طلب لا يتعدى 7 ملايين.
واختتم بركة بالتأكيد على أن اختيار الحزب لشعار هذه الذكرى: “من الاستقلال السياسي إلى الاستقلالية الاستراتيجية” يأتي كإعلان عن معركة المغرب الجديدة، موضحاً أن “الاستقلال الجديد” يعني بناء دولة استراتيجية قوية قادرة على الفعل، ومستندة إلى اقتصاد وطني منتج ومجتمع معرفي يدعم قدرات الشباب ويعزز ثقتهم في وطنهم.
وأضاف أن التحدي والطموح الراهن يتجليان في تحصين السيادة الوطنية بمختلف أبعادها الحيوية، لا سيما الصحية، والطاقية، والصناعية، والغذائية، في ظل التحولات المتسارعة والأزمات العالمية.
وعلى المستوى الدبلوماسي والاقتصادي، أشاد بركة بالخطوات التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مشيراً إلى الاستقرار الماكرو-اقتصادي الذي مكن المغرب من التحكم في عجز الميزانية ليبقى في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح نزار بركة أيضا أنه تم تقليص المديونية إلى أقل من 70%، وتوفير احتياطي مريح من العملة الصعبة يغطي 6 أشهر، مدعوماً بخط ائتماني لمواجهة الصدمات الدولية، وهو ما يضمن استقلالية القرار الوطني ويمنع أي تدخل خارجي.
وأشار الأمين العام أن المملكة المغربية اليوم وبفضل التساقطات الأخيرة دخلت مرحلة ضمان السيادة المائية، حيث بلغت نسبة ملء السدود نحو 76% خلال أقل من 7 أشهر، مع رفع وتيرة تحلية المياه التي من المتوقع أن تصل إلى مليار و730 مليون متر مكعب في أفق 2030 لتغطية 60% من حاجيات الشرب.
وربط بركة هذا الإنجاز المائي بضرورة مراجعة السياسة الفلاحية، معطياً الأولوية للحبوب والمواد الأساسية، ومشدداً على فرض “كوطا” على التصدير لضمان أولوية تزويد الأسواق المغربية أولاً.
واختتم نزار بركة حديثه بالإشادة بالتألق الرياضي للمملكة، منوهاً بالمستوى الذي وصل إليه المنتخب المغربي باحتلاله المركز الثامن عالمياً، كما أشاد بالملاعب الوطنية التي استضافت بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي عكست تطور البنية التحتية الوطنية وصمودها أمام الأمطار والتقلبات المناخية.