فليكسبريس

Étiquette : 5

  • رئيس الحكومة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 14ماي 2026، أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث تمت المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، ‏ وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2026، والنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعة الترابية. ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

    وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل، وفق الرؤية الملكية المتبصرة، آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.

    ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد أوضح رئيس الحكومة، أن إرساء المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة يعد رافعة أساسية لإعادة هيكلة العرض الصحي الجهوي، من خلال تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، وتكريس مبادئ القرب والجودة والنجاعة، مما سيعزز مكانة هذه الجهة كقطب طبي مرجعي على المستوى الوطني والقاري، بالنظر لما تزخر به من مؤسسات استشفائية مرجعية.

    وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إبراهيم لكحل، عرضا أمام رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الإداري، أبرز من خلاله مختلف الجوانب التنظيمية والمالية المرتبطة بسير عمل المجموعة، بما في ذلك برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2026، إلى جانب مشروع الهيكل التنظيمي ومشاريع القرارات، فضلا عن التداول بشأن نقط مختلفة تهم سير عمل المجموعة، بما يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، وتحسين مسارات العلاج، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

    ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار المبادئ الكبرى لورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، لا سيما من خلال إحداث بنيات تنظيمية مسؤولة عن تنسيق البرنامج الطبي الجهوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية الصحية، بما يضمن مسارا علاجيا واضحا ومنسقا لفائدة المرتفقين، ويشكل قاعدة عملية لإرساء طب الأسرة.

    كما يتضمن إحداثَ منصة للتكوين المستمر لفائدة مهنيي الصحة التابعين للمجموعة الصحية الترابية، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وانطلاقا من كون الموارد البشرية تشكل أحد المفاتيح الرئيسية لنجاح المجموعة، إلى جانب بنيات تنظيمية أخرى، لا سيما تلك المسؤولة عن الرقمنة، والتخطيط، وتتبع مؤشرات الصحة العمومية، والتنظيمات الإدارية.

    كما تم التأكيد على أهمية تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة، باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسارات العلاج، وتعزيز نجاعة تدبير الموارد، وضمان توفر معطيات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار على المستويين الجهوي والوطني.

    وتم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على أن المرحلة الحالية تقتضي مواصلة تعبئة مختلف المتدخلين لمواجهة التحديات المرتبطة بتزايد الطلب على الخدمات الصحية، في ظل الكثافة السكانية التي تعرفها الجهة، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، وما يرافق ذلك من ضغط متنامٍ على البنيات التحتية والموارد البشرية، مع التشديد على ضرورة ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، وفق مبادئ الإنصاف والنجاعة والاستدامة.

    ويأتي تسريع تفعيل المجموعات الصحية الترابية بعد تسجيل دينامية إيجابية في التجربة النموذجية الأولى التي انطلقت بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما من خلال تحسين مسارات العلاج لفائدة المرتفقين، وتعزيز الموارد البشرية الصحية، وكذا تحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محطات بارزة في قمّة شي وترامب .. مصافحة بلا عناق و »فخّ ثوسيديديس »


    أ.ف.ب – إيزابيل كوا

    عقد الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب محادثات رفيعة المستوى في بكين، اليوم الخميس، تناولت حروب المنطقة في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتعاون الاقتصادي الثنائي.

    وبعيداً عن الملفات المعقّدة المطروحة على جدول الأعمال، سجّلت خمس محطّات بارزة في اليوم الأول للقمّة الصينية الأميركية:

    1. صداقة من طرف واحد؟

    أغدق ترامب عبارات الثناء على “شي” مع بدء المحادثات في قاعة الشعب الكبرى، قائلاً: “إنه لشرف لي أن أكون صديقك”. وخاطبه مباشرة: “أنت وأنا نعرف بعضنا منذ زمن طويل.. كانت بيننا علاقة رائعة، وتجاوزنا الخلافات عندما برزت وعملنا على حلّها”، وتابع: “كنت أتّصل بك وكنتَ تتصّل بي”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    أما “شي”، الذي وصف سابقاً علاقته مع ترامب بأنها “صداقة شخصية”، فقد تجنّب اليوم استخدام هذا الوصف، واستعاض عنه بالقول إن على الجانبين “أن يكونا شريكَين لا خصمَين”.

    ويُعرف عن شي إكثاره من استخدام مصطلح “صداقة” مع قادة دول عدة مثل كوريا الشمالية وباكستان وفرنسا، بينما يخص نظيره الروسي فلاديمير بوتين بلقب “الصديق المقرّب”.

    2. مصافحة لا عناق

    في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي منتصف أبريل الماضي، توقّع ترامب أن يستقبله شي “بعناق كبير ودافئ”. شكّل هذا التعليق مثالاً على أسلوب ترامب الاستعراضي والمندفع، في تناقض واضح مع حضور شي الهادئ والمتحفّظ.

    وصباح الخميس، حصل الرئيس الأميركي على مصافحة رسمية بدلاً من العناق الذي توقعه؛ استمرت لأكثر من 10 ثوانٍ، وربّت ترامب خلالها على ذراع شي مرّتين.

    3. “فخّ ثوسيديديس”

    في خطاباته، كثيراً ما يستشهد شي جينبينغ بالحِكم والأبيات الشعرية الصينية التاريخية، لكنه اختار هذه المرة تشبيه العلاقات الصينية الأميركية بما يُعرف بـ”فخّ ثوسيديديس” (Thucydides Trap)، وهو مصطلح سياسي صاغه باحث أميركي استناداً إلى رواية المؤرخ الإغريقي ثوسيديديس عن حرب البيلوبونيز، ويشير إلى حتمية الحرب عندما تهدّد قوّة صاعدة بإزاحة قوة مهيمنة.

    وتساءل شي: “هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تجاوز ما يُعرف بـ”فخ ثوسيديديس” وصياغة نموذج جديد للعلاقات بين القوتَين الكبريَين؟”، مضيفاً أن “التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضرّ بهما”، مؤكداً أن الإجابة يجب أن يصيغها الرئيسان “بشكل مشترك”.

    4. مشادات مع الصحافيين

    تصاعدت التوترات على هامش القمّة بين وسائل إعلام أميركية مرافِقة والطاقم الأمني الصيني. وتدافع الصحافيون لالتقاط الصور داخل قاعة الشعب الكبرى، لدرجة سُمعت فيها عبارات نابية وسط الزحام، وأمكن سماع عناصر أمن صينيين يطلبون بحدة من الصحافيين التراجع.

    وفي “معبد السماء” التاريخي، تأخّر دخول الصحافة الأميركية لنحو نصف ساعة بعد رفض الأمن الصيني السماح لأحد عناصر الخدمة السرية الأميركية بالدخول بسلاحه.

    كما منع مسؤولون صينيون الموظفين والصحافيين الأميركيين من مغادرة المكان للحاق بالموكب مؤقتاً، مما دفع أحد الأميركيين للقول للمسؤولين الصينيين: “كنتم مضيفين سيئين للغاية”.

    5. فيض من الصور الساخرة

    ضجت مواقع التواصل الصينية بمنشورات ساخرة احتفاءً بالزيارة، تمحور جزء كبير منها حول “الخميس المجنون”، وهي حملة تسويقية لشركة “KFC” في الصين تقدّم خصومات كل خميس؛ حيث استخدم مغردون الذكاء الاصطناعي لتوليد صور لترامب وهو يستمتع بالدجاج المقلي.

    وتصدّرت الوسوم المرتبطة بالزيارة منصة “ويبو”، حيث حصد أحدها 98 مليون مشاهدة. كما حظي وجود “إيلون ماسك” و”جنسن هوانغ” (الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا) ضمن الوفد التجاري باهتمام واسع، وتجاوز وسم مرتبط بهما 52 مليون مشاهدة، خاصة مع انتشار مقاطع لماسك وهو يصوّر بهاتفه بذهول أثناء وقوفه على درج قاعة الشعب الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منحة “خيالية” تُشعل نهائي الجيش الملكي وصن داونز قبل حسم لقب إفريقيا

    بدأت أجواء نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تزداد سخونة، ليس فقط بسبب قيمة اللقب القاري، بل أيضًا بسبب الأرقام المالية الضخمة التي يجري تداولها داخل النادي الجنوب إفريقي قبل المواجهتين المرتقبتين.

    وكشفت تقارير إعلامية جنوب إفريقية أن إدارة صن داونز، المدعومة من رجل الأعمال الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، خصصت منحة استثنائية للاعبين في حال التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكي.

    وبحسب المعطيات المتداولة، فإن قيمة المنحة الإجمالية قد تصل إلى حوالي 5 مليارات سنتيم، وهو رقم ضخم يعكس…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وداعاً للتوقف المفاجئ.. تقنية مذهلة من BYD تغيّر طريقة التعامل مع الإطارات المثقوبة

    تواصل شركة السيارات الصينية « BYD » خطف الأنظار بابتكارات غير مألوفة في عالم السيارات الكهربائية، بعدما كشفت عن تقنية جديدة قد تغيّر طريقة التعامل مع الإطارات المثقوبة، وتقلل الاعتماد على رافعة السيارة التقليدية المعروفة بـ »الجيك ».

    ويعتمد الابتكار الجديد على نظام التعليق الذكي DiSus-P Ultra، الذي يسمح لبعض طرازات الشركة برفع أحد الإطارات تلقائياً عند تعرضه للثقب، ما يمنح السائق إمكانية تغييره دون الحاجة إلى استخدام الرافعة التقليدية، التي كثيراً ما تشكل مصدر إزعاج للسائقين على الطرق.

    كما لا تتوقف التقنية عند تسهيل عملية تغيير الإطار، إذ أظهرت « BYD » قدرة السيارة على مواصلة السير بشكل مؤقت حتى بعد فقدان الهواء من إحدى العجلات، بل والتحرك على ثلاث عجلات فقط، اعتماداً على أنظمة تعليق وتوازن متطورة تتحكم في ثبات المركبة.

    وفي هذا السياق، عرضت شركة « FCB » التابعة لـ »BYD » هذه التقنية خلال فعالية إطلاق طرازي Bao 8 وBao 5 بتقنية الشحن السريع، حيث تم تقديم استعراض عملي لقدرات نظام التعليق الذكي أمام الجمهور، ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

    وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة ابتكارات لافتة من الشركة الصينية، التي سبق أن كشفت عن سيارة دفع رباعي فاخرة قادرة على الطفو والتوجيه داخل المياه لمدة تصل إلى 30 دقيقة، إلى جانب تطوير بطارية فائقة السرعة يمكن شحنها من 3 في المئة إلى 97 في المئة خلال 9 دقائق فقط.

    وتعزز هذه التقنيات صورة « BYD » كواحدة من أبرز الشركات المنافسة في سوق السيارات الكهربائية العالمي، خصوصاً بعدما نجحت العام الماضي في التفوق على « تسلا » من حيث مبيعات السيارات الكهربائية، رغم غيابها عن السوق الأمريكية، في وقت تتجه فيه صناعة السيارات نحو مزيد من الأنظمة الذكية والتدخلات الآلية.

    No Jack Needed for Tire Replacement? ?
    As FCB officially teases its upcoming #BYD suspension system — DiSus-P Ultra — it raised two questions:
    « When changing a tire, what if the vehicle can lift the tire by itself? »
    « Can the car drive on three wheels? »
    In fact, #LiAuto has… https://t.co/9yPR8N5GOG pic.twitter.com/UEGSI2qSdN

    — ThinkerCar (@thinkercar) May 12, 2026


    إقرأ الخبر من مصدره

  • مونديال 2026: الولايات المتحدة تخفف بعض القيود على تأشيرات المشجعين

    أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، أنها ستخفّف من قيودها المتعلقة بفرض ودائع مالية على طالبي التأشيرات من بعض المشجعين الراغبين في السفر لحضور مباريات كأس العالم.

    في إطار أحد الإجراءات التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب ضمن حملته لتشديد سياسة الهجرة، بدأت الولايات المتحدة بطلب مبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار من مواطني 50 دولة نامية مقابل الحصول على تأشيرة دخول، على أن تُسترد هذه المبالغ عند عودتهم إلى بلدانهم.

    وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستعفي أعضاء المنتخبات المشاركة في مباريات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة من شرط الودائع المالية، إضافة إلى المشجعين من الدول المتأهلة الذين يملكون تذاكر فعلية ومسجلين ضمن نظام أولوية مُخصص لتأشيرات الدخول.

    وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية لشؤون القنصليات: «نظل ملتزمين بتعزيز أولويات الأمن القومي الأميركي، مع تسهيل السفر المشروع لبطولة كأس العالم المقبلة».

    وأضافت أن إدارة ترمب تسعى إلى تنظيم «أكبر وأفضل نسخة من كأس العالم في تاريخ (فيفا)».

    وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بيان، إن «إعلان وزارة الخارجية الأميركية اليوم يعكس بشكل إضافي تعاوننا المستمر مع الحكومة الأميركية وخلية العمل التابعة للبيت الأبيض الخاصة بكأس العالم، من أجل تنظيم حدث عالمي ناجح، يحطم الأرقام القياسية ويظل في الذاكرة».

    تشمل قائمة الدول الخمس المتأهلة إلى كأس العالم والتي يُطلب من مواطنيها دفع ودائع تأشيرة، كلاً من الجزائر والرأس الأخضر وساحل العاج والسنغال وتونس.

    كما تشمل البلدان الأخرى التي تأهلت لكأس العالم وتواجه قيود دخول شبه كاملة إلى الولايات المتحدة، هايتي، أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، وإيران التي تعرّضت لهجوم عسكري من الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير .

    كما وسّعت إدارة ترمب بشكل كبير إجراءات التدقيق على الزوار القادمين من دول غربية حليفة؛ حيث بات يُطلب منهم منح السلطات الأميركية إمكانية الاطلاع على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأظهرت دراسة أجراها مكتب «مندوزا» للمحاماة أن هايتي قد تخوض مبارياتها في كأس العالم من دون حضور يُذكر من مشجعيها، بسبب القيود المفروضة على السفر.

    وأضافت الدراسة أن مبلغ 15 ألف دولار، المفروض كوديعة تأشيرة على مواطني الدول الخمس المتأثرة، يعادل في بعض الحالات نحو 3 أعوام من الدخل المتوسط.

    ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم في 11 يونيو، وتُقام بشكل مشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المملكة المتحدة: لندن على صفيح ساخن قبيل مظاهرات حاشدة يوم السبت

    تستعد العاصمة البريطانية، لفرض إجراءات أمنية مشددة وحالة استنفار واسعة، بعد غد السبت، تزامنا مع توقع خروج مظاهرات حاشدة وسط لندن على خلفية التوترات الدولية المتصاعدة.

    وتخشى السلطات من تجمعات واسعة النطاق قد تشل عددا من الأحياء الاستراتيجية في المدينة. ومن المرتقب أن تنشر شرطة لندن جهازا أمنيا استثنائيا، يشمل تعبئة آلاف العناصر الأمنية، ووضع وحدات مكافحة الشغب في حالة تأهب، وتعزيز الوجود الأمني حول المباني الحكومية والمواقع الدبلوماسية والمحاور السياحية الرئيسية. كما ي توقع فرض قيود على حركة السير وإغلاق بعض محطات المترو بشكل مؤقت بهدف احتواء المسيرات ومنع أي انفلاتات.

    وتراقب الأجهزة الأمنية البريطانية عن كثب مخاطر التوتر بين مجموعات متنافسة، واحتمال وقوع أعمال عنف. وفي هذا السياق، أكدت شرطة لندن أنها تستعد لاحتمال وقوع أعمال عنف ومخالفات مرتبطة بـ »خطابات الكراهية » خلال مظاهرتين مرتقبتين.

    وسيتم نشر أكثر من أربعة آلاف شرطي لتأمين هذين الحدثين المتزامنين، في واحد من أكبر الانتشارات الأمنية خلال مظاهرات تشهدها البلاد منذ عقود، وذلك بسبب المخاوف من مواجهات بين متظاهرين من اليمين المتطرف ومجموعات أخرى.

    وتتزامن هذه المظاهرات مع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي سيقام بملعب ويمبلي شمال لندن غير البعيد عن وسط المدينة، ما سيزيد من الضغط على قوات الأمن في العاصمة.

    وأكدت شرطة « سكوتلاند يارد » أن حجم المخاطر يفرض اعتماد « أعلى درجات المراقبة ». ومن بين التدابير التي تعتزم شرطة العاصمة اللجوء إليها للمرة الأولى، استخدام كاميرات التعرف على الوجوه بشكل مباشر خلال المظاهرات. كما أعلنت الشرطة وضع عرباتها المدرعة في حالة تأهب استثنائية.

    وسيتم أيضا استخدام طائرات مسيرة لرصد المشتبه فيهم، فيما سيزود جميع عناصر الأمن بمعدات مكافحة الشغب.

    ويتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في فعالية تحمل اسم « وح دوا المملكة »، ينظمها الناشط ستيفن ياكسلي-لينون، المعروف باسم تومي روبنسون، إلى جانب مظاهرة أخرى ت نظم سنويا وسط لندن.

    ونقلت وسائل إعلام عن جيمس هارمان، مفوض شرطة لندن، قوله إن لديه « أسبابا جدية تدعو للقلق »، موضحا في الوقت ذاته أن الشرطة لا تستطيع طلب حظر أي من التجمعين.

    وتشمل الخطة الأمنية الخاصة بيوم السبت، والتي تقدر كلفتها بـ4,5 ملايين جنيه إسترليني، فرض شروط صارمة بشأن مسارات المظاهرتين، وتحميل المنظمين مسؤولية سلوك المتدخلين على المنصات، فضلا عن منح الشرطة صلاحيات موسعة في مجال حفظ النظام لتوقيف وتفتيش وتفريق مثيري الشغب المحتملين خارج وسط لندن.

    كما منعت وزارة الداخلية البريطانية ما لا يقل عن سبعة أشخاص من دخول المملكة المتحدة للمشاركة في مظاهرات يوم السبت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عوكاشا: بفضل التدخلات الاستباقية للحكومة ودعمها للمواد الأساسية استطاع المواطنون مواجهة تبعات التضخم المستورد

    أفاد ياسين عوكاشا، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، بأن المعارضة كانت في بداية الولاية الحكومية الحالية تشكك في قدرة إمكانيات الدولة على تغطية البرنامج الحكومي الطموح، وذلك بالنظر لظروف قاسية موسومة بتبعات سنوات الجفاف المتوالية ووباء كورونا والحرب الأوكرانية-الروسية، مؤكدا أن الواقع الذي يراه الجميع اليوم، هو أن الحكومة تمكنت من تجاوز كل هذه الأزمات وما تلاها وتنزيل الورش الملكي للدولة الاجتماعية.

    وأوضح عوكاشا، خلال استضافته في برنامج “لقاء مع الصحافة” على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الحكومة برئاسة الأحرار استطاعت القيام بإصلاحات جذرية وحقيقية في قطاعات اجتماعية حيوية، على غرار الصحة والتعليم عبر توفير الموارد المالية الحقيقية بفضل خياراتها الاقتصادية الناجعة وليس من خلال الشعارات.

    وحول إشكالية ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية، قال القيادي التجمعي الشاب، إن التضخم في جزئه الأكبر مستورد من الخارج وغير مرتبط بالظروف الداخلية لبلادنا، كما أن الجفاف مؤثر بشكل حقيقي على وضعية الأسعار والاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة في مقابل هذا الوضع لم تقف متفرجة بل دعمت القدرة الشرائية للمواطن.

    وضرب المتحدث أمثلة لهذا التدخل الحكومي لحماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال رصدها لغلاف مالي يقارب 17 مليار درهم لدعم فاتورة الكهرباء، ودعم غاز البوتان بحوالي 78 درهم في كل قنينة غاز، إلى جانب دعم القمح حتى لا يعرف سعر الخبز أي زيادة، ودعم مهني نقل الأشخاص والبضائع، مشددا على أن هذا الدعم وغيره تم حتى لا يحس المواطن المغربي بوطأة التضخم المستورد.

    واعتبر الحصيلة الحكومية الحالية تعد استثنائية وتاريخية بالنظر إلى حجم التحديات التي واجهتها الحكومة، مذكرا بمسار الإصلاح الذي انطلق سنة 2021 عند تحمل الحكومة الحالية المسؤولية برئاسة عزيز أخنوش، في ظل وضعية اقتصادية كانت متسمة بتبعات وباء كوفيد-19، حيث لم تتجاوز نسبة النمو آنذاك 1,8%، بينما بلغت المديونية 72%، وعجز الميزانية 5,5%، مع تضخم وصل إلى 6,6%، تلاها توالي سنوات الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

    وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن استحضار هذا السياق الصعب ضروري لفهم حجم المجهود المبذول، لافتا إلى أن الحكومة كانت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما اللجوء إلى سياسة التقشف لمواجهة الوضعية المتردية من أجل ضمان الاستقرار الماكرو اقتصادي، أو الخيار الثاني الذي اعتمدته الحكومة بشجاعة، وهو مباشرة إصلاحات جبائية وضريبية عميقة لتوسيع الهوامش المالية للدولة، مما خلق أثرا مباشرا وقويا على الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تداعيات القمة الإفريقية الفرنسية

    نورالدين قربال

    انعقدت القمة الإفريقية الفرنسية بالعاصمة الكينية نيروبي يومي 11و12 ماي 2026. كان الحضور وازنا يبرز الأبعاد الجيوسياسية لهذا اللقاء. حيث تمت مناقشة التحديات الأمنية، والتنمية الاقتصادية، وسبل جذب الاستثمارات، ومراجعة الديون السيادية. للإشارة فإن انعقاد القمة كان بدولة ناطقة بالإنجليزية لأول مرة، فهل هذا يعني أن فرنسا تخلت عن البعد الثقافي كأولوية، أم أن الأمر متعلق باختيارات جيوسياسية التي آمنت بأن الاختيار الاقتصادي والأمني مدخل للاختيارات الثقافية انطلاقا من دولة كانت مستعمرة من قبل المملكة المتحدة؟ أم أن فرنسا بعد العلاقات المضطربة مع غرب إفريقيا اقتحمت تجربة جديدة انطلاقا من دولة أنجلوسكسونية؟

    لقد حضر الأمين العام للأمم المتحدة والبنك الدولي، ليشهدوا خطابا جديدا من قبل كل الأطراف رافعين شعار “التمسك بالسيادة والتحرر من التبعية”. لأن إفريقيا تملك الثروات الطبيعية والبشرية خاصة الشبابية، وقادرة على ضمان التمويل المستدام، لكن للأسف أريد لها أن تعيش توترات جيوسياسية، وأزمات أيكولوجية، وتعثرات اجتماعية، فمن صنع كل هذا بإفريقيا؟ لقد ظهرت فرنسا في هذه الإطلالة الجديدة بوجه جديد يرصد 27 مليار دولار، مساهمتها تقدر ب 50 في المئة، من قبل القطاعين العام والخاص، من أجل بناء اقتصاد أزرق والصحة والتعليم، والزراعة والطاقة والرقمنة وغيرها من القطاعات، من تم عقدت القمة بعنوان كبير: إفريقيا إلى الأمام. بعد تعثر في اللقاءات السابقة التي انطلقت منذ 1973 والتي كانت تعقد إما بفرنسا أو بعض الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية. فهل ستعرف هذه الشراكات والاتفاقيات طريقا إلى التنفيذ أم أنها ستظل حبرا على ورق؟

    لقد توافق الجميع على أن القمة انطلاقة جديدة، حسب الظاهر، وتموضع جديد لفرنسا بإفريقيا، وإعطاء الضوء الأخضر لكينيا بدعمها من أجل قيادة هذا الاختيار، ومواجهة التحديات العالمية خاصة ما هو صادر عن الولايات المتحدة والصين، مع تخفيف تكاليف الاقتراض وتسهيل الوصول للائتمان، والاعتماد على فرنسا في طرح قضايا إفريقيا على المجموعة السبع، التي تضم: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا. بهذا يعتقد الجميع أن إفريقيا تجاوزت المساعدات ودخلت في الاستثمارات المتوازنة والملموسة، من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

    بهذا النفس تتوق إفريقيا لتكون مساهمة في القرار الدولي وتضمن تمثيلية عادلة بالمنتديات الدولية، والمؤشر على ذلك ما أكد عليه البنك الإفريقي للتنمية أن 15 دولة إفريقية سجلت نموا اقتصاديا تجاوز 5 في المئة خلال سنة 2025. وتعتبر فرنسا الرابعة ضمن كبار المستثمرين داخل إفريقيا، أكثرمن 140 شركة فرنسية بنيروبي.

    ساهم المغرب بمداخلة في القمة، معلنا انخراطه في مخرجاتها، ومن أهم المضامين التي طرحت في الرسالة المغربية هو تركيزه على البعد الصناعي في الاقتصاد المغربي، خاصة السيارات والطيران، ثم الهيدروجين الأخضر، والهندسة المالية، باعتبار أن إفريقيا قارة للفرص والحلول والاستثمار، ومن آليات الاستفادة من هذه الفرص التبادل الحر، فلا يعقل أن تظل المبادلات التجارية داخل القارة الإفريقية لا تتجاوز 16 في المئة، في حين تتجاوز 60 في المئة بآسيا وأوربا، لذلك يجب تفعيل المنطقة التجارية الحرة القارية والإفريقية، كما دعا الوفد المغربي إلى مواءمة الإنتاج مع الموارد الطبيعية لكل بلد. فإفريقيا تملك 60 في المئة من أفضل الموارد الشمسية، في العالم، من تم لا بد من تحسين شروط استقبال الاستثمار والولوج إلى التمويل، معلنا انخراط المغرب في الإعلان المشترك.

    صفوة القول هل ستنجح فرنسا في تموضعها الجديد بعد أعطاب الفترة السابقة؟ هل ستتوفق إفريقيا في إنجاح الشراكات المتوازنة والملموسة على مستوى الطاقة والبنيات التحتية والأمن والسيادة الغذائية والتطور الرقمي؟ يبدو لي أن أهم شيء من أجل إنجاح هذه المرحلة الجديدة هو الثقة بين كل الأطراف لأن الرأسمال المادي لا يصنع حضارة دون بنية تحتية للرأسمال غير المادي. هذا مرتبط بإحداث بيروسترويكا فكرية ومعرفية كخلفية للإنتاج السياسي والاقتصادي والتنموي.

    إن أي اتفاق غير مصحوب بالمأسسة، وتوفير التمويل، والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجاوز منطق القبيلة إلى منطق القارة ومنطق الغنيمة إلى المصلحة العامة، واعتماد آليات التنفيذ والتنزيل والتقييم، سيبقى حبرا على ورق.

    إن فرنسا ستواجه مجموعة من الدول التي ربطت علاقاتها بإفريقيا نحو الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، وتركيا، واليابان، والهند، وباكستان، وغيرها فهل ستنجح فرنسا أن تسل الشعرة من العجين في سياق دولي يتصف بعدم اليقين؟ كيف ستتحرر فرنسا من عقلية الاستعلاء إلى عقلية بناء الإنسان والعمران؟

    إن نجاح هذا المشروع الطموح مرتبط بتوقيع شراكات مبنية على العدل، واحترام السيادة الإفريقية، ووضع آليات لقياس درجة التنفيذ والتنزيل، وأخيرا وليس آخرا إن إفريقيا غنية لكن للأسف شعوبها فقيرة والحلول عند الأفارقة أنفسهم في إطار التعاون والتضامن وشراكات جنوب-جنوب ورابح رابح، وهذا لا يمنع من الانفتاح على المنتوج الكوني انطلاقا من سيادة الذات واستقلاليتها، لأنه كما يقال ما حك جلدك مثل ظفرك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من الإكراهات إلى التحسن.. عوكاشا يستعرض بلغة الأرقام كيف أعادت الاختيارات الحكومية الشجاعة الدينامية للاقتصاد الوطني

    أكد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحصيلة الحكومية استثنائية وتاريخية، مستحضرا مسار الإصلاح الذي انطلق سنة 2021 عندما تحملت هذه الحكومة المسؤولية برئاسة عزيز أخنوش، حيث كانت الوضعية متسمة بتبعات وباء كوفيد-19 وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، بنسبة نمو لم تكن تتجاوز 1,8% ومديونية بلغت 72% وعجز للميزانية وصل إلى 5,5% وتضخم في حدود 6,6%، ثم تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية والجفاف المتوالي.

    وأضاف عوكاشا، أن التذكير بهذا السياق ضروري لفهم المجهود الذي بذلته حكومة أخنوش خلال هذه الولاية، لافتا خلال استضافته في برنامج « لقاء مع الصحافة » على أمواج الإذاعة الوطنية، إلى أن الحكومة كانت أمام خيارين اثنين إما أن تلجأ إلى سياسة التقشف أمام الوضعية الاقتصادية المتردية لضمان الاستقرار الماكرو-اقتصادي، أو الخيار الثاني والذي اعتمدته الحكومة بشجاعة من رئيسها عزيز أخنوش، وهو مباشرة إصلاحات جبائية وضريبية هامة لتوسيع الهوامش المالية للدولة، وبالتالي خلق أثر مباشر على الاقتصاد الوطني.

    وسجل أن النتيجة التي وصلنا إليها اليوم بفضل الاختيارات الشجاعة للحكومة وخمس سنوات من تدبيرها الجيد، هي تراجع التضخم من 6,6% إلى أقل من 1%، ونسبة النمو من 1,8% ستفوق 5%، وعجز الميزانية من 5,5% إلى 3% مع نهاية 2026، والمديونية من 72% إلى 67% و65% مع متم العام الجاري، مؤكدا أن هذه المؤشرات تدل على تحول المغرب من اقتصاد عاش إكراهات حقيقية بسبب الأزمات إلى اقتصاد قوي قادر على تنزيل الالتزامات الاجتماعية لهذه الحكومة، التي تجعل المواطن في صلب أولوياتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمكراز: الأرقام تكشف إخفاق الحكومة في الوفاء بوعد مليون وظيفة

    هسبريس – علي بنهرار

    شكك محمد أمكراز، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الشغل والإدماج المهني السابق، في الأرقام الواردة في الحصيلة التي قدمها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بشأن خلق 850 ألف منصب شغل حقيقية في القطاع الخاص، مبرزا أن “طريقة الاحتساب المعتمدة للوصول إليها لا توجد في أي بلد في العالم؛ لأن المعتمد دوليا هو احتساب صافي مناصب الشغل”.

    وأضاف أمكراز، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القول بكون هذه الحكومة الحالية خلقت ضِعف ما خلقته الحكومة السابقة أو الحكومة التي سبقتها أمر مجانب للصواب، وأرقام المندوبية السامية للتخطيط نفسها تقول عكس ذلك”، مبرزا أن “المشكلة تكمن في أنهم يحتسبون سنة 2021 ضمن حصيلة هذه الحكومة، وذلك يعني الحديث عن 6 سنوات بدل 5، بشكل يتجاوز الولاية الدستورية”.

    وأشار وزير الشغل السابق إلى أنه “عندما يحتسبون حصيلة هذه الولاية الحكومية يعتمدون الأرقام الخام، أي المناصب المحدثة دون خصم المناصب المفقودة؛ لكن عندما يدققون في حصيلة الحكومتين السابقتين يعتمدون الصافي”، موضحا أن “أرقام المندوبية السامية للتخطيط تبين أن هذه الحكومة حققت، خلال أربع سنوات، 575 ألف منصب شغل وفق الطريقة التي تعتمدها الحكومة هي نفسها، على الرغم من أن هذه الطريقة غير منطقية وغير مقبولة، سواء من الناحية الإحصائية أو من حيث انعكاسها الحقيقي على البطالة وسوق الشغل”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في المقابل، اعتبر أمكراز أن “الحكومة السابقة حققت 506 آلاف منصب شغل، على الرغم من أن سنة 2020 كانت شبه متوقفة بسبب جائحة كورونا وما رافقها من شلل اقتصادي”؛ فيما “حققت الحكومة التي قبلها، أي حكومة عبد الإله بنكيران، 496 ألف منصب شغل، على الرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها سنتا 2011 و2012، خاصة في بداية الولاية الانتدابية”.

    ومضى المتحدث قائلا: “إذا اعتمدنا المنطق السليم والطبيعي في احتساب إحصائيات سوق الشغل، فإن النتيجة تكشف أن هذه الحكومة لم تخلق سوى 94 ألف منصب شغل صافٍ”.

    وزاد القيادي في حزب العدالة والتنمية: “لا يصح أن يخرج أحد الوزراء ليقول إن هذه الأرقام هي الحقيقة المطلقة، ومن لا يعجبه الأمر فليثبت العكس؛ هذا كلام غير مقبول، فمن يتحمل مسؤولية التدبير من واجبه أن يشرح للناس كيفية الوصول إلى هذه الأرقام”.

    وتابع: “لا يمكن الحديث في البداية عن ‘الصافي’، ثم العودة إلى قول العكس”، معتبرا أن “التعاقد مع المواطنين في البرنامج الحكومي كان يتعلق بتوفير مليون منصب شغل صافٍ. وإذا لم يتحقق ذلك، فالصدق مع الناس يقتضي الخروج والقول بوضوح: لم نحقق المليون؛ بل حققنا هذا العدد فقط. أمّا تدوير الأرقام لإيهام الناس بوجود إنجاز غير حقيقي، فهذا غير مقبول”، قائلا إن “الإنجازات التي تحققت تستحق التنويه، لكن الإخفاقات أيضا يجب الاعتراف بها”.

    من جهة أخرى، تمسك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ضمن لقاء مع الصحافة أواخر أبريل بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بهدف خلق حوالي 850 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، معتبرا أنها “حقيقة” والأرقام متوفرة لدى مؤسسات رسمية؛ مثل المندوبية السامية للتخطيط، ومديرية المالية، وبنك المغرب، مفيدا بأنه “رغم تأثر قطاع الفلاحة بالجفاف، فإن باقي القطاعات واصلت خلق فرص الشغل، خاصة في الصناعة والخدمات والبناء والتجارة”.

    وبخصوص إشارة أخنوش إلى كون الواقع الميداني يظهر دينامية في سوق الشغل، حيث تجد المقاولات صعوبة أحيانا في إيجاد اليد العاملة، وأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار ستخلق نحو 200 ألف منصب، رد أمكراز بأن “الأمر يتعلق بالضرورة باليد العاملة المؤهلة (…) وأما ما قد يتحقق مستقبلا فسيُحتسب لحكومة أخرى، بما أن الدولة تقوم على الاستمرارية”.

    وتطرق المتحدث كذلك إلى برنامج التشغيل “إدماج”، موردا أن “هذا البرنامج كان موجودا؛ ولكن أكبر إصلاح وتجويد له تم خلال حكومة العدالة والتنمية الأولى سنة 2015. ومن بين الإجراءات التي اتُّخذت آنذاك أن الدولة أصبحت تتحمل التغطية الصحية للمتدربين المسجلين في البرنامج لمدة 24 شهرا. كما أصبحت تتحمل مساهمة المشغّل في الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التقاعد والتعويضات العائلية، بنسبة 21 في المائة لمدة 12 شهرا بعد إدماج المتدرّب في المؤسسة نفسها”.

    وأشار أمكراز إلى فرض عقوبات على المقاولات التي لا تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين الذين استفادوا من البرنامج؛ وهو ما أفضى إلى تحسن مؤشرات البطالة وإقبال المقاولات عليه، “بالإضافة إلى برنامج ‘تحفيز’ الذي اتُّخذت إجراءات حقيقية للرفع من مردوديته”، خالصا إلى أن “الحكومة الحالية أطلقت وعد مليون منصب؛ لكنها لم تقدم، في بدايتها، أي برنامج حقيقي للتشغيل، على الرغم من ملحاحيّة هذا الملف”.



    إقرأ الخبر من مصدره