الوسم: 50

محمد اليوبي

فجر مستثمر من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فضيحة من العيار الثقيل، عندما اكتشف أن قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم الخميسات قام بكراء مسلك طرقي يمر عبر أرض سلالية مساحتها 104 هكتارات، بمبلغ لا يتجاوز نصف درهم سنويا (50 سنتيما سنويا)، وهو ما يتعارض مع توجهات وزارة الداخلية الرامية إلى تثمين العقارات المملوكة للجماعات السلالية.

إحداث مقلع يهدد الفرشة المائية

أوضح المستثمر في القطاع الفلاحي، أحمد العمراوي، في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه يكتري قطعتين أرضيتين من الجماعة السلالية «آيت علا» بجماعة حدوران بإقليم الخميسات، تحت إشراف وزارة الداخلية، منذ تاريخ 3 فبراير 2023، وقام بإنجاز مشروع فلاحي، لكن هذا المشروع أصبح مهددا بعدما أقدمت مديرية الشؤون القروية، التابعة لوزارة الداخلية، على كراء قطعة أرضية مجاورة لإحدى الشركات في ملكية شخصية نافذة، من أجل إحداث مقلع لاستخراج الرمال ومعالجة الأحجار، ما سيلحق أضرارا بيئية بالفرشة المائية وبالمشاريع الفلاحية المجاورة.

وأوضح العمراوي، في شكايته، أن عقد الكراء يحدد مساحة العقار الذي سيقام فوقه المقلع بأكثر من 10300 متر مربع، حيث اقترحت اللجنة الإقليمية لتدبير الأراضي السلالية سومة كرائية على أساس درهم ونصف للمتر المربع، وذلك استنادا إلى الرسالة الوزارية عدد 6094 الصادرة بتاريخ 7 يونيو 2021 بخصوص تسوية الوضعية القانونية والمالية للعقارات المملوكة للجماعات السلالية التي يمكن أن تكون مستغلة لتكسير الأحجار أو المستودعات، وبالتالي بلغت القيمة الإجمالية لثمن كراء القطعة الأرضية المخصصة للمقلع ما مجموعه 19999.5 درهما وبالتالي تم تحديد مبلغ 20 ألف درهم سنويا لمجموع المساحة المراد كراؤها، بعد إضافة مبلغ 50 سنتيما لكراء المسلك الطرقي المؤدي لوحدة معالجة المواد المستخرجة من المقلع، وتبلغ مساحة هذا المسلك 2550 مترا مربعا على طول عقار مملوك للجماعة السلالية، تفوق  مساحته 104 هکتارات.

وكشفت الشكاية أن الموافقة البيئية التي استعملها صاحب المقلع للحصول على ترخيص من المديرية الإقليمية للتجهيز، يعود تاريخها إلى 17 ماي 2023، أي قبل إبرام عقد كراء القطعة الأرضية بتاريخ 13 فبراير 2024، ما يعني أن الموافقة البيئية المستعملة تشمل منطقة استخراج ومسلكا مغايرا، مشيرا إلى عقد إيجار هذا العقار من أجل إنشاء المقلع يعتبر نشاطا صناعيا وسط منطقة مخصصة لمزاولة الأنشطة الفلاحية، ما سيلحق أضرارا بالمياه الجوفية وبالضيعات الفلاحية المجاورة، فضلا عن أن صاحب المقلع يستغل سلطته وعلاقاته «المتشعبة» مع مسؤولين بعمالة الخميسات من أجل فتح مسلك طرقي سيمر عبر ضيعة فلاحية يستغلها المستثمر العمراوي بموجب عقد كراء مع وزارة الداخلية.

والأخطر من ذلك تم كراء القطعة الأرضية التي ستحتضن المقلع بدون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض في إطار احترام مبدأ المنافسة عملا بمقتضيات المادة 19 من القانون 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019، ناهيك عن أن الغرض من كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية هو خلق طبقة وسطى في القطاع الفلاحي كفيلة بإحداث دينامية جديدة في هذا القطاع، وفق ما جاء في التوجيهات الملكية.

دورية وزير الداخلية

وكان وزير الداخلية أصدر دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق الكراء لإنجاز مشاريع استثمارية. واعتبرت الدورية أن الأكرية المنصبة على عقارات الجماعات السلالية تعد إحدى الوسائل المتاحة قانونا لتثمين هذه العقارات بهدف إنجاز مشاريع استثمارية في مختلف الميادين، سيما في الميدان الفلاحي، وتعد هذه العملية، كذلك، آلية من آليات التوظيف الجيد للأرصدة العقارية الجماعية بما يعود بالنفع على الجماعات السلالية المالكة وعلى الاقتصاد المحلي والوطني.

وأوضحت الدورية أن الكراء يعتبر مصدرا دائما ومتجددا للموارد المالية الضرورية التي تحتاج إليها الجماعات السلالية المالكة، من أجل مواجهة التكاليف الباهظة لعمليات تصفية الوضعية القانونية لأملاكها عن طريق مسطرتي التحديد الإداري والتحفيظ العقاري والمحافظة عليها من خلال الدفاع عنها أمام المحاكم، أو من أجل تحسين الوضعية المعيشية لأعضاء هذه الجماعات والرفع من مستواهم ودمجهم في مسلسل التنمية.

واستحضرت الدورية ما ورد في الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 12 أكتوبر 2018 أمام أعضاء مجلسي البرلمان، عندما تحدث عن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، ولكي تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي. وفي هذا السياق جاء القانون رقم 62.17 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حيث ورد في المادة 19 من هذا القانون أن كراء عقارات الجماعات السلالية يتم عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه. ونصت هذه المادة، كذلك، على أن عقود كراء عقارات الجماعات السلالية لا يطبق عليها القانون المتعلق بالكراء التجاري، ومن أجل بيان كيفية تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة جاء المرسوم الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، لينص في الفرع الثالث من الباب الثاني، من المواد 26 إلى 32، على مقتضيات تفصيلية تخص عمليات الكراء المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

تستعد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” لإطلاق ورش استراتيجي ضخم يهدف إلى تشريح السلوكيات الميدانية لمستعملي الطريق في المغرب، وذلك عبر طلب عروض دولي مفتوح بميزانية بلغت 1.272.000 درهم (أزيد من 127 مليون سنتيم).

وتأتي هذه الخطوة في سياق المجهودات الوطنية الرامية إلى كبح جماح حوادث السير التي تخلف سنويا مآسي إنسانية واجتماعية ثقيلة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن طرقات المملكة تشهد نحو 3600 وفاة وأكثر من 150 ألف جريح سنوياً، ما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر مادية فادحة تتجاوز 15 مليار درهم كل عام.

ووفقا لدفتر التحملات الذي اطلعت عليه “العمق” تسعى الوكالة من خلال هذه الصفقة، التي تستند إلى المقتضيات القانونية الجديدة للمؤطرة للملحقات العمومية لعام 2023، إلى وضع نظام علمي دقيق لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالسلامة الطرقية.

ويرتكز هذا النظام على جمع البيانات عبر الملاحظة المباشرة في بيئات مرورية متنوعة تشمل المجالين الحضري والقروي، ليتم تتويج هذه المجهودات بإصدار “بارومتر سنوي” يقدم صورة واضحة ومحينة عن تطور سلوك السائقين والركاب في مختلف ربوع المملكة، مما سيمكن صناع القرار من تقييم نجاعة السياسات العمومية المتبعة في هذا المجال.

وتولي الدراسة أهمية قصوى لثلاثة مؤشرات مفصلية أثبتت الدراسات الدولية دورها الحاسم في إنقاذ الأرواح، وعلى رأسها “حزام الأمان” الذي أكدت منظمة الصحة العالمية أن استخدامه يقلل من خطر الوفاة أو الإصابات البليغة بنسبة تصل إلى 50%.

كما ستسلط الدراسة الضوء على مدى الالتزام بوضع “الخوذة الواقية” لدى مستعملي الدراجات النارية، الذين يمثلون فئة هشة في المنظومة المرورية، خاصة وأن إصابات الرأس تعد السبب الرئيس للوفاة في حوادث الدراجات.

أما المحور الثالث فيتعلق بـ “السرعة المفرطة”، باعتبارها المتهم الأول في تفاقم خطورة الحوادث، حيث تظهر المعطيات أن زيادة سرعة المركبة بمقدار كيلومتر واحد فقط ترفع احتمالات وقوع حوادث مميتة بنسبة تتراوح بين 4% و5%.

وتتوزع هندسة هذا المشروع على حصتين رئيسيتين، تشمل الأولى قياس نسب استعمال حزام الأمان والخوذة الواقية واستخدام الهاتف المحمول أثناء السياقة، بينما تخصص الثانية لقياس السرعات الممارسة فعليا على الطرقات باستخدام رادارات متطورة تضعها الوكالة رهن إشارة الفرق الميدانية.

وسيتم تنفيذ هذه المهام عبر ثلاث مراحل متكاملة تبدأ بإعداد المنهجية العلمية واختيار نقاط المراقبة بشكل عشوائي يضمن التمثيلية الوطنية، مرورا بمرحلة جمع البيانات الميدانية التي تتطلب تعبئة موارد بشرية ولوجستية كبيرة، وصولاً إلى مرحلة التحليل الإحصائي الدقيق وإعداد التقارير النهائية باللغتين العربية والفرنسية.

وقد حددت “نارسا” معايير صارمة لتنفيذ هذه الدراسة، حيث ستشمل الملاحظات عينات واسعة في جميع جهات المملكة الـ 12، بواقع 10 نقاط ملاحظة لكل جهة في الوسط الحضري و30 نقطة في الوسط القروي تغطي مختلف أصناف الشبكة الطرقية من طرق سيارة ووطنية وجهوية.

كما ألزمت الوكالة المقاولات المتنافسة بتقديم ملفات تقنية متكاملة تضمن جودة البيانات، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ يمتد لعدة أشهر، وذلك لضمان الحصول على مؤشرات واقعية تعكس التباينات الجغرافية والزمنية، بما في ذلك عطل نهاية الأسبوع وساعات الذروة، ليكون هذا العمل بمثابة قاعدة بيانات مرجعية تعزز من فعالية التدخلات المستقبلية في مجال السلامة الطرقية بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره