Étiquette : 50

دافع أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن قرار المجلس تخفيض الغرامات التي سبق أن تم الحكم بها، وأكد خلال لقاء نظم اليوم الثلاثاء بالرباط أن الهدف من الغرامات التصالحية ليس إعدام شركات التوزيع.

وشدد رحو على أن مبلغ مليار و840 مليون سنتيم التي تم تغريم الشركات المعنية بها يعد غرامة قوية تجعلها تفكر مليا قبل إعادة المخالفات التي تم تغريمها بموجبها، مضيفا أن بعض الشركات التي تم تغريمها من طرف المجلس خرجت بنتائج مالية سلبية بعد أن التهم مبلغ الغرامة أرباح السنة بكاملها.

واعتبر رحو أن مبلغ الغرامة التصالحية يجب أن يشكل نصف المبلغ الذي كان سيتم الحصول عليه من خلال اللجوء إلى المسار التنازعي العادي أمام المحاكم، مضيفا أن مؤسسات دولية أكدت للمجلس أن الغرامة المذكورة كانت قوية.

أما بخصوص تحصيل الغرامة التصالحية التي جاء بها المجلس فأكد رحو أن هذا الأمر ليس من اختصاص المجلس ويبقى من اختصاص الدولة ممثلة في وزارة المالية التي لها الصلاحية وحدها في تحصيلها إما دفعة واحدة أو على شكل أقساط.

وحول أرباح الموزعين، قال رحو إنها لا تظهر إلا في آخر السنة وستكون هناك دراسة لتحديد هوامش الربح الحقيقية التي يعتقد أنها تتراوح اليوم بين 40 و50 سنتيما للتر الواحد. معتبرا أن طريقة التعامل مع هوامش الربح تختلف بين ما إذا كان المنتوج مدعما من الدولة وبالتالي يكون هامش الربح مضمونا أو غير مدعم فتكون الطريقة مختلفة تماما بسبب المخاطرة.

وكشف رحو أن شركات التوزيع توافي المجلس كل ثلاثة أشهر بالأرقام من أجل تتبع مدى انعكاس تقلبات السوق العالمية على السوق الوطنية، مضيفا أن مجلس المنافسة لاحظ أن وتيرة تطبيق الزيادات تكون سريعة للغاية حين يرتفع الثمن دوليا، وعند الانخفاض في الأسعار الدولية تكون هذه المدة أطول محليا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه احتسابا على قاعدة تركيبة الأثمان، التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار، فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن لا يتعدى 10.40 درهما وثمن لتر البنزين الممتاز لا يجب كذلك أن يتعدى في السوق المغربية 11.52 درهما، وذلك خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.

وأوضح المتحدث في تصريح توصلت به « أخبارنا المغربية » أن أثمان المحطات حاليا، لا تقل عن 11.50 درهما للغازوال و 13.50 للبنزين، وهو ما لايترك مجالا للشك ولا للغبش يؤكد اليماني، بأن أرباح الفاعلين ارتفعت بعد التحرير، وهو ما يخالف قصد المشرع من إقرار المنافسة وحرية الأسعار في هذا المجال، حيث المراد، هو تخفيض الأسعار وليس رفعها والإمعان في افتراس القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

الحسين أضاف أنه من الغرائب كذلك أن ثمن الطن الواحد في السوق الدولية يتقارب بين البنزين والغازوال (حوالي 715 دولار للطن) ولكن هناك فرق، لا يقل عن درهمين بين المنتوجين بسبب الضريبة المرتفعة في البنزين (3.76 دراهم الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتضاف لها الضريبة على القيمة المضافة بزهاء درهم) وبسبب الأرباح الفاحشة في البنزين أكثر من الغازوال، متسائلا في النهاية: هل يمكن لنداءات الشعب أن تلقى آذانا صاغية من قبل الحكومة حتى تراجع أسعار المحروقات وتحد من تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة؟

إقرأ الخبر من مصدره

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الغرامة التصالحية ضد شركات المحروقات قوية جدا وكان لها آثار على الأرباح السنوية، مبرزا أن الهدف من الغرامات ليس إعدام الشركات، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على العاملين بها.

وأورد رحو، في لقاء إعلامي اليوم الثلاثاء بالرباط، أن “موضوع المحروقات مطروح بقوة وهذا شيء طبيعي، لأن المحروقات وأسعار الطاقة تؤثر على النقل والإنتاج وغيرها”، مفيدا أن “ما يهم اليوم هو كيف كان ملف المحروقات سابقا وما أصبحنا عليه اليوم”، مذكرا أن تسع شركات والجمعية التي تنظمهم فرضت عليهم عقوبات تقدر بـ1.84 مليار درهم.

وأبرز أن هذه الغرامة إذا تمت مقارنتها برقم المعاملات دون احتساب الضرائب؛ لأن المبلغ المؤدى من المستهلك لاقتناء المحروقات 40 في المئة منه يوجه للضرائب، نجد أنها تمثل ما بين 3 و4 في المئة من رقم معاملات الشركة، مبرزا أنه بالنسبة للأرباح تمثل ما بين 50 حتى 60 في المئة من الأرباح السنوية لهذه الشركات.

وذكر رحو بالمبادئ التي يرتكز عليها المجلس لبناء تدخل أو ما يطلب من طرف المتضرر من تصرفات مستقبلية للحد من وتيرة نقص التنافسية، مبرزا أن المبدأ يقول إن المجلس عندما يسلط غرامة لابد أن يرى تأثيرها، وهذا معمول به دوليا، مبرزا أن مبلغ مليار و800 مليون درهم وصلنا من خلاله لـ60 في المئة من أرباح هذه الشركات، وعالميا لا يتم أخذ الأرباح السنوية كاملة لأنه عندما تأخذ المبلغ الذي يمكن أن تستثمره الشركة مستقبلا سيشكل عليها ذلك خطرا.

وشدد على أن سلطات المنافسة لديها “الحق في العقاب وليس في إعدام الشركات، لأنه إذا أعدمت شركة عبر إزالة قدراتها على الاستثمار أو أداء الأجور، فإنك تحكم على الموظفين أيضا وليس فقط مسيري الشركة، وهذا مبدأ غير مكتوب في القانون، مذكرا بقرار اتخذته المحكمة الدستورية بالكويت مؤخرا اعتبر أن العقوبة وإن كانت قانونية مبلغها لا علاقة له مع المخالفة، وفي المغرب خلال قانون 2023 تم إصلاح الأمر وقلنا إن 10 في المئة من العقاب يجب أن يمس فقط رقم المعاملات المعني بالأمر.

واعتبر رحو أن العقاب يجب أن يساوي الخطأ المقترف، مبرزا أن العقاب لا يمكن أن يتجاوز حدا معينا يضر بصحة الشركة، وأن يشعر به المساهمون في الشركة، مفيدا أنه عندما تكون نتيجة العقاب قوية فإن ما يوزع على المستثمرين من أرباح يتم إزالته، موردا أن مبلغ الغرامة التصالحية ينبغي النظر إليه بالنسبة للأرباح، ذلك أن بعض الشركات، وفق أرقامها المالية لسنة 2023، كانت لديها نتائج سلبية، يعني أن الغرامات أثرت على نتيجة السنة كاملة.

وشدد على أن الغرامة التصالحية ضد شركات المحروقات كانت قوية وأثرها على الشركة يدفعها لإعادة التفكير، خاصة أن تكرار الخطأ يمكن أن يرفع العقوبة لتصل إلى 4 مرات، مفيدا أن المعمول به بخصوص المبلغ التصالحي ألا يتجاوز نصف المبلغ في حال خوض المسار التنازعي.

وأوضح أن المسار التصالحي يكون أداء الغرامة ولا يؤدي للمتابعة أمام المحاكم، حيث يتم غلق الملف ونمر لتنفيذ الالتزامات، مضيفا أن الغرامة الكبيرة كانت لتؤدي إلى مشاكل في المحاكم وسيقولون بأنهم سيتعرضون للإفلاس والقضاء يقول إنه لا يمكن الأداء إلا بعد دراسة القضية في العمق، وهذا ما قمنا بتفاديه، على حد علمي فإن المبلغ تم تأديته للدولة وهذه الأخيرة هي التي تتبع أداء الغرامة.

وأشار إلى أن الغرامة رغم أننا خفضنا منها إلا أنها كانت قوية، مبرزا أن مؤسسات دولية قالوا لنا إن الغرامة مقارنة بما عُمل به في عدد من الدول قوية جدا مقارنة بأرباح هذه الشركات، مشددا على أنه بالنسبة للمجلس فإن الغرامة ليست ضعيفة كما يروج.

وبخصوص عدم إفلاح الغرامات في ردع الشركات، أبرز رئيس مجلس المنافسة أن شركات المحروقات ترسل الأرقام كل ثلاثة أشهر لتتبع تطبيق تقلبات السوق العالمية على السوق المغربي، مفيدا أن مجلس المنافسة لاحظ أن وتيرة تطبيق الزيادات سريعة جدا وعند الانخفاض في الأسعار الدولية تكون مدة تطبيقها أطول.

وأفاد أن ما يهم المجلس هو تطبيق تقلبات الأسعار دوليا على السوق المحلية، مؤكدا أنه ليس للمجلس ولا للشركات تدخل في السوق الدولي لأن هذا سوق شفاف وأثمنة المحروقات بسوق روتردام معروفة عالميا، مضيفا أن المجلس يتتبع الأمر ولا يلاحظ خللا في السوق، موردا أن تطبيق الزيادات والانخفاضات يكون بطريقة تقريبا متشابهة.

وأشار إلى أن الخلاف يكون أحيانا من حيث الكمية التي لا تطبق عليها الزيادات والانخفاضات بكاملها وهذا أمر مفهوم، مفيدا أن هامش الربح الذي يهم الفرق بين البيع والشراء للمحطات، لأن هذه الأخيرة ليست موضوعا للنقاش، وهامش ربح الموزعين خام والنتائج كاملة لا تظهر إلا في آخر السنة، وبعد ظهور الأرقام يمكن أن ننشر هامش الربح النهائي، الذي نقول إنه يصل 50 سنتيما، في انتظار النتائج النهائية.

وأورد رحو أن الغرامة التصالحية بطبيعة الحال لها نتيجة لأننا نرى التغيرات وثمن البنزين كان قد وصل 18 درهما والآن هناك نقص بأكثر من 5 دراهم، مفيدا ليس لنا تدخل في السعر العالمي ولكن نلاحظ أن التغيرات تطبق والمجلس ليس له ملاحظة سلبية.

وحول تشابه الأثمنة في المحطات داخل المدينة نفسها وعلاقته بالتفاهمات بين الشركات، أكد رحو أن ذلك من نتائج الشفافية لأن القانون يلزم محطات المحروقات بإظهار الأثمنة، ولا يعقل أن تقرر محطة البيع بثمن أغلى من أخرى، وحتى لو كان لديها خسارة ستبيع مثل جارتها، مشددا على أن الأثمنة المتشابهة لا تعني وجود التواطؤ بين الشركات.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

كشف عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عن زيادة كبيرة في إجمالي عدد الركاب في سنة 2024، حيث شهدت الحركة الجوية ارتفاعًا بنسبة 21%، مع وصول إجمالي عدد الركاب إلى 32.7 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 5.6 مليون راكب مقارنة بعام 2023. وبخصوص الركاب الدوليين، فقد سجلوا زيادة بنسبة 20% ليصلوا إلى 29.2 مليون راكب، بزيادة قدرها 4.8 مليون راكب، بينما حقق الركاب المحليون زيادة بنسبة 30%، حيث بلغ عددهم 3.5 مليون راكب، بزيادة قدرها 800,000 راكب.

وحسب ما أكده الفقير، فإن الحركات الجوية في المطارات أظهرت زيادة بنسبة 16%، مما يعكس النشاط المستمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفيما يتعلق بحركة المرور عبر الأجواء، فقد سجلت أيضًا زيادة بنسبة 11%.

النشاط الجوي

وأكد المدير العام في لقاء تم تنظيمه للاطلاع على استراتيجية المكتب الوطني للمطارات للفترة الممتدة بين 2025 و2030، أن الزيادة في النشاط الجوي لم تقتصر على مطار واحد فقط، بل شملت معظم المطارات الوطنية، وكانت الرباط في الطليعة حيث سجلت حركة الركاب زيادة كبيرة بلغت 44%، ليصل العدد إلى 1.7 مليون مسافر، كما شهد مطار مراكش زيادة بنسبة 34% ليصل إلى 9.3 مليون مسافر، بينما ارتفع عدد الركاب في أكادير بنسبة 36% ليصل إلى 3.1 مليون مسافر، وفي طنجة، ارتفعت الحركة بنسبة 25% لتصل إلى 2.4 مليون مسافر. أما في الدار البيضاء، فقد شهدت الحركة زيادة بنسبة 7% ليصل العدد إلى 10.5 مليون مسافر.

وحسب المعطيات الواردة، فقد شهدت مطارات تطوان والداخلة والصويرة زيادات بلغت 39% (352 ألف مسافر)، و32% (309 ألف مسافر)، و28% (231 ألف مسافر) على التوالي، بينما كانت الزيادات في مطارات العيون وورزازات والحسيمة تتراوح بين 10% و18%، مع تسجيل 281 ألف مسافر في العيون (زيادة 10%)، و162 ألف مسافر في ورزازات (زيادة 17%)، و139 ألف مسافر في الحسيمة (زيادة 18%).

من ناحية أخرى، كانت الزيادة في مطارات الناظور ووجدة وفاس أكثر اعتدالًا، حيث سجلت 3% في الناظور (1.1 مليون مسافر)، و13% في وجدة (1.1 مليون مسافر)، و13% في فاس (1.9 مليون مسافر).

تحديات وآفاق

من جانب آخر، تحدث المدير العام عن التحديات الكبرى التي يواجهها المكتب الوطني للمطارات في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة حتى عام 2030، وتعلق الأمر بثلاثة تحديات رئيسية، أولها التعامل مع النمو الكبير في حركة المرور الجوي، والذي بلغ نسبة 32% في 2023 مقارنة بعام 2022. ومن المتوقع أن يحقق نموا آخر بنسبة 21% في 2024 مقارنة بعام 2023.

علاوة على ذلك، تحدث الفقير عن خطة تطوير الخطوط الملكية المغربية (RAM)، التي تهدف إلى زيادة أسطول الشركة من 50 إلى 200 طائرة بحلول عام 2037، كما ناقش المدير العام الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، حيث سيشكل هذا الحدث الرياضي العالمي أحد أكبر التحديات والفرص للمطارات المغربية، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع قفزات كبيرة في البنية التحتية والقدرة الاستيعابية لاستقبال أعداد ضخمة من الزوار والمشجعين.

وفي هذا السياق، كشف المكتب الوطني للمطارات عن محاور استراتيجية ثلاثية تركز على البنية التحتية، التحول المؤسسي، وتطوير تجربة المسافرين، حيث تشير الاستراتيجية إلى أن تطوير البنية التحتية يعد العنصر الأساسي لمواكبة الطلب المتزايد على حركة النقل الجوي، ويعتبر إنشاء المنشآت الجديدة وتوسيع السعة الحالية للمطارات خطوة رئيسية لتلبية الاحتياجات المستقبلية للقطاع، خصوصًا مع الزيادة الملحوظة في أعداد المسافرين.

ويتضمن التحدي الثاني حسب المدير العام للمطارات تحويلًا “جذريًا” لتجربة المسافرين، سواء في المنشآت الحالية أو عبر تجهيزات مطارات المستقبل، مما يجعلها خطوة لتحسين راحة وسلاسة التنقل في المطارات.

وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات المؤسسية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمي، وفي هذا الإطار، يشمل التحول تعزيز رأس المال البشري وتطوير الآليات المالية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والقدرة على التمويل الذاتي.

مستقبل واعد

هذا، وقدم المدير العام صورة واضحة عن قدرة المطارات في المغرب وحجم الحركة الجوية المتوقع في السنوات القادمة، موضحًا أن مطار الدار البيضاء، الذي يعد أكبر مطار في البلاد، سيصل إلى السعة القصوى بحلول عام 2027، مع تقدير الزيادة في القدرة الاستيعابية إلى 35 مليون مسافر في 2029، مقارنة بـ 14 مليون مسافر في 2024. بينما في مراكش، فإن المطار تجاوز السعة القصوى بعد وصول 9.3 مليون مسافر، مع توقع بزيادة السعة إلى 16 مليون مسافر بحلول عام 2028.

وبخصوص مطاري أكادير وطنجة، فقد تجاوزا السعة القصوى (3.1 و2.4 مليون مسافر على التوالي خلال هذه السنة)، إلا أن الاستراتيجية تؤكد أن السعة في المطارين ستصل إلى 7 مليون مسافر بحلول 2028. وفيما يتعلق بالرباط وفاس، من المتوقع أن يصل هذان المطاران إلى السعة القصوى في 2025، مع خطط للتوسعة للوصول إلى سعة 5 مليون مسافر في عامي 2025 و2028 على التوالي.

بينما يظهر مطار تطوان أنه وصل إلى سعته القصوى خلال السنة الماضية، مع القدرة على التوسعة حتى 1 مليون مسافر بحلول 2027. أما وجدة والناظور، فإنهما سيتأثران بالازدحام على مدى السنوات القادمة، مع حاجتهما إلى توسيعات في السعة بحلول عامي 2037 و2045 على التوالي.

وتشمل الاستراتيجية الكبرى للمطارات المغربية، حسب المدير العام للمطارات، العديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها في مختلف المطارات الكبرى. ففي الدار البيضاء، يتم العمل على بناء محطة جديدة بنظام HUB، إضافة إلى مدرج جديد وبرج مراقبة متطور، وذلك لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة. كما سيتم تنفيذ مشروع للتبادل بين الأنظمة باستخدام القطار السريع (LGV).

أما في مراكش، فمن المتوقع أن يتم توسيع المحطة الحالية مع إعادة ترتيبها لتلبية احتياجات الحركة المتزايدة. وتعد أكادير وطنجة من بين المدن التي ستشهد تحديثات مهمة في بنيتها التحتية، حيث سيجري توسيع المحطة الحالية في أكادير، في حين سيتم إنشاء محطة جديدة في طنجة. كما يتم العمل على توسيع محطة فاس لتواكب متطلبات المستقبل.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيتم تعبئة جميع الوسائل اللازمة، من أبرزها تكاثف جهود الشركاء المؤسسيين الذين سيكونون جزءًا من استراتيجية النمو، مع تأكيد على أهمية الثقة فيهم. كما أن الموظفين في المكتب الوطني للمطارات (ONDA) يلعبون دورًا أساسيًا من خلال الالتزام والعمل الجاد، إضافة إلى التعاون مع أفضل المواهب العالمية وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق تطور مستدام.

إقرأ الخبر من مصدره