Étiquette : 50

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية أمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، يوم الاثنين بمقر كتابة الدولة، حفل انطلاقة برنامج مندمج لدعم الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، من خلال عروض مجموعة بريد المغرب وفروعها، وذلك بتوقيع اتفاقية إطار بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجموعة بريد المغرب وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، تم في، تنفيذا لبنود الاتفاق الإطار، وطبقا لمقتضيات القانون 50.17 ونصوصه…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

بعدما فضحت جريدة «الأخبار» محاولات للسطو على عقار مساحته 46 هكتارا، تبلغ قيمته 50 مليار سنتيم، يحتضن حلبة الفروسية بمدينة القنيطرة، يحاول أشخاص نافذون السطو على عقار آخر مجاور يحتضن نادي كرة المضرب، مستعملين في ذلك وثائق جمعية للفروسية تأسست في عهد الاستعمار سنة 1929، وقام هؤلاء الأشخاص بتجديد مكتب الجمعية قبل سنتين.

ووجه شخص نصب نفسه رئيسا للجمعية بعد حوالي قرن من تاريخ تأسيسها إنذارا إلى رئيس نادي كرة المضرب بالقنيطرة، من أجل إفراغ العقار المذكور، الذي تساوي قيمته الملايير، لأنه يتواجد في منطقة استراتيجية تسيل لعاب «مافيا العقار»، وادعى هذا الشخص ملكية الجمعية لهذا العقار في إطار عملية تبادل مع إدارة المياه والغابات، التي تحوم شكوك حول تورط مسؤولين بها في هذه العملية، من أجل تسهيل عملية السطو على العقار.

ولجأ صاحب الجمعية، الذي يدعي توفره على نفوذ برئاسة النيابة العامة، إلى القضاء من أجل المطالبة بإفراغ نادي «التنس»، مدعيا أن الجمعية التي يترأسها تأسست في سنة 1929، ومنذ ذلك التاريخ وهي تستغل الوعاء العقاري الذي تزيد مساحته عن 46 هكتارا، والمسمى «ميدان سباق الخيل المعمورة»، بموجب عقد كراء مؤرخ في 23 أكتوبر 1929 بين الجمعية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وأدلى رئيس الجمعية بعقد الكراء مرفقا بوثائق تخص مسطرة معاوضة مؤرخة بتاريخ 2 يناير 1935 بين المندوبية السامية والجماعة الحضرية للقنيطرة، مضمونها تخلي المندوبية السامية عن الوعاء العقاري لفائدة الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة. وتشير وثائق الملف إلى أن الوعاء العقاري مثقل بعقد كراء مع الجمعية، مقابل تخلي الجماعة عن وعاء عقاري في ملكيتها تزيد مساحته عن 18 هكتارا، مبرزا أن مسطرة المعاوضة لم تكتمل إجراءاتها الإدارية والقانونية لأسباب مجهولة، وأدلى بشهادة ملكية حديثة تثبت أن الوعاء العقاري لازال مسجلا باسم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ما اعتبر معه هذا الشخص أن العلاقة التعاقدية بين الجمعية التي يترأسها والمندوبية السامية لازالت قائمة وخاضعة للعقد الأصلي. وأكد رئيس الجمعية أن هذا العقد يعطيه الحق في استغلال العقار المذكور، مطالبا بإفراغ نادي «التنس» من العقار بمبرر أنه يستغله بدون سند قانوني.

والغريب في الأمر، تؤكد مصادر من المكتب المسير للمجلس الجماعي، أن وثائق هذا العقار اختفت في ظروف غامضة من قسم الممتلكات بالجماعة، قبل أن تظهر نسخ من الوثائق في الملفات الرائجة أمام القضاء، ما يستدعي فتح تحقيق قضائي وإداري من طرف السلطات الإقليمية حول ظروف وملابسات إتلاف واختفاء وثائق من أرشيف الجماعة، وترتيب المسؤوليات عن ذلك.

من جهتها، دخلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على الخط، حيث وضع دفاعها مذكرة لدى المحكمة، يؤكد من خلالها أن العقار يوجد في ملكية إدارة المياه والغابات، ولا علاقة للجماعة به، وأوضحت وثيقة، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، أن الملك المسمى «غابة معمورة» ذا الرسم العقاري عدد 13/69394 في اسم الوكالة الوطنية للمياه والغابات (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا)، كما هو ثابت من شهادة الملكية التي أدلت بها الوكالة للمحكمة. وأكدت الوثيقة أنه، استنادا إلى شهادة الملكية، فإن جماعة القنيطرة لا تملك عليه أي حق شخصي أو عيني.

وأشارت المذكرة، التي وضعتها الوكالة لدى المحكمة، أنه استنادا إلى الفصلين 62 و 65 من نظام التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14، وإلى المادتين 02 و14 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فإن ادعاء بعض الأشخاص بكراء العقار من جماعة القنيطرة، لا يرفع عنهم صفة المحتلين بدون سند من القانون، مادام أن الجماعة لا صفة لها ولا حق لها في كراء عقار يوجد في ملكية الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وطلبت الوكالة من المحكمة الحكم بإفراغ هذا العقار.

وأرسلت الوكالة مفوضا قضائيا لاستجواب رئيس نادي «التنس» بالقنيطرة، أحمد يوسف الصغير، حول ظروف وملابسات «احتلال» العقار، حيث صرح أن جمعية كرة المضرب القنيطرة تستغل هذا العقار منذ سنة 1935 على وجه الكراء من باشا مدينة «بور ليوطي»، وأنه يتوفر على وصولات تثبت واقعة الكراء المسلمة من باشا المدينة وعبر عن استعداه لإجراء تسوية قانونية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشأن هذا العقار وذلك حفاظا على ممارسة رياضة كرة المضرب داخل القنيطرة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن « نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقلت إلى ما يناهز 87 في المائة، مقارنة بأقل من 60 في المائة في سنة 2020 ».

وأضاف، في كلمته خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي عقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين حول موضوع « تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، رؤية تنموية بمعايير دولية »، أن « حوالي 11.1 مليون مواطن ومواطنة يستفيدون حاليا من نظام أمو-تضامن المخصص للفئات الاجتماعية المعوزة، بغلاف مالي يقارب 10 ملايير درهم سنويا؛ كما تستفيد أكثر من 3.9 ملايين أسرة (إلى حدود شتنبر 2024) من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بمبلغ يتجاوز 24 مليار درهم ».

وأشار إلى أن « سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في ورش الحماية الاجتماعية، حيث إنها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وفقا لمقتضيات القانون الإطار. وهذا يتطلب تكثيف الجهود من أجل توطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز، مع مواصلة تفعيل الإصلاحات الأخرى المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من السكان النشطين غير المستفيدين من أي معاش، بالإضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل، بهدف ضمان حماية اجتماعية شاملة ومنصفة ».

وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، ذكر شامي أنه « لا يزال أكثر من 8 ملايين مواطن ومواطنة خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إما بسبب عدم تسجيلهم في المنظومة (حوالي 5 ملايين) أو بسبب وجودهم في وضعية « الحقوق المغلقة » (حوالي 3.5 ملايين)، حتى وإن كانوا مسجلين ».

وأضاف أن « نسبة المصاريف التي يتحملها المؤمنون مباشرة ما تزال مرتفعة، إذ قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة بالسقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي (25 في المائة)، مما يدفع بعض المؤمنين في بعض الأحيان إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية ».

وأوضح أن « نظام أمو-تضامن الخاص بالفئات المعوزة قد سجل توازنا ماليا في سنة 2023، بينما تظل الأنظمة الأخرى، بما في ذلك « أمو-العمال غير الأجراء » و »أمو-القطاع العام »، تعاني من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات، حيث تصل نسبة العجز إلى 172 في المائة بالنسبة للنظام الأول، و121 في المائة بالنسبة للنظام الثاني، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية ».

وأشار إلى أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخاصة، حيث تتراوح هذه النفقات بين 84 و97 في المائة بالنسبة لأنظمة « أمو » الخاصة بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57  في المائة بالنسبة لـ »أمو-تضامن »، وذلك نتيجة لعدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته ».

ولفت إلى أن « متوسط تكلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بخمسة أضعاف، وذلك بسبب غياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».

أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، فقد شدد شامي على أن « الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها يمثلان تحديا يجب التغلب عليه لضمان نجاح هذا البرنامج وتعزيز فعاليته ».

وفي ما يتعلق بنظام التقاعد، أوضح شامي أن « أنظمة التقاعد تواجه تحديات بدرجات متفاوتة، تتعلق بالتوازنات المالية والاستدامة، بالإضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات، بما يمكنها من الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ».

وأكد أن « التحولات الديموغرافية المتسارعة، كما كشف عنها الإحصاء الأخير، تستدعي تبني إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار تنامي ظاهرة شيخوخة السكان، مما يضغط على أنظمة التقاعد ويستوجب إدخال إصلاحات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى الطويل ».

وأوصى شامي بخصوص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ب « إرساء نظام إجباري موحد قائم على التضامن والتكامل بين مختلف أنظمة التأمين، مع تعزيز النظام بنظام تكميلي واختياري، والعمل على تسريع تأهيل العرض الصحي الوطني لتحسين جودة القطاع العام وجعله أكثر جاذبية، مع الحفاظ على مكانته المركزية ضمن عرض العلاجات ».

وفي ما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، أكد شامي على أنه « يجب التركيز بشكل خاص على الاستهداف الدقيق للمواطنين الذين يستحقون الدعم فعلا، والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها، لتجنب تحويل هذا الدعم إلى نوع من الاتكالية الاقتصادية المستمرة، بدلا من العمل على توفير فرص لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين ».

ودعا إلى « توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وأكد على ضرورة توحيد أنظمة التقاعد عبر إنشاء نظام معاشات وطني إجباري أساسي، مع تعزيز النظام بنظام تكميلي إجباري للمداخيل التي تفوق السقف المحدد في النظام الأساسي، ونظام فردي اختياري ».

إقرأ الخبر من مصدره