فليكسبريس

Étiquette : 50

  • طنجة: انطلاق أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول دور الطب الشرعي في حظر التعذيب

    انطلقت، اليوم الأربعاء بطنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “برتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

    وتندرج هذه الدورة التكوينية، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة.

    ويشارك في هذه الدورة حوالي 80 شخصا، بينهم 50 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من طنجة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صدمة في بلاد الكابرانات.. الجزائر تفقد مكانتها كأكبر مصدر للغاز!

    رصدت تقارير عدة تراجع مستويات إنتاج المحروقات بالجزائر، وذلك بالتزامن مع حديث الكابرانات عن ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري وعدم الاعتماد على المحروقات وحدها، وهو ما يزكي ما أشيع حول ظهور علامات استنزاف حقول النفط والغاز الجزائرية، والتي سبق أن رصدتها وكالة الفضاء الأمريكية بمناسبة مراقبتها لنشاط الحقول الجزائرية عبر الأقمار الصناعية، وفق ما كشفه البنك الدولي. ويأتي هذا في ضوء التوجه العالمي نحو الطاقات النظيفة، الذي من شأنه أن يؤثر على الطلب على المحروقات، مما ينذر بخطر محدق بالاقتصاد الجزائري.

    وفي السياق ذاته، أكدت منصة « الطاقة » في تقرير حديث لها أن الجزائر تراجعت عن صدارة قائمة أكبر مصدّري الغاز إلى إسبانيا في شهر يناير 2025، لأول مرة منذ دجنبر 2023، بنسبة 28.4%، دون وصول أيّ شحنات من الغاز المسال للشهر الثاني على التوالي. كما انخفضت واردات تركيا من الغاز المسال الجزائري بنسبة 43% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالمستوى البالغ 0.325 مليون طن في دجنبر 2024.

    وقد أكد هذه المعطيات لـ »أخبارنا » الدكتور فاضل المريني، المتخصص في الدراسات الماكرو-اقتصادية، الذي اعتبر أن « تراجع إنتاج الغاز خاصة، والمحروقات عموما، يتجاوز التصدير لبعض الدول، إذ تؤكده معطيات دقيقة لوحدة أبحاث الطاقة بواشنطن، والتي حسب تقديراتها، فإن إجمالي إنتاج الغاز الجزائري انخفض إلى 88.94 مليار متر مكعب خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2024، مقابل 95.86 مليارًا في المدة نفسها من 2023 ».

    ويضيف المتحدث نفسه أن « صادرات الغاز المسال الجزائري لم تتجاوز 0.39 مليون طن في دجنبر الماضي، مقابل 0.77 مليون طن خلال دجنبر 2023، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا جدًا يصل إلى نسبة 50% على أساس شهري ».

    ومن المستغرب، حسب المصدر نفسه، أنه « في ظل هذه المعطيات، حققت الجزائر في عام 2023 قفزة نوعية في صادرات الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفعت بنسبة 26.1% لتصل إلى 12.9 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، مما يظهر أن الجزائر، نظرًا لاعتمادها المطلق على قطاع المحروقات، تعمل على استكشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول الحالية ».

    وكانت شركة سوناطراك قد أعلنت عن تحقيق 8 اكتشافات مهمة للنفط والغاز منذ بداية عام 2024، كما تخطط لزيادة إنتاج الغاز إلى 150 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، في محاولة لاستعادة الغاز الجزائري لموقعه، رغم توتر العلاقات بين الجزائر ومختلف المستوردين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « التسويف وتعليق الحوار القطاعي » يغضبان نقابات تعليمية بالمغرب


    هسبريس – محمد حميدي

    دعت نقابات تعليمية، تتمتع بصفة الأكثر تمثيلية، رجال التعليم إلى الرفع من وتيرة التعبئة والاستعداد لخوض كل “الأشكال النضالية المتاحة”، تفاعلا منها مع “تعليق الحوار القطاعي”، محذرة من “تواصل سياسة التماطل والتسويف”، داعية إلى “التعجيل بتنفيذ مقتضيات كافة مضامين اتفاقي 10 و23 دجنبر”، وذلك بعد تأجيل جلسة مشتركة بين الإطارات النقابية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس الماضي، “إلى أجل غير مسمى”.

    وكشفت مصادر نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن لقاء تنسيقيا، مرتقبا يوم الجمعة، بين النقابات التعليمية الأربع: الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، يعوّل عليه لحسم طريقة الرد في حال “استمّر هذا التعليق”، فيما أفاد بعضها بشكل يكاد يكون حاسما بأن “الرد الميداني” غير مستبعد، خصوصا أمام عدم تجاوب الوزير سعد برادة مع مراسلة التنسيق لعقد لقاء.

    الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) جددت، في بلاغ، دعوة وزارة التربية الوطنية إلى “القطع مع سياسة التماطل والتسويف، والتعجيل بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، محذرة الحكومة والوزارة “من أي تأجيل لتنزيل كل الملفات التي تم حسمها في الاجتماعات المشتركة خلال الأسابيع الماضية أو الالتفاف حول مضامينها المتفق عليها”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأهابت بمناضليها وعموم الشغيلة التعليمية “تكثيف التعبئة والاستعداد لتجسيد كل الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة”.

    من جانبها، اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “إغلاق باب الحوار القطاعي ومحاولة الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، جاء كرد فعل على النجاح الكبير للإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025 والانخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه”.

    واستنكر المجلس الوطني للنقابة، عقب عقده دورة استثنائية، الثلاثاء، “هذا الإغلاق (…) بشكل مفاجئ والتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وفي مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية”.

    وقرر المجلس نفسه “تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال”، مهيبا “بكل الأجهزة النقابية، وعموم مناضلات ومناضلي نقابتنا، وكل الشغيلة التعليمية، رص الصفوف والرفع من وتيرة التعبئة والاستعداد لخوض النضال لفرض تنفيذ الاتفاقات والالتزام بالتعهدات”، وفق البلاغ.

    “الرد الميداني” وارد

    يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، أفاد بأن “آخر جلسة حوار عقدتها اللجنة التقنية كانت يوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري، بعد أن تم إلغاء اللقاء الذي كان مبرمجا الخميس الموالي”، معتبرا أن “مجموعة من المطالب التي تهم فئة عريضة من الشغيلة التعليمية، كالمرتبطة بتخفيض ساعات العمل، والتعويض التكميلي والتعويض عن العمل في العالم القروي، ما زال رد وزير التربية عليها غائبا”.

    وأكد فيراشين، في تصريح لهسبريس، أن “القضايا المذكورة لا يمكن حلها في اللجان التقنية، وإنما تتطلب قرارا سياسيا من الوزير والحكومة”، قائلا: “أساسا، هذه التزامات واردة في اتفاقي دجنبر، وليست مطالب مستجدة لرجال التعليم، غير أنه لا تفاعل معها”، مضيفا: “أكثر من ذلك، تفاجأنا بأن الجهة التي تم تكليفها بموضوع مراجعة ساعات العمل، أي اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، لم تجتمع ولم تناقشه، بل إن رئيسها قدم استقالته”.

    كما أشار فيراشين إلى وجود “خلل في منهجية الحوار؛ فمثلا، بعد أن كانت سابقا مجموعة من القضايا تناقش على مستوى اللجان التقنية ثم ترفع إلى لجنة عليا للحسم فيها، لم تنعقد هذه اللجنة منذ مجيء الوزير الجديد”.

    وتطرق الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم إلى “إشكالية عدم التزام الوزارة بالتواريخ المعلن عنها لتنفيذ الالتزامات؛ فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمباراة المهنية للترقية بالشهادة، ـخصوصا بالنسبة للماستر، أعلنت الوزارة أربعة تواريخ لإجرائها، إلا أنها أخلفت جميع هذه المواعيد حتى الآن، فلم تنظم”.

    وأفاد فيراشين بأن أعضاء المجلس الوطني للنقابة المذكورة، “اقترحوا مجموعة من الصيغ النضالية، لكننا نشدد دائما على أن التحرك يجب أن يكون في إطار وحدوي، ولذلك سننتظر ما سيتمخض عنه الاجتماع مع النقابات التعليمية، المرتقب يوم الجمعة، من أجل الاتفاق على برنامج نضالي وحدوي يحدد بموجبه شكل الرد على الوزارة”.

    وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول الاتجاه العام لهذا الرد من خلال النقاشات الأولية بين النقابات، قال فيراشين: “ثمة عموما اتفاق بينها على أن طريقة وزارة التربية لا مسؤولة وتنطوي على إخلال بالالتزامات”، معتبرا أن “وزير التربية لم يستجب للرسالة التي وجهها إليه تنسيق النقابات الأربع لعقد لقاء بهذا الشأن، وبالتالي سوف يكون ردا ميداني”.

    “معركة مفتوحة”

    من جهته، قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إنه في وقت “أثمر الحوار القطاعي طي ملفات عدة مرتبطة بتنزيل اتفاقي دجنبر، ما زالت أخرى لم يتم حلها بعد”، مضيفا: “كانت الأمور تسير نحو تنزيل كافة المقتضيات، إلا أن النقابات فوجئت بإغلاق الحوار من طرف وزارة التربية، أو توقيفه وتأجيل مجموعة من الاجتماعات”.

    واستحضر اغميمط، في تصريح لهسبريس، أن “النقابات التعليمية الأربع أصدرت بيانا بهذا الشأن، وراسلت الوزير من أجل توضيح مواقفه من مختلف المستجدات داخل القطاع، غير أنه لم يستجب حتى الآن، وهذا يسجل ضده”، موردا أن “هذا يجعلنا نعتبره يمارس التمييز ضد الحركة النقابية، إذ في وقت استقبل نقابة لم يستقبل أربع نقابات”. وزاد: “اللقاء الذي طلبناه غرضه أساسا معرفة أسباب تغير المنهجية والتخلي عن المقاربة التشاركية”.

    وشدد اغميمط على أن “غياب التفاعل مع الحركة النقابية، أمر غير مقبول، ويقتضي من الوزير تحمل مسؤوليته”، مؤكدا “الاستعداد للعودة للساحة النضالية للدفاع عن الاتفاقات في شموليتها في إطار أشكال نضالية وحدوية، على أنه في نهاية المطاف وحدها الوزارة من تتحمل مسؤوليتها في هذا التسويف”.

    تعهد وزاري

    هسبريس تواصلت مع مصدر مأذون من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحصول على رد الوزارة بشأن هذه المعطيات، غير أنه لم يتسن لنا ذلك حتى الآن، رغم تأكيد المصدر مدنا بالرد حال التوصل به.

    وكانت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التقت محمد سعد برادة، الوزير الوصي، الاثنين 11 فبراير، “حيث كان اللقاء فرصة ليؤكد المكتب التنفيذي أن مواقفه المعبر عنها في بياناته السابقة والرافضة لكل العبث الذي يسود الاجتماعات التي فاقت 50 اجتماعا دون أن يكون لها أثر على عدد من الملفات الطارئة (…) ليست لتصفية حسابات ضيقة كما تسوق لذلك بعض الأبواق المأجورة، ولكن نابعة من مبادئه والتزاماته بضرورة تحقيق الإنصاف لكل الفئات المتضررة”.

    وأفاد المكتب التنفيذي، في بلاغ له، بأنه “في معرض رده، أكد الوزير تشبثه بالمقاربة التشاركية في تدبير مختلف الملفات، والتزامه بتصحيح الوضع وبتنفيذ كل مخرجات الحوار القطاعي بما يضمن حقوق كل الفئات المتضررة، معلنا عن استئناف جولات الحوار القطاعي في قادم الأيام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسريبات تكشف تفاصيل هاتف « Motorola Razr Plus » القابل للطي لعام 2025

    ظهرت أولى التسريبات حول هاتف « Motorola Razr Plus » الجديد لعام 2025، حيث كشفت الصور والمواصفات المحتملة للجهاز القابل للطي، الذي يحمل الاسم الرمزي « Orion ». ووفقاً لما نشره موقع « Tomsguide »، يأتي الهاتف بلون أخضر داكن مع ظهر مصنوع من الجلد الصناعي، مع احتفاظه بنفس حجم الشاشة الرئيسية البالغة 6.9 بوصة والشاشة الخارجية مقاس 4 بوصات كما في الإصدار السابق.

    يعتمد الهاتف الجديد على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بنفس الدقة مع تقريب بصري 2x، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج « Snapdragon 8 Elite » من « Qualcomm »، مما يعزز أدائه في تشغيل التطبيقات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

    تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت، مع بطارية تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة، مما يمنحه أداءً قوياً مع الحفاظ على عمر بطارية ممتد. كما يُتوقع أن يتضمن الهاتف بعض ميزات الذكاء الاصطناعي « Moto AI »، إلى جانب خيار التصوير بزاوية عريضة للغاية، مما يعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي.

    ورغم تسريب هذه التفاصيل، لم يتم تحديد موعد الإطلاق الرسمي للهاتف بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى الكشف عنه خلال الأشهر المقبلة، وسط ترقب كبير من عشاق هواتف « Motorola » القابلة للطي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختفاء مدانين في قضية “كازينو السعدي”

    شرعت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، منذ أول أمس الإثنين 10 فبراير الجاري في تنفيذ أوامر الوكيل العام للملك، لتفعيل قرارات الاعتقال المشمولة بالحكم النهائي الصادر في حق المتابعين في أشهر ملف في المغرب والمتعلق بـ“كازينو السعدي”، بعد توصل النيابة العامة بمراكش بنسخة القرار الصادر عن محكمة النقض في دجنبر الماضي.

    وانطلقت عناصر الشرطة القضائية في تفعيل أوامر الوكيل العام للملك، باستدعاء المدانين بعقوبات سالبة للحرية في ملف “كازينو السعدي » للمثول أمامها قصد اقتيادهم إلى السجن، غير أن عدم امتثالهم اضطر المصالح الشرطية إلى التوجه صوب مقرات سكنهم من أجل اعتقالهم، إلا أنها فوجئت باختفاء بعضهم، في حين تمكنت من توقيف البعض الآخر.

    ووفق المعطيات التي توصلت بها « كشـ24″، يتعلق الأمر باختفاء محمد نكيل رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المدان ابتدائيا واستئنافيا بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، حيث لم يتم العثور عليه بمنزله ولا زال مختفيا حتى الآن.

    كما شملت زيارات المنازل أيضا، منزل كل من أمردو لحسن المستشار السابق ببلدية المنارة–جليز، ورئيس مقاطعة جليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا المستشار الجامعي سابقا والكاتب السابق لحزب الاستقلال فرع المنارة عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل عبد الرحمان العرابي، الذين اتضح أنهم غير موجدين في منازلهم، في الوقت الذي يتم فيه الترويج إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخر بمرض الزهايمر.

    وحسب مصادر الجريدة، فإن مصالح الأمن بولاية أمن مراكش، تجري أبحاثا مكثفة بتنسيق مع المصالح الدركية، للوصول إلى أماكن تواجد المتهمين المذكورين واعتقالهم.

    ويشار إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من اعتقال، ثلاثة متهمين في القضية المذكورة، يتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وكذا نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، عبد العزيز مروان، كما جرى توقيف المستشار الجماعي محمد الحر على مستوى منطقة دوار الكدية.

    وكان محكمة النقض بالرباط أصدرت قرارها النهائي، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، بخصوص طلبات الطعن المقدمة من طرف المتابعين في الملف المذكور، وقررت رفض واسقاط طلب الطعن المقدم أمامها، مع تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حق المعنيين بالأمر.

    وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في قضية كازينو السعدي، أي الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي أبدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين السبعة الآخرين بثلاثة سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40000 درهم، وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة الأخير كرشوة بتجزئة سينكو.

    كما قضت ذات المحكمة ببراءة المتهم (م.ا) من المنسوب إليه، وبراءة المتهم (أ.ا) من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى.

    وتفجرت القضية، التي يعد فيها عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، المتهم الرئيسي، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي بمراكش والذي تم تشييده في الحي الشتوي بمراكش خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي وشركة فرنسية على منحها 12 ألف متر مربع مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع.

    ونصت الاتفاقية الموقعة سنة 1930 على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وعلى استرجاع مدينة مراكش ملكية العقار والبنايات والتجهيزات بعد 75 عاما على توقيعها، وهي المهلة التي انتهت سنة 2005، غير أن مجلس بلدية المنارة قرر سنة 2001 في عهد المتهم الرئيسي في القضية، تفويت الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي”، لأصحابه بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم، لتنطلق بعد ذلك أولى شرارات القضية، عام 2006، عندما تم تسريب شريط صوتي ينقل كواليس عملية التفويت، ويثبت تلقي أبدوح “رشوة” لتفويت الأرض، بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم.

    وعرف هذا الملف ركودا في دهاليز المحكمة، إلى أن تم فتحه من جديد عام 2012، في عهد المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، وكانت المرحلة الابتدائية انتهت في فبراير من سنة 2015 بصدور أحكام تدين عبد اللطيف أبدوح وبعض المتهمين وبراءة آخرين، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم “الرشوة وتبديد أموال عمومية، الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.

    شرعت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، منذ أول أمس الإثنين 10 فبراير الجاري في تنفيذ أوامر الوكيل العام للملك، لتفعيل قرارات الاعتقال المشمولة بالحكم النهائي الصادر في حق المتابعين في أشهر ملف في المغرب والمتعلق بـ“كازينو السعدي”، بعد توصل النيابة العامة بمراكش بنسخة القرار الصادر عن محكمة النقض في دجنبر الماضي.

    وانطلقت عناصر الشرطة القضائية في تفعيل أوامر الوكيل العام للملك، باستدعاء المدانين بعقوبات سالبة للحرية في ملف “كازينو السعدي » للمثول أمامها قصد اقتيادهم إلى السجن، غير أن عدم امتثالهم اضطر المصالح الشرطية إلى التوجه صوب مقرات سكنهم من أجل اعتقالهم، إلا أنها فوجئت باختفاء بعضهم، في حين تمكنت من توقيف البعض الآخر.

    ووفق المعطيات التي توصلت بها « كشـ24″، يتعلق الأمر باختفاء محمد نكيل رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المدان ابتدائيا واستئنافيا بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، حيث لم يتم العثور عليه بمنزله ولا زال مختفيا حتى الآن.

    كما شملت زيارات المنازل أيضا، منزل كل من أمردو لحسن المستشار السابق ببلدية المنارة–جليز، ورئيس مقاطعة جليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا المستشار الجامعي سابقا والكاتب السابق لحزب الاستقلال فرع المنارة عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل عبد الرحمان العرابي، الذين اتضح أنهم غير موجدين في منازلهم، في الوقت الذي يتم فيه الترويج إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخر بمرض الزهايمر.

    وحسب مصادر الجريدة، فإن مصالح الأمن بولاية أمن مراكش، تجري أبحاثا مكثفة بتنسيق مع المصالح الدركية، للوصول إلى أماكن تواجد المتهمين المذكورين واعتقالهم.

    ويشار إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من اعتقال، ثلاثة متهمين في القضية المذكورة، يتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وكذا نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، عبد العزيز مروان، كما جرى توقيف المستشار الجماعي محمد الحر على مستوى منطقة دوار الكدية.

    وكان محكمة النقض بالرباط أصدرت قرارها النهائي، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، بخصوص طلبات الطعن المقدمة من طرف المتابعين في الملف المذكور، وقررت رفض واسقاط طلب الطعن المقدم أمامها، مع تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حق المعنيين بالأمر.

    وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في قضية كازينو السعدي، أي الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي أبدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين السبعة الآخرين بثلاثة سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40000 درهم، وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة الأخير كرشوة بتجزئة سينكو.

    كما قضت ذات المحكمة ببراءة المتهم (م.ا) من المنسوب إليه، وبراءة المتهم (أ.ا) من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى.

    وتفجرت القضية، التي يعد فيها عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، المتهم الرئيسي، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي بمراكش والذي تم تشييده في الحي الشتوي بمراكش خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي وشركة فرنسية على منحها 12 ألف متر مربع مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع.

    ونصت الاتفاقية الموقعة سنة 1930 على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وعلى استرجاع مدينة مراكش ملكية العقار والبنايات والتجهيزات بعد 75 عاما على توقيعها، وهي المهلة التي انتهت سنة 2005، غير أن مجلس بلدية المنارة قرر سنة 2001 في عهد المتهم الرئيسي في القضية، تفويت الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي”، لأصحابه بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم، لتنطلق بعد ذلك أولى شرارات القضية، عام 2006، عندما تم تسريب شريط صوتي ينقل كواليس عملية التفويت، ويثبت تلقي أبدوح “رشوة” لتفويت الأرض، بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم.

    وعرف هذا الملف ركودا في دهاليز المحكمة، إلى أن تم فتحه من جديد عام 2012، في عهد المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، وكانت المرحلة الابتدائية انتهت في فبراير من سنة 2015 بصدور أحكام تدين عبد اللطيف أبدوح وبعض المتهمين وبراءة آخرين، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم “الرشوة وتبديد أموال عمومية، الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الكهرماء يشارك بالمؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء

    تستضيف الرياض ما بين 11 و13 فبراير الحالي، المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء، حول موضوع “نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي”، بمشاركة 19 دولة عربية من بينها المغرب. ويهدف المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء، الذي يترأس المغرب ولايته الحالية في شخص طارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، إلى تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض التحديات التي تواجه صناعة الكهرباء في الدول العربية. ويناقش المؤتمر نحو 90 ورقة علمية مختصة في الابتكار والتكنولوجيا الحديثة بمجالات الكهرباء والشبكات الذكية. كما يشهد المؤتمر 6 جلسات حوارية، يشارك فيها نحو 50 من المسؤولين بهيئات التنظيم، ومن المشرعين، ومسؤولي شركات تقديم الخدمة الكهربائية، والخبراء في مجالات الطاقة والكهرباء والإدارة والأمن السيبراني، موزعة مشاركتهم على 6 جلسات حوارية، وعروض تقديمية. كما يتناول الحدث موضوعات عدة؛ من أبرزها استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية بالعالم العربي، والجهود العربية في مجال مواجهة التغير المناخي وأثره على أنظمة الشبكات الكهربائية بالعالم العربي، والسياسات والتشريعات التنظيمية للربط الكهربائي بين الدول العربية، والابتكار والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الضخمة في قطاع الكهرباء بالعالم العربي، وغيرها. ويضم الاتحاد العربي العديد من الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية والكابلات الداخلة في تنفيذ الأعمال الكهربائية. ويهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي بما يشمله من مجالات التوليد والنقل والتوزيع والتصنيع وغيرها.
    وينعقد هذا المؤتمر لأول مرة في الرياض، فيما كانت النسخة السابعة عقدت في سلطنة عمان. ويشارك في المؤتمر، الذي ترعاه وزارة الطاقة، وينظمه الاتحاد العربي للكهرباء، بالمشاركة مع الشركة السعودية للكهرباء، نحو ألف مختص في إنتاج ونقل وتوزيع وتصنيع الطاقة الكهربائية. كما يشهد حضور نحو 150 من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات والهيئات مقدمة الخدمة الكهربائية، بالإضافة إلى مبتكري التقنيات الحديثة، ومصنعي المعدات الكهربائية في العالم. ومن شأن المؤتمر تعزيز أوجه التعاون بين الهيئات والمنظمات ومقدمي الخدمات؛ بما يسهم في إيجاد فرص جديدة للشراكات الاستراتيجية والتحالفات، وتحسين الخدمات الكهربائية وتطويرها في الوطن العربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا قلصت وارداتها بـ 74 في المائة وإسبانيا خارج قائمة المشترين.. هبوط حاد في صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال

    الصحيفة من الرباط

    سجلت صادرات الجزائر من الغاز المسال انخفاضا تاريخيا خلال شهر يناير 2025، حيث اكتفت بـ0,39 مليون طن، بعدما كانت قد صدرت ما مجموعه 0,77 مليون طن قبل ذلك بشهر واحد، مع تسجيل تراجع حادّ في واردات تركيا وفرنسا، هذه الأخيرة التي قلصت مشترياتها بنحو 74 في المائة.

    ووفق البيانات الأولية التي كشفت عنها وحدة أبحاث الطاقة التابعة لمنصة « الطاقة » المتخصصة الموجود مقرّها في واشنطن، بلغت صادرات الغاز المسال الجزائري 0,39 مليون طن في الشهر الماضي، مقابل 0,77 مليون طن خلال دجنبر 2024.

    ويمثّل ذلك هبوطًا بنسبة 50 في المائة على أساس شهري، فضلًا عن تراجع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقر بتراجع القطيع الوطني إلى مستويات قياسية

    اعترفت الحكومة، عبر وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بأن أزمة اللحوم بالمغرب تشهد تفاقمًا، وسط تراجع حاد في القطيع الوطني وصعوبات في استيراد الأغنام من الخارج.

    وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشف مزور أن القطيع الوطني انخفض بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة، وهو ما يضاعف التحديات التي تواجهها المملكة في تأمين احتياجات السوق.

    كما أشار إلى أن عملية الاستيراد تعاني من قيود مرتبطة بفترة الراحة المفروضة أثناء النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار القطيع في الأسواق الخارجية.

    وخلص الوزير إلى أنه، رغم محاولات الحكومية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة عن طريق الاستيراد، إلا أن أن المستهلك المغربي يرفض أحيانًا اللحوم المستوردة، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه

    انطلقت اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 بطنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “برتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
    وتندرج هذه الدورة التكوينية المنظمة على مدى ثلاثة أيام، ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاةفي مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة.


    ويشارك في هذه الدورة، حوالي 80 شخصا بينهم 50 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دولتان عربيتان ضمن الدول المتضررة من رسوم ترامب على الألمنيوم والصلب

    الخط :
    A-
    A+

    أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا بفرض رسوم جمركية جديدة، بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، لكنها ستؤثر بشكل كبير على الدول المصدرة لهذه المعادن، خاصة الإمارات والبحرين، حيث قدّرت قيمة هذه الواردات بنحو 50 مليار دولار في 2024، ما يجعل التأثير واسع النطاق، خصوصا مع اعتماد قطاعات حيوية مثل البناء وتصنيع السيارات والمعدات العسكرية على هذه المعادن، حسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير.

    ووفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية التي نقلتها بلومبيرغ، تعد كندا أكبر مصدر للألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة وارداتها 9.5 مليارات دولار، ما يعادل 58% من إجمالي واردات الألمنيوم الأميركية، تليها الإمارات بمبلغ 1.1 مليار دولار (6%)، ثم المكسيك بـ 686.2 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بـ 643.7 مليون دولار، وتشمل القائمة أيضا الصين بـ 507.8 مليون دولار، والبحرين بـ 488.7 مليون دولار، والأرجنتين بـ 459.5 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 383.6 مليون دولار، وأستراليا بـ 273.3 مليون دولار، والهند بـ 270.9 مليون دولار.

    وفيما يخص الصلب، تحتل كندا المرتبة الأولى أيضا، حيث بلغت وارداتها 11.2 مليار دولار، وهو ما يشكل 23% من إجمالي واردات الصلب الأميركية، تليها المكسيك بـ 6.5 مليارات دولار (16%)، ثم البرازيل والصين، حيث سجل كل منهما 5.2 مليار دولار، ما يشكل 12% من الواردات، كما تشمل القائمة تايوان بـ3.8 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية بـ3.2 مليارات دولار، وألمانيا بـ 2.9 مليار دولار، واليابان بـ 2.4 مليار دولار، والهند بـ 1.9 مليار دولار، وفيتنام بـ 1.7 مليار دولار.

    وتعتبر هذه الرسوم ليست بالجديدة، إذ سبق أن فرض ترامب تعريفات جمركية مماثلة في ولايته الأولى، لكن تأثيرها لم يكن كما كان متوقعا، حيث انخفض إنتاج الألمنيوم الأميركي بنحو 10% مقارنة بعام 2017، وظل إنتاج الصلب دون تغيير تقريبًا. ومع ذلك، استمرت التكاليف المتزايدة للعمالة والطاقة في إضعاف القدرة التنافسية للصناعة الأميركية، في حين استفادت دول مثل كندا من طاقتها الكهرومائية الرخيصة للحفاظ على موقعها كمورد رئيسي للألمنيوم. وفقا لذات المصدر.

    وفي ظل هذه التغييرات، يواجه المستهلكون الأميركيون احتمالات ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم. بينما يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الرسوم قد تضر بالنمو الاقتصادي، ويؤكد مسؤولو الإدارة الأميركية أن الخطوة جزء من إستراتيجية أوسع تشمل تخفيضات ضريبية، وتوسيع إنتاج الطاقة محليا لتخفيف الأثر على الاقتصاد.

    إقرأ الخبر من مصدره