العمق المغربي
دخلت اللائحة الجديدة لتنظيم الهجرة في إسبانيا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 20 ماي، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها في نونبر الماضي، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتمكين حوالي 300 ألف مهاجر سنويا من تسوية أوضاعهم القانونية، وفقا لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.
وتتضمن التعديلات خمس صيغ لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، تشمل الحالات الاجتماعية، والتكوينية، والمهنية، والعائلية، بالإضافة إلى لائحة “الفرصة الثانية”. كما تم تقليص شرط الإقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين، مع السماح بالعمل – سواء لحساب الغير أو لحساب الشخص نفسه – منذ اللحظة الأولى للحصول على الإقامة.
لكن هذه الإصلاحات أثارت انتقادات من منظمات حقوق المهاجرين، التي قدمت طعنا أمام المحكمة العليا، معتبرة أن التعديلات تُقصي طالبي اللجوء المرفوضين، عبر استبعاد فترة انتظارهم من احتساب مدة الإقامة القانونية.
وفي السياق نفسه، حذر تقرير لمكتب المدافع عن الشعب من أن التعديلات قد تُفاقم هشاشة أوضاع آلاف القاصرين، الذين يواجهون خطر الوقوع في وضعية غير نظامية.
من جهة أخرى، أعلن اتحاد العمال “CC.OO” استمرار الإضراب الجزئي في مكاتب الأجانب احتجاجا على “نقص الموارد البشرية”، فيما اعتبرت أحزاب “بوديموس” و”سومار” أن الإصلاحات غير كافية، داعية إلى التعجيل بإقرار مبادرة التشريع الشعبي (ILP) لتسوية أوضاع أزيد من 500 ألف مهاجر، والتي لا تزال قيد المناقشة في البرلمان.