Étiquette : 500

كمال لمريني

أعلنت السلطات الجزائرية عن توقيف 67 مواطنا مغربيا بمدينة وهران، من بينهم 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية، وذلك في إطار عملية أمنية وصفتها مصادر إعلامية محلية بـ”تفكيك الهيكل التنظيمي لشبكة إجرامية ذات امتداد دولي تنشط في تنظيم رحلات الهجرة عبر البحر”.

ووفق المعطيات التي أوردتها تقارير إعلامية جزائرية، فإن هذه العملية جاءت بعد تحريات باشرتها مصالح الأمن بالمقاطعة الأولى تحت إشراف النيابة المختصة، حيث مكنت الأبحاث من تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، وكشف الأساليب المعتمدة في استقطاب المرشحين للهجرة غير النظامية وتجميعهم، قبل نقلهم نحو نقاط الانطلاق بالسواحل الجزائرية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد جرى توقيف ثلاثة مدبرين و51 شخصاً من الجنسية المغربية كانوا على متن مركبات وحافلة في طريقهم إلى أحد الشواطئ بولاية وهران، في وقت لاحق تم تنفيذ مداهمة لمقر يستعمل لإيواء المرشحين للهجرة، أسفرت عن توقيف سبعة منظمين إضافيين و16 شخصا آخر.

وتشير المعطيات إلى أن الشبكة كانت تعتمد أساليب لوجستيكية متعددة لتأمين تنقل المرشحين وتفادي المراقبة الأمنية.

وأسفرت العملية أيضا عن حجز مبالغ مالية بالعملة الأجنبية قُدرت بـ1400 يورو و1080 دراهم مغربية، إضافة إلى منظارين ميدانيين وعشر مركبات من مختلف الأنواع يُشتبه في استخدامها ضمن أنشطة الشبكة، بينما تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. حسب الصحافة الجزائرية.

ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي يتسم بتزايد محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل شمال إفريقيا نحو الضفة الأوروبية، حيث تشكل السواحل الجزائرية إحدى نقاط العبور التي يلجأ إليها بعض المرشحين، في ظل تشديد المراقبة على مسارات أخرى.

وفي سياق متصل، كانت السلطات الجزائرية قد قامت، قبل أيام، بترحيل دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة عبر المعبر الحدودي “زوج بغال”، حيث بلغ عدد المرحلين 56 شخصا، جميعهم من الذكور، كانوا مرشحين للهجرة أو متواجدين فوق التراب الجزائري بصفة غير قانونية.

وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، في بلاغ لها تتوفر عليه “العمق”، أن هذه العملية تعد الرابعة من نوعها منذ بداية السنة الجارية، في إطار استمرار عمليات ترحيل المواطنين المغاربة من الجزائر.

وأوضحت الجمعية أن أغلب المرحلين ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، من بينها وجدة والناظور وتازة وتاونات والقصر الكبير وفاس وسلا والقنيطرة وبركان، إلى جانب مناطق أخرى.

وأضافت الجمعية أن عددا من هذه الحالات كان موضوع متابعة استمرت لأشهر، حيث جرى التنسيق مع أسر المعنيين لاستكمال وثائق إثبات الهوية، وهو ما ساهم في تسريع الإفراج عنهم وترحيلهم. كما أكدت استمرار مواكبتها لهذه الحالات بعد عودتها، من أجل تسهيل إدماجها الاجتماعي والنفسي.

وفي جانب آخر، كشفت الجمعية أنها تتابع حاليا أكثر من 500 ملف يتعلق بمغاربة محتجزين أو موقوفين بالخارج، من بينهم أكثر من 120 حالة في طور الترحيل، تشمل سجناء ومحتجزين إداريين في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

كما أشارت إلى توصلها بلائحة جديدة تضم 60 مغربيا رهن الاعتقال، تعمل على التواصل مع عائلاتهم وتتبع أوضاعهم، خاصة أن بعضهم صدرت في حقه أحكام ابتدائية تتجاوز عشر سنوات.

وجددت الجمعية تحذيرها من تنامي أنشطة شبكات الاتجار بالبشر والنصب المرتبطة بملفات الهجرة، خصوصاً تلك التي تستغل معاناة الأسر عبر تقديم معلومات مضللة مقابل تحويلات مالية، داعية إلى توخي الحذر والتبليغ عن هذه الممارسات، منوهة بمساهمة بعض المحامين والفاعلين الحقوقيين في مواكبة هذه الملفات.

وفي سياق حقوقي، دعت الجمعية السلطات الجزائرية، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، إلى تسليم رفات ستة مغاربة متوفين والمتواجدين بمستودعات الأموات بكل من تلمسان ووهران وبشار، لتمكين أسرهم من دفنهم في ظروف تحفظ كرامتهم.

واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على مواصلة جهودها في تتبع ملفات المهاجرين والمفقودين بكل من الجزائر وتونس وليبيا، معبرة عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وداعية إلى تعزيز التعاون الإعلامي والحقوقي لتسليط الضوء على هذه القضايا ذات البعد الإنساني.

إقرأ الخبر من مصدره

فتحت السلطات الجزائرية معبرها البري الحدودي مع المغرب، أمس الخميس 30 أبريل، بشكل استثنائي، من أجل تسليم دفعة جديدة من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة أو الذين كانوا متواجدين بالتراب الجزائري بصفة غير نظامية.

عملية التسليم التي تمت على مستوى الممر البري العقيد لطفي المعروف بـ”جوج بغال”، مكنت من عودة 56 مغربيا، جميعهم من الذكور، يتحدر معظمهم من مدن: وجدة، الناظور، تاونات، الريصاني، تازة، جرف الملحة، عين بني مطهر، القصر الكبير، فاس، العيون الشرقية، تنغير، سلا، سطات، الحاجب، خنيفرة، القلعة، القنيطرة، زاكورة، فاس، اليوسفية وبركان.

وتعد هذه الدفعة الرابعة التي يتم تأمين عودتها منذ بداية السنة الجارية، وقد تم استقبال العائدين من طرف عائلاتهم بالقرب من المركز الحدودي، وفقا لما كشفت عنه الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة،  التي أشارت إلى أن عددا من الحالات التي شملتها هذه الدفعة جرى تتبع ملفاتها خلال الشهرين الماضيين، حيث عملت الجمعية على مساعدة الأسر في إرسال وثائق إثبات الهوية، في إطار مواكبة ملفات السجناء والمحتجزين والمرشحين للهجرة الذين تتم متابعة أوضاعهم، فيما تواصل الجمعية مواكبة هذه الحالات عن قرب.وفي هذا السياق، تتابع الجمعية أزيد من 500 ملف، من بينها أكثر من 120 حالة في طور الترحيل، تشمل محتجزين وسجناء أو موضوعين رهن الاحتجاز الإداري، في انتظار استكمال الإجراءات والتدابير اللازمة لترحيلهم، كما تتوصل الجمعية يوميا بملفات جديدة، وفي هذا الإطار توصلت الجمعية مؤخرا بلائحة جديدة من 60 مغربي رهن الاعتقال وتعمل على التواصل مع عائلاتهم، كما تتابع ملف حالات البعض منهم محكومين بأحكام ابتدائية تتجاوز 10 سنوات.

وجددت الجمعية تأكيدها مواصلة تتبع باقي الملفات، والاستمرار في البحث عن المفقودين فوق التراب الجزائري والتونسي والليبي، معتبرة أن من حق الأسر معرفة مصير أبنائها والوصول إلى الحقيقة،  داعية كذلك إلى تسليم رفات المواطنين المغاربة المتوفين الموجودين بعدد من مستودعات الأموات، من أجل تمكين ذويهم من استلامها وإتمام إجراءات الدفن ومراسيم العزاء.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

شهدت مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 30 أبريل 2027، افتتاح المقر الجديد للقنصلية الأمريكية، في خطوة تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لنحو 250 عاما من التعاون والشراكة الاستراتيجية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السفير الأمريكي ديوك بوكان أن هذا المشروع لا يمثل مجرد مبنى دبلوماسي حديث، بل يجسد رمزا دائما للعلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن هذا الصرح يعكس التزام واشنطن المستمر بتعزيز روابطها مع الرباط.

وعرف حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤولين المغاربة البارزين، من بينهم مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية وازنة، فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي وضيوف من مختلف المجالات.

وأشار السفير إلى أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 350 مليون دولار في هذا المجمع القنصلي المتطور، فيما يتجاوز إجمالي الاستثمارات الأمريكية في المنشآت الحكومية بالمغرب 500 مليون دولار، مع تشغيل أزيد من ألف موظف ضمن بعثة الولايات المتحدة بالمملكة، ما يعكس – بحسب تعبيره – “التزاما حقيقيا” تجاه المغرب.

كما استحضر المسؤول الأمريكي عمق الروابط التاريخية بين البلدين، مذكرا بأن المغرب يحتضن أقدم تمثيلية دبلوماسية أمريكية في العالم بطنجة، في حين أصبح اليوم أيضا مقرا لأحدث منشأة دبلوماسية أمريكية، في “قصة متواصلة من التعاون والصداقة”.

وفي سياق متصل، جدد السفير دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل للنزاع حول الصحراء، معتبرا أنه “السبيل الوحيد” للتوصل إلى تسوية نهائية، داعيا إلى تسريع الجهود لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نوّه المتحدث بالدينامية التي يشهدها المغرب، مؤكدا أنه أصبح نموذجا للاستقرار والإصلاح في منطقة تعرف تحديات متزايدة، كما أبرز دور البنية التحتية والاستثمارات الكبرى في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار.

كما شدد على أهمية التعاون في مجالات التكنولوجيا والبنية الرقمية، معتبرا أن تأمين هذه القطاعات بات يشكل عنصرا أساسيا من عناصر السيادة الوطنية في عالم متسارع التحول.

واختُتم الحفل بالتأكيد على استمرار الشراكة المغربية الأمريكية وتوسيع مجالاتها، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وسط إشادة بالدور القيادي للملك محمد السادس في دفع عجلة التنمية وترسيخ مكانة المغرب على الساحة الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره