وسط زخم موسم الاصطياف المنتظر، حمل التقرير السنوي لمراقبة جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية بشائر طمأنة للعموم، بعدما كشف عن تحسن غير مسبوق في مستويات النظافة البيئية على السواحل الوطنية.
174 شاطئًا من أصل 196 صُنّف صالحًا للاستحمام خلال صيف 2023، بنسبة بلغت 90.74%، وهي الأعلى منذ انطلاق البرنامج الوطني لمراقبة الجودة قبل أكثر من عشرين سنة.
رقم لم يأت من فراغ، بل جاء تتويجًا لمسار تصاعدي من التحسن بدأ منذ عام 2014، في وقت كان فيه الحديث عن “شاطئ نظيف” يُستقبل بتحفظ وابتسامة مشككة.
هذا التحول ليس مجرد أرقام، بل يعكس مجهودات متراكمة من طرف الوزارة الوصية، إلى جانب شركاء تقنيين ومختبرات متخصصة، كان لهم الفضل في جمع ما يقارب 5000 عينة مياه من 497 محطة، خضعت لتحاليل ميكروبيولوجية صارمة.
ومع أن الصورة العامة تبدو مشرقة، إلا أن التقرير لم يخلُ من منغصات، فقد سُجّلت 39 محطة غير مطابقة للمعايير الصحية، بسبب تأثيرات التلوث، وغياب شبكات التطهير، والاكتظاظ الموسمي الذي يفوق قدرة بعض الشواطئ على الاحتمال.
ولعل النقطة اللافتة في هذا العام، أن 40% من المحطات دخلت خانة “المياه الممتازة”، فيما صُنّفت أخرى على أنها “جيدة” و”مقبولة”، وهو مؤشر على تفاوت الجودة، لكنه في الآن نفسه دعوة إلى تسريع وثيرة التدخل في المواقع المتعثرة.
البرنامج الوطني، الذي يُشرف على تنفيذه مختبر وطني ومراكز بحث، بات اليوم أحد روافع حماية الساحل المغربي من التدهور البيئي، عبر رصد دقيق، وتحاليل منتظمة، وحملات توعية للمصطافين والسلطات المحلية.
وبين سطور الأرقام، يُفهم أن الحفاظ على شواطئ نظيفة ليس ترفًا بيئيًا، بل شرط ضروري لسلامة المصطافين، وتنافسية السياحة الداخلية، وحماية الثروة البحرية في وجه تحديات تغير المناخ.
ولأن البحر لا يكذب، فإن نقاء مياهه يظل مرآة تعكس مدى التزامنا الجماعي، أفرادًا ومؤسسات، بخيار الاستدامة… صيف نظيف يبدأ من هناك.
دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن نجاعة الخطة الحكومية للتشغيل.
وفي تسجيل فيديو على الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز أخنوش أن “خطة الحكومة في التشغيل تشمل منحة مالية مباشرة كتعطيها الدولة للمقاولات الصغيرة جدا باش تقدر تخلق فرص للعمل إضافة إلى تعميم التدرج المهني باش المتدرب يخدم ويقرا في نفس الوقت”.
واستحضر أخنوش، منح “دعم 5000 درهم للمشغل باش نشجعوه”، مضيفا: “اللي ما عندوش الديبلوم غادي يستافد بدوره من خدمات الأنابيك ويقدرو يستافدو حتى هوما من برامج التشغيل ويتم إدماجهم في برنامج موحد”.
وأكد أخنوش، أن “الحكومة سترفع من عدد مدارس الفرصة الثانية لاستقبال التلاميذ اللي توقفو على القراية باش يتعلمو مهنة تقنية”.
وفيما يتعلق بميزانية تنزيل الخطة الحكومية، أوضح أخنوش أن “الحكومة خصصت 15 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل، أيضا 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في إطار تحفيز الاستثمار وخلق مناصب شغل قارة، إضافة إلى مليار درهم لدعم العالم القروي و2 مليار درهم لتحسين برامج إنعاش التشغيل”.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن “قرار بنك المغرب الأخير بتخفيض سعر الفائدة غيزيد يدعم الاقتصاد الوطني وقطاع التشغيل”.
يشهد معهد « سرفانتس » في المغرب إقبالاً غير مسبوق على تعلم اللغة الإسبانية، في مؤشر يعكس تنامي الروابط الثقافية والتعليمية بين المغرب وإسبانيا.
وكشف أنستاسيو سانشيز ثامورانو، مدير معهد « سرفانتس » في الرباط، في تصريح صحافي أن عدد المسجلين في فرع المعهد بالعاصمة بلغ هذه السنة 4500 طالب، وهو رقم قياسي.
أما على الصعيد الوطني، يضيف المتحدث، فقد ارتفع عدد المتعلمين إلى حوالي 14 ألف طالب موزعين على عدة مدن مغربية، مشيرا إلى أن أكثر من 5000 دبلوم صادر عن مؤسسات تعليمية مغربية تم الاعتراف بها رسميًا، مما يتيح لعدد كبير من الطلبة المغاربة متابعة…
نظّمت شركة بيست بسكويت المغرب (BBM)، التابعة لمجموعة أنوار إنفيست (Anouar Invest)، مراسم افتتاح التوسعة الجديدة لمصنعها الكائن بحد السوالم، في محطة مفصلية من مسارها الصناعي، وذلك بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب الإدارة العليا للمجموعة، وعدد من ممثلي السلطات المحلية والجهات الحكومية.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “تنفيذ هذا المشروع التوسعي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 420 مليون درهم، جرى بين سنتي 2022 و2025، ويشمل إطلاق خطوط جديدة لإنتاج الويفر (Pickers) والچينواز، إلى جانب إحداث وحدة متخصصة في صناعة الشوكولاتة، ما من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة بيست بسكويت المغرب والاستجابة للطلب المتنامي على الصعيدين الوطني والدولي”، مضيفا أنه “من المنتظر أن يُتيح هذا الاستثمار توفير 700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، عند بلوغ المشروع طاقته التشغيلية الكاملة، مما سيساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي”.
وقال رياض مزور في كلمة له بالمناسبة إن “هذه الشراكة الجديدة مع شركة بيست بسكويت المغرب تشكل نموذجا لطموحنا المشترك الرامي إلى ترسيخ السيادة الصناعية الوطنية، ومن خلال هذا المشروع، نواكب تطور الفاعلين الصناعيين نحو إنتاج عالي الجودة، ونعزز جهود تعويض الواردات وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة، وستظل الوزارة شريكا داعما لكل المقاولات التي تستثمر في الابتكار، وتطوير الإنتاج المحلي، والانفتاح على الأسواق الدولية”.
بدوره، قال الهاشمي بوتكراي، رئيس مجموعة “أنوار إنفيست”، إن “افتتاح هذه التوسعة يعكس التزامنا الراسخ بدعم المسار الصناعي للمغرب، ونحن نفخر بمساهمتنا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وبنقل الكفاءات والخبرة المغربية إلى الأسواق الدولية”.
وفي السياق ذاته، تم توقيع “اتفاقية جديدة مع وزارة الصناعة والتجارة، تهم إطلاق برنامج استثماري طموح يشمل إنشاء وحدة إنتاجية جديدة وتجهيزها بخطوط تصنيع متقدمة، وذلك بهدف تنمية سوق البسكويت والارتقاء بجودة العرض، خصوصا في أصناف الويفر، البسكويت، والچينواز”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع سيمكن من “الإسهام في تقليص الاعتماد على الواردات من خلال إنتاج محلي يستوفي معايير الجودة الدولية”، و”تعزيز الابتكار عبر تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، تعتمد على خبرة مغربية 100%”، و”تسهيل الولوج إلى أصناف من المنتجات التي كانت في السابق بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستهلكين”.
وبغلاف استثماري يُقدّر بـ275 مليون درهم، أكّد البلاغ أنه “يُرتقب أن يُوفر هذا المشروع 300 منصب شغل مباشر، مع توجيه جزء من إنتاجه نحو التصدير إلى أسواق دولية”، موردا أن “شركة بيست بسكويت المغرب تضم اليوم عددا من الوحدات الإنتاجية المتكاملة ضمن منظومة صناعية عالية الكفاءة في حد السوالم، مما يتيح لها تلبية النمو المتواصل في الطلب المحلي، مع تعزيز حضورها التدريجي في الأسواق الدولية، كما يؤكد ذلك دخولها إلى مجال إنتاج الشوكولاتة”.
“أنوار إنفيست”
يشار إلى أن “أنوار إنفيست” هي مجموعة مغربية رائدة تنشط في مجالات استراتيجية عدة تمس ركائز الاقتصاد الوطني، من بينها الصناعات الغذائية، العقار، التوزيع واللوجستيك، المنتجات الاستهلاكية والفلاحة.
تأسست “أنوار إنفيست” سنة 1994 برؤية استثمارية طويلة المدى، وبهدف الإسهام في التنمية الاقتصادية للمغرب عبر حضور جهوي متجذر، وتُعرف بنموها المستدام وتنوعها المتوازن، وتضم حاليا ما يزيد عن 5000 موظف.
“بيست بسكويت المغرب”
أما “بيست بسكويت المغرب” (BBM)، فهي شركة مغربية متخصصة في صناعة البسكويت ومنتجات السناك، وتُمثل الذراع الصناعي الغذائي لمجموعة أنوار إنفيست، وقد استطاعت، في غضون سنوات قليلة، أن تفرض نفسها كأحد أبرز الفاعلين في السوق المحلية، من خلال علامات تجارية مميزة مثل “Excelo” و”Be” و”PICKËRS”.
يقع مقر الشركة في حد السوالم، قرب الدار البيضاء، وتتوفر على “مجمع صناعي متطور يُطابق أرفع المعايير الدولية في الجودة والسلامة الغذائية”.
وتعتمد “BBM”، التي تضم حاليا نحو 2000 موظف، على “نموذج تكاملي شامل، يسمح لها بالتحكم في مختلف مراحل سلسلة القيمة، من تطوير المنتجات والتصنيع إلى التعبئة والتوزيع”، وترتكز رؤيتها التنموية على ثلاث ركائز أساسية هي “الابتكار”، “التنافسية الصناعية” و”الارتباط القوي بالمحيط المحلي”.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على أن الوزارة “كمؤسسة هي الوحيدة التي تتوفر على معطيات دقيقة” حول قيمة الدعم المالي الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام لسنتي 2023 و2024، موضحا أن قيمة هذا الدعم بلغت 437 مليون درهم.
وقال البواري، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، اليوم الجمعة (18 أبريل)، على إذاعة “ميد راديو”، “أنا ما كنعرفش الشناقة، وما كنعرفش شكون هوما، هاد السمية ما كنعرفهاش… وزارة الفلاحة كمؤسسة هي الوحيدة اللي عندها معطيات دقيقة فهاد المجال، وخاص نفرقو بين ما هو اجراء حكومي لاستيراد الاغنام، واجراء للي فيه الدعم ديال الاستيراد لفترة معينة اللي هي العيد”.
واعتبر الوزير أن النقاش حول “دعم استيراد الأغنام لم يخلو من سياسة”، مشددا على أن قطاع الفلاحة “يجب أن يبقى في منأى عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الكسابة والفلاح الصغير اللي بغينا نزيدو بيه للقدام”.
وأوضح الوزير أن “الإجراء ديال نحيدو الجمارك ونحيدو الضريبة، هاداك ماشي إجراء اللي كنا كندخلو منو شي حاجة لخزينة الدولة، هاداك ما كتدخل منو حتى حاجة، هاداك كان باش نحثو المستوردين باش يدخلو عدد من رؤوس الأغنام، لأن العرض اللي كان فالقطيع الوطني كان هابط بالنسبة للطلب، والإعفاء من الجمارك والضريبة ما كيعنيش أن ديك 200 فالمية اللي كانت ضاعت، لأنه ما كانتش حيت حتى واحد ماكان حتى واحد كيستورد الاغنام حيت الرسوم الجمركية عالية”.
وكمثال على ذلك يوضح الوزير: “مثلا حولي ديال 2500 اللي مان غيشريه من اسبانيا، خاصو بخلص علبه 200 فالمية هي خيو يخلص عليه 5000 درهم، وباش يوصلو هنا خاصو واحد 8000 ولا 9000 درهم”.
وتابع المسؤول مفسرا: “اللي كان فيه الدعم ديال الاستيراد، أي دعم مباشر ديال 500 درهم، كان فالعيد ديال 2023، ملي شافت الحكومة باللي العرض على الصعيد الوطني كان ناقص، وباش نمشي للعيد بواحد الوفرة ويكون الثمن في سقف معقول بالنسبة للمواطن المتوسط ولا الفقير، ارتأت تعطي هاد 500 درهم”.
هذا الإجراء، حسب وزير الفلاحة، “مكن سنتي 2023 و2024 من استيراد 887 ألف رأس غنم، اللي مكنت من توفير رؤوس الأغنام فالعيد ديال هاد السنتين”.
وردا على ما يروح حوا كون هذا الإجراء لم تظهر نتائجه على مستوى الأسعار في السوق، برر الوزير ذلك بكون “عدد الرؤوس المستوردة لم تغطي الطلب، لأن الطلب كبير والعرض رغم داك الشي اللي دخل بقى ما غطاش الطلب اللي كان طالع، وملي المغرب دار داك الدعم الاثمنة اللي كانت فاسبانيا ولا فبعض الدول الاوروبية ملي يمعو كاين الدعم زادو فالثمن”.
وأكد الوزير على أن “عملية دعم الاستيراد مكنت من شريحة من المغاربة من انها تعيد بثمن ما نقولش هابط ولكن معقول، وكون ما كانش داك الدعم غيكونوا الأثمنة خيالية، وهاد الدعم كلف الدولة 437 مليون درهم في السنتين”.
أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، الستار على ملف الاختلاسات المالية التي هزت نادي شباب العرائش لكرة القدم، قبل ثلاث سنوات تقريبا، حيث أصدرت أحكامها القضائية في حق المتهمين الثلاثة المتابعين في هذا الملف في حال سراح، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الهيئة القضائية أدانت المتهمين الثلاثة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، خلافا للحكم الابتدائي الذي صدر في شتنبر من سنة 2023 في حق المتهمين أنفسهم، والذي حددته الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة ذاتها في سنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق كل واحد منهم.
وعزت مصادر الجريدة الحكم المخفف إلى سحب تهمة الاختلاس والتهديد من قائمة التهم الموجهة إلى المتهمين الثلاثة في هذا الملف، وهم رئيس فريق شباب العرائش لكرة القدم، وأمين المال، ومسؤول إداري، حيث كانت النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال قد تابعا المتهمين بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، قبل أن تقتصر التهمة وفق التعليل المحين المرافق للحكم الصادر، أول أمس، بتنفيذ عمليات سحب عشوائي من حساب نادي شباب العرائش، وعدم تبرير صرف منح مخصصة للفريق، جرى تسلمها من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الوقت الذي كان فيه الفريق يكافح من أجل الصعود إلى القسم الوطني الأول هواة، خلال السنوات الممتدة بين سنتي 2016 و2018.
وحسب معطيات مرتبطة بالملف، كانت التحريات قد كشفت أن المتهمين الثلاثة قاموا بسحب مباشر لمبالغ مالية من حساب النادي نقدا دون استعمال دفتر الشيكات، ما أبرز سوء النية، وهي الجزئية التي تم تكييفها عند بداية البحث وأثناء مناقشة الملف ابتدائيا بغرفة الجنايات الابتدائية أموال اختلاسا وتبديدا للمال العام، قبل أن تبرئ المحكمة المتهمين من هذه التهمة خلال المرحلة الاستئنافية.
وكان رئيس الفريق المتابع في هذا الملف في حالة سراح قد برر سحب المبالغ نقدا ودون اللجوء إلى آلية الشيكات، باسترجاع مبالغ مستحقة له مترتبة على ديون ومصاريف و«بريمات» كان يسلمها إلى اللاعبين من ماله الخاص، قبل استرجاعها لاحقا من حساب النادي، وهو التبرير الذي تشبث به نائبه والمسؤول الإداري.
وكان هذا الملف قد تفجر بداية سنة 2021، بعد أن تقدم محام تابع لهيئة طنجة، كان يشغل مهمة نائب رئيس نادي شباب العرائش لكرة القدم، بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، وجه من خلالها اتهامات لمسؤولي الفريق بالتلاعب في ميزانية النادي الممنوحة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبر سحب مبالغ مالية بشكل مباشر وخارج القانون، ما دفع النيابة العامة محليا بالمحكمة الابتدائية بالعرائش إلى التفاعل مع الشكاية، قبل إحالتها على محكمة جرائم الأموال بالرباط بحكم الاختصاص.
وتحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط باشرت عناصر الشرطة المتخصصة في الجريمة المالية البحث، قبل عرض المتهمين على النيابة العامة بالعاصمة، وقاضي التحقيق، ثم القضاء الجالس بغرفة جرائم الأموال، حيث أدين المتهمون ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة 5000 درهم في شتنبر من سنة 2023، ثم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مساء أول أمس الأربعاء.
أعرب مصدر مقرب من الوزير السابق المصطفى الرميد عن دهشته من الزج باسم الأخير في نقاشات حول حضور المؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية.
وأكد المصدر أن الرميد قد استقال بالفعل من الحزب واعتزل العمل السياسي الحزبي قبل انتخابات عام 2021، مما يجعل الحديث عن منعه من حضور مؤتمر لم يعد عضوا فيه أمرا غير منطقي ويثير تساؤلات حول الأسباب والتوقيت وراء نشر هذه “المغالطات”.
وفي سياق متصل بالنقاشات الداخلية للحزب، أفادت المصدر ذاته بأن قضية المساهمات المالية للأعضاء أثارت جدلا واسعا مؤخرا، خاصة ما يتعلق بالتزامات بعض الأعضاء والوزراء السابقين.
ومن بين هؤلاء الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، الذي ذكر المصدر أنه خلال ولاية سعد الدين العثماني، رفض دفع النسبة المعتمدة (الخُمس) من معاشه البالغ 70 ألف درهم، واكتفى بدفع مبلغ 5000 درهم حدده بنفسه، متحديا طلب قيادة الحزب آنذاك.
كما أشار المصدر إلى أن طريقة التعامل مع ملف المساهمات المالية في الفترة التي تسبق المؤتمر شابتها “حسابات ضيقة وانتقائية” لم تكن مألوفة داخل الحزب، وفق تعبير المصدر.
يومين قبل افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، ترأس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اجتماعا لفريقَي حزبه بالبرلمان. وجاء الاجتماع حسب موقع الحزب، من أجل تنسيق عمل الفريقين للتجاوب الفعال مع الرهانات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، وإغناء النقاش العمومي، ومواكبة مختلف القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنين، والتي ستناقشها هذه الدورة البرلمانية.
— إنجازات حكومية وتدابير اجتماعية—
وخلال الاجتماع، تحدث أخنوش، ما وصفه بـ”الإنجازات والأوراش المهمة” التي تمكنت حكومته من تنزيلها، من قبيل تعميم التغطية الصحية وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، وغيرها من الأوراش الكبرى، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار إلى مباشرة الحكومة، لتنزيلِ عدد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومنها زيادة 1000 درهم للموظفين، و1500 درهم لنساء ورجال التعليم والتي قد تصل إلى 5000 درهم في نهاية المسار المهني.
وقال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة، في تفاعل منها مع مطلب المركزيات النقابية التي ظلت لسنوات حبيسة الرفوف، صادقت على مشروع مهم سيتيح للآلاف من الأجراء المغاربة الذين يتوفرون على 1320 يوم عمل على الأقل، الاستفادة من معاش التقاعد عوض 3240 يوما، معتبر أن سرد مجمل الإنجازات الحكومية يتطلب الكثير من الوقت.
كما تناول عمل الحكومة في ظرف صعب على الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، ومبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG)، وخفض الضريبة على الدخل، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية.
وذكر المتحدث، بأن الحكومة ضخت ميزانيات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم لتنزيل الإصلاحات وإحداث ثورة حقيقية في هذين القطاعين.
في سياق متصل، استحضر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الظرفية التي جرى خلالها الاجتماع السابق مع الفريقين البرلمانيين قبل سنتين، والتي كانت صعبة ومطبوعة بالتضخم والجفاف والحرب الأوكرانية وكذا إشكالية ندرة الماء، مؤكدا أن الحكومة التي يقودها تمكنت اليوم من رفع كل هذه التحديات، في استحضار للتوجيهات الملكية السامية، وثقة المواطنين التي حصلت عليها عبر صناديق الاقتراع.
—في مواجهة التشويش والهجمات—
ودعا أخنوش برلمانيي حزبه، إلى مواجهة التشويش والهجومات غير المبررة لبعض أطياف المعارضة، مؤكدا أن الأغلبية تمتلك تصور عمل موحد، وحريصة على استكمال مختلف البرامج التي تباشر الحكومة تنزيلها.
وأوضح أن الأغلبية الحكومية تشتغل بروح فريق واحد لرفع رهان التنمية، والاستجابة لانتظارات المواطنين وتنزيل التزاماتها معهم، مشددا على أن هذه الأغلبية تواصل العمل في تماسك وتنسيق كبيرين، رغم المحاولات الهادفة للتشويش على عملها.
وطالب رئيس “التجمع” نواب ومستشاري “الأحرار”، بالترافع عن منجزات الحكومة والتواصل بشأنها، من أجل قطع الطريق على حملات التشويش، مبرزا أن الظرفية الحالية التي تأتي قبيل الدخول البرلماني، يجب أن تتميز برفع وتيرة العمل داخل قبة البرلمان وخارجها لدحض المغالطات التي يروجها خصوم الأغلبية الحكومية.
— منجزات الحكومة وبوز المعارضة —
وأكد أخنوش في عرضه، أن نواب ومستشاري “التجمع” مدعوون إلى الافتخار بالمنجزات الحكومية، والترافع عنها “برأس مرفوع”، من خلال تكثيف الحضور والتواصل داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، والتصدي للمغالطات التي تروجها أطراف من المعارضة في محاولات لخلق “البوز السياسي”، مع الاستمرار في الإنصات لانشغالات المواطنين وفاءً بالتزامات الحزب معهم.
وكشف عن تطلعه، ليكون الدخول البرلماني المرتقب موفقا، ويشكل منطلقا لضخ دينامية تواصلية جديدة داخل فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين.
حج ازيد من 5000 شخص اليوم إلى القاعة المغطاة بالناظور، لحضور الافتتاح الرسمي للملتقى الاعلامي السنوي للتوجيه ما بعد البكالوريا.
ذات اللقاء المنظم من طرف أكاديمية جهة الشرق، المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، لفائدة تلاميذ سلك البكالوريا تحت شعار” التوجيه السليم مفتاح النجاح الدراسي والمهنى”. يومه الخميس 10 أبريل 2025
وشهدت دورة هذه السنة التي افتتحها وفذ رسمي مكون من مختلف السلطات المحلية الإقليمية والأمنية، مرافقة للمدير الإقليمي للوزارة، محمد العبوضي، حضورا مكثفا لتلاميذ وأساتذة…
