فليكسبريس

Étiquette : 52

  • الدفاع الحسني الجديدي يتفوق على الدشيرة بهدف وحيد

    الدار/ سارة الوكيلي

    حقق الدفاع الحسني الجديدي فوزا مهما خارج قواعده، بعدما تفوق على مضيفه أولمبيك الدشيرة بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية «إنوي».

    وشهد الشوط الأول تكافؤا واضحا بين الطرفين، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان وغابت الفعالية الهجومية، لينتهي النصف الأول على وقع التعادل السلبي.

    ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الفريق الدكالي من فك شفرة دفاعات أصحاب الأرض، بعدما وقع روموالد داكوستا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، مستثمرا إحدى المحاولات الهجومية المنظمة للضيوف.

    وعرف اللقاء منعطفا مهما في الدقيقة 79، إثر طرد لاعب الدفاع الحسني الجديدي حمزة المالكي، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، غير أن ذلك لم يربك توازن المجموعة، التي أحسنت تدبير ما تبقى من دقائق وحافظت على تقدمها حتى صافرة النهاية.

    وبهذا الفوز، رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 12 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أولمبيك الدشيرة عند 11 نقطة، متراجعا إلى الصف الثامن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صناعة السيارات بالمملكة تتعزز بأضخم مشروع لصناعة الإطارات بإفريقيا

    في خطوة جديدة لتعزيز ريادة المملكة في مجال صناعة السيارات على الصعيد الإقليمي والقاري، تم يوم الجمعة الماضي،إعطاء الانطلاق لأشغال مشروع صناعي مخصص لصناعة إطارات السيارات منطقة التسريع الصناعي لبطوية بجماعة امجاو، التابعة لإقليم الدريوش،.

    يتعلق الأمر بمشروع ضخم والأكبر من نوعه بالقارة الإفريقية، تطلقه المجموعة الصينية « شاندونغ يونغ شنغ روبر »، من خلال فرعها المحلي « غولدنسن تاير موروكو »، باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 6,7 مليار درهم.

    كما أنه من المرتقب أن يوفر هذا المصنع الجديد، الذي سيقام على مساحة إجمالية تناهز 52 هكتارا، حوالي 1737 منصب شغل مباشر،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق أشغال أكبر مصنع لإطارات السيارات في إفريقيا بإقليم الدريوش

    هبة بريس

    شهدت منطقة التسريع الصناعي بطوية بجماعة امجاو بإقليم الدريوش، اليوم الجمعة، انطلاق أشغال إنجاز أكبر مصنع لإطارات السيارات في إفريقيا، باستثمار يناهز 6,7 مليار درهم تقوده المجموعة الصينية شاندونغ يونغ شنغ روبر عبر فرعها المحلي غولدنسن تاير موروكو.

    ويمتد المشروع على مساحة تقارب 52 هكتاراً، ومن المرتقب أن يوفر نحو 1737 منصب شغل مباشر إلى جانب مئات فرص العمل غير المباشرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 مليون إطار سنوياً، مستفيداً من قربه الاستراتيجي من ميناء الناظور غرب المتوسط.

    وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، خلال حفل الإطلاق، أن المشروع يشكل رافعة استراتيجية للتصنيع وتعزيز السيادة الصناعية، فيما شدد والي جهة الشرق على دور المبادرة الملكية لتنمية الجهة والبنيات التحتية الحديثة، خاصة ميناء الناظور، في استقطاب الاستثمارات الكبرى ودعم التنمية الجهوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تطلق مشروعا ضخما لإنتاج الإطارات المطاطية قرب الناظور

    جريدة البديل السياسي

    شرعت مجموعة صناعية صينية، اليوم الجمعة، في تشييد مصنع ضخم لإنتاج الإطارات المطاطية بالمنطقة الحرة ببطويا، التابعة لإقليم الدريوش، في خطوة استثمارية جديدة تعكس تنامي الحضور الصناعي الصيني بالمغرب، وتعزز موقع المملكة كمنصة صناعية ولوجستية موجهة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا.

    المشروع، الذي تقوده مجموعة Shandong Yongsheng Rubber Group عبر فرعها المغربي، تبلغ كلفته الاستثمارية أزيد من 675 مليون دولار، ويُعد من أكبر المشاريع الصناعية في قطاع تصنيع الإطارات على الصعيد الوطني. ويمتد المصنع على مساحة تناهز 52 هكتاراً، بطاقة إنتاج سنوية متوقعة تصل إلى 18…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تأجيل “فطومة”.. الروخ يخوض سباق الدراما الرمضانية بـ”البراني”

    بعد قرار إرجاء عرض مسلسل “فطومة”، من إخراج إدريس الروخ، إلى ما بعد الموسم الرمضاني المقبل، واختيار مسلسلي “رأس الجبل” و”رحمة 2″ للبث على شاشة قناة MBC5، يعود الروخ لخوض غمار المنافسة في موسم رمضان القادم من خلال مسلسل “البراني”، المرتقب عرضه على شاشة القناة الثانية.

    ويعزز هذا الحضور استمرار إدريس الروخ في خوض غمار المنافسة بمواسم رمضان، من خلال أعمال درامية اجتماعية، بعد مشاركته في موسم رمضان المنصرم بمسلسل “جنين”.

    ويتطرق مسلسل “البراني”، الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية، ويجمع بين البعدين الاجتماعي والنفسي داخل قرية معزولة في جبال الأطلس.

    وتنطلق أحداثه، بحسب ما كشف عنه مخرج العمل إدريس الروخ، بوصول رجل غريب محمل بأسرار الماضي، ليعيد طرح أسئلة الهوية والانتماء، ويكشف حقائق ظلت لسنوات طي الكتمان.

    ومن اللحظة الأولى لوصول هذا الغريب، الذي لا يعرفه أحد في القرية لكنه يبدو مطلعا على تفاصيل دقيقة تخص سكانها، تبدأ التوازنات الهشة في الانهيار، وتتحرك المياه الراكدة، إذ يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث التي تسلط الضوء على الخيانة والصمت والعدالة.

    ولا يظهر “البراني” كعنصر دخيل فحسب، بل كشرارة تعيد الحياة لملفات قديمة حاول الجميع طمسها، لتخرج الحقيقة من تحت الركام وتعيد تشكيل الواقع.

    وينتمي العمل إلى نوع الدراما الاجتماعية والنفسية، ويتكون من 15 حلقة تمتد كل واحدة منها لـ52 دقيقة، من إنتاج القناة الثانية وتنفيذ المنتج خالد النقري.

    وتم تصوير مشاهد المسلسل بين مدينتي إفران وأزرو، بمشاركة ثلة من الممثلين، منهم حميد باسكيط، وهند السعديدي، وعبد الإله رشيد، ومراد حميمو، وكمال حيمود، وسعاد حسن، وحسناء مومني، ورباب كويد، وكريم بولمال، وصوفيا بن كيران، ومنصور بدري، وجميلة مصلوحي.

    ويتناول مسلسل “فطومة” معاناة امرأة بسيطة تحاول فك خيوط ماض مثقل بالتجارب، بينما تواجه في حاضرها سلطة المال وغياب الضمير، في سعيها للعيش الكريم وتحقيق الاستقرار.

    ويرصد العمل، وفق ما توصلت به جريدة “مدار21″، تفاصيل الحياة اليومية لبطلة المسلسل، التي تكافح من أجل فرض ذاتها، رغم العراقيل التي تواجهها من أطراف ترفض وجودها، مما يدخلها في صراعات متتالية، ويؤدي نبشها في الماضي إلى إحياء أزمات قديمة، تقلب حياتها رأسا على عقب.

    ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب هارون كل من عزيز الحطاب، وفاطمة الزهراء بناصر، وطارق البخاري، وحسن فولان، وسعيد باي، وعبد الله شاكيري، ومحمد كافي وأسماء أخرى.

    بدأت القنوات المغربية، خلال الأيام الأخيرة، في الإفراج التدريجي عن أعمالها الخاصة بالموسم الرمضاني، كاشفة عن برمجتها الدرامية والكوميدية، في إطار الاستعداد لسباق تلفزيوني يشهد منافسة قوية بين مختلف الإنتاجات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حمضيات المغرب تجذب شركة أمريكية


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    أكدت شركة “ساليكس فروتس”، الرائدة في استيراد وتصدير الفواكه والخضروات الطازجة من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، دخول موسم الحمضيات الشتوي للعام الجاري بإمدادات متنوعة من المناطق العالمية الرئيسية، وشراكات متينة مع المزارعين، وتركيز على الابتكار والاستدامة لتلبية الطلب المتزايد على مستوى العالم.

    وذكر بلاغ للشركة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإنتاج في الولايات المتحدة والمكسيك قوي في جميع فئات الحمضيات. ومع ذلك، واجهت دول متوسطية عديدة تحديات مناخية، إذ شهدت تركيا موجات صقيع، بينما تعرضت إسبانيا لربيع غير معتاد؛ فيما تبقى ظروف الإنتاج في المغرب ومصر أكثر استقرارا”.

    وأوضح المصدر ذاته أن “الأصناف الرئيسية للحمضيات في الموسم الشتوي تشمل البرتقال عالي الجودة من المكسيك لبرامج العصير الطازج في السوق الأمريكية، واليوسفي المغربي، والبرتقال المصري، والليمون الذي يُنتج في حقول كاليفورنيا”، مبرزا أن “الأرجنتين وتشيلي تلعبان دورا أساسيا في توفير الليمون واليوسفي، بينما تظل المكسيك حيوية لتوريد الليمون”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وذكرت “ساليكس فروتس” أن مهمتها تتمثل في “ضمان الاستمرارية والموثوقية من خلال التوريد من مناطق عديدة، حيث تبقى الحمضيات متاحة على مدار 52 أسبوعا في السنة”، مسجلة أن “التحديات، خاصة في الأسواق المتوسطية، تؤدي إلى انخفاض الكميات. وفي المقابل، يواجه السوق الأمريكي فائضا في العرض؛ مما يضغط على الأسعار نحو الانخفاض، فيما استفاد البرتقال المستورد من تعليق الرسوم الجمركية، مما يدعم القدرة التنافسية، رغم استمرار تطبيق الرسوم على فئات الحمضيات الأخرى”.

    ولفتت الشركة إلى “مواصلة تعزيز الشراكات مع المزارعين الموثوقين، وبناء علاقات طويلة الأمد تضمن الاستقرار والموثوقية، حيث توجد فرق مراقبة الجودة في نقاط الإنتاج والوجهات النهائية لضمان التناسق وتوفير الإمدادات الموثوقة طوال أشهر الشتاء”.

    وقال أليخاندرو موراليو، الرئيس التنفيذي لشركة “ساليكس فروتس”، إن “الشركة من أكبر موردي الحمضيات على مدار السنة، من خلال ضمان الاستمرارية والموثوقية عبر تنويع المصادر، إذ كان هذا النهج مفتاحا لتجاوز تقلبات السوق وتحديات المناخ”.

    وأضاف موراليو: “الابتكار محور استراتيجيتنا، فنحن نستخدم معلومات السوق لتوقع الطلب، ونستكشف مصادر جديدة لتنويع المخاطر، ونطبق أنظمة تتبع رقمية لتحسين الكفاءة والشفافية. ومن خلال الجمع بين الإمداد الموثوق، والابتكار، والاستدامة، تتمتع “ساليكس فروتس” بموقع جيد للاستمرار في التوسع عالميا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون التعليم العالي والبحث العلمي

    هبة بريس

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 33 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إنه تم إعداد هذا النص “بتجرد كامل وبعيدا عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، مبرزا أن الهدف الأسمى هو تأهيل منظومة التعليم العالي وإيجاد الظروف الملائمة للجامعة المستقبلية، بما يمكنها من مواكبة مختلف التحولات والتطورات الكبرى.

    وسجل الوزير أن التعديلات التي عرفها المشروع تمت في إطار مقاربة تشاركية، مشيرا إلى أنه تم قبول 52 تعديلا بمجلس النواب و22 تعديلا بمجلس المستشارين.

    كما نوه بإسهام البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، في إغناء النقاش التشريعي، مؤكدا أن “الاختلاف بشأن بعض التعديلات غير المقبولة يعود إما لكونها مضمنة في مواد أخرى من المشروع، أو لاختلاف زوايا النظر حول بعض مقتضياته والتي قد تمس بجوهره”.

    وفي ما يخص تعديلات مجلس المستشارين، أشار الوزير إلى أنها اقتصرت في مجملها على جوانب قانونية طفيفة، شملت إضافات وتصحيحات لغوية وتركيبية، فضلا عن التفاعل الإيجابي مع مطالب التمثيليات النقاباية.

    يشار إلى أن مستجدات الإطار القانوني ذاته ارتكزت على مأسسة التخطيط الاستراتيجي، من خلال إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يمكن من مواكبة واستشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين مختلف الجهات، ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والانسجام والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.

    ولتعزيز حكامة الجامعات والمؤسسات القطاعية، تم إحداث مجلس للأمناء كيهئة جديدة لمواكبة ودعم الجامعة، والحفاظ على الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لمجلس الجامعة، مع مراجعة تركيبته وربط تعيين رئيس الجامعة ورؤسات المؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر تحملات، ومأسسة “الشعبة” كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية.

    كما نص مشروع القانون على إقرار هندسة لغوية تكرس مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، ومأسسة التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة، والتكوين الأساسي في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر، ووضع آليات للتقييم وضمان الجودة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون التعليم العالي

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 33 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إنه تم إعداد هذا النص “بتجرد كامل وبعيدا عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، مبرزا أن الهدف الأسمى هو تأهيل منظومة التعليم العالي وإيجاد الظروف الملائمة للجامعة المستقبلية، بما يمكنها من مواكبة مختلف التحولات والتطورات الكبرى.

    وسجل الوزير أن التعديلات التي عرفها المشروع تمت في إطار مقاربة تشاركية، مشيرا إلى أنه تم قبول 52 تعديلا بمجلس النواب و22 تعديلا بمجلس المستشارين.

    كما نوه بإسهام البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، في إغناء النقاش التشريعي، مؤكدا أن “الاختلاف بشأن بعض التعديلات غير المقبولة يعود إما لكونها مضمنة في مواد أخرى من المشروع، أو لاختلاف زوايا النظر حول بعض مقتضياته والتي قد تمس بجوهره”.

    وفي ما يخص تعديلات مجلس المستشارين، أشار الوزير إلى أنها اقتصرت في مجملها على جوانب قانونية طفيفة، شملت إضافات وتصحيحات لغوية وتركيبية، فضلا عن التفاعل الإيجابي مع مطالب التمثيليات النقاباية.

    يشار إلى أن مستجدات الإطار القانوني ذاته ارتكزت على مأسسة التخطيط الاستراتيجي، من خلال إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يمكن من مواكبة واستشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين مختلف الجهات، ووضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والانسجام والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.

    ولتعزيز حكامة الجامعات والمؤسسات القطاعية، تم إحداث مجلس للأمناء كيهئة جديدة لمواكبة ودعم الجامعة، والحفاظ على الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لمجلس الجامعة، مع مراجعة تركيبته وربط تعيين رئيس الجامعة ورؤسات المؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر تحملات، ومأسسة “الشعبة” كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية.

    كما نص مشروع القانون على إقرار هندسة لغوية تكرس مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، ومأسسة التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة، والتكوين الأساسي في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر، ووضع آليات للتقييم وضمان الجودة.

    و.م.ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • راوية تعزز التواجد في دراما رمضان


    هسبريس – منال لطفي

    تستعد الممثلة المغربية فاطمة هراندي، المعروفة بلقب “راوية”، للقاء جمهور الشاشة الصغيرة خلال الموسم الرمضاني لسنة 2026، عبر مسلسل درامي اجتماعي جديد بعنوان “اختياري”، المرتقب عرضه على قناة “الأولى”، في عودة فنية تكرس مسارها المتواصل داخل الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية.

    ويتم إنجاز هذا العمل الدرامي حاليا تحت إدارة المخرج إدريس الروخ؛ فيما تشرف شركة “ديسكونكتد” على إنتاجه، ضمن مشروع تلفزيوني يسعى إلى ملامسة قضايا اجتماعية راهنة مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية للأسرة المغربية.

    ويرتكز مسلسل “اختياري”، الذي وقعت نصه كل من جيهان البحار ونادية كمالي، على مقاربة إنسانية تطرح أسئلة الاختيار والمسؤولية؛ من خلال قصص متقاطعة تنبش في العلاقات الأسرية والتفاعلات الاجتماعية، وتسائل آثار قرارات سابقة على مسارات الشخصيات في الحاضر.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويعتمد البناء السردي للعمل على أربع شخصيات نسائية محورية؛ من بينها راوية، حيث تخوض كل واحدة منها صراعها الخاص داخل محيطها العائلي والاجتماعي، في معالجة درامية تسلط الضوء على تعقيدات الواقع اليومي، والتحديات المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع.

    ويتألف المسلسل من 30 حلقة، تمتد كل واحدة منها على 52 دقيقة؛ ما يمنح مساحة سردية كافية لتطور الأحداث وتدرج التحولات النفسية للشخصيات، مع الحفاظ على إيقاع درامي متوازن.

    وتجتمع الممثلة راوية في هذا المسلسل مع ثلة من الأسماء الفنية البارزة إلى جانب طاقات شابة؛ من بينها عبد اللطيف الخمولي وسحر الصديقي وعبد النبي البنيوي وفتيحة وتيلي وماجدولين الإدريسي ووداد المنيعي وإلهام قروي وكمال حيمود والصديق مكوار وريم فتحي وابتسام العروسي.

    وتحظى راوية بتقدير واسع من لدن الجمهور المغربي، بفضل أدائها المتزن وقدرتها على التلون داخل الشخصيات التي تجسدها؛ ما مكنها من ترسيخ اسمها كإحدى الوجوه النسائية البارزة في الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة.

    وسجلت الفنانة نفسها حضورا قويا في أعمال رمضانية متعددة، بأدوار تركت بصمتها في ذاكرة المشاهد، لتصبح من الأسماء التي يعتمد عليها صناع الدراما، بالتوازي مع مشاركاتها السينمائية في أعمال كبرى عززت مكانتها داخل الساحة الفنية الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل سرعة الدراجات.. قيوح: لا تكاليف مالية إضافية ومهلة لتسوية الوضعية

    كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن مسألة التأكد من مطابقة الدراجات بمحرك، “لا تتطلب من المواطنين المعنيين تحمل تكاليف وأعباء زائدة”، مفيدا أنه  “يتم التأكد مباشرة من ذلك لدى الوكيل المعتمد أو البائع المسوق للدراجة المعنية، وتمكين المعنيين بالأمر من شهادة المطابقة التي تثبت مطابقة خصائص الدراجة التي يملكونها للخصائص التقنية المضمنة في سند المصادقة عليها حسب النوع، علما أن الوكلاء المعتمدين مسؤولين عن المركبات التي يتم بيعها بعد المصادقة عليها حسب النوع من طرف مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناء على طلبهم”.

    وتابع المسؤول الحكومي، في جواب على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، عن أنه “أخذا بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، فقد تقرر بتاريخ 21 غشت 2025 إرجاء العمل بمضامين المسطرة المذكورة حتى يتسنى منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مدى مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لا يجب أن تتجاوز 50 سم، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كلم/س، وإعادة ملاءمتها عند الاقتضاء في حال اكتشاف عدم مطابقتها لسند المصادقة عليها حسب النوع”.

    وأضاف قيوح أنه “بخصوص استيراد دراجات غير مطابقة، فإنه طبقا للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه، تخضع كل مركبة قبل السير على الطريق العمومية إلى عملية المصادقة من قبل الإدارة بعد التأكد من مطابقة خصائصها التقنية المعايير السلامة المحددة في المادتين 47 و 48 من نفس القانون، كما لا تقبل الدراجات بجميع أنواعها للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، وبعد مراقبة خصائصها التقنية لاسيما المرتبطة بالبنية وأجهزة التحريك.. إلخ”.

    وشدد على أن جميع الدراجات بمحرك، بما في ذلك الأنواع المستوردة من الصين وفرنسا “تتم المصادقة عليها حسب النوع، بناء على طلب الصانع أو من الوكيل المعتمد للعلامة المعنية، وذلك بعد تقديم نموذج أولي للصنف موضوع الطلب، وتقارير الاختبارات والتجارب تثبت مطابقة جميع الخصائص التقنية القواعد المصادقة الخاصة بالدراجات بمحرك”.

    وأكد الوزير على أن “جميع سندات المصادقة حسب النوع المسلمة من طرف الوكالة الوطنية السلامة الطرقية لكل نموذج أو نوع من الدراجات بمحرك تشير إلى سعة الأسطوانة والسرعة القصوى الخاصة بها التي يحددها قانون السير ونصوصه التطبيقية، والمتمثلة في 50 سم لسعة الأسطوانة و 50 كلم من للسرعة”.

    ولفت الجواب نفسه إلى أنه في إطار المجهودات التي تبذلها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المحاربة ظاهرة الدراجات بمحرك غير المطابقة، فإنها “تقوم بعمليات المراقبة والتفتيش بعد عملية المصادقة حسب النوع، وذلك من خلال أخذ عينات من الدراجات النارية التي سبقت المصادقة عليها من أجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة لدى الصانعين أو الوكلاء المعتمدين، كما أن الوكالة تقوم بمراقبة وافتحاص الوكلاء المعتمدين بنفس الشكل المذكور وتقوم – عند الاقتضاء – باتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية الجاري بها العمل، والمتمثلة في إلغاء سندات المصادقة الخاصة بالصنف غير المطابق، مع سلك المساطر القانونية المعمول بها”.

    وضمانا للمنافسة الشريفة بين المستوردين وحماية للمستهلكين، أفاد قيوح أنه “سيتم بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة، إحداث مكتبين للمصادقة تابعين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بكل من ميناني طنجة والدار البيضاء في أفق تعميم هذه المبادرة على جميع موانئ المملكة، وذلك من أجل مراقبة الدراجات بمحرك المراد استيرادها على الحدود والتأكد من مطابقتها لسند المصادقة حسب النوع قبل دخولها إلى السوق الوطنية”.

    وأشار عبد الصمد قيوح إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك “بصدد إعداد دفتر تحملات يحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية، لتمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من مراقبتهم وتفتيشهم وفقا للكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة للصانعين ووكلائهم والمستوردين”.

    وأوضح قيوح أنه من أجل معالجة إشكالية التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، تم إعداد برنامج عمل متكامل تحت اسم “الدراجة الأمنة ” يتم تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية عبر مجموعة من العمليات، أهمها “تعزيز المراقبة الطرقية على الدراجات النارية بتنسيق مع مختلف مصالح المراقبة وذلك من خلال التأكد من احترام الخصائص التقنية للدراجات النارية والتصدي لظاهرة تغيير الأسطنة القانونية التي تساعد الدراجات على السير بسرعة لا تتلاءم مع طبيعة هيكلها، والحرص على ضمان احترام المعايير التقنية والقانونية المضمنة في محاضر المصادقة . صادقة على الدراجات النارية.

    ولفت إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “بتزويد أعوان المراقبة التابعين للأمن الوطني بأجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك لمعاينة وإثبات مخالفات قانون السير المتعلقة بتغيير الخصائص التقنية لأجهزة التحريك الخاصة بالدراجات”، وذلك في إطار “الوقاية من حوادث السير وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وتنفيذا لتوصيات لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 05 يوليوز 2025”.

    وتبعا لذلك، يضيف وزير النقل واللوجستيك تم إعداد “مسطرة مراقبة الدراجات بمحرك” بتنسيق مع ممثلي جميع الجهات المتدخلة والفاعلين المؤسستيين المعنيين، “علما أن مضمون هذه المسطرة لم يتضمن أي قاعدة موضوعية أو إجراء شكلي جديدين خاصة أن المعايير التقنية للمصادقة على المركبات حسب النوع محددة بموجب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير كما تم تغييره وتتميمه، وكذا النصوص الصادرة بشأن تطبيقه.

    وأشار قيوح إلى أن الغاية من نشر المسطرة المذكورة “تتمثل في تقديم شرح عملي لكيفيات استعمال جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك من قبل أعوان المراقبة، فضلا عن إحاطة المواطنين علما بهذه الإجراءات وتوعيتهم بمخاطر تغيير الخصائص التقنية المتعلقة بأجهزة التحريك لدراجاتهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره