فليكسبريس

Étiquette : 53

  • عدد المنازل المهجورة في كرويا يرتفع إلى 1,53 مليون وحدة بسبب شيخوخة السكان

    الصحيفة – وكالات

    أظهرت بيانات أن عدد المنازل المهجورة في كوريا وصل إلى أكثر من 1,5 ملايين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى شيخوخة السكان وتوجهات الهجرة الحضرية.

    ووفقا للبيانات التي جمعها معهد أبحاث كوريا لسياسات البناء الحكومية، استنادا إلى أحدث تعداد سكاني لوكالة الإحصاء الكورية، وصل عدد المنازل الشاغرة إلى 1,53 مليون مع متم عام 2023.

    ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 5,7 في المائة عن عام 2022، وارتفاعا بنسبة 43,6 بالمائة مقارنة بعام 2015. وظل عدد المنازل الشاغرة في زيادة مطردة من 1,07 ملايين في عام 2015 إلى 1,52 مليون في عام 2019، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1,39 مليون في عام 2021.

    وبحسب المناطق،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمطار الأخيرة تحيي التفاؤل في نفوس الفلاحين بجهة الشرق

    العلم – عبد العزيز العياشي

    عرفت أقاليم جهة الشرق تساقطات مطرية مهمة ساهمت حمولة وديانها (الواد الشارف / ملوية / واد زا/ واد اسلي…) في تبديد مخاوف الفلاحين والكسابة وإنعاش حقينة السدود بما في ذلك سد محمد الخامس المزود الرئيسي للمنطقة، مما انعكس إيجابا على النشاط الفلاحي، هذه الأمطار جاءت في ظرفية حساسة بعد فترة من الجفاف، حيث أدت إلى ارتفاع منسوب السدود كسد الحسن الثاني الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس بإقليم تاوريرت والذي أطلقوا عليه اسم سد الاغراس على وادي زا، وسد مشرع حمادي وسد محمد الخامس بإقليم تاوريرت وليس إقليم تاوريرت كما تدعي بعض وسائل الإعلام وارتفاع منسوب الفرشة المائية.
     
    ويبقى الماء المصدر الحقيقي لكل تفاؤل خاصة في ظل مناخ متميز عادة بشح أمطاره كما هو الشأن بالنسبة للمغرب بوجه عام، وقد قال جل جلاله في كتابه الحكيم: « وجعلنا من الماء كل شيء حي » (سورة الأنبياء الأية 30).
      
    وللتذكير فان العديد من اقاليمنا بجهة الشرق تستعد لاحتضان عدد من المشاريع والمنشآت المائية التي لها علاقة بقطاع الفلاحة والكسب، التي من شأنها العمل على إيجاد مخرج لمشكل مياه السقي التي تعاني منه المنطقة الشاسعة في المجالين السقوي والبوري مع انحباس التساقطات المطرية وكذلك تأخرها.
        
    وكما هو مقرر من طرف وزارة التجهيز والماء الإسراع بإنجاز العديد من السدود الكبرى والصغرى وإخراجها الى حيز الوجود. هذه السدود رصدت لها أغلفة مالية كبرى قدرت لإحداها 1,3 مليار درهم، والتي سترى النور ان شاء الله في القريب العاجل، والتي لها كما أشرنا علاقة بتعبئة الموارد المائية عبر إنجاز أثقاب مائية لاستغلال الفرشات المائية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وكذا اقتناء وحدات لإزالة ملوحة المياه الأجاجة بالطبقات المائية الجوفية، بالإضافة إلى استعمال مياه محطات الضخ التي كان لها دور كبير في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لأقاليم الناظور والدريوش وبركان وكذا المراكز التابعة لها.   


    ويتضمن البرنامج الاستعجالي والمهيكل على مستوى الحوض المائي لملوية أيضا مشاريع مهيكلة، بما فيها إنجاز وتأهيل مجموعة من السدود الكبرى؛ كما هو الشأن بالنسبة لسد محمد الخامس (إقليم تاوريرت) الذي يعرف حاليا أشغال التعلية بكلفة مالية تبلغ 1300 مليون درهم، حيث ستصل طاقته الاستيعابية بعد ذلك إلى حوالي مليار متر مكعب، وسد بني عزيمان على مستوى إقليم الدريوش بكلفة مالية قدرها 1200 مليون درهم وبطاقة استيعابية تبلغ 44 مليون متر مكعب، وسد تاركا ومادي بإقليم جرسيف الذي هو في طور الانطلاق (بطاقة استيعابية تبلغ 287 مليون متر مكعب).
      
    بالإضافة إلى إنجاز سدود تلية، ومشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر على مستوى إقليم الناظور، وكذا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
      
    هذه البنية التحتية المائية المعززة ستمكن من تجاوز هذه المراحل الصعبة التي يعيشها الحوض المائي لملوية في ظل عجز التساقطات المطرية وانعكاساتها السلبية على تعبئة الموارد المائية بصفة عامة.
      
    وتأتي هذه المشاريع الاستعجالية والهيكلية في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020 – 2027)، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115,4 مليار درهم، موضوع اتفاقية إطار تم التوقيع عليها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 يناير 2020.
       
    ويرى العديد من الفلاحين ان هذه التساقطات المطرية التي تزامنت مع بداية فصل الربيع ستمكن فقط، من انقاذ الخضروات والمزروعات وخاصة القطاني لأن تأخر التساقطات قد ادى الى تضرر كلي للأراضي البورية اما الاراضي السقوية فبلغت الاضرار بها 80 في المائة..
       
    كما ان هذه التساقطات الاخيرة ستمكن من استئناف عمليات السقي لإنقاذ الأشجار المثمرة التي لم تستفد من حقينة السدود منذ مدة، هذا المخزون المائي يجسد الحاجة الماسة للحوض المائي لملوية إلى الأمطار لملء السدود، وكذا تطعيم الفرشات المائية التي أصبحت تعاني من انخفاض مستمر لمستوياتها بسبب الاستغلال المفرط والعجز الذي سجلته التساقطات المطرية.
     
    وقد أكد السيد محمد اليعقوبي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق في تصريح لوسائل الإعلام وبثته بعض القنوات أن المعدل التراكمي للتساقطات المطرية التي عرفتها الجهة، بلغ 77,1 ملم، بتراجع طفيف بنسبة 8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط، فيما تصل نسبة التراجع إلى 50 في المائة مقارنة بموسم عادي، مشيرا إلى أن أعلى معدل سجل بإقليم فجيج بـ133,6 ملم، في حين سجل إقليم الدريوش أدنى معدل بـ53 ملم.  

    وأبرز السيد محمد اليعقوبي أن هذه التساقطات ساهمت بحكم تغطيتها لعالية الأحواض المائية للسدود المتواجدة بالجهة، في تحسين حقينة السدود التي بلغت 270 مليون متر مكعب، أي بزيادة 49 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط، إضافة إلى تحسين مستوى الموارد المائية الباطنية، حيث ارتفع منسوب المياه وصبيب الآبار والأثقاب المتواجدة بالجهة.
      
    كما أضاف اليعقوبي أن الأثر الإيجابي لهذه التساقطات، امتد إلى الغطاء النباتي، حيث ساهمت في انتعاش المزروعات المختلفة، خاصة الأشجار المثمرة والشمندر السكري والخضروات، وكذا تحسن الغطاء النباتي بالمراعي، مما سيساهم في توفير الكلأ بجودة عالية وتقليص تكاليف تغذية القطيع، وهو ما يمثل عاملا مهما بالنسبة للكسابة بالجهة، وتعزيز الإنتاج الحيواني وجودة اللحوم المنتجة محليا.
       
    كما أشار السيد اليعقوبي إلى أن هذه التساقطات، ستنعكس إيجابيا على جزء من المجالات الغابوية وشبه الغابوية التي تزخر بنباتات عطرية وطبية التي تتميز بها جهة الشرق، وكذا على مربي النحل من خلال الرفع من إنتاجية خلاياها، مما سيساهم في نوعية منتوج العسل والرفع من دخل شريحة كبيرة من الفلاحين الصغار، خاصة الشباب والنساء الذين يعتمدون على هذه المنتجات المجالية كمصدر دخل أساسي.
      
    ويرى السيد اليعقوبي أن موجة البرد المصاحبة لهذه التساقطات، كانت مفيدة جدا لأشجار الفاكهة ذات النواة / الورديات ، التي تمتد على مساحة 52 ألف هكتار بجهة الشرق، حيث تساهم درجات الحرارة المنخفضة في تلبية احتياجاتها من البرودة الشتوية، وهو عامل أساسي لضمان إنتاج جيد خلال الموسم المقبل.
     
    وأبرز في تصريحه أن المديرية الجهوية للفلاحة تعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين، على توفير المدخلات الأساسية للفلاحين بتكلفة مناسبة، حيث تم توفير 21 ألف و 640 قنطار من البذور المختارة، و 157 ألف قنطار من الأسمدة الآزوتية المنخفضة التكلفة، وذلك لدعم الفلاحين وتشجيعهم على توسيع المساحات المزروعة.
     
    وأفاد أن المساحات المحروثة من الحبوب بلغت إلى حد الآن 66 ألف هكتار، أي ما يمثل 93 في المائة من البرنامج المسطر، فيما بلغت المساحات المزروعة من الحبوب الخريفية ما يناهز 48 ألف هكتار، مع توقع زيادتها بفضل التساقطات الأخيرة، وتصل المساحات المزروعة بالنباتات الكلئية إلى 10 آلاف و 450 هكتار، أي نسبة 65 في المائة من البرنامج المسطر، في حين شهدت زراعة الشمندر السكري نموا بنسبة 60 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت المساحة المزروعة 4.300 هكتار.
      
    أما فيما يخص الخضروات الخريفية أكد اليعقوبي أنه قد تم زرع 3.617 هكتار من أصل 4.155 هكتار المبرمجة، أي بزيادة 33 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، مبرزا أنه يجري حاليا تنزيل برنامج الخضروات الشتوية، الذي يهدف إلى زراعة 4.610 هكتارا، مما يعزز الإنتاج المحلي ويساهم في ضمان تموين الأسواق.
      
    وأشار السيد اليعقوبي في تصريحه إلى أن إنتاج الحوامض بلغ خلال هذا الموسم أكثر من 192 ألف و 350 طن، 60 بالمائة منها ( 115 ألف و 800 طن ) من الفاكهة الصغيرة التي تشتهر بها منطقة بركان، و 76 ألف و 550 طن من البرتقال.
     
    كما بلغت المساحة الإجمالية المغروسة بشجر الزيتون 150 ألف و 100 هكتار (أي ما يناهز 68 في المائة من مجموع الغراسات بالجهة)، فيما سجل الإنتاج 260 ألف طن؛ وهو ما يساهم في خلق حوالي 5,3 مليون يوم عمل في السنة، وتحقيق رقم معاملات يقدر بـ 2,4 مليار درهم؛ مما يعكس أهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد الجهوي.
       
    ورغم التأخر النسبي للأمطار، وفقا للمديرية الجهوية للفلاحة، إلا أن تأثيراتها كانت إيجابية بشكل عام على الزراعات المختلفة والفرشة المائية، مما يعزز فرص نجاح الموسم الفلاحي الحالي. غير أن استدامة هذه التحسنات، يضيف المدير الجهوي تبقى رهينة بانتظام التساقطات في الأشهر المقبلة.
      
    اننا نؤكد في الاخير انه يتحتم على المسؤولين على الصعيد الجهوي وضع مخطط تنموي اجتماعي اقتصادي اذا ما اريد انقاذ مواطني الجهة التي تضم (8 اقاليم) من كارثة منتظرة تجنبهم هجرة جماعية تؤدي الى فراغ بشري بمناطق جماعاتنا الترابية، كما ان الامر يدعو الى استصلاح الاراضي بغية تقوية الانتاج النباتي والحيواني للرفع من مستوى عيش السكان اضافة الى تشجيع الاستثمار وتطويره بالمختلف مناطق الجهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة: 225 رجلا طردته زوجته من البيت خلال 2023

    الخط :
    A-
    A+

    كشف التقرير السنوي الصادر عن النيابة العامة أن هذه الأخيرة تلقت خلال سنة 2023 ما مجموعه 3643 طلبا تتعلق بقضايا الطرد من بيت الزوجية، حيث تقدمت الزوجات بـ 3418 طلبا، مقابل 225 طلبا من الأزواج.

    وأوضح التقرير، الذي اطلع عليه موقع “برلمان.كوم” أن السلطات القضائية قامت بملاحقة 2003 أشخاص في هذه القضايا، بينما بلغ عدد حالات الامتناع عن إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية 351 قضية، أسفرت عن متابعة 225 شخصًا.

    وأبرز التقرير أن عدد القضايا المرتبطة بالطرد من بيت الزوجية سجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2022، حيث ارتفعت بنسبة 45%، في حين شهدت جنحة الامتناع عن إرجاع الزوج (ة) المطرود (ة) زيادة بنسبة 28%.

    ويعكس هذا الارتفاع تزايد حالات الخلافات الزوجية التي تصل إلى القضاء، مما يعزز أهمية دور النيابة العامة في معالجة هذه القضايا والحد من تداعياتها الاجتماعية والقانونية.

    وفيما يتعلق بحالات الإرجاع التي أشرفت عليها النيابات العامة، فقد بلغت 2079 حالة، منها 713 حالة تم تنفيذها مع إجراء صلح بين الزوجين، مما يؤكد البعد الاجتماعي الذي تضطلع به النيابة العامة في هذه المسطرة.

    وفي المقابل، تقرر حفظ 1164 حالة، إما لعدم توفر الشروط القانونية للمتابعة أو لأسباب أخرى مرتبطة بظروف القضايا المطروحة.

    وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة تعمل، في إطار تفعيل أحكام المادة 53 من مدونة الأسرة، على إعادة الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، مع ضمان أمنه وحمايته من أي تهديد.

    ويندرج هذا الإجراء ضمن مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي وفر آليات قانونية جديدة تتيح للنيابة العامة التدخل بفعالية للحفاظ على الاستقرار الأسري وضمان حقوق الطرف المتضرر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكيمي يتألق رفقة النادي الباريسي ويساهم في الفوز بتمريرة حسمة

    أكد باريس سان جرمان استعداده الجيد لزيارة ليفربول الانكليزي الثلاثاء المقبل في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز كبير على مضيفه رين 4-1، بينها ثنائية للجناح السابق للأخير الدولي عثمان ديمبيليه السبت على ملعب “روازون بارك” في رين في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

    وسجل ديمبيليه الذي دخل في الشوط الثاني، الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الاولى والثالثة من الوقت بدل الضائع رافعا رصيده الى 20 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

    وعلى غرار مباراته على ارضه ضد ليفربول (0-1) الاربعاء في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة عندما تناوب مهاجموه على إهدار الفرص وسط تألق حارس المرمى الدولي البرازيلي أليسون بيكر، فرط نادي العاصمة في حسم النتيجة في شوطها الاول واكتفى بهدف واحد سجله برادلي باركولا اثر تمريرة من جناح رين المنتقل هذا الصيف الى فريق العاصمة ديزيريه دويه، خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة بين ساقي الحارس بريس سامبا (27).

    وعزز المهاجم الدولي البرتغالي غونسالو راموش تقدم الضيوف مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من باركولا من الجهة اليسرى فتابعها من مسافة قريبة على يسار سامبا (50).

    وانتفض أصحاب الارض ونجحوا في تقليص الفارق عبر المدافع ليان براسييه برأسية من مسافة قريبة إثر رأسية للمدافع جيريمي جاكيه عقب ركلة ركنية (53).

    ورد باركولا بتسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس سامبا (54).

    وكان المهاجم أرنو كاليمويندو قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل بعد دقيقتين لولا تدخل حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف (55)، ثم سدد الكندي إسماعيل كونيه من داخل المنطقة تصدى لها الحارس (57).

    واضطر المدرب الإسباني لويس أنريكي إلى إشراك بعض لاعبيه الاساسيين الذين أراحهم ترقبا لمواجهة ليفربول الثلاثاء، وهم ديمبيليه والظهير المغربي أشرف حكيمي ولاعب الوسط البرتغالي فيتينيا والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والبرتغالي نونو منديش (64)، فكان لهم دور كبير في تأمين الفوز.

    وقبل ذلك تألق سافونوف في الحفاظ على تقدم فريقه بتصديه لتسديدة قوية للودوفيك بلاس (79).

    وأهدر ديمبيليه فرصة سانحة وسهلة لتعزيز تقدم سان جرمان اثر تمريرة من كفاراتسخيليا والمرمى مشرع أمامه (87).

    وعوض ديمبيليه بعد اربع دقائق اثر هجمة منسقة للنادي الباريسي بدأها فيتينيا بتمريرة خلف الدفاع الى حكيمي الذي توغل داخل المنطقة وكان بإمكانه التسجيل لكنه فضل تمريرها الى لاعب برشلونة الإسباني السابق فتابعها داخل المرمى الخالي (90+1).

    وختم ديمبيليه الذي استهل مسيرته الاحترافية مع رين موسم 2015-2016 قبل الانتقال الى بوروسيا دورتموند الالماني وبرشلونة ومنه الى سان جرمان الموسم الماضي، المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتسديدة زاحفة ذكية من حافة المنطقة (90+4).

    وقال إنريكي “نحن في حالة مثالية للذهاب لمواجهة ليفربول. ليس لدينا ما نخسره وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة التأهل” إلى ربع النهائي.

    وأضاف المدرب الإسباني عن أداء فريقه “كانت مباراة صعبة لكننا قدمنا أداء جادا وهذا يمنحنا الكثير من الأمل قبل الذهاب إلى ليفربول”.

    وهو الفوز السادس تواليا والـ20 لسان جرمان في الدوري هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق اي هزيمة حتى الان، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة مبتعدا بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه وضيفه في المرحلة المقبلة الأحد المقبل مرسيليا الذي مني بخسارة قاسية وفي الوقت بدل الضائع أمام ضيفه لنس 0-1 في مباراة تألق فيها حارس مرمى الأخير الدولي الأسترالي ماتيو رايان.

    وسجل لاعب الوسط نيل العيناوي، نجل يونس لاعب كرة المضرب المغربي السابق، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من اصل ست احتسبت كوقت بدل عن ضائع.

    وهي المباراة الثالثة تواليا التي يهز فيها العيناوي الشباك واضعا حدا لأربع هزائم متتالية لفريقه الذي صعد الى المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

    واستغل ليل تعثر موناكو امام مضيفه تولوز 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة ولحق به الى المركز الرابع بفوزه الصعب على ضيفه مونبلييه بهدف وحيد سجله هدافه الدولي الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 50.

    ورفع ديفيد رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق هدف خلف المهاجم الانكليزي لمرسيليا مايسون غرينوود وستة أهداف خلف ديمبيليه المتصدر.

    ورفع ليل رصيده الى 44 نقطة بفارق الاهداف خلف موناكو، وعمَّق جراح مونبلييه صاحب المركز الأخير بالخسارة الثامنة عشرة هذا الموسم والسادسة تواليا، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة.

    وتختتم المرحلة الأحد بمباريات بريست مع أنجيه، ورينس مع أوكسير، ونانت مع ستراسبورغ، ولوهافر مع سانت اتيان، ونيس مع ليون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تكشف حصيلة 2023 لمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب


    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    كشفت النيابة العامة تسجيل ما مجموعه 110 قضايا جديدة متعلقة بالاتجار بالبشر في سنة 2023، بارتفاع ملحوظ عن سنة 2022 بواقع 23,64 في المائة؛ تمت في 77 قضية منها متابعة فرد واحد، في حين تمت متابعة أفراد عديدين في 27 قضية، بينما عرفت 6 قضايا منها متابعة عصابة إجرامية (شبكة)، مع عدم تسجيل أية متابعة في حق شخصية اعتبارية.

    وأكدت النيابة العامة، ضمن تقريرها السنوي الخاص بسنة 2023، تفاوتَ المحاكم في عدد القضايا التي تسجلها فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، حيث احتلت محكمة الاستئناف بمراكش الصدارة بتسجيلها 15 قضية، تلتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحوالي 14 قضية، ثم محكمتي الاستئناف بفاس ومكناس بحوالي عشر قضايا لكل منهما، وتوزعت باقي القضايا على الدوائر القضائية الاستئنافية الأخرى، في حين لم تسجّل محكمة الاستئناف بالناظور أية قضية.

    كما أوضح المصدر ذاته أن 91 قضية اتجار في البشر ارتكبت داخل التراب الوطني، في حين أن 19 قضية من الصنف نفسه ظلت “عابرة للحدود”، مفيدا بأن نسبة هذه القضايا العابرة للحدود “تبقى على قدر الأهمية بوصولها إلى 35 في المائة، بما استدعى آليات التعاون القضائي الدولي واستثمار الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر في سنة 2023 ما مجموعه 171 شخصا، مقابل 153 شخصا في سنة 2022، بارتفاع قدره 10,53 في المائة. كما بلغت نسبة المتابعين منهم في حالة اعتقال 84 في المائة، بينما تمت متابعة 16 في المائة فقط في حالة سراح.

    في سياق متصل، وصلت نسبة النساء المتابعات في هذا النوع من القضايا برسم سنة 2023 دائما 29 في المائة، مردّها إلى “أن عددا من القضايا المتعلقة أساسا بالاتجار في البشر تتم لغرض الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير ترتكبها نساء أو يساهمن في ذلك”، وفق التقرير المذكور.

    الأغراض الجنسية

    أوضح التقرير السابع للنيابة العامة أن 105 من الأشخاص المتابعين في قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر لا يتوفرون على نشاط مهني؛ في حين أن حوالي اثنين يشتغلان كموظفيْن عمومييْن و15 بالقطاع الخاص و49 بالمهن الحرة، بينما يتوفر 92 فردا منهم على مستوى التعليم الأساسي فقط.

    وتظهر الأرقام الواردة ضمن التقرير نفسه أن حوالي 82,40 في المائة من ضحايا الاستغلال في إطار هذه القضايا كانت لأغراض جنسية، تليها الأعمال القسرية والتسول والاستغلال في النزاعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، إلى جانب أنشطة أخرى متعلقة بالاسترقاق أو شبيهة بها.

    أما فيما يخص ضحايا هذا النوع من الجرائم فقد بلغت في سنة 2023 ما مجموعه 169 ضحية، بارتفاع بلغت نسبته 8 في المائة مقارنة مع سنة 2022؛ ربع هذه الأرقام تخص فئات لم يسبق لها التمدرس.

    زيادة الشكايات

    أكد تقرير النيابة العامة في السياق نفسه ارتفاع عدد الشكايات المقدمة والخاصة بالاتجار بالبشر برسم سنة 2023، إذ بلغ مجموعها 92 شكاية، بزيادة تتجاوز 37 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي عرفت تسجيل 52 شكاية فقط.

    وبيّن التقرير أن معظم الشكايات المسجلة برسم السنة نفسها قُدّمت أمام النيابة العامة أو أمام الشرطة القضائية من طرف المعنيين بالأمر (48 شكاية)، بينما تقدم أولياء الضحايا بما يصل إلى 32 شكاية، في حين أن الشكايات الأخرى المتبقية تقدّمت بها جهات أخرى كالقطاعات الحكومية أو المنظمات الدولية أو بعض السفارات لدول أجنبية.

    ولدى تقديمه لمعطيات تفصيلية في هذا الإطار، ذكر المصدر ذاته أن الشكايات المقدّمة من قبل الإناث تحظى بالنسبة الأكبر، أي 64 في المائة، في حين تمثل نسبة الشكايات المتقدم بها طرف الذكور حوالي 34 في المائة. أما فيما يخص سن المشتكين، يلاحظ أن النسبة الكبرى من الشكايات تقدم بها الرشداء (67 شكاية)، فيما لم يتجاوز عدد الشكايات المتقدم بها من قبل القاصرين 25 شكاية، بنسبة 27 في المائة من إجمالي هذه الأخير.

    ولفتت التقرير المذكور إلى أن النيابات العامة أصدرت قراراتها للمتابعة من أجل جناية الاتجار بالبشر في ما يصل إلى 35 شكاية (38 في المائة)، إلى جانب قرارات بخصوص المتابعة من أجل جريمة أخرى من جرائم الحق العام في 39 شكاية (42 في المائة)، مع حفظها حوالي 18 شكاية (تمثل نسبة 20 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئاسة النيابة العامة تُحصي « هيمنة » الذكور على مناصب المسؤولية


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    رصدت النيابة العامة، في تقريرها السنوي الخاص بسنة 2023، استمرار جهودها في “تطوير مواردها البشرية ومنظومتها المعلوماتية”، مبرزة أن العنصرين معاً يعتبران محددين حاسمين في “تطوير الأداء وتعزيز النجاعة”.

    مناصفة “شبه محقَّقة”

    في شق تعزيز الموارد البشرية، فإن انطلاقة السنة التي يغطيها التقرير سجلت “إعلان نتائج مباريات تعيين المسؤولين عن البنيات الهيكلية الجديدة التي سَنّها القرار رقم 2021/22 الصادر في 31 دجنبر 2021 المُغير للقرار السابق رقم 17/1 الخاص بتنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها”، مما جعل “عدد مناصب المسؤولية في متم 2023 مستقرا في 69 منصبًا”.

    وأظهر التقرير “هيمنة” واضحة للمسؤولين الذكور على مناصب المسؤولية في توزيع عدد العاملين برئاسة النيابة العامة، حسب الإطار ونوعية المسؤولية؛ ففضلا عن الكاتب العام يتوزع البناء الهيكلي للموارد البشرية على 5 رؤساء أقطاب (3 ذكور وأنثيان)، و13 رئيس شعبة (12 من الذكور وأنثى واحدة). وبالنسبة لرؤساء الوحدات الخمسين فيتوزعون بين 39 من الذكور و11 من الإناث.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ولتحفيز الموارد البشرية العاملة برئاسة النيابة العامة تميزت سنة 2023 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ترقيتهم، فتم إصدار القرار رقم 2023/2 بتاريخ 24 نونبر 2023 المتعلق بإجراءات امتحان الكفاءة المهنية. كما تمت تسوية ترقية باقي الموظفين حسب الأسلاك الإدارية التي ينتمون إليها.

    وأضاف التقرير ذاته أنه “لوحظ خلال سنة 2023 انخفاض في عدد الموارد البشرية العاملة برئاسة النيابة العامة”، إذ انتقل من 340 سنة 2022 إلى 333 متم 2023. وعزا التقرير ذلك إلى “استفادة بعض الموظفين الملحقين أو الموضوعين رهن الإشارة من ترقيات أو من مناصب للمسؤولية في أسلاكهم الأصلية”؛ مما يجعل وضعية الموارد البشرية “تكون قد استقرت في متم سنة 2023”.

    ووفقاً لاستقراء جريدة هسبريس لبيانات التقرير، أحصت مؤسسة رئاسة النيابة العامة 59 قاضيًا وقاضية، مع “هيمنة” جلية للذكور بـ44 قاضيا (75 بالمائة) مقابل 15 قاضية فقط بنسبة 25 بالمائة.
    أما بالنسبة لإطار الموظفين فيشكلون بالمجموع 333، لكن بتقارب في نسب توزيع النوع، إذ يشكل الموظفون الذكور الـ 177 نسبة 53 بالمائة مقابل 156 موظفة يمثلن نسبة 47 بالمائة.

    وباحتساب النسبة المئوية الإجمالية، فإن الذكور يمثلون 56 بالمائة من إجمالي العاملين برئاسة النيابة العامة، في حين تشكل النساء 44 بالمائة.

    تطوير المنظومة المعلوماتية

    ولم تُخف رئاسة النيابة العامة الإشارة إلى أن “رقمنة إجراءات العمل واعتماد ما أمكن الأنظمة المعلوماتية في تبادل المراسلات والإحصائيات مع النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة مكنا من اختصار الوقت والتقليل من اعتماد الوثائق الورقية عبر إعمال مجموعة من التطبيقيات المعلوماتية”.

    وعدّدت “تطبيقية تدبير تقارير زيارة أماكن الاعتقال”، و”تطبيقيّة تدبير الإحصائيات الشهرية والدورية والسنوية”، إضافة إلى “تطبيقية تتبع بعض القضايا الخاصة (جرائم غسل الأموال والجرائم المالية…)”.

    كما أشارت إلى “إحداث آلية الشكاية الإلكترونية لتلقي شكايات وتظلمات المواطنين بالداخل والخارج، وإحالتها إلكترونيا على النيابات العامة لدى المحاكم، والتوصل بنفس الطريقة بالأجوبة المتعلقة بها، حيث يشعر المشتكي بالمآلات بواسطة رسالة نصية عبر الهاتف”.

    وأضافت رئاسة النيابة العامة “ركّز العمل خلال سنة 2023 على مواصلة مسار الرقمنة من خلال تطوير بعض التطبيقيات المعمول بها، وكذا المساهمة في التحول الرقمي لعمل النيابات العامة، والتنسيق مع القطاعات والشركاء في مجال العدالة لإنجاح برامج التحديث”.

    وخصّ التقرير بالذكر قيام رئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية، بـ”توفير التطبيقيات المعلوماتية الضرورية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي”، من خلال مواكبة النيابات العامة في تدبير ملفات جرائم غسل الأموال عبر إعداد قاعدة بيانات مركزية وتعميم التطبيقية المعلوماتية على المحاكم المختصة، والتي تتيح وظائفها المهنية تتبع الإجراءات المتخذة في جميع مراحل الدعوى العمومية وتجميع إحصائيات دقيقة تتعلق بهذه الجريمة، مما ساهم في إخراج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة المسماة “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (GAFI) في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2023.

    تبادل البيانات حول جرائم الأموال

    ومن حيث “تيسير الحصول على بيانات الحسابات البنكية للتصدي للجريمة”، فإنه “تنزيلا لبعض بنود الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، تم تطوير التطبيقية التي تتيح إمكانية التبادل الإلكتروني بين النيابات العامة وبنك المغرب حول المعطيات البنكية المتعلقة بالأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال جُرمية ذات صبغة مالية، وفق دفتر التحملات الذي يضمن حماية المعطيات الشخصية والسرية في التفاعل مع البيانات”.

    ومكنت هذه المبادرة، وفق التقرير ذاته، من “توفير معالجة أوتوماتيكية للطلبات التي تتقدم بها النيابات العامة للحصول على بيانات الحسابات البنكية وتسريع الأبحاث التمهيدية، لاسيما البحث المالي الموازي. وقد تم تخفيض المدة الزمنية لهذا الإجراء إلى مستوى قياسي بلغ 15 دقيقة”.

    التعاون القضائي الدولي

    وطيلة السنة المذكورة تم “تطوير التطبيقية المعلوماتية المتعلقة بطلبات التعاون القضائي الدولي، والتي تساهم في مركزة تدبير هذه الملفات، وتمكينها من آليات معلوماتية تساعد في تتبع التنفيذ والتقيد بالآجال التي تتطلبها مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية المعتمدة كأساس للتعاون القضائي، سواء الثنائية منها أو الدولية”.

    وتشمل هذه التطبيقية المعلوماتية “تدبير كل من ملفات الإنابات القضائية الجنائية الواردة والصادرة، طلبات تسليم المجرمين والشكايات الرسمية، الطيات المدنية الواردة والصادرة، متابعة الأجانب، وفيات الأجانب والأوامر الدولية”، يضيف التقرير، مشيرا إلى أنه سيتم العمل مستقبلا على تنزيل الوظائف الخاصة بالتدبير الإلكتروني لملفات الاختطاف الدولي للأطفال، وممارسة حق الحضانة والزيارة، والطيات الجنائية الواردة والصادرة (في طور التجريب).

    كما سيتم “العمل على توفير وظائف جديدة تتيح إمكانية التبادل الإلكتروني للوثائق مع النيابات العامة بالمحاكم وباقي الفاعلين، والاستغناء التدريجي عن التبادل الورقي مع هذه الرئاسة لضمان مزيد من السرعة والدقة والفعالية في تتبع تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بنسبة 37,56 في المائة عند متم سنة 2023

    سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.

    وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.

    وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.

    وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.

    وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقية بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.

    وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.

    وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.

    وبهذا الخصوص، تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 187 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و84 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 27 شكاية تتعلق بادعاء الاعتقال التعسفي وأمرت بإجراء 300 فحصا طبيا على الأشخاص المقدمين أمامها إما بناء على طلبهم أو تلقائيا كلما تمت معاينة آثار جروح أو كدمات تستوجب ذلك.

    وتعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة، يضيف التقرير، تسهر النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال الحرص على القيام بزيارات منتظمة لكل أماكن الاعتقال، لافتا إلى أن سنة 2023 تميزت بتسجيل ارتفاع في عدد الزيارات المنجزة، وبالتالي تحقيق نتائج جد إيجابية.

    وفي هذا الإطار، قامت النيابات العامة، بإنجاز 22 ألف و32 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 116,25 بالمائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، وإنجاز 1058 زيارة للمؤسسات السجنية، بنسبة 117 بالمائة من مجموع الزيارات المفترض القيام بها قانونا، وإنجاز 198 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، بنسبة 155 بالمائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، والقيام بـ 76 زيارة لمراكز حماية الطفولة.

    وبخصوص حماية النساء والأطفال، سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 زيادة في عدد قضايا العنف ضد النساء بلغت 1134 قضية مقارنة مع سنة 2022، حيث انتقلت من 28 ألفا و816 قضية إلى 29 ألفا و950 قضية هذه السنة.

    وحسب التقرير، فإن نفس الأمر طال الجرائم المرتكبة ضد الأطفال التي عرفت بدورها ارتفاعا هذه السنة، حيث سجل ما مجموعه 9106 قضية توبع من أجلها 9624 شخصا في حين لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2022 ما مجموعه 7931 قضية توبع خلالها 8450 شخصا، مضيفا أنه بالموازاة مع هذا الارتفاع المسجل في عدد القضايا، عرف الأطفال الضحايا بدوره ارتفاعا ملحوظا هذه السنة حيث بلغ مجموعهم 9357 ضحية، بينما في سنة 2022 لم يتجاوز هذا العدد 8159 ضحية.

    كما عرفت التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون ارتفاعا واضحا، حيث بلغت خلال سنة 2023 ما مجموعه 44 ألفا و434 تدبيرا (بزيادة تقدر بـ 1151 تدبيرا مقارنة بسنة 2022)، شملت التدابير المتخذة قبل الحكم أو خلال المحاكمة بما يعادل 21 ألفا و98 تدبيرا، بالإضافة إلى تلك المتخذة عند البت في القضية والبالغة 23 ألف و336 تدبيرا.

    من جهة أخرى، سجل التقرير أن سنة 2023 عرفت تسجيل ارتفاع ملحوظ في قضايا الاتجار بالبشر بنسبة 23,64 بالمائة، حيث بلغ عدد القضايا هذه السنة 110 قضية، في حين لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة سنة 2022 ما مجموعه 84 قضية، مشيرا إلى أن عدد المتابعين من أجل جريمة الاتجار بالبشر، خلال هذه السنة، بلغ 171 شخصا، بارتفاع قدره 10,53 بالمائة متابع مقارنة مع السنة الفارطة.

    وفي الجانب المتعلق بالحياة العامة، أوضح التقرير أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، تلقى منذ إطلاقه بتاريخ 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألفا و507 مكالمة، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، لافتا إلى أن هذا الخط مكن من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.

    من جانب آخر، سجل المصدر ذاته، أن عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 بلغ ما مجموعه 948 قضية، ما يشكل ارتفاعا بـ 32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.

    وأكد أن هذا الارتفاع، يبرز الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.

    كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023، يضيف التقرير، تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها.

    وأبرز أن هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، أدى إلى الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا، والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022، 85 حكما.

    وفي الجانب المتعلق بحماية الأمن والنظام العام، سجل التقرير أن الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة لحفظ الأمن والنظام العام خلال سنة 2023، أدت إلى تطور ملحوظ في عدد القضايا المسجلة، وذلك في مختلف أنواع الجرائم.

    وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن عدد القضايا الإرهابية المسجلة سنة 2023، بلغ ما مجموعه 123 قضية توبع بشأنها 119 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بالأمن والنظام العام 73 ألفا و130 قضية توبع فيها 854 ألفا و42 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأشخاص 146 ألفا و568 قضية، توبع بموجبها 181 ألفا و861 شخصا.

    كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأموال 72 ألفا و554 قضية توبع بموجبها 88 ألفا و347 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة 24 ألفا و761 قضية توبع فيها 28 ألفا و727 شخصا، في حين بلغ عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال 9072 قضية توبع فيها 12 ألفا و273 شخصا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتصدر قائمة الدول الآمنة في مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025

    عمران الفرجاني

    وفقاً لأحدث معطيات مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025، حافظ المغرب على مكانته كدولة خالية تماماً من التهديدات الإرهابية، محتلاً المرتبة 100 عالمياً (المرتبة الأخيرة)، وحاصلاً على درجة 0 في المؤشر، مما يضعه ضمن فئة الدول « المنعدمة التأثير » التي لا تواجه أي تهديدات إرهابية مباشرة.

    يعتبر المغرب الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي لم تسجل أي نشاط إرهابي، متفوقاً بذلك على دول الجوار:

    • الجزائر: المرتبة 42 عالمياً (خطر منخفض)
    • تونس: المرتبة 43 عالمياً (خطر منخفض)
    • ليبيا: المرتبة 53 عالمياً (خطر إرهابي ضعيف)
    • مصر: المرتبة 29 عالمياً (تهديدات إرهابية متفرقة، خاصة في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكرد يثير اهتمام مانشستر يونايتد


    هسبورت – حمزة اشتيوي

    دخل الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، المُعار هذا الموسم لريال سوسيداد الإسباني، دائرة اهتمام مانشستر يونايتد، للتعاقد معه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

    وأوضح موقع “Fichajes” الإسباني أن أكرد قدم مستوى جيدا بقميص “الفريق الباسكي” خلال الموسم الكروي الحالي، رفقة المدرب إيمانويل ألغاوسيل، الذي بات يعتمد عليه بشكل أساسي منذ قدومه إلى “الليغا” كما يعتبره أحد أهم اللاعبين في تشكيلة الفريق.

    وأشار المصدر نفسه إلى أن ريال سوسيداد فتح قنوات الاتصال مع وست هام، بهدف شراء عقد مدافع “أسود الأطلس” بشكل نهائي، في وقت دخل مانشستر يونايتد على الخط، مُبديا اهتمامه بخدمات ابن القنيطرة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأكد الموقع الإسباني سالف الذكر أن سوسيداد مُعجب بالإمكانيات التي يتمتع بها نايف أكرد، حيث أظهر صلابة دفاعية ومهارات جيدة في اللعب الهوائي والقدرة على إخراج الكرة؛ غير أن الوضع سيصبح معقدا أمام النادي الإسباني، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد الذي يرى أن أكرد يتناسب مع النظام الدفاعي لـ”الشياطين الحمر”.

    وشارك أكرد في 31 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم؛ من بينها 19 مباراة في “الليغا”، وتنتهي فترة إعارته الصيف المقبل، مع العلم أن عقده مع “المطارق” يمتد إلى غاية 30 يونيو من سنة 2027.

    جدير بالذكر أن نايف أكرد خاض 53 مباراة مع المنتخب الوطني المغربي الأول، سجل خلالها هدفا واحدا. وبات هذا اللاعب، في السنوات الأخيرة، من ركائز دفاع “أسود الأطلس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يجني ثمار استراتيجيته ويحصل على نقطة “صفر” تهديد إرهابي

    تمكن المغرب من احتلال قائمة الدول غير المُهددة بالضربات الإرهابية، وذلك وفق ما كشف عنه مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي، اليوم الأربعاء.

    وجاء المغرب في المرتبة 100 والأخيرة في المؤشر الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بعد تحقيق نقطة الصفر، ليتم وضعه ضمن خانة أكثر الدول خلوا من أي تهديدات إرهابية حول العالم.

    وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا، احتلت الجزائر المركز 42، وتونس المركز 43، فيما حلت ليبيا في المركز 53، وهو ما يشير إلى أنها جميعا في خانة الدول المهددة بالإرهاب، لكن بشكل ضعيف.

    وبحسب تقرير المؤشر، جاءت الجمهورية العربية المصرية في المركز 29، ما جعلها ضمن خانة الدول التي تواجه تهديدات إرهابية متوسطة الخطورة، وعلى المستوى العالمي، احتلت دول بوروكينا فاسو وباكستان وسوريا المراتب الثلاث الأولى ضمن الدول الأكثرة خطورة فيما يخص التهديد الإرهابي.

    عبد العالي سرحان، الباحث في العلوم السياسية، اعتبر أن نجاح المغرب في احتلال المركز الأخير في قائمة الدول غير المهددة بالضربات الإرهابية لعام 2025، يعكس مدى كفاءة استراتيجيته الأمنية، لافتا إلى أن المغرب اعتمد على مجموعة من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، بدءا من تعزيز الأمن الداخلي والتعاون الدولي وصولاً إلى التصدي الفكري للتطرف.

    ويؤكد سرحان، أن المغرب اعتمد على جهاز استخباراتي متطور وفعال ساعد في رصد الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ عملياتها، وكذلك على التنسيق مع شركاء دوليين، مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وساعد في تجفيف منابع الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني، والتصدير للفكر المتطرف من خلال إصلاح الحقل الديني وتطوير المناهج الدينية في المساجد، مما أفضى إلى محاربة الفكر المتطرف من جذوره.

    وسجل في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كان له دور كبير في مواجهة الإرهاب، مبرزا أن مشاريع التنمية في المناطق الريفية والعزلة الاجتماعية ساعدت في تقليص العوامل التي تدفع الشباب نحو الفكر المتطرف. إلى جانب ذلك، تعزيز البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية ساهم في استقرار المجتمع وقلل من العوامل التي تسهم في التطرف.

    وأوضح الباحث في العلوم السياسية، أن الاستقرار الأمني في المغرب كان نتيجة لتعامل البلد مع التحديات الجغرافية بشكل استراتيجي، خاصة في ظل وجوده في منطقة ملتهبة، لافتا إلى أن المغرب تمكن من تحقيق إنجاز نوعي في مواجهة الإرهاب بفضل استراتيجيته الأمنية المتكاملة التي تجمع بين الوقاية الأمنية، التصدي الفكري للتطرف، والتطوير الاقتصادي.

    إقرأ الخبر من مصدره