Étiquette : 53

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي، لفتيت أن الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي يوم الأحد 14 دجنبر 2025، جاءت نتيجة تساقطات مطرية جد مهمة وبصفة استثنائية وغير مسبوقة، ما أدى إلى تدفق سيول قوية وارتفاع منسوب المياه بوادي الشعبة في وقت وجيز، بشكل فاق قدرة البنية التحتية على استيعاب وتصريف المياه، خاصة بالمناطق المنخفضة وبمحيط المجاري المائية.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني، خالد السطي، حول الفيضانات التي عرفتها المدينة، أن النفوذ الترابي للمدينة القديمة يشمل أساسا نسيجا عمرانيا عتيقا لم يعرف أي توسع عمراني جديد أو إحداث بنايات سكنية جديدة، مشيرا إلى أنه يخضع، على غرار باقي مناطق الإقليم، لمراقبة ميدانية دورية من طرف لجان مختصة تسهر على تتبع حالة التعمير ومراقبة احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وأضاف لفتيت أن المدينة العتيقة تعد المنطقة الأكثر انخفاضا مقارنة بباقي الأحياء، حيث شيدت قديما حول مصب وادي الشعبة الذي يخترقها طولا، مبرزا أن البنايات الآيلة للسقوط داخل وخارج أسوار المدينة كانت موضوع تدخلات في إطار اتفاقيات شراكة، من بينها اتفاقية سنة 2006 بمبلغ إجمالي بلغ 56.25 مليون درهم لإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، واتفاقية سنة 2014 لمعالجة الدور الآيلة للسقوط بغلاف مالي إجمالي قدره 44.600 مليون درهم، شملت إفراغ 231 بناية وتعويض 554 أسرة مكترية، وهدم 231 بناية مع تقديم المساعدة على البناء لفائدة 231 مالكا.

وفي ما يتعلق بسبل التدخل لمنع تحويل مجاري المياه الطبيعية، أشار وزير الداخلية إلى أن المجرى الطبيعي لوادي الشعبة يمتد من الحاجز المائي لسيدي عبد الرحمان مرورا بالمدينة القديمة إلى غاية مصبه في البحر، مضيفا أنه تم إحداث لجنة تقنية تضم وكالة الحوض المائي أم الربيع ومكتب الدراسات “نوفك” وكافة المتدخلين، من أجل إعداد دراسة مستفيضة لتحديد أسباب الفيضانات ووضع منظومة متكاملة لحماية المدينة.

وأكد المسؤول الحكومي أنه يتم بشكل دوري تكثيف عمليات تنقية الشعاب والوهاد وتدعيم أسوار المجرى المائي للوادي في اتجاه البحر، لتفادي أي تدفق خارج مجراه.

وبتعليمات ملكية سامية، أعلن عن إطلاق برنامج حكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، يتضمن تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها بناء على إحصائيات دقيقة، ومنح دعم مالي بقيمة 40 ألف درهم على دفعتين لكل مسكن متضرر تم إحصاؤه من طرف اللجنة التقنية المختصة.

كما يشمل البرنامج منح دعم مالي للباعة الجائلين المتضررين وعددهم 53 شخصا، مع إحداث مشروع لتثبيتهم في فضاء مناسب، وتقديم دعم لإصلاح 499 محلا تجاريا متضررا، إلى جانب منح مساعدة للتجار والمهنيين لاستئناف نشاطهم بعد انتهاء أشغال الإصلاح.

ويتضمن البرنامج كذلك إعداد برنامج خاص لإصلاح الطرقات والمناطق المتضررة بمدينة آسفي، بما في ذلك بعض المآثر التاريخية، إضافة إلى مبادرات موازية ذات طابع محلي لفائدة المتضررين.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إحداث لجنة تقنية تضم كل من وكالة الحوض المائي “أم الربيع” ومكتب الدراسات “NOVEC” وكافة المتدخلين من أجل إعداد دراسة مستفيضة لتحديد أسباب فيضانات وادي الشعبة بآسفي ووضع منظومة متكاملة لحماية المدينة بشكل كلي على مستوى العالية والسافلة.

وأوضح وزير الداخلية، في جواب على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني السطي خالد، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول “الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي”، أنه “يتم العمل دوريا على تكثيف عمليات تنقية الشعاب والوهاد وتدعيم أسوار المجرى المائي للوادي في اتجاه البحر لتفادي أي تدفق خارج المجرى”،

وأفاد المسؤول الحكومي أن النفوذ الترابي للمدينة القديمة لآسفي الذي يشمل أساسا نسيجا عمرانيا عتيقا “لم يعرف أي توسع عمراني جديد أو إحداث بنايات سكنية جديدة”، مضيفا أنه يخضع على غرار باقي مناطق الإقليم، “لمراقبة ميدانية دورية من طرف لجان المراقبة المختصة في هذا المجال والتي تعمل على تتبع حالة التعمير ومراقبة احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل”.

وأشار لفتيت إلى “كون منطقة المدينة العتيقة تشكل المنطقة الأكثر انخفاضا مقارنة بالمستوى الطوبوغرافي لباقي الأحياء والأزقة، حيث شيدت هذه المدينة قديما حول مصب واد الشعبة الذي يخترقها طولاً”.

وأبرز الوزير أن البنايات الآيلة للسقوط داخل وخارج أسوار المدينة العتيقة لأسفي شكلت موضوع تدخلات في إطار اتفاقيات شراكة، منها “اتفاقية شراكة من أجل رد الاعتبار للمدينة العتيقة سنة 2006 بمبلغ إجمالي 56.25 مليون درهم، واتفاقية شراكة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط بمدينة آسفي الشطر الثاني سنة 2014 بمبلغ إجمالي 44.600 مليون درهم.

وأردف لفتيت أن برنامج الشطر الثاني شمل “إفراغ 231 بناية وتعويض 554 أسرة مكترية تقطن هذه البنايات، وهدم 231 وتقديم المساعدة على البناء لفائدة 231 مالكا، وتدعيم وتقوية 786 مسكن متضرر.

ووضح الوزير مضامين البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي، الذي أطلق بتعليمات ملكية للملك محمد السادس، والذي يتضمن حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن البرنامج يشمل تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها بناء على إحصائيات دقيقة أجرتها لجان مختصة، مشيرا إلى منح دعم مالي قدره 40 ألف درهم، على دفعتين، لكل مسكن متضرر تم إحصاؤه من طرف اللجنة التقنية المختصة.

كما يتضمن البرنامج، بحسب الوزير، “منح دعم مالي للباعة الجائلين المحصيين الذين تضرروا من الفيضانات وعددهم 53 شخصا، مع خلق مشروع لتثبيتهم في فضاء مناسب”، إلى جانب “منح دعم مالي لإصلاح كل محل تجاري متضرر (499 محلا تجاريا)، مع تقديم منحة للمساعدة على استئناف النشاط التجاري لفائدة التجار والمهنيين المتضررين، فور الانتهاء من أشغال الإصلاح”، مشيرا إلى “إعداد برنامج خاص لإصلاح كافة الطرقات والمناطق المتضررة بمدينة أسفي بما فيها بعض المآثر التاريخية”.

ويذكر أن مدينة آسفي عرفت يوم الأحد 14 دجنبر 2025، فيضانات “نتيجة تساقطات مطرية جد مهمة وبصفة استثنائية وغير مسبوقة، مما أدى إلى تدفق سيول قوية نتج عنها ارتفاع منسوب المياه بوادي الشعبة في وقت وجيز، فاق قدرة البنية التحتية على استيعاب وتصريف المياه المتدفقة، لاسيما بالمناطق المنخفضة وبمحيط المجاري المائية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج حكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة جراء الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي يوم 14 دجنبر 2025، وذلك في إطار خطة استعجالية تروم دعم الأسر المتضررة وإعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.

وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن البرنامج ينص على تخصيص دعم مالي بقيمة 40 ألف درهم لكل مسكن متضرر تم إحصاؤه من طرف اللجنة التقنية المختصة، يُصرف على دفعتين.

وأوضح الوزير أن التدابير المتخذة تشمل أيضًا مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها، استنادًا إلى معطيات دقيقة أعدّتها لجان ميدانية، إلى جانب رصد دعم مالي لإصلاح 499 محلًا تجاريًا تضرر بفعل السيول، مع تمكين التجار والمهنيين من منحة إضافية لمساعدتهم على استئناف أنشطتهم فور انتهاء أشغال الإصلاح.

وفي السياق ذاته، سيستفيد 53 بائعًا جائلًا من دعم مالي خاص، مع إطلاق مشروع لإعادة تثبيتهم في فضاء ملائم يضمن استقرار نشاطهم المهني ويحفظ شروط السلامة.

البرنامج الحكومي لا يقتصر على التعويضات الفردية، بل يمتد ليشمل إصلاح الطرقات والمناطق المتضررة، بما في ذلك بعض المآثر التاريخية التي طالتها الأضرار، في خطوة تهدف إلى استعادة الدينامية الاقتصادية والسياحية للمدينة.

وأشار لفتيت إلى أن الفيضانات نتجت عن تساقطات مطرية “جد مهمة واستثنائية وغير مسبوقة”، أدت إلى تدفق سيول قوية وارتفاع منسوب المياه في وادي الشعبة خلال وقت وجيز، ما فاق قدرة البنية التحتية على استيعابها، خاصة بالمناطق المنخفضة وبمحيط المجاري المائية.

وأوضح أن المدينة العتيقة تُعدّ الأكثر انخفاضًا من الناحية الطبوغرافية، نظرًا لكونها شُيّدت تاريخيًا حول مصب وادي الشعبة الذي يخترقها، مؤكدًا أن المجال الترابي المعني لم يشهد توسعًا عمرانيًا جديدًا، ويخضع لمراقبة دورية من طرف لجان مختصة تسهر على احترام ضوابط التعمير.

وفي إطار البحث عن حلول مستدامة، تم إحداث لجنة تقنية تضم وكالة الحوض المائي لأم الربيع ومكتب الدراسات NOVEC إلى جانب مختلف المتدخلين، من أجل إعداد دراسة معمقة لتحديد أسباب فيضانات وادي الشعبة ووضع منظومة متكاملة لحماية المدينة على مستوى الأحياء العليا والسفلى.

وأكد وزير الداخلية أن السلطات تباشر بشكل دوري عمليات تنقية الشعاب وتدعيم جنبات المجرى المائي في اتجاه البحر، بهدف الحد من مخاطر أي تدفق خارج المجرى مستقبلاً، في أفق تعزيز جاهزية المدينة لمواجهة الظواهر المناخية القصوى.

إقرأ الخبر من مصدره