Étiquette : 54

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني بلغ، إلى غاية المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية، حوالي 16.5 مليون مسجل.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول موضوع “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أن نسبة المسجلين الذكور تمثل 54 في المائة مقابل 46 في المائة من الإناث، مشيرا إلى أن الهيئة الناخبة الوطنية المؤقتة تتوزع بين الوسط الحضري بنسبة 55 في المائة من مجموع المسجلين، والوسط القروي بنسبة 45 في المائة.

وأضاف أن عدد المسجلين الجدد بلغ ما مجموعه 382 ألفا و170 ناخبة وناخبا، من بينهم 254 ألفا و740 مسجلا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، و127 ألفا و430 مسجلا عن طريق تقديم طلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية.

وبخصوص حصيلة عملية تصفية اللوائح، أكد وزير الداخلية أنها أسفرت عن شطب مليون و400 ألف حالة لأسباب قانونية، في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية بجماعة أو مقاطعة التسجيل، ثم تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية، مشددا على أن هذه العملية من شأنها أن تساهم بشكل كبير في جعل اللوائح الانتخابية مطابقة قدر الإمكان لواقع الهيئة الناخبة الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 نائبا.

وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن مشروع القانون يتضمن عدة مستجدات، أبرزها ضبط المفاهيم القانونية وتوحيد التفسيرات، خصوصا ما يتصل بالأجر والكسب المهني، بما يتيح منح تعويضات أعلى في حالات خاصة، وتوحيد آجال التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر في خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه.

وسجل أن النص الجديد جاء لإعادة النظر في منظومة التعويض المعمول بها منذ سنة 1984، قصد الرفع من مستوى التعويضات وتحيين المقتضيات بما يواكب التطور السريع لأنماط النقل والحوادث، لافتا في هذا السياق إلى أن الوزارة سعت إلى رفع التعويضات بنحو 150 في المائة، وضبط عدد من المفاهيم القانونية “حتى لا نترك مجالا للاجتهاد في تفسيرها”.

كما ينص المشروع على توسيع المستفيدين من التعويض ليشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي، وكذا الرفع من قيمة التعويضات المالية عبر رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54 في المائة تدريجيا على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما.

ويتضمن النص التشريعي مقتضيات تتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وذلك بالإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.

وفي كلمة تقديمية لهذا النص التشريعي، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه يأتي في سياق تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولا سيما المادتين 15 و18 منه، بهدف اعتماد هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان التقائية مكوناته.

وأوضح الوزير أن المشروع ينص على إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، الذي كان يدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

وقال إن العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية يستمر خلال مدة تحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدي، وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه يتم نقل ودمج المستخدمين المعنيين بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع استمرار انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

من جهة أخرى، أكد السيد التهراوي أنه تبين عدم الحاجة إلى الإبقاء على نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ أصبح بإمكان جل الطلبة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو من خلال نقلهم تلقائيا إلى نظام “أمو تضامن” في حال عدم استفادتهم كذوي حقوق.

ووفقا للوزير، فإن المشروع ينص على تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26، مضيفا أنه ينص كذلك على تمكين الطلبة الأجانب من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.

من جهتها، سجلت فرق الأغلبية أن النص التشريعي “يستجيب لحاجيات موضوعية أفرزها تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويهدف إلى الانتقال من تعدد الأنظمة وتشتتها إلى منطق التكامل والانسجام الفعال”، معتبرة أنه يحرص في مقتضياته على ضمان العدالة في الولوج إلى الخدمات، وتحقيق الاستدامة المالية، وتوحيد آليات التدبير والحكامة.

كما اعتبرت أن هذا النص يستجيب لتشخيص موضوعي للاختلالات المسجلة في المنظومة الصحية، من أجل ضمان النجاعة والاستدامة، وتجاوز تداخل الاختصاصات، والانتقال بالمنظومة “من مجرد تعديل شكلي إلى تعديل جوهري وأساسي في الإطار الوطني للحماية الاجتماعية”.

وأشارت إلى أن تعزيز حكامة منظومة التأمين الإجباري عن المرض من خلال توحيد تدبير أنظمة التأمين “لا يقتصر على بعد تقني فقط، بل يحمل أبعادا استراتيجية عميقة لرفع الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي، وتحسين النجاعة التدبيرية، وتبسيط المساطر، وتقليص الفوارق، وتعزيز مبدأ التكافؤ في الولوج إلى خدمات صحية”.

من جهة أخرى، قالت الأغلبية إن “تثمين مجمل مقتضيات المشروع لا يعفي من تأكيد عدد من النقاط الأساسية لإنجاح هذا الورش”، مستحضرة على وجه الخصوص “الجاهزية المؤسساتية لعملية الدمج”، ومبرزة أن استيعاب عدد كبير من المؤمنين الجدد، خصوصا من موظفي القطاع العام، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطرح مجموعة من التحديات”.

وتتعلق هذه التحديات، وفقا لنواب الأغلبية، بالموارد البشرية والبنيات التقنية على مستوى سلاسة معالجة الملفات لتفادي أي ارتباك قد يؤثر على حقوق المؤمنين، وتفادي ما اعتبرته “تخوفات مشروعة مطروحة بشأن تخفيض مستوى الخدمات، بالنظير لعددهم والذي سيكون من مسؤولية مؤسسة واحدة”، فضلا عن التقييم المستمر للأثر الاجتماعي والاقتصادي للدمج مع تعميم كل الوسائل الكفيلة بذلك.

من جانبها، توقفت فرق المعارضة عند مجموعة من التحديات التي اعتبرت أن من “شأنها تعقيد عملية دمج الصندوقين”، ويتعلق الأمر بـ”تفاوت واختلاف واضحين بين أنظمة الصندوقين”، مبرزة أنه “لكل صندوق نظام خاص من حيث جودة الخدمات، ومعدلات الاشتراكات والاقتطاعات، ونسب التغطية والتعويضات، فضلا عن آجال معالجة الملفات، وصعوبات خاصة في تدبير ملفات العلاجات طويلة الأمد والأمراض المكلفة”.

كما نبهت إلى أن التحديات المالية تطرح أيضا نفسها، معتبرة أنها “قد تشكل عائقا حقيقيا أمام نجاح هذا الإدماج، خاصة أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عرف عجزا ماليا بلغ 1,28 مليار درهم سنة 2023”. وتساءلت بشأن ما يمكن أن يشكله من عبء إضافي على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى استدامته المالية.

وأشارت المعارضة إلى التحديات التقنية والبنيوية المرتبطة بصعوبة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للكم الهائل من ملفات المؤمنين بعد دمج الصندوقين، منبهة إلى أنه “قد ينعكس سلبا على جودة الخدمات، ويتسبب في تأخير معالجة الملفات واسترجاع المؤمنين لتعويضاتهم”.

وسجلت أن المشروع “لم يرفق بدراسة تقييمية دقيقة لحصيلة تدبير الأنظمة السابقة، ولا سيما تجربة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي كان يؤدي دورا محوريا في تأمين فئات واسعة من الموظفين والطلبة وغيرهم، وكذا التجربة الحالية في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني بلغ، إلى غاية المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية، حوالي 16.5 مليون مسجل.

وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول موضوع “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أن نسبة المسجلين الذكور تمثل 54 في المائة مقابل 46 في المائة من الإناث، مشيرا إلى أن الهيئة الناخبة الوطنية المؤقتة تتوزع بين الوسط الحضري بنسبة 55 في المائة من مجموع المسجلين، والوسط القروي بنسبة 45 في المائة.

وأضاف أن عدد المسجلين الجدد بلغ ما مجموعه 382 ألفا و170 ناخبة وناخبا، من بينهم 254 ألفا و740 مسجلا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، و127 ألفا و430 مسجلا عن طريق تقديم طلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية.

وبخصوص حصيلة عملية تصفية اللوائح، أكد وزير الداخلية أنها أسفرت عن شطب مليون و400 ألف حالة لأسباب قانونية، في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية بجماعة أو مقاطعة التسجيل، ثم تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية، مشددا على أن هذه العملية من شأنها أن تساهم بشكل كبير في جعل اللوائح الانتخابية مطابقة قدر الإمكان لواقع الهيئة الناخبة الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 نائبا.

وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن مشروع القانون يتضمن عدة مستجدات، أبرزها ضبط المفاهيم القانونية وتوحيد التفسيرات، خصوصا ما يتصل بالأجر والكسب المهني، بما يتيح منح تعويضات أعلى في حالات خاصة، وتوحيد آجال التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر في خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه.

وسجل أن النص الجديد جاء لإعادة النظر في منظومة التعويض المعمول بها منذ سنة 1984، قصد الرفع من مستوى التعويضات وتحيين المقتضيات بما يواكب التطور السريع لأنماط النقل والحوادث، لافتا في هذا السياق إلى أن الوزارة سعت إلى رفع التعويضات بنحو 150 في المائة، وضبط عدد من المفاهيم القانونية « حتى لا نترك مجالا للاجتهاد في تفسيرها ».

كما ينص المشروع على توسيع المستفيدين من التعويض ليشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي، وكذا الرفع من قيمة التعويضات المالية عبر رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54 في المائة تدريجيا على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما.

ويتضمن النص التشريعي مقتضيات تتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وذلك بالإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها.

إقرأ الخبر من مصدره

أشعل مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، انتقادات سياسية حادة داخل البرلمان، بعد اختيار الحكومة نقل تدبير التأمين الصحي للقطاع العام من صندوق “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ اعتبرت المعارضة أن الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل قرار ثقيل الكلفة يمس حقوق ملايين المؤمنين، ويهدد مستقبل القطاع التعاضدي، ويطرح مخاوف حقيقية من ترحيل أزمة العجز المالي لـ”كنوبس” نحو “CNSS”، بدل معالجة اختلالات المنظومة الصحية وأسباب استنزاف صناديق التأمين.

وفي هذا السياق، قالت عتيقة جبرو، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الإسناد “كان من المفترض أن يتم وفق مقاربة تشاركية فعلية تشرك جميع المتدخلين والفاعلين، حتى لا يثير المشروع نقاشا مرفوضا من طرف بعض التعاضديات أو النقابات، وهي النقاشات التي ما زالت مفتوحة إلى اليوم”.

وأشارت جبرو إلى أن عملية الإسناد هذه “ليست مجرد عمل إداري تقني، بل هي عملية ترتبط بالعديد من الحقوق والمصالح. لا تطرح فقط سؤالا حول ضمان حقوق المؤمنين في القطاع العام، بل إنها تثير كذلك العديد من الأسئلة المرتبطة بالأساس بموظفي ومستخدمي الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي كنوبس، والأهم بممتلكات هذا الصندوق”.

وأوضحت أن الأمر يتعلق “بمؤسسة عمومية وبمساهمة العديد من المنخرطين، وبالتالي لم يكن سليما أبدا التعاطي معها بإرادة فوقية بيروقراطية تلغي باقي الإرادات المرتبطة بالمجال، وتثير العديد من الأسئلة بخصوص جودة الخدمات ومآل القطاع التعاضدي ببلادنا”.

ومن جهته أوردت النائبة فدوى محسن الحياني، عن الفريق الحركي، إننا “اليوم أمام سابقة لم يتقبلها المستفيدون أنفسهم، فالقطاع العام له خصوصيته والقطاع الخاص له خصوصية أخرى، وبالتالي لا نتصور نجاح هذا الإدماج في ظل اختلاف الخصوصيات”.

وسجل الفريق الحركي تحفظه على هذا المشروع، مستحضرا التحديات والإكراهات التي ستعقد عملية دمج الصندوقين، ومن بيتها تفاوت وتباين واختلاف الأنظمة، بحيث أن لكل صندوق نظام مختلف من حيث جودة الخدمات ومعدل الاشتراكات والاقتطاعات والحوائج ونسب التغطية والتعويضات.

وأشارت الحياني إلى وجود تحديات مالية “قد تشكل عائقا أمام نجاح هذا الإدماج، إذ عرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس عجزا ماليا، إضافة إلى نفاذ احتياطاته بحلول 2027، متسائلة “ألا يشكل هذا الإدماج في ظل العجز المالي لكنوبس عبئا على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى استدامتها؟”.

ولفتت البرلمانية الحركية إلى التحديات التقنية والعملية المرتبطة بصعوبة إدارة ومعالجة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للكم الهائل من ملفات المؤمنين بعد دمج الصندوقين، مما سينعكس على خدمات الصندوق، وسينجم عنه تأخير في معالجة الملفات واسترجاع المؤمنين لتعويضاتهم.

وبدورها أوردت النائبة نادية التهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن المشروع يأتي في سياق غير عادي، يتسم بالعجز المالي الكبير الذي يعاني منه صندوق “كنوبس”، متسائلة “هل هذا الإدماج سينقذ فعلا هذا الصندوق من الإفلاس المرتقب في سنة 2027 حسب بعض الدراسات؟ أم أن هذا الإجراء مجرد تأجيل للأزمة وإخفاء محاسباتي لها؟ وهل استحضرت الحكومة إمكانية تأثير هذا الدمج سلبا على “CNSS” ليتحول بدوره إلى عيب إضافي؟”.

وشددت التهامي على أنه من الأسباب الأساسية التي ساهمت في استنزاف متواصل لنفقات صناديق التأمين الإجباري عن المرض هي “هوامش الربح الغير مشروعة في مجال الأدوية، وخاصة منها المستوردة، وأيضا اختلالات الفوترة بالقطاع الصحي الخاص، مما يستلزم من الحكومة أن تذهب إلى أصل المشكل، وعدم الاكتفاء بمعالجة تمدداته وأعراضه”.
وسجلت التهامي بأسف “إلغاء نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة، والذي يعتبر من أهم المكتسبات التي تستفيذ منها هذه الفئة التي تتجاوز اليوم 600 ألف طالب وطالبة، حيث دمجهم في نظام أمو كمجرد تابعين لأولياء أمورهم”.

ومن جانبه، اعتبر مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،  أن مشروع القانون يرمي فقط إلى إلحاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس بالصندوق الوطني للضمان اجتماعي وخدمة اللوبيات، مشيرا إلى أن المناقشة باللجنة والتصويت تميز بلغة الخشب، وأقدمت الحكومة على رفض جميع التعديلات بدون استثناء، لا للأغلبية ولا للمعارضة، وهذا ليس غريبا على هذه الحكومة، مما يكرس منطق التغول العددي”.

وانتقد الإبراهيمي الاكتفاء بإلحاق صندوق “كنوبس” بـ”CNSS”، دون معالجة المشاكل الهيكلية والعجز الذي يعيشه دون معالجة المشاكل القائمة، مفيدا أن غلاء الأدوية هو الذي يرفع نسبة التكاليف.

وأشار إلى التفريط في حقوق الموظفين المؤمنين وذوي الحقوق، منتقدا إلغاء التأمين الصحي للطلبة، الذي كانوا يستفيدون منه بالمجان، منتقدا حذف فقرات تنص على منع التنافي، إذ لا يمكن الجمع بين التأمين وتقديم العلاجات.

إقرأ الخبر من مصدره