سفيان رازق
دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية لتمكين أعضاء مجلس المستشارين من التصريح بممتلكاتهم في المنصة الإكترونية المحدثة لهذا الغرض.
وفي هذا الصدد، تقدم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، من خلال التصريح لدى الأمانة العامة بالهيئة المذكورة في ظرف مغلق يحمل عبارة “تصريح بالممتلكات” متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم، كما يمكن إيداع التصريح بالمنصة الإلكترونية المحدثة لذلك.
واقترح الفريق البرلماني، أن “يوجه الأمين العام فورا الأظرفة المغلقة المتوصل بها والتصريحات المودعة بالمنصة الإلكترونية إلى رئيس الهيئة حتى يتحقق أعضاء الهيئة من مطابقة التصريحات المذكورة لأحكام هذه المادة”، و”لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون”، حسب نص المادة الأصلي.
وتنص المادة 54 من القانون على أنه “يتعين على العضو في مجلس المستشارين أن يصرح، داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
كما يجب على العضو في مجلس المستشارين، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل 90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
وأوضح المقترح أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 تضمن العديد من التوصيات أهمها؛ العمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميل القوائم من المنبع، عبر إدماج وبرمجة عملية حصر وتحيين قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية و الأجهزة العمومية، بالإضافة إلى ضرورة إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، قائم على التصريح بطريقة إلكترونية تعبئة نموذج التصريح إلكترونيا والتتبع الآلي واعتماد تطبيقات معلوماتية لتيسير عملية مراقبة التصريحات بالممتلكات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات.
“ومن أجل الإسراع بملاءمة أو التثبيت القانوني لمجموعة من المقتضيات المرتبطة بتفعيل هذا القانون، يضيف الفريق الاشتراكي، كما هو الشأن بالنسبة للإحالات الإلكترونية والهوية الموحدة والتوقيع الإلكتروني، اعتبارا لكون نجاعة قانون التصريح بالممتلكات و تحقيق الغاية منه تظل رهينة في جانب مهم منها بالتكامل مع مجموعة من القوانين التي من شأنها أن تدفع بالتفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية في هذا المجال”.
كما يتولى المجلس الأعلى للحسابات مسؤولية تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات المتعلقة بالأشخاص الذين يلتزمون بذلك بموجب القانون، مثل بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المعينين بظهير أو الذين يمارسون مهامهم على كامل التراب الوطني.
وأشار إلى أن الهدف من التصريح بالممتلكات في الأنظمة الديمقراطية العريقة هو إرساء أسس الشفافية و النزاهة، من خلال توجيه الفاعلون السياسيون و مسؤولي الإدارة عند تسلمهم مهام المسؤولية داخل مؤسسات الدولة ،إلى التصريح بالممتلكات لوضع حد للإثراء غير المشروع، بحيث يساهم تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات في تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المرفق العام، فضلاً عن حماية المال العام وترسيخ مبادئ المساءلة لدى المسؤولين العموميين.
إقرأ الخبر من مصدره