وضعت بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي، المغرب في صدارة الدول المصدّرة للحمضيات الصغيرة (الكليمانتين والماندارين …) إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال سبعة أشهر الأولى من موسم 2024/2025.
وبحسب هذه البيانات التي تهم تتبع سوق “البرتقال وغيره من الحمضيات”،فقد تجاوزت الصادرات المغربية 134 ألف طنا.
وبوأت هذه البيانات المغرب المركز الأول ضمن قائمة مصدري الحمضيات الصغيرة نحو دول الاتحاد الأوربي، بتصديره 134 ألفا و455 طنا ما بين شهري أكتوبر 2024 وأبريل 2025، فيما صدّر 105 ألف و571 طنا فقط،…
الرياض ـ المغرب اليوم
قال رئيس مركز جواثا الاستشاري، إحسان بو حليقة، إن رؤية 2030 أحدثت تحولاً جذرياً في الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع الاستهلاك والاستثمار بشكل ملحوظ.
وأوضح بو حليقة في مقابلة ، أن الاستثمار شهد زيادة بأكثر من 40% خلال الفترة من 2016 إلى 2024، مدفوعاً باستثمارات حكومية وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين من القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى تجاوز المملكة مستهدف جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، حيث وصل العدد إلى 571 مقراً بدلاً من 500 المستهدفة…
مثُل سعيد الناصيري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، اليوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث بدا في حالة صحية جيدة ومعنويات مرتفعة، وذلك في إطار متابعته في الملف المعروف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”.
وخلال جلسة المحاكمة، أكد الناصيري بكل ثقة استعداده الكامل للتعاون مع المحكمة من أجل الوصول إلى الحقيقة وكشف ملابسات هذه القضية التي شغلت الرأي العام المغربي، مطالباً بمنحه الوقت الكافي لتقديم معطيات دقيقة تفند التهم الموجهة إليه، والتي وصفها بـ”الثقيلة والتحاملية”.
وشدد المتهم على أن بحوزته وثائق وأدلة تثبت براءته من المنسوب إليه، مؤكداً ثقته في العدالة وقدرته على دحض الاتهامات الموجهة ضده.
ويواجه سعيد الناصيري تهماً خطيرة تتعلق بتكوين شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المخدرات، فضلاً عن التزوير في محررات رسمية، واستعمالها في اصطناع اتفاقات وهمية، وذلك طبقاً للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي.
كما تشمل التهم الموجهة إليه المشاركة في اتفاق بغرض حيازة ونقل وتصدير المخدرات، ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى تهم بالنصب ومحاولة النصب حسب مقتضيات الفصلين 540 و546 من القانون الجنائي، واستغلال النفوذ خلال توليه منصباً نيابياً.
ومن بين التهم الأخرى: محاولة التأثير على الشهود ودفعهم للإدلاء بإقرارات كاذبة تحت الضغط والتهديد (الفصل 373)، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة (الفصل 571)، وتزوير شيكات واستعمالها، إلى جانب جنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح.
هسبريس – محمد حميدي
كشفت معطيات حديثة وفرّتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تضاعف ملحوظ في عدد المؤسسات التعليمية التي خضعت للإصلاح والترميم خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ إذ استفادت 1443 مؤسسة من هذه العمليات خلال السنة الفائتة، أي بزيادة أكثر من 440 مدرسة مستفيدة بالمقارنة مع سنة 2023 حين بلغ العدد 1002.
وأظهرت المعطيات الواردة ضمن جواب كتابي للوزير محمد سعد برادة عن سؤال تقدّم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول موضوع “غياب المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية”، أن عدد المدارس المستفيدة من عمليات الإصلاح والترميم بلغ 802 خلال سنة 2022، بعد أن كان 543 فقط في سنة 2021.
أما بخصوص توفير المرافق الصحية موضوع السؤال، فأفادت البيانات المتضمنة في وثيقة الجواب بأنه تمّ خلال السنة الماضية بناء هذه المرافق بـ1502 مؤسسة تعليمية، مقابل 700 خلال سنة 2023، و722 في السنة التي قبلها، و697 في سنة 2021.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأفاد المصدر نفسه بربط 430 مدرسة بشبكة الماء الصالح للشرب خلال سنة 2024، بعد أن جرى في السنة التي قبلها إمداد 504 مؤسسات تعليمية بهذه الشبكة، مقابل 835 و556 في 2022 و2021 على التوالي، بينما جرى ربط 375 مدرسة بشبكة الكهرباء في السنة الماضية، مقابل 389 في 2023 و827 في السنة ما قبلها.
على صعيد متصل، عملت وزارة التربية الوطنية على توفير شبكة الربط بشبكة الصرف الصحي لـ414 مؤسسة تعليمية في 2024، مقابل 162 في 2023، بعد 610 في 2022.
أما بخصوص عمليات التسييج، فقد همت، خلال السنة الفائتة، وفق ما طالعته هسبريس، 571 مؤسسة تعليمية، مقابل 98 في 2023، و823 مؤسسة في السنة ما قبلها.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنه “يتم رصد أغلفة مالية مهمة لمجال تأهيل المؤسسات التعليمية، يتم تحويلها على شكل إعانات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مضيفا أنها “تجاوزت ملياريْ درهم سنويا خلال السنوات الأخيرة من 2021 إلى 2024″.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن”الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، وحسب القانون 00-07، تقوم بتعبئة موارد مالية إضافية عن طريق الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وغيره”.
95% بالعالم القروي
كشف محمد سعد برادة أن 95% من عمليات توفير البنية التحتية و60% من عمليات الإصلاح والترميم تهم المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.
و”تنفيذا لبرامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، وخاصة البرنامج 5: ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية”، فقد تم التركيز ضمن الأهداف والنتائج الرئيسية على تأهيل البنيات التحتية وصيانتها، بما فيها المرافق الصحية، وتوفير خدمات الحراسة والنظافة”، يضيف المسؤول الحكومي نفسه.
وتابع ضمن الجواب ذاته قائلا: “من خلال تتبع الإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج رقم 5 من الإطار الإجرائي، فقد تم إصدار دليل تقني ومعياري للمؤسسات التعليمية، وتقاسمه مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واعتماده كدعامة تقنية من طرف المصالح التقنية للأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها”.
كما تمّ في هذا الإطار، “إعداد دفتر التحملات النموذجي الخاص بصفقات النظافة، وكذا مقترح بروتوكول النظافة لاعتماده من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم تعميم تسعة دلائل للصيانة والصيانة الوقائية على المؤسسات التعليمية”.
تحديات قائمة
في المقابل، أقرّ محمد سعد برادة بأنه “على الرغم من المجهودات المبذولة إلا أن مجموعة من الإكراهات مازالت تعيق تحقيق الأهداف المسطرة، وخاصة ما يتعلق بالمساطر الإدارية اللازمة لتأهيل المؤسسات التعليمية، والتي يبقى أغلبها من اختصاص الشركاء”.
هذه الإكراهات، كما ذكر الوزير، تتعلق أساسا “برخص الإصلاح، التي تستلزم عدة إجراءات متداخلة، تستوجب تدخل العديد من المصالح الإدارية من أجل الحصول على هذه الوثيقة، بالإضافة للمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها”.
كما تشمل “إجبارية وجود مجموعة من المتدخلين في مشاريع التأهيل: مكاتب المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات التقنية ومكاتب المراقبة التقنية ومكاتب الدراسات الجيو-تقنية ومكاتب الدراسات الطبوغرافية”.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته، في هذا الإطار، إلى “غياب أو بعد مصادر الماء والكهرباء عن المؤسسات التعليمية في بعض المناطق”، مبرزا أن ذلك “يتطلب مجهودات كبيرة إضافية من الموارد المالية ومتابعة دقيقة ومستمرة من طرف الشركاء”.
مصطفى منجم
استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، إلى المتهم عبد الرحيم.ب، المتابع على خلفية ملف بارون المخدرات المعروف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”.
ويقبع المتهم عبد الرحيم.ب رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم تتعلق بالمشاركة في عمل تحكمي ماسٍّ بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وذلك وفقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة)، و436، و129 من القانون الجنائي. كما يُتابع بتهمة المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها.
ويواجه المتهم أيضًا تهمة إخفاء أشياء متحصَّل عليها من جنحة، وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح أو ترخيص، والمشاركة فيها، وهي جنحة من الطبقة الأولى.
وخلال مثوله أمام هيئة الحكم، التي يترأسها المستشار علي الطرشي، أكد المتهم أن “النازلة التي أُتابع بسببها، والمتعلقة بزوجة أخي عبد النبي بعيوي في حق رجال الدرك الملكي، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة”.
وأضاف أن “رجال الدرك الملكي حرروا ضدي مخالفات عدة في السابق أثناء ارتكابها، غير أن واقعة انفعالي في وجه الدركيين بسبب توقيف زوجة أخي غير صحيحة”، مشيرا إلى أن “رئيس سرية الدرك الملكي التقى به فقط في الاجتماعات المتعلقة بالجماعة التي كان يترأسها”.
وأوضح المتهم أن “زوجة أخي السابقة تسعى إلى توريطه في هذه القضية، رغم أنها تملك سائقا خاصا يمكن استدعاؤه وأخذ إفادته لمعرفة الرواية الحقيقية”، مستدركًا بالقول: “هذا الفيلم صنعته زوجة أخي السابقة لأنها تتقن فن التمثيل”.
وأضاف: “لم أحضر إلى مكان الواقعة كما ادّعت (سمية.م) في محاضر الضابطة القضائية، ولا أعلم ما جرى في المكان الذي كنت في الجهة المحاذية له”، مشيرا إلى أن “هي من خرقت القانون ورفضت تقديم الوثائق إلى رجال الدرك الملكي”.
تمكن العرض السياحي المغربي من استقطاب 571 ألف سائح إضافي، خلال شهري يناير وفبراير 2025.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقع « أحداث أنفو » من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ناهز عدد الوافدين على المملكة 2,7 مليون سائح عند متم فبراير المنصرم، بارتفاع نسبته 24 في المائة مقارنة بسنة 2024، أي بـ 521 ألف سائح إضافي، فضلا عن أداء قوي في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح.
وفي شهر فبراير لوحده، قارب عدد الوافدين 1,4 مليون سائح في شهر فبراير، بزيادة لافتة بلغت 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بـ 248 ألف سائح إضافي، تشير…
إقرأ الخبر من مصدره