كشفت دراسة دولية حديثة أن أزمة البحر الأحمر منذ أواخر سنة 2023 منحت دفعة قوية لموانئ الحوض الغربي، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، الذي عزز موقعه كأحد أبرز المراكز اللوجستية والبحرية بالمنطقة.
الدراسة، المنشورة في مجلة “Maritime Economics and Logistics”، أوضحت أن الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية في البحر الأحمر دفعت عدداً كبيراً من شركات الشحن إلى تحويل مسارات سفنها عبر رأس الرجاء الصالح بدل المرور عبر قناة السويس، ما تسبب في اضطرابات عميقة بحركة الحاويات داخل المتوسط.
واعتمد الباحثون على تحليل بيانات نظام التعريف الآلي للسفن “AIS” على مدى 240 يوماً، موزعة بالتساوي قبل وبعد أول هجوم استهدف الملاحة البحرية بتاريخ 19 نونبر 2023، بهدف قياس تأثير الأزمة على الموانئ المتوسطية.
وبحسب نتائج الدراسة، تكبد ميناء بورسعيد خسائر كبيرة قُدرت بحوالي 8,5 ملايين حاوية مكافئة من طاقته المنتشرة، فيما سجل ميناء بيرايوس تراجعاً بنحو 1,5 مليون حاوية مكافئة، نتيجة اضطراب خطوط الشحن بين آسيا وأوربا.
في المقابل، أظهرت موانئ غرب المتوسط قدرة أكبر على الصمود، خاصة ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء وميناء فالنسيا، حيث تراوحت نسبة التراجع فيها بين 3 و6 في المائة فقط، بينما لم تتجاوز خسائر طنجة المتوسط 3 في المائة.
كما أبرزت الدراسة أن موانئ شرق المتوسط فقدت جزءاً مهماً من نشاط السفن العملاقة التي تتجاوز سعتها 15 ألف حاوية، في حين حافظت موانئ الغرب على معظم هذا النشاط، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوفرها على بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب أكبر سفن الشحن العالمية.
وأرجعت الدراسة صمود ميناء طنجة المتوسط إلى موقعه الحيوي عند مضيق جبل طارق، وقدرته على استقبال عدة سفن عملاقة في الوقت نفسه، إضافة إلى ارتباطه بمنظومة صناعية ولوجستية متكاملة جعلته أكثر مرونة في مواجهة الاضطرابات الدولية.
وأكدت الوثيقة كذلك أن نموذج الحكامة المعتمد بالميناء، والقائم على شراكات بين الدولة ومشغلين دوليين كبار، لعب دوراً محورياً في الحفاظ على جاذبية المنصة المينائية المغربية لدى كبريات شركات الملاحة البحرية.
وخلصت الدراسة إلى أن أزمة البحر الأحمر لم تقتصر على تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، بل ساهمت أيضاً في إعادة توزيع الثقل المينائي داخل المتوسط، معززة موقع ميناء طنجة المتوسط كأحد أهم المراكز البحرية واللوجستية في الفضاء المتوسطي.
