Étiquette : 6

تتوسع التحقيقات الإسبانية في ملف شبكة تهريب المخدرات المرتبطة بـ”النفق السري” المكتشف بمدينة سبتة المحتلة، بعدما ربطت الشرطة الإسبانية التنظيم المفكك بست عمليات كبيرة لتهريب الحشيش، فضلا عن عملية نقل أموال يُشتبه في أنها من عائدات الاتجار الدولي بالمخدرات، في قضية باتت بيد المحكمة الوطنية الإسبانية.

وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد ينتظر تقريرا جديدا من الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (UDYCO)، يتضمن خلاصات التقدم المحرز في ما يعرف بـ”عملية آريس”، مع إمكانية الترخيص بإجراءات تحقيق إضافية لتحديد الامتدادات الكاملة للشبكة.

وتشتبه السلطات الإسبانية في أن التنظيم كان يعتمد بنية لوجستية منظمة لتهريب الحشيش انطلاقا من المغرب نحو سبتة، قبل نقله إلى مدن إسبانية أخرى، ثم إلى وجهات أوروبية، عبر شبكة متعددة الخلايا تضم عناصر في سبتة ومناطق أخرى داخل إسبانيا.

وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة ارتبطت بست شحنات مخدرات كبيرة خلال سنة 2025، أبرزها حجز 510 كيلوغرامات من الحشيش داخل منزل بحي “برينسيبي” في سبتة، و432 كيلوغراما في منزل آخر بمنطقة “سيرالو”، إضافة إلى اعتراض شاحنة في ألميريا كانت تحمل 15 طنا من الحشيش، في واحدة من أكبر العمليات المرتبطة بالملف.

كما تشمل القضية ضبط 187 كيلوغراما من الحشيش بمعبر تراخال الحدودي، و650 كيلوغراما في مدينة إيسيخا بإشبيلية، و480 كيلوغراما في مالقة، وهي شحنات تعتبرها الشرطة الإسبانية جزءا من نشاط الشبكة نفسها.

وامتدت التحقيقات أيضا إلى مسار الأموال، بعدما تم حجز أكثر من 668 ألف يورو في الجزيرة الخضراء خلال فبراير 2026، ترجح الشرطة أنها متأتية من عائدات الاتجار بالمخدرات، وكانت قد نُقلت من منطقة غاليسيا إلى جنوب إسبانيا.

ووفق الرواية الإسبانية، كان “النفق” المكتشف داخل مستودع بمنطقة تراخال يشكل ممرا لوجستيا لتمرير المخدرات، ضمن هيكل هرمي يعتمد التخزين والنقل والتوزيع بواسطة سيارات معدلة وزوارق سريعة، مع حديث عن روابط لوجستية مع الجانب المغربي.

وفي هذا السياق، تراهن السلطات الإسبانية على التعاون القضائي مع المغرب لتتبع الامتدادات المحتملة للشبكة خارج التراب الإسباني، على اعتبار أن أي تحقيق في الجزء المرتبط بالمملكة يتطلب تنسيقا قضائيا ثنائيا.

إقرأ الخبر من مصدره

نجح أستاذ بالسلك الثانوي التأهيلي، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس، في استصدار حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يقضي بإلغاء قرار تأديبي صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان قد قضى بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من راتبه الشهري، على خلفية اتهامه بابتزاز تلاميذه داخل الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر دجنبر من سنة 2024، حين وقع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس ـ مكناس، فؤاد أرواضي، قراراً يقضي بتوقيف أستاذ مادة الفيزياء لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من الأجرة، استناداً إلى تقرير أنجزته لجنة تفتيش حلت بالمؤسسة التعليمية المذكورة، خلص إلى اتهام الأستاذ بإجبار التلاميذ على متابعة ساعات إضافية مؤدى عنها. وفرض كتاب من تأليفه عليهم، غير أن القضاء الإداري اعتبر لاحقا أن هذه الادعاءات لم تستند إلى أدلة مادية دامغة أو قرائن كافية تثبت صحتها.

وأكدت المحكمة الإدارية الابتدائية، في تعليل حكمها الصادر خلال شهر ماي من السنة الماضية، أن الطاعن تمسك أمام المحكمة ببراءته من المخالفات المنسوبة إليه، مشدداً على التزامه باستعمال الكتب المدرسية المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأوضح الأستاذ، من خلال مذكرة جوابية تقدم بها عبر دفاعه الأستاذ أحمد حرمة، المحامي بهيئة فاس، أن « دفتر الأنشطة التكميلي » الذي كان يعتمده لا يعدو أن يكون اجتهاداً شخصياً وأداة بيداغوجية مكملة لشرح مضامين المقررات الدراسية، نافياً تحقيق أي ربح مادي من ورائه، كما نفى بشكل قاطع إلزام التلاميذ باقتنائه أو تسلمه أي مبالغ مالية مقابل حصص الدعم، التي أكد أنها كانت تتم داخل مركز مرخص ومعتمد.

كما استندت المحكمة في تعليلها إلى وثائق ومعطيات أدلى بها الأستاذ، من بينها عريضة موقعة من طرف أولياء أمور التلاميذ، إلى جانب حوالي 70 مراسلة موجهة إلى مدير الأكاديمية، نوه أصحابها بكفاءة الأستاذ المهنية وأخلاقه، ونفوا بشكل قاطع كافة التهم الموجهة إليه.

وفي المقابل، سجلت المحكمة إحجام الجهة المدعى عليها، ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عن الإدلاء بما يثبت المخالفات المنسوبة للطاعن، سواء عبر استفسارات أو شكايات أو معاينات أو تقارير تفتيش موثقة، معتبرة أن ذلك يجعل المخالفات المنسوبة إليه غير قائمة قانوناً، ويجرد القرار التأديبي من مشروعيته، لكونه مشوباً بعيبي السبب والشطط في استعمال السلطة.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة الإدارية، ابتدائيا وعلنيا، بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 52 المؤرخ في 6 يناير 2025، القاضي بإيقاع عقوبة الإقصاء المؤقت في حق الأستاذ المعني مع الحرمان من الأجرة، باستثناء التعويضات العائلية، لمدة ثلاثة أشهر، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، ليصبح بذلك حكما نهائيا.

إقرأ الخبر من مصدره

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، في استغلال مشروع قناة جر المياه الخام التي تزود محطة المعالجة بالحسيمة انطلاقا من سد وادي غيس، والذي سيمكن من تقوية وتأمين تزويد إقليمي الحسيمة والدريوش بالماء الشروب.

وذكر المكتب، في بلاغ له، أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 206 مليون درهم، ممولة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبر قرض من البنك الإفريقي للتنمية، يهم وضع قنوات جر على طول 33,6 كيلومترا بأقطار تتراوح ما بين 600 و700 ملم، مما سيمكن من نقل صبيب مياه يقدر ب 500 لتر في الثانية، بالإضافة إلى إحداث نظام للتحكم عن بعد لاستغلال وتدبير عملية جر المياه.

ويندرج هذا المشروع الهام، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي تم توقيع الاتفاقية المتعلقة به في 13 يناير 2020 أمام الملك محمد السادس.

وسجل البلاغ أن هذا المشروع سيمكن من تأمين التزويد بالماء الشروب لفائدة ساكنة تفوق 400 ألف نسمة، كما سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة ومواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره