Étiquette : 6

  • قيس سعيّد يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري

    الخط :
    A-
    A+

    أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، رئيس الوزراء كمال المدوري، وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت عنه الرئاسة صباح يومه الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.

    وقالت الرئاسة في بيان لها، إنّ سعيّد “قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له”، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.

    وفي 6 فبراير المنصرم، أقال سعيّد، أيضا في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمسصية ، معوضا إياها بالقاضية مشكاة سلامة الخالدي.

    يشار إلى أن تونس تعيش على وقع العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ أن تقلد الرئيس الانقلابي، قيس سعيّد رئاسة البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,3 في المائة خلال شهر فبراير (المندوبية السامية للتخطيط)

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر فبراير 2025، ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2025 أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة.

    وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025، على الخصوص، أثمان الفواكه (+3,3 في المائة) والخضر (+2,7 في المائة)، وأيضا أثمان الأسماك وفواكه البحر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أهمية قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23، على المسطرة التشريعية

    الأحداث من الرباط 

    بقلم بودرهم يوسف تخصص القانون العام والعلوم السياسية

    في السياق الدستوري المغربي، تُعتبر الحكامة التشريعية من الأسس الأساسية التي تضمن التوازن بين  سلطات  الدولة وشرعية القوانين.

    في هذا الإطار،يُظهر قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23 الأهمية القصوى لاحترام الإجراءات الدستورية، ليس فقط من حيث مضمون النصوص القانونية، بل أيضًا في طريقة إعدادها والمصادقة عليها، كما يسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالمساطر الشكلية لضمان صحة العملية التشريعية وشرعيتها، وهو ما يتضح من خلال الإجابة على السؤال الاتي:

    كيف تؤثر مسألة إبطال المسطرة المتبعة في تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين على الحكامة التشريعية ؟

    1.الحكامة التشريعية وضرورة احترام الإجراءات الدستورية

    في إطار ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها، أصدرت القرار رقم 207.23  بتاريخ 21 فبراير 2023، والذي لم يتناول فحص محتوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط و إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، بل ركز على إبطال المسطرة المتبعة في تقديم المشروع، حيث جاء هذا القرار بسبب عدم احترام الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور المغربي.

    كما أكدت المحكمة الدستورية أن المشروع تم إيداعه لدى مجلس النواب بالأسبقية دون أن يكون قد مر عبر المراحل الدستورية اللازمة، حيث لم يُعرض على المجلس الوزاري للمصادقة عليه، كما ينص عليه الدستور.

    بالإضافة إلى ذلك، لم يقم وزير العدل بإحالة المشروع ضمن الإجراءات الرسمية للمصادقة، بل اكتفى بتقديم عرض حوله، وبالتالي هذه العيوب الشكلية والإجرائية جعلت المشروع غير مستوفٍ للشروط الدستورية الضرورية.

    مما يدفعنا للقول، أن هذا القرار يسلط الضوء على أهمية الحكامة التشريعية،والتي لا تقتصر فقط على ضمان توافق القوانين مع الدستور من حيث المضمون، بل تشمل أيضًا ضرورة مرور النصوص القانونية عبر القنوات الدستورية بشكل صحيح.
    و بمعنى أخر فإن احترام المساطر الشكلية هو شرط أساسي لضمان شرعية القوانين وفعاليتها.

    2. تأثير قرار المحكمة الدستورية على العمل التشريعي المستقبلي

    يعتبر القرار رقم 207.23 ثاني قرار تصدره المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 ،حيث كان القرار الأول رقم 18.70، الصادر في 6 مارس،قد ركز على عدم دستورية بعض مقتضيات المشروع من حيث المضمون، مما إستوجب إجراء تعديلات عليه.

    أما القرار الثاني، فقد ركز على الجوانب الشكلية والإجرائية، ما أكد أن أي تعديل في مضمون المشروع لن يكون كافيًا إذا لم يتم احترام المساطر الدستورية.

    وبالتالي، فإن هذا القرار يفرض على الحكومة إعادة إدراج المشروع في المجلس الوزاري قبل عرضه على البرلمان، وذلك تفاديًا لخرق المسطرة التشريعية مرة أخرى.

    ونافلة القول لابد وأن تكون العملية التشريعية شفافة ومتوافقة مع الدستور،مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية، وهو ماأكده قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23،في ضمان شرعية القوانين وفعاليتها،وأن احترام المساطر الدستورية الشكلية ليس مجرد دور ثانوي،بل هو جزء أساسي من الحكامة التشريعية في النظام الدستوري المغربي،إحتراما لنبدأ سمو القانون.

    Tags :Alahdat.netالأحداث20 مارس، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة الموز في الجزائر: أسعار قياسية وتدمير 800 طن في ميناء عنابة وسط اتهامات بالاحتكار والتلاعب (+ فيديو)

    في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها الجزائر، تفاجأ المواطنون بارتفاع أسعار الموز إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 6 يورو، وهو ما يعادل أضعاف سعره المعتاد.

    وجاء هذا الارتفاع المفاجئ بالتزامن مع اختفاء الموز من الأسواق المحلية، مما أثار موجة من الاستياء والغضب بين الجزائريين.

    وفي تطور مفاجئ، أعلنت السلطات الجزائرية عن مصادرة 34 حاوية تحتوي على حوالي 800 طن من الموز في ميناء عنابة، وذلك بسبب شبهات “تلاعب واحتكار”.

    وقد قررت الجهات المعنية تدمير هذه الكميات الهائلة من الموز، مما أثار جدلاً واسعاً حول جدوى هذه الخطوة في ظل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وليد الركراكي يطارد رقما”مجنونا” قبل مواجهة النيجر وتنزانيا

    يطمح وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، إلى تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق خلال المباراتين القادمتين أمام النيجر وتنزانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

    ويسعى وليد الركراكي إلى تحقيق الفوز العاشر على التوالي، بعد أن حقق سلسلة انتصارات متتالية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (6 مباريات)، بالإضافة إلى الفوز في المباريات الثلاث السابقة في تصفيات المونديال أمام تنزانيا وزامبيا والكونغو.

    وإذا تمكن المنتخب المغربي من تحقيق الفوز على النيجر غدًا الجمعة، سيحقق الركراكي انتصاره العاشر على التوالي، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي مدرب مغربي تحقيقه في تاريخ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير التجهيز والماء: الأمطار الأخيرة عَزَّزت الموارد المائية في المغرب.. ولم نتجاوز بعد حالة الجفاف الهيكلي

    العرائش نيوز:

    شهد المغرب خلال الأيام الماضية تساقطات مطرية وثلجية هامة شملت العديد من المناطق، مما انعكس بشكل إيجابي على المخزون المائي في السدود وعلى الفرشة المائية. هذه الأمطار، التي تميزت بكثافتها في بعض المناطق، ساهمت في تحسين وضعية الموارد المائية بعد فترة طويلة من الجفاف، وهو ما أكده وزير التجهيز والماء، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” على قناة الأولى.

    وأوضح السيد الوزير أن التساقطات المطرية الأخيرة كان لها تأثير مباشر على السدود، حيث ارتفع مخزون المياه ليفوق 6 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 35% من السعة الإجمالية للسدود. وقد شهدت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « النقد الذاتي ».. حزب الاستقلال بين ميزان واجب الالتزام الحكومي وواقع الاحتقان المجتمعي

    أثارت النبرة النقدية غير المعتادة لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، وأحد مكونات الأغلبية، خلال مشاركته في برنامج « نقطة إلى السطر »، أول أمس الثلاثاء، العديد من التأويلات حول مدى تماسك التحالف الحكومي.

    الطلاق

    وفي هذا الصدد، قال الخبير السياسي، أحمد ميساوي، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، اليوم الخميس: « في حقيقة الأمر، هذا الخروج، على الأقل في المرحلة الراهنة، لن يؤثر على التماسك الحكومي؛ إذ يمكن القول إن الحكومة الآن تمر إلى السرعة النهائية، على اعتبار أن السنة المقبلة ستكون سنة انتخابية ».

    وأشار ميساوي إلى أنه ستكون خرجات بين الأطراف الثلاثة المشكلة للأغلبية، بين الفينة والأخرى، لكن هذه الصراعات لن تصل إلى مرحلة الطلاق، لأن هناك التزاما بين التكتلات الثلاثة، على اعتبار أن هذه الأحزاب إلى اليوم ستبقى نوعا ما قوية، وربما ستكون لها الكلمة في الانتخابات المقبلة، وحسب توقعي، سيكون فقط تنافس على المراتب الأولى يعني من هو الحزب الذي سيتصدر المراتب ».

    وأضاف: « من المؤكد أن حزب الاستقلال يطمح لهذا الأمر، لذلك فالخروج الأخير أخذ اتجاهين متعاكسين، الاتجاه الأول يقول إن الحزب ملتزم بالبرنامج الحكومي وبالتنسيق والنقد الذاتي ».

    وتابع المتحدث نفسه أن الاتجاه الثاني يشير إلى الجروح الغائرة والتي تتعلق بالتشغيل، والغلاء إلى آخره.. أي المواضيع الاجتماعية المحضة، على اعتبار أن الجانب الاجتماعي اليوم لا يقبل التأجيل.

    كما أوضح أن أي تأجيل أو مراوغة أو مخاتلة أو نقوص أو تراجع في هذا الاتجاه، قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، وهذا ما تحاول الحكومة بكل أطيافها الابتعاد عنه قدر الإمكان من أجل عدم الوصول إلى هذه الاضطرابات الاجتماعية ».

    وأبرز الخبير السياسي أن الحكومة ملزمة، اليوم، بمواصلة الإصلاحات وتجويد العمل الحكومي، خاصة في المجال الاجتماعي، لأن الإنجازات اليوم الاقتصادية والاستثمارية لا تنعكس على الجانب الاجتماعي، حيث إن معدلات البطالة تنحو نحو الارتفاع، ثم إن مرحلة الشك واليأس الاجتماعي لاتزال تخيم بظلالها على المجتمع ككل ».

    ولفت إلى أن الحكومة تحاول جاهدة أن تمر إلى السرعة القصوى في المجال الاجتماعي، على الأقل من أجل ضبط التوازنات الاجتماعية في أفق الوصول إلى الانتخابات المقبلة.

    وبين ميساوي أن ظهور نزار بركة في هذه الآونة له ما بعده، خاصة إشاراته إلى القيام بالنقد الذاتي، على اعتبار أنه مهم في هذه المرحلة على الأقل من أجل السير قدما نحو تحقيق أهداف في البرنامج الحكومي وإلا ستكون نتائج عكسية على الأحزاب الثلاثة وفي مقدمتها حزب الاستقلال.

    واعتبر أن سقف طموح حزب الاستقلال عال جدا، ويحاول الوصول إلى المرحلة الانتخابية، متصدرا المرتبة الأولى وسيسعى جاهدا لانتزاعها في الانتخابات المقبلة ».

    السدود

    وكشف نزار بركة عن تقليص مدة إنجاز السدود ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات، وذلك في سياق حديثه على الوقع الإيجابي الذي كان للتساقطات المطرية التي شهدتها المملكة المغربية، على حقينة السدود والفلاحة وكذلك على الماء الصالح للشرب والفرشة المائية.

    وفي السياق ذاته، أفاد محمد بازة، خبير دولي في الموارد المائية، في تصريح لموقع « تيلكيل عربي »، اليوم الخميس، أن التقليص من مدة الإنجاز تكون كلفته عالية جدا، وكإجراء ليس مجديا في الوقت الحالي ».

    وأشار بازة إلى أن عدد السدود الكثيرة المبرمجة والتي يتم بناؤها لن تكون كلها مجدية، فهناك سدود تم بناؤها ولم تستقبل سوى القليل من المياه، من قبيل سد تيداس بإقليم الخميسات، وسد ولجة السلطان في نواحي الخميسات على واد سبو، اللذين تم بناؤهما منذ 2020، ولم تسجل إلا نسبة قليلة من كميات المياه ».

    ولفت الخبير الانتباه إلى أن « التساقطات المطرية يمكن أن تقلص من العجز المائي، أو ذلك النقص في الواردات المائية في السدود وبين والواردات الحالية التي تم تسجيلها، بحيث كان دائما عجز في الواردات المائية ».

    وتابع: « ذلك العجز ستساهم الواردات المائية الأخيرة في تقليصه، وأظن أيضا أنه ستكون لهذه الأمطار آثار إيجابية على الواردات كما سبق أن حصل، لأن حجم الزيادة بلغ مليارا و200 مليون متر مكعب، من 6 مارس إلى حدود الآن ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتماد نظام جديد لمحاصرة سماسرة “فيزا شنغن” بالمغرب

    أعلنت شركة TLScontact عن إدخال نظام جديد لتوزيع مواعيد تقديم طلبات التأشيرة بمركزها في الدار البيضاء، وذلك بهدف الحد من الاحتيال والتصدي للطلب المتزايد على التأشيرات خلال العطلة الصيفية.

    وشرعت TLScontact الدار البيضاء، منذ 24 فبراير، في تطبيق آلية جديدة لحجز المواعيد، وذلك بهدف الحد من الاحتيال وتقليص نشاط الوسطاء غير الشرعيين، حيث يستهدف النظام الجديد تسهيل معالجة طلبات التأشيرة للمشاركون في الفعاليات الثقافية، الفنية، العلمية والرياضية، الموظفون العاملون لدى أجانب أو فرنسيين، عارضو الأزياء، المتدربون بأجر، المسافرون لأغراض مهنية، الباحثون، البحارة، الموظفون المعينون أو المنتدبون، زوار العائلات، السياح، أعضاء الجماعات الدينية، والبعثات الدبلوماسية أو أعضاء المنظمات الدولية الذين يحملون جوازات سفر عادية.

    وحسب ما أعلنت عنه TLScontact، يتعين على الراغبين في الحصول على موعد ملء استمارة طلب التأشيرة عبر منصة France-Visas، ثم التسجيل في موقع TLScontact وإكمال البيانات المطلوبة. بعد ذلك، تخضع الطلبات للمراجعة، وعند الموافقة عليها، يتلقى المتقدم رسالة تأكيد عبر الشاشة. توزيع المواعيد سيتم بشكل عشوائي، حيث سيُختار عدد محدود من المتقدمين خلال مدة أقصاها 60 يومًا، وسيتلقون بريدًا إلكترونيًا يتضمن موعدهم المحدد. أما من لم يتلقَّ ردًّا بعد انقضاء هذه المهلة، فسيُطلب منه إعادة التسجيل وطلب موعد جديد.

    وكشفت الشركة عن إعفاء أزواج الفرنسيين وأفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي من رسوم الخدمة اعتبارًا من 10 مارس 2025، في حين أصبح الأطفال دون 6 سنوات مطالبين بدفع هذه الرسوم، رغم عدم الإفصاح عن قيمتها.

    أعلنت شركة TLScontact عن إدخال نظام جديد لتوزيع مواعيد تقديم طلبات التأشيرة بمركزها في الدار البيضاء، وذلك بهدف الحد من الاحتيال والتصدي للطلب المتزايد على التأشيرات خلال العطلة الصيفية.

    وشرعت TLScontact الدار البيضاء، منذ 24 فبراير، في تطبيق آلية جديدة لحجز المواعيد، وذلك بهدف الحد من الاحتيال وتقليص نشاط الوسطاء غير الشرعيين، حيث يستهدف النظام الجديد تسهيل معالجة طلبات التأشيرة للمشاركون في الفعاليات الثقافية، الفنية، العلمية والرياضية، الموظفون العاملون لدى أجانب أو فرنسيين، عارضو الأزياء، المتدربون بأجر، المسافرون لأغراض مهنية، الباحثون، البحارة، الموظفون المعينون أو المنتدبون، زوار العائلات، السياح، أعضاء الجماعات الدينية، والبعثات الدبلوماسية أو أعضاء المنظمات الدولية الذين يحملون جوازات سفر عادية.

    وحسب ما أعلنت عنه TLScontact، يتعين على الراغبين في الحصول على موعد ملء استمارة طلب التأشيرة عبر منصة France-Visas، ثم التسجيل في موقع TLScontact وإكمال البيانات المطلوبة. بعد ذلك، تخضع الطلبات للمراجعة، وعند الموافقة عليها، يتلقى المتقدم رسالة تأكيد عبر الشاشة. توزيع المواعيد سيتم بشكل عشوائي، حيث سيُختار عدد محدود من المتقدمين خلال مدة أقصاها 60 يومًا، وسيتلقون بريدًا إلكترونيًا يتضمن موعدهم المحدد. أما من لم يتلقَّ ردًّا بعد انقضاء هذه المهلة، فسيُطلب منه إعادة التسجيل وطلب موعد جديد.

    وكشفت الشركة عن إعفاء أزواج الفرنسيين وأفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي من رسوم الخدمة اعتبارًا من 10 مارس 2025، في حين أصبح الأطفال دون 6 سنوات مطالبين بدفع هذه الرسوم، رغم عدم الإفصاح عن قيمتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأميركية

    يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي، يوم الخميس يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأميركية، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض، على ما نقلت كالة أسوشيتد برس.

    كان ترامب قد وصف وزارة التعليم بأنها جهاز بيروقراطي مهدر للموارد ومشبع بأيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك، فإن إتمام عملية إلغائها بالكامل قد يكون مستحيلاً دون موافقة الكونغرس، الذي أنشأ الوزارة عام 1979.

    وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى « اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون بفعالية ودون انقطاع ».

     وبدأت إدارة ترامب في تقليص حجم الوزارة من خلال تسريح الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث يتم خفض القوى العاملة إلى النصف، إضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، الذي يجمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي في البلاد.

    تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشرف على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لدعم المدارس، بالإضافة إلى الإشراف على قروض الطلاب الاتحادية التي تبلغ قيمتها 6ر1 تريليون دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هكذا استنزف أخنوش مياه المغرب

    “لا توجد فلاحة بدون ماء”، هكذا تحدث عزيز أخنوش رئيس الحكومة، هذا صحيح لكن بسبب الإجراءات التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر، تحولت تقنيات الري الموضعي من وسيلة لاقتصاد مياه الري إلى وسيلة لاستنزافه. كيف ذلك؟

    شجع النموذج الفلاحي الذي يعتمد على الدعم المالي للدولة والموجه للتصدير على الاستعمال المفرط للموارد المائية، مما أدى لارتفاع مهول للمساحات السقوية. وسنة بعد أخرى يزيد حجم الماء المستهلك في الزراعة بأزيد من 1.11 مليار متر مكعب، في الوقت الذي بلغ فيه الدعم السنوي المخصص للسقي الذي قدمه صندوق التنمية الفلاحية 1.6 مليار درهم.

    تدعم الدولة المستثمر الذي يملك أراضي فلاحية تتجاوز مساحتها خمس هكتارات من أجل اعتماد الري بالتنقيط. لكن إذا كانت المساحة تصل إلى 50 هكتار فما فوق فإن الدولة تقدم له في هذه الحالة دعما سخيا محددا في 80 بالمائة من كلفة الماء بالري الموضعي، وهكذا أقبل كبار المستثمرين على الاستثمار في إنتاج مواد فلاحية ذات قيمة عالية ولكنها مستهلكة للمياه.

    في المحصلة فإن كبار المستثمرين في المجال الفلاحي ظلوا يستفيدون من غاز البوتان المدعم من صندوق المقاصة، ويستفيدون من تجهيزات السقي بالتنقيط مجانا، وفي أسوأ الأحوال من دعم يصل إلى 80 بالمائة من التكاليف، وفي النهاية يوجه منتوجه الفلاحي ذي القيمة الربحية العالية إلى التصدير.

    وهكذا، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، تم تجهيز حوالي 650 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط، لكن توسيع المساحات السقوية لم يراع القدرات المائية لكل جهة، مما كان له آثار خطيرة.

    في الموسم الماضي – على سبيل المثال- قدر الإنتاج المغربي من فاكهة الأفوكادو، التي تستهلك ما بين 700 و800 لتر ماء لإنتاج كيلوغرام واحد منها، بـ70 ألف طن، في حين بلغت الصادرات ما يقرب من 60 ألف طن، أي ما يعادل 86 بالمائة من حجم الإنتاج.

    حدث ذلك في الوقت الذي باتت فيه المملكة مهددة بالانتقال من مرحلة الإجهاد إلى مرحلة الشح المائي أو الندرة. وتشير تقارير أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن النتائج ستكون كارثية في غضون العقود الثلاثة المقبلة، فمناخ المغرب جاف أو شبه جاف، ولايمكن الاستمرار في الزراعات الاستوائية بجهة الغرب مثلا.

    وإلى جانب الاستغلال المفرط للموارد المائية في مشاريع الري الخاصة، فإن عدم اهتمام مخطط المغرب الأخضر بالمناطق البورية، كان من نتائجه إضعاف قدرة القطاع الزراعي على الصمود.

    لقد كان واضحا كيف أنه عند التنزيل الترابي للمخطط الأخضر لم يتم إعطاء الاهتمام الكافي والتدخل القبلي لإنقاذ بعض المناطق التي كانت المزود الرئيسي للسوق الوطني، والتي تم قطع ماء السقي عنها مثل دكالة وتادلة والحوز، بينما استفادت مناطق أخرى حديثة النشأة من مبادرات لتمكينها من موارد مائية مستدامة، والتي توجه نسبة مهمة من إنتاجها نحو التصدير.

    إقرأ الخبر من مصدره