Étiquette : 600

  • بيت مال القدس تنفق مليون دولار لدعم الفلسطينيين في شهر رمضان

    أشادت شخصيات مقدسية بدور وكالة بيت مال القدس الشريف وأثره الإنساني والاقتصادي على تعزيز صمود المقدسيين.

    وأصدرت وكالة بيت مال القدس الشريف إحاطة إعلامية عن حصيلة حملة المساعدة الاجتماعية الكبرى التي نظمتها طلية شهر رمضان الكريم لهذا العام، عكست حضورها الميداني اللافت بصفتها الذراع التنفيذية لقرارات لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، ضمن مقاربة تجمع بين العمل الإحساني المباشر وبناء مشاريع مستدامة تعزز صمود الإنسان المقدسي على أرضه.

    وفي هذا السياق، أجمعت شخصيات دينية ووطنية مقدسية على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم صمود أبناء القدس وفلسطين، مؤكدة أن المبادرات التي ن فذت خلال شهر رمضان شك لت نموذجا عمليا للتكافل والتضامن في مواجهة التحديات المتفاقمة.

    وأكدت هذه الشخصيات أن الأثر لم يقتصر على الجانب الإنساني فحسب، بل امتد ليشمل أبعادا اقتصادية ومعنوية، حيث ساهمت هذه الجهود في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تعزيز شعور المقدسيين بوقوف الأشقاء المغاربة إلى جانبهم.

    وبهذا الخصوص، أشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، بالجهود التي بذلتها وكالة بيت مال القدس الشريف خلال شهر رمضان في المدينة المقدسة، مؤكدا أن المبادرات التي نفذتها كان لها أثر ملموس، لا سيما في هذا الشهر الفضيل الذي تتجلى فيه قيم التكافل والتضامن.

    وأوضح أن الموائد الرمضانية والمساعدات الإنسانية التي استهدفت المخيمات والتجمعات المحتاجة والقرى النائية، أسهمت في تعزيز التماسك الاجتماعي والتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس نموذجا حيا للتكافل والتواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني.

    وأضاف أن أنشطة الوكالة خلال الشهر الكريم شملت مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية، ما ترك أثرا إيجابيا على الحالة المعنوية للمواطنين، وعزز شعورهم بوقوف الأشقاء إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة. كما نوه بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مثمنا دور إدارة الوكالة وطواقمها في تنفيذ هذه المبادرات بكفاءة واستمرارية.

    من جانبه، أكد رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، أن الفلسطينيين يواجهون أوضاعا استثنائية في ظل الإغلاقات والتحديات الاقتصادية المتفاقمة، مشددا على أهمية المبادرات الإنسانية التي يقدمها الأشقاء العرب، وفي مقدمتها وكالة بيت مال القدس الشريف.

    وأبرز أن هذه المبادرات تمثل دعما حيويا يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، معربا عن تقديره لكافة الجهات والأفراد الذين يبادرون إلى مساندة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو مدينة القدس.

    وشدد على أهمية تعزيز الدعم في القطاع الصحي، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها السكان، خاصة خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن صمود الفلسطينيين، رغم رسوخه، يظل بحاجة إلى إسناد حقيقي من الأشقاء العرب والمسلمين.

    وأكد أن مختلف أشكال الدعم، مهما كانت محدودة، تسهم في تثبيت المواطنين على أرضهم، والحد من آثار التهجير، والتخفيف من الضغوط اليومية التي يفرضها الاحتلال.

    وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، لؤي الحسيني، أن الحملة الرمضانية التي نفذتها وكالة بيت مال القدس الشريف كان لها أثر اقتصادي مباشر، حيث ساهمت في تنشيط الحركة التجارية في المدينة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مختلف القطاعات.

    وأوضح أن عددا من القطاعات، وعلى رأسها السياحة والخدمات المرتبطة بها، تكبدت خسائر كبيرة، في حين استفادت قطاعات أخرى، خاصة تجار التجزئة والعائلات المتعففة، من هذه المبادرات، ما انعكس إيجابا على نشاطها الاقتصادي.

    وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في دعم الدورة الاقتصادية المحلية، من خلال تحفيز الحركة الشرائية، ومساندة أصحاب المحال التجارية، والحفاظ على فرص العمل في ظل محدودية الموارد.

    وبحسب إحصائيات وكالة بيت مال القدس الشريف فقد بلغت ميزانية الحملة الرمضانية للوكالة لهذا العام نحو مليون دولار أمريكي، استهدفت أكثر من 5000 عائلة مقدسية، منها 3000 داخل مدينة القدس و2000 في القرى والتجمعات البدوية خارج الجدار، وفق قواعد بيانات دقيقة، مكنت فرق الوكالة من توصيل الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة ومحيطها.

    وتوزعت المساعدات المقدمة على القفة الغذائية العينية، التي ضمت 22 صنفا استفادت منها الأسر المتعففة في قرى المحافظة، بينما جرى توزيع 5112 قسيمة شراء بقيمة 350 شيقلا (ما يعادل 140 دولارا أمريكيا)، على الأسر المستفيدة داخل المدينة من التي تستطيع الوصول إلى المتاجر المعتمدة وعددها 16 متجرا، موزعة على كافة الأحياء، وفق آلية جمعت بين الكفاءة في الاستهداف والحفاظ على كرامة المستفيدين، من خلال تمكينهم من اختيار احتياجاتهم الأساسية.

    كما شملت المساعدات توزيع 20 طنا من المواد الغذائية الأساسية على التكايا في القرى المحاذية للجدار، والمراكز الاجتماعية والمستشفيات، لا سيما مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، لتهيئ وجبات الإفطار والسحور، التي كانت توزع يوميا على الفئات المستهدفة وبلغ مجموعها أزيد من 20 ألف وجبة، طوال الشهر الفضيل، بواقع 700 وجبة يوميا.

    وتوجت حملة هذه السنة بتوزيع ملابس العيد على 500 يتيم من الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، بينما خصصت حصة إضافية من 100 كسوة لفائدة أطفال القرى وتجمعات البدو، التابعة لمحافظة القدس.

    وفي الجانب الصحي، نفذت الوكالة 6 حملات طبية ميدانية في القرى والتجمعات السكانية النائية، استفاد منها حوالي 600 مواطن، شملت تخصصات الطب الباطني وطب العيون وطب النساء والتوليد، ومختبر متنقل يؤمن الفحوصات المخبرية في عين المكان.

    ولم تقتصر تدخلات الوكالة خلال هذا الشهر الفضيل على الدعم الإغاثي، بل امتدت إلى برامج التمكين الاقتصادي التي تهدف إلى خلق فرص مستدامة، حيث نظمت دورات تدريبية لفائدة التجار في مجالات التسويق الالكتروني وتعزيز المعرفة القانونية في مساطر التصدير بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية العربية للقدس.

    كما نظمت الوكالة أسبوع التكوين في الحرف التقليدية المغربية، بمشاركة صناع مغاربة محترفين في مجالات النسيج والنقش على الخشب والفضة والنحاسيات، بالتعاون مع مؤسسة “العلية” في بيت حنينا، تقدم إليه نحو 400 متدرب ومتدربة، تأهل منهم 36 مشاركا للمرحلة النهائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شخصيات مقدسية تشيد بدور وكالة بيت مال القدس والدعم الذي يقدمه جلالة الملك

    أشادت شخصيات مقدسية بدور وكالة بيت مال القدس الشريف وأثره الإنساني والاقتصادي على تعزيز صمود المقدسيين.

    وأصدرت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الاثنين، إحاطة إعلامية عن حصيلة حملة المساعدة الاجتماعية الكبرى التي نظمتها طلية شهر رمضان الكريم لهذا العام، عكست حضورها الميداني اللافت بصفتها الذراع التنفيذية لقرارات لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمن مقاربة تجمع بين العمل الإحساني المباشر وبناء مشاريع مستدامة تعزز صمود الإنسان المقدسي على أرضه.

    وفي هذا السياق، أجمعت شخصيات دينية ووطنية مقدسية على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم صمود أبناء القدس وفلسطين، مؤكدة أن المبادرات التي ن فذت خلال شهر رمضان شك لت نموذجا عمليا للتكافل والتضامن في مواجهة التحديات المتفاقمة.

    وأكدت هذه الشخصيات أن الأثر لم يقتصر على الجانب الإنساني فحسب، بل امتد ليشمل أبعادا اقتصادية ومعنوية، حيث ساهمت هذه الجهود في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تعزيز شعور المقدسيين بوقوف الأشقاء المغاربة إلى جانبهم.

    وبهذا الخصوص، أشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، بالجهود التي بذلتها وكالة بيت مال القدس الشريف خلال شهر رمضان في المدينة المقدسة، مؤكدا أن المبادرات التي نفذتها كان لها أثر ملموس، لا سيما في هذا الشهر الفضيل الذي تتجلى فيه قيم التكافل والتضامن.

    وأوضح أن الموائد الرمضانية والمساعدات الإنسانية التي استهدفت المخيمات والتجمعات المحتاجة والقرى النائية، أسهمت في تعزيز التماسك الاجتماعي والتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس نموذجا حيا للتكافل والتواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني.

    وأضاف أن أنشطة الوكالة خلال الشهر الكريم شملت مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية، ما ترك أثرا إيجابيا على الحالة المعنوية للمواطنين، وعزز شعورهم بوقوف الأشقاء إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة. كما نوه بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مثمنا دور إدارة الوكالة وطواقمها في تنفيذ هذه المبادرات بكفاءة واستمرارية.

    من جانبه، أكد رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، أن الفلسطينيين يواجهون أوضاعا استثنائية في ظل الإغلاقات والتحديات الاقتصادية المتفاقمة، مشددا على أهمية المبادرات الإنسانية التي يقدمها الأشقاء العرب، وفي مقدمتها وكالة بيت مال القدس الشريف.

    وأبرز أن هذه المبادرات تمثل دعما حيويا يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، معربا عن تقديره لكافة الجهات والأفراد الذين يبادرون إلى مساندة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو مدينة القدس.

    وشدد على أهمية تعزيز الدعم في القطاع الصحي، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها السكان، خاصة خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن صمود الفلسطينيين، رغم رسوخه، يظل بحاجة إلى إسناد حقيقي من الأشقاء العرب والمسلمين.

    وأكد أن مختلف أشكال الدعم، مهما كانت محدودة، تسهم في تثبيت المواطنين على أرضهم، والحد من آثار التهجير، والتخفيف من الضغوط اليومية التي يفرضها الاحتلال.

    وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، لؤي الحسيني، أن الحملة الرمضانية التي نفذتها وكالة بيت مال القدس الشريف كان لها أثر اقتصادي مباشر، حيث ساهمت في تنشيط الحركة التجارية في المدينة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مختلف القطاعات.

    وأوضح أن عددا من القطاعات، وعلى رأسها السياحة والخدمات المرتبطة بها، تكبدت خسائر كبيرة، في حين استفادت قطاعات أخرى، خاصة تجار التجزئة والعائلات المتعففة، من هذه المبادرات، ما انعكس إيجابا على نشاطها الاقتصادي.

    وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في دعم الدورة الاقتصادية المحلية، من خلال تحفيز الحركة الشرائية، ومساندة أصحاب المحال التجارية، والحفاظ على فرص العمل في ظل محدودية الموارد.

    وبحسب إحصائيات وكالة بيت مال القدس الشريف فقد بلغت ميزانية الحملة الرمضانية للوكالة لهذا العام نحو مليون دولار أمريكي، استهدفت أكثر من 5000 عائلة مقدسية، منها 3000 داخل مدينة القدس و2000 في القرى والتجمعات البدوية خارج الجدار، وفق قواعد بيانات دقيقة، مكنت فرق الوكالة من توصيل الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة ومحيطها.

    وتوزعت المساعدات المقدمة على القفة الغذائية العينية، التي ضمت 22 صنفا استفادت منها الأسر المتعففة في قرى المحافظة، بينما جرى توزيع 5112 قسيمة شراء بقيمة 350 شيقلا (ما يعادل 140 دولارا أمريكيا)، على الأسر المستفيدة داخل المدينة من التي تستطيع الوصول إلى المتاجر المعتمدة وعددها 16 متجرا، موزعة على كافة الأحياء، وفق آلية جمعت بين الكفاءة في الاستهداف والحفاظ على كرامة المستفيدين، من خلال تمكينهم من اختيار احتياجاتهم الأساسية.

    كما شملت المساعدات توزيع 20 طنا من المواد الغذائية الأساسية على التكايا في القرى المحاذية للجدار، والمراكز الاجتماعية والمستشفيات، لا سيما مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، لتهيئ وجبات الإفطار والسحور، التي كانت توزع يوميا على الفئات المستهدفة وبلغ مجموعها أزيد من 20 ألف وجبة، طوال الشهر الفضيل، بواقع 700 وجبة يوميا.

    وتوجت حملة هذه السنة بتوزيع ملابس العيد على 500 يتيم من الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، بينما خصصت حصة إضافية من 100 كسوة لفائدة أطفال القرى وتجمعات البدو، التابعة لمحافظة القدس.

    وفي الجانب الصحي، نفذت الوكالة 6 حملات طبية ميدانية في القرى والتجمعات السكانية النائية، استفاد منها حوالي 600 مواطن، شملت تخصصات الطب الباطني وطب العيون وطب النساء والتوليد، ومختبر متنقل يؤمن الفحوصات المخبرية في عين المكان.

    ولم تقتصر تدخلات الوكالة خلال هذا الشهر الفضيل على الدعم الإغاثي، بل امتدت إلى برامج التمكين الاقتصادي التي تهدف إلى خلق فرص مستدامة، حيث نظمت دورات تدريبية لفائدة التجار في مجالات التسويق الالكتروني وتعزيز المعرفة القانونية في مساطر التصدير بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية العربية للقدس.

    كما نظمت الوكالة أسبوع التكوين في الحرف التقليدية المغربية، بمشاركة صناع مغاربة محترفين في مجالات النسيج والنقش على الخشب والفضة والنحاسيات، بالتعاون مع مؤسسة “العلية” في بيت حنينا، تقدم إليه نحو 400 متدرب ومتدربة، تأهل منهم 36 مشاركا للمرحلة النهائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شخصيات مقدسية تشيد بدور وكالة بيت مال القدس الشريف وأثره الإنساني والاقتصادي على تعزيز صمود المقدسيين

    أشادت شخصيات مقدسية بدور وكالة بيت مال القدس الشريف وأثره الإنساني والاقتصادي على تعزيز صمود المقدسيين.

    وأصدرت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الاثنين، إحاطة إعلامية عن حصيلة حملة المساعدة الاجتماعية الكبرى التي نظمتها طلية شهر رمضان الكريم لهذا العام، عكست حضورها الميداني اللافت بصفتها الذراع التنفيذية لقرارات لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمن مقاربة تجمع بين العمل الإحساني المباشر وبناء مشاريع مستدامة تعزز صمود الإنسان المقدسي على أرضه.

    وفي هذا السياق، أجمعت شخصيات دينية ووطنية مقدسية على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم صمود أبناء القدس وفلسطين، مؤكدة أن المبادرات التي نُفذت خلال شهر رمضان شكّلت نموذجا عمليا للتكافل والتضامن في مواجهة التحديات المتفاقمة.

    وأكدت هذه الشخصيات أن الأثر لم يقتصر على الجانب الإنساني فحسب، بل امتد ليشمل أبعادا اقتصادية ومعنوية، حيث ساهمت هذه الجهود في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تعزيز شعور المقدسيين بوقوف الأشقاء المغاربة إلى جانبهم.

    وبهذا الخصوص، أشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، بالجهود التي بذلتها وكالة بيت مال القدس الشريف خلال شهر رمضان في المدينة المقدسة، مؤكدا أن المبادرات التي نفذتها كان لها أثر ملموس، لا سيما في هذا الشهر الفضيل الذي تتجلى فيه قيم التكافل والتضامن.

    وأوضح أن الموائد الرمضانية والمساعدات الإنسانية التي استهدفت المخيمات والتجمعات المحتاجة والقرى النائية، أسهمت في تعزيز التماسك الاجتماعي والتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس نموذجا حيا للتكافل والتواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني.

    وأضاف أن أنشطة الوكالة خلال الشهر الكريم شملت مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية، ما ترك أثرا إيجابيا على الحالة المعنوية للمواطنين، وعزز شعورهم بوقوف الأشقاء إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة. كما نوه بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مثمنا دور إدارة الوكالة وطواقمها في تنفيذ هذه المبادرات بكفاءة واستمرارية.

    من جانبه، أكد رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، أن الفلسطينيين يواجهون أوضاعا استثنائية في ظل الإغلاقات والتحديات الاقتصادية المتفاقمة، مشددا على أهمية المبادرات الإنسانية التي يقدمها الأشقاء العرب، وفي مقدمتها وكالة بيت مال القدس الشريف.

    وأبرز أن هذه المبادرات تمثل دعما حيويا يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، معربا عن تقديره لكافة الجهات والأفراد الذين يبادرون إلى مساندة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو مدينة القدس.

    وشدد على أهمية تعزيز الدعم في القطاع الصحي، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها السكان، خاصة خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن صمود الفلسطينيين، رغم رسوخه، يظل بحاجة إلى إسناد حقيقي من الأشقاء العرب والمسلمين.

    وأكد أن مختلف أشكال الدعم، مهما كانت محدودة، تسهم في تثبيت المواطنين على أرضهم، والحد من آثار التهجير، والتخفيف من الضغوط اليومية التي يفرضها الاحتلال.

    وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، لؤي الحسيني، أن الحملة الرمضانية التي نفذتها وكالة بيت مال القدس الشريف كان لها أثر اقتصادي مباشر، حيث ساهمت في تنشيط الحركة التجارية في المدينة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مختلف القطاعات.

    وأوضح أن عددا من القطاعات، وعلى رأسها السياحة والخدمات المرتبطة بها، تكبدت خسائر كبيرة، في حين استفادت قطاعات أخرى، خاصة تجار التجزئة والعائلات المتعففة، من هذه المبادرات، ما انعكس إيجابا على نشاطها الاقتصادي.

    وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في دعم الدورة الاقتصادية المحلية، من خلال تحفيز الحركة الشرائية، ومساندة أصحاب المحال التجارية، والحفاظ على فرص العمل في ظل محدودية الموارد.

    وبحسب إحصائيات وكالة بيت مال القدس الشريف فقد بلغت ميزانية الحملة الرمضانية للوكالة لهذا العام نحو مليون دولار أمريكي، استهدفت أكثر من 5000 عائلة مقدسية، منها 3000 داخل مدينة القدس و2000 في القرى والتجمعات البدوية خارج الجدار، وفق قواعد بيانات دقيقة، مكنت فرق الوكالة من توصيل الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة ومحيطها.

    وتوزعت المساعدات المقدمة على القفة الغذائية العينية، التي ضمت 22 صنفا استفادت منها الأسر المتعففة في قرى المحافظة، بينما جرى توزيع 5112 قسيمة شراء بقيمة 350 شيقلا (ما يعادل 140 دولارا أمريكيا)، على الأسر المستفيدة داخل المدينة من التي تستطيع الوصول إلى المتاجر المعتمدة وعددها 16 متجرا، موزعة على كافة الأحياء، وفق آلية جمعت بين الكفاءة في الاستهداف والحفاظ على كرامة المستفيدين، من خلال تمكينهم من اختيار احتياجاتهم الأساسية.

    كما شملت المساعدات توزيع 20 طنا من المواد الغذائية الأساسية على التكايا في القرى المحاذية للجدار، والمراكز الاجتماعية والمستشفيات، لا سيما مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، لتهيئ وجبات الإفطار والسحور، التي كانت توزع يوميا على الفئات المستهدفة وبلغ مجموعها أزيد من 20 ألف وجبة، طوال الشهر الفضيل، بواقع 700 وجبة يوميا.

    وتوجت حملة هذه السنة بتوزيع ملابس العيد على 500 يتيم من الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، بينما خصصت حصة إضافية من 100 كسوة لفائدة أطفال القرى وتجمعات البدو، التابعة لمحافظة القدس.

    وفي الجانب الصحي، نفذت الوكالة 6 حملات طبية ميدانية في القرى والتجمعات السكانية النائية، استفاد منها حوالي 600 مواطن، شملت تخصصات الطب الباطني وطب العيون وطب النساء والتوليد، ومختبر متنقل يؤمن الفحوصات المخبرية في عين المكان.

    ولم تقتصر تدخلات الوكالة خلال هذا الشهر الفضيل على الدعم الإغاثي، بل امتدت إلى برامج التمكين الاقتصادي التي تهدف إلى خلق فرص مستدامة، حيث نظمت دورات تدريبية لفائدة التجار في مجالات التسويق الالكتروني وتعزيز المعرفة القانونية في مساطر التصدير بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية العربية للقدس.

    كما نظمت الوكالة أسبوع التكوين في الحرف التقليدية المغربية، بمشاركة صناع مغاربة محترفين في مجالات النسيج والنقش على الخشب والفضة والنحاسيات، بالتعاون مع مؤسسة “العلية” في بيت حنينا، تقدم إليه نحو 400 متدرب ومتدربة، تأهل منهم 36 مشاركا للمرحلة النهائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد معاناة طويلة.. مجلس الدار البيضاء يعلن عهدًا جديدًا لتنظيم مرفق نقل الأموات

    بعد سنوات من الشكاوى والتذمر من الفوضى والعشوائية التي كانت تعاني منها الأسر البيضاوية فيما يتعلق لخدمات نقل الأموات، في مقدمتها استغلال « سماسرة الأزمات » والارتفاع غير المبرر للأسعار، أعلنت جماعة الدار البيضاء عن تفاصيل دفتر تحملات جديد يهم التدبير المفوض لمرفق نقل أموات المسلمين، في خطوة وصفها متابعون بـ »التاريخية » على صعيد تنظيم المرافق الجماعية.

    وارتباطا بالموضوع، أكد « كريم الكلايبي »، عضو مجلس المدينة، عبر تصريح خص به موقع « أخبارنا » أن هذه المبادرة تأتي كترجمة صريحة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتهدف إلى ضمان تدبير مهني يحترم حرمة الموتى وخصوصيات جميع مكونات الجماعة، وإنهاء العشوائية وقطع الطريق على أي استغلال غير مشروع. وأضاف أن مرفق نقل الأموات ليس مجالا للربح، بل هو خدمة عمومية جوهرها الكرامة الإنسانية، مشددا على أن أي إخلال ببنود دفتر التحملات سيواجه بفسخ فوري للعقد حماية لحقوق المرتفقين.

    في سياق متصل، أشار المتحدث ذاته إلى أن دفتر التحملات الجديد، الذي تم إعداده وفق مجموعة من القوانين و الظهائر المنظمة للمرافق الجماعية والتدبير المفوض، يعكس جملة من الإجراءات العملية التي تعزز التنظيم والشفافية، موضحا أنه تم تحديد عدد المستغلين للمرفق في عشرين شركة كحد أقصى، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات المحلية ذات الخبرة، ومنع الشركات من مدن أخرى أو من خارج الدار البيضاء من استغلال المرفق.

     كما لفت « الكلايبي » الانتباه إلى أنه تم ضبط التعريفات داخل المدينة وخارجها، مع إلزام المفوض إليهم الإعلان عن الأسعار وتقديم وصل لكل خدمة لضمان الشفافية ومنع الاستغلال المالي، إضافة إلى وضع شروط صارمة للأسطول والمعدات لضمان السلامة الصحية، تشمل سيارات حديثة بيضاء مجهزة بالكامل مع حاجز وقائي ونظام تكييف ومواد للنقل والتطهير.

    أما فيما يخص التعريفات، فقد أوضح عضو مجلس المدينة أن الجماعة حددت الأسعار القصوى كما يلي: (داخل المدينة) من المنزل إلى المقبرة أو من المسجد إلى المقبرة بـ500 درهم، من المنزل إلى المسجد ثم المقبرة بـ700 درهم، ومن المستشفى إلى المقبرة بـ500 درهم، ومن المستشفى إلى المنزل ثم إلى المسجد فالمقبرة بـ800 درهم، أما فيما يخص المستودعات فتتراوح الأسعار بحسب « الكلايبي » بين 800 درهم للرحلات من المستودع إلى المسجد أو المقبرة، وتحدد التعريفات خارج المدينة حسب المسافة، ابتداء من 9 دراهم للكيلومتر داخل أول 100 كيلومتر. كما تم تحديد أسعار بيع النعوش والمستلزمات الأساسية، مثل النعش الخشبي للكبار بـ800 درهم، والصغار بـ400 درهم، والنعوش المصنوعة من الزنك والخشب للكبار بـ 1400 درهم، مع مصفاة بـ600 درهم ومواد تجهيز الميت بـ300 درهم.

    ويخضع المرفق وفق دفتر التحملات الجديد لمراقبة مستمرة من لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الجماعة، الصحة، الأمن، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات، مع فرض غرامات وغلق المرفق في حالة المخالفات الجسيمة. كما يلتزم المفوض إليه بضمان استمرارية الخدمة على مدار 24 ساعة، وتدريب المستخدمين وإخضاعهم للمراقبة الصحية الدورية.

     ويشير المشروع الجديد إلى أن مدة عقد التدبير المفوض محددة في عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على تقييم الاستثمارات وجودة الخدمات، مع وضع ضمانات قانونية ومالية واضحة، وتأمينات للمستخدمين والمركبات، وآليات لحل المنازعات وإجراء مراجعات دورية.

    وبهذا المشروع، تضع جماعة الدار البيضاء مرفق نقل الأموات على طريق التنظيم المهني المستدام، بما يضمن كرامة الموتى وحماية حقوق الأسر، ويقطع الطريق على أي استغلال، في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في حياة المواطنين البيضاويين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة أدوية “مشلولة”.. انقطاعات متكررة تربك المرضى وتهدد الأمن الدوائي

    يعاني آلاف المرضى المغاربة من انقطاعات متكررة للأدوية في الصيدليات، ما يضع رحلة العلاج أمام تحديات يومية معقدة، ويضطر العديد منهم إلى التنقل بين عدة صيدليات بحثًا عن أدويتهم الضرورية، أو اللجوء إلى بدائل قد لا تكون بنفس الفعالية، ما يسائل دور وكالة الأدوية والمنتجات الصحية في توفير مخزون دوائي يكفي المغاربة وبدائل عند حدوث مثل هذه الأزمات في سوق الدواء.

    أزمة قطاع الأدوية وانقطاعاتها المتكررة، خصوصاً المتعلقة بالأمراض المزمنة، أكدها رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في الندوة الصحفية المخصصة لتقديم رأي “دركي المنافسة” حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية، حين كشف احتكار أدوية السرطان، في بعض المدن، من طرف صيدليات كبيرة، إما بسبب نقص الاستيراد وبالتالي ارتفاع سعره لمستويات لا يستطيع معها الصيدلي الصغير عرضها للبيع أو بسبب احتكارها من طرف بعض الصيدليات الكبيرة.

    وتنص المادة 4 من القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على أنه من بين المهام المنوطة بالوكالة السهر في حدود اختصاصاتها على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها وعلى جودتها وسلامتها وفعاليتها، ما يجلعها مسؤولة على توفير الأدوية للمرضى المغاربة باستمرار وجهة وصية على تدبير أزمات انقطاع الأدوية.

    من جانب آخر، ومنذ إحداثها سنة 2023، تعاني الوكالة من أزمة تدبيرية حقيقية على مستوى مواردها البشرية، بسبب انتهاء مدة الإلحاق التلقائي لعدد من الموظفين الذي اشتغلوا في البداية بالوكالة (أكثر من 100 موظف)، دون أن يعبروا عن رغبتهم في الاستمرار، ما يعني “نزيفاً حاداً” في الموارد البشرية القادرة على ترجمة مهام الوكالة على أرض الواقع وبالتالي تحولها إلى “وكالة مشلولة”.

    انقطاعات تهدد حياة المرضى

    علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، قال إن “وكالة الأدوية” تتحمل المسؤولية الكاملة وفقا للقانون المنظم لها في توفير المخزون الكافي للأدوية، مشيراً إلى أن الوكالة تسهر على عدم نفاد وانقطاع أدوية في السوق المغربية وفي الصيدليات.

    واعتبر لطفي، في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ليست مجرد جهاز إداري يرخص لبيع الأدوية في السوق المغربية ويحدد أسعارها، بل هي “الضامن الرئيسي ” للأمن الدوائي بمفهومه الواسع وفق القانون المنظم لها.

    وشدد المهتم بالشأن الصحي والدوائي بالمغرب أنه من الأدوار الأساسية للوكالة، وفق القانون المنظم لها ودفتر التحملات، هو مراقبة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي والمخزون الأمني، لافتاً إلى أنه من مهامها السهر على احترام المصنعين والموزعين للمخزون الأمني (الذي يعادل عادة 3 أشهر للمصنعين وشهر واحد للموزعين).

    وفي هذا السياق، أوضحت لطفي أن الوكالة مطالبة بوضع نظام يقظة لرصد بوادر انقطاع أدوية معينة، قبل حدوثها، لإدارة انتباه الشركة المصنعة محليا أو المستوردة وللبحث عن بدائل كدواء جنيس أو مماثل، مشددا على أن الوكالة هي المسؤولة عن تسريع تراخيص الأدوية الجنيسة لسد الفراغ في حال انقطاع الدواء الأصلي.

    واعتبر المتحدث ذاته أن أي خلل في وفرة الدواء على المستوى الوطني يعتبر تقصيراً في الوظيفة الرقابية للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فدورها رئيسي ومحوري في تنظيم وتأمين السوق الدوائي الوطني، من خلال استراتيجية تجمع بين التدخلات الاستعجالية والإجراءات الهيكلية والمراقبة و خلق نظام للتتبع لضمان توفر الأدوية في الصيدليات والمستشفيات والمخزون الاحتياطي والأمني لدى شركات الأدوية.

    وتابع لطفي أن هذه الأزمة تتضاعف حينما يتعلق الأمر بنفاد أدوية الأمراض المزمنة في المغرب، حيث تنقطع هذه الأدوية لما بين 2 إلى 3 أشهر مستمر بدون بدائل فورية، خاصة تلك ذات الاحتكار أو الاعتماد على الاستيراد، منها على سبيل المثال، أدوية الصرع والأعصاب والسرطانات وأدوية الغدة الدرقية وأدوية القلب والسكري ومكافح للتجلط وأدوية السكري الأساسية و النقص في جرعات محددة.

    وسجل لطفي أن انقطاعات الأدوية تشمل أكثر من 600 صنف دواء مزمن في 2025، وفي سنة 2024 بلغت نسبة الأدوية المنقطعة 19.3 في المئة، أي حوالي 1200 دواء، من أصل 6211 مرجع.

    “وكالة مشلولة”

    من جانب اعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كانت مطلبا للجان برلمانية استطلاعية طيلة السنوات الماضية”، مبرزاً أن “المهام الاستطلاعية توقفت على أهمية تحويل تحويل مديرية الأدوية والصيدلة إلى وكالة وطنية مستقلة للأدوية والمنتجات الصحية”.

    وأضاف حموني، في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن تحويل هذه المديرية إلى وكالة نابع من الاختلالات التي وقفت عليها المهام الاستطلاعية البرلمانية في تسيير وتدبير وتنظيم قطاع الأدوية بالمغرب”، مشيراً إلى أن الحديث عن تدبير قطاع الأدوية هو حديث عن إجراءات بملايير الدراهم، وبالتالي ضرورة إحداث وكالة مستقلة لتنظيمه.

    وسجل المصدر عينه أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية جاء في سياق إصلاح المنظومة الصحية وورش تعميم التغطية الصحية، مواصلا أنه بمجرد تعيين المدير العام للوكالة عرفت “هجرة جماعية” لأطرها، دون أن نعرف إلى اليوم سبب هذه “الهجرة”، هل بسبب سوء تدبير الوكالة للموارد البشرية أم اضطرابات المرحلة الانتقالية بين المديرية والوكالة؟.

    وعن تداعيات هذه الأوضاع غير العادية التي تعيشها الوكالة على قطاع الأدوية وتوفرها في الصيديات، أوضح المتحدث ذاته أن “جميع ملفات شركات الأدوية متوقفة بسبب الشلل الذي أصاب هذه الوكالة منذ إحداثها وبالتالي غياب الترخيص من أجل وضع الأدوية في السوق الوطنية”.

    وفي نفس الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى أنه حتى ملفات استيراد بعض المعدات الطبية والصحية ما تزال معلقة لدى السلطات الجمركية لغياب التراخيص التي من المفترض أن تصدرها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لافتاً إلى أن هناك بعض الموظفين اليوم في الوكالة، لكن عددهم القليل لا يكفي للقيام بكل هذه الإجراءات. 

    وبسبب هذه المشاكل الإدارية والتنظيمية للوكالة، يؤكد رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن عوض أن تساهم في تطوير قطاع الأدوية وتعزيز حكامته، أصبحت تمارس درواً عكسياً بمساهمتها في توقف عدد من الإجراءات القانونية المنوطة بها ومراقبة سوق الأدوية والصيادلة بسبب مشاكل إدارية وقلة الموارد البشرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بولعجول ينفق أزيد من 600 مليون على “معارض نارسا” وطرق المغرب تنزف بدماء الضحايا

    0

    في وقت ما تزال فيه الطرق المغربية تحصد الأرواح وتفتح كل يوم جراحا جديدة في بيوت المغاربة، اختارت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن تفتح دفاترها على صفقة ثقيلة تتجاوز 6 ملايين درهم من أجل كراء المساحات وتصميم وتجهيز الأروقة للمشاركة في المعارض والفعاليات، وهو قرار يضع مدير الوكالة، ناصر بولعجول، في قلب مساءلة سياسية وأخلاقية حارقة حول معنى الأولويات داخل مؤسسة يفترض أن يكون كل درهم فيها موجها لوقف الموت على الطرق، لا لتلميع الواجهة داخل المعارض.

    وتكشف وثائق طلب العروض المفتوح الدولي رقم 09/2026/NARSA، التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حددت الكلفة التقديرية لهذه الخدمات في 6 ملايين و19 ألفا و920 درهما مع احتساب الرسوم، على أن يتم فتح الأظرفة يوم الخميس 2 أبريل 2026 بمقر الوكالة بالرباط.

    ومن خلال قراءة أولية لوثائق الصفقة، طفا السؤال الكبير على السطح: هل تحولت السلامة الطرقية في المغرب إلى رواق عرض يحتاج إلى الديكور والتجهيز أكثر مما يحتاج إلى تدخل ميداني صارم ومؤثر؟

    هنا يبدأ الإحراج الحقيقي، لأن مؤسسة بحجم وحساسية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لا تملك ترف العبث بالرمزية في وقت الغضب الاجتماعي والضغط الاقتصادي. وعندما يرى الرأي العام أن ملايين الدراهم ترصد للأروقة وفضاءات العرض تحت عنوان المشاركة في المعارض، فمن حقه أن يتساءل بحدة: أي رسالة تريد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تمريرها للمغاربة؟ هل المطلوب هو إنقاذ الأرواح أم إنجاز ديكور مؤسساتي فاخر يستهلك المال العام تحت لافتة التواصل؟

    وتبدو هذه الصفقة محرجة أكثر من أي وقت مضى، لأنها تضرب في عمق الخطاب الرسمي الذي يربط المسؤولية العمومية بالنجاعة وترشيد النفقات وحسن توجيه الاعتمادات. فعندما تكون المؤسسة معنية بملف السلامة الطرقية، يصبح الإنفاق على الزينة المؤسساتية استفزازا صريحا للوعي العام، لاسيما عندما تقاس كلفة الصفقة بما يمكن أن تموله من حملات تحسيس ميدانية وتجهيزات وقائية وبرامج تدخل مباشر في المناطق الأكثر دموية.

    إن ناصر بولعجول يوجد اليوم في مرمى هذه الأسئلة الثقيلة، باعتباره المسؤول الأول عن اختيارات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعن فلسفة صرف ميزانيتها.

    ومن حق المغاربة أن يسألوا بوضوح: ما الجدوى الدقيقة من ضخ أكثر من ستة ملايين درهم في أروقة ومعارض؟ ما الأثر الفعلي لهذا الإنفاق على سلوك مستعملي الطريق وعلى تقليص الحوادث والوفيات؟ وأي أولوية هذه التي تضع العرض في الواجهة، فيما الوقاية الحقيقية ما تزال تتطلب نفسا آخر وقرارا أكثر جرأة؟

    إن هذا النوع من الصفقات يوسع الفجوة بين المؤسسة والشارع، لأن المواطن الذي يواجه يوميا خطر الطريق ينتظر فعلا صارما على الأرض وحضورا وقائيا قريبا من المدارس والقرى والمدارات السوداء والنقط التي تحول فيها الإسفلت إلى آلة مفتوحة للحزن. وما لم تفهم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذه الحقيقة، فإن كل رواق جديد سيقرأ باعتباره عنوانا على اختلال أكبر في ترتيب الأولويات.

    كما تحمل هذه الصفقة في عمقها صورة مقلقة عن عقلية تدبير ما تزال تراهن على الواجهة بدل الجوهر، وعلى التسويق بدل الأثر، وعلى الإنفاق المريح بدل المحاسبة الصارمة على النجاعة.

    وهكذا، فإن النقاش أصبح يدور حول المشروعية السياسية والأخلاقية للصفقة في ظرفية ينتظر فيها المواطن من كل مؤسسة عمومية أن تبرر كل درهم من المال العام بأثر مباشر وملموس.

    إن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مطالبة بأكثر من شرح تقني، إذ إنها مطالبة بتفسير سياسي واضح يجيب عن سؤال محرج ومباشر: كيف لمؤسسة عنوانها السلامة الطرقية أن تقتنع بأن الأروقة أولوية في زمن الطرق النازفة؟ وكيف لمديرها ناصر بولعجول أن يبرر هذا الاختيار أمام المغاربة الذين لا يريدون زينة مؤسساتية بقدر ما يريدون طرقا أقل قتلا وسياسة أقل برودا في مواجهة هذا النزيف؟

    صفقة الأروقة والمعارض التي تتجاوز ستة ملايين درهم هي عنوان صادم يكشف كيف يمكن أن تختل البوصلة داخل مؤسسة يفترض أنها حارسة للأرواح لا مهندسة للواجهات. وبين طرق ما تزال تنزف يوميا وإنفاق ثقيل على فضاءات العرض، يجد ناصر بولعجول نفسه أمام امتحان صعب عنوانه الوضوح والمحاسبة وتبرير الأولويات. لأن المغاربة لن يسألوا عن شكل الرواق ولا عن أناقة التجهيز، بل سيسألون سؤالا واحدا لا يرحم: ماذا فعلت نارسا فعلا لتخفيف الموت على الطرق؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعرض لعملية نصب دامت عدة أشهر.. الفنان المصري أحمد حلمي يسقط في فخ « الخيانة »

    أقام الفنان المصري أحمد حلمي دعوى قضائية ضد مدير منزله، متهماً إياه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة عبر النصب والاحتيال. 

    وكشف حلمي أن المتهم استغل الثقة العمياء التي منحها له، ليقوم بتقديم فواتير مزورة لمشتريات وخدمات وهمية لم تتم على أرض الواقع، مما مكنه من تحصيل مبالغ غير مستحقة بطرق غير مشروعة. 

    والصادم في الواقعة أن حلمي كان قد تعرف على المتهم في دولة عربية وانتشله من أزمة مالية خانقة، حيث قام بسداد ديونه التي بلغت 600 ألف جنيه مصري قبل استقدامه للعمل لديه.

    ولم تتوقف خيانة مدير المنزل عند حد سرقة أموال الفنان، بل امتدت لتحريض السائق الخاص لأحمد حلمي على اتباع نفس الأسلوب الإجرامي وتقديم فواتير وهمية للنصب على « النجم الكوميدي ». 

    وتعكس هذه الواقعة حالة من الصدمة لدى حلمي الذي حاول مساعدة المتهم إنسانياً، ليجد نفسه ضحية لمخطط احتيالي استغل « فعل الخير » للوصول إلى أمواله؛ وهو ما وضع القضية الآن بين يدي القضاء المصري للحسم في تفاصيل هذا الغدر الذي تعرض له أحد أبرز نجوم السينما العربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة العدل تنشر المعطيات الشخصية للمبحوث عنهم تطبيقا للمسطرة الغيابية

    يبدو أن المنصة الجديدة التي أعلنت وزارة العدل عن إطلاقها تحت عنوان “منصة المسطرة الغيابية” في موقع “محاكم” التابع لها تطرح إشكالية متعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمغاربة.
    فالمنصة التي تم إنشاؤها بهدف البحث عن الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، لم تكتف فقط بذكر الأسماء أو طبيعة الجرائم والجنح التي أدخلتهم إلى خانة المبحوث عنهم، بل تم أيضا تضمينها كافة المعلومات المتعلقة بهؤلاء، سواء تعلق الأمر بعناوينهم الشخصية أو بأسماء أمهاتهم وآبائهم وأرقام بطائقهم الوطنية.

    ويأتي نشر هذه المعلومات ـ رغم تعارضها مع الحق في حماية المعطيات الشخصية ـ تطبيقا لمضامين المسطرة الجنائية الجديدة خاصة المادة 445، حيث تم التنصيص على أنه “ينشر لمدة 15 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي: صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بـ…- أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير بـ…- والمتهم بـ…(مع إدراج أوصاف المتهم ورقم بطاقة هويته ووضع صورته على المنصة عند الاقتضاء).يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية. ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يُعلم بذلك”.

    وللاطلاع على مضمون هذه المنصة الجديدة يكفي الضغط على أي اسم داخلها لكي تظهر أمام المتصفحين كافة المعلومات المتعلقة بهؤلاء المبحوث عنهم، حيث يفوق عددهم حتى الآن الـ600 اسم، رغم أن نشر هذه المعطيات أثار جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي بين مثمن لهذه الفكرة من أجل معرفة هؤلاء والمساعدة في توقيفهم، وبين رافض لكشف المعطيات الشخصية أمام الملأ بدعوى تطبيق المسطرة الغيابية، علما أن الإذاعة الوطنية تقوم منذ سنوات طويلة مباشرة بعد النشرة الإخبارية الأخيرة على الساعة الـ11 ليلا بتلاوة ما تسميه “النشرة القضائية” التي تعلن من خلالها أسماء المبحوث عنهم دون الكشف عن أماكن سكناهم أو أرقام بطائقهم الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يدعو إلى فتح النقاش حول تطوير النموذج الاقتصادي للصيدليات

    أكد رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المجلس يدعو إلى فتح النقاش حول تطوير النموذج الاقتصادي للصيدليات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التحولات الجارية في المنظومة الصحية.

    وأوضح رحو، في ندوة صحافية خصصت لتقديم رأي مجلس المنافسة حول وضعية سوق الأدوية بالمغرب، أن هذا التفكير يأتي في سياق يتسم بتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة التغطية الصحية، وهي تحولات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع نفقات الصحة وحجم استهلاك الأدوية.

    وأشار إلى أن سوق الأدوية في المغرب يمثل حوالي 25 مليار درهم من النفقات السنوية، مبرزا أن حصة هامة من هذا المبلغ تمر عبر الصيدليات، بينما تمر حوالي 13 مليار درهم عبر الموزعين بالجملة المكلفين بتموين الصيدليات.

    ويعتبر رحو أن مركزية النقاش لا تتعلق فقط بالأهمية الاقتصادية للقطاع، بل أيضا بجودة الخدمات المقدمة للمواطن مقابل هذه النفقات، لا سيما في ما يخص الحصول على الدواء.

    وفي هذا الصدد، ذكر بأن المغرب يتوفر على شبكة صيدلانية كثيفة نسبيا تضم أزيد من 14 ألف صيدلية، أي بمعدل صيدلية واحدة لكل 2.600 ساكن، وهو مستوى يتجاوز توصيات منظمة الصحة العالمية.

    واعتبر رحو أن الرهان يكمن في تنظيم الخدمة وضمان وتوفر الأدوية في أوقات مختلفة من اليوم، مسجلا أن أوقات الافتتاح تظل أحيانا محدودة، وهو ما قد يصعب مهمة المواطنين في الحصول على الأدوية.

    وشدد رئيس المجلس على الدور المحوري للصيدلاني في صرف الأدوية، لافتا إلى أن هذه المهمة تتطلب حضور مهني مؤهل قادر على مراقبة الوصفات الطبية وتوجيه المرضى.

    وفي هذا الصدد، تطرق إلى إمكانية تطوير النموذج الحالي للصيدليات، لا سيما من خلال أشكال من التكتل أو تشغيل عدة صيادلة داخل نفس الصيدلية، لضمان استمرارية أفضل للخدمة وتوسيع نطاق ساعات العمل.

    علاوة على ذلك، أكد رحو أن القطاع يواجه إكراهات اقتصادية متزايدة، في ظل ارتفاع عدد الخريجين والضغط على مردودية الصيدليات.

    وشدد على إمكانية انفتاح مؤطر لرأسمال الصيدليات أمام المستثمرين، معتبرا أن هذا التطور من شأنه تعبئة موارد إضافية لتحديث الصيدليات، وتحسين الخدمات المقترحة وتعزيز توفر الأدوية.

    وأكد أن هذا الخيار لن يمس بدور الصيدلاني في صرف الدواء، الذي سيظل تحت مسؤولية مهني متخصص وفقا للأنظمة الجاري بها العمل.

    من جهة أخرى، أبرز رئيس المجلس أن بعض الصيدليات، خاصة الصغرى منها، تواجه صعوبات في اقتناء الأدوية باهظة الثمن، ما يحد من توفرها في بعض الصيدليات.

    ودعا في هذا الإطار، إلى اعتماد صيغ للتعاون أو التكتل بين صيدليات لتحسين عملية التموين وضمان توفر العلاجات.

    وخلص رحو إلى أن المقترحات الواردة في رأي مجلس المنافسة تهدف، بالأساس، إلى إغناء النقاش العمومي حول تطور القطاع الصيدلاني، وأن أي إصلاح ينبغي أن يشرك الأطراف المعنية، لاسيما، السلطات العمومية والمهنيين والمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هدى سعد تقتحم عالم التمثيل لأول مرة عبر “مي ولباك”.. وتوجه رسالة لجيل “السوشل ميديا”

    زينب شكري

    تخوض المغنية المغربية هدى سعد غمار المنافسة الدرامية خلال الموسم الرمضاني الجاري من خلال فيلم تلفزيوني جديد يحمل عنوان “مي ولباك”، يرتقب عرضه على القناة الثانية خلال هذا الأسبوع، وهو العمل الذي يحمل توقيع المخرج مراد الخودي.

    ويحمل الفيلم طابعا اجتماعيا إنسانيا، إذ يتناول قصة امرأة تجاوزت الستين من عمرها تقرر، بعد سنوات طويلة من الانقطاع، العودة إلى مقاعد الدراسة من أجل اجتياز امتحان البكالوريا.

    ويأتي هذا القرار المتأخر في محاولة لإحياء حلم قديم ظلت تحمله منذ شبابها، بعدما اضطرت إلى التخلي عنه بسبب الزواج المبكر والانشغال بمسؤوليات الأسرة.

    ويضع العمل هذه الخطوة الجريئة في قلب مجموعة من المواقف الدرامية التي ترصد صراع الإرادة مع الإكراهات الاجتماعية، في قالب إنساني يراهن على قوة العزيمة والأمل في تحقيق الأحلام مهما تأخر الزمن.

    ولا تكتفي هدى سعد بالمشاركة في العمل كممثلة، حيث تخوض من خلاله أول تجربة لها في مجال التمثيل، بل تتولى أيضا أداء أغنية الجينيريك الخاصة بالفيلم، إذ كتبت كلمات الأغنية ولحنتها بنفسها، بينما تكلف محمد الخلفاوي بتوزيعها، وتتمحور كلماتها حول التشبث بالأمل والسعي إلى تحقيق الطموحات رغم الصعوبات التي قد تعترض الطريق.

    الفيلم من إنتاج شركة “كولدن آرت”، وتم تصوير مشاهده بضواحي مدينة الدار البيضاء، ويشارك في بطولته إلى جانب هدى سعد عدد من الأسماء الفنية، من بينها راوية، نادية آيت، مهدي فولان، حسن فولان، تسنيم شحام، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة.

    وعلى صعيد الغناء، عادت هدى سعد إلى الساحة الفنية بعد غياب دام حوالي ثلاث سنوات، من خلال أغنيتها “كراش” التي أصدرتها عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وتأتي هذه العودة بعد آخر عمل غنائي لها، وهو أغنية “قد بيها” التي سبق أن طرحتها عبر المنصة نفسها.

    وتحمل أغنية “قد بيها” توقيع هدى سعد على مستوى الكلمات والألحان، فيما تولى أسامة سامي مهمة التوزيع الموسيقي، بينما عاد التوزيع الرقمي لشركة “قنوات”.

    وقد تمكنت الأغنية ذات الطابع الشبابي من تحقيق انتشار واسع، حيث تجاوزت مشاهداتها مليونا و600 ألف مشاهدة على قناة المغنية في “يوتيوب”، كما تصدرت لعدة أيام قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا في المغرب.

    وتتناول الأغنية موضوعا اجتماعيا يرتبط بطريقة عيش عدد من الفتيات في الوقت الراهن، حيث أصبحت الحياة الافتراضية تطغى على الواقع، ما يدفع البعض إلى الانغماس في العالم الرقمي على حساب الحياة الحقيقية.

    وفي هذا السياق، قالت هدى سعد في تدوينة عبر حسابها على “إنستغرام”: “ترددت كثيرا قبل ما نكتب فهاد الموضوع، لأني ربما نتفهم غلط و يجيكم فالبال أني كنحكي قصتي، لكن الحمد لله الرسالة كانت واضحة ووصلات”.

    وأضافت: “باختصار شديد بغيت نساهم في نشر الوعي، العالم الافتراضي سيطر على بعض العقول وهو فالطريق إلى تدميرها، عيش الواقع وانسى الخيال قبل أن يفوت الأوان”.

    إقرأ الخبر من مصدره