Étiquette : 600

الدار/ مريم حفياني

تتجه العلاقات الصينية-الإفريقية إلى مرحلة جديدة من التوسع والتقارب، بعدما أعلنت بكين عن سلسلة مبادرات اقتصادية وثقافية تهدف إلى تعميق التعاون مع دول القارة. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن عام 2026 سيشهد “تقدماً جديداً” في الشراكة بين الصين وإفريقيا، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها بكين للقارة الإفريقية على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي. 

أبرز هذه الخطوات يتمثل في قرار الصين تطبيق إعفاء جمركي كامل بنسبة 100% على جميع فئات المنتجات الإفريقية التي تدخل السوق الصينية، ابتداءً من 1 مايو 2026. ويشمل هذا القرار صادرات الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين، وعددها أكثر من خمسين دولة، وهو إجراء من المتوقع أن يمنح المنتجات الإفريقية وصولاً أوسع إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

وترى بكين أن هذه السياسة ستسهم في مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين الجانبين، حيث أكد وانغ يي أن خفض الرسوم الجمركية يهدف إلى “تعزيز التجارة وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للشعوب”، مشيراً إلى أن السوق الصينية الضخمة يمكن أن توفر فرصاً جديدة لنمو الاقتصادات الإفريقية. 

ويأتي هذا القرار في سياق تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي بين الصين وإفريقيا، إذ تحولت بكين منذ مطلع الألفية إلى أحد أكبر الشركاء التجاريين للقارة. فقد ارتفعت المبادلات التجارية بين الطرفين بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، ما جعل الصين الشريك التجاري الأول للعديد من الدول الإفريقية، مع توسع الاستثمارات الصينية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. 

إلى جانب البعد الاقتصادي، تسعى الصين أيضاً إلى تعزيز حضورها الثقافي والإنساني في القارة. وفي هذا الإطار أعلنت بكين عن إطلاق “السنة الصينية-الإفريقية للتبادلات الإنسانية والثقافية”، وهي مبادرة واسعة ستشهد تنظيم نحو 600 نشاط ثقافي وتعليمي وفني بين الجانبين، بهدف تعزيز التواصل بين الشعوب وتطوير التعاون الأكاديمي والشبابي. 

وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC) الذي يشكل منصة رئيسية لتنسيق المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الصين ودول القارة. وقد لعب هذا المنتدى دوراً محورياً منذ تأسيسه في مطلع الألفية في توسيع مجالات التعاون في التجارة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي. 

التحركات الصينية الأخيرة تعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ نفوذ بكين في إفريقيا عبر مزيج من الشراكات الاقتصادية والقوة الناعمة، من خلال الاستثمار والتبادل الثقافي والتعليم والتعاون التكنولوجي. كما تسعى الصين إلى تقديم نفسها كشريك تنموي بديل للقوى التقليدية، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على النفوذ في القارة.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن عام 2026 قد يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الصينية الإفريقية، حيث تراهن بكين على تعزيز التجارة والاستثمار والتواصل الثقافي، بينما ترى دول إفريقية عديدة في هذه الشراكة فرصة لتوسيع أسواق صادراتها والاستفادة من الانفتاح المتزايد للاقتصاد الصيني.

إقرأ الخبر من مصدره

تنطلق في الفترة ما بين 9 و19 مارس 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، التي تعد أكبر تجمع سنوي تنظمه المنظمة الأممية والمخصص لقضايا المساواة بين الجنسين والدفاع عن حقوق النساء والفتيات.

وتنعقد هذه الدورة في سياق دولي يوصف بالحاسم، في ظل تزايد التحديات التي تواجه سيادة القانون وتقلص الفضاءات الديمقراطية في عدد من دول العالم، مقابل استمرار انتهاك حقوق النساء والفتيات بشكل علني، في وقت تعجز فيه العديد من الأنظمة القضائية عن توفير الحماية الكافية لهن.

وتشير المعطيات المقدمة في هذا الإطار إلى أن المساواة القانونية ما تزال بعيدة المنال بالنسبة لغالبية النساء والفتيات عبر العالم، إذ لا يتمتعن سوى بنحو 64 في المائة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وهو ما يكرس اختلالات قانونية تترك آثاراً عميقة وممتدة عبر الأجيال، ولا تقتصر انعكاساتها على الأفراد فحسب، بل تشمل المجتمع بأكمله.

وتحمل الدورة السبعون للجنة وضع المرأة شعار “ضمان وتعزيز وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة”، وهو موضوع يهدف إلى تسليط الضوء على تأثير غياب المساواة القانونية في الحياة اليومية للنساء، واقتراح إجراءات عملية لمعالجة هذه الاختلالات.

وتبرز اللامساواة أمام القانون في عدة مظاهر، من بينها حالات الاعتداءات الجنسية التي قد لا يعترف بها القانون في بعض البلدان، أو ظاهرة تزويج القاصرات التي لا تزال قائمة في غياب تشريعات رادعة، فضلاً عن استمرار الفجوة في الأجور بين النساء والرجال رغم أدائهم العمل ذاته.

كما لفتت التقارير المرتبطة بالدورة إلى تنامي ظاهرة الصور الجنسية المزيفة التي يتم إنتاجها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تشكل النسبة الأكبر من المحتويات المفبركة على الإنترنت، حيث تستهدف النساء في الغالب، بينما يظل صناع هذه المواد ومروجوها بعيدين إلى حد كبير عن المساءلة القانونية.

ويؤكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى هذه الدورة أن النظام القضائي يظل الساحة الأساسية التي تتحدد فيها فرص تحقيق المساواة بين الجنسين، لكنه في الوقت ذاته يشهد في العديد من الحالات خروقات تمس هذا المبدأ.

وفي المقابل، تظهر التجارب الدولية أن الإصلاحات القانونية يمكن أن تحدث تحولاً ملموساً في حياة النساء، إذ ساهمت إصلاحات قوانين الأسرة في عدد من الدول، خاصة في ما يتعلق بحقوق الزواج والطلاق والملكية والإرث، في تمكين نحو 600 مليون امرأة من الوصول إلى فرص اقتصادية أوسع.

وتدعو النقاشات المرتقبة خلال هذه الدورة إلى جملة من الإجراءات العملية لتعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة، من بينها وضع حد للإفلات من العقاب عبر سد الثغرات القانونية وتطبيق القوانين بصرامة، وإلغاء التشريعات التمييزية التي تسمح بمعاملة غير متكافئة أو تتسامح مع العنف ضد النساء.

كما تشدد التوصيات على ضرورة توفير الموارد المالية الكافية للأنظمة القضائية، بما يضمن دعم خدمات المساعدة القانونية ومواكبة الضحايا، إلى جانب تعزيز الاستثمار في منظمات المجتمع المدني النسائية التي تعمل على الدفع بإصلاحات قانونية عميقة وتقديم الدعم للناجيات.

وتبرز أيضاً أهمية توظيف التكنولوجيا والبيانات بشكل مسؤول، من خلال مكافحة التحيزات الخوارزمية والانتهاكات الرقمية، والتصدي للمعلومات المضللة، وتوسيع جمع البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، فضلاً عن تقليص الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، مساء أمس السبت، أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لخوض حرب واسعة النطاق لمدة تصل إلى ستة أشهر، مؤكدا في الوقت ذاته أنه “لا يوجد ما يدعو للقلق” بسبب القدرة العسكرية المتاحة والجاهزية الكاملة للقوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه نائيني أبرز العمليات العسكرية التي نفذتها إيران منذ اندلاع الحرب قبل أسبوع، موضحاً أن الهجمات استهدفت منظومات رادارية متقدمة تابعة للولايات المتحدة، بينها 7 رادارات من منظومة “ثاد” الدفاعية، ما أدى إلى تعطيل جزء كبير من ما وصفه بـ”المظلة الأمنية الأمريكية” في المنطقة.

وكشف المتحدث عن حجم العمليات العسكرية الإيرانية، مشيراً إلى إطلاق 600 صاروخ من أنواع مختلفة، منها صواريخ باليستية وصواريخ كروز تعمل بالوقود السائل والجامد، إضافة إلى تنفيذ 2600 هجوم بواسطة طائرات مسيّرة خلال الأسبوع الأول من الحرب.

وأكد نائيني أن هذه الضربات استهدفت أكثر من 200 موقع ومنشأة أمريكية، فضلاً عن أهداف داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن حجم النيران الذي أطلقته إيران خلال الأيام الثلاثة الأولى من النزاع يعادل حجم النيران في حرب الـ12 يوماً في يونيو/حزيران الماضي.

وتعكس تصريحات المسؤول الإيراني حجم الاستراتيجية العسكرية الإيرانية في الرد على ما وصفته طهران بالتهديدات الأمريكية والإسرائيلية، مع الإشارة إلى أن البلاد مستعدة لاستمرار العمليات العسكرية بوتيرة عالية لأسابيع مقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

تصاعدت حدة التوتر في المنطقة بعد تهديد إيران بـ”إشعال النار” في أي سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز، أهم ممر مائي لشحن النفط في العالم. وجاءت رسالة طهران شديدة اللهجة عبر تصريح للجنرال سردار جباري الذي أكد أن بلاده “لن تسمح بخروج نقطة نفط واحدة من المنطقة”.

هذا التصعيد يأتي في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، والتي انعكست فوراً على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مع تزايد المخاوف من اضطراب أحد أهم مسارات التجارة الدولية.

المحللون يحذرون من أن إغلاق المضيق – فعلياً أو نتيجة مخاطر أمنية – قد يدفع أسعار السلع والخدمات للارتفاع عالمياً، ويصيب اقتصادات كبرى مثل الصين والهند واليابان التي تعتمد بشكل مباشر على النفط القادم من الخليج.

ما هو مضيق هرمز.. ولماذا يعد الأهم عالمياً؟

يعد مضيق هرمز أهم عنق زجاجة لتجارة الطاقة في العالم. يقع بين إيران شمالاً وكل من عمان والإمارات جنوباً، ويبلغ عرضه نحو 50 كيلومتراً عند المدخلين، بينما يتقلّص إلى نحو 33 كيلومتراً في أضيَق نقطة.

يمتلك المضيق عمقاً يسمح بمرور أكبر ناقلات النفط العملاقة، ويخدم جميع كبار المنتجين في الشرق الأوسط.

ووفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، عبر المضيق خلال عام 2025 نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط، بقيمة سنوية تقارب 600 مليار دولار.

ولا يقتصر النفط المار عبره على إيران، بل يشمل صادرات العراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات.

ماذا يعني إغلاق المضيق للاقتصاد العالمي؟

يبحر عبر المضيق نحو 3 آلاف سفينة شهرياً. ومع ارتفاع المخاطر، يرى محللون أن مجرد التهديد قد يرفع أسعار النفط وتكاليف التأمين والشحن إلى مستويات قياسية.

وقال كبير المحللين في “غلوبال ريسك مانجمنت”، آرني لوهمان راسموسن، لشبكة “CBS News”: “المضيق مغلق فعلياً… فالجميع يخشى المرور. قد تتعرض للهجوم، وإذا وجدت تأميناً فسيكون باهظاً للغاية”.

وتشير تقارير إلى أن نحو 150 ناقلة باتت عالقة بسبب الهجمات الأخيرة التي استهدفت 3 سفن قرب المضيق نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار خام برنت إلى 82 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، فيما قفزت تكلفة استئجار ناقلة عملاقة لنقل النفط من الشرق الأوسط إلى الصين إلى أكثر من 400 ألف دولار – وهو مستوى قياسي.

كما ستتضرر اقتصادات دول الخليج نفسها، نظراً لاعتمادها على صادرات الطاقة. أما إيران، التي تصدر قرابة 1.7 مليون برميل يومياً بحسب وكالة الطاقة الدولية، فقد حققت إيرادات نفطية بلغت 67 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2025 – وهو أعلى مستوى خلال عقد.

لكن التأثير الأكبر سيكون في آسيا؛ ففي عام 2022 اتجه 82% من النفط المغادر للمضيق إلى دول آسيوية، وتشتري الصين وحدها نحو 90% من صادرات إيران النفطية. ومع استخدام الصين هذا النفط لإنتاج سلع تصدَّر للعالم، فإن أي ارتفاع في الأسعار سيصل إلى المستهلكين عالمياً.

كيف يمكن أن تغلق إيران المضيق؟

يسمح القانون الدولي للدول بالتحكم في مياهها الإقليمية لمسافة 12 ميلاً بحرياً، ما يجعل المسار الملاحي في نقطة ضيقة من المضيق داخل المياه الإيرانية والعمانية بالكامل.

أشار الخبراء إلى أن أكثر الأساليب ترجيحاً هي زرع الألغام البحرية باستخدام زوارق سريعة وغواصات، إلى جانب إمكانية استهداف السفن التجارية والعسكرية عبر صواريخ مضادة للسفن.

لكن هذا التصعيد قد يجعل السفن الإيرانية هدفاً سهلاً للضربات الأميركية، خصوصاً أن واشنطن سبق أن تدخّلت عسكرياً لضمان حرية الملاحة في المضيق، كما حدث خلال “حرب الناقلات” في ثمانينيات القرن الماضي، عندما رافقت البحرية الأميركية ناقلات النفط الكويتية لحمايتها.

هل يمكن تجاوز المضيق بطرق بديلة؟

التهديد المستمر بإغلاق هرمز دفع دول الخليج لبناء مسارات بديلة خلال العقود الماضية.

تمتلك السعودية خط أنابيب بطول 1200 كلم قادر على نقل 5 ملايين برميل يومياً من شرق المملكة إلى ساحل البحر الأحمر، وقد استخدمت سابقاً خط غاز لتحويله مؤقتاً لنقل النفط.

الإمارات تربط حقولها الداخلية بميناء الفجيرة على بحر عمان عبر خط أنابيب بسعة لا تقل عن 1.5 مليون برميل يومياً.

لكن حتى مع تشغيل هذه البدائل، تشير تقديرات “رويترز” إلى أن الإمدادات العالمية ستتراجع بين 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعني صدمة كبيرة للسوق العالمية.

إغلاق مضيق هرمز – سواء بشكل مباشر أو عبر المخاطر الأمنية – يشكل سيناريو بالغ الخطورة على الاقتصاد العالمي. فثلث التجارة البحرية العالمية للطاقة يمر من هذا الشريان الضيق، وأي تعطيل فيه يترجم فوراً إلى أسعار أعلى للنفط، ونقص في الإمدادات، وارتفاع في تكاليف الشحن، وارتباك في سلاسل التوريد العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره