Étiquette : 600

  • فضيحة اختلاس الملايير من جامعة كرة السلة

    الأخبار

    أفادت مصادر جيدة الاطلاع، بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية حسمت، مساء أول أمس الاثنين، ملف الاختلاسات المالية الضخمة التي طالت ميزانية جامعة كرة السلة، قبل عشر سنوات تقريبا، حيث أصدرت أحكامها القضائية الابتدائية في حق المتورطين في هذه الفضيحة المتابعين في حالة سراح، ويتقدمهم رئيس جامعة كرة السلة الأسبق، وأمين المال وموظف تابع لوزارة الشباب وملحق بجامعة كرة السلة.

    وأدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي ترأسها القاضي الخياري، رئيس الجامعة المتهم الرئيسي في الملف بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما أدانت أمين المال بسنة موقوفة التنفيذ ونفس الغرامة المالية، مع الحكم على المتهمين معا بأداء تعويض مدني لصالح الطرف المطالب بالحق المدني قدر ب 600 مليون سنتيم، أما المتهم الثالث وهو موظف بوزارة الشباب فقد برأته المحكمة من التهم المنسوبة إليه.

    وبسطت الهيئة القضائية نتائج الخبرة المحاسباتية على المتهمين بحضور دفاعهم وممثل النيابة العامة، وكذا الممثل القانوني للوزارة الوصية التي كانت قد نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، ويتعلق الأمر بخبرة محاسباتية دقيقة على ميزانية الجامعة خلال المدة المعنية بالشكاية التي تتحدث عن شبهة اختلاسات وتبديد مبالغ كبيرة من المال العام كانت موجهة لدعم رياضة كرة السلة بالمغرب.

    وكانت هذه القضية تفجرت سنة 2016 عقب إجراء تفتيشات وافتحاصات همت مالية الجامعة والمنح المسلمة لها من طرف وزارة الشباب والرياضة قبل عشر سنوات، حيث أفرزت هذه الافتحاصات اكتشاف ثقوب وتجاوزات مالية وصفت بالخطيرة، عجز مدبرو الشأن الرياضي السابقون بالجامعة المذكورة تبريرها، وتتعلق بإنفاق مالي تجاوز المليارين ونصف دون توطينها في أسطر مالية ومجالات صرف قانونية وواضحة، ما وضع المسؤولين المباشرين على عمليات الصرف والتأشير على التحويلات البنكية واستخلاص مداخيل الإشهارات في موضع شبهة، فرضت دخول النيابة العامة على الخط، حيث أحالت الملف على الفرقة المالية بولاية أمن الرباط التي باشرت تحقيقات مكثفة مع المعنيين بناء على شكاية وزير الرياضة والشباب الأسبق عبيابة، وعضو المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة السلة.

    وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية، أحيل المتهمون على أنظار النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، كما تم الاستماع إلى الممثل القانوني للوزارة الوصية والرئيس المنتدب على رأس الجامعة.

    وتمحورت التحقيقات التفصيلية المنجزة بغرفة جرائم الأموال حول منح مالية وازنة ضختها الوزارة في حساب الجامعة ناهزت ثلاثة ملايير سنتيم، وهي التي شملتها عملية الافتحاص سنة 2016، حيث أفرزت اختلالات وصفت بالخطيرة، رصدتها لجان التفتيش على شكل تفاوتات بين الميزانيات المرصودة والتقارير المحاسباتية المتضمنة في التقارير المالية والأدبية، فضلا عن انعدام توفر المسؤولين المشتبه فيهم عن تعليلات موثقة بخصوص مجالات صرف الميزانية، والمستفيدين من شيكات وأموال تم دفعها نقدا، حسب معطيات الملف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار مصري جديد يغضب المصريين في الخارج.. ما القصة؟

    دخلت 15 شركة عالمية مجال تصنيع الهواتف في مصر خلال الفترة الأخيرةGetty Imagesدخلت 15 شركة عالمية مجال تصنيع الهواتف في مصر خلال الفترة الأخيرة

    أثار قرار السلطات المصرية إنهاء العمل بـ »الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج » موجة غضب وجدلاً واسعًا بين المصريين، خاصة المقيمين في الخارج، بعد الإعلان عن بدء تطبيقه خلال أقل من يومين فقط من صدوره.

    وبموجب القرار، تخضع أي أجهزة هاتف محمول يتم إدخالها من الخارج للرسوم الجمركية والضريبية المقررة، مع منح المصريين المقيمين بالخارج والسائحين مهلة 90 يومًا من تاريخ تفعيل الهاتف داخل مصر لسداد الرسوم، أو إيقاف الجهاز نهائيًا عن العمل على شبكات الاتصالات المحلية.

    انتقادات

    يرى الخبير الاقتصادي حسن الصادي أن القرار « خاطئ في توقيته »، معتبرًا أنه « عقابًا للمصريين العاملين في الخارج »، الذين يمثلون أحد أكبر مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري. ويحذر من أن العائد المتوقع من فرض الرسوم قد لا يوازي الخسائر المحتملة في تحويلات المصريين بالخارج كرد فعل على القرار.

    ويتفق معه وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، في أن المواطن هو المتضرر الأكبر، لكنه يوضح أن القرار جاء في إطار محاولة ضبط السوق، بعد مشكلات واجهت تطبيق المنظومة الإلكترونية الحكومية لتسجيل الهواتف، ما تسبب في أزمات بين التجار والمستهلكين خلال الأشهر الماضية.

    أثار قرار السلطات المصرية إنهاء العمل بـGetty Imagesأثار قرار السلطات المصرية إنهاء العمل بـ »الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج » موجة غضب وجدلاً واسعًا بين المصريينخلفية القرار

    كانت الحكومة المصرية قد أقرت في عام 2024 منظومة جديدة لتنظيم الهواتف الواردة من الخارج، تقضي بفرض رسوم جمركية وضريبية تصل إلى نحو 40% من قيمة الجهاز، تُسدد خلال 90 يومًا من تفعيله داخل البلاد.

    ونصّت المنظومة على السماح بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم لكل شخص مرة كل ثلاث سنوات، دون الإشارة صراحة إلى أن هذا الاستثناء مؤقت.

    ونفى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في تصريحات سابقة، فرض أي ضريبة جديدة، مؤكدًا أن الهدف هو تحصيل الرسوم المستحقة ومكافحة تهريب الهواتف.

    التهريب

    بحسب تصريحات رسمية صدرت عام 2024، يتم تهريب نحو 95% من الهواتف المحمولة الواردة إلى مصر، بينما لا تُسدد الرسوم الجمركية إلا على 5% فقط.

    وأشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، إلى أن خسائر الدولة بسبب تهريب الهواتف تصل إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا.

    وكشفت تقارير إعلامية خلال الأسابيع الماضية عن استغلال بعض التجار للمصريين المقيمين في الخارج والحجاج والمعتمرين لإدخال هواتف معفاة مقابل مبالغ مالية، قبل تهريبها وبيعها في السوق المحلية، ما زاد من تعقيد تطبيق المنظومة السابقة.

    ويرى الصادي أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر على فرض الرسوم، بل تتطلب آليات رقابية أخرى، مثل إلزام التجار بإصدار فواتير، ومنع بيع أي هاتف مجهول المصدر، وتسجيل بيانات المالك الأصلي في حال بيع الهواتف المستعملة.

    الإنتاج المحلي

    تُبرر الحكومة توقيت القرار بأن السوق المحلي أصبح قادرًا على تعويض الهواتف المستوردة. ووفق بيانات رسمية، دخلت نحو 15 شركة عالمية مجال تصنيع الهواتف في مصر خلال الفترة الأخيرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو رقم يتجاوز احتياجات السوق المحلية.

    ويؤكد وليد رمضان أن حجم المبيعات السنوية في مصر يتراوح بين 18 و20 مليون هاتف، بقيمة تقارب ملياري دولار، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يكمن في توفير المنتجات المحلية بأسعار تنافسية.

    حجم المبيعات السنوية في مصر يتراوح بين 18 و20 مليون هاتف، بقيمة تقارب ملياري دولارGetty Imagesحجم المبيعات السنوية في مصر يتراوح بين 18 و20 مليون هاتف، بقيمة تقارب ملياري دولارفجوة الأسعار

    كان الفارق الكبير بين أسعار الهواتف داخل مصر وخارجها أحد أبرز العوامل المشجعة على التهريب. فعلى سبيل المثال، يبدأ سعر « آيفون 17 برو ماكس » في السوق المصرية من نحو 95 ألف جنيه (قرابة ألفي دولار)، بينما يبلغ سعره في السعودية نحو 1400 دولار، بفارق يقارب 600 دولار.

    ويرجع خبراء هذا التفاوت إلى ضعف الرقابة على التسعير، ويطالبون بتشكيل لجنة تضم جهاز تنظيم الاتصالات، وجهازي حماية المستهلك والمنافسة، والغرف التجارية، لمراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسواق الأخرى.

    المصريون في الخارج

    يُقدَّر عدد المصريين المقيمين في الخارج بما بين 11 و14 مليون شخص، وتشكل تحويلاتهم أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

    وقد أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلاتهم سجلت مستويات قياسية خلال عام 2025، لتبلغ نحو 37.5 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من العام، بزيادة تتجاوز 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

    ويرى مراقبون أن قرار إنهاء إعفاء الهواتف لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تشديد الرقابة على الاستيراد الشخصي.

    ففي أبريل 2025 (نيسان 2025)، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن قيود جديدة على كميات الملابس المستعملة المسموح بدخولها تحت بند « الاستخدام الشخصي »، في محاولة للحد من التهريب المقنّع عبر أمتعة المسافرين.

    غير أن قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج أثار ردود فعل واسعة بين المصريين بالخارج.

    وفي هذا السياق، تقدم النائب عبد المنعم علي إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب بشأن تداعيات القرار على الاقتصاد والمغتربين.

    كما ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات رمزية للاعتراض، وعبر بعض المغتربين عن استيائهم من عبء الرسوم الجديد على الهواتف المحمولة، التي لم تعد سلعة كمالية بل أداة أساسية للعمل والتواصل، مشيرين إلى احتمال تقليل التحويلات الرسمية أو اللجوء إلى قنوات غير رسمية.

    • قلب إسنا ينبض من جديد
    • من هي أم سيتي البريطانية التي وهبت حياتها لحبيبها الفرعون؟
    • لماذا أثارت لاعبة تنس مصرية جدلاً عالمياً؟



    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيوح يُقرُّ بخطورة أرقام “حرب الطرقات” ويعد بتقليص حوادث السير بـ50%

    اعترف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بوجود أزمة حقيقية وخطيرة على مستوى أرقام ضحايا حوادث السير بالمغرب، خصوصا في صفوف فئة سائقي الدراجات النارية، قائلا “إن الوضع لا يبعث على الاطمئنان”، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة بين 2026 و2030 من أجل تقليص عدد حوادث السير وضحايا بـ50 في المئة.

    ولم تخف نبرة الوزير الاستقلالي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خطورة الوضع الذي وصلت إليه حوادث السير بالمغرب، معتبراً أن المسار التصاعدي الذي تسير فيه أرقام ضحايا حوادث السير لا يبعث على الإطمئنان، خصوصا في صفوف الدراجين.

    وضع خطير 

    وأوضح قيوح أن الجهود المبذولة تظل غير كافية في ما يخص محاولة التقليص من حوادث السير كبرنامج توزيع الخودات على أصحاب الدراجات أو تثبيت الرادارات من الجديد، لافتاً إلى أنه في وضعنا استراتيجية جديدة بين 2026 و2030 للوصول إلى خفض حوادث السير بـ50 في المئة ومنه تقليص الضحايا من الأرواح والجرحى والمصابين.

    وأشار الوزير ذاته إلى أن كلفة هذه الاستراتيجية تصل 8 مليارات ونصف درهم، مؤكدا أن لهذه الاستراتيجية عدة جوانب وهو التكويني والتربوي داخل المدارس إلى جانب البعد الزجري بالإضافة إلى إعادة النظر في عدد من القوانين.وأوضح الوزير الاستقلالي أن تنزيل هذه الاستراتيجية الجديدة سيتم على حساب كل جهة على حدا، لافتاً في هذا الصدد إلى ضغط حوادث السير وأرقام الضحايا التي تختلف من جهة إلى أخرى.

    أزمة النقل القروي

    وفي موضوع آخر، قال قيوح إن “النقل القروي ينقسم إلى قسمين؛ وهما النقل القروي والنقل الجبلي على حساب خصوصية كل منطقة في المغرب”، مشيراً إلى أن “هذا النقل يقدم الخدمات لعشرات الآلاف من المواطنين يومياً على الصعيد الوطني”.

    وأضاف أن “وزارة النقل تنكب على إنجاز دراسة شاملة بتنسيق مع الجهات ووزارة الداخلية لدراسة أحواش التنقل في إطار تصور يعطي الإجابة حول حاجيات المغرب من هذا النقل على مستوى كل إقليم أو جماعة قروية ومدى التقائية هذا النقل مع خدمات سيارة الأجرة”، مشددا على أن “الغاية من هذه الدراسة هو تحديد الحاجيات التي تنقص كل منطقة على حدا”.

    وسجل المتحدث ذاته أن “الرخص التي تعطى اليوم في ما يتعلق بالنقل القروي تتم بإشراف من السلطات المحلية وبترأس من مجلس لجان إقليمية للنقل بحضور جميع السلطات والجهات المتداخلة في ضبط هذا النوع من النقل”.

    وأورد المسؤول الحكومي عينه أنه بعد المصادقة على الرخص في إطار اللجان الإقليمية للنقل يأتي دور وزارة النقل واللوجستيك التي لا تتعدى معالجتها لهذه الرخص 15 يوماً قبل إصدارها بشكل نهائي لأصحابها، وهذا التزام تم الوفاء به في عهدنا.

    وبلغة الأرقام، قال المسؤول الوصي على قطاع النقل واللوجستيك أنه تم إعطاء 600 رخصة نقل قروي جديدة، مخاطبا أصحاب النقل السري (الخطافة) بأنه من يريد تسوية وضعيته فإن الدولة تساهم معه بملغ يصل إلى 200 ألف درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير.. حقينة السدود خلال التساقطات الأخيرة تفوق المعدل العادي ما بين 1990 و2020 بنسبة 24%

    وكالات: أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 مليارات و70 مليون متر مكعب، منها 3 مليارات و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

    وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول “تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على حقينة السدود”، أن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نزار بركة: الواردات المائية تجاوزت 4 مليارات متر مكعب إلى حدود 20 يناير

    أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 مليارات و70 مليون متر مكعب، منها 3 مليارات و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

    وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول « تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على حقينة السدود »، أن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا.

    وأضاف أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الماء : التساقطات المطرية الأخيرة فاقت المعدل التاريخي منذ 1990

    زنقة 20 | الرباط

    أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن المغرب يعيش ظرفية استثنائية تميزت بتسجيل تساقطات مطرية و ثلجية هامة خلال الأشهر الأخيرة.

    و قال بركة، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول الوضعية المائية بالمغرب، أن هذه التساقطات كان لها انعكاس جد إيجابي على الواردات المائية ونسبة ملئ السدود و الامدادات المائية للسقي و الماء الصالح للشرب.

    بركة، سجل أنه منذ شتنبر و إلى غاية اليوم بلغت التساقطات المطرية ببلادنا 121.5 ملمتر أي بزيادة مضاعفة (114 في المائة) مقارنة مع السنة الماضية.

    بركة، قال أنه مقارنة مع سنة عادية أي متوسط التساقطات بالمغرب منذ 1990 إلى 2020 ، تجاوزت التساقطات الاخيرة المعدل بنسبة 24 في المائة، وهو ما اعتبره أمرا إيجابيا.

    وفيما يخص الثلوج ، ذكر بركة أن بلادنا سجلت أرقاما قياسية بلغت 55 الف و 195 كلمتر مربع من الثلوج ، قبل أن تنخفض حاليا الى 22 الف و 600 كلمتر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد بركة: الواردات المائية تجاوزت 4 مليارات متر مكعب إلى حدود 20 يناير

    أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 مليارات و70 مليون متر مكعب، منها 3 مليارات و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

    وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول “تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على حقينة السدود”، أن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا.

    وأضاف أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكافحة المخدرات: حجز أكثر من 4 ملايين قرصا مهلوسا بالمغرب خلال ثلاث سنوات

    أفاد والي أمن رئيس معهد علوم الأدلة الجنائية للأمن الوطني، توفيق الصايغ، اليوم الإثنين ، أن السلطات المغربية حجزت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أزيد من أربعة ملايين قرص من المؤثرات العقلية المهلوسة ، جرى تهريب معظمها إلى المغرب من بلدان مجاورة.
    وأوضح السيد الصايغ، في كلمة ألقاها باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الدولية الخامسة لمديري مختبرات الفحص الجنائي للمخدرات، المنعقدة بالدار البيضاء (19 – 23 يناير)، أن “الاستهلاك والإدمان يعدان من أبرز إشكالات الصحة العمومية بالمغرب، وأن مكافحة الاتجار في المخدرات يمثل أولوية وطنية”.
    وأضاف أنه خلال سنة 2025 وحدها، تم حجز أزيد من مليون و 600 ألف حبة من هذه الأقراص ، أي بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
    وتابع أنه “مع ظهور مواد جديدة ذات تأثير نفسي، وتطور شبكات الإنتاج، وصعوبة طرق العبور، إلى جانب تنامي الاستهلاك في صفوف فئات عمرية صغرى، أصبح الاتجار أحد أخطر الآفات التي تهدد الصحة العمومية، وتؤثر سلبا على اقتصاد الدول وأمنها ونظامها العام، مما ينعكس سلبا على مسار التنمية”، مؤكدا أن هذا الوضع يفرض استجابة حازمة.
    وأشار السيد الصايغ إلى أنه هناك تعاون بين شبكات الاتجار في المخدرات ومختلف الفاعلين غير الحكوميين، من ضمنهم الجماعات الإرهابية والانفصالية، التي تستغل عائدات الأنشطة غير المشروعة لتأجيج عدم الاستقرار الإقليمي. مبرزا أن المغرب يعتمد، في مواجهة هذه التحديات، استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين الردع، والتعاون الدولي، ومقاربة الصحة العمومية لمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية الاصطناعية.
    ولمواجهة الآثار السلبية لهذه الظاهرة، اعتمد المغرب، يضيف المتحدث ، استراتيجية شاملة ومندمجة لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، يتم تحيينها بشكل دوري وفق القرارات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المختصة، وترتكز على تقليص العرض، والوقاية من الاستهلاك المفرط للمخدرات ، ومحاربة الاتجار غير المشروع، وتعزيز التعاون الدولي.
    كما أوضح رئيس معهد علوم الأدلة الجنائية للأمن الوطني أن المملكة انخرطت، بصفتها عضوا فاعلا، في التحالف العالمي لمواجهة التهديدات المرتبطة بالمخدرات الاصطناعية، الذي أ طلق سنة 2023 تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنسيق الجهود للتصدي للمواد الاصطناعية الجديدة.
    وتابع أن المغرب عزز، أيضا، مراقبة تدفقات المسافرين والبضائع، خاصة عبر الموانئ والمطارات، للتصدي لتهريب الأقراص المهلوسة، مبرزا أنه بفضل التعبئة القوية لمواجهة آفة المخدرات، تم ، خلال سنة 2025، تسجيل حجوزات قياسية للمواد الاصطناعية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار عمليات أمنية نوعية.
    وأضاف أن تحليل المخدرات والتعرف عليها داخل مختبرات متخصصة يشكل حجر الزاوية للاستجابة الجنائية لظاهرة المخدرات الاصطناعية، إذ تستخلص الأدلة وترصد الاتجاهات، وتستند إليها السياسات الصحية والأمنية على أسس تقنية دقيقة، مبرزا في هذا الإطار أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت سنة 2022 بتأهيل المختبر الوطني للشرطة العلمية، وفق المعايير الدولية، من خلال تأهيل ببنيات تحتية وتزويده بمعدات تقنية حديثة ووسائل تحليلية متطورة.
    وأضاف أن هذا المختبر، الحاصل على شهادة ISO 17025 من الهيئة الأمريكية ANAB، يضطلع اليوم بدور محوري في تحليل المخدرات المحجوزة من قبل المصالح الأمنية، ويوفر معطيات أساسية لفائدة المحققين والسلطات القضائية.
    ويشارك في أشغال الندوة الدولية الخامسة لمديري مختبرات الفحص الجنائي للمخدرات ، 80 خبيرا دوليا في مجال مكافحة تهريب المخدرات.
    وتهدف هذه الندوة، المنظمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع خطة كولومبو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى غاية 23 يناير الجاري، إلى تبادل الممارسات الفضلى، وتعزيز التعاون الأمني في مجال الفحص الجنائي للمخدرات، في ظل الانتشار المتسارع للمخدرات الاصطناعية.
    وتتضمن هذه الندوة، حسب المنظمين، سلسلة من الاجتماعات والنقاشات التي سيقدمها مسؤولون وخبراء من مختبرات جنائية تمثل أزيد من 40 دولة. تتناول أحدث الاتجاهات الدولية المتعلقة بالمخدرات غير المشروعة، مع التركيز على مخاطر المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسانية الجديدة، بما في ذلك الأصناف المستجدة التي ظهرت في ظل الانتشار المتسارع للمخدرات الاصطناعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة: حصيلة قتلى احتجاجات إيران 2677 شخصا

    أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة “هرانا” ارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات المتواصلة في إيران بسبب الأزمة الاقتصادية إلى 2677 شخصا.

    جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته الوكالة لتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بموقعها الإلكتروني، الخميس.

    وحتى اليوم، لم تصدر السلطات الإيرانية بيانا رسميا بشأن إجمالي عدد القتلى والجرحى في الاحتجاجات.

    وأشار تقرير الوكالة إلى إصابة ألفين و600 شخص، واعتقال 19 ألفا و97 آخرين على خلفية الأحداث الجارية.

    وكانت وكالة أنباء “هرانا”، ومقرها ولاية فرجينيا الأمريكية، ذكرت الأربعاء أن حصيلة القتلى بلغت ألفين و615 قتيلا.

    وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

    غير أنه مع تصاعد عنف بعض المحتجين واستهدافهم مؤسسات الدولة وسقوط ضحايا، قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على مستوى البلاد في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.

    وتتهم طهران، واشنطن بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء يسجل أرقاماً قياسية سنة 2025 بمداخيل 187 مليون درهم

    سجل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء خلال سنة 2025 نتائج وُصفت بالقياسية، بعدما بلغت مداخيله 187 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024، في مؤشر يعكس تحسن نجاعة التدبير واستمرارية الدينامية الإيجابية لهذا المرفق الحيوي بالعاصمة الاقتصادية.

    وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ حجم السلع المتداولة داخل السوق خلال سنة 2025 ما مجموعه مليوناً و700 ألف طن، مقابل مليون و600 ألف طن سنة 2024، أي بارتفاع قدره 6 في المائة، ما يؤكد تنامي دور السوق في تنظيم تزويد المدينة بالخضر والفواكه وضمان استقرار قنوات التموين.

    وعلى مستوى الحركة اللوجستيكية، أظهرت الأرقام المسجلة ارتفاع عدد الشاحنات التي ولجت السوق إلى 244 ألفاً و706 شاحنات خلال سنة 2025، بزيادة تناهز 5 في المائة مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 233 ألفاً و002 شاحنة، وهو ما يعكس تحسن تدفقات العبور وفعالية تنظيم الولوج.

    وتأتي هذه النتائج، وفق البلاغ، كتجسيد عملي لتنزيل المخطط التنموي لسوق الجملة، الذي تشرف على تنفيذه شركة الدار البيضاء للخدمات لفائدة جماعة الدار البيضاء منذ سنة 2015، والذي يرتكز على حكامة التدبير، وتحسين تدفقات العبور، وتعزيز آليات التتبع والمراقبة.

    كما عزز السوق خلال السنة الماضية آليات المراقبة والتأطير، من خلال إحداث قاعة للمراقبة والتتبع مزودة بنظام مراقبة بالفيديو يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إلى جانب وضع رقم أخضر رهن إشارة المرتفقين للتبليغ عن أي اختلالات، بما يسمح بتدخل سريع وفعال من طرف الإدارة.

    وأكد البلاغ أن النتائج المحققة خلال سنة 2025 تعكس دور سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في دعم الأمن الغذائي، وتنظيم تسويق المنتجات الطرية، وتعزيز النشاطين الاقتصادي واللوجستيكي، مع ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين مردوديته المالية والعملية.

    ويُعزى هذا الأداء، بحسب المصدر ذاته، إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين والتجار ومهنيي النقل ومقدمي الخدمات داخل السوق، بدعم من الشركاء والفاعلين المعنيين، في إطار مقاربة تقوم على الاستباقية والانضباط في التدبير.

    وتحت إشراف جماعة الدار البيضاء، وبشراكة مع مختلف الفاعلين، تعتزم شركة الدار البيضاء للخدمات مواصلة هذا المسار الإيجابي، عبر تثمين المكتسبات، وتحسين ظروف الاستغلال، وتعزيز نجاعة سوق الجملة، بما يخدم الاقتصاد المحلي ومصلحة المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره