العلم الإلكترونية – محمد الحبيب هويدي
في عملية أمنية دقيقة تعكس نجاعة العمل الاستخباراتي والتنسيق الميداني، تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الداخلة من توجيه ضربة قوية لشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدما أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن توقيف شخص يُشتبه في تورطه في الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وحسب معطيات متطابقة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر، البالغ من العمر 29 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، ليلة الأربعاء 14 يناير الجاري، بحي العودة، حيث كان يستعمل دراجة نارية ثلاثية العجلات في تنقلاته لتوزيع المخدرات على الزبائن، قبل أن تتم محاصرته وإيقافه في حالة تلبس. وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة، سواء على مستوى وسيلة النقل المستعملة أو داخل محل سكنى المشتبه فيه، عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بلغت 120 صفيحة ونصف، يناهز وزنها الإجمالي 10 كيلوغرامات ونصف، إضافة إلى 600 قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل”، و40 كبسولة من مخدر الكوكايين، بوزن إجمالي يقدر بحوالي 41 غرامًا، وهي المواد التي كانت موجهة للترويج داخل أحياء المدينة. وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والتحقيق في ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مزودي الموقوف بهذه المواد المحظورة، ورصد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سواء داخل المدينة أو خارجها. وتأتي هذه العملية في سياق الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى محاصرة شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، لاسيما تلك التي تستهدف فئة الشباب وتهدد الأمن الصحي والاجتماعي، حيث تواصل المصالح الأمنية بالداخلة تكثيف تدخلاتها الميدانية والاعتماد على العمل الاستباقي القائم على المعلومة الاستخباراتية، بهدف تجفيف منابع الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى الساكنة.
Étiquette : 600
-
ضربة استباقية تجهض نشاط ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالداخلة
-
المغرب يقطف ثمار تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025
حقق المغرب من تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 مكاسب اقتصادية ومالية ملموسة، تمثلت في تنشيط القطاعات السياحية والخدمية والفندقية، وزيادة النشاط التجاري المرتبط بالبطولة. ووفق المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، تشير إلى أن مسابقة «الكان» جذبت ما بين 500 ألف و1 مليون زائر أجنبي، ما أدى إلى ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد الوطني، خاصة عبر الإنفاق اليومي للزائرين الذي بلغ متوسطه بين 600 و800 درهم للفرد.
وأكدت المعطيات أيضا أن هذا النشاط انعكس بشكل واضح على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والخدمات الترفيهية، بينما استفادت شركات النقل الجوي والطرقي والسككي من الحركة الكبيرة للزوار خلال أيام البطولة، وشهدت المتاجر والمراكز التجارية ارتفاعا ملحوظا في حجم المبيعات.
وتابعت المعطيات أن مبيعات التذاكر ساهمت في تعزيز الإيرادات، حيث تم بيع ما يقارب مليون تذكرة للمباريات المختلفة، مما يعكس التفاعل الجماهيري الكبير داخل المغرب وخارجه.
وعلى مستوى الإعلام وحقوق البث التلفزيوني، استفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من زيادة العائدات التي قدرت بنحو 191 إلى 192 مليون دولار، منها جزء غير مباشر يعود إلى المغرب عبر الترويج للبلاد وزيادة جاذبيتها الاستثمارية والسياحية، وهو ما يعكس قوة النسخة المغربية اقتصاديا على مستوى القارة.
كما نجح «أسود الاطلس» من خلال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ضمان 4 ملايين دولار، بعد الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا، وذلك بعدما رفع «الكاف» قيمة مكافأة الفائز بالكأس القارية إلى 10 ملايين دولار بدلا من 7 ملايين دولار، وفي حال تتويج المنتخب المغربي في المباراة النهائية ضد السينغال، مساء بعد غد الأحد، سيحصل على كامل مبلغ الجائزة 10 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 10 مليارات سنتيم، مما يمثل حافزا ماليا كبيرا يعكس الجهد المبذول من اللاعبين والطاقم التقني.
كما كشفت المعطيات أن تنظيم بطولة أمم إفريقيا ساهم في تعزيز صورة المغرب دوليا كوجهة قادرة على احتضان فعاليات كبرى، وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية في البنية التحتية والمرافق الرياضية، بما يدعم استعداد المملكة لاستضافة فعاليات أكبر، مثل كأس العالم لكرة القدم 2030. وتجسد المكاسب الاقتصادية للبطولة قدرة المغرب على دمج الرياضة مع التنمية الاقتصادية، حيث تشمل عوائد مباشرة وغير مباشرة من السياحة والخدمات، وتزيد من فرص الاستثمار، وتعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي.
-
ليلة نوم واحدة قد تكشف مستقبلك الصحي: الذكاء الاصطناعي يدخل عالم طب النوم
كشف فريق من باحثي جامعة ستانفورد عن ابتكار علمي واعد يُظهر أن النوم ليس مجرد راحة للجسم، بل أيضاً كنز من المعلومات الصحية الكامنة، التي يمكن استغلالها للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض مزمنة. فقد طوّر الباحثون نموذج ذكاء اصطناعي متقدماً يحمل اسم « SleepFM »، جرى تدريبه على أكثر من 600 ألف ساعة من بيانات النوم، ما سمح له بالتعرف على إشارات دقيقة تنبئ بمستقبل الإنسان الصحي.
وتستند هذه التقنية إلى تخطيط النوم المتعدد، وهو فحص شامل يسجل أنشطة الدماغ والقلب والتنفس وحركات العينين والساقين أثناء النوم. ويُعتبر هذا النوع من القياسات الأداة الذهبية في دراسة اضطرابات النوم. ووفقاً للدكتور جيمس زو، أحد كبار الباحثين، فإن « النوم يحتوي على معلومات أكثر بكثير حول الصحة المستقبلية مما نستخدمه حالياً، وقد حان الوقت لاستغلالها بذكاء ».
النتائج المذهلة التي توصل إليها النموذج بيّنت أنه قادر على التنبؤ بأكثر من 130 مرضاً بدقة ملحوظة، من بينها الخرف، أمراض القلب، السكتات الدماغية، أمراض الكلى، ومضاعفات الحمل، بل وحتى السرطان والاضطرابات النفسية، مما يفتح آفاقاً جديدة في الطب الوقائي القائم على تحليل البيانات.
ما يجعل هذا الابتكار ثورياً هو أنه يمكن استخدام ليلة نوم واحدة فقط لتوليد تنبؤات قد تُنقذ حياة شخص قبل سنوات من إصابته بالمرض فعلياً، اعتماداً على أنماط خفية في نومه لم يكن من الممكن تفسيرها سابقاً.
ويأمل الفريق العلمي في توسيع نطاق النموذج ليشمل بيانات تُجمع عبر أجهزة ذكية قابلة للارتداء، مما يجعل هذا التوجه أكثر قرباً من الاستخدام اليومي، وقد يفتح الباب أمام مستقبل يكون فيه تحليل النوم جزءاً من الفحص الصحي الروتيني.
-
اجيو تعيشو عالم الاجهاض من تجربتي الشخصية. طبيب فشارع معروف كيدير 20 عملية اجهاض والثمن بين 6 الاف درهم للعزبات و4 الاف للمزوجات فقاعة فيها المحجبات وصحابات الجلابية ولعيالات ولبنات شي مع امها شي مع راجلها او صاحبها وبزاف بوحدهم
كود هناء ابو علي كازا ////
نهار الاثنين مع الصباح، درت تيست ديال الحمل.
طلع بوزيتيف.
الواقع؟ 600 حتى لـ800 إجهاض كيتدارو يوميا فالمغرب، حسب جمعيات مختصة
يعني أكثر من 600 امرأة كتعرى، كتلبس وتجمع راسها
فظروف أحياناً خايبة… ولكن عادي!
نرجع نكمل ليكم حكايتي.
باش طلعت پوزيتيف وليت مخالفة للقانون فهاد لبلاد العجيبة.
خديتها ببرودة دم غريبة.
ما بكيتش، ما غوت، ما طلبتش النصيحة فالگروبات ديال البنات ففايسبوك ما سولت الشتات جي بي تي.
كان غير حادث سير بيولوجي.
الكالندري غلط، الإباضة خرجات عن الطاعة، والجسم ديال المرا بحال العادة دار للي بغا بلا ميعلمني.
أنا ما باغياش الدراري بلا ما ندخل فالتفاصيل.
داك الاثنين الصباح منين عرفت، كنت عارفة شنو غندير.
كنعرف السيستيم،
كنعرف طبيب.
المجتمع عارف الطبيب،
عارف الثمن،
وكيعرف شي وحدة دارتو.
الإجهاض ماشي غير قانوني
راه اجتماعياً مقبول
اقتصادياً منظم
سبق لي مشيت مع صحاباتي بزاف المرات.
القلق الوحيد؟
التخدير. لانيستيزي.
كنت كنتخيل البوليس كيدخل للكابيني وأنا ناعسة:
“فقي أ لالة، راه هاد النعاس غير قانوني”.
مشيت نهار الاثنين مع الصباح.
قاعة الانتظار عامرة.
مغرب مصغّر.
محجبات، جلابة، صيكان ديال الماركات، أزواج، عازبات، صحابات وأمهات جايين يدعمو بناتهم بالسترة
السكات كان ثقيل.
سكات ديال تأنيب الضمير والخلعة و الارتياح حيت كاين اطباء بحال هذا مزال تيآمن بحرية القرار وحتى هو تيغامر باش يعاون العيالات.
قلت السكريتيرة جايّة ندير إيكو.
فهمات دغيا.
– حاملة؟
– آه.
– مزوجة؟
– لا.
– جلسي.
وفجأة كنسمعو من شي بيت آخر:
“حيّدي السروال”.
وهنا…
ضحك.
ضحك جماعي، عصبي.
من تما شفنا فبعضياتهم وبدينا تتهضرو مع بعضياتنا ا
واحدة عندها جوج دراري وما باغياش الثالث حيث الراتب ما كيتكاثرش بحال الدراري.
وحدة أخرى فوضاوية باغيا كونطرا وتمشي لإيطاليا، وما باغيا لا راجل لا صداع الراس.
جوج صحابات كيهضرو براحة، ماشي أول مرة تيجيو عارفين كيف تيدوز داكشي.
ما بقاتش قاعة انتظار.
كانت جلسة اعتراف بلا محضر.
جا دوري.
السكرتيرة قالت خاص نخلص.
6000 درهم، وضوري معايا.
خلصت.
واضح عطيتها كافي باش تحكي ليا على حياتها وخدمتها ومشاكلها.
العملية؟
5 دقايق.
الفياق؟ 15 دقيقة.
الطبيب؟ خدام بحال ماكينة.
شي 20 مرا فالنهار.
20 مرة يحيد الطبيب التيلاد كل نهار.
ممنوعات بالقانون.
خرجت.
القانون بقى واقف فبلاصتو.
الإجهاض ماشي سري .
غير موضوع ما كيهضر عليه غير اللي محتاجو.
والعيالات بقينا كنزططو راسنا فالهامش.
كنسدو المشاكل فالكواليس.
بهدوء.
بالفلوس.
وبتنظيم
ولا وحدة من داك القاعة كانت حاسة براسها دايرة شي حاجة كيعاقب عليها القانون.
كنا غير نساء، كنقررو، كنخافو، كنضحكو، وكنكمّلو حياتنا.
رجعت ندير كونترول
لقيت قاعة الانتظار عامرة، وغتبقى عامرة
وهاد القصة ماشي دعوة لشي حاجة.
غير شهادة.
ديال واحد الاثنين مع الصباح،
فين شربت قهوتي من بعد
وكملت نهاري
بحال ملايين النساء
غير ما كنبانوش
غير متنگولوش
عيالات انڤيزيبل
ودابا شوفو اش كيگول القانون الجنائي على الاجهاض:
الفصل 449 من القانون الجنائي
من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ما ئتين إلى خمسمائة درهم.
وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.الفصل 450 من القانون الجنائي
إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.
وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 449، فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.الفصل 451 من القانون الجنائي
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال.
ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة.الفصل 453 من القانون الجنائي
لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج .الفصل 454 من القانون الجنائي
تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض. -
مخاوف برلمانية من ترحيل أزمة “كنوبس” لـ”cnss” والمس بحقوق المؤمنين
أشعل مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، انتقادات سياسية حادة داخل البرلمان، بعد اختيار الحكومة نقل تدبير التأمين الصحي للقطاع العام من صندوق “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ اعتبرت المعارضة أن الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل قرار ثقيل الكلفة يمس حقوق ملايين المؤمنين، ويهدد مستقبل القطاع التعاضدي، ويطرح مخاوف حقيقية من ترحيل أزمة العجز المالي لـ”كنوبس” نحو “CNSS”، بدل معالجة اختلالات المنظومة الصحية وأسباب استنزاف صناديق التأمين.
وفي هذا السياق، قالت عتيقة جبرو، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الإسناد “كان من المفترض أن يتم وفق مقاربة تشاركية فعلية تشرك جميع المتدخلين والفاعلين، حتى لا يثير المشروع نقاشا مرفوضا من طرف بعض التعاضديات أو النقابات، وهي النقاشات التي ما زالت مفتوحة إلى اليوم”.
وأشارت جبرو إلى أن عملية الإسناد هذه “ليست مجرد عمل إداري تقني، بل هي عملية ترتبط بالعديد من الحقوق والمصالح. لا تطرح فقط سؤالا حول ضمان حقوق المؤمنين في القطاع العام، بل إنها تثير كذلك العديد من الأسئلة المرتبطة بالأساس بموظفي ومستخدمي الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي كنوبس، والأهم بممتلكات هذا الصندوق”.
وأوضحت أن الأمر يتعلق “بمؤسسة عمومية وبمساهمة العديد من المنخرطين، وبالتالي لم يكن سليما أبدا التعاطي معها بإرادة فوقية بيروقراطية تلغي باقي الإرادات المرتبطة بالمجال، وتثير العديد من الأسئلة بخصوص جودة الخدمات ومآل القطاع التعاضدي ببلادنا”.
ومن جهته أوردت النائبة فدوى محسن الحياني، عن الفريق الحركي، إننا “اليوم أمام سابقة لم يتقبلها المستفيدون أنفسهم، فالقطاع العام له خصوصيته والقطاع الخاص له خصوصية أخرى، وبالتالي لا نتصور نجاح هذا الإدماج في ظل اختلاف الخصوصيات”.
وسجل الفريق الحركي تحفظه على هذا المشروع، مستحضرا التحديات والإكراهات التي ستعقد عملية دمج الصندوقين، ومن بيتها تفاوت وتباين واختلاف الأنظمة، بحيث أن لكل صندوق نظام مختلف من حيث جودة الخدمات ومعدل الاشتراكات والاقتطاعات والحوائج ونسب التغطية والتعويضات.
وأشارت الحياني إلى وجود تحديات مالية “قد تشكل عائقا أمام نجاح هذا الإدماج، إذ عرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس عجزا ماليا، إضافة إلى نفاذ احتياطاته بحلول 2027، متسائلة “ألا يشكل هذا الإدماج في ظل العجز المالي لكنوبس عبئا على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى استدامتها؟”.
ولفتت البرلمانية الحركية إلى التحديات التقنية والعملية المرتبطة بصعوبة إدارة ومعالجة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للكم الهائل من ملفات المؤمنين بعد دمج الصندوقين، مما سينعكس على خدمات الصندوق، وسينجم عنه تأخير في معالجة الملفات واسترجاع المؤمنين لتعويضاتهم.
وبدورها أوردت النائبة نادية التهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن المشروع يأتي في سياق غير عادي، يتسم بالعجز المالي الكبير الذي يعاني منه صندوق “كنوبس”، متسائلة “هل هذا الإدماج سينقذ فعلا هذا الصندوق من الإفلاس المرتقب في سنة 2027 حسب بعض الدراسات؟ أم أن هذا الإجراء مجرد تأجيل للأزمة وإخفاء محاسباتي لها؟ وهل استحضرت الحكومة إمكانية تأثير هذا الدمج سلبا على “CNSS” ليتحول بدوره إلى عيب إضافي؟”.
وشددت التهامي على أنه من الأسباب الأساسية التي ساهمت في استنزاف متواصل لنفقات صناديق التأمين الإجباري عن المرض هي “هوامش الربح الغير مشروعة في مجال الأدوية، وخاصة منها المستوردة، وأيضا اختلالات الفوترة بالقطاع الصحي الخاص، مما يستلزم من الحكومة أن تذهب إلى أصل المشكل، وعدم الاكتفاء بمعالجة تمدداته وأعراضه”.
وسجلت التهامي بأسف “إلغاء نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة، والذي يعتبر من أهم المكتسبات التي تستفيذ منها هذه الفئة التي تتجاوز اليوم 600 ألف طالب وطالبة، حيث دمجهم في نظام أمو كمجرد تابعين لأولياء أمورهم”.ومن جانبه، اعتبر مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع القانون يرمي فقط إلى إلحاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس بالصندوق الوطني للضمان اجتماعي وخدمة اللوبيات، مشيرا إلى أن المناقشة باللجنة والتصويت تميز بلغة الخشب، وأقدمت الحكومة على رفض جميع التعديلات بدون استثناء، لا للأغلبية ولا للمعارضة، وهذا ليس غريبا على هذه الحكومة، مما يكرس منطق التغول العددي”.
وانتقد الإبراهيمي الاكتفاء بإلحاق صندوق “كنوبس” بـ”CNSS”، دون معالجة المشاكل الهيكلية والعجز الذي يعيشه دون معالجة المشاكل القائمة، مفيدا أن غلاء الأدوية هو الذي يرفع نسبة التكاليف.
وأشار إلى التفريط في حقوق الموظفين المؤمنين وذوي الحقوق، منتقدا إلغاء التأمين الصحي للطلبة، الذي كانوا يستفيدون منه بالمجان، منتقدا حذف فقرات تنص على منع التنافي، إذ لا يمكن الجمع بين التأمين وتقديم العلاجات.
-
الرئيس ترامب يفرض رسوما جمركية بـ25 بالمائة على جميع البلدان التي تتعامل تجاريا مع إيران
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن جميع البلدان التي تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25 على معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الأمريكي، في منشور على منصته (تروث سوشال)، أن “هذا القرار نهائي” ويتم تطبيقه “بأثر فوري”، عازيا هذا الإجراء إلى قمع المظاهرات الشعبية في إيران من طرف نظام طهران.
وحسب منظمات غير حكومية، فقد أدى هذا القمع إلى مقتل أزيد من 600 شخص منذ بدء المظاهرات في إيران، حيث يواجه نظام طهران أحد أكبر الاحتجاجات منذ ثورة 1979.
وهدد قاطن البيت الأبيض، في عدة مناسبات، بـ”الضرب بقوة” في إيران في حال سقوط قتلى…
-
البرلمان يحذر من تداعيات دمج أمو ومخاوف إفلاس الكنوبس
فجرت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، جملة من الحقائق الصادمة حول مشروع تغيير وتتميم قانون التأمين الإجباري عن المرض، معتبرة أن الحكومة تمارس نوعا من “الإقصاء الممنهج” بتغييب الشركاء والفاعلين عن صياغة مشروع يرهن مستقبل الملايين.
وخلال جلسة عمومية ساخنة بمجلس النواب يوم الثلاثاء، وصفت التهامي السياق الذي طُرح فيه المشروع بـ “المأزوم”، حيث يفتقر إلى رؤية استراتيجية حقيقية أو دراسات جدوى واقعية، مكتفيا بمقاربة تقنية ومحاسبية ضيقة تتجاهل العجز المالي العميق الذي يتربص بصندوق “الكنوبس”.
وبلغة الأرقام التي لا تقبل التأويل، كشفت التهامي عن هوة سحيقة تهدد توازن المنظومة، إذ سجل نظام “أمو-كنوبس” عجزا تقنيا بنيويا منذ سنة 2016؛ فبينما لم يتجاوز نمو الاشتراكات سقف 4.5%، انفجرت نفقات العلاج بمعدل سنوي بلغ 14.3%، وهو ما يضع الصندوق على حافة إفلاس حتمي بحلول سنة 2027.
وأمام هذا الواقع، تساءلت النائبة بحدة: هل يمثل الدمج “طوق نجاة” حقيقي، أم أنه مجرد “مناورة محاسبية” لتأجيل الأزمة وتصديرها نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما قد يحول هذا الأخير إلى “وعاء للأزمات المتراكمة” ويهدد صلابته المالية؟
ولم تقف التهامي عند حدود التشخيص، بل وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى “لوبيات” استنزاف الصناديق، محملة المسؤولية لما أسمته “هوامش الربح غير المشروعة” في تجارة الأدوية المستوردة، وفوضى الفوترة في القطاع الصحي الخاص، وغياب الصرامة في تنزيل البروتوكولات العلاجية، وهي الثقوب السوداء التي تستوجب معالجة “أصل الداء” لا الاكتفاء بمسكنات إدارية.
كما شككت في الجاهزية اللوجستيكية والبشرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستيعاب هذا التحول الضخم، محذرة من مغبة تراجع جودة الخدمات أو المساس بمكتسبات الشغيلة التي تراكمت لعقود.
واختتمت النائبة مداخلتها بلهجة تحذيرية من مغبة السقوط في فخ “التراجع الحقوقي”، معتبرة أن المشروع يهدد مبدأ العدالة في التغطية الصحية وقد يؤدي إلى تقليص سلة الخدمات ونسب التعويض، معربة عن أسفها الشديد لتصفية نظام التأمين الخاص بالطلبة، وتحويل أكثر من 600 ألف طالب من “مكتسبين لحق مستقل” إلى مجرد “تابعين”، في خطوة اعتبرتها نكوصا عن مكتسبات اجتماعية وتاريخية لا تقبل المقايضة.
ظهرت المقالة البرلمان يحذر من تداعيات دمج أمو ومخاوف إفلاس الكنوبس أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1 -
وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا
الدار/
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن المرحلة الراهنة تشكل فرصة مواتية لتعزيز الثقة المتبادلة الاستراتيجية وتعميق التعاون بين الصين والاتحاد الأفريقي.
وجاءت تصريحات وانغ يي، وهو أيضًا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال مقابلة مع وسائل إعلام صينية، عقب اختتام جولته الأفريقية التي شملت مقر الاتحاد الأفريقي وكلًا من إثيوبيا وتنزانيا وليسوتو.
وأوضح المسؤول الصيني أن الصين والاتحاد الأفريقي، باعتبارهما من أبرز أطراف العالم النامي، مطالبان بتكثيف التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، وحماية مصالحهما المشروعة، والمساهمة في دعم السلام والتنمية على الصعيد العالمي.
وأشار وانغ يي إلى أن سنة 2026 تصادف الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول الأفريقية، معلنًا عن تنظيم نحو 600 نشاط ضمن “عام التبادلات الشعبية بين الصين وأفريقيا”، تشمل مجالات الشباب والثقافة والإعلام.
وفي ختام تصريحاته، شدد وزير الخارجية الصيني على التزام بلاده بدعم مسار التنمية والتحديث في أفريقيا، مؤكدًا أن تحقيق التحديث العالمي يظل مرتبطًا بتكاتف الصين وأفريقيا، مع تجديد الدول الأفريقية دعمها لمبدأ “صين واحدة”.
-
فضيحة ودادية «بيتهوفن» بالهرهورة أمام القضاء مجددا
الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط باشرت من جديد، صباح الجمعة الماضي، محاكمة المتورطين في فضيحة النصب، التي تفجرت بالودادية السكنية «بيتهوفن» بالهرهورة، وذلك بعد إدانتهم ابتدائيا بالحبس النافذ وأداء تعويضات بملايين الدراهم، لصالح الضحايا الذين تعرضوا للنصب، واستنجدوا بالقضاء لاسترداد التسبيقات المالية التي قاموا بضخها في حسابات مكتب الودادية السكنية.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن فلاحا صاحب العقار موضوع النزاع، ورئيس الجمعية، وأمين المال وهو أستاذ جامعي، إضافة إلى موثقة مشهورة بمدينة تمارة مثلوا، صباح الجمعة الماضي، أمام قضاة الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الشروع في محاكمتهم بتهمة النصب والمشاركة في النصب الموجهة إليهم ابتدائيا، والتي أدينوا بها ابتدائيا بالحبس النافذ بالمحكمة الابتدائية بتمارة، في غشت من سنة 2023، حيث أدين صاحب الأرض بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو لا يزال قيد الاعتقال، ورئيس الجمعية وأمين المال بسنة حبسا نافذا، ثم 8 أشهر حبسا نافذا لموثقة، كما قضى الحكم الابتدائي نفسه بأداء المتهمين تعويضات مالية لعشرين ضحية قدرت بحوالي 600 مليون سنتيم، من بين 79 منخرطا بالجمعية، بحيث همت التعويضات المنخرطين الذين تقدموا بشكايات رسمية، من أجل استرداد المبالغ المالية التي قاموا بدفعها كتسبيقات لمكتب الجمعية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيس هيئة الحكم اضطر إلى تأجيل المحاكمة، بسبب غياب المحامين، في انتظار مثول المتهمين من جديد أمام القضاء، خلال نهاية الشهر الجاري، وسط توقع بإفراز الجلسات المقبلة تطورات مثيرة، تتعلق بتراكمات الملف والنزاعات البينية بين منخرطي الجمعية ومالك الأرض الأصلي، الذي يتشبث بأهليته بخصوص جزء كبير من مساحتها، حيث يستمر التعرض على حيازتها من طرف الجمعية، أو أي مشتر جديد.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2020، بعد أن توجه منخرطان إلى القضاء بشكاية ضد مكتب الودادية السكنية «بيتهوفن» بالهرهورة، تفيد بالتعرض للنصب من طرف مسؤولي الودادية، بحيث دفعا حوالي 30 مليون سنتيم، مع وعد بتسلم شقتيهما في ظرف ستة أشهر ضمن مشروع لودادية «بيتهوفن» بقلب الهرهورة، والذي كان من المفترض أن ينجز على عقار تقدر مساحته بهكتار ونصف الهكتار، جرى اقتناؤه على الشياع بمبلغ 4 ملايير سنتيم لدى فلاح ستيني، قبل أن يتفاجأ المنخرطون بأن عقد البيع النهائي لم يتم، وأن العقار المعني هو موضوع تعرضات قانونية، لم ينجح مكتب الجمعية في رفعها ومباشرة عملية الاقتناء النهائي والبناء.
دخول عناصر المركز القضائي بسرية الدرك بتمارة على الخط، بتوجيه من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أفرز تطورات مثيرة جعلت مالك الأرض ورئيس الجمعية وأمين المال وموثقة موضوع شبهة بالنصب على حوالي 79 منخرطا، حيث تبين أن عدد التسبيقات المالية التي ضخها المنخرطون بحساب الجمعية ناهز ملياري سنتيم، وبرر مكتب الجمعية مصيرها بتحويلها كتسبيق إلى مالك الأرض من أجل تفويت العقار لها، قبل أن تكشف التحريات نفسها أن هذا الأخير التهم المليارين، وعجز عن رفع التعرض والشرط الواقف على البقعة الأرضية التي كانت على الشياع، وهي موضوع نزاع قضائي في جزء كبير من مساحتها.
وأكد الضحايا المتضررون أن مكتب الجمعية كان يستخلص منهم المبالغ المالية، دون أن يخبرهم بمسار المشروع والعراقيل التي يواجهها، في الوقت الذي نفى رئيس الجمعية هذه التهمة في محضر الاستماع اليه، حيث أكد أن الجمعية كانت تتقاسم كل المعطيات والمستجدات مع كل المنخرطين، عبر تطبيق التراسل الفوري.
وكشف تقدم الأبحاث الأمنية وكذا التحقيقات التفصيلية، التي باشرها قاضي التحقيق بتمارة مع مالك الأرض ومكتب الودادية وموثقة بتمارة، عن تطورات بالغة الخطورة، تتعلق بدخول مشتر جديد على الخط، بتنسيق مع الموثقة، من أجل اقتناء العقار وتصفية المشاكل التقنية ونزاع المكتب والمنخرطين، حيث تسترد الجمعية مبلغ المليارين الذي تسلمه البائع من مكتب الجمعية من أجل إرجاعه إلى المنخرطين، ويباشر المشتري الجديد إجراءات رفع التعرضات وتسوية وضعية العقار، وقد نفت الموثقة إشرافها على هذه العملية جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الاتفاق وتسلم الشيك البنكي من المشتري الجديد جرى خارج مكتبها، في الوقت الذي أدانتها المحكمة ابتدائيا بالمشاركة في النصب، بسبب مساهمتها في تسهيل حصول صاحب الأرض على مبالغ مالية ضخمة، كان يدفعها المنخرطون تحت إشرافها وتوثق العملية بوصولات تسلم إليهم، في الوقت الذي كان من المفروض أن تفعل دورها القانوني في حماية كل الأطراف، وعدم إرغام المنخرطين على الأداء، في الوقت الذي لم يحصل البيع النهائي وتسوية مشاكل العقار.
أما الفلاح مالك العقار فقد تمت إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، عقب اتهامه بالاحتيال والنصب على مكتب الجمعية والمنخرطين، بعد أن استخلص ملياري سنتيم، وهي نصف قيمة العقار، من أجل تفويته، رغم أنه يعلم بعراقيله وتعرضاته القانونية، كما بادر بتوقيع بروتوكول اتفاق مع مشتر جديد، بتنسيق مع الجمعية والموثقة، من أجل تدارك المشكل، وهو ما اعتبرته المحكمة إمعانا في النصب والاحتيال المقصود.
-
حصيلة قتلى احتجاجات إيران ترتفع إلى 116 شخصا
أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة “هرانا”، الأحد، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين، إلى 116 شخصا.
وبحسب تقرير نشرته “هرانا” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، فإن الاحتجاجات دخلت يومها الـ 14، وامتدت إلى عشرات المحافظات في إيران.
وأضاف التقرير أن الاحتجاجات شهدت حتى اليوم مقتل 116 شخصا، بينهم 4 من العاملين في المجال الصحي، و37 عنصرا من قوات الأمن.
وأشار إلى توقيف ألفين و638 متظاهرا في عموم البلاد، على خلفية الاحتجاجات.
كما أسفرت الاحتجاجات، بحسب التقرير نفسه، عن إصابة أكثر من ألفين و600 شخص.
ولم تصدر السلطات الإيرانية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن أعداد القتلى أو الجرحى في الاحتجاجات.
وكانت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد بلغت حتى مساء الجمعة 66 قتيلا، بحسب “هرانا”.
وبدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.
وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.