Étiquette : 63

عززت الاستثمارات السعودية في مجال الطاقة النظيفة حضور المغرب ضمن قائمة الدول الإفريقية التي تراهن عليها الرياض في إطار توسعها الخارجي، بما يعكس تقاطع المصالح الاقتصادية مع الرهانات الجغرافية والاستراتيجية داخل القارة السمراء.

وكشفت معطيات حديثة أن التوجه السعودي نحو إفريقيا يندرج ضمن رؤية بعيدة المدى لدعم التحول الطاقي، في ظل الفجوة القائمة بين الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها القارة وحجم التمويلات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا التوسع في سياق سعي المملكة العربية السعودية إلى تنويع استثماراتها الخارجية وتعزيز حضورها في مشاريع الطاقة المستدامة.

ووفق البيانات المتاحة، استحوذت إفريقيا على ما يقارب نصف المشاريع النظيفة التي استثمرت فيها السعودية خارج حدودها خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2024، وهو ما يعكس تنامي الأهمية الاستراتيجية للقارة في السياسة الطاقية السعودية.

وبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في الطاقة النظيفة داخل إفريقيا نحو 67 مليار دولار إلى غاية نهاية سنة 2024، موزعة على 23 مشروعاً من أصل 51 مشروعاً خارجياً. ويبرز هذا الرقم اتساع نطاق التمويل السعودي الموجه إلى مشاريع التحول الطاقي، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت دينامية قوية في هذا المجال.

وشملت خريطة التمويل أربع دول رئيسية هي مصر وجنوب إفريقيا وتونس والمغرب، حيث استحوذت مصر وجنوب إفريقيا على الحصة الأكبر بقيمة إجمالية بلغت 46 مليار دولار، بينما نال المغرب حوالي 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 7.5 في المائة من مجموع الاستثمارات السعودية في القارة.

وتُظهر المعطيات أن الهيدروجين الأخضر يتصدر قائمة التقنيات المستهدفة، إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والمشاريع الهجينة. وخلال الفترة ما بين 2022 و2024، خصصت السعودية ما يقارب 63 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، توزعت بين 35 مليار دولار للهيدروجين الأخضر و28 مليار دولار لمشاريع الطاقات المتجددة.

ويلعب القطاع الخاص السعودي دوراً محورياً في تنفيذ هذه المشاريع، وعلى رأسه شركة أكوا باور، التي انخرطت في عدد من المبادرات الكبرى داخل القارة.

ومن أبرز هذه المشاريع مشاركتها في تطوير محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 510 ميغاواط، والتي تعد من بين أكبر المركبات الشمسية في العالم.

ويؤكد إدراج المغرب ضمن هذه الخريطة الاستثمارية مكانته المتقدمة على الصعيد الإقليمي في مجال الطاقات المتجددة، خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى رفع حصة الطاقات النظيفة في المزيج الطاقي.

كما يعكس هذا التوجه تقارباً اقتصادياً واستراتيجياً متنامياً بين الرباط والرياض، يقوم على شراكات مستدامة تراهن على الابتكار الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي داخل إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

جريدة البديل السياسي 

تتجه أنظار مصدري المانغو في مالي نحو المغرب باعتباره منفذاً تجارياً رئيسياً بعد استمرار تعليق الاتحاد الأوروبي لواردات المانغو المالية على خلفية اعتراض عشرات الشحنات الموسم الماضي بسبب وجود “ذباب الفاكهة”، في خطوة أعادت رسم خريطة تدفقات هذه الفاكهة في غرب إفريقيا وأبرزت موقع السوق المغربية وجهة بديلة ذات أهمية متزايدة.

ووفقاً لما أوردته منصة “فريش بلازا” المتخصصة في تتبع الأسواق الفلاحية العالمية، تجاوز عدد الشحنات التي تم اعتراضها على الحدود الأوروبية 63 شحنة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق جميع واردات المانغو المالية…

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير World Population Review لسنة 2026 عن تصنيف جديد لأجمل الدول العربية، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات شملت الطبيعة الخلابة، الغنى الثقافي، المعالم السياحية، وجودة البيئة.

وجاءت مصر في صدارة الترتيب عربياً، محتلة المركز 16 عالمياً، فيما حلت المغرب في المرتبة الثانية عربياً والمركز 30 عالمياً، ما يعكس مكانته كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، توزعت المراتب العالمية لبقية الدول العربية على النحو التالي: تونس في المركز 58، الإمارات في المركز 60، الأردن في المركز 63، قطر في المركز 69، لبنان في المركز 73، سلطنة عمان في المركز 79، الجزائر في المركز 80، السعودية في المركز 83، البحرين في المركز 84، والكويت في المركز 88 عالمياً.

ويعزى تموقع المغرب ضمن هذه المرتبة المتقدمة إلى تنوعه الجغرافي والثقافي، إذ يجمع بين سلاسل جبال الأطلس وجبال الريف، وسواحل ممتدة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن مدن تاريخية عريقة مثل مراكش وفاس، إلى جانب المجالات الصحراوية الغنية بالواحات والمناظر الطبيعية المتنوعة.

ويعزز هذا التصنيف صورة المغرب كوجهة سياحية متكاملة تمزج بين التراث والحداثة، وتوفر تجربة تجمع بين الطبيعة والعمق الحضاري والحياة المعاصرة، ما يجعله ضمن أبرز الخيارات للسياح الباحثين عن تنوع أصيل في العالم العربي.

إقرأ الخبر من مصدره

تم على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال عام 2025، إحداث ما مجموعه 15,286 مقاولة جديدة، وذلك حسب ما أورده المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأشار المكتب، في تقرير دوري تضمنته لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات، إلى أن هذه الكيانات الاقتصادية المحدثة خلال العام المنصرم تتوزع بين الأشخاص المعنويين/الاعتباريين (8608 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (6678 مقاولة).

وتأتي مدينة طنجة في المرتبة الأولى بـ 11,467 مقاولة جديدة، تليها تطوان (1973 مقاولة)، والعرائش (560 مقاولة)، والحسيمة (383 مقاولة) القصر الكبير (378 مقاولة)، وشفشاون (180 مقاولة)، ثم وزان (146 مقاولة)، فأصيلة (141 مقاولات)، وأخيرا تارجيست (58 مقاولات).

وحسب نوعية القطاعات الاقتصادية، تستحوذ التجارة على حصة الأسد بنسبة 44.04 % من المقاولات التي تم إحداثها، يليها قطاع الخدمات المختلفة (16.48 %)، فقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (15.40 %)، وقطاع النقل (8,21 %)، والقطاع الصناعي ( 6.85 %)، والفنادق والمطاعم (4,7 %)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,26 %)، والأنشطة المالية (1.40%)، والفلاحة والصيد البحري (0.66 %).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 63.7 % من المقاولات التي تم إنشاؤها هي شركات ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد (SARL-AU)، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (36.1 %)، ثم أشكال قانونية أخرى.

يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في تقريره، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال العام الماضي بلغ 109 ألف و 644 مقاولة، حيث تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين (78,615 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (31.029 مقاولة).

وحسب الجهات، جاءت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الثانية من المقاولات المحدثة، بعد جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 33.959 مقاولة، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة ثالثا (13.976)، فمراكش – آسفي (12.341)، وسوس ـ ماسة (7513)، وفاس مكناس (7454)، والجهة الشرقية (6128)، والعيون – الساقية الحمراء (4185)، والداخلة – واد الذهب (2960)، وبني ملال خنيفرة (2687)، ودرعة تافيلالت (2313)، وأخيرا كلميم واد نون (842 مقاولة).

إقرأ الخبر من مصدره

حققت شركة النقل البحري الإسبانية باليريا (Baleària) أرباحا صافية بلغت 63 مليون يورو خلال سنة 2025، بارتفاع قياسي نسبته 152 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعة بالنمو المتسارع لخطوطها الدولية، وعلى رأسها الخطوط الرابطة بين جنوب إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق.

وأعلنت الشركة أن رقم معاملاتها بلغ 801 مليون يورو (+16%)، فيما وصل الناتج الخام (EBITDA) إلى 170 مليون يورو (+29%)، معتبرة أن النتائج تعكس قوة نموذجها الاقتصادي وتوسعها في الأسواق الدولية، خاصة السوق المغربية.

وأكد رئيس الشركة، أدولفو أوتور، أن المغرب أصبح السوق الدولي الأول لباليريا، مشيرا إلى أن إطلاق خط طريفة–طنجة بعقد امتياز يمتد لـ15 سنة ساهم بشكل واضح في ارتفاع حركة المسافرين نحو المملكة. كما سجلت الشركة نموا قويا في النقل الدولي بنسبة 68%، مع نقل نحو مليوني مسافر عبر الخطوط الخارجية.

وخلال سنة 2025، نقلت باليريا ما مجموعه 6,5 ملايين مسافر (+15%) و1,6 مليون مركبة (+11%)، وهو ما يعني أن الشركة ضاعفت عدد زبنائها خلال العقد الأخير. كما ارتفع نشاط الشحن بنسبة 10% ليصل إلى 8,4 ملايين متر خطي، أي ما يعادل نحو 622 ألف شاحنة، ممثلاً 36% من رقم المعاملات الإجمالي.

ويكتسي المغرب أهمية متزايدة في نشاط الشحن، حيث أصبح يمثل 29% من الحجم الإجمالي لنقل البضائع لدى الشركة، في مؤشر على تنامي دور المبادلات التجارية واللوجستية بين ضفتي المضيق.

وفي سياق استراتيجيتها التوسعية، كشفت الشركة أنها وقعت اتفاقا للاستحواذ على شركة “أرماس ترانس ميديتيرانيا”، في انتظار موافقة السلطات المختصة، وهو ما من شأنه تعزيز حضورها في جزر الكناري وإضافة 15 سفينة إلى أسطولها.

وعلى المستوى البيئي، أكدت باليريا التزامها بالوصول إلى “صفر انبعاثات صافية” في أفق 2050، مشيرة إلى أن أكثر من نصف قدرتها الدفعية يعمل حالياً بالغاز الطبيعي أو البيوغاز. كما شرعت في بناء سفينتين كهربائيتين بالكامل مخصصتين لخط طريفة–طنجة، في إطار أول “ممر أخضر” بحري بين إسبانيا والمغرب.

وبلغ عدد العاملين لدى الشركة 3.100 موظف خلال 2025، بنسبة 98% من العقود الدائمة في إسبانيا، في حين أكدت اعتمادها بنسبة 90% على مزودين وطنيين، و77% من مزودين محليين.

وتعكس هذه النتائج تنامي أهمية خطوط المضيق في استراتيجية الشركة، في ظل استمرار الدينامية التجارية والسياحية بين المغرب وإسبانيا، وترسخ المملكة كمحور لوجستي أساسي في غرب المتوسط.

إقرأ الخبر من مصدره