Étiquette : 63

  • حين تغيب العدالة داخل “الكاف” يدفع المغرب الثمن

    خ ج

    تتواصل تداعيات الفوضى العارمة، التي أحدثها منتخب السنغال في نهائي النسخة 35 من كأس إفريقيا للأمم الأخيرة، لاسيما مع الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، التي أثارت الكثير من التساؤلات، حيث انتاب الجميع شعور بالظلم من العقوبات، التي جاءت متقاربة من الناحية المادية بين المنتخب السنغالي ونظيره المغربي.

    وفي الوقت، الذي تترقب فيه الجماهير المغربية إنصاف المنتخب المغربي من الظلم الذي عاشه في النهائي القاري، وتعيش الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حالة من الترقب الشديد بخصوص قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ “الكاف”، وذلك على خلفية العقوبات التي صدرت بحقها وبعض لاعبي المنتخب الوطني، عقب الأحداث التي شهدها نهائي “الكان”، يتفاجأ الجميع بتسريبات من داخل الاتحاد القاري، توحي بوجود إشكال حقيقي يوشك أن يحدث تغييرا جوهريا داخل كواليس الاتحاد، إلا أن السؤال الجوهري يظل مطروحا بشأن مدى استفادة المنتخب المغربي من كل ما حدث، بعدما تم تجريده من اللقب القاري بأساليب بعيدة تماما عن الإطار الرياضي.

    الجامعة بين الاستئناف و”الطاس”

    يترقب الوسط الرياضي المغربي باهتمام بالغ الخطوات، التي ستتخذها جامعة كرة القدم المغربية، عقب القرارات التأديبية الصادمة التي أصدرتها “الكاف”، على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية الأخيرة لكأس أمم إفريقيا، والتي جمعت المنتخب الوطني المغربي الأول بنظيره السنغالي.

    ووفق معطيات متداولة حسب التقارير الرياضية، فعلى الرغم من توجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نحو الطعن في القرارات الصادرة، عبر المساطر القانونية التي يتيحها النظام التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلا أن خيار اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية يظل مطروحًا بقوة، في حال استنفاد مراحل التقاضي داخل أجهزة “الكاف”.

    وقد أثارت قرارات الجهاز الكروي القاري، نقاشا واسعا داخل الأوساط الرياضية الدولية، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على مدى جدية أجهزة “الكاف”، لاسيما وأن تصرفات المنتخب السنغالي، أساءت لصورة النهائي القاري الذي كان يفترض أن يشكل تتويجا لمنافسة اتسمت بمستوى تقني عالي، في ظل ما يوفره المغرب من بنيات تحتية بمعايير دولية، حيث تم اعتبارها أفضل نسخة في التاريخ.

    ويأتي توجه الجامعة بين “الكاف” و”الطاس” في إطار سعيها إلى الدفاع عن مصالح المنتخب الوطني، في واقعة اعتبرها كثيرون مسيئة لسير المباراة النهائية ومؤثرة على أجوائها العامة، بعد انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة، بالإضافة إلى أحداث الشغب من جانب الجماهير السنغالية، ما دفع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حينها إلى الإعلان عن فتح تحقيق رسمي للوقوف على جميع الملابسات المرتبطة بما جرى خلال النهائي، إلا أن “الجبل تمخض فولد فأرا”.

    “الكاف”.. الاعتراف والاعتذار

    في خطوة مفاجئة وصادمة نوعا ما خرج بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن صمتهم مفجرين قنابل مدوية، بعدما اعترفوا وبشكل صريح بأن المنتخب المغربي تعرض لظلم صارخ في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام منتخب السنغال، وأن الخطأ القانوني، المتمثل في عدم تطبيق اللوائح بعد انسحاب لاعبي السنغال من الملعب وإحداث شغب لم توازيه عقوبات رادعة، إلا أن السؤال الجوهري يظل مطروحا، ماذا يستفيد المنتخب المغربي من التراجع التدريجي للمسؤولين عن “الكاف”، بشأن نهائي “الكان”، بعدما منح اللقب للمنتخب السنغالي في ظروف بعيدة تماما عن الإطار الرياضي؟

    وقد كشف تقرير نشره موقع “سبورت” الفرنسي، أنه خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، أقرّ رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “أوليفييه سفاري” بوجود قرارات مشكوك فيها، قائلاً: “كان ينبغي معاقبة كل لاعب سنغالي غادر الملعب فور عودته، لكننا أصدرنا تعليمات بعدم القيام بذلك حفاظاً على سير المباراة، وتجنباً لإنهاء اللقاء قبل الأوان”. وغادر عدد من لاعبي السنغال فعلاً الملعب وتوجهوا إلى حجرات الملابس، قبل أن يعودوا لاحقاً بطلب من النجم ساديو ماني، في مشهد أساء كثيراً لكرة القدم الأفريقية.

    وتزامن هذا الاعتراف لرئيس لجنة الحكام مع تصريحات “سمير صبحة” رئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، حيث قال: “أعتذر للاتحاد المغربي لكرة القدم عن الظلم الذي لحق به، لم تُحترم القواعد. لقد سُلبت منه الجائزة، لا أقول إنه لا ينبغي منح الكأس للسنغال، لقد انتهى الأمر، لكن يجب أن نعترف بوقوع ظلم”، مع العلم أن “صبحة” عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ومن شأن تصريحاته إعادة النظر في الأحكام الصادرة، بعدما فرض الاتحاد الإفريقي في وقت سابق عقوبات غير منطقية على المنتخب المغربي وبعضا من لاعبيه.

    وجاءت الاعترافات من قلب “الكاف”، لتؤكد من جهة أن الجهاز الكروي القاري يعيش فوضى عارمة داخل أجهزته، ومن جانب آخر، أن المنتخب الوطني المغربي لم يُهزم كروياً، بل سلب منه اللقب القاري في إطار غير قانوني، ما سيمكن الجامعة الملكية لكرة القدم، من استغلال الاعترافات لفرض إصلاحات جذرية في لجان التحكيم والانضباط، ما يضع الاتحاد الإفريقي في موقف ضعيف، وجب الخروج منه سريعا.

    إقالات مرتقبة تحت أنظار “الكاف”

    شهد الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في دار السلام بتنزانيا، حالة من الغضب داخل أروقة “الكاف” بسبب الكونغولي “فيرون موسينغو أومبا” الأمين العام ومواطنه “سفاري كابيني” رئيس لجنة الحكام، وفق ما أكده “صبحة”، رئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تصريحات لصحيفة “الغارديان” البريطانية، مشددًا على أن الأمين العام “أومبا “يشغل المنصب بشكل غير قانوني” ويجب إجباره على التنحي.

    وأشار المتحدث ذاته إلى أنه لن يقبل حضور الكونغولي “أومبا” (66 عاما) في اجتماعات “كاف” مجددًا، لأنه يشغل المنصب بشكل غير شرعي، أمام ما يتعلق بلوائح “الكاف” بشأن سن التقاعد، وذلك بموجب المادة 130 من دليل التوظيف في الاتحاد، فإن 63 عامًا هو سن التقاعد الإلزامي للموظفين، ووفقًا لتقدير الرئيس أو الأمين العام، يمكن منح تمديد واحد لمدة ثلاث سنوات بموجب اللوائح.

    وأضاف “صبحة”: “وفقًا للقوانين، فإنه يشغل المنصب بشكل غير قانوني في الوقت الحالي، لا أعتقد أن الأمانة العامة في وضع قانوني يسمح لها باتخاذ القرارات أو التوقيع على وثائق، أتوسل إلى الرئيس لتصحيح هذا الموقف، نحن بحاجة إلى احترام النظام الأساسي، وعندما يتعلق الأمر بهذه القضية، أعتقد أنها واضحة”، وتابع: “يجب اتخاذ قرار بأن “أومبا” سيخلي منصبه، للتأكد من أننا سنحصل قريبًا جدًا على أمين عام شرعي، في الوقت الحالي، يتفق معظم رؤساء اتحادات كرة القدم في إفريقيا على أن “أومبا” خارج الولاية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تلاعبات في دعاوى قضائية

    محمد اليوبي

    تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء، بعد اكتشاف تلاعبات في دعاوى قضائية ضد الجماعة تتعلق بالحصول على تعويضات عن  نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، من خلال استصدار أحكام قضائية ضد الجماعة تكبدها مبالغ مالية مهمة.

    وأفادت المصادر بأن جماعة بوسكورة تعرف العديد من الخروقات والاختلالات الخطيرة منذ بداية الولاية الحالية، ما تسبب في زلزال من العزل في صفوف المنتخبين، حيث أصدر القضاء الإداري أحكاما بعزل الرئيس السابق، بوشعيب طه، ونائبته فوزية السمان، وكلاهما من حزب الاستقلال، وعزل نائب الرئيس، محمد السافري، ووكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى عبد الله الأمين، مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة.

    دعوى من أجل التعويض

    في ظل الفوضى التي عرفها مجلس جماعة بوسكورة، أقدم نائب لرئيس الجماعة ينتمي إلى حزب الاستقلال على رفع دعوى قضائية ضد الجماعة، تتعلق بالاعتداء المادي، وطالب بتعويضات مالية كبيرة، رغم أن العقار كان موضوع قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، صادق عليه المجلس في إحدى دوراته. وكان هذا المستشار يعتزم نيل رئاسة جماعة بوسكورة بعد عزل الرئيس السابق، وتقدم بملف ترشيحه لرئاسة المجلس الجماعي إلا أن حزب الاستقلال سحب منه التزكية في آخر اللحظات بسبب اعتراض قياديين ومنتخبين ينتمون إلى الحزب.

    وحسب وثائق ومعطيات حصلت عليها جريدة «الأخبار»، اتخذ المجلس الجماعي مقررا يتعلق بمسطرة نزع الملكية، تمت المصادقة عليه في الدورة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2021، وصدر المقرر في الجريدة الرسمية عدد 7035 بتاريخ فاتح نونبر 2021، حيث تم الإعلان عن نزع ملكية قطع أرضية من الملاكين في إطار المنفعة العامة لإنجاز الطريق الإقليمية رقم 3009، ومن بين القطع التي شملها القرار، القطعة رقم 41 المستخرجة من الرسم العقاري 750/63 المملوكة لنائب رئيس المجلس وأحد شركائه، وقضت المحكمة الإدارية من خلال هذا الملف بنقل ملكية هذه القطعة بمساحة 451 مترا مربعا لفائدة الجماعة مقابل تعويض بمبلغ 350 درهما للمتر مربع، وأصبح هذا الحكم نهائيا لأن المستشار المعني لم يطعن فيه بالاستئناف.

    لكن هذا المستشار لجأ إلى القضاء ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يتهم من خلالها الجماعة بالاعتداء المادي على قطعته الأرضية، وذلك بتاريخ 18 ماي 2021، وهو اليوم نفسه الذي تزامن مع انعقاد دورة المجلس الجماعي التي صادقت على المقرر المتعلق بنزع ملكية القطعة الأرضية رقم 41 من الرسم العقاري رقم 750/63، واستصدر هذا المستشار حكما قضائيا ضد الجماعة، يقضي بحصوله على تعويض بقيمة 7 آلاف درهم للمتر مربع عوض 350 درهما للمتر المربع، بناء على خبرة قضائية، وبلغ مجموع التعويض حوالي 315 مليون سنتيم.

    أمر مثير للاستغراب

    قامت جماعة بوسكورة باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقها، لكن الغريب أن دفاعها لم يدل للمحكمة بنسخة من الحكم الصادر بخصوص التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ونقل ملكية القطعة إلى الجماعة، حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على هذه الوسيلة لإثبات ملكية الجماعة للقطعة الأرضية، كما ورد في منطوق الحكم القضائي، وبناء على ذلك أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالح المستشار الجماعي ضد الجماعة التي هو عضو فيها.

    والأكثر خطورة هو أن جماعة بوسكورة قامت، خلال دورة فبراير 2023، بإبرام اتفاقية شراكة مع المحامي من أجل الترافع نيابة عن الجماعة وتمثيلها أمام مختلف المحاكم المغربية، وهذا المحامي هو نفسه الذي ينوب عن المستشار الجماعي، وهو الذي رفع الدعوى القضائية ضد الجماعة، وما يزيد من الغموض في هذا للملف أن رئيس الجماعة قام بفسخ الاتفاقية مع المحامي السابق تزامنا مع رفع المستشار الجماعي الدعوى ضد الجماعة، ما تسبب في غياب دفاع الجماعة خلال إحدى الجلسات ضد جماعة بوسكورة يوم 01 فبراير 2023 بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والتي عرفت البت في أحد ملفات الاعتداء المادي.

    وأفادت المصادر بأن المحامي، الذي وقعت معه جماعة بوسكورة هذه الاتفاقية، سبق له أن ترافع ضد الجماعة نفسها في ملف طرفه نائب الرئيس، ما سيجعل ترافعه لصالح الجماعة خلال المرحلة المقبلة (النقض) بخصوص الملف نفسه أمرا غير قانوني ويتنافى بشكل كلي مع قانون المحاماة والنظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، لأنه سينوب لصالح الجماعة ضد ملف كان ينوب فيه كذلك، وأن هذا المحامي كان ينوب عن أطراف أخرى ضد مصالح الجماعة خلال توقيعه لهذه الاتفاقية، ومازالت هذه الملفات تروج أمام المحاكم، وسيصبح ينوب ضدها مرة أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكعبي عزل هجوميا ويقترب من الإقصاء


    لم يحضر الدولي أيوب الكعبي سوى لبعض اللحظات الطفيفة هجوميا خلال مراحل الشوط الأول من فرصتين موقوفتين من دفاع فريق باير ليفركوزن الألماني ، وعداها طال التعادل السلبي هذا الشوط من مباراة ملحق الدور 16 من عصبة الابطال. إلا ان الشوط الثاني ، جاء مغايرا تماما بعد الزحف المطلق الذي سطره الفريق الألماني في محاولتين كانتا بمثابة الضربة الموجعة سيما من هدفين سريعين في التوقيت ومن ثلاث دقائق حسم فيهما القناص سكيك هدفين ثمينين في الدقيقتين 60 و63 ، مانحا فوزا ثقيلا في الميزان قبل العودة الى المانيا لمقارعة لقاء الإياب بحرص مثير نحو التأهل الى دور ثمن نهائي عصبة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عضو في « الكاف »: المغرب مظلوم


    هسبورت – آمال لكعيدا

    في تصريحات جريئة، عبر سمير صبحا، رئيس الاتحاد الموريتيوسي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن اعتذاره للمغرب على ما وصفه بـ”الظلم الكبير” الذي طال المنتخب الوطني خلال نهائي كأس أمم إفريقيا الأخير في الرباط.

    وقال عضو المكتب التنفيذي للـ”كاف”، في تصريحات لصحيفة “the guardian” “أود أن ألتمس من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تسامحنا على الظلم الذي تعرضت له.. القوانين لم تُحترم كما ينبغي في هذه المباراة… لقد سُلب حقهم. فبعد مغادرة المنتخب السنغالي أرضية الملعب، كان يجب إنذار جميع اللاعبين ببطاقة صفراء”.

    وأضاف: “لا أقول إنه لا ينبغي منح اللقب للمنتخب السنغالي.. ما حدث قد حدث ولا يمكن تغييره، لكن يجب أن نضع الأنا جانبًا ونعترف بأن ظلمًا وقع على المنتخب المغربي، وبعد اطلاعي على قوانين المسابقة، أنا متأكد أن موقفي صحيح”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبعيدًا عن أحداث النهائي، عاد صبحا للحديث عن الوضع الإداري المتخبط داخل الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الأمين العام الحالي فيرون موسينغو-أومبا “يشغل المنصب بشكل غير قانوني ويجب تنحيته فورًا”.

    وأوضح المتحدث نفسه: “وفقًا للنظام الأساسي، فهو يشغل المنصب بشكل غير قانوني في الوقت الحالي.. لا أعتقد أن الأمين العام في وضع قانوني يسمح له باتخاذ قرارات أو توقيع وثائق، أنا أناشد الرئيس تصحيح هذا الوضع، علينا احترام القوانين في ما يخص هذه المسألة، الأمر واضح”.

    وبحسب المادة 130 من دليل التوظيف في “الكاف”، فإن سن التقاعد الإلزامي للموظفين هو 63 عامًا، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط لمدة ثلاث سنوات بقرار من الرئيس أو الأمين العام، علما أن فيرون موسينغو-أومبا قد تولى المنصب في مارس 2021 وهو في عمر 61 عامًا، وبلغ السن القانوني للتقاعد في 15 أكتوبر 2022، قبل أن يمنحه باتريس موتسيبي، رئيس “الكاف”، تمديدًا استثنائيًا انتهى في 15 أكتوبر 2025.

    وعند سؤاله عن موقف الرئيس باتريس موتسيبي من الموضوع، قال صبحا: “باتريس موتسيبي شخص جيد جدًا، هذا رأيي الشخصي. لكن يحدث أحيانًا أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح. هناك قضايا يجب تصحيحها”.

    وأشار صبحا إلى غياب موسينغو-أومبا عن اجتماع الجمعة الماضي بسبب ظرف عائلي طارئ، مؤكدًا: “لو كان حاضرًا، لكنت عبّرت عن موقفي علنًا، لإبلاغ الجميع، بمن فيهم الرئيس، أنني لا أوافق على جلوس السيد موسينغو في ذلك المقعد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسؤول بالـ »كاف » يفجّرها مدوية: الأمين العام « غير شرعي » والمغرب تعرّض لظلم و »سُرق » منه اللقب

    في تطور لافت هز أروقة كرة القدم الإفريقية، فجّر « سمير صبحة »، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تفاصيل خطيرة عبر تصريحات نارية أدلى بها لصحيفة The Guardian البريطانية، اتهم فيها الأمين العام للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينغو-أومبا، بـ »شغل المنصب بشكل غير قانوني »، مطالبًا بتنحيته الفورية احترامًا للوائح المنظمة.

    صبحة، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لـ »الكاف »، قال إن موسينغو-أومبا، البالغ من العمر 66 عامًا، تجاوز سن التقاعد الإلزامي المحدد في النظام الداخلي للاتحاد، مؤكدًا أن استمرار بقائه في منصبه بعد 15 أكتوبر 2025 يفتقد للشرعية القانونية.

    وأوضح المسؤول الإفريقي أن المادة 130 من دليل التوظيف داخل « الكاف » تحدد سن 63 عامًا كسن تقاعد إلزامي، مع إمكانية منح تمديد وحيد لمدة ثلاث سنوات بقرار من الرئيس أو الأمين العام. وكان موسينغو-أومبا قد عُيّن أمينًا عامًا في مارس 2021 وهو في سن 61، وبلغ 63 عامًا في أكتوبر 2022، قبل أن يحصل على تمديد لثلاث سنوات من رئيس الاتحاد، الجنوب إفريقي « باتريس موتسيبي »، انتهى منتصف أكتوبر 2025.

    وقال صبحة بلهجة حازمة: « بحسب النظام الأساسي، هو يشغل المنصب الآن بشكل غير قانوني. لا أعتقد أن الأمين العام في وضع قانوني يخول له اتخاذ قرارات أو توقيع وثائق… نحن بحاجة إلى احترام القوانين ». وأضاف أن عددًا من رؤساء الاتحادات الإفريقية يتفقون على أن موسينغو-أومبا « خارج ولايته ».

    من جانبه، علّق « موتسيبي »، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الذي انعقد الجمعة الماضية في دار السلام بتنزانيا، بأن مسألة التقاعد « تخضع للوائح والقوانين »، مشيرًا إلى أن القرار سيُتخذ وفقًا لمبادئ الشرعية والحكامة الجيدة.

    ورغم إشادته بشخصية رئيس « الكاف »، قال صبحة: « باتريس موتسيبي شخص جيد جدًا، لكن هناك أمورًا لا تسير في الاتجاه الصحيح، وبعض الملفات تحتاج إلى تصحيح ».

    غياب موسينغو-أومبا عن الاجتماع الأخير، بداعي ظرف عائلي طارئ في الكونغو الديمقراطية، لم يمنع صبحة من التأكيد أنه كان سيطرح اعتراضه علنًا لو حضر الأمين العام الجلسة، لإبلاغ الجميع، بمن فيهم الرئيس، بعدم قبوله استمرار موسينغو-أومبا في المنصب.

    وفي سياق متصل، قدّم صبحة اعتذارًا رسميًا للمغرب على خلفية ما وصفه بـ »الظلم الكبير » الذي تعرّض له المنتخب المغربي في نهائي كأس إفريقيا للأمم الأخير الذي أُقيم في الرباط. وكانت المباراة قد انتهت بفوز السنغال 1-0، في مواجهة شهدت جدلًا تحكيميًا بعد احتساب ركلة جزاء صحيحة لفائدة « الأسود »، أعقبها انسحاب المنتخب السنغالي مؤقتًا من أرضية الملعب قبل استئناف اللعب بعد مضي 15 دقيقة.

    وقال صبحة: « أريد أن أطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تسامحنا على الظلم الذي وقع… القوانين لم تُحترم كما ينبغي… لقد سُرقوا ». وأوضح أنه لا يدعو لسحب اللقب من السنغال، لكن من الضروري الاعتراف بوقوع ظلم، مضيفًا أن مراجعة لوائح المنافسة تجعله واثقًا من صحة موقفه، خاصة فيما يتعلق بضرورة معاقبة لاعبي السنغال بعد مغادرتهم أرض الملعب.

    تصريحات صبحة تفتح الباب أمام جدل قانوني وإداري واسع داخل أروقة « الكاف »، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإرساء مزيد من الشفافية واحترام القوانين داخل أعلى هيئة كروية في القارة السمراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل تعيين «متقاعدين» في مناصب مسؤولية بالتربية والتعليم

    الأخبار

     

    يتابع الرأي العام بالوسط التربوي، بكثير من الاهتمام، وبذهول شديد، وطبعا أمام صمت رهيب من طرف «قيادات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية»، بدعة التمديد في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،  لفائدة مسؤولين بعضهم تجاوزوا سن التقاعد، وتم التمديد لهم رغبة في تمكينهم من الاستمرار في تدبير قطاع التربية والتعليم، حيث لوحظ، في السنوات الأخيرة، كيف يصر مسؤولون مركزيون وجهويون وحتى إقليميون، على التمسك بمناصب المسؤولية، وأنه كلما حان موعد إحالتهم على التقاعد حد السن،  إلا ويفاجأ الرأي العام التربوي بالتمديد لهذا المسؤول أو ذاك، وهو التمديد الذي يلحقه تمديد ثان، ليتحول في بعض الأحيان من تمديد إلى تعيين، وهي ظاهرة أضحت لصيقة بقطاع التربية الوطنية، على خلاف  باقي القطاعات الحكومية الأخرى، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول أسباب إقدام المسؤولين الحكوميين في هذا القطاع بالذات، على الاستجابة لطلبات هؤلاء المعمرين بقطاع التعليم.

    ويتساءل مهتمون بقطاع التربية والتعليم حول ما إذا كان تعيين هؤلاء المعمرين في مناصب المسؤولية يتعلق فعلا بكفاءات لا يمكن الاستغناء عنها، داخل قطاع يفترض أنه يضم نخبة الكفاءات والأطر، أم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أصبحت عقيمة عن إنتاج مسؤولين وكفاءات جديدة، أو أن للأمر علاقة بشبكات نفوذ علائقية، وامتيازات متعددة تتنوع بين الرواتب والتعويضات السمينة، وبين المساكن الوظيفية الفسيحة، فضلا عن تمتين الروابط العلائقية داخل وزارة باب الرواح، التي، مع مرور الزمن، يضمن بعضها الولاء لبعض، للحفاظ على مكتسباتهم وتراكمها، ما يجعل أمر الاستغناء عنهم عصيا على كل مسؤول حكومي تقلد هذا المنصب الوزاري الذي تتحكم في تدبيره الكثير من التفاصيل.

    تقاعد يعقبه تمديد وتعيين..

    لعل من بين أبرز الأمثلة التي التي يمكن الاستدلال بها في هذا السياق، التعيين الأخير الذي حظي به الحسين قضاض (66 سنة)، والذي تم تعيينه كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك بعد وصوله إلى سن التقاعد حد السن، واستفادته سابقا من التمديد (التعيين بالتسقيف)، ليتم تعيينه في هذ المنصب، ليصبح بذلك أول متقاعد بقطاع  التربية الوطنية يتم تعيينه مسؤولا مركزيا، وبغض النظر عن شبكة العلاقات التي جعلت هذا الأخير يقتنص هذا المنصب في آخر اللحظات من زمن الحكومة، فإن النقاش يعود مجددا حول أسباب إعفاء الكاتب العام السابق، الذي دشن مرحلة مهمة في التعاطي مع قضايا نساء ورجال التعليم.

    وغير بعيد عن مكتب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نجد محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، الذي، وبالرغم من بلوغه أيضا سن التقاعد حد السن سنة 2024، إلا أنه لايزال مرابطا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مديرا لمديرية الموارد البشرية، وذلك بعدما استفاد، في وقت سابق، من ميزة التمديد عندما كان مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، واستفاد أيضا من التمديد وهو مدير للموارد البشرية.

    نستحضر في هذا الصدد، أيضا، على المستوى المركزي احساين أجور (67 سنة)، الذي يشغل منصب مدير التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة (التربية غير النظامية سابقا)، والذي لايزال يحتفظ بهذا المنصب بالرغم من بلوغه سند التقاعد حد السن، واستفادته من التمديد لفترات متتالية، حيث ظل في هذا المنصب لما يزيد على عقد من الزمن.

    ونستحضر كذلك، على المستوى الجهوي، العديد من المسؤولين الجهويين الذين تم التمديد لهم بالرغم من بلوغهم سن التقاعد حد السن، ولعل آخرهم محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي توصل بدوره بقرار التمديد خلال الأيام الماضية بالرغم من بلوغه سند التقاعد حد السن (63 سنة).

    المثير في الأمر أن التخليد في مناصب المسؤولية بقطاع التربية الوطنية لم يقتصر على بلوغ المسؤول حد سن التقاعد، ثم انتهاء مسطرة التمديد المحددة في مرتين، بل تعدى ذلك إلى مستوى التعاقد مع المسؤول الممد له، وهو ما حدث بشكل عملي في وقت سابق مع  محمد الساسي (70 سنة)، المدير السابق للمركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، الذي لم يتم الاستغناء عنه إلا بعد إعلان عدم قدرته على الاستمرار في المنصب لأسباب صحية.

    عدوى التمديد بعد التقاعد تنتقل إلى المديريات

    مثلما قال المتنبي: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا // فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، ويبدو أن هذا «الفيروس المتحور» لعدوى تحفيظ مناصب المسؤولية واستدامتها في قطاع التعليم، لفائدة المعمرين، لم يقتصر فقط بالنسبة للمسؤولين «المعمرين» على المستوى المركزي فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل حتى مناصب المسؤولية على مستوى المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ومن نماذج ذلك نجد عبدالقادر حاديني (65 سنة)، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديرية الرباط، الذي شغل هذا المنصب منذ سنة 2021، حيث لايزال يحتفظ بمنصبه بالرغم من تجاوزه حد سن التقاعد، واستفادته أيضا من التمديد، ونذكر أيضا محمد كليل (65 سنة)، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديرية مكناس، الذي، وبالرغم من حالته المرضية (شافاه الله وعافاه)، استفاد من (التمديد المشمول بالانتقال) من مديرية صفرو إلى مديرية مكناس الذي لايزال لحدود اللحظة مديرا إقليميا بها.

    تفسير لأسباب الخلود في المناصب

    يرى متتبعون للشأن التربوي أن هناك العديد من الأسباب، التي تجعل هذا الوضع يستشري على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو الوضع الذي تتداخل فيه عدة عوامل، تتنوع بين ما هو علائقي، ونفعي، ومادي ونفسي، ناهيك عن الثغرات القانونية التي تكتنف القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وكذا القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهي النصوص التي سكتت عن التنصيص الواضح عن منع تولي من بلغ سن التقاعد منصب المسؤولية، كما أغفلت التنصيص عن منع الإبقاء على المسؤول في منصبه، بالرغم من انتهاء أجل التمديد، حيث تؤدي استدامة مناصب المسؤولية في يد قلة قليلة إلى قطع الطريق عن العديد من الأطر الإدارية، التي ما إن تبلغ مرحلة الأوج والعطاء، حتى تصطدم بجدران سميكة ذات بوابات عالية لا تملك مفاتيحها الثقيلة سوى قلة قليلة من المسؤولين بأوزان ديناصورات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النفط يصعد بأكثر من 1%… الأسواق تترقب مآلات المحادثات الأمريكية–الإيرانية وقرارات “أوبك بلس”

    ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من واحد في المائة، وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب توقعات مرتبطة بإمكانية زيادة إمدادات تحالف أوبك بلس.

    وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بـ90 سنتاً، أو ما يعادل 1,33 في المائة، لتستقر عند 68,65 دولاراً للبرميل عند التسوية.

    كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ86 سنتاً، أو 1,37 في المائة، ليبلغ 63,75 دولاراً للبرميل.

    ويعكس هذا الارتفاع حالة توازن دقيقة في الأسواق بين عاملين متضادين: من جهة، احتمال عودة إمدادات إضافية إلى السوق في حال إحراز تقدم في المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ومن جهة أخرى، توقعات بشأن توجه “أوبك بلس” نحو تعديل مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بما قد يؤثر على معادلة العرض والطلب العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم الفيضانات، المهندس الكرماعي: « التساقطات الأخيرة آثارها جد إيجابية خصوصاً على مستوى الفرشة المائية »

    احتضن مقر جمعية النخيل بمراكش أول أمس السبت 14 فبراير، جمعاً عاماً تأسيسياً للجمعية المغربية للاستشارة الهندسية الفلاحية الخاصة والتنمية المستدامة، والتي حضرها عدد من المهندسين الزراعيين والتقنيين إلى جانب مهتمين بالاستشارة الفلاحية. وبعد إلقاء كلمة توجيهية حول السياق الفلاحي الحالي وأهداف تأسيس الجمعية المرتبطة بالاستشارة الهندسية الفلاحية والتنمية المستدامة تم تقديم ومناقشة القانون الأساسي للجمعية والمصادقة عليه. ليتم بعد ذلك انتخاب مكتب الجمعية الذي تولى رئاسته المهندس عبد الحفيظ الكرماعي، في حين تم انتخاب المهندس عبد الحفيظ مجيدي كاتباً عاماً والمهندس خالد بونهار أميناً للمال.

    عبد الحفيظ الكرماعي المهندس والمستشار الزراعي والخبير القضائي والرئيس المنتخب للجمعية، أوضح في تصريح خص به « أخبارنا المغربية » أن سياق تأسيس الجمعية المغربية للاستشارة الهندسية الفلاحية الخاصة والتنمية المستدامة يأتي في إطار الديناميكية التي يشهدها القطاع الفلاحي ببلادنا، وأن الهدف الأساسي لعمل هذا الإطار المدني هو التنمية المستدامة والمساهمة في تأطير الفلاحين والفلاحة والبيئة بالجهة ووطنياً، مضيفاً أنه سيضم في عضويته مهندسين زراعيين ومهندسين مختصين في مجالات البيئة والموارد الطبيعية إلى جانب بعض الجمعيات والتعاونيات التي ستلتحق بالتدريج لتكون الاستشارة كاملة، كما تأتي في إطار الاستشارة التي تقدمها وتشرف عليها وزارة الفلاحة في إطار الاستشارة الخاصة المنظمة بالقانون، إلا أن القطاع الفلاحي والفلاحين ما زالوا بحاجة لتعزيز هذا التأطير، والجمعية ستساهم طبعاً في التأطير والاستشارة والمتابعة والمرافقة إلى جانب الأمور التنموية لأن الفلاحة غير معزولة، فهناك سلسلة تضم الحفاظ على الموارد الطبيعية والغابوية إلى جانب التنمية. الكرماعي أوضح كذلك أن استراتيجية المولود الجديد لتحقيق أهدافه تعتمد على مقاربة المشروع بشراكة مع الدولة والمنظمات الدولية في إطار القوانين المعمول بها.

    وبخصوص تفاعل المعنيين مع المبادرة فقد وصفه المتحدث بالجد إيجابي والقيم، مشدداً على أن المسؤولين الجهويين للقطاع المعني وعلى رأسهم المدير الجهوي للاستشارة الفلاحية مشكورين، عبروا عن تحمسهم لهذا المشروع لأهميته وانعكاساته المنتظرة وقدموا بالمناسبة وعوداً بالمساهمة في تنظيم يوم دراسي كبير حول دور الاستشارة الفلاحية بجهة مراكش والذي ستليه إن شاء الله العديد من البرامج… خصوصاً في ظل التوجه الجديد المثمن للاستشارة الفلاحية في إطار « مخطط المغرب الأخضر » و »الجيل الأخضر » والتي يدعمها ويشرف عليها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ولكن ورغم الجهود المبذولة من طرف الوزارة في الاستشارة الفلاحية – يضيف الكرماعي – يجب تعزيز التأطير خصوصاً بالنسبة للفلاح الصغير والمتوسط وهذا من أهداف الجمعية..

    وعن التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المملكة وانعكاساتها على الموسم الفلاحي، فقد وصفها عبد الحفيظ بالقول: « أمطار خير وهي جد مهمة خصوصاً وأن سدودنا تجاوزت نسبة الملء بها 63 بالمئة، ونحن نستبشر خيراً ونطلب اللطف ونتضامن مع إخواننا في حوض اللكوس ومنطقة الغرب.. » قبل أن يضيف: « ولا بد من ذكر أن هذه الفيضانات شهدت وقوف أجهزة الدولة وعلى رأسها جلالة الملك نصره الله وقفة رجل واحد إلى جانب باقي المؤسسات وهيئات المجتمع المدني خصوصاً وأنه كانت هناك مساعدات للفلاح والماشية، والأثر الإيجابي لهذه التساقطات جد إيجابي وكبير خصوصاً على مستوى الفرشة المائية، وهذا ما لاحظته بشكل شخصي خلال جولاتي بجهة مراكش آسفي في الفترة الأخيرة، وأكيد ستكون آثارها إيجابية على الموسم الفلاحي لكن لا بد من انتظار توزيع الأمطار خلال الموسم، علماً أن هناك إقبالاً كبيراً على البذور المختارة التي توفرها وتدعمها الدولة وهذا بدوره مؤشر جد إيجابي كذلك ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدفقات مائية مهمة ترفع منسوب السدود وتحسن مؤشرات التخزين بالمملكة

    عرفت وضعية السدود بالمملكة تحسنًا لافتًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عقب تسجيل واردات مائية مهمة بعدد من الأحواض، ما ساهم في تعزيز المخزون الوطني ورفع نسب الملء في سياق يتسم باستمرار التساقطات المطرية.

    وأفادت المعطيات المتوفرة أن سد المسيرة، الواقع بإقليم سطات، استقبل أكبر حصة من الواردات المائية، بحجم ناهز 23.5 مليون متر مكعب، وهو ما انعكس إيجابًا على نسبة الملء التي ارتفعت إلى 22.8 في المائة، بعد فترة من التراجع المرتبط بندرة الموارد المائية.

    وفي إقليم أزيلال، سجل سد بين الويدان واردات قدرت بـ12.8 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء إلى 63.5 في المائة، مما يعزز دوره الحيوي في تزويد المنطقة بالمياه ودعم إنتاج الطاقة الكهرومائية.

    كما شهد سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يزود الرباط ونواحيها بالماء الصالح للشرب، واردات مهمة بلغت 7.5 ملايين متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 94.9 في المائة، مقتربًا من طاقته الاستيعابية القصوى.

    وبجهة الشرق، سجل سد محمد الخامس واردات مائية في حدود 3.2 ملايين متر مكعب، لترتفع نسبة الملء إلى 92.1 في المائة، ما يعزز احتياطي الجهة من الموارد المائية.

    ويعكس هذا التطور الإيجابي تحسنًا تدريجيًا في وضعية المياه بالمملكة، مدعومًا بالتساقطات الأخيرة وحسن تدبير المخزون، بما يساهم في تأمين حاجيات الشرب والري ومختلف الاستعمالات الحيوية خلال الفترة المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد 70 عاماً من البحث.. الصيام لا يؤثر على التركيز

    العرائش نيوز:

    قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان، ظهرت بالتزامن نتائج دراسة استمرت نحو 70 عامًا، لتكشف عن نتائج تخالف معتقدات وترويجات سعى الكثيرون، خاصة من منتجي الوجبات الخفيفة، إلى ترسيخها. والفكرة التي طالما تكررت تقول إن الجوع يعني ضباباً ذهنياً، وتراجعًا في التركيز، وانخفاضًا في الإنتاجية، لكن البيانات العلمية تبدو أكثر هدوءاً وأقل درامية.

    والدراسة الجديدة لم تكن تجربة واحدة، بل مراجعة تجميعية ضخمة حللت نتائج 63 بحثًا علميًا، تضم 71 دراسة مستقلة شملت نحو 3,500 مشارك خضعوا إلى أكثر من 200 اختبار لقياس الأداء المعرفي. وامتدت هذه الدراسات لنحو 70 عاما من عام 1958…

    إقرأ الخبر من مصدره