فليكسبريس

Étiquette : 63

  • الصين تفتتح أطول نفق طريق سريع في العالم بطول 22 كيلومتر

    افتتحت الصين، اليوم الجمعة نفق تيانشان شنجلي الذي يبلغ طوله 22.13 كيلومتر، الذي يعتبر أطول نفق طريق سريع في العالم.

    ويمر النفق عبر جبال تيانشان بوسط منطقة شينجيانج الإيجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، ويقلص زمن عبور الجبال، الذي كان يستغرق عدة ساعات، إلى نحو 20 دقيقة فقط.

    وبصفته شريانا حيويا يربط بين تجمعات المدن في شمالي وجنوبي شينجيانج، دخل الطريق السريع « جي0711 » أورومتشي-يويلي، بما في ذلك النفق، حيز التشغيل في نفس اليوم.

    وتمتد جبال تيانشان وسط شينجيانج على مسافة 2500 كيلومتر، فاصلة بين أورومتشي، أكبر مدينة في شمالي شينجيانج، وكورلا، أكبر مدينة في جنوبيها. ومع افتتاح الطريق السريع، تقلص زمن السفر بين هاتين المدينتين الكبيرتين من 7 ساعات إلى حوالي 3 ساعات، ما سيعزز التكامل الاقتصادي بين شمالي وجنوبي شينجيانج وسيخلق قنوات جديدة للتبادل الخارجي.

    ويمتد الطريق السريع، الذي استغرق بناؤه 5 سنوات، على مسافة 324.7 كيلومتر، وبلغت استثماراته الإجمالية حوالي 6.63 مليار دولار أمريكي، وشهد بناء النفق تحديات عالمية المستوى بسبب ضخامته الاستثنائية، فهو يمتد على مسافة 22.13 كيلومتر، بعمق أقصى للدفن يصل إلى 1112.2 متر، ويعبر 16 منطقة صدوع جيولوجية، ويواجه 5 صعوبات رئيسية، وهي الإجهاد الأرضي المرتفع والشدة الزلزالية العالية والمتطلبات البيئية الصارمة والبرودة الشديدة والارتفاع الشاهق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء


    هسبريس – و.م.ع

    أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات الأسبوع الممتد من 22 إلى 26 دجنبر الجاري على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” خسارة بنسبة 2,44 في المائة إلى 18.476,19 نقطة.

    وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 4,37 في المائة إلى 1.459,74 نقطة.

    وبدوره، سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 3,67 في المائة إلى 1.226,97 نقطة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    من جهته، سجل MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,23 في المائة إلى 1.822,11 نقطة.

    وبلغت التداولات 11,01 مليار درهم، تحققت في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها المعاملات المتعلقة بـ”الشركة العامة للأشغال بالمغرب” (51,22 في المائة)، متقدمة على “شركة استغلال الموانئ ـ مرسى المغرب” (8,6 في المائة) و”أكديتال” (6,61 في المائة).

    أما رسملة البورصة فقد بلغت 1.019,36 مليار درهم.

    على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “الشركة العامة للأشغال بالمغرب” (زائد 31,74 في المائة /809,8 دراهم)، و”كريسطال لوسيور” (زائد 25,87 في المائة /360 درهما)، و”الشركة المعدنية إميطير” (زائد 16,42 في المائة / 3.900 درهم)، و”سنلام المغرب” (زائد 14 في المائة / 2.280 درهما)، و”الشركة المنجمية لتويسيت” (زائد 11,11 في المائة / 1.800 درهما).

    بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من لدن “سلفين” (ناقص 15,24 في المائة / 525,5 دراهم)، و”مصرف المغرب” (ناقص 10,91 في المائة / 980 درهما)، و”أراضي كابيتال” (ناقص 8,55 في المائة / 396 درهما)، و”أكديتال” (ناقص 7,63 في المائة /1.090 درهما)، و”لافارج هولسيم المغرب” (ناقص 7,61 في المائة / 1.700 درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل أمام مالي برسم كأس افريقيا

    اشتوكة بريس

    تعادل المنتخب الوطني مع منافسه منتخب مالي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لحساب دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

    وخرح المنتخب الوطني فائزا في الشوط الأول، بنتيجة 1-0 بفضل اللاعب ابراهيم دياز، بعدما تحصل على ضربة جزاء ترجمها بنفسه لهدف في الدقيقة 45+5.

    وعدل منتخب مالي النتيجة في الشوط الثاني، من ضربة جزاء سجلها اللاعب لاسين سينايوكو في الدقيقة 63 .

    ورفع “أسود الأطلس” رصيدهم من النقاط إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثانية، في حين يتواجد منتخب مالي في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل/ مالي يفرض التعادل على المغرب ويؤجل حسم التأهل للجولة الأخيرة

    أرجأ منتخب مالي تأهل “أسود الأطلس” إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025″، إلى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، عقب تعادلهما في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط.

    وعقب التعادل، حافظ المنتخب المغربي على صدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط، بفارق نقطتين عن مالي وزامبيا، بينما يقبع جزر القمر في المركز الأخير بنقطة يتيمة، لتظل حسابات التأهل معلقة حتى الجولة الأخيرة.

    وغلب الحذر على أداء المنتخبين في بداية المباراة، سيما أن مدرب مالي بدأ المواجهة بدفاع متقدم للضغط على العناصر الوطنية وإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى المرمى.

    وفي الدقيقة السادسة، تحصل المنتخب المغربي على ضربة خطأ مباشرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها براهيم دياز فوق المرمى.

    واستمر إيقاع المباراة منخفضا أمام تنظيم محكم للاعبي مالي. وانتظر “الأسود” حتى الدقيقة الـ17 لتهديد مرمى دجيغي ديارا، من تسديدة قوية لدياز، تصدى لها الحارس قبل أن ترتد إلى صيباري، الذي لم يحسن التعامل مع الكرة أمام شباك فارغة.

    ونجح أسلوب لعب المدرب توم سينتفيت في امتصاص الاندفاع الهجومي للعناصر الوطنية، وبدأت كتيبته في السيطرة على الكرة بعد ثلث ساعة من اللعب، ما دفع زملاء أيوب الكعبي إلى التراجع إلى نصف ملعبهم.

    وجاءت أول تسديدة مالية على المرمى من قدم مامادو سانغار في الدقيقة الـ25، لكنها مرت عاليا دون خطر على ياسين بونو.

    صيحات الجماهير “سير.. وسير.. وسير تماركي” أشعلت أجواء المباراة من جديد، ليخترق مزراوي الدفاع المالي من الجهة اليمنى، قبل أن يمرر كرة عرضية انتهت إلى صيباري، الذي سددها بطريقة أكروباتية، لكن عبدولاي ديابي أبعدها عن المرمى في الدقيقة الـ30.

    وكاد صيباري أن يخطف هدفا في الدقيقة الـ33، بعدما تابع عرضية مزراوي، التي مرت فوق رؤوس المدافعين، ليرتقي لها الجناح المغربي وترتطم بجسده وتتحول سهلة إلى الحارس ديارا. وتلتها رأسية للكعبي علت العارضة في الدقيقة الـ43.

    وأعلن الحكم الكاميروني أبديل ميفيل عن ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، إثر لمس المدافع الكرة بيده، انبرى لها دياز بنجاح، منهيا الجولة الأولى بأفضل طريقة (1-0).

    وانطلقت الجولة الثانية على إيقاع طبول الجماهير المغربية، وأزيد من 63 ألف حنجرة تردد “ديما مغرب” بصوت واحد، هز أركان ملعب الرباط.

     وكاد الكعبي أن يكلّل حماسة الأنصار بهدف، بعدما ارتمى بطريقة انتحارية لعرضية في الدقيقة الـ47، فوتها برأسه بميليمترات قليلة، وسط حسرة صيباري، الذي حاول متابعة الكرة في القائم الثاني، لكن الكرة أبعدت من أمامه.

    وأمام الضغط المغربي على المرمى المالي، سارع المدرب سينتفيت لإجراء أول تغيير في المبارة، بإخراج إيفي بيسوما وإدخال غاوسو ديارا في الدقيقة الـ58.

    واحتسب حكم المواجهة ضربة جزاء لمالي في الدقيقة الـ62 بعد العودة لتقينة الفيديو “الفار”، إثر عرقلة لاسين سينايوكو من طرف جواد الياميق، انبرى لها سينايوكو بنفسه بنجاح، معيدا عقارب المباراة إلى التكافؤ (1-1).

    تراجع الأداء الهجومي لـ”الأسود” دفع الناخب الوطني لإجراء ثلاث تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة الـ70، بإخراج دياز وأوناحي والكعبي وإشراك النصيري والزلزولي والخنوس، ليرد سينتفيت بدوره بإخراج مسجل الهدف سينايوكو وإدخال البلال توري في الدقيقة الـ76.

    واستلم النصيري كرة فوق طبق من ذهب من تمريرة متقنة للعيناوي، وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس ديارا أبعدها ببراعة إلى الركنية في الدقيقة الـ78.

    ولعب وليد الركراكي كل أوراقه الهجومية مع اقتراب صافرة نهاية الجولة الثانية، أخرج صيباري وأمرابط وأشرك سفيان رحيمي وإلياس بنصغير في الدقيقة الـ83.

    ولم تفلح تغييرات الركراكي الهجومية في فك شيفرة الدفاع المالي، الذي استبسل في الذود عن مرماه حتى صافرة نهاية المواجهة بهدف في كل شبكة (1-1).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة تقود طفرة الأعمال في الشمال.. أكثر من 12 ألف مقاولة جديدة في 10 أشهر

    واصل الشمال تأكيد موقعه كقطب صاعد في دينامية ريادة الأعمال وإحداث المقاولات، إذ شهدت جهة طنجة–تطوان–الحسيمةإنشاء 12 ألفًا و601 مقاولة جديدة خلال الفترة الممتدة بين يناير ومتم أكتوبر الماضي، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في مؤشر يعكس حيوية النسيج الاقتصادي المحلي وقدرته على جذب المبادرات الاستثمارية رغم التحديات الظرفية.

    وأوضح المكتب، في تقريره الدوري الصادر ضمن لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات، أن الشركات المحدثة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري تتوزع بين 7167 مقاولة تابعة للأشخاص الاعتباريين، مقابل 5434 مقاولة أُنشئت في إطار الأشخاص الذاتيين، ما يؤشر إلى توازن لافت بين المبادرات المنظمة في شكل شركات، وتلك التي يقودها أفراد ومهنيون مستقلون.

    وتتصدر مدينة طنجة المشهد الجهوي بفارق واضح، بعدما استحوذت وحدها على 9409 مقاولات جديدة، في انعكاس مباشر لجاذبيتها الاقتصادية المرتبطة بالموقع الجغرافي، والبنية اللوجستية المتطورة، والفرص التي يوفرها محيطها الصناعي والتجاري. وتأتي تطوان في المرتبة الثانية بـ1649 مقاولة، تليها العرائش (464)، والحسيمة (322)، والقصر الكبير (313)، ثم شفشاون (149)، ووزان (123)، وأصيلة (119)، فيما تحتل تارجيست ذيل الترتيب بـ53 مقاولة، ضمن خريطة توزيع تعكس تفاوتًا مرتبطًا بحجم النشاط الاقتصادي والكثافة السكانية وطبيعة الحواضن المحلية للأعمال.

    وعلى مستوى القطاعات، تظل التجارة المحرك الأول للمبادرات المقاولاتية في الجهة، إذ تستحوذ على 43,96% من الشركات المحدثة، تليها الخدمات المختلفة بنسبة 16,51%، ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (15,56%)، والنقل (8,22%)، فيما يمثل القطاع الصناعي 6,84%، والفنادق والمطاعم 4,69%. أما القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فلم تتجاوز حصتها 2,18%، متقدمة على الأنشطة المالية (1,37%) والفلاحة والصيد البحري (0,65%)، في مؤشر يعكس الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للقطاعات المعرفية والابتكار الرقمي.

    وبحسب الشكل القانوني، تهيمن شركات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد (SARL-AU) على حصة 63,4% من المقاولات الجديدة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 36,4%، فيما لا تتجاوز الأشكال القانونية الأخرى 0,2%، ما يعكس توجه المستثمرين نحو الصيغ التي توفر مرونة في التأسيس وحماية قانونية للذمة المالية.

    وعلى الصعيد الوطني، كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إنشاؤها بالمغرب خلال الفترة نفسها بلغ 92.232 مقاولة، تتوزع بين 66.391 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و25.841 للأشخاص الذاتيين. وجاءت جهة الدار البيضاء–سطات في الصدارة بـ28.748 مقاولة، متبوعة بـطنجة–تطوان–الحسيمة (12.601)، ثم الرباط–سلا–القنيطرة (11.779)، ومراكش–آسفي (10.524)، وفاس–مكناس (6.351)، وسوس–ماسة (6.149)، والشرق (5.165)، ثم الأقاليم الجنوبية التي واصلت تسجيل أرقام تصاعدية متفاوتة، وصولًا إلى كلميم–واد نون التي أغلقت الترتيب بـ689 مقاولة.

    هذه الأرقام، وإن عكست زخمًا متزايدًا لروح المبادرة، تكشف أيضًا عن فوارق جهوية وقطاعية، وعن حاجة الشمال إلى تعزيز حضور القطاعات الناشئة، والرفع من تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر حوافز التمويل والرقمنة والولوج إلى الأسواق الخارجية، في جهة تملك كل المقومات لتتحول من مجرد فضاء جاذب للاستثمار، إلى مختبر وطني لريادة الأعمال والإبداع الاقتصادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تنهي سجال الأغلبية والمعارضة حول قوانين الانتخابات

    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    صرّحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ليس فيهما ما يخالف الدستور.

    وجاء ذلك ضمن قرارين حديثين للمحكمة الدستورية، حسمت من خلالهما في دستورية القانونين التنظيميين اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه خلال الفترة الأخيرة؛ ما وضع حدا للنقاش الذي أثارته مجموعة من التعديلات بين الأغلبية والمعارضة.

    قرينة البراءة

    ضمن قرارها رقم 259/25، أجازت المحكمة الدستورية مختلف التعديلات التي أُدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مبرزة أن فحص مختلف التعديلات بيّن كونها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، تبعا لأحكام الفصل 62 من الدستور.

    وأكدت أن ما نصت عليه المادة السادسة منه من منعٍ مؤقت للترشح للعضوية في مجلس النواب، بالنسبة للأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المشار إليها في البند 5 خلال الحملة الانتخابية، وهي جرائم تتعلق بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو بالمس بصدقية وسلامة العملية الانتخابية… جاء ترتيبا من جهة أولى، لما أقره الدستور من عقوبات، بمقتضى القانون، على كل شخص خالف القواعد والمقتضيات المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية الاقتراع، وعملا من جهة ثانية، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، بالنسبة لمن تم عزلهم من مسؤولية انتدابية.

    وأوضحت أيضا أن ما نصت عليه هذه المادة “لم يمس من جهة ثالثة، بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة التي تظل محفوظة للأشخاص المعنيين في مسار الدعوى القائمة في مواجهتهم أمام القضاء الزجري. كما لم يتجاوز، من جهة رابعة، حدود ما أناطه الدستور بالمشرع من حماية صدق ونزاهة العملية الانتخابية، بالوقاية، من بواعث عدم الاطمئنان إليها، بصفة خاصة، ومن جهة خامسة، فإنه لا يترتب على هذه التدابير في هذه الحدود الانتقاص من حقوق الترشح والانتخاب المخولة لسائر المواطنين”.

    وتابعت: “قرينة البراءة، المكفولة دستوريا، يتمتع بها كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة، أمام القضاء الزجري. أما شروط القابلية للانتخاب، أي أهلية الترشح، فتندرج موضوعا، في نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، مما يكون معه المشرع، مخولا، متى تقيد بالأحكام الدستورية المشار إليها أعلاه، لتحديد موانع الترشح للعضوية في مجلس النواب، في مواجهة من صدرت في حقهم أحكام قضائية، في جرائم يعود إليه أمر تحديدها، دون اشتراط إدانة هؤلاء بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو من توبع إثر ضبطه في حالة التلبس، إذ يعد ذلك من بواعث عدم الاطمئنان إلى صدق ونزاهة العملية الانتخابية، في كافة مراحلها”.

    وأشار القرار ذاته إلى أن “الجزاء المقرر لرفع مانع الأهلية بالنسبة للأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، إلى ما بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين من التاريخ الذي يصير فيه الحكم المذكور نهائيا، أتى متناسبا مع الغايات الدستورية المشار إليها”.

    وأبرز كذلك أن المواد 38 و39 و40 و41 و42 و43 و45 و46 و48 (الفقرة الأولى) و49 و50 و51 و52 (الفقرة الأولى) و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 (الفقرتان الثانية والثالثة)، التي تنص حسب الحالة على الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، وعلى استحداث جرائم جديدة، وعلى إعادة تكييف جرائم من جنح إلى جنايات، وتنص على عدم إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة بخصوص الجنح المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب؛ ليس فيها ما يخالف الدستور”.

    “عقوبات التشكيك”

    وبتّت المحكمة الدستورية أيضا في الجدل الذي رافق المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تخص العقوبات المقررة في حق الأفراد الذين يوزعون تركيبة من أقوال شخص دون موافقته أو بث وقائع كاذبة، حيث أكدت أن أحكامها مبررة بغاية مشروعة، واستوفت متطلبات الضرورة في تحديد الجرائم والتناسب في الجزاء المطبق عليها؛ مما تكون معه المادة المعروضة غير مخالفة للدستور.

    ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن أحكام هذه المادة حددت العناصر التكوينية للجرائم الانتخابية التي أتت لزجرها، حيث اندرج هذا التحديد ضمن الغايات والأهداف الدستورية التي اتخذت من أجلها، وراعى فيما يخص القصد الجنائي متطلبات حماية الحياة الخاصة، وصدق ونزاهة العمليات الانتخابية، كيفما كانت الدعامات والأدوات المستعملة في الدعاية الانتخابية، ولم يمس بحرية الصحافة المكفولة بمقتضى الفصل 28 من الدستور، ولا بالأنشطة الصحافية المهنية المشروعة التي تمارس بحسن نية وتستند إلى التحقق من المعلومة”.

    قانون الأحزاب السياسية

    بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية أوضحت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها رقم 260/25، أنه تبين كون التعديلات المقدمة بشأنه تكتسي صبغة قانون تنظيمي، مؤكدة أن المادة السادسة التي تحدد شروطا جديدة بخصوص ملف تأسيس الحزب السياسي راعت أحكام الفقرة الثانية من الفصل السابع الدستور من جهة، وحرصت على التدقيق في شكليات تأسيس الحزب السياسي من جهة ثانية.

    وأشّرت أيضا على ما حملته المادة 23 التي تتحدث عن منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها، بمختلف هيئاتهم المزاولين فعليا إلى جانب فئات أخرى، حيث أكدت أن هذا التعديل يكون قد راعى غاية دستورية منصوصا عليها في أحكام الفقرة الثانية من الدستور التي تنص على أن “السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم”.

    وذكر القرار ذاته أن التعديلات التي شهدتها المادة 31، والتي ترمي إلى تمكين الأحزاب السياسية من موارد مالية إضافية إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لها، تكون في شكل تمويل ذاتي أو قروض أو عائداتها من تأسيس شركة أو إحداث مؤسسة تهتم بما سبق بيانه أعلاه، كل ذلك من أجل القيام بوظائفها الدستورية، عملا بقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وللمبادئ الديمقراطية في تسييرها وتنظيم عملها، طبقا لأحكام الفصلين الأول والسابع من الدستور، ومن دون أن يكون فيها ما يخالف الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء


    هسبريس – و.م.ع

    أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,13 في المائة، ليستقر بذلك عند 18.941,16 نقطة.

    وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,21 في المائة إلى 1.496,06نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0,59 في المائة إلى 1.252,93 نقطة.

    من جانبه، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، نموا بنسبة 0,93 في المائة إلى 1.866,07نقطة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على انخفاضا بنسبة 0,78 في المائة إلى 17.382,83 نقطة، وبنسبة 0,53 في المائة إلى 16.006,11 نقطة، على التوالي.

    وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1,2 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها التعاملات المتعلقة ب”الشركة العامة للأشغال بالمغرب” (572 مليون درهم)، متبوعة ب”شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (72 مليون درهم)، و”اتصالات المغرب” (63 مليون درهم).

    أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت 1.042,98 مليار درهم.

    على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “الشركة العامة للأشغال بالمغرب” (+9,99 في المائة / 899,7 درهما)، و”دلتا هولدينغ” (+7,79 في المائة / 83 درهما)، و”لوسيور كريسطال” (+7,5 في المائة / 344 درهما)، و”الشركة المنجمية لتويسيت” (+6,14 في المائة / 1.799 درهما)، و”زليجة” (+6 في المائة / 204,95 درهما).

    بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن “سنلام المغرب” (-9,78 في المائة / 2.075 درهما)، و”شركة المنجزات الميكانيكية” (-4,97 في المائة / 474,2 درهما)، و”البنك الشعبي المركزي” (-3,78 في المائة / 280 درهما)، و”سلفين” (-3,37 في المائة / 559 درهما)، و”أنفوليس” (-3,31 في المائة / 210,65 درهما).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون جديد يفاقم الأزمة الجزائرية الفرنسية

    جزائريون يؤدون التحية لنعوش ملفوفة بعلم الحزائر تحمل رفات قتلى جزائريين قاوموا الاستعمار الفرنسي، بعد أن أعادتهم فرنساAFP via Getty Imagesفرنسا أعادت رفات قتلى جزائريين قاوموا الاستعمار الفرنسي في عام 2020 أقرّ البرلمان الجزائري بالإجماع، الأربعاء، قانون تجريم استعمار فرنسا للجزائر ويطالب باعتذار وتعويضات من فرنسا للشعب الجزائري، كما يُجرم القانون أيضاً تمجيد الاستعمار، وفقاً لما أفاد به التلفزيون الرسمي.  ويُعد صدور هذا القانون أحدث مؤشر على تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويرى مراقبون للأوضاع أنها في أدنى مستوياتها منذ استقلال الجزائر قبل 63 عاما. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس « ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية »، لكن لا يمكنها إلا أن تعرب عن أسفها لمثل هذه الخطوة التي تأتي بنتائج عكسية وتمسّ بـ »إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو إزاء العمل الهادئ على القضايا المرتبطة بالذاكرة ».  وأضافت الوزارة أنها « تواصل العمل على استئناف حوار جدي مع الجزائر، بما يستجيب للمصالح ذات الأولوية لفرنسا وللفرنسيين، ولا سيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية وقضايا الهجرة ».  واتسم استعمار فرنسا للجزائر بين عامي 1830 و1962 بعمليات قتل جماعي وترحيل واسعة النطاق، وانتهى بحرب استقلال دامية. وتقول الجزائر إن الحرب أودت بحياة 1.5 مليون شخص، بينما يقدر المؤرخون الفرنسيون عدد القتلى بأقل من ذلك بكثير. وأقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقاً بأن استعمار الجزائر كان « جريمة ضد الإنسانية »، لكنه لم يُقدّم اعتذاراً. وذكرت وكالة فرانس برس أن النواب ارتدوا أوشحة بألوان العلم الوطني وهتفوا « تحيا الجزائر » أثناء تصفيقهم خلال إقرار مشروع القانون في البرلمان. ينص التشريع على أن فرنسا تتحمل « المسؤولية القانونية » عن « المآسي التي تسببت بها »، وأن التعويض « الكامل والعادل » حقٌ غير قابل للتصرف للدولة والشعب الجزائريين. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على القوى الغربية لتقديم تعويضات عن العبودية والاستعمار، وإعادة القطع الأثرية المنهوبة التي لا تزال محفوظة في متاحفها. ويطالب النواب الجزائريون فرنسا بإعادة مدفع برونزي من القرن السادس عشر، يُعرف باسم « بابا مرزوق »، الذي كان يُعتبر حامياً للجزائر العاصمة الحالية. واستولت القوات الفرنسية على المدينة عام 1830، بعد فشلها مرتين لتنجح في المرة الثالثة، ونقلت المدفع ليستقر حالياَ في مدينة بريست الساحلية شمال غرب فرنسا. وفي عام 2020، أعادت فرنسا رفات 24 مقاتلاً جزائرياً قُتلوا أثناء مقاومتهم للقوات الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر. وفي الشهر الماضي، استضافت الجزائر مؤتمراً للدول الأفريقية للضغط من أجل تحقيق العدالة والتعويضات. وصرح وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بأن الإطار القانوني سيضمن عدم اعتبار التعويضات « هبةً أو منّة ». وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا العام الماضي، عندما أعلن الرئيس الفرنسي، ماكرون، اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه ودعمه لخطة الحكم الذاتي.  وفي المقابل، تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية المطالبة بـ »الاستقلال في الصحراء »، وتُعتبر حليفها الرئيسي.  وألقي القبض على الروائي الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر العاصمة وسجن لمدة خمس سنوات، قبل أن يعفو عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشهر الماضي. وقال ممثلو الادعاء إنه قوض الأمن القومي بسبب تصريحاته التي شككت في حدود الجزائر.  وكان صنصال قد أكد في تصريحات صحافية، بأن العديد من المناطق التي تقع حاليا تحت السيادة الجزائرية، كانت تابعة للمملكة المغربية قبل أن يقتطعها الاستعمار الفرنسي من المغرب ويلحقها بمستعمرته السابقة الجزائر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم ارتفاع مداخيل الضريبة..عجز الميزانية فاق 76 مليار درهم

    رغم ارتفاع المداخيل الضريبية، وتراجع تكاليف « المقاصة »، إلا أن الميزانية العامة واصلت نزيفها خلال الأشهر الإحدى عشرة الماضية.

    في تقريرها الأخير، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاقم عجز الميزانية خلال هذه الفترة ب71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، وذلك بعدما ارتفعت النفقات ب63.4 مليار درهم،فيما ارتفعت المداخيل ب42.5 فقط.

    في التفاصيل، بلغت النفقات العادية 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، محققة معدل إنجاز نسبته 90.2 في المائة.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    …

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أقساط التأمين بنسبة 8,1 في المائة خلال 2025

    أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عقب اجتماعها الثاني والعشرين المنعقد أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، بأن قطاع التأمينات يواصل التمتع بأسس قوية.

    وأوضح بلاغ للجنة أن أقساط التأمين الصادرة بلغت 53,6 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024. وشمل هذا الارتفاع كلا من فرع التأمين على غير الحياة (7,9 في المائة) وفرع التأمين على الحياة (8,3 في المائة).

    وعلى الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 5 في المائة لتبلغ 257,9 مليار درهم. ومن جهتها، سجلت القيمة الكامنة للأصول ارتفاعا استثنائيا بنسبة 71,6 في المائة مقارنة مع نهاية 2024 لتصل إلى 63,6 مليار درهم، مستفيدة من الدينامية الجيدة لسوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة. أما النتيجة الصافية، فقد تزايدت بنسبة 13,4 في المائة على أساس سنوي، مدعومة بالأداء الجيد للنشاط المالي.

    وفي ما يتعلق بالملاءة، يواصل قطاع التأمينات تسجيل هامش متوسط يفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي وفق المرجع الاحترازي الحالي.

    وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، تواصلت الدينامية التصاعدية لمؤشر « مازي » ورسملة البورصة. ففي 22 دجنبر 2025، سجل مؤشر « مازي » ارتفاعا سنويا بنسبة 28,2 في المائة، في حين تزايدت رسملة البورصة بواقع 38 في المائة لتصل إلى 1039,7 مليار درهم. كما تباطأ تقلب السوق بشكل طفيف خلال النصف الثاني من السنة، بينما واصل معدل السيولة منحاه التصاعدي.

    وفي سوق سندات الاقتراض، استمر المنحى التنازلي لأسعار الفائدة عموما خلال سنة 2025. وبلغت إصدارات سندات الخزينة 154,6 مليار درهم بنهاية نونبر، بينما وصلت الإصدارات في سوق الدين الخاص إلى 100,3 مليار درهم، ليصل مجموع مبلغها الجاري إلى 296,7 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره