Étiquette : 63

العمق المغربي

كشفت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن معطيات مثيرة بخصوص توزيع الثروة في المغرب، مسلطة الضوء على فجوة آخذة في الاتساع بين “رأس المال” و”العمل”.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن أرباح الشركات (المالية وغير المالية) بلغت نحو 1.8 مرة كتلة الأجور الموزعة، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادي، ومدى استفادة الطبقة الشغيلة من الانتعاش المسجل.

وفي تفاصيل هذا التفاوت، بلغ إجمالي فائض الاستغلال (الأرباح الخام) للشركات ما يناهز 421 مليار درهم، في حين لم تتجاوز كتلة الأجور المصرح بها 224 مليار درهم.

وتجعل هذه الأرقام من الشركات المصدر الأول للثروة الوطنية، حيث خلقت 45.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن تمركز كبير للقيمة المضافة في يد أصحاب رؤوس الأموال مقارنة بما يحصل عليه العاملون.

ويشير هذا التباين إلى أن الدينامية الاقتصادية الحالية تميل هيكليا لمراكمة الأرباح لدى الشركات، دون أن ينعكس ذلك بنفس الوتيرة على تحسين دخل الأجراء، خاصة في ظل سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة.

وأمام محدودية الأجور في تلبية احتياجات الأسر، اضطرت الدولة للتدخل بقوة لترميم القدرة الشرائية. ورغم أن الأسر (والمؤسسات غير الهادفة للربح) امتلكت 63.1% من إجمالي الدخل الوطني المتاح (1059.7 مليار درهم)، إلا أن جزءا مهما من هذا الدخل جاء عبر التحويلات الاجتماعية والدعم الحكومي.

هذا التدخل ساهم في تحسين القدرة الشرائية بـ 5.1 نقاط، لكن تكلفته كانت باهظة على المالية العمومية، إذ لتغطية الحاجة التمويلية للاقتصاد (18.5 مليار درهم)، لجأت الدولة إلى الاستدانة المكثفة، مسجلة تدفقا صافيا لإصدارات الخزينة في السوق الداخلي بـ 48.8 مليار درهم، و19 مليار درهم كديون خارجية، حيث تقوم الدولة، عمليا، بالاقتراض لضخ السيولة في جيوب الأسر، معوضة بذلك ضعف الأجور الموزعة من طرف القطاع الخاص.

وكشفت البيانات أيضا عن هشاشة الوضع المالي للأسر المغربية، التي تلتهم نفقات استهلاكها 89.2% من دخلها المتاح، مما يبقي هامش الادخار ضعيفا عند حدود 11.3%.

ويحد هذا الواقع من قدرة الأسر على الاستثمار، حيث لم تساهم سوى بـ 26.1% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، تاركة المجال لهيمنة استثمارات الشركات التي استحوذت على 59.2% من الاستثمار الوطني (422.5 مليار درهم)، حيث يكرس هذا الوضع دور الأسر كـ “مستهلك” نهائي للثروة، بينما يحتكر قطاع الشركات دور “المستثمر” والمراكم للثروة.

وفي زاوية أخرى مثيرة للاهتمام، رصد التقرير سلوكا ماليا “حذرا” للشركات المالية (البنوك)، مسجلا تراجعت القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع بشكل ملحوظ من 65.5 مليار درهم في 2023 إلى 41.9 مليار درهم في 2024.

في المقابل، ارتفعت الودائع لدى هذه المؤسسات لتسجل تدفقا صافيا قياسيا بـ 152.3 مليار درهم، إذ يعكس هذا المعطى احتفاظ القطاع المالي بسيولة ضخمة، بالتزامن مع تراجع لجوء الشركات غير المالية للاقتراض (انخفضت قروضها إلى 12.9 مليار درهم).

ويؤشر هذا “العزوف” النسبي عن الاقتراض والاستثمار التوسعي المعتمد على البنوك، مقابل ارتفاع الودائع، إلى توجه الشركات نحو “تحصين” أرباحها وسيولتها بدلا من المخاطرة في استثمارات جديدة، وهو ما قد يفرمل وتيرة النمو المستقبلي.

وتضع هذه المؤشرات الاقتصاد الوطني أمام تحدي “الاستدامة الاجتماعية”؛ فنموذج النمو الحالي ينجح في مراكمة الأرباح لدى الشركات، لكنه يعجز عن توزيعها بشكل عادل عبر الأجور، مما يلقي بعبء “السلم الاجتماعي” على كاهل الدولة التي تموله بالاستدانة، في حلقة مفرغة قد تكون لها تداعيات مستقبلية على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بتوقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، وهو ما يُتوقع أن يدعم النمو الاقتصادي ويرفع الطلب على الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات، ما يعادل 0,06 بالمائة، لتصل إلى 63,79 دولارا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو بنسبة 0,12 بالمائة ليصل إلى 60,15 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات “مجموعة بورصات لندن” أن الأسواق تتوقع بنسبة 84% أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المزمع عقده يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشار مسؤولو البنك إلى أن الاجتماع الحالي يعد من بين أكثر الاجتماعات انقساما خلال السنوات الأخيرة، ما يزيد من تركيز المستثمرين على مسار سياسة البنك المركزي والعوامل الداخلية المؤثرة على الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، في وقت يتوقع فيه المستثمرون خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع مما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو بنسبة 0,06 بالمائة لتصل إلى 63,79 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو بنسبة 0,12 بالمائة ليصل إلى 60,15 دولارا للبرميل.

وكشفت بيانات “مجموعة بورصات لندن” أن الأسواق تتوقع بنسبة 84 في المائة خفض الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشار مسؤولو البنك إلى أن الاجتماع يتوقع أن يكون من بين أكثر الاجتماعات انقساما خلال السنوات الأخيرة، مما يزيد من تركيز المستثمرين على مسار سياسة البنك والعوامل الداخلية المؤثرة.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

أظهر تقرير الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الأداء الاقتصادي الوطني، إذ بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1596,8 مليار درهم، بزيادة 7,9% مقارنة مع سنة 2023.

وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فقد واصلت الشركات المالية وغير المالية ريادتها في خلق الثروة، بمساهمة بلغت 45,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. وسجلت هذه الشركات كذلك 16,6% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 60,3% من الادخار الوطني و59,2% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

أما الإدارات العمومية فقد ساهمت بـ 14,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 15% سنة 2023، كما امتلكت 20,3% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بـ 14,7% في الاستثمار الوطني.

وبدورها، أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ما نسبته 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، واستحوذت على 63,1% من إجمالي الدخل الوطني المتاح. كما ساهمت الأسر بـ 26,8% من الادخار الوطني و26,1% من الاستثمار.

ووفق معطيات التقرير، سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ليبلغ 11,1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 9,8% سنة 2023.وارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 1709,1 مليار درهم بزيادة 7,7%. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الدخل المتاح للشركات بنسبة 8%، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 6,9%، وللإدارات العمومية بنسبة 10%.

وعلى مستوى الأسر، ارتفع الدخل المتاح إلى 1059,7 مليار درهم بنمو 6,7%، ساهمت فيه الأجور بنسبة 45,3% والدخل المختلط بنسبة 39,4%، فيما ارتفع صافي دخل الملكية بـ 10,6%. وسجلت الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية تأثيرا سلبيا بلغ 17,6%.

وبلغ معدل الادخار لدى الأسر 11,3% بعد أن امتص الاستهلاك النهائي 89,2% من الدخل المتاح. وارتفع الاستهلاك النهائي الفعلي إلى 1080 مليار درهم نتيجة زيادة التحويلات الاجتماعية العينية بـ 9,5%.

وبحسب التقرير، بلغ الدخل المتاح للفرد 28.808 دراهم بارتفاع 6%، فيما تحسنت القدرة الشرائية بـ 5,1 نقاط مستفيدة من تباطؤ تضخم الاستهلاك إلى 0,9% فقط.

وصل الادخار الوطني إلى 461,7 مليار درهم بارتفاع 11,6%. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بـ 60,3% من هذا الادخار، مقابل 26,8% للأسر و12,9% للإدارات العمومية.

كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 422,5 مليار درهم بزيادة 13,9%، نتيجة الارتفاع الكبير في استثمارات الشركات بـ 19,9%، وتزايد استثمار الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 7,9%، والإدارات العمومية بـ 3,2%.

وساهمت الشركات بنسبة 59,2% من إجمالي الاستثمار الوطني، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,1%، فيما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 14,7%.

بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 18,5 مليار درهم سنة 2024، أي 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 0,9% سنة 2023. ويعود هذا الارتفاع بالخصوص إلى انتقال الشركات غير المالية من قدرة تمويلية قدرها 11,9 مليار درهم إلى حاجة تمويلية بلغت 8,2 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع حاجة تمويل الشركات المالية إلى 9 مليارات درهم.

وفي المقابل، انخفضت حاجة التمويل لدى الإدارات العمومية إلى 24,4 مليار درهم، بينما تحسنت القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 23,1 مليار درهم.

أظهرت نتائج السنة ارتفاعا في لجوء قطاع الدولة إلى الدين الداخلي، حيث بلغ صافي تدفق إصدارات الخزينة 48,8 مليار درهم، مقابل 19 مليار درهم كدين خارجي صاف. كما سجلت سندات الدين الدولية تدفقاً سلبياً بـ 9,4 مليارات درهم.

وبالنسبة للشركات غير المالية، سجلت القروض البنكية تراجعاً إلى 12,9 مليار درهم، فيما ارتفعت القروض الممنوحة للأسر إلى 13 مليار درهم. وحققت ودائع الأسر ارتفاعا كبيراً بلغ 86,8 مليار درهم.

أما الشركات المالية، فقد عرفت انخفاضاً في القروض الممنوحة (41,9 مليار درهم مقابل 65,5 مليارا في 2023)، مقابل تحسن واضح في الودائع التي بلغت 152,3 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره