فليكسبريس

Étiquette : 66

  • تأسيس تكثل حقوقي كبير لمواجهة تغول السلطة على المحاماة في المغرب

    رفضت هيئات مهنية وحقوقية وسياسية، بشكل جماعي، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، مطالبة بسحبه الفوري، ومعلنة انخراطها في خطوات نضالية دفاعاً عن استقلالية المهنة وعن رسالتها الحقوقية والإنسانية.

    وأكدت الهيئات، في بيان صادر بالرباط بتاريخ 21 يناير  الجاري، دعمها الكامل لقرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن الخطوات النضالية المقررة، ودعت المحاميات والمحامين إلى التنسيق المكثف حول المسار النضالي المرتقب، والمشاركة الواسعة في الوقفة الوطنية المنظمة يوم 6 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط.

    وشدد البيان، الذي توصل به موقع ” بديل” على اعتبار الجبهة إطاراً مفتوحاً للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة، ومجالاً جامعاً لكل الإطارات المهنية والحقوقية والمدنية والجمعيات المهتمة بالشأن العدلي.

    وأعلنت الهيئات الموقعة عزمها تنظيم ندوة صحفية سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقاً، لعرض أهداف الجبهة وبرنامج عملها،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “حراك المحامين”.. هيئة البيضاء تحسم موقفها

    أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، أنها قررت الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، استجابة لقرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القاضي بتوقيف شامل للخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 26 يناير الجاري.

    وفي نداء وجهه إلى كافة المحامين، دعا نقيب هيئة الدار البيضاء، محمد حيسي، إلى ضرورة التقيد التام بهذا التوقف لمدة أسبوع، مع استمرار التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في كافة الخطوات الاحتجاجية التي سطرتها الإطارات المهنية الممثلة للمحامين.

    وأوضح حيسي أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي “كرد فعل مباشر على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، نظراً لما يحمله من بنود تستهدف ركائز المهنة واستقلالها”.

    وأشار حيسي إلى أن مجلس الهيئة استند في قراره إلى المواقف المبدئية التي تم تبنيها منذ انطلاق الأزمة، سواء عبر جمعية الهيئات أو خلال الجمع العام الاستثنائي بمراكش في 3 يناير 2026، والتي أجمعت كلها على رفض مسودة المشروع والمطالبة بسحبها فوراً لفتح باب الحوار المنتج والمسؤول.

    وشدد نقيب هيئة البيضاء على ضرورة صون كرامة المحاماة وتحصين استقلاليتها واللذان يشكلان الغاية الأسمى للحراك المهني، مهما تنوعت الأساليب الاحتجاجية، داعيا الجميع إلى الانخراط بمسؤولية في هذه المحطات الاحتجاجية حتى الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المطالب المسطرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية هيئات المحامين ترفض تصريحات وهبي بشأن قانون المهنة

    عقب ما يقع بخصوص مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة، أصدر رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، الجمعة، بلاغا يندد من خلاله بما تم تسريبه من تصريحات منسوبة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وتفيد تلك التصريحات، وفقا للبلاغ ذاته، بأن “وزارة العدل دخلت مرحلة اللاعودة بخصوص التفاوض مع هيئات المحامين، وأن الوزير […]

    ظهرت المقالة جمعية هيئات المحامين ترفض تصريحات وهبي بشأن قانون المهنة أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنفي التوصل إلى التوافق حول مشروع قانون المهنة مع وهبي

    أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة ما يزال محل خلاف جوهري، نافية ما تم تداوله في تقارير إعلامية، بخصوص بلوغ توافق نهائي مع وزارة العدل حول مضامينه، ومشددة على أن عدداً من القضايا الأساسية المرتبطة بالمشروع لا تزال عالقة إلى حدود اليوم.

    وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عن رئيسها، أن ما نُسب إلى وزير العدل من تصريحات حول دخول المفاوضات مرحلة “اللاعودة” أو وجود صيغة نهائية متوافق حولها، لا يطابق الوقائع ولا ينسجم مع مضمون الكلمة الرسمية التي ألقاها الوزير نفسه بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية للتمرين بالدار البيضاء يوم 21 نونبر 2025، والتي أكد فيها صراحة أن التوافق لم يتحقق بعد وأن المسار التشريعي رهين باستمرار الحوار.

    وسجل البيان أن الاجتماع الذي انعقد بتاريخ فاتح دجنبر 2025 بين مكتب الجمعية ووزير العدل، خُصص لمناقشة عدد من النقاط الخلافية، أقر خلالها الوزير بأن قضايا محورية في مشروع القانون ما تزال عالقة، وأن الصيغة النهائية لم تُحسم بعد، مبرزاً أن المشروع لم يُحال على الأمانة العامة للحكومة إلا بعد هذا اللقاء، وقبل استكمال الحوار بشكل نهائي.

    كما شددت الجمعية على أن اللقاء الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء لم يكن اجتماعاً تفاوضياً مع وزير العدل، بل نشاطاً مهنياً رسمياً نظمته الجمعية بمناسبة افتتاح ندوة التمرين الوطنية، بحضور مسؤولين ومهنيين، وأن تصريحات الوزير خلال هذا النشاط كانت كفيلة بتوضيح حقيقة وضعية المشروع دون الحاجة إلى أي تأويل أو تسريب.

    وانتقدت الجمعية ما وصفته بالانتقائية في نقل الوقائع ومحاولة توجيه الرأي العام عبر معطيات غير دقيقة، مؤكدة أن الملف لا يحتمل الالتفاف أو التوظيف الإعلامي، بل يتطلب وضوحاً كاملاً واحتراماً صارماً للمسار المؤسساتي ولمبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية.

    وفي السياق ذاته، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها باستقلالية المهنة وحصانتها، ورفضها لأي تراجع أو مساومة تمس دور المحاماة في حماية الحقوق والحريات وصون العدالة، معتبرة أن الدفاع عن المهنة واجب تاريخي وأخلاقي ووطني، وليس خياراً ظرفياً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب

    تم يوم أمس الأربعاء 21 يناير 2026 بالرباط، تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، وذلك عقب اجتماع تشاوري موسع دعت إليه نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، خُصص لمناقشة التطورات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وتداعياته على واقع المهنة.

    وشارك في هذا اللقاء نقيب هيئة المحامين بالرباط، إلى جانب ممثلي الإطارات المهنية والحقوقية، وقطاعات المحامين داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية، حيث خُصصت المناقشات لتدارس مضامين مشروع القانون المذكور، وما اعتبره المشاركون تراجعات خطيرة تمس…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. الدولي المغربي ابن مدينة تطوان إلياس أخوماش ينضم لصفوف رايو فاليكانو‎

    وتأتي هذه الخطوة في مسيرة اللاعب الذي تخرج من مدرسة “لاماسيا” بنادي برشلونة، حيث خاض مع الفريق الأول للبارسا ثلاث مباريات قبل أن يشد الرحال صوب فياريال في صيف 2023 بحثا عن مساحة أكبر للمشاركة.

    وخلال تجربته مع “الغواصات الصفراء”، قدم النجم المغربي مستويات لافتة، حيث شارك في 66 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلا ستة أهداف وصانعا لسبعة أخرى.

    وعلى المستوى الدولي، يعد أخوماش من الركائز الشابة في قائمة المنتخب المغربي، حيث مثل “أسود الأطلس” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، ويسعى من خلال محطته الجديدة في رايو فاليكانو إلى مواصلة تطوره في الدوري الإسباني وتثبيت أقدامه كواحد من أبرز المواهب العربية في “الليغا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يشترط دفع مليار دولار نقدا مقابل عضوية دائمة في « مجلس السلام »


    هسبريس – أ.ف.ب

    يتعيّن على كل دولة مرشَّحة للحصول على مقعد دائم في “مجلس السلام”، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمهمة “تعزيز الاستقرار” في العالم، أن تدفع “أكثر من مليار دولار نقدًا”، وفق “ميثاق” حصلت عليه وكالة فرانس برس، الاثنين.

    أُنشئ المجلس في البداية للإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أنّ ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني بشكل صريح، بل يكلّفه هدفًا أوسع يتمثل في المساهمة في حل النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.

    وجاء في مقدمة هذا الميثاق، الذي أُرسل إلى الدول المدعوّة للمشاركة في المجلس، أنّ “مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهدَّدة بها”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وينتقد الميثاق، المؤلف من ثماني صفحات، “المقاربات والمؤسسات التي فشلت مرارًا”، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، ويدعو إلى التحلّي بـ”الشجاعة” من أجل “الانفصال عنها”.

    كما يؤكد “الحاجة إلى منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفعالية”.

    لطالما كان دونالد ترامب من أشد منتقدي الأمم المتحدة. وقد شنّ هجومًا على المنظمة، واصفًا إياها بأنها “بعيدة جدًا عن تحقيق كامل إمكاناتها”، خلال اجتماع الجمعية العامة الأخير في نيويورك في شتنبر.

    وفي 7 يناير، وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية “لم تعد تخدم المصالح الأميركية”، بحسب البيت الأبيض. وترتبط نحو 30 منظمة من تلك التي استهدفتها واشنطن بالأمم المتحدة.

    وعلى غرار ما أقدم عليه خلال ولايته الأولى، قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اللتين عادت الولايات المتحدة إلى الانضمام إليهما في عهد جو بايدن.

    وانسحب كذلك من منظمة الصحة العالمية، فيما خفّضت إدارته بشكل كبير المساعدات الخارجية الأمريكية، وقلّصت ميزانيات منظمات عديدة، من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي.

    دعوة بوتين وميلي وأوربان

    وسيكون ترامب أول رئيس لـ”مجلس السلام”، مع صلاحيات واسعة جدًا، بحسب “الميثاق” الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس.

    وسيكون وحده المخوّل “دعوة” قادة آخرين للانضمام إلى المجلس، كما يمكنه إلغاء مشاركتهم، إلا في حال استخدام “حق النقض بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء”، وله الحق في مراجعة جميع الأصوات.

    وأضاف الميثاق أنّ “كل دولة عضو تتمتع بولاية قصوى مدتها ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ، قابلة للتجديد من جانب الرئيس. ولا تسري هذه الولاية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تدفع أكثر من مليار دولار نقدًا إلى مجلس السلام خلال السنة الأولى التي تلي دخول الميثاق حيّز التنفيذ”.

    وأعلنت دول عدة وقادة تلقيهم دعوات للانضمام إلى “مجلس” ترامب، من دون التطرق إلى نيتهم قبول الدعوة أو رفضها.

    ومن بين هذه الدول فرنسا، التي أعلنت الثلاثاء، بحسب أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون، أنها لا تعتزم تلبية دعوة ترامب في هذه المرحلة.

    وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “تلقى دعوة” عبر “قنوات دبلوماسية”.

    كما أعلن قادة آخرون، من بينهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وكلاهما مقرّبان من ترامب، تلقيهما دعوات أيضًا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون 66.23 يعزز حصانة الدفاع وينظم المسطرة التأديبية للمحامين

    تضمن مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مقتضيات جديدة تروم تعزيز حصانة الدفاع، من خلال التنصيص على أنه في حالة اعتقال المحامي أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، يجب إشعار نقيب هيئة المحامين الواقعة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التي وقع فيها الاعتقال، وذلك بجميع الوسائل المتاحة.

    وتضيف المذكرة التقديمية للمشروع، أنه يمنع الاستماع إلى المحامي المعني، إذا كان الاعتقال بسبب مرتبط بممارسة المهنة، إلا من طرف النيابة العامة وبحضور النقيب أو من ينتدبه، وفي حالة تعذر إشعار النقيب لأي سبب، يتم تضمين ذلك وجوبا في المحضر.

    ولتعزيز ضمانات حصانة الدفاع ومنع أي تطاول عليها بانتحال صفة المحامي، نص المشروع على إلزامية ارتداء المحامي بذلته المهنية عند حضوره أمام الهيئات القضائية أو التأديبية، وكذا عند ولوجه للمحكمة في إطار ممارسته لمهامه، احتراما للتقاليد والأعراف المهنية النبيلة التي تعارف عليها المحامون، والتي تقوي حضورهم داخل منظومة العدالة ويتعين ترسيخها وضمان استمراريتها.

    وفي السياق ذاته، تم التنصيص على منع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم في وقت انعقاد الجلسات، ومنع التشويش على السير العادي لها.

    وعلى مستوى المسطرة التأديبية، نص المشروع على وجوب اتخاذ النقيب قرارا معللا بخصوص الشكايات المتوصل بها في مواجهة محام، بالمتابعة أو الحفظ، داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بها، كما خول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حق المنازعة أمام مجلس الهيئة في قرار الحفظ الصريح، مع إلزام المجلس بالبت في المنازعة داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تقديمها، بعد الاستماع إلى جميع الأطراف.

    وأضافت المذكرة التقديمية للمشروع أنه، سعيا إلى تعزيز ضمانات الوقوف على حقيقة الادعاءات المنسوبة إلى المحامي المشتكى به، تم التنصيص على تعيين عضو مقرر أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة، في حالة قرر هذا الأخير إجراء المتابعة، يتولى إجراء تحقيق حضوري مع المحامي المتابع.

    كما تم التنصيص على حق المحامي المتابع في الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخ من وثائقه، والاستعانة بمحام أو أكثر لمؤازرته، بهدف توفير ضمانات المحاكمة العادلة في المتابعة التأديبية، حسب المذكرة.

    وأشارت المذكرة إلى أنه تم التنصيص على إمكانية إيقاف البت في الشكاية وحفظها، في حالة تنازل المشتكي عن شكايته، قبل بت مجلس الهيئة في موضوعها.

    وينص مشروع القانون على تخويل كل من الوكيل العام للملك والمحامي المعني حق الطعن في القرار التأديبي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، كما ينص على إحداث بطاقة شخصية لكل محام، رسميا كان أو متمرنا، تمسك من طرف كل هيئة للمحامين، وتقيد فيها جميع المقررات التأديبية الصادرة في حقه، ومآلها ووضعية تنفيذها، وتضم إلى ملفه المهني، مع إحالة نظير منها في حالة انتقاله إلى هيئة أخرى.

    وعلى مستوى التنظيم، تضمن المشروع مستجدا يروم تقوية الإطار المؤسساتي للمهنة، من خلال التنصيص على إحداث مجلس هيئات المحامين، يضم جميع هيئات المحامين، ويعد الممثل الوحيد لها أمام السلطات والهيئات والإدارات العمومية المركزية، في كل ما يتجاوز نطاق مهام هيئات المحامين.

    ويتولى المجلس اتخاذ قرار تأسيس هيئة محامين جديدة، ووضع التصورات العامة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة المحامين، بتنسيق مع مجالس الهيئات والمعهد، وإبداء الرأي في المسائل المعروضة عليه والمتعلقة بمزاولة المهنة ومنظومة العدالة.

    ويتولى المجلس إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المحامين، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو لذويهم، ووضع مدونة لأخلاقيات المهنة، ووضع نظام موحد لتدبير حساب ودائع وأداءات المحامين وتعديله عند الاقتضاء بتنسيق مع الهيئات، إضافة إلى إعداد تقارير حول شؤون المهنة ومنظومة العدالة، وتقديم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتوجيهها إلى السلطات المعنية.

    ولتمكين هذا المجلس من أداء مهامه، نص المشروع على تمتعه بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، مع ضمان تمثيلية مناسبة للنساء المحاميات ضمن أعضائه.

    وعلى مستوى هيئات المحامين، تم التنصيص لأول مرة على مقتضيات تروم تمثيلية النساء المحاميات بمجالس الهيئات، كما تم، تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التنصيص على حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.

    وبهدف تقوية الإطار القانوني المنظم لهيئات المحامين، نص المشروع على الرفع من النصاب القانوني اللازم لإحداث هيئة للمحامين إلى 500 محام على الأقل، إلى جانب تعديل عدد المحامين المسجلين بالهيئات المعتمد لتحديد عدد أعضاء المجالس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون المهنة يلزم المحامي بتكليف كتابي وينظم تسجيل المحامين الأجانب

    ينص مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لأول مرة، على وجوب أن يكون المحامي مكلفا كتابيا من موكله، على أن يتضمن هذا التكليف مجموعة من البيانات، من بينها الاسم الكامل للموكل، والاسم الكامل للمحامي، ورقم ملف القضية إن وجد، ومرحلة التقاضي المتفق عليها، وموضوع القضية، وآلية أداء الأتعاب عند الاقتضاء، مع إمكانية إضافة شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.

    ويعتبر إقرار المؤازر أو الموكل أمام جهة قضائية باسم المحامي الذي اختاره بمثابة تكليف، على أن يتم توثيق هذا الإقرار في محضر خاص، وفق ما ورد في مشروع القانون.

    وتوضح مذكرة تقديم مشروع القانون أن هذا الأخير سيعتمد نظام المباراة للولوج إلى مهنة المحاماة بدل نظام الامتحان الحالي، بهدف التحكم في أعداد الملتحقين بالمهنة، وتمكينهم من الحصول على التكوين اللازم، واستقطاب أفضل الكفاءات.

    وتضيف المذكرة أن المترشح الذي يجتاز بنجاح مباراة ولوج المهنة يكتسب صفة “طالب”، ويقضي سنة واحدة في معهد التكوين، يتلقى خلالها تكوينا نظريا، ثم يقضي فترة تمرين لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، إذ يتضمن التمرين 20 شهرا في مكتب محام يعينه النقيب، إضافة إلى تدريب لمدة أربعة أشهر في مجال مرتبط بممارسة المحاماة بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية، ثم يجتاز المحامي المتمرن بعد انتهاء التمرين امتحانا نهائيا، ويحصل عند النجاح على شهادة الكفاءة لمزاولة المهنة.

    ويشير مشروع القانون، الذي يضم 175 مادة، إلى مقتضيات جديدة تتعلق بالتكوين المستمر، إذ يُمنح المعهد دورا أكبر في توفير تكوين تخصصي للمحامين الممارسين، يمكنهم من تطوير خبراتهم، ومواكبة التحولات القانونية الوطنية والدولية، والحصول على شهادة تمنحهم صفة محامين متخصصين، إلى جانب فرض المشروع على جميع المحامين الخضوع لتكوين مستمر، ويعد إخلالهم بهذا الالتزام إخلالا مهنيا.

    وشمل المشروع أيضا مراجعة شرط المدة المطلوبة للتسجيل في جدول المحامين المؤهلين للترافع أمام محكمة النقض، لتصبح 15 سنة، مع إلزامهم بحضور دورات تكوينية لا تقل عن 20 ساعة سنويا، بالتنسيق بين المعهد ومجلس الهيئة المعنية.

    وفيما يخص مزاولة المهنة، يسمح المشروع للمحامي بالعمل بشكل فردي، أو ضمن عقد مشاركة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة، أو عقد شراكة مع محام مسجل في هيئة أخرى (لا يتجاوز عدد المحامين فيه اثنين)، أو ضمن عقد مساكنة مع محام مسجل بنفس الهيئة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو بصفته محاميا مساعدا.

    وبخصوص المحامين الأجانب، يشترط المشروع أن يكون المحامي غير الحامل للجنسية المغربية مسجلا في إحدى هيئات المحامين بالمغرب لمزاولة المهنة، مع استثناء يسمح للوزير بإذن استثنائي لمكتب محاماة أجنبي، لا ترتبط بلاده باتفاقية مع المغرب، بممارسة المهام ضمن مشروع استثماري أو صفقة محددة في المملكة، على أن يُسجل المكتب في لائحة مستقلة لدى هيئة المحامين المعنية.

    وفي السياق ذاته، إذا امتد المشروع أو الصفقة إلى عدة مدن، يجب تسجيل المكتب لدى هيئة المحامين بالرباط، ويزول الإذن الصادر عن وزير العدل بانتهاء المشروع أو الصفقة، مع إخطار الوزير بذلك من قبل نقيب الهيئة، وفق هذا المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رويبح: قانون المحاماة يُكافِئ السماسرة ويشجع الفساد بـ”العلالي”

    هاجم نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 06/22، متهماً مُعديه على أنهم يشجعون الفساد في المهنة بـ”العلالي” ويكافئون المحامين المتورطين في السمسرة بعقوبات مخففة لا تتجاوز سنة إيقاف أو غرامة.

    وجوابا على من يدافع عن المشروع قانون الحالي لتنظيم المهنة بالقول إنه “جاء كرد فعل على فساد المحاماة”، قال رويبح، في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية حول “أي مستقبل لمهنة المحاماة في ظل مشروع قانون 23 ـ 66″، إنه لا ننكر وجود اختلالات في المهنة وممارسيها ونعترف به على الرغم من أنه ليس بالكم الذي تم تصويره، مستدركا أن “السؤال الحقيقي هو: من يشجع الفساد في المحاماة ومن يتحالف معه؟”.

    وفي هذا الصدد، أضاف المحامي عينه “حتى وإن سلمنا بهذا الطرح بأن مشروع القانون الحالي هو جواب على واقع الفساد في المهنة، فهل التشريع يكون للانتقام أم للإصلاح؟”، مبرزاً أن “مشروع القانون الحالي يشجع على الفساد بـ’العلالي’ وبالنص الواضح”.

    وأضاف المتحدث ذاته أن ظهير 1993 وقانون 2008 المنظمين لمهنة المحاماة بقدر ما حافظا على استقلالية وحصانة المهنة بقدر ما رتَّبا جزاءً صارما لمحاربة السمسرة والفساد في مهنة المحاماة، مبرزاً أن المشروع الحالي “إذا كان فعلا يروم محاربة الممارسات الفاسدة في المهنة، فلماذا كل هذا “التسيب” والضبط المهني والمس بالتنظيم الذاتي؟”

    وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى أن المشروع الجديد قلص من العقوبات المقررة في حق المحامين وكأن المشرع يقول للمحامي “سير فسد وشارك في الفساد ولك في أقصى تقدير سنة أو غرامة فقط”، مشددا على أن “كل هذا يجعلنا نتساءل: هل معد المشروع يتعاطف مع الفساد؟ ألا يشجع هذا النص الفساد ويستبيح المهنة؟”.

    وتابع رويبح أن النص القانوني الجديد المنظم للمحاماة يخفف العقوبات على المتورطين في الفساد ويكافئ المتورطين في السمسرة بغرامات، وحتى من عوقب بسنة يمكن له أن يعود للممارسة المهنة بعد انتهاء العقوبة.

    وسجل المحامي بهيئة الرباط أن “مشروع قانون بهذا الشكل وبهذه الصيغة يحمل في ثناياه أهدافا غير الإصلاح والتحديث أو التخليق”، مشيراً إلى أن “ما يقوم به المحامون اليوم من مواجهة لهذا المشروع قانون هو من محض إراداتنا وقناعاتنا”.

    وتساءل نقيب هيئة المحامين بالرباط: “هل كنا فعلاً في حاجة إلى مشروع قانون جديد يغير وجه مهنة المحاماة؟”، مسجلاً أن “الجواب يتضمن عنصرين؛ الأول هو طبيعة المهنة الحرة المستقلة والثاني هو جوهر المهنة الذي له علاقة بالعدل والعدالة، ما يجعلها مهنة بميزة عن باقي المهن”.

    وشدد رويبح على أنه من الصعب تغيير المهنة بشكل جذري وتكاد تكون مهمة مستحيلة، مبرزاً أن “نصوصاً ومقتضيات في مشروع القانون تضرب في العمق وتصيبها في مقتل ولا تبتغي أي إصلاح أو تحديث”.

    ووصف نقيب المحامين بالرباط مشروع قانون تنظيم المهنة بأنه “رجعي ونكوصي وبعيد عن المكتسبات التي راكمها المغرب في تنظيم مهنة المحاماة ومسار الترسانة التشريعية الوطنية المنظمة للمهنة”.

    وأوضح المتحدث ذاته أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بعيد حتى على ظهير 1993 الذي حصن استقلالية مهنة المحاماة وحريتها وأعطى تعريفا متقدما لمهنة المحاماة بإرادة الملك الراحل، الحسن الثاني.

    وتابع المهني ذاته في تعليقه على مسار تنظيم مهنة المحاماة بالإشارة إلى القانون الصادر في سنة 2008، مؤكدا أنه زاد من المكتسبات للمهنة على هوية المهنة، بحيث أضاف “المحاماة مساعدة في تحقيق العدالة” إلى تعريف المهنة حيث كان الظهير الشريف يصفها بأنها مساعدة للقضاء فقط، ما يؤشر على أن قانون 2008 جاء أكثر تقدما من ظهير 1993.

    إقرأ الخبر من مصدره