Étiquette : 66

أفاد مصدر حزبي جيد الاطلاع أن الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، تقود مبادرة وساطة من أجل تبديد الخلاف بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيآت المحامين، بخصوص مضامين مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشيراً إلى أنه تجري اتصالات بين الطرفين في أفق إنهاء الاحتقان الذي يشل محاكم المملكة منذ الـ31 من يناير الماضي.

وأكد المصدر عينه، في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الاتصالات قائمة اليوم بين مكونات مجلس النواب من أجل قيادة مبادرة للوساطة بين جمعية هيآت المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتجاوز الاختلاف القائم حول مشروع القانون مهنة المحاماة”، مشيراً إلى أن “هذه الاتصالات تتم اليوم بتنسيق من فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان”.

وحسب ما رشح من معطيات، فإن التوافق بين مكونات مجلس النواب، من الأغلبية والمعارضة، جاء بعد تواصل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، مع رئيس جمعية هيآت المحامين، الحسين الزياني، من أجل عقد لقاء في هذا الموضوع الذي يثير الجدل ويعطل مرفق العدالة منذ أزيد من أسبوعين.

وتابع المصدر الحزبي المنتمي للمعارضة البرلمانية قائلاً إن “هذه المبادرة تحظى بإشراف مباشر من الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان”، مشدداً على أنه “نحاول أن ننجح هذه الوساطة بين جمعية هيآت المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من أجل بحث نقاط الخلاف بين الطرفين وإيجاد صيغ توافقية تنهي هذا الوضع غير الطبيعي الذي أثر على مرفق العدالة خلال الأيام الأخيرة”.

ولم يستبعد المتحدث ذاته أن “يتم تقديم تعديلات موحدة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل مجلس النواب”، مبرزاً أن “الغرض هو إيجاد مساحات للتوافق بين جمعية هيآت المحامين ووزارة العدل لتجاوز الاختلاف القائم اليوم، والذي يشل بسببه المحامون المحاكم المغربية”.

ويقود المحامون مقاومة شرسة لمشروع القانون الذي مرره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في المجلس الحكومي ليوم 8 يناير المنصرم، معتبرين أن الصيغة الحالية من مشروع القانون تخالف ما تم التوافق عليه طيلة جلسات الحوار التي جمعت وزير العدل بجمعية هيآت المحامين خلال الأشهر الأخيرة.

ويرفض أصحاب البذلة السوداء مشروع القانون، متهمين وزير العدل بوضع تشريع يستبيح المهنة ويمس باستقلاليتها وحصانتها، ويفسح المجال أمام وزارة العدل للتدخل في أمور كانت تُنظم من طرف الهيآت والنقباء في القانون الجاري به العمل حالياً وليس من قبل أطراف أخرى خارج الجسم المهني.

وجسد المحامون، خلال الأسبوعين الماضيين، وقفات احتجاجية متفرقة بالعاصمة الرباط، إلى جانب التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية للمتقاضين، وهو ما انعكس على السير العادي للعمل بالمحاكم، وأسفر عن تأجيل البت في عدد من الملفات الجنائية الجاهزة، وعدم التقدم في التداول في بعض القضايا الجنائية المعروضة أمام القضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثه المطلق بسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة “المثير للجدل”، وفق تعبيره، محذّراً من اللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل المطالب “المشروعة” لأسرة الدفاع، وذلك عقب الوقفة الوطنية التي خاضها المحامون والمحاميات، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، أمام مقر البرلمان بالرباط.

وحذر المكتب، في بلاغ له، من أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة للمحامين سيؤدي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، مع تحميل الحكومة كامل المسؤولية عما قد يمس حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة، نتيجة التعطيل القسري لمرافقها.

وأمام ما وصفه بـ”غياب التفاعل الحقيقي” مع هذه المطالب إلى حدود الساعة، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مجدداً التأكيد على شعار: “عاشت المحاماة حرة مستقلة”.

واعتبر البلاغ أن الوقفة الوطنية الأخيرة ليست سوى محطة أولى في مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات، فرضته خطورة المرحلة والدقة البالغة للرهانات المطروحة، مؤكداً أن الحل الوحيد يتمثل في سحب المشروع واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في كل نقاش مستقبلي يهم المهنة.

وأكد البلاغ أن مهنة المحاماة تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة، تستدعي المزيد من الصمود واليقظة ورص الصفوف، دفاعاً عن استقلالية المهنة وصوناً لرسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، مشدداً على أن الدفاع عن المحاماة واستقلالها ومكانتها الدستورية لن يكون موضوع مساومة أو تراجع.

وأشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أن هذه الوقفة جاءت استجابة لنداء الواجب المهني، وشكّلت محطة نضالية وازنة عبّرت عن وحدة الصف وقوة التعبئة داخل الجسم المهني، مبرزاً أنها عرفت مشاركة واسعة لآلاف المحاميات والمحامين القادمين من مختلف ربوع المملكة، وحملت رسائل واضحة بشأن خطورة المرحلة ودقة الرهانات المطروحة.

وسجل البلاغ توجيه تحية تقدير وإجلال للرؤساء السابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقباء، وأعضاء المجالس والجمعيات العمومية، وكافة الأطر والتعبيرات المهنية، مشيداً بما أبانوا عنه من وعي مهني عالٍ، وانخراط جماعي ومسؤول جسّد وحدة الموقف وقوة التعبئة.

وثمّن المكتب الحس النضالي الحضاري الذي طبع هذه المحطة، منوهاً بالدعم الصريح الذي عبّرت عنه أحزاب سياسية مشهود لها بالدفاع عن استقلالية المحاماة وحصانتها، إلى جانب منظمات حقوقية ومهنية انتصرت، عبر بلاغاتها وبياناتها، لرسالة المحاماة ودورها الدستوري.

وأكد البلاغ أن مهنة المحاماة تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة، تستدعي المزيد من الصمود واليقظة ورص الصفوف، دفاعاً عن استقلالية المهنة وصوناً لرسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، مشدداً على أن الدفاع عن المحاماة واستقلالها ومكانتها الدستورية لن يكون موضوع مساومة أو تراجع.

ودعا مكتب الجمعية كافة مكونات الأسرة المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتهم، والاستمرار في التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن، ويعزز مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة في ظل الدولة الديمقراطية.

وفي هذا السياق، عبّر المكتب عن اعتزازه بما حملته الوقفة من رسائل قوية وواضحة إلى كل من يهمه الأمر، مبرزاً أن المرحلة المقبلة تقتضي مزيداً من اليقظة والتعبئة المتواصلة والاستعداد الدائم لخوض أشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

نظّمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، احتجاجاً على الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة.

وفي مقابل هذا التحرك المهني، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أكد في تصريحاته أمام مجلس النواب أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات تعديل بخصوص مشروع القانون، مشدداً على أن الحوار المؤسساتي قائم، وأن باب التعديل يظل مفتوحاً متى تم التقدم بمقترحات واضحة في إطار المسار التشريعي، معتبراً أنه لا يوجد إشكال في مراجعة المقتضيات محل النقاش متى وُضعت بدائل عملية لها.

وحسب مصدر مطلع من الوزارة تحدث لموقع “برلمان.كوم”، فإن نقاط الخلاف لا ترتبط فقط بالصياغة العامة للنص، بل تشمل مقتضيات تقنية وتنظيمية يبدو أنها أثارت تحفظ الهيئات المهنية، من بينها مسألة الإيداعات والالتزامات المالية المرتبطة بأموال الغير وإلزامية إيداعها بصندوق الإيداع والتدبير على غرار ما هو معمول به لدى فئات مهنية أخرى، وذلك لضمان حمايتها من أي استغلال او الحجر عليها وتأمين حقوق المتقاضين، وبالمقابل فالعلاقة بين المحامي وموكله يجب أن تظل علاقة أتعاب لا ينبغي الحجر على الودائع المرتبطة بملفات التقاضي.

وأضاف المصدر ذاته أن من بين نقاط التوتر أيضاً، مقترح فتح الولوج إلى المهنة أمام بعض الفئات، ومن ضمنها أطر كتابة الضبط الحاصلين على الدكتوراه والمزاولين لمهنتهم مدة عشر سنوات أو ما فوقها، إضافة إلى فئات أكاديمية أخرى كالأساتذة الجامعيين، وهو ما يبدو أنه قوبل بتحفظ من هيئات المحامين، مقابل صدور مواقف مهنية ونقابية مضادة من جهات أخرى تندد ضد هذا الموقف في وجه كتاب الضبط الذي قبلته هيئة القضاة.

كما أفاد ذات المصدر أن وزارة العدل تبدي استعداداً لمراجعة بعض الجوانب، خاصة المرتبطة بالمجال التأديبي، غير أن الإشكال حسب نفس المصدر يتمثل في عدم تقديم المحامين لمقترحات تعديل مفصلة ومكتوبة، في إطار باب الحوار المفتوح في وجههم من طرف الوزارة.

وتعليقاً على هذا الخلاف القائم بين المحامين والوزارة، أكد أستاذ القانون والمستشار البرلماني عبد القادر الكيحل في تصريح لموقع “برلمان.كوم” على أن مشروع قانون مهنة المحاماة يشكّل محطة أساسية ضمن استكمال إصلاح منظومة العدالة، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على مقاربة شمولية وتشاركية تُشرك المحامين وهيئاتهم باعتبارهم نواة داخل منظومة العدالة، مؤكدا أن القانون لا ينبغي أن يمر دون توافق واسع، مع استحضار المرجعية الملكية والمعايير الدولية لدور المحامي، داعيًا إلى إدخال تعديلات جوهرية تعكس مطالب المهنة وتضمن استقلالية التنظيم المهني، مبرزا كذلك دور البرلمان كوسيط بين الحكومة والمحامين، حيث أعلن المستشار البرلماني استعداد اللجان البرلمانية للاستماع لكل المقترحات للوصول إلى صيغة متوازنة.

أما موقفه من الموضوع، فقد إتجه الكيحل نحو التهدئة والحوار بدل التصعيد، حيث اعتبر أن تعطيل المحاكم لا يخدم لا المحامي ولا المتقاضين، خاصة في ظل ظروف اجتماعية صعبة تتطلب تعبئة وتضامنًا عامًا، داعيا إلى التعقل وبناء الثقة واستثمار قناة البرلمان لإدخال التعديلات اللازمة، مؤكدًا أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بما يحفظ استقلال المهنة،ويخدم مصالح المواطنين والعدالة.

من جهته أوضح الأستاذ حسن شرو، المحامي بهيئة فاس، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” رداً على ما جاء على لسان وزير العدل بمجلس النواب، أن الحكومة تملك صلاحية سحب مشروع قانون مهنة المحاماة حتى بعد إحالته على البرلمان، ما دام لم تتم المصادقة النهائية عليه بعد، معتبراً أن هذا المبدأ مستقر دستورياً وبرلمانياً، مبرزا أن الأساس الدستوري لذلك يستند إلى الفصل 78 من دستور 2011 الذي يقر بأن مبادرة التشريع تعود للحكومة والبرلمان، وبما أن الحكومة هي صاحبة المبادرة في مشروع القانون، فإن من حقها سحبه، كما أشار إلى أن النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين يعترفان عملياً بهذا الحق شريطة إشعار المجلس المعني بشكل رسمي.

وأضاف أن سحب المشروع يبقى جائزاً، في مختلف مراحل المسطرة التشريعية قبل التصويت النهائي، سواء قبل الشروع في المناقشة داخل اللجنة، أو أثناء المناقشة، أو حتى بعد الإحالة على الجلسة العامة، ما دام التصويت النهائي لم يتم بعد، موضحاً أن الأثر القانوني للسحب يتمثل في توقف المسار التشريعي للمشروع، مع إمكانية إعادة طرح الموضوع لاحقاً في إطار نص جديد ومتوافق حوله، مؤكداً أن سحب مشروع قانون مهنة المحاماة بعد إحالته على البرلمان، يظل إجراءً جائزاً قانوناً ودستوراً ضمن هذه الحدود.

إقرأ الخبر من مصدره

تحت تساقطات مطرية خفيفة، تحوّل شارع محمد الخامس، قبالة البرلمان بالرباط، صباح الجمعة، إلى ساحة احتجاج وطني للمحامين القادمين من مختلف هيئات المملكة، في وقفة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار تصعيدي ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وانطلقت الوقفة في حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً، وسط حضور كثيف لـ«أصحاب البذل السوداء»، تعبيراً عن رفضهم لمشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي، والذي يعتبره المحامون مساساً باستقلالية المهنة وتراجعاً عن مكتسبات تاريخية في منظومة العدالة.

ويأتي هذا الاحتجاج تتويجاً لأسابيع من التوقف الشامل عن العمل، شمل مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم، ما أدى إلى شلل شبه تام بعدد من المحاكم عبر التراب الوطني. ويؤكد المحامون أن هذا التصعيد لم يكن خياراً اعتباطياً، بل نتيجة ما يصفونه بغياب حوار جدي مع الحكومة واستبعاد ملاحظات المهنيين بشأن مشروع القانون.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالسحب الفوري للمشروع، وتشدد على الدور المحوري للمحاماة في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، معتبرين أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي للمحامين بوصفهم ركناً أساسياً في منظومة العدالة.

ولم يقتصر الحضور على الهيئات المهنية، إذ شاركت في الوقفة الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال المحاماة، التي تضم 43 إطاراً سياسياً وحقوقياً ومدنياً، في رسالة مفادها أن قضية المحاماة تتجاوز بعدها المهني لتلامس الحق العام وحق المواطن في الدفاع.

وتعود جذور هذا التوتر إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 66.23، وهو النص الذي ترى فيه الهيئات المهنية تراجعاً خطيراً ومحاولة لفرض وصاية إدارية على مهنة يفترض أن تقوم على الاستقلال والحصانة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد محامون وحقوقيون وسياسيون أن الحق في الدفاع يشكل إحدى الركائز الأساسية للدولة الديمقراطية، محذرين من أن أي مساس به يمثل تهديداً مباشراً للتراكم الحقوقي والدستوري الذي راكمه المغرب خلال العقود الماضية.

وقالت الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال المحاماة، خلال ندوة صحافية نظمتها بالرباط، الخميس، إن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يمكن التعامل معه كنص تقني قابل للتعديل، معتبرة أنه يحمل توجهاً تشريعياً تراجعياً وينطوي على خروج واضح عن روح دستور 2011 والمبادئ الكونية المؤطرة لمهنة المحاماة.

وأوضحت الجبهة أن استقلال المحاماة لا يُطرح كمطلب فئوي، بل باعتباره شأناً عاماً ودعامة مركزية لحماية حقوق الإنسان وضمان الحق في محاكمة عادلة، مؤكدة أن هذا السياق يفرض تنوير الرأي العام بحقيقة الرهانات المرتبطة بمشروع القانون والنقاش الدائر حوله.

وجاءت الندوة عشية الوقفة الوطنية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمقرر تنظيمها، الجمعة، أمام البرلمان، حيث يُرتقب مشاركة واسعة للمحامين للمطالبة بسحب مشروع القانون وضمان استقلالية المحاماة والحق في الدفاع.

الجبهة تساند ولا تقود

وفي هذا السياق، أوضح محمد أغناج، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن الجبهة لا تقود حراك المحامين، بل تسانده من موقعها كمكوّن من مكونات المجتمع المدني، مشدداً على أن قيادة المعركة تعود إلى المؤسسات المهنية، وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وأكد أغناج أن معركة المحاماة تتجاوز المطالب المهنية لتلامس جوهر الحق الدستوري في الدفاع، مبرزاً أن هذا الحق يهم جميع المواطنين دون استثناء، وأن استقلال المحاماة يُعد جزءاً لا يتجزأ من استقلال القضاء. واستحضر في هذا الصدد قرار المحكمة الدستورية لسنة 2013، الذي أقر مبدأ التوازن بين سلطة الدفاع وسلطة الاتهام.

وانتقد المتحدث طريقة تعاطي الحكومة مع الملف، معتبراً أنها تقدمه للرأي العام باعتباره صراعاً فئوياً، محذراً من ترويج معطيات مضللة في ظل ضعف الاطلاع على تفاصيل المشروع.

الدفاع عن الفئات الهشة

من جهتها، شددت سعاد براهمة، المحامية بهيئة سطات ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن الهدف المعلن للحراك هو السحب النهائي لمشروع القانون، مؤكدة أن الدفاع عن المحاماة لا يمكن فصله عن الدفاع عن حقوق المتقاضين، ولا سيما الفئات الهشة.

ورفضت براهمة الاتهامات التي ترى أن توقف المحامين يضر بمصالح المتقاضين، مذكّرة بأن المحامين كانوا في طليعة الرافضين لمشاريع قوانين مست بالحق في المحاكمة العادلة، من بينها قانونا المسطرة المدنية والجنائية. واعتبرت أن استهداف استقلال المحاماة ينعكس مباشرة على الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

انتقادات لخطاب وزير العدل

بدوره، وجّه خالد المروني، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، انتقادات حادة لخطاب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبراً أنه يقوم على منطق شعبوي وديماغوجي، ويُسيء إلى مبادئ مهنة وصفها بالكونية.

واستند المروني إلى معطيات رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، تفيد بأن المقررات التأديبية في حق المحامين لم تتجاوز 1.58 في المائة خلال سنة 2024، متسائلاً عن مدى انسجام هذه الأرقام مع خطاب الوزير حول “أزمة التخليق”.

عزلة سياسية ودعم دولي

من جانبه، اعتبر عمر محمد بنجلون، المحامي بهيئة الرباط، أن المساس بالحق في الدفاع يمثل انقلاباً على التراكم الدستوري والحقوقي للمغرب، مؤكداً أن وزير العدل يوجد في “عزلة سياسية”، في ظل دعم هيئات مهنية دولية لحراك المحامين، من بينها الاتحاد الدولي للمحامين والمجلس الوطني للهيئات الفرنسية.

وأشار بنجلون إلى أن عشرات الإطارات المدنية والسياسية والنقابية انخرطت في تأسيس الجبهة الوطنية، في رسالة تؤكد أن قضية الدفاع شأن مجتمعي ودولتي، وليست مطلباً فئوياً.

جبهة لمواجهة «هجوم ممنهج»

وكان محامون وحقوقيون قد أعلنوا عن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، عقب اجتماع تشاوري موسع، اعتُبر رداً على ما وصف بـ«هجوم ممنهج» على المهنة، على خلفية مشروع القانون 66.23، الذي ترى الهيئات الموقعة أنه يتضمن تراجعات خطيرة تمس باستقلال الدفاع وحصانته.

وتضم الجبهة طيفاً واسعاً من الهيئات المهنية والحقوقية والسياسية والنقابية، من بينها نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين، وعدد من الأحزاب والتنظيمات الحقوقية والنقابية، في خطوة تعكس اتساع دائرة الرفض المجتمعي للمشروع.

إقرأ الخبر من مصدره