فليكسبريس

Étiquette : 7

  • حموشي يقوم بزيارة عمل إلى فيينا على رأس وفد أمني هام

    حموشي يقوم بزيارة عمل إلى فيينا من 5 إلى 7 ماي الجاري على رأس وفد أمني هام

    ومع

    الرباط – يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و7 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

    وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تتضمن أشغالا مرتبطة بالمشاركة في مشاورات ولقاءات التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل الأمني والاستخباراتي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حموشي يقود وفداً أمنياً رفيعاً إلى فيينا لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب

    يقوم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل إلى فيينا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 ماي الجاري، على رأس وفد أمني رفيع يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

    وأوضح بلاغ رسمي أن هذه الزيارة تندرج في إطار المشاركة في مشاورات ولقاءات للتعاون متعدد الأطراف في المجالين الأمني والاستخباراتي، تنظمها أجهزة متخصصة تابعة لـالأمم المتحدة، إلى جانب عقد مباحثات ثنائية مع مسؤولين أمنيين واستخباراتيين من النمسا.

    وفي هذا السياق، يشارك المغرب في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرين للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، المنعقد بـمركز فيينا الدولي، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية. ويعرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن عدة دول، من بينها الإمارات والأردن والسعودية والبحرين والعراق وليبيا وعمان وتونس والسودان، إضافة إلى تركيا وباكستان.

    وخلال هذا الاجتماع، استعرض حموشي التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، مسلطاً الضوء على المقاربة المندمجة متعددة الأبعاد التي تعتمدها المملكة، كما قدم تقييماً لمستوى التهديدات الإرهابية على الصعيد الدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق الجماعي لمواجهتها.

    وعلى هامش هذه الزيارة، أجرى المسؤول الأمني المغربي مباحثات ثنائية مع نظيرته سيلفيا مايير، المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتبييض الأموال.

    كما شملت هذه الزيارة لقاءات أخرى جمعت الوفد المغربي بمسؤولين أمنيين من عدد من الدول الصديقة، تمحورت حول تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

    وأكد البلاغ أن هذه الزيارة تعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، وتعزز الثقة التي تحظى بها أجهزته الأمنية كشريك موثوق في حفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد حموشي يقوم بزيارة عمل إلى فيينا من 5 إلى 7 ماي الجاري على رأس وفد أمني هام

    الرباط – يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و7 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
    وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تتضمن أشغالا مرتبطة بالمشاركة في مشاورات ولقاءات التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل الأمني والاستخباراتي التي تنظمها المكاتب المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كما تشمل محورا خاصا بتدعيم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهرجان الأطلس للفيلم الدولي بإيموزار كندر: حين تتحول السينما إلى جسر بين الإبداع والروح والتنمية

    *العلم الإلكترونية: بوجمعة العوفي – شاعر وناقد فني مغربي*

    يشكّل (مهرجان الأطلس للفيلم الدولي) الذي تنظمه (جمعية مهرجان الأطلس للفيلم الدولي) بإيموزار كندر، في دورته الرابعة موعدا سينمائيا وثقافيا سنويا متناميا داخل خريطة المهرجانات السينمائية المغربية الواعدة، حيث استطاع، في ظرف وجيز، أن يرسّخ لنفسه هوية خاصة تجمع بين البعد الجمالي للفن السابع والانشغال التنموي المرتبط بالمجال. ومنذ دوراته الأولى، انفتح المهرجان على رهانات متعددة، جعلت منه فضاءً للتلاقي بين السينمائيين والنقاد والباحثين والجمهور، ضمن رؤية تُزاوج بين العرض السينمائي والتفكير النقدي والتكوين الفني.

    تنعقد الدورة الرابعة من هذا المهرجان خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 ماي 2026، تحت شعار دالّ ومكثف (السينما في خدمة السياحة)، وهو شعار يعكس وعيا عميقا بالدور الذي يمكن أن تضطلع به الصورة السينمائية في الترويج للمجالات الترابية، وفي إعادة تشكيل تمثلات المكان داخل المخيال الجماعي. فإيموزار كندر، بما تزخر به من مؤهلات طبيعية وتاريخية، تتحول في هذا السياق إلى فضاء بصري مفتوح، تستعيد فيه السينما وظيفتها كوسيط ثقافي وجمالي قادر على تحويل الجغرافيا إلى حكاية، والمكان إلى ذاكرة حية.

    يقترح المهرجان برنامجا متنوعا وغنيا، يتوزع على عدة محاور أساسية. في مقدمتها المسابقات الدولية للفيلم القصير، سواء في صنف الفيلم الروائي أو الوثائقي، والتي تشكّل القلب النابض للتظاهرة، حيث تتنافس أعمال قادمة من تجارب وسياقات ثقافية مختلفة، في أفق إبراز تنوع الكتابة السينمائية المعاصرة، وفتح المجال أمام المواهب الشابة للتعبير عن رؤاها الجمالية وأسئلتها الوجودية. وتُسند مهمة تقييم هذه الأعمال إلى لجان تحكيم تضم أسماء وازنة في مجالات النقد والبحث والممارسة السينمائية، بما يضمن مستوى عالٍ من المهنية والاحتكام إلى معايير جمالية دقيقة ومحترفة.

    ولا يقتصر المهرجان على عروض الأفلام، بل ينفتح على الجانب الفكري والأكاديمي من خلال تنظيم لقاءات فكرية تناقش قضايا السينما وعلاقتها بمحيطها الثقافي والاجتماعي. وفي هذا الإطار، تحتضن الدورة الرابعة ندوة فكرية كبرى حول موضوع (توظيف الطقوس الروحية في السينما المغربي)، بمشاركة باحثين ونقاد سينمائيين، حيث تُطرح أسئلة عميقة حول كيفية تمثيل الطقس في الصورة، وحدود اشتغال السينما على الرمزي والروحي داخل الثقافة المغربية. ويواكب هذه الندوة توقيع كتاب جماعي يضم مداخلات الباحثين في هذه الندوة الكبرى، في خطوة أو تقليد علمي سنوي يروم توثيق النقاش العلمي وإغناء الحقل النقدي السينمائي في تقاطعه مع الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

    كما يولي المهرجان اهتماما خاصا بـالورشات التكوينية، التي تُنظم لفائدة الشباب والمهتمين، وتشمل مجالات متعددة ذات صلة بالصناعة السينمائية، من قبيل كتابة السيناريو، وتقنيات الإخراج، والتصوير السينمائي، والمونتاج، وإدارة الممثل، وغيرها من مهارات الصورة. وتُعد هذه الورشات فضاء حيويا لنقل الخبرات وتبادل التجارب، بما يسهم في تأهيل جيل جديد من المبدعين القادرين على الانخراط في دينامية الإنتاج السينمائي. وفي بُعده الاحتفائي، يحرص المهرجان على تنظيم تكريمات لفنانين مرموقين من مختلف مجالات السينما والتلفزيون، اعترافا بإسهاماتهم في تطوير الفن السابع، وترسيخا لقيم الوفاء والاعتراف داخل الحقل الثقافي والفني المغربي، وتشكل هذه اللحظات الاحتفائية جسورا رمزية بين الأجيال، حيث تُستحضر تجارب رواد السينما المغربية، وتُقدَّم كنماذج ملهمة للتجارب الفنية الصاعدة.

    إن مهرجان الأطلس للفيلم الدولي لا يُقدَّم فقط كتظاهرة للفرجة السينمائية وعرض الأفلام، بل كـمشروع ثقافي وفني متكامل، يسعى إلى بناء جسور بين السينما ومحيطها، بين الإبداع والتنمية، وبين الصورة والهوية. ومن خلال هذا الأفق، يتحول المهرجان إلى ورشة مفتوحة للتفكير في أدوار الفن داخل المجتمع، وإلى منصة تُعيد للسينما مكانتها كقوة رمزية قادرة على التأثير، والتغيير، وإعادة تشكيل الوعي والقيم الفنية النبيلة، لدى الجمهور والسينمائيين على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يتوصل بإحالة من شركة فاعلة في سوق مستحضرات التجميل والعطور

    توصل مجلس المنافسة بإحالة من شركة فاعلة في سوق مستحضرات التجميل والعطور، بشأن ممارسات يشتبه في كونها منافية للمنافسة في السوق الوطنية للتوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة.

    وأفاد بلاغ للمجلس بأن هذه السوق تتميز بتنظيم مهيكل حول عدة فئات من الفاعلين المتدخلين على مستويات مختلفة من سلسلة القيمة. وتعتمد على نموذج للتوزيع الانتقائي، حيث يخضع الولوج إلى شبكة البيع بالتقسيط لاحترام معايير صارمة للجودة، خاصة في ما يتعلق بالتموقع التجاري، وجودة الخدمة، والمطابقة لمتطلبات الموردين الدوليين للعلامات التجارية. وفي هذا الإطار، غالبا ما يتم تأطير العلاقات بين الموردين الدوليين للعلامات التجارية والموزعين بموجب اتفاقيات حصرية ترابية، تمنح لبعض الموزعين حقوق توزيع حصرية على مستوى السوق الوطنية.

    وعلاوة على ذلك، تتميز هذه السوق بتعايش نموذجين تنظيميين؛ فمن جهة، يعمل بعض الموردين دون حضور مباشر في سوق البيع بالتقسيط، ويعتمدون على بائعين بالتقسيط معتمدين لضمان تسويق منتجاتهم. ومن جهة أخرى، يعتمد بعض الفاعلين نموذجا مندمجا يجمع بين أنشطة الاستيراد والتوزيع والبيع بالتقسيط.

    وأبرز المصدر ذاته أن هذه البنية للسوق، التي تتسم بدرجة عالية من الاندماج العمودي والتبعية التعاقدية، تعزز تحكما أفضل في سلسلة التوريد والشروط التجارية، غير أنها قد تؤدي، في بعض الحالات، إلى تقييد ولوج البائعين بالتقسيط المستقلين إلى السوق وإثارة مخاوف تتعلق بالمنافسة، لا سيما في ما يخص التمييز، أو الحد من الولوج إلى بعض المنتجات، أو تجانس شروط المنافسة.

    وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة من الوقوف على مخاوف متعلقة بالمنافسة يتجاوز نطاقها إطار الشكاية الأولية ليشمل السير العام للسوق المعنية.

    وتنبع مخاوف المنافسة المحددة على الخصوص من:

    – مخاطر التمييز المرتبطة بتطبيق شروط تجارية متفاوتة بين البائعين بالتقسيط، والتي من شأنها أن تؤدي إلى قطع العلاقات التعاقدية؛

     

    – ممارسات محتملة للبيع المشروط، تربط اقتناء منتج معين باقتناء منتج آخر؛

     

    – مخاطر الإقصاء أو إغلاق السوق من خلال حجب منتجات استراتيجية أو آليات إقصاء داخل شبكة التوزيع الانتقائي؛

     

    – تبادل محتمل لمعلومات استراتيجية حساسة من شأنها الإخلال بالسير الحر للمنافسة؛

     

    – آليات مراقبة أو تحفيز تروم تجانس أسعار البيع للعموم (أسعار موصى بها أو مفروضة)، والتي تشبه « شرطة الأسعار ».

     

    وإثر تبليغ مجلس المنافسة للتقييم الأولي لهذه المخاوف إلى الفاعلين المعنيين في السوق، ومندوب الحكومة، والطرف المشتكي، طلبت الشركات المذكورة الاستفادة من مسطرة التعهدات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.

    وفي هذا الصدد، ذكر المجلس بأنه، وتطبيقا للمادة 36 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يجوز لمجلس المنافسة أن يقبل « تعهدات مقترحة من لدن المقاولات أو الهيئات المعنية، إذا كانت هذه التعهدات من شأنها أن تضع حدا لمخاوفه المتعلقة بالمنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة بموجب المواد 6 و7 و8 من هذا القانون ».

    وتم تحديد كيفيات تطبيق هذه المسطرة بموجب المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه. وفي هذا الإطار، قدمت الشركات المعنية، بشكل طوعي، مقترحات تعهدات إلى مجلس المنافسة تهدف إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة المثارة وتحسين السير التنافسي للسوق المعنية.

    ولهذه الغاية، ينشر المقرر العام التعهدات المقترحة من قبل الشركات المعنية لتمكين الأغيار المعنيين من إبداء ملاحظاتهم. وتهدف هذه التعهدات المقترحة إلى تحسين السير التنافسي للسوق الوطنية للتوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة، وذلك من خلال ضمان المساواة في المعاملة وولوج البائعين بالتقسيط المستقلين إلى شبكات التوزيع الانتقائي، في ظل شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.

    مضمون التعهدات المقترحة:

    لمعالجة مخاوف المنافسة التي أثارتها مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة، قدمت الشركات مقترحات تعهدات تتعلق بـ :

    – إرساء فصل تنظيمي بين أنشطة التوزيع بالجملة وأنشطة البيع بالتقسيط، مصحوبا بتدابير صارمة تؤطر الولوج إلى المعلومات التجارية الحساسة، ومدعوما بتنفيذ اتفاقيات للسرية؛

     

    – إضفاء الطابع الرسمي على عقود نموذجية شفافة وموضوعية، تحدد شروط الولوج، وشروط قبول البائعين بالتقسيط في الشبكة، وكذا كيفيات فتح الحسابات؛

     

    – منع أي ممارسة أو بند تعاقدي يشترط الولوج إلى منتجات استراتيجية بشراء منتجات أخرى غير استراتيجية، مع ضمان حرية البائعين بالتقسيط في اختيار تشكيلة المنتجات؛

     

    – ضمان ولوج منصف وغير تمييزي للمنتجات الحصرية أو الإصدارات المحدودة، لفائدة البائعين بالتقسيط الذين يستوفون المعايير الموضوعية لشبكة التوزيع الانتقائي؛

     

    – منع أي تبادل لمعلومات تجارية حساسة مشخصة، لا سيما تلك المتعلقة بالأداء التجاري للبائعين بالتقسيط، أو شروطهم التعريفية، أو أي معطيات تسمح بتحديد أنشطتهم، وكذا التأطير التعاقدي لكيفيات ووتيرة إرسال المعطيات التجارية؛

     

    – إلغاء أي ممارسة تهدف إلى فرض سعر إعادة البيع على البائعين بالتقسيط، بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وستظل الأسعار العمومية المعلنة استرشادية بحتة ولن تخضع لأي آلية مراقبة أو عقوبة في حال عدم احترامها. وبذلك، سيحتفظ البائعون بالتقسيط بحرية تحديد أسعارهم وتنفيذ حملاتهم الترويجية الخاصة؛

     

    – وضع برنامج داخلي للمطابقة مع قانون المنافسة، مصحوبا بتوجيه تقارير تتبع دورية إلى مجلس المنافسة، تفصل التدابير المتخذة وتطبيق التعهدات.

     

    مآل مسطرة التعهدات

    طبقا لمقتضيات الفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12، ينشر مجلس المنافسة التعهدات المقترحة من قبل الشركات المعنية من أجل تلقي ملاحظات الأغيار المعنيين داخل أجل قانوني يبلغ 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي إلى غاية 8 يونيو 2026.

    وفي أعقاب اختبار السوق هذا، وبعد دراسة الملاحظات المستقاة، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي من خلال جعل التعهدات المذكورة، عند الاقتضاء، ملزمة للأطراف، وهو ما سيمثل نهاية المسطرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد 10 سنوات من الملاحقة.. فضل شاكر ينال البراءة من “محاولة اغتيال” مسؤول بحزب الله

    زينب شكري

    أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، الأربعاء، حكما يقضي ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة اغتيال مسؤول محلي مرتبط بـ“سرايا المقاومة”، الجناح التابع لحزب الله، في قرار يُعد أول حكم حضوري يصدر بحقه منذ تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

    وشمل الحكم أيضا الشيخ أحمد الأسير، حيث اعتبرت المحكمة أن المعطيات المتوفرة لا ترقى إلى مستوى الإدانة، لتقضي ببراءتهما في القضية المرتبطة بمحاولة استهداف مسؤول محلي في مدينة صيدا يدعى هلال حمود.

    ورغم أهمية هذا الحكم، إلا أنه لا يعني إغلاقا نهائيا لملف فضل شاكر، بل يمثل خطوة واحدة فقط ضمن مسار قضائي طويل ومعقد، يرتبط بشكل مباشر بمرحلة سياسية وأمنية عاشها لبنان قبل أكثر من عقد، وتحديدا خلال فترة اندلاع الثورة السورية سنة 2011، حيث أعلن المغني اللبناني في تلك المرحلة، مواقفه المعارضة لنظام بشار الأسد، وعبر بشكل واضح عن دعمه للثورة السورية، وهو ما وضعه في مواجهة غير مباشرة مع أطراف لبنانية كانت تدعم النظام السوري، وعلى رأسها حزب الله.

    هذا الانقسام الحاد داخل لبنان انعكس ميدانيا في أحداث عبرا سنة 2013، حين اندلعت مواجهات دامية بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة كان من بينها أنصار أحمد الأسير، الذي كان بدوره من أبرز المعارضين للنظام السوري ومنتقدا لتدخل حزب الله في الحرب داخل سوريا.

    وقد تحولت تلك المواجهات إلى واحدة من أخطر المحطات الأمنية في البلاد، وأسفرت عن سقوط قتلى من العسكريين والمسلحين.

    وفي هذا السياق، يُرتقب أن تعقد المحكمة العسكرية جلسة جديدة في 26 ماي الجاري، للنظر في أربعة ملفات أمنية منفصلة تلاحق شاكر، كانت قد صدرت فيها أحكام سابقة غيابيا، تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة سجنا مع الأشغال الشاقة.

    وتشمل هذه القضايا اتهامات تتعلق بالمشاركة في تأسيس مجموعة مسلحة بهدف المساس بأمن الدولة وهيبتها، إضافة إلى تمويلها، فضلا عن التورط في المواجهات التي اندلعت مع الجيش في عبرا.

    كما تتضمن لائحة الاتهامات تصريحات نُسبت إلى شاكر اعتُبرت مسيئة لعلاقات لبنان مع “دولة شقيقة”، في إشارة إلى مواقفه المنتقدة للنظام السوري بشار الأسد عقب اندلاع النزاع في سوريا سنة 2011، وهو ما وضعه في قلب الاستقطاب السياسي الحاد الذي شهده لبنان آنذاك.

    ووجد فضل شاكر، واسمه الحقيقي فضل شمندر، نفسه مضطرا للاختفاء لأزيد من 10 سنوات داخل مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعدما صدرت في حقه أحكام غيابية مشددة على خلفية هذه الملفات الأمنية، قبل أن يقرر في الـ5 من أكتوبر الماضي تسليم نفسه للجيش اللبناني.

    وجاءت هذه الخطوة في سياق تغير موازين القوى السياسية والأمنية في المنطقة، خاصة مع تراجع نفوذ حزب الله داخل بعض مؤسسات الدولة نتيجة الحرب مع إسرائيل، وما رافق ذلك من تحولات مرتبطة بالملف السوري وسقوط نظام بشار الأسد، وهو ما فتح الباب أمام إعادة النظر في مساره القضائي بعد سنوات من الملاحقة.

    يشار إلى أن المحكمة العسكرية في لبنان، أصدرت عام 2020 حكمان غيابيان في حق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك بتهم تتعلق بدعمه لجماعات مسلحة.

    وقضت المحكمة بسجن فضل شاكر لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهمة “المشاركته في أعمال إرهابية جنائية وتقديم خدمات لوجيستية للإرهابيين”.

    كما أدين شاكر في الحكم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات بالأشغال الشاقة مع تجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه 5 ملايين ليرة لبناني، وذلك بتهمة “تمويله مجموعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية”.

    وقضت ذات المحكمة في 2016 بسجن  فضل شاكر لمدة  5 سنوات وتغريمه 500 ألف ليرة، بتهمة “التهجم على دولة شقيقة” في إشارة لسوريا، والثاني عام 2017، حيث قضى بسجنه 15 عاما مع الأشغال الشاقة ضمن قضية “أحداث عبرا”.

    يذكر أن فضل شاكر كان قد أعلن في 2013 اعتزال الغناء نهائيا وانضمامه لجماعة الأسير، حيث ظهر في مقاطع فيديو تدعو للجهاد في سوريا ضد مليشيا حزب الله الداعمة لبشار الأسد، كما شارك في عدد من الاشتباكات ضدهم في لبنان قبل أن يعود للساحة الفنية عام 2018.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المدير العام لـADA يُوقّع على صفقة دولية ضخمة بقيمة 700 مليون للمشاركة في معرض الفلاحة بباريس

    0

    في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى ترشيد النفقات العمومية وتوجيه الأولويات نحو دعم الفلاحين المتضررين من الجفاف وغلاء تكاليف الإنتاج، وقع المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، على صفقة دولية ضخمة تتجاوز قيمتها 7 ملايين و55 ألفا و520 درهما لتنظيم المشاركة المغربية في المعرض الدولي للفلاحة بباريس برسم سنة 2027.

    الصفقة التي أطلقتها وكالة التنمية الفلاحية تحت رقم 20/2026/ADA/DDCPT/DPPT، تكشف تفاصيلها عن ميزانية كبيرة خُصصت لإقامة جناح مغربي داخل معرض باريس، مع دفتر تحملات مليء بالخدمات والبنود المرتبطة بالديكور الفاخر والتنشيط والترويج والإقامة والنقل والهدايا الدعائية.

    وحسب الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، فإن الجناح المغربي سيمتد على مساحة 300 متر مربع، وسيضم فضاءات متعددة تشمل أروقة للعارضين، وفضاء مؤسساتيا، وركنا لكبار الضيوف “VIP”، ومنطقة للتذوق والعروض اليومية الخاصة بالطبخ المغربي، إضافة إلى تجهيزات تقنية وصوتية وشاشات LED وديكورات مستوحاة من التراث المغربي.

    دفتر التحملات الذي يتوفر عليه موقع “هاشتاغ” لم يتوقف عند حدود الترويج للمنتوجات الفلاحية، بل تضمن تفاصيل دقيقة حول توفير أثاث فاخر وأوانٍ تقليدية وديكور راق وتجهيزات عالية الجودة، مع اشتراط توفير فضاءات خاصة بالشاي المغربي والضيافة الرسمية، إلى جانب تنشيط موسيقي يومي طيلة أيام المعرض.

    كما ألزمت الوكالة الشركة الفائزة بالصفقة بتوفير طهاة محترفين لتنظيم عروض “كوكينغ شو” يومية، وتحضير أطباق مغربية وتقديم وجبات وتذوق مجاني للزوار، مع تعبئة فرق كاملة تضم طباخين ومساعدين ومضيفات ومترجمين وعناصر تنشيط.

    ومن بين أكثر البنود التي أثارت الانتباه، تخصيص “كوفرات VIP” وهدايا فاخرة تتضمن زيت الأركان والعسل والزعفران ومنتجات تجميل، إضافة إلى طباعة آلاف الكتيبات والكتالوغات والملصقات الإشهارية وإنتاج محتوى إعلامي وفيديوهات وألبومات صور للتظاهرة.

    كما تشمل الصفقة أيضا التكفل بالنقل الجوي والإقامة والتنقلات الخاصة بـ34 مشاركا، بينهم عارضون وصحافيون ومؤطرون، مع توفير خدمات لوجستيكية كاملة داخل باريس، تشمل التنقل بين الفنادق والمعرض والمطار، ومواكبة إدارية وتنظيمية للمشاركين.

    وتدفع هذه الصفقة إلى واجهة سؤال سياسي حارق حول حكامة المال العام وترتيب الأولويات داخل قطاع يئن تحت ضغط الجفاف وغلاء الإنتاج وتراجع مردودية الفلاحين، بينما تُرصد ملايين الدراهم لتظاهرة خارجية محاطة ببنود الديكور والضيافة والهدايا والتنشيط والإشهار.

    كما تضع تفاصيل دفتر التحملات وكالة التنمية الفلاحية أمام امتحان الشفافية والمنافسة، بعدما بدت بعض المواصفات دقيقة وقد تكون موجهة نحو شركات بعينها تملك خبرة جاهزة في هذا النوع من المعارض، بما يجعل السؤال قائما: هل يتعلق الأمر بترويج فعلي للمنتوج الوطني أم بصرف فاخر للمال العام تحت غطاء التسويق المؤسساتي؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صادرات السيارات 42 مليار درهم


    هسبريس – و.م.ع

    أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت حوالي 42 مليار درهم عند متم شهر مارس 2026، مسجلة بذلك نموا بنسبة 12,1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى ارتفاع مبيعات فئتي “البناء” (زائد 23,7 في المائة لتبلغ 16,88 مليار درهم) و”الأسلاك الكهربائية” (زائد 10,9 في المائة لتبلغ 16,04 مليارات درهم).

    وبخصوص قطاع الطيران، فقد سجلت صادراته تحسنا بنسبة 12,6 في المائة لتصل إلى حوالي 8 مليارات درهم، مستفيدة من ارتفاع مبيعات فئة “التجميع” (زائد 18,6 في المائة)، وفئة “نظام ربط الأسلاك الكهربائية” (EWIS) (زائد 1,6 في المائة).

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي المقابل، أشارت نشرة مكتب الصرف إلى تسجيل انخفاض في صادرات قطاعات “النسيج والجلد” (ناقص 14.1 في المائة)، و”الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 7,4 في المائة)، و”الإلكترونيات والكهرباء” (ناقص 4,7 في المائة) و”الفلاحة والصناعة الغذائية” (ناقص 2,3 في المائة).

    وإجمالا، سجلت الصادرات عند متم شهر مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة لتبلغ أكثر من 120,7 مليارات درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هزات أرضية متتالية تضرب تطوان والنواحي تثير قلق الساكنة

    استفاق سكان مدينة تطوان والمناطق الساحلية المجاورة (المضيق، الفنيدق، ومرتيل)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على وقع رجات أرضية متتالية بثت حالة من القلق والترقب في نفوس المواطنين. وحسب ما أوردته تطبيقات رصد الزلازل، فإن المنطقة شهدت تسجيل أول هزة عند الساعة السابعة و21 دقيقة صباحاً، بلغت قوتها 3.1 درجات على سلم ريشتر، وقد حُدد مركزها في المحور الرابط بين تطوان والمضيق على عمق وصل إلى 10 كيلومترات.

    ولم تكد تمر دقائق قليلة على الهزة الأولى، حتى سجلت أجهزة الرصد نشاطاً زلزالياً إضافياً زاد من منسوب التوجس لدى الساكنة؛ حيث وقعت هزة ثانية بقوة 3.2 درجات في حدود الساعة السابعة و35 دقيقة، تلتها هزة ثالثة خفيفة بقوة 2.7 درجات بعد ثلاث دقائق فقط.

    وفي الوقت الذي لم تُخلف فيه هذه الهزات أي خسائر مادية أو بشرية تذكر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات « التطوانيين » الذين عبروا عن تخوفهم من عودة النشاط الزلزالي للمنطقة. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب.. نمو يتجاوز 12% وصادرات بـ 4.55 مليار دولار لقطاع صناعة السيارات.. ونمو بنسبة 12,6% وصادرات بـ 866 مليون دولار لقطاع الطيران

    الصحيفة – خولة اجعيفري

    سجّلت صادرات قطاع السيارات بالمغرب قفزة جديدة مع متم مارس الماضي، متجاوزة 42 مليار درهم (4.55 مليار دولار أمريكي) بنمو بلغ 12,1%، في أداء صناعي لافت يتزامن مع تصاعد اهتمام المصنعين الدوليين، وفي مقدمتهم الألمان، بالاستثمار في المملكة، بما يعزز موقعها كمنصة صناعية صاعدة في قلب إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية.

    وفق ما أفادت به معطيات مكتب الصرف، فإن هذا الأداء جاء مدفوعا أساسا بانتعاش قوي في مكونات رئيسية داخل المنظومة الصناعية، حيث ارتفعت صادرات فرع « البناء » بنسبة 23,7% لتبلغ 16,88 مليار درهم، فيما نمت صادرات « الأسلاك » بنسبة 10,9% لتصل إلى 16,04…

    إقرأ الخبر من مصدره