Étiquette : 7

زنقة20ا الرباط

تم رسميا اليوم الجمعة 7 مارس 2025 بالرباط، إطلاق المنصة الرقمية TijarlA وذلك خلال اجتماع ترأسه عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وشارك فيه ممثلون عن الاتحاد العام المقاولات المغرب والجمعية المغربية للمصدرين والفدراليات المهنية علاوة على الفاعلين الرئيسيين للتجارة الخارجية.

وستوفر منصة Tijarla أجوبة سريعة و ومخصصة للفاعلين الاقتصاديين، على مدى 24 ساعة في اليوم، وطيلة أيام الأسبوع. وتتوخى تيسير وترشيد عمليات التجارة الخارجية بالمغرب، من خلال توفير الولوج إلى قاعدة بيانات وثائقية حصرية باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة الطلبات المعقدة.

وتمثل منصة TijarlA ، من خلال تشجيع ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى المعلومات وتقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية مرحلة هامة في مسار تحديث التجارة الخارجية المغربية وتحفيز اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية.

ويندرج هذا المشروع ضمن التوصيات المتمخضة عن اللقاءات التشاورية الجهوية التي عقدها السيد عمر حجيرة مع فاعلي التجارة الخارجية من أجل إعداد خارطة الطريق 2025/2027 لهذا القطاع. وقد سهرت على إنجاز هذا المشروع كتابة الدولة في التجارة الخارجية بتعاون وثيق مع منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية “بورت نيت”، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، أسفرت عن إنشاء منصة ناجعة تلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين، من خلال تزويدهم بتشكيلة متكاملة من الخدمات والمعلومات ومعلومات متكاملة عن القوانين والأنظمة منتوجات خاضعة للمراقبة الجمركية وغير الجمركية، وتراخيص الاستيراد والتصدير، والحصص التعريفية، وتدابير مكافحة سياسات الإغراق والإجراءات الاحتياطية.

كما ستوفر الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالاتفاقات التجارة قواعد المنشأ والرسوم الجمركية والمواصفات المطبقة على الأسواق المرسل إليها واتفاقات التجارة الحرة بما في ذلك منطقة التجارة الحرة الخاصة بالقارة الإفريقية). والمساعدة الشخصية عبر أجوبة دقيقة وشخصية بشأن الرسوم الجمركية والرسوم والمستندات اللازمة والمواصفات المطلوبة، إلخ، من أجل الاستيراد والتصدير.

وسيتم تفعيل منصة Tijarla في مرحلة أولى من خلال مشروع تجريبي مع المهنيين قبل تعميمه على كل الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالتجارة الخارجية.

إقرأ الخبر من مصدره

 شهدت الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة تباينا ملحوظا في أسعار الطماطم بين الأسواق الشعبية ونظيراتها الممتازة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم في الأسواق الشعبية 10 دراهم، كما هو الشأن في مدينة وزان مثلا، بينما لم يتجاوز السعر في الأسواق الممتازة 7 دراهم، ما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءه، وأعاد إلى الواجهة نقاش دور « الوسطاء » في تحديد أسعار المنتجات الفلاحية.

وتعد الطماطم من المنتجات الأساسية في المطبخ المغربي، حيث يفترض أن يكون سعرها في متناول الجميع نظرا للإنتاج الوطني الوفير الذي يناهز 12 مليون طن من الخضر والفواكه سنويا، غير أنه يلاحظ أن سعر الطماطم يتضاعف ثلاث أو أربع مرات باختلاف قنوات التسويق التي تمر منها قبل الوصول إلى المستهلك. 

ويخضع تسويق الطماطم في الأسواق الشعبية لعدة مراحل تبدأ من الفلاح الذي يبيع محصوله إلى وسيط أول داخل الضيعة، قبل أن يقوم هذا الوسيط بنقل البضاعة إلى سوق الجملة، حيث يبيعها إلى وسيط ثان، وتتواصل العملية قبل أن تصل إلى تاجر التقسيط ثم المستهلك النهائي، في سلسلة تؤدي إلى ارتفاع السعر بنسبة قد تصل إلى 300٪ مقارنة بالسعر الأصلي الذي باع به الفلاح محصوله. 

في المقابل، تعتمد الأسواق الممتازة على نظام تسويق أكثر تنظيما وفعالية، حيث تتعاقد مباشرة مع الفلاحين أو التعاونيات الفلاحية، مما يلغي دور الوسطاء ويقلل من تكاليف النقل والتخزين، وهو النهج الذي يمكنها من تقديم أسعار أقل للمستهلكين مقارنة بالأسواق الشعبية.

وتشير التقارير إلى أن تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون إضافة قيمة حقيقية للمنتج، حيث وفي ظل غياب تنظيم وتأطير هذه الفئة، تصبح المضاربة هي السمة الغالبة، مما ينعكس سلبا على كل من الفلاح والمستهلك، ما دفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى التأكيد على أن هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على عملية تسويق المنتجات الفلاحية. 

وتبرز أمام هذا الوضع الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لمنظومة تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب، حيث يتطلب ذلك وضع خارطة طريق منسقة وتشاركية لعصرنة فضاءات التسويق، وتنظيم عمل الوسطاء، وتوفير بنية تحتية ملائمة لأسواق الجملة، كما يجب تعزيز دور التعاونيات الفلاحية وتسهيل ولوج الفلاحين الصغار إلى الأسواق دون الحاجة إلى وسطاء، مما يضمن تحقيق أسعار عادلة للمستهلكين وربح معقول للمنتجين.

ويعتبر التفاوت الكبير في أسعار الطماطم بين الأسواق الشعبية والممتازة مؤشرا واضحا على الخلل في منظومة التسويق الفلاحي بالمغرب، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي يزداد فيه الطلب على هذه المادة الحيوية، ليصبح من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره