هسبريس – أ.ف.ب
نفى وزير خارجية تنزانيا في مقابلة بثتها قناة الجزيرة الجمعة أي “استخدام مفرط للقوة” ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، بينما أفاد حزب المعارضة الرئيسي بمقتل 700 شخص منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الأربعاء.
وفيما أقر بوجود “جيوب عنف” في مختلف أنحاء البلاد، قال الوزير محمود ثابت كومبو “لم يُسجل أي استخدام مفرط للقوة”. وأضاف “لم أرَ هذه الوفيات الـ 700، وليست لدينا أي أرقام تتعلق بأي وفيات في البلاد”.
هبة بريس – عمر الرزيني
قدمت جمعية “UNAUTO VTC Catalunya”، الممثلة لسائقي سيارات النقل مع سائق (VTC) في كتالونيا، طعنًا رسميًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضدّ الدولة الإسبانية، احتجاجًا على العقوبات التي يعتبرونها “تعسفية وغير متناسبة” بحق العاملين في هذا القطاع.
وأوضحت الجمعية أن السلطات المحلية في برشلونة — عبر المعهد المتروبوليتاني للتاكسي (IMET) — صادرت منذ بداية عام 2025 أكثر من 1,700 سيارة VTC، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في العام الماضي. وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة حتى الآن أكثر من سبعة ملايين يورو.
ويشير ممثلو الجمعية إلى أن نحو 90% من المخالفات كانت بسبب عدم امتلاك الرخصة الخاصة بالعمل داخل منطقة العاصمة برشلونة، والمعروفة باسم “licencia AMB”، مؤكدين أن هذا الشرط تم إلغاؤه سابقًا بقرار قضائي، ما يجعل تطبيق العقوبات الحالية، حسب قولهم، مخالفًا للقانون.
كما تطالب الجمعية بوقف الإجراءات التلقائية لحجز السيارات ومراجعة النظام العقابي المطبق، معتبرة أن ما يجري يمسّ بـحقوق السائقين في العمل والتنقل، ويتعارض مع الحق في الملكية الذي تكفله المعاهدات الأوروبية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين سائقي التاكسي التقليديين وشركات الـVTC في برشلونة، إذ يشتكي الطرف الأول من المنافسة غير المتكافئة، بينما يرى الطرف الثاني أن السلطات تستخدم قوانين محلية لتقييد نشاطهم.
وتترقب الأوساط القانونية والاقتصادية في كتالونيا قرار المحكمة الأوروبية، الذي قد يشكل سابقة قانونية تؤثر على مستقبل قطاع النقل الخاص في إسبانيا بأكملها.
هبة بريس – شفيق عنوري
سلّط تقرير صحفي أوروبي الضوء على الفوارق الكبيرة في تكاليف اليد العاملة بين المغرب ودول أوروبا، موضحاً أن المملكة أصبحت من بين أبرز الوجهات الصناعية الأكثر تنافسية في العالم، خصوصاً في قطاع السيارات الذي يشهد تحولات كبيرة على مستوى التوزيع العالمي للإنتاج.
واعتمد التقرير الذي نشره موقع “LNE” على دراسة لشركة الاستشارات “Oliver Wyman”، المتخصصة في الاستراتيجية وإدارة المخاطر وتحليل القطاعات الصناعية، أبرزت فيها أهمية تكلفة اليد العاملة في إنتاج السيارات، قبل أن تصدر مجموعة من التوصيات للشركات لتخفيض التكلفة.
وقال تقرير الموقع الإسباني إن تكلفة اليد العاملة لتصنيع سيارة واحدة في المغرب لا تتجاوز 90 يورو، وهي نسبة أقل بـ800 في المائة مقارنة بإسبانيا التي تصل فيها التكلفة إلى نحو 820 يورو، فيما ترتفع في إيطاليا إلى 1770 يورو، مضيفاً أن الأرقام تظهر فجوة هائلة في الكلفة بين شمال إفريقيا وأوروبا الغربية.
واعتبر التقرير الصحفي الإسباني نفسه، أن هذا الأمر يدفع العديد من الشركات العالمية إلى نقل جزء من إنتاجها نحو بلدان مثل المغرب وتركيا ورومانيا والمكسيك، متابعاً أن هذه الفوارق في الكلفة هي التي تعيد رسم خريطة صناعة السيارات على المستوى الدولي.
ونبه المصدر ذاته إلى أن المصنعين الكبار، مثل مجموعة “ستيلانتيس” المالكة لعلامات “بيجو” و”فيات” و”سيتروين”، أصبحوا يعززون حضورهم في شمال إفريقيا بفضل التوازن المثالي بين الكلفة المنخفضة والإنتاجية العالية، مشيراً إلى أن مصنع المجموعة في مدينة القنيطرة يُعد من بين أكثر الوحدات كفاءة على مستوى العالم.
وبحسب التقرير ذاته، فإن احتساب هذه التكاليف يتم بناءً على ما يُعرف بمؤشر “تكلفة اليد العاملة لكل مركبة (Labour Cost per Vehicle)”، الذي يقيس حجم الإنفاق على العاملين مقارنة بعدد السيارات المنتجة سنوياً.
وأبرز أن هذا المؤشر يعد من أبرز المعايير التي تعتمدها الشركات الكبرى لتحديد أماكن إنتاج نماذجها الجديدة، خصوصاً في سياق التحول نحو السيارات الكهربائية التي قلّصت هامش الربح ورفعت التنافسية إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي ترتيب الدول الأقل كلفة في هذا المؤشر، جاء المغرب في المرتبة الأولى بتكلفة 90 يورو لكل سيارة، متبوعاً برومانيا بـ230 يورو، والمكسيك بـ260، وتركيا بـ355، فيما جاءت بولندا وإسبانيا في الفئة المتوسطة بـ570 و820 يورو على التوالي، لتتقدم عليهما فرنسا بـ1330، وإيطاليا بـ1770، وألمانيا بـ2840 يورو لكل سيارة.
وأكد التقرير أن المغرب بات يمثل مركزاً صناعياً صاعداً يراهن عليه المصنعون الأوروبيون في تعزيز قدرتهم التنافسية، نظراً إلى أن كل سيارة تُصنَّع في المملكة يمكن أن تُباع في السوق الأوروبية بفارق يزيد عن 700 يورو مقارنة بنظيرتها المنتجة في إسبانيا، وذلك فقط بفضل عامل اليد العاملة.
ملخص المقال
إعصار « ميليسا » يضرب كوبا وجامايكا بقوة مدمرة، مصنفًا بالفئة الثالثة، متسببًا في أزمة إنسانية بتشريد 735 ألف شخص وإعلان جامايكا « منطقة منكوبة » بعد انقطاع الكهرباء عن نصف مليون. بلغت سرعة الرياح 300 كم/س، ما يجعله الأقوى عالميًا لعام 2025 والأقوى الذي يضرب جامايكا. أعلنت كوبا حالة التأهب وإجلاءات واسعة. الإعصار أودى بحياة 7 أشخاص في المنطقة.
دشنت شركة إكواتوريال كوكا كولا للتعبئة (ECCBC) المغرب، أمس الاثنين، خطي إنتاج جديدين داخل مصنعها « كوبومي » (COBOMI) الكائن بالمنطقة الصناعية « تكنوبول محمد السادس » بالنواصر.
ويندرج هذا الاستثمار الاستراتيجي، الذي تبلغ قيمته 715 مليون درهم في مصنع « كوبومي-الدار البيضاء »، في إطار مخطط استثماري شامل وضعته الشركة بالمغرب بين سنتي 2020 و2025 بقيمة إجمالية تناهز 3,2 مليار درهم، حيث ساهم هذا البرنامج في تعزيز البنيات التحتية المحلية، ورفع القدرة الإنتاجية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة.
وقد مكنت هذه التوسعة من إحداث أزيد من 419 منصب شغل، مما يعزز موقع الشركة…
إقرأ الخبر من مصدره
بلغ رقم معاملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 439 مليون درهم برسم سنة 2024، بزيادة نسبتها 24 في المائة، مقارنة بسنة 2023، 212 مليون درهم منها ناتجة عن الرسم المتعلق بإنعاش المجال السمعي البصري الوطني، و194 مليون درهم متأتية من مبيعات المساحات الإعلانية، مسجلة نموا مهما بنسبة 56 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية. وبحسب تقرير حول […]
ظهرت المقالة توقعات بتحقيق “SNRT” رقم معاملات يفوق 700 مليون درهم بنهاية 2025 أولاً على Bladna24.
يشهد المغرب في السنوات الأخيرة نهضة صناعية غير مسبوقة، جعلت منه أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة، ووجهة مفضلة للمستثمرين العالميين الباحثين عن بيئة إنتاج تنافسية ومستقرة.
فقد تحوّلت المملكة تدريجياً إلى قطب صناعي متكامل، يجمع بين اليد العاملة المؤهلة بتكلفة منخفضة، والبنية التحتية الحديثة، والاعتماد المتزايد على الطاقات النظيفة.
وأبرزت تقارير إعلامية إسبانية، من بينها صحيفة Eldebate، أن المغرب يعيش طفرة نوعية في قطاع صناعة السيارات، الذي بات محركاً رئيسياً للنمو الصناعي الوطني.
وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج المغربي من السيارات مرشح لتجاوز 700 ألف وحدة خلال سنة 2025، مع طموح حكومي واقتصادي للوصول إلى مليون سيارة سنوياً بحلول 2027، ما سيعزز موقع المملكة كأول منتج للسيارات في القارة الإفريقية.
هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة استثمارات كبرى لشركات عالمية مثل “رينو” و“ستيلانتيس”، التي جعلت من المغرب قاعدة إنتاج وتصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية على حد سواء.
وفي المقابل، بدأت بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا، تُظهر تخوفاً من التحول الصناعي نحو الجنوب، خاصة بعد إعلان نقل تصنيع طراز “سيتروين C4” من مصنع “ستيلانتيس” بمدينة فيلابيردي الإسبانية إلى المغرب، في خطوة تعكس تغيراً عميقاً في خريطة الصناعة الإقليمية.
ويعزز هذا التحول ما يتميز به المغرب من بنية تحتية قوية ومتكاملة، خصوصاً على مستوى الموانئ. فميناء طنجة المتوسط أصبح اليوم من بين الأكبر في العالم، ويضم منطقة متخصصة لتصدير السيارات، بينما يشهد مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط تقدماً ملحوظاً بتكلفة تناهز 720 مليون يورو، ساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 300 مليون منها عبر قروض ومنح.
المشروع يتضمن تجهيزات ضخمة، منها حواجز بحرية تمتد لعدة كيلومترات وأرصفة عميقة قادرة على استقبال السفن العملاقة، مما يمنح المغرب ميزة لوجستيكية متقدمة على موانئ كبرى مثل الجزيرة الخضراء وملقا وألميريا.
ويبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ موقعه كمركز صناعي إقليمي ودولي، قادر على تزويد الأسواق الأوروبية بسيارات ذات جودة عالية وتكلفة منافسة.
ومع استمرار الدعم الحكومي للطاقات المتجددة وتبسيط إجراءات الاستثمار، تبرز المملكة اليوم كقوة صاعدة في المشهد الصناعي العالمي، تعيد رسم موازين الصناعة بين ضفتي المتوسط.
موسى حمنكاري
يثير المهرجان الوطني لفنون “أحواش” بورزازات، الذي طالما اعتُبر قاطرة للتنمية الثقافية والسياحية بالمنطقة، جدلا واسعا مع اقتراب دورته الجديدة، حيث تحول من محفل للاحتفاء بالتراث الأمازيغي العريق إلى بؤرة لاتهامات بسوء التدبير المالي وإقصاء ممنهج للفاعلين المحليين.
وتصاعدت حدة الانتقادات بعد الكشف عن قفزات غير مبررة في ميزانية المهرجان، التي ارتفعت من 100 مليون سنتيم في دورة 2023 إلى 200 مليون سنتيم في دورة 2024، قبل أن تصل إلى رقم صادم يناهز 700 مليون سنتيم مرصودة لدورة 2025، وفقا لما يتم تداوله.
هذا التضخم المالي الكبير لم يواكبه، بحسب متتبعين، أي تحسن ملموس في جودة التنظيم أو أثر إيجابي على الساحة الثقافية المحلية، مما يطرح تساؤلات جدية حول شفافية صرف المال العام.
وفي هذا السياق، كشف الصحفي بجهة درعة تافيلالت، مروان قراب، في تصريح لجريدة “العمق”، عن إقصاء تام للفعاليات الثقافية والجمعوية المحلية من عملية الإعداد والتنظيم، رغم حضورها في الاجتماعات التحضيرية التي أعقبت الدورة السابقة، مبرزا أن “تقييمات شكلية جرت بهدف تمرير الميزانية دون نقاش حقيقي أو مساءلة”.
وأضاف أن هذا الإقصاء أدى إلى استبدال الفاعلين المحليين بشركات وأطراف من خارج الإقليم، دون الكشف عن المعايير المعتمدة أو المساطر القانونية التي تم اتباعها في إسناد الصفقات، مشددا على أن “الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل صمت الجهات المعنية من سلطات ووزارة الثقافة”.
هذا الصراع على التدبير كان له تبعات إدارية، حيث أشار قراب إلى أن الخلافات حول التوجه الجديد للمهرجان، الذي يركز على “التزيين والتجميل” بدل إحياء التراث، أدت إلى استقالة المدير الإقليمي للثقافة من الجمعية المنظمة، قبل أن يتم إعفاؤه لاحقا من منصبه.
وتزيد حدة الغضب الشعبي كون هذه الميزانيات الضخمة تُصرف في وقت يعاني فيه شباب المنطقة من تفشي البطالة وتدهور الخدمات الأساسية، بينما يواصل المجتمع المدني المحلي تأطير الشباب بمبادرات تطوعية وإمكانيات شبه منعدمة.
ولم يسلم قطاع الإعلام المحلي من التهميش، حيث أكدت مصادر إعلامية محلية لـ”العمق” أنها تكافح من أجل الاستمرار في ظل ضعف الدعم، بينما تم تفضيل مؤسسات إعلامية وافدة لا تملك دراية كافية بثقافة المنطقة وتراثها.
وأمام هذا الواقع، يطالب العديد من المتتبعين والفاعلين المحليين بضرورة فتح تحقيق حول طريقة تدبير المهرجان، وتطبيق مبادئ الشفافية والحكامة في صرف الميزانية، مع التأكيد على ضرورة إشراك الكفاءات المحلية في كافة مراحل التنظيم لضمان عودة المهرجان إلى بوصلته التراثية والثقافية الحقيقية.
خ.ب / الدار البيضاء
عقد مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك في جلسة علنية خصصت لمناقشة والتصويت على عدد من النقاط التنظيمية والمالية والعقارية ذات الطابع الاستراتيجي.
وتضمن جدول الأعمال أزيد من 70 نقطة، كان أبرزها الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2026، إلى جانب مجموعة من التحويلات المالية في ميزانيتي التسيير والتجهيز لسنة 2025، وبرمجة الدفعة الثالثة من القرض الإضافي…