تراجع عدد المواليد في اليابان إلى ما دون 700 ألف في 2024 لأول مرة
أعلنت الحكومة اليابانية الأربعاء أن عدد المواليد في البلاد انخفض إلى أقل من 700 ألف مولود في عام 2024، لأول مرة منذ بدء تسجيل المواليد في أواخر القرن التاسع عشر.
سجّلت اليابان 686 ألفا و61 ولادة في عام 2024، أي أقل بنحو 41 ألفا و227 ولادة عن عام 2023، وفق البيانات الحكومية. ويُعدّ هذا العام التاسع على التوالي الذي يشهد انخفاضا في عدد المواليد، مع تقدم السكان في العمر.
ا ف ب
Facebook
Twitter
WhatsApp
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ما عرفه قطاع السيارات من تراجع في التصدير خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، وذلك بنسبة 7%، مبرزا أن هذا التراجع له أسباب متعددة، في مقدمتها تقلص السوق الأوروبية، وهي السوق الرئيسية التي نُصدر إليها.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن السوق الفرنسية مثلاً، شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات، مضيفا أنه “لهذا السبب، شرعنا، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، في وضع تصور جديد بخصوص التجارة الخارجية، بهدف تنويع أسواقنا. نعمل أيضاً مع المستثمرين والمصنّعين في المغرب من مختلف الأصناف لتوسيع قاعدة التصدير”.
وأفاد أنه “حالياً، نُصدر سياراتنا إلى ما بين 68 و70 دولة، ونسعى لبلوغ 25 إلى 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر المرتبطة بها. نحن على يقين من أن هناك ثقة كبيرة في صادرات هذا القطاع، الذي يمتلك إمكانات كبيرة، ونطمح خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل توطين صناعة البطاريات، إلى مضاعفة صادراته”.
وقال مزور إن “القدرة الإنتاجية لقطاع السيارات في المغرب بلغت 700 ألف سيارة، ويتوقع أن تصل هذه السنة إلى مليون سيارة. من ضمن هذه القدرة، هناك 70 ألف سيارة كهربائية و120 ألف سيارة هجينة. وبحلول نهاية السنة الجارية، من المرتقب أن ترتفع القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة”.
إلى جانب هذه القدرة الإنتاجية، يضيف مزور، توجد كذلك سلسلة تزويد البطاريات التي تُستخدم كمحرك رئيسي للسيارات الكهربائية. المغرب يُعد من بين خمس دول في العالم التي ستمتلك سلسلة إنتاج متكاملة للبطاريات بنسبة إدماج تبلغ 70%. وقد بدأنا منذ حوالي ستة أشهر في تصدير المواد الأساسية التي تُستعمل في تصنيع البطاريات، ومن المرتقب أن نصل إلى إنتاج “خلية البطاريات” بحلول شهر يونيو سنة 2026″.
وأبدى الوزير تفاعله مع التوصيات التي قدمها الفريق الاستقلالي “بضرورة تصنيع جميع مكونات السيارات الكهربائية داخل الوطن، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد على المستوى العالمي نتيجة عدم الاستقرار وانعكاساته على كلفة النقل البحري. كما أن الحفاظ على وتيرة التصنيع أصبح أمراً ضرورياً، مع مراعاة المنافسة وتقلبات السوق، إضافة إلى أهمية تنويع وسائل الإنتاج”.
قال رياض مزور وزير التجارة والصناعة إن القدرة الإنتاجية لصناعة السيارات في المغرب وصلت إلى 700 ألف وحدة، وستصل هذه السنة إلى مليون سيارة.
وأضاف مزور في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المغرب ينتج 70 ألف سيارة كهربائية في السنة، و 120 ألف من السيارات الهجينة.
وأشار أن القدرة الإنتاجية من السيارات الكهربائية ستصل بحلول نهاية 2025 إلى 107 آلاف سيارة كهربائية، إضافة إلى النهوض بسلسلة تزويد السيارات بالبطاريات الكهربائية.
ولفت إلى أن المغرب سيكون من ضمن خمس دول على مستوى العالم تزود السوق الدولية بسلسلة إنتاج متكاملة من السيارات الكهربائية، بنسبة إدماج تبلغ 70 في المائة.
وأوضح مزور أن المغرب بدأ بتصدير بطاريات السيارات الكهربائية منذ ستة أشهر تقربيا، وسيصل إلى إنتاج ما يسمى بخلية البطاريات التي سيتم إنتاجها سنة 2026.
ورغم هذه الأرقام، أكد مزور أن تصدير السيارات في المغرب عرف تراجعا هذه السنة بنسبة 7 في المائة، ولكن هذا التراجع ظرفي على حد قوله.
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية بالمغرب سترتفع إلى 107 آلاف وحدة مع نهاية سنة 2025، مبرزا أن المملكة تواصل ترسيخ موقعها ضمن الفاعلين العالميين في مجال التنقل المستدام.
وأبرز مزور، في جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول « آفاق صناعة السيارات الكهربائية ببلادنا »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للسيارات بالمملكة بلغت حاليا 700 ألف وحدة، مشيرا إلى أنها سترتفع إلى مليون سيارة خلال السنة الجارية.
وأوضح الوزير أن من بين هذه القدرة، هناك 70 ألف سيارة كهربائية و120 ألف سيارة هجينة، مضيفا أن هذه المؤشرات تعكس دينامية القطاع الصناعي الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب سيكون من بين خمسة بلدان فقط في العالم التي تتوفر على سلسلة إنتاج متكاملة لبطاريات السيارات الكهربائية بنسبة إدماج تصل إلى 70 في المائة، مبرزا أن المملكة شرعت، منذ نحو ستة أشهر، في تصدير المواد الأساسية للبطاريات، على أن يتم الشروع في إنتاج خلايا البطاريات ابتداء من يونيو 2026.
زنقة 20 | خالد أربعي
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 بفضل الرؤية الملكية.
مزور، و في جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أضاف أن هذه القدرة تضم 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.
مزور ذكر أن القدرة الانتاجية للسيارات الكهربائية ستصل بنهاية السنة إلى 107 آلاف سيارة كهربائية.
وفيما يخص سلاسل الانتاج الخاصة ببطاريات السيارات الكهربائية، فإن المغرب وفق الوزير مزور، ضمن 5 دول في العالم و التي تتوفر على سلسلة انتاج متكاملة بنسبة إدماج 70 في المائة.
و أوضح أن المغرب بدأ منذ ستة أشهر في تصدير المواد الاساسية لتصنيع البطاريات.
مزور أكد أن المغرب يصدر السيارات إلى 70 دولة عبر العالم، ويطمح إلى زيادة 30 دولة إضافية لتنويع الأسواق و تقليص المخاطر.
أعلنت الشرطة البرازيلية عن ضبط شحنة ضخمة تجاوز وزنها 700 كيلوغرام من الحشيش المغربي، كانت مخبأة بعناية داخل مقطورات شاحنتين جرى اعتراضهما على الطريق السريع في منطقة كامبينا غراندي دو سول، على مشارف مدينة كوريتيبا.
تفاصيل العملية تكشف عن جرأة الشبكة الإجرامية وخطورتها؛ إذ انطلقت الشرارة الأولى حين اشتبه عناصر الأمن في شاحنتين تحملان لوحات ولايتي سانتا كاتارينا وبارانا. الكلاب المدربة سرعان ما كشفت السرّ المخفي بإحكام في تجاويف سرية داخل المقطورات.
“الطريقة التي خُبئت بها الشحنة، وحجم الكمية، والمسار الذي سلكته، جميعها تؤكد أننا أمام شبكة منظمة تجيد التخفي والتهريب عبر الولايات”، هكذا علّق محقق بارز في شرطة بارانا. وأوضح أن الشحنة كانت تشق طريقها من شمال شرق البلاد، متجهة نحو مدينة فورتاليزا في ولاية سيارا، وهو مسار معروف لدى مافيا المخدرات لتفادي الرقابة.
العملية أسفرت عن اعتقال رجلين في العقد الثالث من عمرهما، وُجهت إليهما تهم ثقيلة تتعلق بالتهريب وتكوين عصابة إجرامية، فضلاً عن السياقة بدون رخصة، في إشارة إلى حجم التهور الذي يطبع أنشطة هذه الشبكات.
كما صادرت الشرطة الهواتف المحمولة الخاصة بالمشتبه فيهما، إلى جانب معدات لوجستية وشاحنات استخدمت لنقل الحشيش، في حين قدّرت قيمة الشحنة المحجوزة بنحو 50 مليون ريال برازيلي، وهو رقم ضخم يعكس مدى الأهمية المالية لهذه التجارة غير المشروعة.
السلطات الأمنية في بارانا شدّدت على أن التحقيقات مستمرة لفك خيوط هذه الشبكة، وكشف المتورطين في هذه التجارة العابرة للولايات. وأكدت في الوقت نفسه أن التحاليل الأولية أظهرت أن المخدرات المحجوزة تحمل بصمة مغربية خالصة بنسبة 100%، ما يطرح تساؤلات حول الطرق التي تسلكها هذه الشبكات لتهريب الحشيش من شمال إفريقيا إلى قلب البرازيل.
وبينما تتواصل التحقيقات، يرى مراقبون أن هذه العملية، التي تعدّ الأكبر في تاريخ الولاية، ستكون بمثابة جرس إنذار لشبكات التهريب الإجرامية، ورسالة واضحة بأن الشرطة البرازيلية عازمة على التصدي بكل حزم لهذا النوع من الجرائم.
العلم: عبدالإلاه شهبون
تشهد الأسواق الشعبية هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى تهافتا غير مسبوق للمغاربة على شراء اللحوم الحمراء، سيما الكبد و»الدوارة»، في مشهد يناقض بلاغا ملكيا كان قد أوصى بالإحجام عن ذبح الأضاحي حفاظا على القطيع الوطني.
هذا الإقبال الكبير للمستهلكين على اللحوم الحمراء دفع بالعديد من الجزارين إلى الرفع من الأسعار بشكل صاروخي، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم 120 درهما، في ما أصبح سعر «الدوارة» ما بين 600 و700 درهم في بعض المدن، مما أدى إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، وسط غياب آليات الرقابة من طرف الجهات المعنية.
وقد لجأ البعض خلال هذه الأيام التي تسبق العيد إلى الاشتراك في شراء الأضحية، لتقاسم كلفتها وتوفير «طقس العيد»، رغم المنع الصريح.
ويرى بعض المتتبعين أن ما يحدث في أسواق اللحوم يثير الكثير من علامات الاستفهام حول فهم عدد من المواطنين لفلسفة عيد الأضحى، مشيرين إلى أن البعض بات يعتبر هذه المناسبة فقط فرصة لـ»أكل اللحم».
وعزا مهنيون، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الأيام خاصة بالنسبة لـ»الدوارة» ولحوم الأغنام، إلى تزايد الإقبال الاستثنائي للمواطنين على اقتنائها تزامنا مع إلغاء شعيرة الذبح، ورغبة العديد من المستهلكين في تخزين كميات من اللحوم قبل موعد العيد.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن سبب غلاء اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية هو المستهلك، الذي يتهافت بشكل كبير على اقتنائها، مضيفا في تصريح لـ»العلم» «بما أن السوق حر والعرض والطلب هما اللذان يحددان الأسعار، ف»المواطن هو المسؤول الأول والأخير على الارتفاع غير المسبوق لهذا المنتج».
وأضاف بوعزة الخراطي، إن حماية المستهلك ليست بعمل نقابي بل هو عمل مجتمعي يحمي السوق المغربية من جميع الاختلالات، أي حماية المستهلك والمورد والمؤسسات، داعيا الجميع إلى وضع اليد في اليد من أجل محاربة ما يصطلح عليه بـ»أمية المستهلك» أي حماية المستهلك من نفسه.
وتابع المتحدث، أن خطاب جلالة الملك كان واضحا، ولكن المستهلك المغربي يسير ضد التيار بتصرفاته التي تشجع على ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الخلل لا يوجد في المورد ولا في مؤسسات المراقبة والحكامة بقدر ما يوجد في المستهلك.
وطالب بوعزة الخراطي، المواطن بالاستجابة لخطاب جلالة الملك، مذكرا بأن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أطلقت حملة تحسيسية بعنوان «عيد بدون أضحية»، الهدف منها توعية المواطنين بالتحديات المستقبلية المرتبطة بالسيادة الغذائية، خاصة فيما يتعلق باللحوم الحمراء، إلى جانب الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك والتفكير الجدي في إمكانية الاحتفال بالعيد دون اللجوء إلى الذبح.
تجدر الإشارة، إلى أن قرار منع ذبح الأغنام والماعز خلال عيد الأضحى جاء في إطار جهود الدولة لإعادة تكوين القطيع الوطني وضمان هيكلة أفضل للإنتاج الحيواني، لأن سنوات الجفاف المتتالية التي ضربت بلادنا، أثرت على إنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز بنسبة 38 بالمائة مقارنة بعام 2016.
هسبريس من الرباط
أعلنت شرطة ولاية “بارانا”، إحدى الكيانات الفيدرالية البرازيلية، عن ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من مخدر الحشيش المغربي في مدينة “كامبينا غراندي دو سول” بمنطقة “كوريتيبا”، في عملية وصفها بيان للشرطة بأنها “تُعد أكبر عملية ضبط مخدرات تم تسجيلها في تاريخ الولاية”.
وذكر المصدر ذاته أن هذه العملية النوعية تمّت خلال عملية تفتيش روتينية على إحدى الطرق السريعة بالولاية، والتي أسفرت عن حجز مخدرات كانت مخبأة في مقطورة تحمل لوحة ترقيم من ولاية “سانتا كاتارينا”، وكانت تجرها شاحنة مسجّلة في ولاية بارانا، مشيرًا إلى الاستعانة بالكلاب المدرّبة في هذه العملية.
وقال المحقّق فيكتور لوريرو، من شرطة ولاية “بارانا” البرازيلية، إن “هذه العملية تمثّل ضربة قوية ضد تهريب المخدرات بين الولايات، حيث إن الكمية الكبيرة للمخدرات وجودتها وكذلك المسار المستخدم في التهريب كلها مؤشرات تدل على وجود شبكة توزيع متطورة، مصدرها شمال شرق البلاد ووجهتها النهائية مدينة كوريتيبا”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأكد البيان سالف الذكر أن “هذه الضبطية لا تُعد الأكبر فقط في ولاية بارانا؛ بل هي ثاني أكبر كمية من الحشيش تم ضبطها على الأراضي البرازيلية”، مسجّلًا أنه “جرى القبض على رجلين يبلغان من العمر 32 و30 عامًا خلال هذه العملية، حيث تم اقتيادهما إلى مركز الشرطة، وقد وُجّهت إليهما تُهم تهريب المخدرات وتكوين جماعة إجرامية للاتجار في المخدرات وكذلك قيادة مركبة دون رخصة. كما تم ضبط هواتف محمولة وأدوات والمركبات المستخدمة في عملية نقل هذه الشحنة، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 50 مليون ريال برازيلي”.
وحسب البيان الصادر عن شرطة ولاية “بارانا”، فإن التحقيقات قد أظهرت أن هذه الشحنة، التي تشير جميع الدلائل خاصة جودة المخدرات إلى أنها مغربية المنشأ، كانت متوجهة إلى مدينة “فورتاليزا” بولاية “سيارا”. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد كافة المسؤولين والمتورطين في هذه العملية.
في خطوة تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 15، بتنسيق مع سلطات الملحقة الإدارية النخيل، من حجز حوالي 67 خروفا كانت على متن ثلاث سيارات من نوع « بيكوب »، وذلك على مستوى المدخل الشرقي لمدينة مراكش، يوم أمس الخميس.
وجرت العملية تحت إشراف مباشر من رئيس الدائرة الأمنية، في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لتنظيم تداول الأضاحي خلال الظرفية الراهنة التي يعرفها قطاع تربية الماشية.
ووفق معطيات حصلت عليها « كشـ24″، فقد تلقت عناصر الأمن الوطني العاملة بالسدود القضائية تعليمات صارمة بمنع عبور الشاحنات المحملة بالمواشي الموجهة لشعيرة عيد الأضحى.
وتم اقتياد الخرفان إلى المجزرة، فيما تم قطر وسائل النقل نحو المحجز البلدي، في إطار مسعى يروم الحد من الذبح الفردي وتقييد حركة الأضاحي خارج المسالك القانونية، التزاما بالإهابة الملكية الأخيرة الداعية إلى تعليق شعيرة الذبح لهذا الموسم لحماية القطيع الوطني من الاستنزاف.
وتزامنت هذه التحركات الأمنية مع ارتفاع لافت في أسعار المواشي واللحوم الحمراء بأسواق مراكش ومدن أخرى، حيث بلغ سعر « الدوارة » ما بين 600 و700 درهم، في سابقة أثارت ردود فعل غاضبة وسط المستهلكين، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد العيد.
في خطوة تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 15، بتنسيق مع سلطات الملحقة الإدارية النخيل، من حجز حوالي 67 خروفا كانت على متن ثلاث سيارات من نوع « بيكوب »، وذلك على مستوى المدخل الشرقي لمدينة مراكش، يوم أمس الخميس.
وجرت العملية تحت إشراف مباشر من رئيس الدائرة الأمنية، في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لتنظيم تداول الأضاحي خلال الظرفية الراهنة التي يعرفها قطاع تربية الماشية.
ووفق معطيات حصلت عليها « كشـ24″، فقد تلقت عناصر الأمن الوطني العاملة بالسدود القضائية تعليمات صارمة بمنع عبور الشاحنات المحملة بالمواشي الموجهة لشعيرة عيد الأضحى.
وتم اقتياد الخرفان إلى المجزرة، فيما تم قطر وسائل النقل نحو المحجز البلدي، في إطار مسعى يروم الحد من الذبح الفردي وتقييد حركة الأضاحي خارج المسالك القانونية، التزاما بالإهابة الملكية الأخيرة الداعية إلى تعليق شعيرة الذبح لهذا الموسم لحماية القطيع الوطني من الاستنزاف.
وتزامنت هذه التحركات الأمنية مع ارتفاع لافت في أسعار المواشي واللحوم الحمراء بأسواق مراكش ومدن أخرى، حيث بلغ سعر « الدوارة » ما بين 600 و700 درهم، في سابقة أثارت ردود فعل غاضبة وسط المستهلكين، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد العيد.
طالب الاتحاد المغربي لجمعيات المستهلكين بالمغرب، المواطنين بالالتزام بالتوجيهات الملكية الحكيمة بالاحتفال بعيد الأضحى دون شعيرة الذبح كخطة لإنقاذ القطيع الوطني، واسترجاع توازنه درءا لأية أزمة للحرم وأسعارها المرتفعة المتتالية طيلة سنوات الجفاف، وتحقيق الاستقرار في القطاع.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن الشائعات المغرضة المرتبطة بالعيد بشأن العقوبات والغرامات، في حق كل من قام بالذبح وخالف التوجيهات الملكية، هي عارية من الصحة لأن الشعب المغربي لا يحتاج لذلك، فالولاء والمحبة والاستجابة لنداء ملك البلاد كانت ولا زالت من سمة وتعلق المغاربة بملكهم.
ودعا الاتحاد السلطات الحكومية كل واحدة حسب تخصصها، على القيام بما يلزم للحفاظ على القطيع الوطني مع زجر تجار الأزمات الذين هاج جشعهم مؤخرا بخصوص ” دوارة الأحشاء “، ورفع سعرها 200 درهم إلى 700 درهم، في اعتداء سافر على القدرة الشرائية المواطنين.
وأكدت الهيئة أنه على “المستهلكين المغاربة إنجاح الخطة الملكية الحكيمة، وعدم التهافت على شراء اللحوم وتوابعها والتركيز، على صلاة العيد وصلة الرحم مع أحبائهم والتي هي الأساس الأكبر في هذا اليوم العظيم، وأن يبينوا عن ثقافة وطنية استهلاكية راقية يضرب بها المثل فهذا العيد ليس نهاية الأعياد”.
وأوصى الاتحاد، وزارة الفلاحة والمدير العام لمديرية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجمعيات البيمهنية، بالسهر على تنظيم ديمومات في كل المدن المغربية لتمكين المواطنين من شراء اللحوم كعادتهم خلال فترة عطلة العيد.
طالب الاتحاد المغربي لجمعيات المستهلكين بالمغرب، المواطنين بالالتزام بالتوجيهات الملكية الحكيمة بالاحتفال بعيد الأضحى دون شعيرة الذبح كخطة لإنقاذ القطيع الوطني، واسترجاع توازنه درءا لأية أزمة للحرم وأسعارها المرتفعة المتتالية طيلة سنوات الجفاف، وتحقيق الاستقرار في القطاع.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن الشائعات المغرضة المرتبطة بالعيد بشأن العقوبات والغرامات، في حق كل من قام بالذبح وخالف التوجيهات الملكية، هي عارية من الصحة لأن الشعب المغربي لا يحتاج لذلك، فالولاء والمحبة والاستجابة لنداء ملك البلاد كانت ولا زالت من سمة وتعلق المغاربة بملكهم.
ودعا الاتحاد السلطات الحكومية كل واحدة حسب تخصصها، على القيام بما يلزم للحفاظ على القطيع الوطني مع زجر تجار الأزمات الذين هاج جشعهم مؤخرا بخصوص ” دوارة الأحشاء “، ورفع سعرها 200 درهم إلى 700 درهم، في اعتداء سافر على القدرة الشرائية المواطنين.
وأكدت الهيئة أنه على “المستهلكين المغاربة إنجاح الخطة الملكية الحكيمة، وعدم التهافت على شراء اللحوم وتوابعها والتركيز، على صلاة العيد وصلة الرحم مع أحبائهم والتي هي الأساس الأكبر في هذا اليوم العظيم، وأن يبينوا عن ثقافة وطنية استهلاكية راقية يضرب بها المثل فهذا العيد ليس نهاية الأعياد”.
وأوصى الاتحاد، وزارة الفلاحة والمدير العام لمديرية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجمعيات البيمهنية، بالسهر على تنظيم ديمومات في كل المدن المغربية لتمكين المواطنين من شراء اللحوم كعادتهم خلال فترة عطلة العيد.