Étiquette : 700

 عندما التحقت شريا ميشرا ريدي بجامعة هارفارد في عام 2023، كان والداها « في غاية السعادة ». تقول شريا لبي بي سي: « إنها الجامعة المثالية التي يريد أي شخص في الهند أن يلتحق بها ». والآن، ومع اقتراب موعد تخرج ميشرا، كان يتعين عليها أن تزف إلى عائلتها بعض الأخبار السيئة، وهي أنها قد لا تتخرج في شهر يوليوز من برنامج القيادة التنفيذية بعدما اتحذت إدارة ترامب إجراءت تهدف لمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الدوليين « نتيجة لعدم التزامهم بالقانون ». وتقول شريا: » لقد كان من الصعب جدا على عائلتي سماع هذه الأنباء. إنهم لا يزالون يحاولون استيعابها ». تعد شريا واحدة من حوالي 6800 طالب دولي يدرسون في جامعة هارفارد، وهم يشكلون أكثر من 27 في المئة من الطلبة المسجلين هذا العام. كما أنهم يشكلون مصدرا حيويا لإيرادات رابطة آيفي « آيفي ليغ »، فحوالي ثلث طلابها الأجانب من الصين، وأكثر من 700 منهم من الهند، مثل ريدي. وجميع هؤلاء الطلاب، ليسوا متأكدين من الخطوات المتوقعة التي قد تُتخذ بعد ذلك. وقد وصفت جامعة هارفارد هذه الخطوة بأنها « غير قانونية »، مما قد يؤدي إلى الطعن عليها قضائياً. إلا إن ذلك سيترك مستقبل الطلاب في حالة من عدم اليقين، سواء هؤلاء الذين ينتظرون التسجيل هذا الصيف، أو أولئك الذين لا يزالون في منتصف دراستهم الجامعية، أو حتى أولئك الذين ينتظرون التخرج وترتبط فرص عملهم بتأشيراتهم الطلابية. ويتعين على الطلاب المقيدين الذين يدرسون في هارفارد، تحويل أوراقهم للدراسة في جامعات أمريكية أخرى للبقاء في الولايات المتحدة والاحتفاظ بتأشيراتهم. وتقول ريدي: « أتمنى أن تقف جامعة هارفارد معنا وأن يتم التوصل إلى حلول ما ». وقالت جامعة هارفار: « نحن ملتزمون تماماً بالحفاظ على قدرتنا على استضافة طلابنا الدوليين والعلماء، الذين يأتون من أكثر من 140 دولة ويثرون (من خلال دراستهم) الجامعة وهذه الأمة، بلا حدود ».Getty Imagesجامعة هارفارد، هي أقدم جامعة في أمريكا وتقبل سنويا آلاف الطلاب الدوليين  هذه الخطوة ضد جامعة هارفارد، لها تداعيات وخيمة على نحو مليون طالب دولي أو أكثر يدرسون في الولايات المتحدة. كما أنها تأتي في أعقاب حملة قمع متزايدة شنتها إدارة ترامب على مؤسسات التعليم العالي، وخاصةً تلك التي شهدت احتجاجات حاشدة مؤيدة للفلسطينين داخل حرمها الجامعي. ويواجه العشرات من هؤلاء الطلاب الدوليين تحقيقات، بينما تحاول الحكومة إصلاح عملية اعتماد تأشيراتهم الدراسية وإعادة تشكيل طرق إدارتها. وقد هدد البيت الأبيض، في بادىء الأمر، بمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في جامعة هارفارد في أبريل، بعد أن رفضت الجامعة إجراء تغييرات على إجراءتها الخاصة بعمليات التوظيف والقبول والتدريس. كما جمّد البيت الأبيض قرابة ثلاثة مليارات دولار من المنح الفيدرالية، وهو ما طعنت جامعة هارفارد عليه قضائيا. تقول الطالبة الصينية كات شيه، التي تدرس في السنة الثانية ببرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذي يعرف اختصاراً باسم « ستيم »، « إنها تشعر بالصدمة ». وتستطرد كات في حديثها، قائلة: « كنت قد نسيت تقريبا (التهديد السابق بالحظر)، ثم جاء إعلان يوم الخميس فجأة ». إلا أنها تضيف أن جزءاً بداخلها كان يتوقع « الأسوأ »، لذا فقد أمضت الأسابيع القليلة الماضية في طلب المشورة من المتخصصين حول كيفية الاستمرار في الإقامة في الولايات المتحدة. لكنها تقول إن جميع الخيارات « مزعجة ومكلفة للغاية ». ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استهدفت بالتحديد الصين عندما اتهمت، في بيان لها، جامعة هارفارد « بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني ». وقد ردت بكين يوم الجمعة منتقدةً ما وصفته بـ « تسييس » التعليم. وقالت إن هذه الخطوة « تضر فقط بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية »، وحثت على سحب الحظر « في أقرب وقت ممكن ». ويقول عبد الله شهيد سيال، 20 عاماً، وهو ناشط طلابي باكستاني معروف بأرائه الصريحة: « نحن لم نسجل في الجامعة للدراسة حتى نصل إلى هذا الوضع ». وعبد الله هو طالب في السنة الثالثة بجامعة هارفارد وقد تخصص في مجال الرياضيات التطبيقية والاقتصاد، وكان واحداً من اثنين فقط من الطلاب الجامعيين الباكستانيين الذين قُبلوا في جامعة هارفارد في عام 2023. كما أنه كان أول فرد في عائلته يدرس في الخارج، واصفاً هذه اللحظة بأنها كانت « عظيمة » بالنسبة لعائلته. ويضيف أن الوضع الذي وجد نفسه فيه الآن « سخيف وغير إنساني ». وقال كل من شريا ميشرا ريدي وعبد الله شهيد سيال، إن الطلاب الأجانب يتقدمون للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة لأنهم يرونها مكاناً مٌرحبا، وغنياً بالفرص. وتقول شريا: « لديك الكثير لتتعلمه من ثقافات مختلفة، ومن أشخاص من خلفيات متنوعة. وقد قدَّر الجميع ذلك حقاً »، مضيفةً أن تلك كانت تجربتها في هارفارد حتى الآن. لكن عبد الله يقول إن الوضع تغير مؤخراً، ولم يعد يشعر الطلاب الأجانب بالترحيب. فقد ألغت إدارة ترامب المئات من تأشيرات الطلاب. ليس هذا فسحب، بل احتجزت طلاباً من جامعات في جميع أنحاء البلاد. وكان العديد منهم مرتبطاً بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويضيف عبد الله أن هناك الآن قدراً كبيراً من الخوف وعدم اليقين داخل مجتمع الطلاب الدوليين. وقد فاقمت التطورات الأخيرة الوضع. وتقول طالبة دراسات عليا من كوريا الجنوبية إنها تُعيد التفكير في العودة إلى وطنها خلال الصيف خوفاً من عدم تمكنها من دخول الولايات المتحدة مجدداً. لم ترغب هذه الطالبة في الكشف عن اسمها خوفاً من أن يؤثر ذلك على فرص بقائها في الولايات المتحدة، ولم يتبقَّ لها سوى عام واحد على التخرج. وقالت إنها قضت فصلاً دراسياً شاقاً، وإن كل ما تتطلع إليه حتى الآن هو « الالتقاء بالأصدقاء والعائلة ». ويقول جيانج فانجزهو، الذي يدرس الإدارة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن القلق بين الطلاب الأجانب واضح وملموس. ويضيف: « قد نضطر للمغادرة فوراُ، لكن الناس لهم حياة هنا. فهناك إيجارات ودروس ومجتمع. هذه أمور لا يُمكن التخلي عنها بين عشية وضحاها ». ولا يقتصر الحظر على الطلاب الحاليين فقط، كما يقول مواطن نيوزيلندي يبلغ من العمر 30 عاماً. ويوضح: « فكروا في القادمين الجدد، الأشخاص الذين رفضوا بالفعل عروضاً من جامعات أخرى وخططوا حياتهم بناء على عملهم في جامعة هارفارد. إنهم الآن يواجهون المجهول ».

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

صوت البرلمان السنغالي، بالأغلبية على إحالة خمسة وزراء سابقين في عهد الرئيس ماكي صال إلى محكمة العدل العليا بتهم تتعلق بـ “الفساد”.

ويواجه الوزراء السابقون، مصطفى ديوب، وأمادو منصور افاي، وساليماتا ديوب، وعيساتو صوفي غلاديما، اتهامات بـ “الفساد” في قضية تتعلق بإدارة صندوق كوفيد-19، بينما يتهم وزير العدل الأسبق إسماعيلا ماديور افال بـ “اختلاس خطير لأراض عامة” مخصصة لبناء محكمة.

وأكد رئيس لجنة القوانين واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان بالجمعية الوطنية، عبد الله تال، أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار الإحالة، مشددًا على أن الجمعية “ليست هيئة سياسية رغم أنها مكونة من نواب”. وأوضح أن البرلمان هو من يحدد الحقائق، وليس الشرطة أو النيابة العامة.

في المقابل، انتقدت النائبة عيشاتا تال صال، الوزيرة السابقة في عهد ماكي صال، الإجراءات المتخذة ضد الوزراء السابقين، معتبرة أن النواب “حلوا محل المدعي العام”، وأن تصويت البرلمان على التهم الموجهة إليهم “غير قانوني”.

ويُذكر أن السنغال أنشأت في عهد ماكي صال صندوقًا للاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19 بين عامي 2020 و2021، بقيمة مالية بلغت 700 مليار فرنك إفريقي (أكثر من مليار يورو). وقد أشار تقرير صادر عن محكمة الحسابات عام 2022 إلى وجود حالات تضخيم فواتير شراء مواد، مثل شراء كميات من الأرز بأسعار تفوق السعر العادي بكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن إحالة مسؤولين حكوميين إلى محكمة العدل العليا في السنغال حدثت مرتين فقط منذ عام 1960، الأولى عام 1963، والثانية عام 2005.

إقرأ الخبر من مصدره