Étiquette : 71

يشكل إقليم شيشاوة، على غرار باقي المناطق المتضررة من زلزال الحوز (شتنبر 2023)، نموذجا للصمود والتعبئة الجماعية.

ففي قلب هذا الإقليم ذي الطابع الجبلي، أضحت الأسر التي فقدت منازلها جراء الزلزال، تنعم بظروف حياة مستقرة بفضل برنامج شامل لإعادة الإعمار، أطلق وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وبحسب معطيات لعمالة الإقليم، فإنه تم إلى حدود الآن إعادة بناء 7810 مسكن، بنسبة تقدم بلغت 97 في المائة، حيث سيتم الانتهاء من الأوراش الأخيرة المتبقية عند متم نونبر المقبل.

وبجماعة أداسيل (60 كلم من مدينة شيشاوة)، الأكثر تضررا من الزلزال، استفادت 1177 أسرة من هذا البرنامج من بينها 152 بدوار أداسيل، و71 بتيدراغين الدوار المجاور. وتعكس هذه الأرقام المجهودات الكبيرة التي بذلتها الأطراف المعنية من أجل تمكين كل أسرة من العودة إلى حياتها الطبيعية والعيش في ظروف أفضل.

تبعث هذه الإنجازات على إحساس عميق بالارتياح لدى الساكنة، ومنهم السبعيني علال أولحاج بدوار أداسيل الذي عبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن امتنانه العميق لما تلقته الأسر المنكوبة من دعم.

وقال “بفضل الدعم الذي تلقيته من الدولة والجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية، استطعنا إعادة بناء منزل أكثر أمانا. اليوم يمكنني التفكير في المستقبل بكل طمأنينة”.

وينطبق الأمر نفسه على دوار تيدراغين، حيث شرع السكان الذين تضررت منازلهم جزئيا أو كليا في استعادة حياتهم اليومية تدريجيا في أجواء تسودها الطمأنينة. ومن بينهم الفلاح إبراهيم الركراكي، الذي عبر عن تفاؤله بمستقبل أفضل لأطفاله الأربعة.

وقال”لولا الدعم الكبير للفرق التقنية ومواكبة السلطات، لكان من الصعب جدا إعادة بناء منزلنا. هذا الدعم مكننا من العودة إلى حياتنا الطبيعية ومواصلة مزاولة أنشطتنا الفلاحية بأمان”.

وبالجماعة الترابية المجاورة أسيف المال، أحدث برنامج إعادة الإعمار تغييرا في الحياة اليومية للعديد من الأسر.

في هذا السياق، قال عبد الكريم الكجون، أحد سكان دوار زاوية سيدي عثمان “تمكنت من إعادة بناء منزلي بفضل مساعدة الدولة، وأعيش فيه مع عائلتي منذ ستة أشهر. لقد بدأنا حياة جديدة، تتسم بالاستقرار والثقة بالمستقبل”.

نفس الشعور ينتاب طامو أفوزيا من دوار أكيماخ، بنفس الجماعة، التي عبرت عن امتنانها العميق لما تلقته من دعم ومواكبة، قائلة “لقد مكننا هذا الدعم من استعادة مأوى لائق والحفاظ على سلامة أطفالنا. نعيش اليوم في ظروف أفضل”.

بدوره، أكد محمد بلعربي من ساكنة الدوار نفسه، أهمية التضامن والمتابعة المتواصلة للسلطات المحلية لورش إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة.

وقال “الدعم الذي تلقيناه أحدث فارقا كبيرا. لقد استطعنا إعادة بناء منزلنا خطوة بخطوة واستأنفنا أنشطتنا اليومية في بيئية مستقرة”.

وإلى جانب إعادة بناء المنازل، همت عملية إعادة الإعمار أيضا الشبكة الطرقية والبنيات التحتية التي تعتبر عناصر أساسية لتسهيل الحركية وضمان التنقل وتحقيق التنمية السوسيوـ اقتصادية على المستوى المحلي.

وفي هذا السياق، أشار المدير الإقليمي للتجهيز والماء بشيشاوة، هشام فرندي، إلى أن هناك العديد من المشاريع المهيكلة في طور الإنجاز، تشمل تهيئة الطريق الإقليمية 2038 الرابط بين أداسيل وإيميندونيت (13.24 كلم)، وتحديث الطريق الإقليمية 2032 (24 كلم)، وإعادة بناء العديد من المنشآت التقنية على مستوى أودية شيشاوة، وأسيف المال، وفراح، وتاركوت.

وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “مجموع هذه الأشغال رُصد لها 137 مليون درهم، مما يعكس الموارد البشرية والتقنية الهامة التي تمت تعبئتها لتعزيز السلامة والولوج إلى هذه المنطقة”.

وأبرز السيد فرندي، أيضا، أن مشاريع أخرى مبرمجة لاستكمال هذه الجهود، بما في ذلك توسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 2038 على مسافة 30.69 كلم، وإعادة تأهيل الطريق الإقليمية رقم 2040 على مسافة 20 كلم، بالإضافة إلى إعادة بناء العديد من المنشآت التقنية على الطريق الوطنية رقم 8، والطريقين الإقليميتين رقم 21 و 212، بميزانية إضافية قدرها 152 مليون درهم.

وبفضل المنازل المعاد بناؤها والأوراش الطرقية المفتوحة، يسود التفاؤل اليوم داخل كل دوار بالجماعات المتضررة من الزلزال على مستوى إقليم شيشاوة، والذي يشكل نموذجا للصمود الجماعي والتعبئة المتواصلة.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل الدعوات المتزايدة لتعزيز الشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية، أثار سؤال كتابي تقدّم به النائب عبد المجيد بن كمرة عن فريق الحركي حول إعادة تقسيم الصفقة الخاصة بالتغذية الجماعية للسجناء إلى عدة حصص أصغر جدلاً حول منهجية تدبير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للصفقات العمومية.

ويشير النائب في سؤاله، الذي لم يتم الرد عليه بعد، إلى أن طلب العروض الدولي رقم 2025/71 اقتصَر على تقسيم الصفقة إلى حصتين كبيرتين بمبالغ تقديرية تبلغ نحو 858 مليون درهم.

وهذه الطريقة، بحسب النائب، تحصر المشاركة في عدد محدود جداً من الشركات الكبرى، مما…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

عبّرت ثلاث تمثيليات طلابية مغربية عن رفضها “بشكل قاطع، المقاربة الأحادية”، التي صيغ بها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وحذف مواد من القانون رقم 01.00 تُعتبر “ضمانة قانونية” لحرية الطلبة في التنظيم والدفاع عن حقوقهم داخل أسوار الجامعة، وأعلنت استعدادها لخوض إضرابات واحتجاجات ميدانية مع بداية الدخول الجامعي.

بلاغ مشترك للتنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، قال إن هذه التمثيليات تابعت، في إطار تنسيقي وطني موحد، “بقلق شديد المستجدات المرتبطة بمشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإحالته في سباق محموم على المجلس الحكومي، في غياب صريح لإرادة سياسية حقيقية للنهوض بمنظومة التعليم العالي”.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن القانون رقم 01.00 جاء “في ظل دستور قديم، غير أنه ضم موادّ واضحة وصريحة (المواد 71 72, 73)، تكفل للطلبة حقهم في التنظيم داخل مؤسساتهم الجامعية، وتدبير شؤونهم الداخلية عبر هيئاتهم التمثيلية (منظمات جمعيات مجالس ومكاتب الطلبة…)”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

واستدركت التمثيليات الطلابية بأن “التعديلات الأخيرة – رغم صدورها في ظل دستور 2011 الذي أقر بشكل صريح حرية التعبير والتنظيم والعمل الجمعوي – عمدت إلى حذف هذه المقتضيات الجوهرية، في تناقض صارخ مع روح الدستور ومبادئه الضامنة للحقوق والحريات الفردية والجماعية”.

وفي السياق ذكر المصدر نفسه بأن “وزارة التعليم العالي وقعت منذ أقل من سنة محضر اتفاق رسميا مع المكاتب والمجالس الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، اعترفت فيه بشرعية هذه التمثيليات ودعت الكليات إلى تضمينها في أنظمتها الداخلية كخطوة مهمة تهدف إلى تكريس المقاربة التشاركية”، وزاد موضحا: “إذا كان هذا النموذج يمثل التوجه العام وأرضية لتعزيز الثقة المؤسساتية فإن المنطق والإنصاف يقتضيان تعميمه على جميع مؤسسات التعليم العالي لا محاولة دفنه وطمس ملامحه”.

وترى التنسيقيات الثلاث أن ثمة “محاولة لتمرير هذا المشروع في ظرفية صيفية، تزامنت مع العطلة الجامعية، وهو ما يحرم بشكل ضمني التمثيليات الطلابية المنتخبة والمجالس البيداغوجية من حقها المشروع في إبداء الرأي والمشاركة في النقاش العمومي”، وقالت إن هذا “ما يجسد نهجا أحاديا في تنزيل وتدبير ملف وطني إستراتيجي”.

وشدد المصدر نفسه على أن “وجود تمثيليات طلابية شرعية وفاعلة لا يشكل فقط حقا دستوريا، بل يعد رافعة أساسية لتطوير الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الجامعية؛ فالطلبة ليسوا مجرد متلقين، بل شركاء في صناعة القرار ومساهمون في تحسين جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي”، وأكد أن “التمثيليات الطلابية ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة للدفاع عن الحقوق وتجويد الحياة الجامعية، في انسجام مع أدوارها التاريخية في الجامعة المغربية”.

على صعيد آخر انتقد البلاغ كون “القانون الجديد يفتح المجال – عبر ثغرات قانونية -أمام مقاربة خوصصة التعليم العالي، وهو توجه يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا والحق في مجانية التعليم، ويهدد الفئات العريضة من الطلبة غير القادرين على تحمل التكاليف المادية، في ظل مطبات اجتماعية واقتصادية صعبة”، ورفض، في هذا الصدد، “كل الصيغ المباشرة أو غير المباشرة التي تمهد لخوصصة التعليم العالي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.

وكشفت التنسيقيات ذاتها عزمها “مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئاسة الحكومة بهذا الخصوص”، مُبدية “الاستعداد الكامل لخوض إضرابات وأشكال احتجاجية ميدانية حسب خصوصيات كل مؤسسة / كلية مع بداية الدخول الجامعي لتحصين الجامعة العمومية وصون رسالتها النبيلة”.

إقرأ الخبر من مصدره