Étiquette : 75

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي أن ظاهرة ما يعرف بـ”النوار” أو مطالبة المصحات الخاصة بمبالغ مالية وشيكات ضمان خارج الإطار القانوني، تعد ممارسة “غير قانونية وغير أخلاقية”.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 22 دجنبر 2025 على أن هذه الظاهرة تمس بشكل مباشر بحقوق المرضى وبمصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي انخرطت فيه المملكة.
وأوضح التهراوي أن القانون المغربي صريح في تجريم هذه الممارسات؛ حيث تمنع المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب المصحات الخاصة من طلب أي ضمانة نقدية أو شيك خارج ما يقتضيه القانون، فيما تفرض المادتان 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي عقوبات حبسية وغرامات مالية على المخالفين، معتبرين أن هذه الأفعال لا تندرج فقط ضمن المخالفات الإدارية، بل قد تشكل أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي.
وعلى مستوى المراقبة الميدانية، كشف الوزير أن عمليات التفتيش السنوية التي تباشرها المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتحقق من احترام التعريفة المرجعية الوطنية، عن أرقام مثيرة للقلق؛ إذ أظهرت النتائج أن حوالي 80% من المصحات المفتشة سجلت بها اختلالات.
وأفاد التهراوي أن هذه الحملات أدت إلى اتخاذ عقوبات إدارية عاجلة في حق 15 مصحة خاصة، تضمن بعضها التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط وتحريك متابعات قضائية.
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج المراقبة التقنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى حوالي 25% من المصحات موضوع المراقبة، وهو ما يعيق الاستفادة الكاملة للمواطنين من نظام التغطية الصحية.
ورغم الصعوبات المرتبطة بطبيعة هذه الممارسات، التي غالبا ما تتم بشكل خفي أو عبر اتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، أفادت المعطيات الصادرة عن الوزارة بأن مصالحها تعاملت، إلى حدود شهر نونبر 2025، مع حوالي 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، حيث تم التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وشدد التهراوي على التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصارم بحماية المواطنين وضمان استفادتهم الحقيقية من التأمين الصحي، مشددا على أنه لن يسمح بأي ممارسات تقوّض ثقة المواطنين في هذا الورش الاجتماعي الكبير.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي، عن معطيات دقيقة تهم القضايا المرتبطة بالطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن الإدارات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بعقوبة العزل بسبب ترك الوظيفة، مسلطة الضوء على الإشكالات القانونية والعملية التي أفرزتها بعض الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية تضطلع بدور محوري في تدبير ملفات الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية التأديبية، حيث نجحت في عدد مهم من القضايا في استصدار أحكام قضائية تقضي برفض طلبات الإلغاء المقدمة بدعوى الشطط في استعمال السلطة، بعدما اعتبر القضاء أن العقوبات التأديبية المتخذة في حق الموظفين المعنيين كانت سليمة من الناحية القانونية، ومشروعة، وتتناسب مع خطورة وجسامة الأفعال المرتكبة.

غير أن التقرير أقر، في المقابل، بصدور أحكام قضائية ضد بعض الإدارات، رغم المجهودات المبذولة في الدفاع عن مشروعية قراراتها، وهو ما دفع الوكالة إلى إجراء دراسة تحليلية لهذه الأحكام، خلصت من خلالها إلى رصد إشكالات بنيوية تستوجب المعالجة، حماية لمبدأ المشروعية وصونا لمصالح الإدارة.

وأشار التقرير إلى أن أغلب القرارات التأديبية التي تم إلغاؤها قضائيا تتعلق بحالات تعذر فيها تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينظم مسطرة عزل الموظف بسبب ترك الوظيفة. ففي هذه الحالات، تلجأ الإدارات إلى توجيه إنذارات للمعنيين بالأمر من أجل استئناف عملهم، إما عبر عناوينهم المدلى بها في الملفات الإدارية أو من خلال توقيف أجورهم لمدة ستين يوما في حال تعذر التبليغ، غير أن المعنيين لا يستجيبون لهذه الإجراءات، ما يدفع الإدارة إلى إصدار قرارات العزل.

غير أن المفارقة، بحسب التقرير، تتمثل في لجوء بعض الموظفين المعزولين إلى الطعن في هذه القرارات أمام القضاء الإداري، معززين طلباتهم بشواهد طبية تفيد معاناتهم من أمراض نفسية أو عقلية أفقدتهم الإدراك خلال الفترة التي تم فيها تطبيق مسطرة العزل. وبعد إخضاعهم لخبرة طبية بأمر من المحكمة، وتأكيد إصابتهم بهذه الأمراض، يقضي القضاء بإلغاء قرارات العزل بعلة أن الموظفين لم يكونوا في وضعية إدراك تسمح باعتبار انقطاعهم عن العمل “تركًا متعمدًا للوظيفة”.

وسجل التقرير أن القضاء الإداري المغربي استقر، في العديد من اجتهاداته، على أن تطبيق الفصل 75 مكرر يقتضي ثبوت تعمد الموظف الانقطاع عن العمل، وأن الإصابة بمرض، خاصة إذا كان عقليا أو نفسيا، تشكل مبررا قانونيا للغياب، وتحول دون إعمال مسطرة العزل المنصوص عليها في هذا الفصل.

وأمام هذه الإشكالات، أوصت الوكالة القضائية للمملكة بمجموعة من التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من إلغاء القرارات التأديبية مستقبلا، داعية الإدارات العمومية إلى تعزيز المراقبة الإدارية عبر المعاينة الميدانية لوضعية الموظف المنقطع عن العمل داخل أجل معقول، واتخاذ الإجراءات الملائمة بناء على نتائج هذه المعاينة.

كما شددت الوكالة على ضرورة لجوء الإدارات، بمجرد استظهار الموظف المعني بشواهد طبية تفيد إصابته بمرض نفسي أو عقلي، إلى إخضاعه لخبرة طبية مضادة، واعتماد نتائجها في إطار الدفاع أمام القضاء، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الموظفين وصيانة مشروعية القرارات الإدارية.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد مجموعة من أقاليم المملكة موجة جوية استثنائية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مع توقع تساقط ثلوج كثيفة بالمناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1600 متر، تشمل أقاليم الحوز وأزيلال وورزازات وشيشاوة وتنغير وتارودانت وميدلت وخنيفرة وبني ملال وإفران وصفرو وبولمان.

وفي الوقت ذاته، تتوقع المصالح المختصة هطول أمطار غزيرة قد تصل إلى 60 ملم في أقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال والخميسات والقنيطرة وبن سليمان والرباط وسطات وتمارة الصخيرات وسلا وبرشيد وخريبكة وخنيفرة، ما يزيد من مخاطر السيول والانزلاقات الأرضية.

كما حذرت المديرية من رياح قوية قد تتجاوز سرعتها 75 إلى 85 كيلومتراً في الساعة، قد تكون مصحوبة بزخات رملية، خاصة في أقاليم الحوز وتارودانت وورزازات وزاكورة وطاطا وتزنيت وسيدي إفني وكلميم، ابتداءً من صباح الثلاثاء وحتى زوال الأربعاء.

ودعت السلطات جميع المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، مع الالتزام بإرشادات السلامة على الطرق والمناطق الجبلية، لتجنب الحوادث ومخاطر الفيضانات وتراجع مستوى الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية.

إقرأ الخبر من مصدره