اتهمت وزارة الخارجية السودانية، «قوات الدعم السريع» بتدمير المتاحف السودانية ونهب مقتنياتها، إبان سيطرتها على ولاية الخرطوم، بما في ذلك «المتحف القومي»، و«تدمير آثار ومقتنيات تؤرخ للحضارة السودانية الممتدة لسبعة آلاف عام». وعدّت ذلك «جريمة حرب»، وتوعَّدت بمحاسبة المتهمين بارتكابها، والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية لاسترداد الآثار المسروقة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان الثلاثاء، «إن المحفوظات الأثرية في المتحف القومي، تعرَّضت للنهب والتهريب عبر اثنتين من دول الجوار»، لم تسمهما، واتهمت «الدعم السريع» باستهداف «دار الوثائق القومية»، والمكتبات العامة والخاصة، والجامعات والمعامل والمساجد والكنائس ذات القيمة التاريخية في كل من العاصمة الخرطوم، ومدينة ود مدني.
وعدّت «الاعتداء على المتاحف ومراكز الإشعاع الثقافي والتاريخي، مخططاً يستهدف محو الهوية الثقافية الوطنية». وقالت: «برز كذلك استهداف الميليشيا للتراث التاريخي والثقافي للسودان». وأوضحت: «التدمير الذي استهدف المتحف القومي ونهب مقتنياته، كان متعمداً، لتدمير مقتنيات تلخص الحضارة السودانية الممتدة لأكثر من 7 آلاف عام».
واتهمت «قوات الدعم السريع» كذلك باستهداف جميع المتاحف في العاصمة الكبرى: «متحف بيت الخليفة، ومتحف الإثنوغرافيا، ومتحف القصر الجمهوري، ومتحف القوات المسلحة، ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، ومتحف السلطان علي دينار في مدينة الفاشر».
ووصفت «الاعتداء على المتاحف، ونهب المقتنيات الأثرية» بـ«المخطط الإجرامي الذي تنفذه (قوات الدعم السريع)، وأنه استهداف للأمة السودانية إنساناً ودولةً، وإرثاً ثقافياً، وذاكرةً تاريخيةً، وبني اقتصادية، وعلمية».
وعدّت الوزارة «الاعتداء على التاريخ الثقافي امتداداً للفظائع ضد إنسان السودان، ممثلةً في المقابر الجماعية لآلاف القتلى والرهائن والأسرى ومراكز التعذيب، في أنحاء الخرطوم كافة… وتحول مَن نجا من الموت لهياكل عظمية».
ووصف البيان الاعتداءات على المتاحف بأنها «جريمة حرب تحكمها المادة 8 من نظام روما الأساسي، واتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في أثناء النزاعات، واتفاقية اليونيسكو لعام 1970 بخصوص حظر الاتجار بالممتلكات الثقافية»، وعدّت ذلك «امتداداً لسلوك الجماعات الإرهابية» في استهداف الآثار والتراث الثقافي للمجتمعات.
وتعهدت «بالعمل مع منظمات اليونيسكو والإنتربول والمنظمات المعنية لحماية المتاحف والآثار والممتلكات الثقافية، لاستعادة ما تم نهبه من محتويات المتحف القومي وبقية المتاحف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم». وطالبت المجتمع الدولي «بإدانة ذلك السلوك الإرهابي من الميليشيا ومَن يقفون وراءها».
وافتُتح «المتحف القومي» بالخرطوم عام 1971، ويطل على ضفة نهر الأزرق، ويضم مقتنيات وآثاراً، تؤرخ للحضارة السودانية، ابتداءً من العصر الحجري، والحضارات المروية والكوشية، بما في ذلك المرحلة النوبية والفترة الإسلامية.
وأشارت تقارير إعلامية سابقة، إلى أن تمثال «الملك تهارقا»، وهو منحوتة حجرية تزن نحو 7 أطنان، هو الوحيد الذي بقي شاهداً على تخريب المتحف، وتم نقله من مدخل المتحف إلى «بلاط ملكي» بمساعدة «اليونيسكو»، ووكالات الدولية.
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، «قوات الدعم السريع» بتدمير المتاحف السودانية ونهب مقتنياتها، إبان سيطرتها على ولاية الخرطوم، بما في ذلك «المتحف القومي»، و«تدمير آثار ومقتنيات تؤرخ للحضارة السودانية الممتدة لسبعة آلاف عام». وعدّت ذلك «جريمة حرب»، وتوعَّدت بمحاسبة المتهمين بارتكابها، والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية لاسترداد الآثار المسروقة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان الثلاثاء، «إن المحفوظات الأثرية في المتحف القومي، تعرَّضت للنهب والتهريب عبر اثنتين من دول الجوار»، لم تسمهما، واتهمت «الدعم السريع» باستهداف «دار الوثائق القومية»، والمكتبات العامة والخاصة، والجامعات والمعامل والمساجد والكنائس ذات القيمة التاريخية في كل من العاصمة الخرطوم، ومدينة ود مدني.
وعدّت «الاعتداء على المتاحف ومراكز الإشعاع الثقافي والتاريخي، مخططاً يستهدف محو الهوية الثقافية الوطنية». وقالت: «برز كذلك استهداف الميليشيا للتراث التاريخي والثقافي للسودان». وأوضحت: «التدمير الذي استهدف المتحف القومي ونهب مقتنياته، كان متعمداً، لتدمير مقتنيات تلخص الحضارة السودانية الممتدة لأكثر من 7 آلاف عام».
واتهمت «قوات الدعم السريع» كذلك باستهداف جميع المتاحف في العاصمة الكبرى: «متحف بيت الخليفة، ومتحف الإثنوغرافيا، ومتحف القصر الجمهوري، ومتحف القوات المسلحة، ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، ومتحف السلطان علي دينار في مدينة الفاشر».
ووصفت «الاعتداء على المتاحف، ونهب المقتنيات الأثرية» بـ«المخطط الإجرامي الذي تنفذه (قوات الدعم السريع)، وأنه استهداف للأمة السودانية إنساناً ودولةً، وإرثاً ثقافياً، وذاكرةً تاريخيةً، وبني اقتصادية، وعلمية».
وعدّت الوزارة «الاعتداء على التاريخ الثقافي امتداداً للفظائع ضد إنسان السودان، ممثلةً في المقابر الجماعية لآلاف القتلى والرهائن والأسرى ومراكز التعذيب، في أنحاء الخرطوم كافة… وتحول مَن نجا من الموت لهياكل عظمية».
ووصف البيان الاعتداءات على المتاحف بأنها «جريمة حرب تحكمها المادة 8 من نظام روما الأساسي، واتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في أثناء النزاعات، واتفاقية اليونيسكو لعام 1970 بخصوص حظر الاتجار بالممتلكات الثقافية»، وعدّت ذلك «امتداداً لسلوك الجماعات الإرهابية» في استهداف الآثار والتراث الثقافي للمجتمعات.
وتعهدت «بالعمل مع منظمات اليونيسكو والإنتربول والمنظمات المعنية لحماية المتاحف والآثار والممتلكات الثقافية، لاستعادة ما تم نهبه من محتويات المتحف القومي وبقية المتاحف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم». وطالبت المجتمع الدولي «بإدانة ذلك السلوك الإرهابي من الميليشيا ومَن يقفون وراءها».
وافتُتح «المتحف القومي» بالخرطوم عام 1971، ويطل على ضفة نهر الأزرق، ويضم مقتنيات وآثاراً، تؤرخ للحضارة السودانية، ابتداءً من العصر الحجري، والحضارات المروية والكوشية، بما في ذلك المرحلة النوبية والفترة الإسلامية.
وأشارت تقارير إعلامية سابقة، إلى أن تمثال «الملك تهارقا»، وهو منحوتة حجرية تزن نحو 7 أطنان، هو الوحيد الذي بقي شاهداً على تخريب المتحف، وتم نقله من مدخل المتحف إلى «بلاط ملكي» بمساعدة «اليونيسكو»، ووكالات الدولية.
إقرأ الخبر من مصدره
