هي فوضى. فبينما توقع خبراء وفاعلون اقتصاديون انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير وعام بعد الدعوة الملكية للإحجام عن شعيرة النحر في عيد الأضحى، ما زالت الأسعار مُتقلبة بين استقرار عند مستوياتها الملتهبة وانخفاض طفيف أو كبير، لا يخضع سوى لمزاج الجزارين. تلك هي تعاليم “قانون حرية الأسعار والمنافسة” الذي تخضع له هذه المادة الغذائية.
وإذا كانت هيئات عدة لحماية المستهلك قد استنكرت هذه “الفوضى” في الأسعار، و”انعدام الضمير” في صفوف بعض الجزارين، بعدما تبين أنّ الكثير منهم قد عمدوا لتخفيضات هامة وصلت إلى 50 درهماً بالمقارنة بالأسعار السابقة، فإن المستهلكين يشتكون من استمرار تضخم الأسعار في مناطق أخرى أو إجراء تخفيضات ضئيلة لا غير.
وفي هذا الصدد، استقت صحيفة “مدار 21” آراء مجموعة من الجزارين بسوق “البلدية” المرجعي وسط مدينة الدار البيضاء، والذين رأوا أن التباين في الأسعار مرده فقط للجودة؛ “المليح عنده ثمن يؤكد أحدهم”.
وقال المهني ذاته إن “اللحوم التي يتم إنتاجها من خلال ذبائح (بلدية)، أي ذات منشأ مغربي ثمنها مرتفع، ويستحيل الحديث عن 80 أو 85 درهما للكيلوغرام لأنها كلفتها 90 درهماً بالمسالخ، ولكنها ذات جودة ممتازة”، معتبراً أن الأسعار المنخفضة التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي هي للحوم متدنية الجودة.
واستعرض المتحدث مستويات الجودة المتباينة بين أنواع اللحوم “في صفوف الجزارين نعرف أن هناك مواش يطلق عليها مسمى الرباعية والسداسية والشارفة…” والجودة، تختلف كثيراً بينها، رغم انضوائها تحت المسمى ذاته، أي “اللحوم”، وبالتالي فمن غير الممكن أن يكون لهذه الأنواع أسعار متشابهة.
وفي رده على سؤال حول الجزارين الذين قرروا خفض الأسعار إلى 50 درهماً قال المهني ذاته: “كيف يعقل أن يبيع الجزار بـ50 درهماً للكيلوغرام إذا كان السعر في المسالخ يصل إلى 90 درهماً؟”.
وفي تصريح آنف لصحيفة “مدار 21″، كان رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، عبد الكريم الشافعي، أكد أنّ المسالخ خفضت أسعارها بما يناهز العشرين درهماً للكيلوغرام الواحد، دون أن يحث ذلك بعض الجزارين من “عديمي الضمير” لمقايسة ذلك على أسعار بيعهم، معتبراً أن من واجب مجلس المنافسة والحكومة والسلطات المحلية أن تتدخل في هذه الحالة.
وشدد المهني على أن “العشوائية” على مستوى المسالخ تلعب بدورها دوراً في هذا الواقع، وتترك لكل بائع حرية ادعاء ما يريد بخصوص الأسعار، مطالباً بإعلام المستهلكين بالأسعار التي تقترحها المسالخ حتى يعرفوا حقيقة ما يجري.
وإذا كانت الملاحظة هي تباين الأسعار بشكل صارخ بين مدينة وأخرى، فالأمر ذاته قد يُلحظ على مستوى نفس المدينة بين “الأحياء الراقية” ونظيرتها “الشعبية”، بحيث أكد المتحدث أن محلات منطقة المعاريف بالدار البيضاء مثلاً ما زالت تقترح أسعاراً تفوق 100 درهم للكيلوغرام، في حين يمكن العثور على أسعار تتراوح بين 85 و90 و100 درهم بالأحياء الشعبية.
“قانون حرية الأسعار والمنافسة” هو الحصن المنيع للجزارين في هذا السياق، إذ أن اللحوم الحمراء تدخل في نطاق المواد الغذائية التي لا تحدد أي جهة أسعارها باستثناء السوق، ويحق للتاجر البيع بالثمن الذي يحلو له، طالما بإمكان المستهلك اقتناء المادة ذاتها من محل آخر.
لكن القانون ذاته يمنح السلطات العمومية الحق في التدخل؛ “بحكم أننا أمام أزمة اجتماعية تهدد السلم الاجتماعي” يقول الشافعي؛ إذ ينص القانون على أنه “لا تحول أحكام المادتين 2 و3 دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين”.
إقرأ الخبر من مصدره
