Étiquette : 80

سجلت صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى إسبانيا ارتفاعًا بنسبة 4 بالمئة خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن “رابطة منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية” في إسبانيا (FEPEX).

وأظهرت البيانات أن حجم الصادرات المغربية بلغ أكثر من 455 ألف طن خلال السنة الماضية، حيث هيمنت بعض المنتجات الفلاحية مثل الفلفل والفاصوليا الخضراء والطماطم على حصة كبيرة من الواردات الإسبانية القادمة من المغرب.

وعلى مستوى القيمة، تصدر المغرب قائمة الموردين لإسبانيا، حيث بلغت قيمة صادراته حوالي مليار يورو بنهاية عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 16% مقارنة بالعام الذي قبله.

وتمثل الطماطم والفلفل والفاصوليا الخضراء النسبة الكبرى من الواردات الإسبانية، حيث شكلت هذه المنتجات وحدها حوالي 49% من إجمالي الخضر المستوردة من المغرب. فقد بلغت واردات إسبانيا من الفلفل المغربي أكثر من 88 ألف طن بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو، بينما وصلت واردات الفاصوليا الخضراء إلى 68 ألف طن بقيمة حوالي 156 مليون يورو. أما الطماطم، فقد بلغ حجم وارداتها 66 ألف طن، مسجلةً قيمة تفوق 84 مليون يورو.

من جهة أخرى، احتلت فرنسا المرتبة الأولى ضمن مزودي إسبانيا بالخضر، حيث صدرت أكثر من 1.1 مليون طن خلال العام الماضي، بزيادة 19% من حيث الحجم و16% من حيث القيمة، التي ناهزت 523 مليون يورو. وشكلت البطاطس الفرنسية الجزء الأكبر من هذه الصادرات، حيث بلغت 942 ألف طن، ما يمثل حوالي 86% من إجمالي الخضر والفواكه المستوردة من فرنسا.

يشار إلى أن إجمالي صادرات المغرب من الطماطم إلى إسبانيا في الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر 2024، بلغ 42.47 مليون كيلوغرام، ما يمثل حوالي 24.46% من إجمالي واردات إسبانيا.

كما شهدت الكميات المصدرة زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل متوسط سعر الطماطم المغربي إلى 1.34 يورو للكيلوغرام، ليصل إجمالي قيمتها إلى نحو 56.7 مليون يورو.

وخلال نفس الفترة، استوردت إسبانيا 80.67 مليون كيلوغرام من الفلفل المغربي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 97.7 مليون يورو، محققة بذلك زيادة بنسبة 59.5% في الكمية المستوردة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، واحتلت حصة سوقية تبلغ 91.95% من إجمالي واردات الفلفل الإسباني.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أمال كنين

مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، يثار تساؤل جوهري حول مدى إمكانية تحقيق الهدف الذي جاء في البرنامج الحكومي، والمتمثل في توفير مليون منصب شغل. فمع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وتسجيل عجز واضح في مناصب الشغل، أصبح هذا الطموح موضع شك كبير.

وأكد وزراء في الحكومة، ومن بينهم نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في التحالف الحكومي، أن تحقيق هذا الهدف أصبح أمرا بعيد المنال في ظل الظروف الراهنة. وفي تصريحات حديثة، أشار بركة إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وسنوات الجفاف المتتالية حرمت على الحكومة خلق فرص شغل جديدة.

وحسب حصيلة نصف الولاية الحكومية، فإن حكومة عزيز أخنوش أحدثت 300 ألف منصب شغل مستأجر ما بين سنتي 2021 و2022، و586 ألف منصب سنة 2023.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

من جانبها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني أحدث، خلال السنتين المنصرمتين، 82 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 162 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 80 ألف منصب بالوسط القروي، بعد فقدان 157 ألف منصب سنة من قبل. وفي الفترة نفسها (أي ما بين سنتي 2023 و2024)، ارتفع عدد العاطلين بـ58 ألف شخص، منتقلا من مليون و580 ألف عاطل إلى مليون و638 ألف عاطل؛ وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 4 في المائة.

وفي هذا الإطار، قال يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “هدف توفير مليون منصب شغل، الذي كانت الحكومة قد وضعته في بداية ولايتها، أصبح اليوم مستحيلا تحقيقه، إذ إننا نسجل حاليا عجزا يبلغ مئة ألف منصب”.

وأوضح كراوي الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “عند مقارنة عدد الوظائف التي تم استحداثها بعدد الوظائف المفقودة نجد أن الحصيلة سلبية بمقدار مائة ألف منصب خلال هذه الولاية الحكومية”.

وتابع الخبير الاقتصادي: “لم يتبق سوى قرابة سنة واحدة على الانتخابات التشريعية، مما يجعل من المستحيل بلوغ هدف توفير مليون منصب شغل. وحتى مع الدينامية الحالية، بما في ذلك خفض نسبة الفائدة القاعدية بمقدار 25 نقطة والتساقطات المطرية التي شهدناها خلال هذا الربيع، فإن ذلك لن يسمح لنا بتجاوز 200 ألف منصب شغل صافٍ كأقصى تقدير؛ وذلك في حال استمرت الدينامية الاقتصادية بوتيرة قوية حتى نهاية العام”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “تحقيق هدف المليون منصب شغل أصبح مستحيلا في الوقت الراهن. ومع ذلك، بالنظر إلى التحديات التي نواجهها، فإن تقليص العجز الحالي والخروج بحصيلة إيجابية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف منصب شغل إضافي خلال هذه السنة سيكون إنجازا كبيرا في نهاية هذه الولاية الحكومية”.

من جانبه، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي: “كما يعلم الجميع، فإن معدلات البطالة في الاقتصاد الوطني اليوم قد وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت نسبة 13 في المائة. وبالتالي، فإن تحقيق هدف توفير مليون وظيفة أصبح صعب المنال، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تتسم بالجفاف وضعف أداء المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا”.

وأكد جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أن البلاد “بحاجة إلى معالجة عدد من الإشكاليات إذا كنا نرغب في خلق فرص عمل خلال السنوات المقبلة”.

وتابع الخبير الاقتصادي موضحا: “من بين هذه الإشكاليات مشكلة المياه التي باتت تشغل بال جميع الفاعلين السياسيين والحكوميين في هذه الفترة. لهذا السبب، يجب أن نمضي قدما في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الخاص بالمياه الصالحة للشرب والري، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2027”.

وأردف المتحدث عينه: “المسألة الثانية التي يجب علينا معالجتها هي مشكلة الطاقة، إذ لا يمكننا البقاء تحت رحمة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميا. لذلك، من الضروري أن ننظر إلى حلول طاقة مستدامة وبديلة”.

وتحدث جدري أيضا عن “ضرورة تشجيع المقاولات الصغيرة جدا من خلال تسهيل ولوجها إلى الطلبيات العمومية وتمكينها من التمويلات البنكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمرافقة اللازمة لتمكينها من النمو وتحقيق الاستقرار. كما يجب تحسين مناخ الأعمال بشكل عام”.

ونبه الخبير الاقتصادي إلى ضرورة “إصلاح مدونة الشغل، وأنظمة التقاعد، ومعالجة المنظومات الريعية. هذه كلها مسائل يجب أن نعمل على تحقيقها في المستقبل”.

وأبرز جدري: “اليوم لدينا خارطة طريق للتشغيل تهدف إلى تقليص نسبة البطالة من 13 في المائة إلى 9 في المائة بحلول عام 2030؛ ولكن لتحقيق هذا الهدف بشكل واقعي وعملي، يجب أن يكون هناك إصلاح عميق في الاقتصاد الوطني يشمل جميع العوامل التي تطرقنا إليها سابقا”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت كل من “ضمان كاش” و”أورنج المغرب” و”أورنج موني” عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار وتحسين القرب من الزبون، في خطوة جديدة ضمن مخططها التنموي المشترك. ويأتي هذا التعاون في سياق السعي إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول فعالة وميسرة لمختلف شرائح المجتمع المغربي. وقال بلاغ مشترك إنه من خلال الجمع بين شبكات توزيعها الواسعة وخبراتها الرائدة، تضع أورنج المغرب وضمان كاش الزبون في صميم أولوياتهما. وسيتيح هذا التعاون الطموح تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير حلول مالية مبتكرة وسهلة الولوج. وفي هذا السياق، صرح خالد نصر، المدير العام التنفيذي لدى بنك أفريقيا ورئيس مجلس مراقبة ضمان كاش، قائلاً: “هذه الشراكة هي ثمرة رؤية مشتركة وعمل جماعي استثنائي، وتجسد إرادتنا القوية في دعم المغرب نحو مستقبل مالي أكثر شمولًا ومتاحة لجميع المواطنين.” ومن جانبه، أكد هندريك كاستيل، المدير العام لأورنج المغرب، قائلاً: “نؤمن بأن الشمول المالي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن التزامنا المستمر بتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات المالية وتقديمها لجميع المغاربة.” أسفرت هذه الشراكة عن إطلاق ثلاث خدمات رئيسية جديدة وهي أداء الفواتير عبر متاجر أورنج حيث ستتمكن متاجر أورنج من تقديم خدمة أداء مختلف الفواتير (الماء، الكهرباء، الضرائب، وغيرها) لصالح أكثر من 80 مؤسسة، مما يسهل على الزبائن الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية عبر نقاط بيع أورنج. إيداع وسحب الأموال عبر شبكة ضمان كاش حيث أصبح بإمكان زبائن أورنج موني إيداع وسحب أموالهم عبر 4000 نقطة خدمة تابعة لشبكة ضمان كاش المنتشرة في جميع أنحاء المغرب، بما في ذلك المناطق النائية، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة الأداء عبر الهاتف المحمول. الاشتراك في فورفيات أورنج عبر ضمان كاش فمن خلال الشراكة بات بإمكان الزبائن الاشتراك في فورفيات أورنج عبر وكالات ضمان كاش، مما يزيد من نقاط البيع ويعزز سهولة الولوج إلى خدمات الاتصالات. وفي هذا الصدد، قال نويل شاطو، رئيس قسم الاستهلاك لدى أورنج المغرب:
“نحن سعداء بهذه الشراكة التي ستتيح لنا تقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات زبائننا وتسهل حياتهم اليومية.” ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، تعزز ضمان كاش وأورنج المغرب جهودهما الرامية إلى تطوير خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المملكة. وأكدت ماها كوهن، رئيسة مجلس إدارة ضمان كاش، قائلة: “نحن ملتزمون بالمساهمة في بناء منظومة مالية رقمية شاملة وفعالة، وهذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.”

إقرأ الخبر من مصدره