فليكسبريس

Étiquette : 800

  • 29 مليار درهم لتمويل الدعم المباشر للأسر

    محمد اليوبي

    قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة خصصت غلافا ماليا مهما لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قدر بـ25 مليار درهم برسم سنة 2024، 26.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، «وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا، عبر تخصيصه ما يناهز 2 في المائة من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج».

    وأبرز رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع «السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية»، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن هذا البرنامج الذي تم تعميمه استنادا إلى التعليمات الملكية السامية، يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية.

    وأضاف أخنوش أن البرنامج يعتمد على تقديم دعم اجتماعي شهري إلى الأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، ويمكن أن يصل إلى 1200 درهم، بشكل يتفاوت، حسب تركيبة الأسرة ووضعية أفرادها. وسجل في السياق ذاته أن إطلاق منصة رقمية منذ دجنبر 2023 أسفر عن مؤشرات نوعية وحصيلة جد متقدمة، إذ بلغت نسبة الأسر المستفيدة إلى غاية اليوم حوالي 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، من بينهم 3.2 ملايين أسرة تستفيد في الوقت ذاته من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق 2.4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها، مقابل حوالي 1.5 مليون أسرة بدون أطفال.

    وأضاف أن عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر تجاوز 5,5 ملايين طفل، إلى جانب أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة استفادوا من دعم اجتماعي شهري عبارة عن منح جزافية، تمثل مدخولا يحفظ كرامة كبار السن ويدعم قدرتهم الشرائية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.

    وأفاد رئيس الحكومة بأن الدولة تسهر على تأمين استدامة نظام «أمو- تضامن»، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك للأسر المستفيدة منه بما يناهز 9,5 ملايير درهم سنويا. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير «شجاعة» للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في هذا النظام، ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص.

    وأبرز أن الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام تستفيد من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج إلى العلاج في القطاع الصحي الخاص.

    ولفت في هذا السياق إلى أنه منذ انطلاق تفعيل نظام «أمو- تضامن» إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300 ألف ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.

    من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن فعالية التأمين الصحي بالمملكة شهدت تحولا نوعيا، سيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28 مرسوما تطبيقيا، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 ملايين مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل.

    وستضمن هذه المقاربة، وفقا لرئيس الحكومة، لهذه الطبقة النشيطة داخل المجتمع (العمال غير الأجراء) كل مظاهر الاستقرار الاجتماعي، وتساعدها على تحفيز حيويتها المهنية وتعبئة مدخراتها ضد كل المخاطر المحتملة مستقبلا، لافتا إلى أن الملفات المودعة من قبل هذه الفئة بلغت إلى غاية أبريل الماضي ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملفا، حيث تم تصفية 3,6 ملايين منها بقيمة 4 ملايير درهم.

    وفي السياق نفسه، تابع أخنوش، تمكنت الحكومة من التأسيس لنظام «أمو- الشامل»، من أجل تعزيز شمولية التأمين الصحي والتوزيع العادل لخدماته، مشددا على أنه لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية.

    وأوضح أن هذه المقاربة المبتكرة، وخلافا للنظام التأميني السابق، تأتي لتفتح هامشا واسعا أمام العديد من الفئات الجديدة، التي تبلغ حاليا ما يزيد على 313 ألف شخص وذوي حقوقهم، يستفيدون على غرار الفئات المذكورة آنفا من منظومة علاجية متطورة، ومن خدمات استشفائية ذات ولوجية جيدة.

    وفي ما يخص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أورد أخنوش أن الحكومة تواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجديدة، استهدفت حوالي 42 ألفا و800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية، بمبلغ 2000 درهم للولادة الأولى، و1000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي يقدر بـ65 مليون درهم.

    وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، من خلال حماية النساء الحوامل، وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.

    أما بخصوص النساء الأرامل، فسجل رئيس الحكومة أنه بهدف تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة، تمت مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام أكثر من ست مرات، مقارنة مع العدد المسجل في نهاية سنة 2021، والذي لم يكن يتجاوز 75 ألف أرملة.

    وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن عدد الأرامل المستفيدات حاليا يفوق 420 ألف أرملة، منهن 330 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفدن سابقا، بالإضافة إلى أكثر من 87 ألف أرملة تَعُلْنَ حوالي 97 ألف طفل يتيم، مبرزا أن الدعم الاجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

    من جهة أخرى، وفي إطار استعراضه لمنجزات الحكومة في دعم اقتناء السكن الرئيسي، أفاد أخنوش بأن هذه العملية النوعية حققت إلى غاية متم أبريل الماضي نتائج غير مسبوقة عبر استقبال أزيد من 142 ألف طلب، مبرزا أنه تم إنجاز 48 ألف عملية دعم فعلية لفائدة الأسر، 37 في المائة منها استفادت من دعم مالي قدره 100 ألف درهم (مساكن تقل قيمتها عن 300.000 درهم)، و63 في المائة استفادت من مبلغ 70 ألف درهم (مساكن تتراوح قيمتها بين 300.000 و700.000 درهم)، بغلاف إجمالي يقدر بـ3,8 ملايير درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشاركة وازنة لأبطال المغرب في ملتقى تولوز الدولي لألعاب القوى

    تنطلق اليوم الخميس، فعاليات ملتقى تولوز الدولي لألعاب القوى بفرنسا، وسط مشاركة عربية ومغربية مكثفة، سعيا لتحقيق أرقام قوية مؤهلة للمنافسات العالمية المقبلة.

    وسيعرف الملتقى مشاركة العداءة المغربية سعاد الحداد في سباق 800 متر سيدات، وعبد اللطيف صديقي والحسن مجاهد وسعد محمير في مسافة 1500 متر رجال.

    وسيشارك العداء المغربي فايد المصطفى في مسافة 3000 متر موانع، فيما ستكون إكرام واعزيز متواجدة في سباق 3000 متر موانع سيدات.

    ويسعى الأبطال المغاربة إلى تحقيق أرقام قوية وتحقيق الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم المقررة خلال السنة الجارية باليابان.

    ويراهن المغاربة على تحقيق الحد الأدنى مبكرا، من أجل الاستعداد في ظروف جيدة، ووضع برامج تراعي المدة المتبقية لبطولة العالم.

    للإشارة، ستستضيف طوكيو النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى على ملعب اليابان الوطني الحديث، خلال الفترة من 13 إلى 21 شتنبر، حيث سيجمع هذا الحدث المرموق أكثر من 2000 من أفضل رياضيي العالم من حوالي 200 دولة للتنافس في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باستثمار 1.2 مليار دولار.. طنجة مرشحة بقوة لاحتضان حلبة عالمية لسباقات الفورمولا 1

    زنقة 20 | خالد أربعي

    كشف موقع RacingNews365 المتخصص في سباق السيارات، عن إمكانية احتضان مدينة طنجة مستقبلا لمسابقة الفورمولا وان.

    و صرّح ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، نهاية الأسبوع الماضي في سباق جائزة موناكو الكبرى، بأنه يُجري محادثات مع ثلاث دول أفريقية سعيًا لإقامة البطولة بعد غياب 32 عاما.

    ووفق الموقع المتخصص ، لطالما طُرحت فكرة جنوب أفريقيا، لكن البيروقراطية والمشاكل المالية حالت دون إمكانية العودة إلى كيالامي، الحلبة الواقعة شمال جوهانسبرغ والتي استضافت آخر سباقات الفورمولا 1 عام 1993.

    و في نهاية العام الماضي، أعلن رئيس رواندا بول كاغامي خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في العاصمة كيغالي أن بلاده ستُطلق عرضًا رسميًا لاستضافة السباق.

    و بالمغرب يورد المصدر، فإنه يجري العمل حاليًا على مشروع استراتيجي يقع على بُعد 20 كيلومترًا جنوب مدينة طنجة الساحلية، ويتضمن حلبة سباق من الدرجة الأولى مُجهزة لاستضافة سباقات الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل، وسباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية، بالإضافة إلى مدينة ملاهي، ومركز تسوق، وفنادق، وميناء ترفيهي.

    ومن المتوقع أن يُسهم المشروع بحسب الموقع، في توفير 10,000 فرصة عمل.

    و كشف المصدر ، أنه في الوقت الحالي، تم تأمين استثمار خاص بقيمة 800 مليون دولار ويُؤمل أن يتم حشد المبلغ المتبقي في حال الحصول على موافقة من السلطات العليا بالمغرب.

    و ذكر نفس المصدر ، أنه من أهم عوامل جذب طنجة لسباقات الفورمولا 1 سهولة الوصول إلى المدينة من أوروبا عبر ميناء طنجة المتوسطي برحلة قصيرة من ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني.

    ووفق الموقع ، فإن من يقف وراء هذا المشروع، هو إريك بولييه، المدير السابق لفريقي ماكلارين ولوتس، والذي شغل أيضًا منصب المدير الإداري لجائزة فرنسا الكبرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من وجودها ضمن روزنامة الفورمولا 1 من عام 2018 إلى عام 2022.

    وأكد بولييه، في تقييم إمكانية استضافة المغرب للفورمولا 1، بأن المشروع “بعيد المنال”، لكنه لا يشك في أنه إذا نجح، فسيُحقق طموح الفورمولا 1 في أفريقيا.

    وقال بولييه، في حديث حصري لموقع RacingNews365: “في ذلك الوقت، كان فريقي المشارك في جائزة فرنسا الكبرى لا يزال معي. لذلك ذهبنا إلى هناك لإجراء دراسة جدوى لتقييم إمكانية استضافة سباق فورمولا 1 يومًا ما في المغرب.وجدنا أن الموقع الذي اختاروه يلبي جميع المعايير، ومن تلك النقطة، بدأنا العمل على المشروع. إنه مشروع ضخم حقًا. إنها نسخة مصغرة من أبوظبي”.

    و أكد أنه “مشروع استراتيجي للبلاد، مشروع جاد للغاية، ويحتاج إلى موافقة من أعلى المستويات. إذا حصلنا على هذه الموافقة، فسيُلبي جميع متطلبات الفورمولا 1 في أفريقيا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي تقر بتأخر 20 عاما في النجاعة الطاقية وتدافع عن منح 24 مليار مكافآت للمستهلكين

    جمال أمدوري

    أقرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بوجود تأخر كبير يقدر بعشرين عاما في تفعيل سياسات النجاعة الطاقية بالمغرب، مؤكدة أن هذا الملف، الذي يعد الركيزة الثانية في الاستراتيجية الطاقية للمملكة منذ عام 2009، لم يحظ بالاهتمام اللازم في العقود الماضية.

    وشددت بنعلي على أن وزارتها تعمل حاليًا على إرساء تغيير “فلسفي” جوهري في التعامل مع ملف النجاعة الطاقية، وهو تحول يتطلب استثمارات آنية ستنعكس إيجابا على المدى المتوسط والطويل، حيث يُمكن تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة تتراوح ما بين 10% و20%، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يقتضي انخراط جميع مكونات الدولة على ثلاثة مستويات.

    وفي سياق تفعيل الآليات التعاقدية، أكدت الوزيرة على الأهمية القصوى لعقود الأداء الطاقي، معربة عن أسفها لعدم تبلور “فلسفتها” بشكل كامل حتى الآن، موضحة أن النقاشات الجارية مع وزارة المالية وقطاع الميزانية تشهد تحولا إيجابيا في هذا التوجه، مع الطموح لتبسيط المفاهيم المتعلقة بهذه العقود لتسهيل تفعيلها على أرض الواقع.

    وكشفت عن زيارة مرتقبة نهاية الأسبوع الجاري لجهة الشرق، التي تعتبر أول منطقة تم توقيع اتفاقية معها بشأن الإنارة العمومية، بهدف تفعيل أول عقد حقيقي للأداء الطاقي، مؤكدا على الانسجام والرغبة القوية التي يبديها الفاعلون المحليون على المستوى الترابي، من جامعات وإدارات عمومية وفلاحين، للانخراط في هذا المسار.

    وأبرزت بنعلي أن وزارتها أطلقت ورشا إصلاحيا عميقا منذ بداية عام 2024، يتناول أيضا ملف التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تطوير الشعب الدراسية التي تستجيب لمتطلبات النجاعة الطاقية، النجاعة المائية، والاقتصاد الدائري، مضيفة أن المعاهد المتخصصة في التكوين في مجال النجاعة الطاقية تسجل نسبة تشغيل كاملة لخريجيها، مما يؤكد أهمية هذا التوجه.

    وشددت المسؤولة الحكومية على ضرورة تغيير “فلسفة” التكوين المهني، والانتقال من التركيز الحصري على إنتاج الطاقة إلى تكوين كفاءات في الطاقات المتجددة، والطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر، والعدادات الذكية، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية يستلزم هذه الكفاءات المتخصصة.

    في سياق متصل، قالت بنعلي إن الهدف كان هو تمكين المواطن من أن يتملك ليس فقط فلسفة النجاعة الطاقية ونجاعة الاستهلاك، بل أن يتحول إلى مستهلك ومنتج في آن واحد، مضيفة أنه “من هنا جاءت فكرة الإنتاج الذاتي، والتي مكنتنا من إثبات أن المغاربة، إذا أتيحت لهم تجربة تشاركية على الصعيد الوطني، قادرون على ترشيد الاستهلاك بشكل فعّال”.

    وردا على منتقدي فكرة منح مكافأة لمستهلكي الكهرباء، أوضحت المتحدثة، أن دعم 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم) الذي منح على شكل مكافأة للمستهلكين من صندوق التنمية الطاقية، يهدف إلى تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة أن هذا الاستثمار عاد بشكل إيجابي على ميزانية الدولة، حيث مكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة يُقدّر بـ800 مليون درهم.

    وأقرت بنعلي بعدم الوصول بعد إلى مرحلة دمج الفائض من الإنتاج الذاتي في الشبكة الكهربائية، لكنها أكدت أن وزارتها تعمل على تطوير الإطار القانوني المنظم للطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي. وفي هذا الإطار، تم رفع نسبة الفائض المسموح بضخه في الشبكة من 10% إلى 20%، بعد تذليل تحفظات الجهات المعنية بشأن شراء هذا الفائض، مؤكدة منح عدة تراخيص في هذا المجال، مما يبرهن على إمكانية تفعيل هذا التوجه.

    وأكدت المتحدثة، على أن المسار الإصلاحي والتغيير الفلسفي الذي تتبعه وزارتها يهدف إلى تحويل المستهلك إلى منتج ومراقب لفاتورته، معتبرة هذه العملية “ديمقراطية” ومهمة لتحقيق الانتقال الطاقي المستدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برنامج وطني طارئ وشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأمن المائي

    لا يزال الإجهاد المائي يشكل أحد التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب في العقود الأخيرة، نتيجة لتزايد الطلب على الموارد المائية وتراجع مستويات التساقطات بسبب التغيرات المناخية. ويُعد هذا الوضع مصدر قلق حقيقي، خاصة في ظل التوسع العمراني، والنمو السكاني، وتنامي الأنشطة الفلاحية والصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه. كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق هذه الأزمة من خلال تزايد فترات الجفاف وتراجع حجم الموارد المائية السطحية والجوفية.

     

    أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في رده على سؤال كتابي وجهه النائب عن الفريق الحركي، إبراهيم أبا، أن المملكة المغربية، بفضل الرؤية الملكية، تبنت سياسة جعلت من الاستدامة ركيزة أساسية للتنمية وضمان الأمن المائي، مع إعطاء أولوية قصوى لقطاع الماء في الاستراتيجية الوطنية. وأضاف الوزير، أن التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تستلزم مناهج مبتكرة لتدبير فعال وعادل للموارد المائية، وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، مشيرًا إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد أهداف استراتيجية لكل الظروف.

     

    تلبية حاجيات مياه الشرب

    أوضح بركة أن وزارة التجهيز والماء، بتعاون مع شركائها، اعتمدت سياسة مائية استباقية ومتكاملة وشاملة، مبنية على تخطيط ديناميكي متطور يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث شهد المغرب ارتفاعًا في درجات الحرارة تجاوز 1.8 درجة، وعانى من سبع سنوات متتالية من الجفاف، مما كان له تأثير كبير على قطاعي الفلاحة والمياه. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن المغرب يهدف إلى تلبية 100 في المائة من حاجيات مياه الشرب، وتدبير 80 في المائة من المياه الموجهة للفلاحة، وذلك في إطار سياسة لا مركزية على مستوى الأحواض المائية، تتيح اتخاذ قرارات تتلاءم مع الخصوصيات المحلية من خلال إدماج البعد الجهوي. وأشار إلى أن السياسة المائية أصبحت ترتكز على تنمية الموارد المائية التقليدية، عبر تسريع بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتجميع مياه الأمطار، والربط البيني بين الأحواض المائية، وتعبئة وتدبير الموارد المائية الجوفية بشكل مستدام، وإزالة الأوحال من السدود. وكشف عن وجود 154 سدا كبيرًا ومتوسطًا بسعة 20 مليار متر مكعب، و16 سدا في طور الإنجاز، وثلاثة سدود أخرى مبرمجة هذه السنة، بهدف تجاوز 25 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030. وفي ما يتعلق بتنمية الموارد غير التقليدية، لفت الوزير إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، لتوفير مياه الشرب والصناعة والطاقة والري. وأوضح أن القدرة الإنتاجية سترتفع من 140 مليون متر مكعب سنة 2022 إلى مليار و700 مليون متر مكعب، حيث بلغ الإنتاج الحالي 300 مليون متر مكعب. وسيتم، بحسب المسؤول الحكومي، تخصيص 500 مليون متر مكعب من أصل مليار و700 مليون متر مكعب لري حوالي 100 ألف هكتار، مشيرًا إلى أن محطة الداخلة، التي سيتم إنجازها في أواخر هذا العام، ستمكن من تحلية 37 مليون متر مكعب سنويًا. كما ستتوفر محطة تحلية مياه الدار البيضاء، يضيف نزار بركة، على قدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، سيُخصص منها 50 مليون متر مكعب للري، مما سيمكن من سقي حوالي 8000 هكتار من الأراضي الزراعية.

    البرنامج الوطني لمواجهة الجفاف

    في هذا الإطار، ذكر بركة بتوقيع اتفاق إطار لتنفيذ البرنامج الوطني لتزويد المياه الصالحة للشرب ومياه الري للفترة 2020-2027، بميزانية تقديرية تبلغ 143 مليار درهم. يبرز هذا البرنامج عدة محاور استراتيجية، منها تطوير عرض المياه عبر بناء السدود، واللجوء إلى تحلية المياه، وربط أنظمة التزويد بالمياه، واستكشاف الموارد الجوفية. ومن جهة أخرى، “سيتم تحسين إدارة الطلب على المياه من خلال تحسين كفاءة شبكات التوزيع وتحويل الري التقليدي إلى أنظمة أكثر استهدافًا. كما تُدرس مبادرة إعادة استخدام المياه المعالجة لري المساحات الخضراء وملاعب الجولف كجزء من نهج مستدام”، حسب ما أوضح المسؤول. علاوة على ذلك، سلط الوزير الضوء على دمج عدة مشاريع طارئة ضمن البرنامج الوطني لمواجهة الجفاف الذي يعاني منه البلد، خاصة في أحواض المياه والمناطق القروية. ووفقًا لتفسيراته، تهدف هذه المبادرات إلى ضمان تزويد كافٍ بالمياه الصالحة للشرب والتغلب على التحديات الحرجة التي تواجهها بعض مناطق المغرب. ومن بين هذه المبادرات توقيع اتفاقيات بين مختلف الأطراف لتنفيذ برنامج طارئ، تقدر ميزانيته بـ 2.335 مليار درهم، يهدف إلى ضمان الوصول إلى مياه الشرب في ثلاثة أحواض، وخاصة في منطقة درعة-تافيلالت. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد برنامج تكميلي للمناطق القروية يشمل اقتناء 582 شاحنة صهريجية و4400 صهريجًا، بتكلفة 471 مليون درهم، فضلاً عن اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و15 محطة لإزالة الأملاح من المياه المالحة، بميزانية إجمالية قدرها 400 مليون درهم، بحسب ما كشفه بركة. وقد أعلن بشكل خاص عن إبرام اتفاق شراكة يهدف إلى تمويل وتنفيذ إجراءات طارئة لتوفير مياه الشرب للسكان، يشمل اقتناء 203 محطات متنقلة لتحلية مياه البحر وإزالة الأملاح، بتكلفة تُقدر بنحو 2.34 مليار درهم. ومن جهة أخرى، أكد على الانتهاء من المرحلة الطارئة لمشروع الربط بين أحواض سبو وبورقراق، وكذلك تنفيذ وصلة مائية بين سدي واد المخازن ودار خروفة، بهدف تعزيز نظام تزويد مياه الشرب في مدينة طنجة. وبالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عدة اتفاقيات لضمان تزويد المناطق القروية بالمياه الصالحة للشرب ودعم أقاليم الجنوب، خاصة من خلال مشروع لتحلية مياه البحر في الداخلة. كما ستستفيد مدينة الدار البيضاء وضواحيها من المياه القادمة من محطة تحلية مياه جرف الأصفر، ضمن اتفاقيات تهدف إلى تعزيز تعبئة الموارد المائية الجوفية. وبالتوازي مع هذه الجهود، أكد بركة أن مصالح الوزارة تعمل حاليًا على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية. وفي هذا الإطار، تم تنظيم يوم دراسي بالتعاون مع خبراء وطنيين ودوليين، بهدف تحديد طرق ومناهج علمية لتقييم هذه الموارد، لضمان تزويد بنسبة 100 في المائة من مياه الشرب و80 في المائة من مياه الري، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية.

    شراكة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي

    في خطوة استراتيجية تعكس توجه المغرب نحو ترسيخ مكانته كمحور إقليمي للتحول الطاقي وتعزيز أمنه المائي، أعلنت شركة “طاقة المغرب” عن إطلاق شراكة غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص، تضم كلاً من شركة “ناريفا”، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وصندوق محمد السادس للاستثمار. وتأتي هذه المبادرة امتداداً للبيان المشترك بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتشكل رؤية جديدة للتنمية المستدامة متعددة الأبعاد، تستهدف في آن واحد تعزيز السيادة المائية، دعم الانتقال الطاقي منخفض الكربون، وتطوير بنية تحتية حيوية تربط جنوب المملكة بوسطها. وتشمل الاتفاقيات الموقعة تطوير مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وإرساء بنية تحتية متكاملة لنقل المياه والكهرباء. ويهدف البرنامج إلى تقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية وزيادة إنتاج المياه المحلاة والطاقة النظيفة، بما يعزز دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية. ووفقًا لبلاغ صادر عن الأطراف المعنية، من المرتقب تنفيذ هذه المشاريع في إطار جدول زمني متسارع، باستثمارات تقدر بـ130 مليار درهم في أفق 2030. وسيتيح المشروع تحقيق قدرة إضافية لتحلية المياه تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، فضلاً عن 800 مليون متر مكعب في إطار مشروع “الطريق السيار للماء” لنقل المياه. وستُغذى محطات التحلية الجديدة بالطاقة الخضراء التي ستُطورها “طاقة المغرب” وشركاؤها، إضافة إلى إعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وتوسعة إضافية بـ1,100 ميغاواط ضمن مشاريع الدورة المركبة. كما سيتم تطوير خط كهربائي جديد عالي الجهد (HVDC) بقدرة 3,000 ميغاواط لربط الجنوب بالوسط، إلى جانب إطلاق مشاريع طاقة خضراء بقدرة 1,200 ميغاواط في إطار عقود شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وسيجري تمويل وتملك هذه المشاريع مناصفة بين “طاقة المغرب” و”Nareva”، مع مساهمة تصل إلى 15 في المائة من صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية أخرى. وفي تصريح له، قال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب “تشكل هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص نقلة نوعية في مسار التحول الطاقي والمائي بالمملكة، وتنسجم مع الرؤية التنموية للمغرب في أفق 2030. كما تعزز الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقوي البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة، ما يسهم في السيادة الوطنية وتقليص البصمة الكربونية.” وفي سياق متصل، علقت بورصة الدار البيضاء، تداول أسهم “طاقة المغرب” بشكل مؤقت، بناءً على طلب الهيئة المنظمة للسوق، في خطوة تُرجح ارتباطها بالإعلان عن هذه الشراكة الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تخصيص دعم إضافي استثنائي لفائدة 1,8 ملايين أسرة

    العلم – الرباط

    قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة أطلقت، في إطار دعم التمدرس ورفع أعباء التكاليف المدرسية، « الدعم الإضافي الاستثنائي » خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث استهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3 ملايين و100 ألف طفل.

    وأوضح السيد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع « السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية »، أن 48 في المائة من الأطفال المستهدفين من الإناث، لافتا إلى أن هذا الدعم سيساهم في تعزيز و تحفيز تمدرس الفتاة القروية.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكلوا ما يناهز 61 في المائة من المستفيدين من هذا الدعم، مضيفا أن نسبة المستفيدين من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و20 سنة ارتفعت إلى نحو 75 في المائة.

    وفي ما يخص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أورد السيد أخنوش، أن الحكومة تواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد، استهدفت حوالي 42 ألف و 800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية، بمبلغ 2000 درهم للولادة الأولى، و1000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي يقدر بـ65 مليون درهم.

    وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، من خلال حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.

    أما بخصوص النساء الأرامل، فسجل رئيس الحكومة أنه بهدف تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة تمت مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام أكثر من ست مرات، مقارنة مع العدد المسجل في نهاية سنة 2021، والذي لم يكن يتجاوز 75 ألف أرملة.

    وفي هذا الإطار، أشار السيد أخنوش إلى أن عدد الأرامل المستفيدات حاليا يفوق 420 ألف أرملة، منهن 330 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد سابقا، بالإضافة إلى أكثر من 87 ألف أرملة تعول حوالي 97 ألف طفل يتيم، مبرزا أن الدعم الاجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

    من جهة أخرى، وفي إطار استعراضه لمنجزات الحكومة في دعم اقتناء السكن الرئيسي، أفاد السيد أخنوش بأن هذه العملية النوعية حققت إلى غاية متم أبريل الماضي نتائج غير مسبوقة عبر استقبال أزيد من 142 ألف طلب، مبرزا أنه تم إنجاز 48 ألف عملية دعم فعلية لفائدة الأسر، 37 في المائة منها استفادت من دعم مالي قدره 100 ألف درهم (مساكن تقل قيمتها عن 300.000 درهم)، و 63 في المائة استفادت من مبلغ 70 ألف درهم (مساكن تتراوح قيمتها بين 300.000 و700.000 درهم)، بغلاف إجمالي يقدر ب 3,8 مليار درهم.

    وخلص رئيس الحكومة إلى أن « مشروع الدولة الاجتماعية، باعتباره نقطة للتحول الحقيقي في معيش الأسرة المغربية، سيشكل منظومة اجتماعية ترافق المغاربة للعقود القادمة، وليس مجرد إجراءات ذات أثر محدود لسنة أو سنتين »، وسيجعل الدعم المباشر رافعة للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد التقارب السياسي.. كينيا تسعى لتقليص العجز التجاري الذي يصب لصالح المغرب بأزيد من 800 مليون درهم

    الصحيفة – بديع الحمداني

    كشفت الصحافة الكينية عن المكاسب التي تأمل نيروبي في جنيها بعد التقارب السياسي الكبير مع المغرب، ولا سيما بعد تدشين السفارة الكينية في الرباط، واعتبار نيروبي لمبادرة الحكم الذاتي كمقاربة مستديمة وحيدة لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.

    وفي هذا السياق، قالت صحيفة « ذا ستار » الواسعة الانتشار في كينيا، إن المغرب تعهد خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول ووزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، بزيادة وارداته من المنتجات الزراعية الكينية، مما قد يساهم في تقليص نيروبي لعجزها التجاري أمام الرباط.

    ووفق المصدر نفسه، فإن المسؤول…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحكومة نجحت في مضاعفة عدد الأرامل المستفيدات من الدعم 6 مرات مقارنة بسنة 2021

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة عملت على تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف النساء الأرامل، متحدثا في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء (27 ماي)، عن نجاح حكومي في مضاعفة عدد المستفيدات لأكثر من 6 مرات مقارنة مع العدد المسجل في نهاية 2021، الذي لم يكن يتجاوز 75.000 أرملة.

    وأبرز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الانصاف والحماية الاجتماعية”، أن عدد الأرامل المستفيدات اليوم في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، يفوق 420.000 أرملة، منها 330.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفد في السابق.

    وأشار أخنوش إلى أن من ضمن المستفيدات أزيد من 87.000 أرملة يعلن حوالي 97.000 طفل يتيم، وفق دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

    وبخصوص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أورد أخنوش أن الحكومة تواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد، استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية، لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم، بغلاف إجمالي يقدر ب 65 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة: تخصيص دعم إضافي استثنائي خلال الموسم الدراسي الحالي لفائدة 1,8 ملايين أسرة تضم أزيد من 3,1 مليون طفل

    قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة أطلقت، في إطار دعم التمدرس ورفع أعباء التكاليف المدرسية، “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث استهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3 ملايين و100 ألف طفل.

    وأوضح السيد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، أن 48 في المائة من الأطفال المستهدفين من الإناث، لافتا إلى أن هذا الدعم سيساهم في تعزيز و تحفيز تمدرس الفتاة القروية.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكلوا ما يناهز 61 في المائة من المستفيدين من هذا الدعم، مضيفا أن نسبة المستفيدين من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و20 سنة ارتفعت إلى نحو 75 في المائة.

    وفي ما يخص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أورد السيد أخنوش، أن الحكومة تواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد، استهدفت حوالي 42 ألف و 800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية، بمبلغ 2000 درهم للولادة الأولى، و1000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي يقدر بـ65 مليون درهم.

    وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، من خلال حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.

    أما بخصوص النساء الأرامل، فسجل رئيس الحكومة أنه بهدف تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة تمت مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام أكثر من ست مرات، مقارنة مع العدد المسجل في نهاية سنة 2021، والذي لم يكن يتجاوز 75 ألف أرملة.

    وفي هذا الإطار، أشار السيد أخنوش إلى أن عدد الأرامل المستفيدات حاليا يفوق 420 ألف أرملة، منهن 330 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد سابقا، بالإضافة إلى أكثر من 87 ألف أرملة تعول حوالي 97 ألف طفل يتيم، مبرزا أن الدعم الاجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

    من جهة أخرى، وفي إطار استعراضه لمنجزات الحكومة في دعم اقتناء السكن الرئيسي، أفاد السيد أخنوش بأن هذه العملية النوعية حققت إلى غاية متم أبريل الماضي نتائج غير مسبوقة عبر استقبال أزيد من 142 ألف طلب، مبرزا أنه تم إنجاز 48 ألف عملية دعم فعلية لفائدة الأسر، 37 في المائة منها استفادت من دعم مالي قدره 100 ألف درهم (مساكن تقل قيمتها عن 300.000 درهم)، و 63 في المائة استفادت من مبلغ 70 ألف درهم (مساكن تتراوح قيمتها بين 300.000 و700.000 درهم)، بغلاف إجمالي يقدر ب 3,8 مليار درهم.

    وخلص رئيس الحكومة إلى أن “مشروع الدولة الاجتماعية، باعتباره نقطة للتحول الحقيقي في معيش الأسرة المغربية، سيشكل منظومة اجتماعية ترافق المغاربة للعقود القادمة، وليس مجرد إجراءات ذات أثر محدود لسنة أو سنتين”، وسيجعل الدعم المباشر رافعة للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.

    الوسوم1 مليون طفل 8 ملايين أسرة تضم أزيد من 3 رئيس الحكومة: تخصيص دعم إضافي استثنائي خلال الموسم الدراسي الحالي لفائدة 1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يحقق نتائج نوعية

    كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يحقق نتائج نوعية ويستهدف معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي، من خلال تغطية شاملة للفئات الهشة وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل غير مسبوق.

    وأوضح أخنوش، يومه الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع الجماية الإجتماعية بمجلس المستشارين، أن هذا المكون، الذي تم تعميمه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يستهدف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المستفيدة من أنظمة التعويضات العائلية، كما تستفيد الأسر المؤهلة من دعم شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم حسب تركيبتها ووضعية أفرادها.

    وأضاف أخنوش أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً هاماً لتنفيذ البرنامج، بلغ 25 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب أن يصل إلى 26,5 مليار درهم في سنة 2025، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث حجم المجهود المالي الموجه للحماية الاجتماعية.رحلات للمغرب

    وذكر المتحدث أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023 شكل محطة مفصلية، حيث أسفر البرنامج إلى غاية اليوم عن استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، تضم نحو 12 مليون فرد، منها 3,2 ملايين أسرة تستفيد أيضاً من التأمين الصحي الإجباري، و2,4 ملايين أسرة تتضمن أطفالاً (61%)، مقابل 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (39%).

    وتجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 ملايين طفل، كما استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة من دعم شهري يهدف إلى حفظ كرامة كبار السن وتعزيز قدرتهم الشرائية.

    وفي إطار دعم التمدرس، أشار رئيس الحكومة إلى “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، ليستهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3,1 ملايين تلميذ، 61% منهم يقطنون بالعالم القروي، فيما تبلغ نسبة التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة نحو 75%.

    وبالنسبة لصحة الأم والطفل، واصلت الحكومة صرف منح جزافية لفائدة الولادات الجديدة، استفادت منها حوالي 42.800 أسرة إلى غاية يناير 2025، بمبلغ 2.000 درهم للولادة الأولى و1.000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي بلغ 65 مليون درهم.

    وبخصوص الأرامل، فقد ارتفع عدد المستفيدات إلى أكثر من 420.000 أرملة، مقارنة بـ75.000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330.000 أرملة بدون أطفال و87.000 أرملة تعول حوالي 97.000 طفل يتيم، في إطار دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

    كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يحقق نتائج نوعية ويستهدف معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي، من خلال تغطية شاملة للفئات الهشة وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل غير مسبوق.

    وأوضح أخنوش، يومه الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع الجماية الإجتماعية بمجلس المستشارين، أن هذا المكون، الذي تم تعميمه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يستهدف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المستفيدة من أنظمة التعويضات العائلية، كما تستفيد الأسر المؤهلة من دعم شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم حسب تركيبتها ووضعية أفرادها.

    وأضاف أخنوش أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً هاماً لتنفيذ البرنامج، بلغ 25 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب أن يصل إلى 26,5 مليار درهم في سنة 2025، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث حجم المجهود المالي الموجه للحماية الاجتماعية.رحلات للمغرب

    وذكر المتحدث أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023 شكل محطة مفصلية، حيث أسفر البرنامج إلى غاية اليوم عن استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، تضم نحو 12 مليون فرد، منها 3,2 ملايين أسرة تستفيد أيضاً من التأمين الصحي الإجباري، و2,4 ملايين أسرة تتضمن أطفالاً (61%)، مقابل 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (39%).

    وتجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 ملايين طفل، كما استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة من دعم شهري يهدف إلى حفظ كرامة كبار السن وتعزيز قدرتهم الشرائية.

    وفي إطار دعم التمدرس، أشار رئيس الحكومة إلى “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، ليستهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3,1 ملايين تلميذ، 61% منهم يقطنون بالعالم القروي، فيما تبلغ نسبة التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة نحو 75%.

    وبالنسبة لصحة الأم والطفل، واصلت الحكومة صرف منح جزافية لفائدة الولادات الجديدة، استفادت منها حوالي 42.800 أسرة إلى غاية يناير 2025، بمبلغ 2.000 درهم للولادة الأولى و1.000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي بلغ 65 مليون درهم.

    وبخصوص الأرامل، فقد ارتفع عدد المستفيدات إلى أكثر من 420.000 أرملة، مقارنة بـ75.000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330.000 أرملة بدون أطفال و87.000 أرملة تعول حوالي 97.000 طفل يتيم، في إطار دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره