Étiquette : 800

العلم – الرباط

ألهب العداء الأولمبي المغربي، سفيان البقالي، حماس الجماهير التي حجت بكثافة إلى الملعب الأولمبي الجديد التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مساء الأحد، في ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، ضمن الجولة الرابعة من العصبة الماسية، بتحقيقه أفضل توقيت في السنة في سباق 3000 متر موانع.

وتفاعلت الجماهير التي أثثت جنبات الملعب الأولمبي الجديد ولم تتوقف عن تشجيع البطل المغربي منذ أن دخل الحلبة من أجل الإحماء، واستمرت في مساندتها للبقالي ليبصم على أفضل توقيت هذه السنة قدره 08 دقائق و00 ث و70 جزء من المائة.

وانتزع البطل الأولمبي سفيان البقالي صدارة سباق 3000 متر موانع، عن جدارة واستحقاق متفوقا على صاحب المركز الثاني الألماني فريديريك روبيرت (08د و1ث و49 ج م)، بينما حل الكيني إدموند سيريم في المركز الثالث (08 د و7 ث و47 ج م)، ليؤكد ابن مدينة فاس سيطرته المطلقة على هذا التخصص في مختلف المواعيد العالمية الكبرى لألعاب القوى.

وعلاوة على الإنجاز المغربي الذي حققه البقالي، فقد شهد الملتقى في نسخته 16 تسجيل مجموعة من الأرقام الهامة، لعل أبرزها في رمي الجلة حيث حقق الأمريكي بايتون أوترداهل أفضل إنجاز عالمي في السنة بـ (21.79 مترا)، متقدما على الجمايكي راجيندرا كامبل (21.95 مترا)، فيما جاء في المركز الثالث الأمريكي جو كوفاكس (21.52 مترا).

من جهتها، حققت صاحبة ذهبيتي 5000 و10000 متر في أولمبياد 2024 بباريس، الكينية بياتريس شيبيت، رقما قياسيا لملتقيات العصبة الماسية في سباق 3000 متر سيدات، وأحسن توقيت قاري وأفضل توقيت في السنة، بعد حلولها في المركز الأول، بزمن قدره (8 دقائق و11 ثانية و56 جزء من المائة)، تليها الإيطالية ناديا باتوكليتي (8 دقائق و26 ثانية و27 جزء من المائة)، بينما جاءت الإيرلندية سارة هيلي في المركز الثالث (8 دقائق و27 ثانية و02 جزء من المائة).

كما حققت النيجيرية توبي أموسان رقما قياسيا للملتقى بفوزها بسباق 100 متر حواجز، في زمن قدره 12 ثانية و45 جزءا من المائة، ومسجلة أفضل رقم شخصي لها، أمام صاحبة المركز الثاني الهولندية نادين فيسير (12 ث و67 ج ث)، بينما حلت البولونية بيا كرزيسزوفسكا في المركز الثالث (12 ث و69 ج ث).

وفي سباق 400 متر حواجز سيدات حققت الهولندية فيمكي بول رقما قياسيا جديدا للملتقى بفوزها بالمركز الأول في زمن قدره (52 ث و46 جزء من المائة)، متفوقة على الجاميكية نايت أنرنيت (53 ث و90 ج م)، بينما حلت الإيطالية فلورينزو أيوميد في المركز الثالث (54 ث 74 ج م).

وبخصوص سباق 800 متر، حقق البوتسواني تشيبيسو ماساليلا رقما قياسيا للملتقى وأفضل توقيت في السنة وأحسن توقيت شخصي عندما فاز بالمركز الأول في زمن قدره (دقيقة واحدة و42 ثانية و70 جزء من المائة)، متفوقا على البريطاني ماكس بورغين (1 د و43 ث و34 ج م)، بينما حل الكيني إيمانويل وانيونيي في المركز الثالث (1د و43ث و37 ج م).

وفي نفس السباق، حل المغربي عبد الرحيم العسال، الذي حقق أفضل توقيت شخصي، في المركز السابع (دقيقة و44 ث و70 ج م)، فيما احتل مواطنه عبد العاطي الكص المركز العاشر (دقيقة و45 ث و48 ج م).

وفي سباق 1500 متر رجال، حطم الأمريكي جونا كويش الرقم القياسي للملتقى وحقق أفضل رقم شخصي له، بفوزه بالمرتبة الأولى في زمن 3 دقائق و31 ثانية و43 جزء من المائة، متقدما على صاحب المركز الثاني الكينني رينولند شيريوت (3 د 31 ث و78 ج م)، فيما جاء في المركز الثالث مواطنه فيستوس لاغات (3 د و32 ث و06 ج م).

وفي يتعلق بنفس السباق، حل المغربي أنس الساعي في المركز الخامس (3 د و32 ث و88 ج م)، بينما احتل الحسن مجاهد المركز الـ 12 (3 د و35 ث و38 ج م)، فيما جاء المغربيان حفيظ رزقي (3 د و36 ث و67) وعبد اللطيف صديقي (3 د و42 ث و91 ج م) على التوالي في المركزين الـ 16 والـ 17.

ويأتي ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى كمحطة رابعة في سلسلة ملتقيات العصبة الماسية، حيث برمج مباشرة بعد ملتقى الدوحة بقطر (16 ماي)، وقبل ملتقى روما بإيطاليا (6 يونيو) من العام الجاري.

ويعد هذا الملتقى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثمرة تعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وجهة الرباط-سلا-القنيطرة والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.

إقرأ الخبر من مصدره

عمر المزين – كود//

حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول الفضيحة التي اهتزت وقعها شركة “المجد” للاستثمار، بعدما قدم محمد برادة وشقيقه فهد بصفتهما من بين ورثة الهالك محمد برادة الذي توفي بتاريخ 2024/01/20، (قدما) شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تتضمن اتهامات خطيرة إلى أصحاب الشركة المذكورة وهم المقاولين عبد المالك الملوكي وبدر برادة (عضو بمجلس جهة فاس مكناس)، بالإضافة إلى شرفة الإدريسي القبي بصفته مسيرة هذه الشركة.

ورثة برادة أكدا أن والدهما سبق له أن باع الملك المسمى “نجية” الكائن بأحواز فاس، والمتكون على أرض مساحتها 51 آر و13 سنتيار بداخلها بناية عبارة من طابق أرضي وعلوي وهو موضوع الرسم العقاري عدد F/22038 وأن ثمن الموارد بعقد هو البيع 6.000.000.00 درهم (6 ملايين درهم)، والذي حسب دائرة خارج محاسبة الموثق، وذلك لفائدة المشتكى بها الأولى بصفتها المسيرة لشركة مجد للاستثمار، والذي حضر معها كذلك في العقد المشتكى به الثاني، والذي ادعى في العقد أنه هو المسير للشركة، في حين أن المسيرة الحقيقية لهاته الشركة هي المشتكى بها الأولى (حسب ما هو مضمن بشهادة السجل التجاري للشركة).

وكشفت الشكاية عن تفاصيل خطيرة حول عملية البيع، مؤكدا أنه عدم الرجوع إلى عقد البيع سيتم الكشف عن مجموعة من الخروقات التي شابت تحرير العقد أولها صفة الأطراف، فيما كشفت ديباجة العقد عن كون الأمر يتعلق ببيع عقار من طرف برادة محمد الهالك لفائدة شركة مجد للاستثمار في حين أن المشتري المذكور في العقد هو الملوكي عبد المالك نيابة عن الإدريسي شرفة القبي بمعنى أن البيع أنجز لفائدة شرفة وليس لفائدة شركة مجد للاستثمار.

أكثر من ذلك، كشفت الشكاية أن الشخص الموقع على العقد الذي هو المشتكى به الثاني الملوكي لم يدلي بأية نيابة للموثق، وأنه لا توجد أي مراجع خاصة بهاته النيابة، والتي يجب تضمينها بالعقد، كل ما اختصره الموثق عي عبارة السلطة المخولة لها في النظام الأساسي الموضوع في المحافظة العقارية بفاس، وبمقتضى تفويض السلطة الموضوع بالمحافظة العقارية دون ذكر لأي مرجع لهما وبأي تاريخ تم تحريرهما.

وأكدت الشكاية أن “هذا الأمر كافٍ لوحده لاعتبار أن العقد باطل من الناحية الشكلية ويظهر مدى التلاعب بين الأطراف المشترين والموثق بخصوص اقتناء هذا العقار، ناهيك عن كون ثمن البيع المذكور في العقد تم الادعاء بأدائه خارج محاسبة الموثق، وهنا تبرز مسؤولية الموثق نظرا لضخامة المبلغ من جهة ولكونه ملزم بقبض ولو جزء من الثمن يخصصه لأداء الضرائب المترتبة على العقار والحصول على الإبراءات المتعلقة بها بالإضافة إلى رسوم التسجيل والتحفيظ”.

واستغرب ورثة برادة من كون الموثق ينص في العقد على كون المشتري يصرح بأن العقار موضوع البيع سيتم هدمه ويخصص لتشييد مباني لاستعمال السكن الاقتصادي، وذلك حسب الشروط والتحملات وداخل الآجال المنصوص مع الدولة، وبأنه يتعهد بإنجاز المباني المرتقبة داخل أجل 5 سنوات انطلاقا من تاريخ أول رخصة بناء التي سيحصل عليها بهذا الخصوص، وأنه وفي الحالة التي لم تنجز فيها هذه المباني في الوعد المحدد فإنه يلتزم بالأداء لإدارة التسجيل والرسوم، وعند الاقتضاء الغرامات التي تكون واجبة الأداء، ملتمسا المشتري من القابض لمصلحة التسجيل تطبيق الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وجاء في الشكاية أنه من باب المنطق فإن هاته النقطة تهم مجد للاستثمار التي لها قانون أساسي ينظمها، في جين أن من صرح بذلك فهو الملوكي عبد المالك المشتكى به الثاني، والذي لا صفة له في هذا العقد، كما أم هذا الأمر لا يهم البائع محمد برادة، والذي لا تربطه أي علاقة اتفاق مع الدولة بخصوص السكن الاقتصادي ولا دخل لهاته الأمر في عقد التفويت.

وأفاد المشتكون أن والدهم الذي توفي بعد إبرام هذا العقد، والذي تم استغلاله من طرف ابنه بدر برادة المشتكى به الثالث، وهو الذي دفعه للإمضاء على البيع، الشيء الذي لم يذكره الموثق خاصة تلك التصريحات الغير الصادرة عن الراحل برادة، لا سيما بخصوص قبض الثمن.

وجاء في الشكاية أن الراحل محمد برادة وبدليل أنه لم يقبض أي مبلغ من طرف المشترين شرفة الإدريسي القبي وعبد المالك الملوكي، ولم يسبق لهذا المبلغ وأن مر في حسابه البنكي، قام الملوكي وبدر برادة بتفعل وثيقة سبق لهما وأن أنجوزها قبل تاريخ بيع العقار بـ8 اشهر وسموها باتفاقية شراكة، والتي تمت بواسطة عدلين المنتصبين للإشهاد بدائرة المحكمة الابتدائية بفاس.

وتضمنت هاته الاتفاقية وحسب ما جاء فيها على أن الملوكي بصفته الممثل القانوني لشركة مجد للاستثمار هو الذي سيقوم ببناء القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد F/22038، التي لا زالت ملكيتها باسم والد بدر برادة، “على أن يقوم الملوكي عبد المالكي بدفع مبلغ 3.000.000.00 درهم كتسبيق لبدر برادة ومبلغ 30.000.00 درهم في الشهر، إلى حدود انتهاء المشروع مقابل التزام بدر برادة بالسماح للملوكي بتقييد إسم الشركة مجد للاستثمار في الرسم العقاري الذي لازال لم يباع العقار أصلا”.

كما تم الاتفاق كذلك على أن مجموعة من الشقق وعددها 250 شقة وكذا 40 كتجر، الذي سيقام في الشطر الأول من البناء ستكون أرباحه مناصفة بينهما، مع العلم أن جميع البنايات التي بنيت على العقار حاليا في شكل سكن اقتصادي ومتكون من سبق طوابق وصل إلى أكثر من 800 شقة بما فيها مكاتب وفندق.

وأكدت الشكاية التي ستفجر قنابل من العيار الثقيل في وجه كل تبث تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية أن الغاية التي كانت لبدر برادة من ذلك هو أولا استغلال وكالة كان والده محمد برادة قد أنجزها له من أجل تمثيله فقط أمام الإدارات، فيما يتعلق بموضوع هذا العقار ولم يسمح له في الوكالة بأن يقوم ببيع العقار.

وقام بدر برادة أولا وباتفاق مع الملوكي بإنجاز هاته الاتفاقية الشراكة التي تمت بتاريخ 2014/3/01، بواسطة عدلين تم يقوم بعد مرور 8 أشهر بحث والده على أن يقوم ببيع العقار للمشتكى بهما وهو الذي تم بالفعل أمام الموثق بمدينة صفرو، والعقار يوجد بفاس على أن يذكر في البيع بأن ثمن بيع العقار الذي حدد في 6.000.000.00 درهم قد قبضه والده دون أن يمر في حساب الموثق محرر العقد.

وبعد أن بيع العقد من طرف والده، تؤكد الشكاية، ضرب بدر برادة عصفورين بحجر واحد، أولا أنه سوف لم يساءل أمام باقي إخوته وزوجة والده عن مصدر الغنى الذي أصبح يعيشه فيه على اعتبار أن والده هو الذي باع العقار وقبض ثمنه المحدد في 6.000.000.00 درهم، وثانيا أنه قدم استقالته من الوظيفة التي كان يشتغل فيها في إدارة الجمارك بالجهة الشرقية، والتي لم يدم عمله فيها أكثر من 5 سنوات، وادعائه لإخوانه بأنه كان يراكم أموال طائلة في عمله، الأمر الذي دفعه إلى تأسيس شركة سماها “حكيمة للاستثمار”.

وقد أصبح بدر برادة مسيرا لهذه الشركة هو شريكه الذي سبق وأن أنجز معه تلك اتفاقية الشراكة، وهو عبد المالك الملويك، ثم قاما بتفعيل تلك الاتفاقية تحت إسر الشركة التي أنشؤوها وهي شركة حكيمة للاستثمار لتتفرع منها مجموعة من الشركات وبأسماء وتخصصات مختلفة كلها تدور في فلك مافيا العقار والاستيلاء على أراضي التعاونيات وأراضي الضعفاء وغيرها.

ورثة برادة (المشتكون) أكدوا أن شقيقهم بدر برادة لم يكن يتوفر حتى على شقة شخصية للسكن إلى أن أصبح من رجال الأعمال والمقاولين الكبار في البناء، فضلا عن الأموال الضخمة التي أصبحت على الخصوص تضخ لشركة “حكيمة للاستثمار” من طرف بعض الأبناك كقروض تعطى للشركة بمجرد وقوع أي وعد بالبيع على عقار أو تعاونية فلاحية، وتصبح شركتهما مالكة للعقار في تواطئهما مع الموثقين أثناء تحرير بنود عقود الوعد بالبيع مع الأشخاص الضعفاء الذين يستغلونهم، والأمثلة كثيرة في العقود الموضوع بالمحافظة العقارية باسم شركة “حكيمة للاستثمار”، أو الشركة الأم شركة “المجد للاستثمار”، فضلا عن باقي الشركات التي يسيرونها وبأسماء مختلفة، والكل يدخل في إطار تبييض الأموال.

وكشفت الشكاية عن تفاصيل صادمة عن كون أن بدر برادة وبعدما أن بدأ في أشغال البناء بعد تفعيل اتفاقية الشراكة وتأسيس شركة “حكيمة للاستثمار”، قام بترحيل والده محمد برادة إلى الشاون وتركه هناك عرضة للتشرد والضياع، حيث أكد سكان الحي الذي كان يقطن فيه في شهادة العدول على أن الراحل ومنذ حوالي سنة 2017 أصبح ضعيف الحال من الناحية المادية، ولم يجد ما يعيل به نفسه وما يؤدي به أجراء كراء دار سكناه وفاتورة الماء والكهرباء، وكان يعيش تحت رحمة المحسنين وبقى على هذا الحال إلى أن توفي بتاريخ 2024/01/20.

إقرأ الخبر من مصدره

في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، التي انطلقت منذ أول أمس الاثنين (19 ماي)، ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عددا من المحطات المهمة بكل من ورزازات وقلعة مكونة، تمحورت حول التنمية الحضرية والقروية المندمجة ومحاربة الفوارق المجالية، وذلك تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية.

وذكر بلاغ للوزارة أن اليوم الثاني من هذه الجولة تميز بثلاث محطات رئيسية: تتبع تقدم برنامج “دعم سكن” بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، وكذا توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تخص برنامجاً لتأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير.

وقالت المنصوري: “إنها محطة ميدانية بطابع خاص، تحمل في جوهرها روح الإنصات، والعمل الملموس، والانخراط في قضايا التراب المحلي”، مضيفة أن “هذه المشاريع تجسد رؤية شمولية تجعل من كل مجال ترابي فضاءً للحياة الكريمة والتنمية المستدامة والأمل في مستقبل أفضل”.

ورش بناء مشروع “سكن النور”

كما زارت الوزيرة ورش بناء مشروع “سكن النور” بجماعة ترميكت، رفقة السيد عامل الإقليم، و ذلك للاطلاع على تقدم الشغال بهذا المشروع النموذجي المرتبط ببرنامج الدعم المباشر للسكن. المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة تافيلالت، يضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة 70 متر مربع، صُممت خصيصاً لتلبية حاجيات الأسر المحلية.

ويطمح هذا البرنامج، الذي تشرف عليه مجموعة العمران، الذراع التنفيذي للدولة، إلى إنجاز 1121 وحدة سكنية، منها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة لسنة 2026، و162 وحدة سنة 2027.

وبدورها أكدت الوزيرة أن “برنامج الدعم المباشر للسكن هو ناجح بالفعل و أثره بدأ يلمس على الصعيد الوطني بما فيه جهة درعة تافيلالت. كما ان هذه المشاريع الجديدة ستمنح دفعة قوية لتجسيد العدالة المجالية وتيسير الولوج إلى الملكية بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.

كما أشارت إلى أنه تم تسجيل 916 طلباً، منها 800 طلب مؤهل للاستفادة، ما يجعل الجهة في المرتبة التاسعة وطنياً. ومن بين هذه الطلبات، استفادت أكثر من 320 أسرة من الدعم المباشر للدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 17.89 مليون درهم، فيما بلغت القيمة العقارية للمشاريع أزيد من 76 مليون درهم.

إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة طريق إقليمية

وفي نفس اليوم، أشرفت الوزيرة رفقة عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516، التي تعتبر المدخل الرئيسي للقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت. هذا المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة تافيلالت، رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممولة من طرف العمران. ويتضمن المشروع تهيئة طريق بطول 2.5 كلم وبعرض 20 متراً، إضافة إلى الأرصفة، وتقاطعات الطرق، والإنارة العمومية العصرية، وكذا المناطق الخضراء.

وفي تصريحها بهذه المناسبة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن “هذا الورش سيعطي دفعة قوية لهذا القطب الحضري الذي يحتاج إلى إعادة تموقعه والذي سيساهم في تحسين التنقل، وخلق فرص و فضاءات جديدة للسكن، وتشجيع الاستثمار المحلي في بيئة حضرية تضمن العيش الكريم ذو جودة للمواطنات و المواطنين”.

توقيع اتفاقية إطار

بالنسبة للمحطة الثالثة لهذه الزيارة الجهوية فقد همت إقليم تنغير، حيث ترأست الوزيرة من مدينة قلعة مكونة، حفل توقيع اتفاقية إطار لتأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم .

والاتفاقية تندرج ضمن برنامج جديد يروم تهيئة المحاور الرئيسية لمراكز الجماعات القروية خلال الفترة 2025-2026، بميزانية إجمالية تبلغ 160.58 مليون درهم، منها 80.58 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة، و80 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية.

ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث تحول ايجابي في الحياة اليومية للسكان عبر تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية (خاصة الطاقة الشمسية)، وإحداث ساحات عمومية ومناطق خضراء وملاعب للقرب.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن “ما نطلقه هنا، بإقليم تنغير، هو دينامية مجالية جديدة، لأن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري”، مضيفة: “نحن نصغي دائماً للواقع المحلي، والنتائج شاهدة على ذلك. وسنواصل العمل بنفس السرعة والشفافية والقرب. كما نؤكد بهذه المناسبة رؤيتنا حول مغرب يستثمر في العنصر البشري عبر تعزيز مقاربة القرب، وليس فقط في البنيات التحتية”.

ولفت بلاغ الوزارة إلى أن هذه الزيارة تؤكد استراتيجية التنمية المندمجة والشاملة التي تعتمدها الوزارة، والرامية إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للعدالة الاجتماعية، والكرامة، والمشاركة الكاملة في التنمية الوطنية، وذلك انسجاماً مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

إقرأ الخبر من مصدره