Étiquette : 800

  • خلاف تجاري حول مليار و800 مليون سنتيم يفجر فضيحة سمسرة الدبلومات


    هسبريس من الرباط

    كشفت مصادر قيادية داخل حزب الاتحاد الدستوري أن فضيحة سمسرة الدبلومات بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير ما كان لها أن تخرج للعلن لولا خلاف تجاري بين أحمد قيلش، المتهم الرئيسي في ما بات يعرف بـ”قضية الاتجار بالشواهد الجامعية”، وبين المشتكي الأصلي به، الذي كشف في شكايته أنه حصل على شهادة جامعية دون أن تطأ قدماه الكلية.

    وحسب الإفادات نفسها فإن هذا الخلاف كان س ببه تعامل تجاري بقيمة مليار و800 مليون سنتيم، كان متعلقا ببيع قطعة أرضية للمتابع في القضية، الذي ماطل في أداء ما بذمته لصالح المشتكي.

    التعاملات التجارية قادت هذا المشتكي ليلج الجامعة بمساعدة المشتكى به، والحصول على شهادة ماستر، أكد أنه لم يكن يواكب فيها الحضور بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وحسب ما ورد من معلومات لهسبريس فإن المتهم قدم أثناء التحقيق بيانات نقاط المشتكي، التي تفيد بحسبه بكونه كان مواظبا على الحضور وواكب جميع مراحل الأسدس.

    وحسب المعطيات نفسها، التي وردت من مصدر رفض كشف هويته، فإن دفاع المتهم التمس من قاضي التحقيق تمتيعه بمتابعة في حالة سراح، مع تقديم ضمانات الحضور لمواكبة التحقيقات، لكن القاضي رفض الأمر.

    يشار إلى مصادر من حزب الاتحاد الدستوري كشفت أيضا أن قيلش حديث الالتحاق بـ”الحصان”، وأن الحزب قرر تجميد عضويته إلى غاية انتهاء القضية، التي أثارت زوبعة كبيرة وسط التعليم العالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع مذكرة تفاهم بين شركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية

    الخط :
    A-
    A+

    وقعت موانئ دبي العالمية، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، نهاية الأسبوع الماضي، على مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية في سوريا.

    وأكد بيان صحفي، أنه في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.

    وأوضح البيان، أن مذكرة التفاهم تتضمن استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

    كما اتفق الجانبان، يضيف البلاغ، على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.

    وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شراكة استراتيجية بين ائتلاف مغربي-إماراتي وفاعلين عموميين لتطوير بنيات تحتية ذات أولوية في مجالي الماء والطاقة

    وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة “طاقة المغرب” التابعة للمجموعة الإماراتية “طاقة”، وشركة “ناريفا” (الائتلاف)، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    وذكر بلاغ مشترك أنه “في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامي إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على مذكرات التفاهم الموقعة بنفس المناسبة، وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة (طاقة المغرب) – التابعة للمجموعة الإماراتية “طاقة” وشركة (ناريفا) /الائتلاف/، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

    وأوضح المصدر ذاته، أن هذه البروتوكولات تهم تطوير مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وأخرى تعتمد على الغاز الطبيعي.

    ويهدف هذا البرنامج الاستثماري الذي يندرج ضمن الاستراتيجيات المائية والطاقية للمملكة المغربية، إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية الوطنية، والاستجابة للحاجيات المستعجلة والأولوية المحددة في هذين المجالين. ويتكون من المحاور التالية:

    – نقل المياه: إنجاز بنيات تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي.

    – تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، ما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال. وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز القدرة الوطنية لتحلية المياه، وذلك بتعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها على الصعيد الوطني، والتي لا تتجاوز 4,5 درهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم).

    – نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المملكة بوسطها، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيساهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيتم تشغيل هذا الخط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة.

    – الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد الوطني.

    – الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية.

    ومن أجل تطوير كل مشروع، تم توقيع اتفاقيات تطوير خاصة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والائتلاف. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على أول اتفاق تطوير يهم الشروع في إنجاز مشروع المحطات الجديدة ذات الدورة المركبة في تهدارت.

    أما بخصوص التمويلات المتعلقة بهذا البرنامج الاستثماري في مجالي الماء والطاقة، فسيتم تعبئتها من طرف الائتلاف لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية. وبالنظر إلى الطابع الاستراتيجي والسياق الاستعجالي الذي يميز هذه المشاريع، سيحرص الائتلاف على تعبئة أفضل الكفاءات الوطنية والدولية لتنفيذها بشكل تدريجي في أفق سنة 2030.

    وتظل عملية تنفيذ البرنامج خاضعة للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز.

    ويعد هذا البرنامج الاستثماري رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد، إذ من المرتقب أن يحدث أكثر من 25 ألف فرصة شغل خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، منها أزيد من 10 آلاف منصب دائم بعد دخول المشاريع حيز التنفيذ.

    كما سيساهم هذا البرنامج في نقل التكنولوجيا، وبروز نسيج صناعي محلي، لاسيما في مجالي تحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى كونه فرصة لتطوير شعب للتكوين والخبرات التقنية ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية.

    وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الاستثماري المهيكل، سيمكن من الجمع بين الأمن المائي والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث أثر إيجابي ملموس على التشغيل، والتنافسية، والسيادة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شراكة استراتيجية غير مسبوقة بين المغرب والإمارات لتأمين احتياجات المملكة من الطاقة والماء

    العمق المغربي

    أعلنت مجموعة “طاقة المغرب”، بشراكة مع مجموعة “ناريفا” المغربية وصندوق محمد السادس للاستثمار، عن توقيع اتفاقية استثمارية عملاقة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، بقيمة إجمالية تناهز 130 مليار درهم، تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الاستثمارات الخاصة بالمملكة.

    وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشاريع متكاملة لتعزيز السيادة الطاقية والمائية للمغرب في أفق 2030، تشمل مجالات إنتاج الكهرباء من مصادر مرنة ومنخفضة الكربون، وتحلية مياه البحر، وبناء البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء.

    وبموجب الاتفاق، سيتم استرجاع محطة تهدارت الغازية (400 ميغاواط) وتوسعتها بإضافة 1100 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة (CCGT).

    كما يتضمن المشروع إنشاء خط كهرباء عالي الجهد (HVDC) بطاقة 3000 ميغاواط لربط جنوب البلاد بمركزها، بالإضافة إلى مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 1200 ميغاواط في إطار عقود مع المكتب الوطني للماء والكهرباء.

    وفي الشق المائي، ينص البرنامج على إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، ونقل 800 مليون متر مكعب إلى المناطق الوسطى عبر مشروع “الطريق السيار المائي”، وستعمل هذه المحطات كليًا بالطاقة الخضراء.

    ويرتقب أن تنجز هذه المشاريع بوتيرة متسارعة، بالنظر إلى ما تفرضه التحديات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية.

    وقد وصف المشروع بأنه “تحول نوعي في تمويل وتدبير البنية التحتية الحيوية بالمغرب”، بالنظر إلى صيغته التشاركية التي تجمع بين الخبرة الإماراتية، ورأس المال الوطني، والدعم السيادي من الدولة المغربية.

    وأكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة “طاقة المغرب”، أن هذا البرنامج يمثل خطوة نوعية نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن المائي، مشيرا إلى أنه “يساهم في تسريع نمو محفظة استثمارات الشركة وتعزيز توجهها نحو إزالة الكربون”.

    وتندرج هذه الخطوة في إطار الدينامية الجديدة التي أرساها إعلان الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقع تحت رعاية قائدي البلدين في جنبر 2023 بأبوظبي، والذي يركز على تطوير مشاريع ذات أثر استراتيجي في مجالات حيوية كالماء والطاقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاقيات لتحلية ماء البحر وتعزيز الطاقة المتجددة بـ13 مليار دولار بالمغرب

    الأناضول: وقعت بعض القطاعات الحكومية بالمغرب مع شركتا “طاقة المغرب” و”ناريفا”(خاصتان)، الاثنين، 3 مذكرات تفاهم، بميزانية 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.

    جاء ذلك بحسب بيان لشركة طاقة المغرب (تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” نحو 85 بالمئة)، عقب التوقيع على الاتفاقيات ما بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (رسميان) مع الشركتين.

    وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إنتاجية مستهدفة لتحلية مياه البحر تبلغ 900 مليون متر مكعب إضافة إلى 800 مليون متر مكعب كقدرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحالف مغربي–إماراتي يطلق برنامجًا استراتيجيًا ضخمًا لتحسين الأمن المائي والطاقة في أفق 2030

    في خطوة تعكس حجم التحديات التي يواجهها المغرب في مجالي الماء والطاقة، أعلن تحالف يضم صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة طاقة المغرب، ومجموعة ناريفا، عن توقيع ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك من أجل إطلاق مشاريع ضخمة تشمل نقل المياه والطاقة، وتحلية مياه البحر، وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وأخرى تعتمد على الغاز الطبيعي.

    هذا البرنامج الطموح يأتي تتويجًا للإعلان المشترك الموقع بين الملك محمد السادس وولي عهد دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتاريخ 4 دجنبر 2023، ويهدف إلى الاستجابة السريعة والمبتكرة للتحديات الوطنية المتعلقة بندرة المياه وضغط الطلب على الكهرباء، مع أفق استثماري يمتد حتى عام 2030.

    محاور متعددة برؤية موحدة

    يرتكز المشروع على سلسلة من المكونات الرئيسية، تبدأ بإنشاء بنية تحتية استراتيجية لنقل المياه بين حوضي سبو وأم الربيع بطاقة سنوية تقدر بـ800 مليون متر مكعب، في خطوة ترمي إلى تقليص تداعيات الإجهاد المائي الذي تعاني منه عدة مناطق بالمملكة.

    في موازاة ذلك، يضع البرنامج نصب عينيه تعزيز قدرات المغرب في مجال تحلية مياه البحر، عبر تشييد محطات جديدة تصل قدرتها الإجمالية إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، على أن يتم تشغيلها بالكامل عبر مصادر طاقية متجددة.

    ويسعى المشروع لتقديم الماء المحلى بتكلفة تنافسية تقل عن 4.5 دراهم للمتر المكعب، وفقًا للمعايير المعتمدة في المشاريع المشابهة.

    نقلة نوعية في البنية التحتية الكهربائية

    من جهة أخرى، يتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي عالي التوتر بتقنية التيار المستمر (HVDC)، يربط جنوب المملكة بوسطها على امتداد 1400 كيلومتر وبقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط.

    هذا المحور الطاقي سيعزز انسيابية الشبكة الوطنية ويدعم التوسع السريع لمشاريع الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية.

    وعلى مستوى الإنتاج، يلتزم التحالف بتطوير قدرة إضافية تبلغ 1200 ميغاواط من مصادر متجددة، إلى جانب إنشاء محطات ذات دورة مركبة تعتمد على الغاز الطبيعي بمنطقة تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، وذلك لتأمين استقرار الشبكة وتوازن العرض والطلب.

    أبعاد اقتصادية واجتماعية واعدة

    إلى جانب أهدافه التقنية، يُتوقع أن يُحدث هذا البرنامج طفرة اقتصادية واجتماعية، حيث من المنتظر أن يوفر أزيد من 25 ألف فرصة عمل، منها 10 آلاف منصب قار بعد دخول المشاريع حيز الخدمة.

    كما سيساهم في نقل التكنولوجيا، وتطوير صناعة محلية خاصة في مجالات التحلية والطاقة المتجددة، وفتح آفاق جديدة للتكوين المتخصص.

    وتجدر الإشارة إلى أن كل مشروع فرعي سيخضع لاتفاقيات تطوير منفصلة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء والتحالف الاستثماري، في حين سيتولى هذا الأخير هيكلة التمويل بالاستعانة بمصادر وطنية ودولية، وذلك في إطار يراعي عامل السرعة ودقة التنفيذ أمام حساسية الرهانات المطروحة.

    نحو سيادة مائية وطاقية متكاملة

    في مجمل تفاصيله، يجسد هذا المشروع رؤية واضحة ترمي إلى تحقيق السيادة الوطنية في مجالي الماء والطاقة، عبر مزيج من الابتكار، التعاون الدولي، والاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتحولات المناخية التي يشهدها العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فارق هائل.. البشر كانوا أنحف بكثير في الستينات

    تزداد معدلات السمنة في كل أنحاء العالم، ما يثير القلق حول ازدياد مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض الكبد، وانقطاع النفس أثناء النوم، وبعض أنواع السرطان.

    وتشير إحصائيات عام 2024 إلى أن 43 بالمئة من الأمريكيين يُعتبرون بدناء، بالمقارنة مع 13 بالمئة في ستينات القرن الماضي. والسؤال حول أسباب زيادة معدلات السمنة في السنوات الأخيرة بالمقارنة مع عقود مضت يعود ليطرح نفسه مجدداً.

    ولهذا تكشف أخصائية التغذية الأمريكية أوتمن بيتس للصحفي سادي وايتلوكس من صحيفة دايلي ميل، أربعة أسباب تقف وراء كون البشر أنحف في ستينيات القرن الماضي، بالرغم من الافتقار إلى أجهزة مراقبة اللياقة البدنية وقلة ممارسة الرياضة.

    تناول الوجبات المنزلية الطازجة

    في ستينات القرن الماضي اعتاد الناس على طهي الطعام في منازلهم كقاعدة أساسية، وفي حالات قليلة كانوا يتناولون الوجبات الجاهزة السريعة.

    وكانت تتضمن وجباتهم أحد مصادر البروتين عالي الجودة، وبعض الفواكه، والخضروات، والخبز، والحليب، ما يعني حصولهم على وجبات غذائية متكاملة وصحية.

    وأضافت بيتس إن الوجبات المحضرة في المنزل تميل إلى انخفاض نسبة السكر فيها، وازدياد نسبة البروتين وكمية الخضار.

    وبيّنت دراسة سابقة من جامعة جونز هوبكنز أن الأشخاص الذين يعدون وجباتهم في المنزل يميلون إلى استهلاك كميات أقل من الكربوهيدرات، والسكر، والدهون مقارنةً بمن لا يطبخون كثيراً.

    أما الوجبات السريعة التي يشيع تناولها اليوم أدت إلى زيادة حجم الوجبات، حيث وصل عدد السعرات الحرارية إلى ما يقرب من 2000 سعرة حرارية لحصة من البرغر والبطاطس المقلية.

    عدم توفر الأطعمة فائقة المعالجة

    يعدّ انتشار الأطعمة فائقة المعالجة من أبرز أسباب زيادة الوزن، والأطعمة فائقة المعالجة أو UPFs، هي المنتجات التي تحتوي على قائمة طويلة من المكونات، أو المنتجات التي تحتوي على إضافات صناعية، مثل المحليات، والملونات، والمواد الحافظة، كما ورد في مقال لصحيفة دايلي ميل.

    تندرج تحتها الوجبات الجاهزة، والآيس كريم، والكاتشب، وغيرها الكثير، ويطلق عليها أيضاً اسم الأطعمة قليلة القيمة الغذائية، وهي تختلف عن الأطعمة المُصنّعة، التي تُعدّل لجعلها تدوم لفترة أطول أو لتحسين مذاقها، مثل اللحوم المُعالجة والجبن والخبز الطازج.

    وإلى جانب احتوائها على مواد مصنعة، تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على الشعور بالشبع، فتقول بيتس: « الأطعمة فائقة المعالجة هي المستوى التالي من المعالجة الذي يُقلل الشعور بالشبع ويجعلك أقل رضا عن طعامك، وبالتالي تحتاج إلى تناول المزيد ».

    وأضافت أن 70 بالمئة من النظام الغذائي للأمريكيين يحتوي على أطعمة فائقة المعالجة، وهذه الأطعمة تجبرك على تناول حوالي 800 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

    البشر كانوا أكثر نشاطاً في السابق

    يلعب أسلوب الحياة دوراً أساسياً في مدى الحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وقالت بيتس: « كان لدى شريحة كبيرة من القوى العاملة في ذلك الوقت وظائف تتطلب جهداً بدنياً أكبر، كما كان نشاطهم أقل تنظيماً، مما يعني أنهم لم يمارسوا الرياضة بشكل كافٍ ».

    ويمكن مقارنة ذلك بالوظائف الشائعة اليوم، والتي أصبح عدد كبير منها مكتبياً لا يتطلب جهداً بدنياً، وحتى أنها تسبب الخمول.

    كما أن انتشار التكنولوجيا في عصرنا الحالي له أثر كبير على معدلات السمنة، فأصبح الكثير من الأشخاص يجلسون لساعات أمام التلفاز ويتنقلون بسياراتهم.

    ولهذا تنصح بيتس الأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية الحصول على قسط جيد من الراحة للمشي والحركة، إلى جانب ضرورة ممارسة الرياضة من ثلاثة إلى أربعة أيام في الأسبوع.

    النوم الجيد ينظم الشعور بالجوع

    يبلغ متوسط ساعات النوم في أيامنا هذه 7 ساعات و10 دقائق، ويروّج البعض إلى أن 4 ساعات من النوم كافية، بالمقارنة مع متوسط 8 ساعات ونصف كان ينامها البشر في ستينات القرن الماضي.

    وبهذا الصدد قالت بيتس لصحيفة دايلي ميل البريطانية: « ترتبط قلة النوم ارتباطاً وثيقاً بالسمنة وزيادة الوزن »، وأضافت أن قلة النوم تسبب زيادة في هرمونات الجوع، مما يجعلك تجوع أكثر في اليوم التالي، بالإضافة إلى أنها تغير تفضيلاتنا للطعام وتجعلنا نميل لتناول الحلويات، والوجبات الدسمة.

    وتربط بيتس قلة النوم بعوامل التشتيت التي نتعرّض لها ليلاً، وأبرزها التكنولوجيا، متمثلة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، والتلفاز.

    هذه المخاطر تستدعي إنشاء روتين خاص بالنوم، للحصول على ساعات نوم كافية ونوم عميق وصحي للجسم، مع ضرورة تجنب استخدام الأجهزة اللوحية.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصيلة مكتب السكك الحديدية الكربونية.. الترانات المغربية محيحة بيئيا وتفوقات على الطوموبيل بـ20 مرة

    عمر المزين – كود///

    قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإعداد حصيلته الكربونية لسنة 2024 وفقًا للمعايير الدولية والمقاربات المعتمدة عالميا، وذلك من خلال جعل الحفاظ على البيئة وإزالة الكربون في صلب نموذجه للنقل المستدام.

    وحسب بلاغ للمكتب، توصلت به “كود”، فإنه بالرغم من التطور الملحوظ في استخدام القطار كوسيلة للسفر نظرا لمزاياه اللامحدودة لفائدة المجتمع، تظهر هذه الحصيلة انخفاضا كبيرا في البصمة الكربونية للمكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال النتائج القياسية التي عرفتها سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.

    وأفاد أنه انخفاض بنسبة 26% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث لم تتجاوز 219 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (مقابل 297 ألف طن)، علما أن 34% من هذه الانبعاثات هي متعلقة بالتنقلات الإضافية.

    كما ربح في كثافة الكربون للركاب بنحو 7.31 جرام من ثاني أكسيد الكربون، حيث تم تسجيل 5.71 غرام فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مقطوع من طرف كل مسافر ضمن 55.10 مليون مستعمل للقطار، أي أن التنقل عبر القطار ينتج انبعاثات 20 مرة أقل مقارنة بالسيارة.

    وسجل المكتب انخفاض في كثافة الكربون المرتبطة بنقل البضائع بـ 10.35 غرام من ثاني أكسيد الكربون، لتصل إلى 13.02 غرام فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تُنقل فيه كل طن من بين 21.23 مليون طن تم شحنها.

    ولتقريب هذه المعطيات من الواقع، فإن تقليص 77.83 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنة 2024 يعادل الانبعاثات اليومية لـ20.250  سيارة من الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، وتزويد 10.900 أسرة بالتدفئة لمدة سنة أو كذلك غرس 2.103.800 شجرة تمتص الكربون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المدير العام لـ Baleària: خط طريفة – طنجة المدينة سيُصبح أول ممر بحري أخضر بين القارات.. ونتوقع رفع عدد المسافرين إلى مليونين

    أعلنت شركة النقل البحري الإسبانية Baleària عن بدء تشغيل خطها الجديد الذي يربط بين ميناء طريفة الإسباني وميناء طنجة المدينة، وذلك منذ يوم الخميس 8 ماي الجاري، عبر باخرة “Avemar Dos” التي تسع لـ900 راكب وتؤمن أربع رحلات يومياً في المرحلة الأولى.

    وكشف المدير العام للشركة، جورج باسول، في تصريحات صحفية، أن Baleària ستُعزز هذا الخط منتصف شهر ماي الجاري (حوالي 20 أو 21 ماي) بباخرة ثانية، ما سيمكن من رفع عدد الرحلات إلى ما بين 8 و12 رحلة يومياً، حسب حجم الطلب. وأكد باسول أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة منتظمة ومريحة لجميع المسافرين، خاصة الجالية المغربية والسياح الذين يزورون مدينة طنجة.

    وفي إطار نفس المشروع، أبرز المدير العام أن Baleària حصلت على امتياز استغلال هذا الخط لمدة 15 سنة (2025 – 2040)، في إطار صفقة عمومية، والتزمت بموجبه ببناء سفينتين جديدتين بطاقة استيعابية تصل إلى 800 راكب لكل منهما، سيتم تصنيعهما داخل ورش بناء السفن بإسبانيا.

    وستكون السفينتان ضمن جيل جديد من البواخر الكهربائية، قادرة على الإبحار بطاقة 100% كهربائية صامتة وخالية من الانبعاثات، مما يجعل هذا الخط أول “ممر أخضر” بحري بين أوروبا وإفريقيا، بفضل اعتماد السفن على بطاريات قابلة للشحن في موانئ طريفة وطنجة المدينة.

    وعن علاقة الشركة بالمغرب، أكد جورج باسول أن Baleària تنشط في المملكة منذ أكثر من 20 عاماً، وتؤمّن حالياً ثلاث خطوط بحرية: من موانئ الجزيرة الخضراء وموتريل إلى طنجة المتوسط والناظور، مضيفاً أن الخط الجديد نحو طنجة المدينة سيمثّل الخط الرابع، ويُتوقع أن يضاعف عدد المسافرين الذين تنقلهم الشركة سنوياً بين البلدين ليصل إلى مليونَي راكب.

    وختم المدير العام بالتأكيد على أن الشركة تدرك حجم المسؤولية المرتبطة بتدبير هذا المحور البحري الاستراتيجي، مشيراً إلى أن استثماراتها الجديدة تُجسّد التزاماً طويل الأمد بتطوير النقل البحري المستدام بين إسبانيا والمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 7 ملايير و800 مليون ديون خلفها الناصري بالوداد

    سفيان أندجار

    كشف مصدر مسؤول داخل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم أن المكتب المسير الحالي بقيادة هشام أيت منا، قد أنفق ما قيمته 7 ملايير و800 مليون سنتيم  خلال الموسم الماضي، وذلك لفك مجموعة من النزاعات مع أندية وأطر ولاعبين سابقين وأيضا ممولين ودائنين.

    وأكد المصدر أن أيت منا والمكتب المسير الحالي للوداد قررا إنهاء تلك النزاعات، حتى يتسنى للنادي رفع الحجز على حساباته البنكية، وأيضا رفع قرار المنع الصادر في حق الفريق الأحمر، حتى يتسنى له إبرام تعاقدات في الموسم الحالي.

    وزاد المصدر ذاته أن أيت منا وأعضاء مكتبه المديري تفاجؤوا بحجم الديون الكبيرة التي خلفها سعيد الناصري، الرئيس السابق للوداد، خصوصا بعد ظهور ملفات ونزاعات كثيرة، ناهيك عن فواتير بمبالغ مالية كبيرة من طرف شركات وممولين للنادي، وكان لزاما على المكتب الحالي تسديدها حتى لا يتفاقم الوضع.

    واعتبر المصدر نفسه أن تلك الديون لم تشملها التقارير المالية للمواسم الماضية، ما زاد من الخسائر المالية للنادي الأحمر، خصوصا أن أيت منا اضطر إلى تسديد جزء منها، وأخرى أجلها إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

    ويرى المصدر أن 10 ملايير سنتيم التي سيحصل عليها فريق الوداد الرياضي جراء مشاركته في كأس العالم للأندية قد تصرف قيمتها إن لم يكن أكثر خلال الموسم الحالي من خلال تسديد الديون، أو إبرام التعاقدات.

    وعلاقة بالموضوع طالب منخرطو الوداد بضرورة التدخل من أجل منع هشام أيت منا، رئيس الفريق، من التصرف في المنحة المالية لـ«الموندياليتو»، وتأجيل الأمر إلى غاية عقد الجمع العام المقبل، وإخضاع مالية الوداد للمناقشة أمام «برلمان» النادي.

    من جهة أخرى، عاقبت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عضوين في طاقم فريق الوداد الرياضي، وذلك على خلفية أحداث أعقبت مباراة النادي الأحمر واتحاد طنجة، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم سيدات.

    وحسب بلاغ لجنة الأخلاقيات التابعة لجامعة كرة القدم الوطنية، فقد تم توقيف أحمد أمين خويا، المعالج الطبيعي السابق لنادي الوداد، لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، وذلك بسبب استعماله العنف والسب والاعتداء الجسدي على محمد ديدي، ممرض فريق اتحاد طنجة.

    كما قررت اللجنة ذاتها توقيف سعد شطو، المكلف بالتغذية داخل الفريق الأحمر، لمدة سنة نافذة أيضا، مع فرض غرامة مالية مماثلة قدرها 30 ألف درهم، بسبب تورطه في الواقعة نفسها.

    إقرأ الخبر من مصدره