Étiquette : 800

Getty Images

أعلنت شركة تيمو تخفيض مبيعات السلع المستوردة من الصين في الولايات المتحدة إثر انتهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود ذات القيمة المنخفضة.

وأفادت الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية أنها ستعتمد « نموذج التنفيذ المحلي » في الولايات المتحدة، حيث سيتولى « البائعون المحليون » إدارة جميع مبيعاتها.

وكانت شركة تيمو ومنافستها الصينية الكبرى في مجال البيع بالتجزئة، شي إن، تعتمدان في السابق على ما يُسمى بالإعفاء الضريبي « الضئيل » لبيع وشحن السلع منخفضة القيمة مباشرة إلى الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع الرسوم الجمركية أو ضرائب الاستيراد.

ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الرئيس دونالد ترامب لهذه الميّزة إلى ارتفاع الأسعار على العملاء الأمريكيين.

• فستان متحدثة ترامب « صيني »
• « هذا صعب جداً » شركات صينية صغيرة توقفت عن العمل بسبب رسوم ترامب الجمركية

ويؤكد مؤيدو « اللإعفاء الضئيل » التي تنطبق على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار (600 جنيه إسترليني)، أنها ساعدت في تبسيط إجراءات الجمارك، لكن ترامب وسلفه جو بايدن قالا إنها ألحقت الضرر بالشركات الأمريكية وتم استخدامها لتهريب السلع غير القانونية، بما في ذلك المخدرات.

وأكدت شركة تيمو في بيان صدر الجمعة، أن « أسعارها للمستهلكين في الولايات المتحدة ستظل دون تغيير مع انتقال المنصة إلى نموذج التنفيذ المحلي ».

وأضافت: « جميع المبيعات في الولايات المتحدة تُجرى الآن من خلال بائعين محليين، ويتم تجهيز الطلبات وتنفيذها من داخل البلاد »، موضحة أنها لطالما عملت بنشاط لاستقطاب شركات أمريكية للانضمام إلى المنصة.

كما صرحت الشركة بأن هذه « الخطوة تهدف إلى تمكين التجار المحليين من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتوسيع نطاق أعمالهم ».

ما المقصود بـ « الإعفاء الضئيل »؟

« دي مينيميس » هو مصطلح لاتيني يُترجم إلى الإنجليزية بمعنى « الأقل شأناً » أو « ضئيل للغاية ».

ويشير المصطلح إلى قاعدة تجارية أمريكية أقرها الكونغرس في عام 1938 لتفادي تكاليف جمع رسوم جمركية على الواردات.

وفي القرن الحادي والعشرين، وبعد سلسلة من زيادات الرسوم الجمركية إلى الحد الأقصى، سُمح لتجار التجزئة بشحن طرود بقيمة تقل عن 800 دولار إلى العملاء في الولايات المتحدة دون الحاجة لدفع رسوم أو ضرائب.

ووفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن الشحنات المستفيدة من الإعفاء شكلت أكثر من 90 في المئة من إجمالي البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة.

Reuters

وقد استفادت شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الصينية مثل شي إن وتيمو بشكل ملحوظ من هذه الثغرة.

وجذبت المنصتان ملايين العملاء في الولايات المتحدة من خلال حملات تسويقية مكثفة أظهرت الأسعار المنخفضة للغاية، إذ كان « الإعفاء الضئيل » هو العامل الذي ساعدهما على تقديم هذه العروض.

ولم تتمكن بي بي سي من الحصول على تعليق من شركة شي إن حتى نشر هذا المقال.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركتا شي إن وتيمو في بيانات متقاربة أنهما شهدتا زيادة في نفقات التشغيل « نتيجة للتغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية »، وأضافتا أنهما ستقومان « بتعديل الأسعار » اعتباراً من 25 أبريل / نيسان.

لماذا سدّ ترامب الثغرة؟

وقام ترامب بتعليق « الإعفاء الضئيل » لفترة قصيرة، في فبراير/شباط الماضي، لكن تم إيقاف التعليق بسرعة بعد أن واجه مفتشو الجمارك وشركات التوصيل وتجار التجزئة عبر الإنترنت صعوبة في التكيف مع هذا « التغيير الكبير » في فترة زمنية قصيرة.

وخلال فترة التعليق، قامت خدمة البريد الأمريكية بتعليق قبول الطرود مؤقتاً من البر الرئيسي للصين وهونج كونج.

وورد في الأمر التنفيذي الذي أعلن عن هذه الخطوة، أنها كانت تهدف إلى التصدي للاستيراد غير القانوني للمواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل.

وبحسب الأمر التنفيذي فإن العديد من شركات الشحن الصينية تستخدم أساليب خداعية لإخفاء مواد غير قانونية في طرود منخفضة القيمة « للاستفادة من الإعفاء الضئيل ».

وأشار إلى أن « هذه المخدرات تقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنوياً، بما في ذلك 75 ألف حالة وفاة تُنسب إلى الفنتانيل وحده ».

• « هل يمكن أن ينقلب عمالقة التكنولوجيا على ترامب؟ » – صحيفة لوموند
• تصميم أمريكي وصناعة صينية: كيف علقت شركة أبل في قلب الصراع؟

ولاتعد هذه الفكرة جديدة، ففي العام الماضي اقترحت إدارة بايدن قواعد تهدف إلى منع « الاستغلال » المفرط للإعفاء.

وأضافت أن « الارتفاع المستمر في حجم الشحنات يجعل من الصعب رصد الشحنات غير القانونية أو غير الآمنة ومنعها ».

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ترامب الرامية إلى فرض إجراءات صارمة على البضائع القادمة من الصين.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب ضرائب تصل إلى 145 في المئة على الواردات الصينية.

وفي أبريل/نيسان، صرحت إدارته أنه عند إضافة الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرسوم الحالية، قد تصل الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 245في المئة.

بدورها حمّلت السلطات الأمريكية شركات مثل تيمو وشي إن مسؤولية الضغط على سلطات الحدود، حيث زاد عدد الطرود التي دخلت الولايات المتحدة ضمن « الإعقاء الضئيل »، من حوالي 140 مليون طرد قبل عشر سنوات، إلى أكثر من مليار طرد في العام الماضي.

كيف سينعكس ذلك على المتسوقين عبر الإنترنت؟

تُفرض الآن ضريبة بنسبة 120 في المئة أو رسوم ثابتة على الطرود المرسلة إلى الولايات المتحدة من الصين وهونغ كونغ بقيمة تصل إلى 800 دولار أمريكي، إذ تبدأ الرسوم من 100 دولار أمريكي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 200 دولار أمريكي في بداية يونيو/ حزيران.

وحتى قبل فرض ضرائب الاستيراد على هذه الطرود، تم تنبيه المستهلكين الأمريكيين لاحتمال ارتفاع الأسعار.

وفي العام الماضي، قدّر منتدى العمل الأمريكي، وهو مجموعة سياسية ذات ميول يمينية، أن التخلص من الإعفاء من شأنه أن يؤدي إلى « تكاليف سنوية إضافية تتراوح بين 8 مليارات دولار و30 مليار دولار، وستُضاف في نهاية المطاف على المستهلكين ».

كما استفادت شركات التجزئة الصينية عبر الإنترنت من قوانين مشابهة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي إجراء مماثل للخطوة الأمريكية، أعلنت المملكة المتحدة عن مراجعة للواردات ذات القيمة المنخفضة القادمة إلى أراضيها.

ففي المملكة المتحدة، تتيح القوانين الحالية لتجار التجزئة الدوليين شحن طرود بقيمة تقل عن 135 جنيهاً إسترلينياً دون الخضوع لضرائب الاستيراد.

وصرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن السلع منخفضة التكلفة « تلحق الضرر بأسعار الأسواق المحلية وتؤثر سلباً على تجار التجزئة البريطانيين ».

كما اقترح الاتحاد الأوروبي خططاً لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (127.50 جنيهاً إسترلينياً؛ 169.35 دولاراً أمريكياً).

هذا يعني أن المستهلكين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يواجهون زيادة في الأسعار قريباً أيضاً.

هل ستشهد إجراءات التفتيش على الحدود الأمريكية تغييرات؟

وخضعت الطرود التي وصلت إلى الولايات المتحدة بموجب الإعفاء للتفتيش بنفس طريقة تفتيش البضائع الأخرى، بما في ذلك فحص المواد غير القانونية، ووفقاً للمسؤولين، تُدخل معظم المواد الأفيونية المصنّعة إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك.

ويعتقد بعض الخبراء أن إلغاء الإعفاء لن يساهم بتقليص المخدرات غير المشروعة، كما أنه لن يعالج التحديات التي تواجه الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.

وثمة مخاوف من أن هذه الخطوة قد تزيد العبء على مسؤولي الحدود الأمريكيين، الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً كبيرة في محاولاتهم لوقف تهريب المخدرات.

ووفقاً لجمعية التجارة المفتوحة – المجلس الوطني للتجارة الخارجية (NFTC) – فإن إلغاء الإعفاء الضئيل سيؤدي إلى « تحويل تركيز هيئة الجمارك وحماية الحدود، بعيداً عن الحدود التي تدخل منها الغالبية العظمى من المواد والمنتجات غير القانونية إلى البلاد ».

كما أضافت أن « وكالة الجمارك وحماية الحدود ستحتاج إلى توظيف وتدريب موظفين جدد، مما سيكلف الوكالة ملايين الدولارات أو سيدفعها إلى تحويل الموارد من الحدود الجنوبية المثقلة بالفعل ».

• سوني ترفع أسعار أجهزتها بعد نفي ترامب إعفاء بعض الإلكترونيات من الصين، من الرسوم الجمركية
• ما تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي؟
• لماذا يهاجم ترامب الصين في التجارة؟ وما الذي قد يحدث بعد ذلك؟

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستحرم حوالي 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم، مع اقتراب إغلاق 6 مدارس تابعة لها في القدس الشرقية. وفي هذا السياق، قال مدير شؤون “الأونروا” في الضفة الغربية رولاند فريدريش، في بيان على منصة “إكس”، إنه “في أقل من 10 أيام ستدخل […]

ظهرت المقالة “الأونروا”: إسرائيل ستحرم 800 من الأطفال المقدسيين من حقهم في التعليم أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا»، تنحيه عن دوره في فريق خفض التكاليف التابع لإدارة ترامب، وسط أزمات متلاحقة ضربت الشركة. جاء القرار بعد تصاعد الخلافات مع الإدارة الأمريكية، بسبب التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات، والتي أثرت سلبا على قطاع السيارات الكهربائية. وبينما أكد البيت الأبيض أن استقالته كانت متوقعة، يرى مراقبون أن ارتباط ماسك بالبيت الأبيض أضر بصورة «تيسلا»، وزاد من مشاكلها المالية في الأسواق العالمية.

سهيلة التاور

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا»، أنه سيتنحى عن دوره في فريق خفض التكاليف التابع لإدارة ترامب، والمعروف باسم وزارة الكفاءة الحكومية، أو «دوج».

وبدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون في البيت الأبيض، أن الخطة كانت منذ فترة طويلة أن يتنحى ماسك في وقت قريب، وقال إن الإدارة تستعد لرحيل ماسك. وأضاف: «علينا، في وقت ما أن نسمح له بالرحيل. وكنا نتوقع أن يحدث ذلك في هذا التوقيت، وسأتحدث مع إيلون في هذا الشأن».

لكن الأخبار عن استقالة ماسك جاءت بالتزامن مع تراجع أرباح شركة السيارات الكهربائية العملاقة المملوكة له.

وعين ماسك تحت مسمى «موظف حكومي خاص»SGE) )، وهو مسمى وظيفي يسمح له بالعمل في وظيفة حكومية مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر لمدة 130 يوما كل سنة.

ووفقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية في 2007، التي تم الاستشهاد بها في وثيقة إرشادية صادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة في أكتوبر 2024، فإن أي عمل يقوم به الموظف الحكومي الخاص لصالح أي جهة حكومية في يوم ما، يُحتسب يوما كاملا من الحد السنوي للعمل تحت هذا المسمى.

وإذا قيس الحد الأقصى البالغ 130 يوما اعتبارا من تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي، وافترضنا أن ماسك، الذي يتفاخر بعمله في عطلات نهاية الأسبوع، يعمل نحو خمسة أيام في الأسبوع في وزارة الكفاءة الحكومية، فإن الفترة ستنتهي قرابة نهاية ماي المقبل.

لكن وفقا للقواعد الحكومية، فإن عمل ماسك أياما أقل في وزارة الكفاءة الحكومية، قد يؤدي فعليا إلى إطالة فترة بقائه في الحكومة.

ولم يعلن ماسك جدولا زمنيا لما يعتزم القيام به في الفترة المقبلة. وجاء القرار، الثلاثاء الماضي، بعد أن أعلنت شركة «تيسلا» عن مواجهتها صعوبات مالية، من بينها تراجع أرباحها بنسبة 71 في المئة في الربع الأول من هذا العام.

«تيسلا» تهوي

كشف ماسك أن قراره في التنحي راجع إلى كون شركة «تيسلا» أصبحت تعاني من ردود فعل سلبية على عمله مع الرئيس ترامب، والذي أسفر عن عشرات الدعاوى القضائية والاحتجاجات وحتى أعمال التخريب.

وكانت شركة «تيسلا» قد واجهت بضعة أشهر مضطربة، حيث انخفضت تسليمات سياراتها الكهربائية بشكل حاد.

كما أثارت أنشطة ماسك السياسية احتجاجات، وانخفض سهم الشركة إلى النصف تقريبا عن ذروة بلغها في دجنبر، أي ما قدر بأكثر من 800 مليار دولار. وطالب العديد من المستثمرين ماسك بترك منصبه كمستشار لترامب، وإدارة «تيسلا» عن كثب.

وبعد إعلان ماسك، قفزت أسهم «تيسلا» في المئة في فرانكفورت، الأربعاء الماضي، بعد أن أعلنت الشركة أن ربحية أعمالها الأساسية في صناعة السيارات فاقت التوقعات في الربع الأول، رغم أنها أخفقت في جوانب أخرى مثل الإيرادات وصافي الربح.

ويعكف المستثمرون على تقييم تصريح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، بأنه سيقلص بشكل كبير الوقت الذي يخصصه لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من الشهر المقبل، وسيقضي المزيد من الوقت في إدارة شركاته العديدة.

وقال روس جيربر، أحد أوائل المستثمرين في شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية، إن الملياردير إيلون ماسك، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عليه التنحي عن منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة، ما لم يتخل عن منصبه الحكومي الجديد.

وتابع: «حان الوقت ليتولى أحدهم إدارة («تيسلا»)، لقد أُهملت هذه الشركة لفترة طويلة، هناك كثير من الأمور المهمة التي تقوم بها («تيسلا»)، لذا إما أن يعود إيلون إلى («تيسلا») ويصبح الرئيس التنفيذي للشركة ويتخلى عن وظائفه الأخرى، أو أن يركز على الحكومة ويواصل عمله مع إيجاد رئيس تنفيذي مناسب لـ(«تيسلا»)».

وأكد أن الشركة «في أزمة حقيقية»، وأن منصب إيلون ماسك الحكومي كان من بين عدة أسباب دفَعَته إلى بيع عدد كبير من أسهمه في الأشهر الأخيرة.

ولكن حتى لو كرس ماسك المزيد من الوقت للشركة المتعثرة، فمن الواضح أن دعمه البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوره المثير للجدل في إدارة كفاءة الحكومة، قد كلف «تيسلا» خسائر فادحة، حيث شهدت احتجاجات وأعمال تخريب في منشآتها.

ويتوقع بعض المتفائلين بـ«تيسلا» أن يكون انسحابه من إدارة كفاءة الحكومة كافيا لمساعدة الشركة على تجنب المزيد من المشاكل. ولكن حتى دان آيفز من شركة «ويدبوش» للأوراق المالية، والمعروف منذ فترة طويلة بأنه أحد أبرز المتفائلين بـ«تيسلا» في وول ستريت، صرح بأن الطلب على المبيعات سينخفض بنسبة 10 في المئة بشكل دائم، بسبب المكانة السياسية لماسك. وقال إن «الضرر الذي لحق بالعلامة التجارية بسبب ماسك في البيت الأبيض/إدارة كفاءة الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية لن يزول بمجرد هذه الخطوة، وسيظل بعض الضرر إلى الأبد في أوروبا والولايات المتحدة».

ونفى ماسك فكرة وجود أي ضرر للعلامة التجارية، بسبب أنشطته السياسية المثيرة للجدل، وألقى باللوم في الاحتجاجات دون أي دليل على «المتظاهرين المأجورين». وأشار إلى أن الانخفاض القياسي في مبيعات الشركة يعود إلى مشاكل اقتصادية كلية، وعدم اليقين لدى مشتري السيارات.

لكن شركات صناعة سيارات أخرى أفادت بارتفاع في المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، وخاصة مبيعات سياراتها الكهربائية.

التعريفات الجماركية السبب الرئيسي

وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نداء مباشرا إلى الرئيس دونالد ترامب لإلغاء التعريفات الجمركية الجديدة، وذلك بعدما انتقد علنا على منصة «إكس»، مستشار ترامب للتجارة. وشكك في مؤهلاته الأكاديمية، بسبب «خطة الرسوم الجمركية العدوانية»، وتجاوز ماسك نافارو، الأحد قبل الماضي، ليوجه نداء شخصيا مباشرا لترامب، لإعادة النظر في هذه التعريفات.

وأكد شخصان مطلعان لـ«واشنطن بوست»، محاولة ماسك للتدخل، إلا أنهما قالا إن هذه المحاولة «لم تحقق نجاحا حتى الآن».

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المئة، على الواردات القادمة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بنسبة 34 في المئة في 2 أبريل، رغم إشارته إلى الانفتاح على التفاوض.

ونشر ماسك مقطع فيديو على منصة «إكس» يظهر فيه الاقتصادي المحافظ الراحل ميلتون فريدمان، وهو يُشيد بفوائد التعاون في التجارة الدولية، موضحا مصادر المواد التي تدخل في صناعة قلم رصاص خشبي بسيط.

ويعد خلاف ماسك مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وهي أحد أهم أولويات الإدارة، أبرز خلاف علني بين الرئيس وأحد مستشاريه المؤثرين، الذي أنفق ما يقارب 290 مليون دولار دعما لترامب والجمهوريين في انتخابات العام الماضي، ويقود منذ يناير جهود تقليص النفقات في لجنة الكفاءة الحكومية.

وسبق لماسك أن اختلف مع أعضاء آخرين في إدارة ترامب بشأن قضايا مثل تأشيراتH1-B  للعمال المهرة، ونهج لجنة الكفاءة الحكومية، بشأن تقليص الإنفاق الحكومي.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: «لقد شكّل الرئيس فريقا رائعا من الأفراد الموهوبين وذوي الخبرة العالية، الذين يجلبون أفكارا متنوعة إلى الطاولة، مع العلم أن الرئيس ترامب هو صاحب القرار النهائي. وعندما يتخذ قرارا، يعمل الجميع في نفس الاتجاه لتنفيذه. ولهذا السبب حققت هذه الإدارة في شهرين ما لم تحققه الإدارة السابقة في أربع سنوات».

تجارة حرة مع أوروبا

في مقابلة مع ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، الأسبوع الماضي، قال ماسك إنه يود رؤية «منطقة تجارة حرة» بين أوروبا والولايات المتحدة: «في نهاية المطاف، آمل أن يتم الاتفاق على أن أوروبا والولايات المتحدة يجب أن تتحركا، من وجهة نظري، نحو وضع خال من الرسوم الجمركية».

كما أضاف ماسك أنه يرغب في مزيد من حرية التنقل للأشخاص بين أوروبا والولايات المتحدة، والعمل في أي منهما «إذا رغبوا في ذلك».

وأضاف: «لقد كان هذا بالتأكيد رأيي الذي نصحت به الرئيس».

ويُعتبر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، من المناهضين للرسوم الجمركية منذ فترة طويلة، إذ يرى أنها تُعيق أهداف شركته التجارية التي تعتمد على كل من الولايات المتحدة والصين كمراكز رئيسية للتصنيع والاستهلاك. ومع ذلك، فإن محللين يرون أن شركات تصنيع السيارات الأخرى ستتضرر أكثر من «تيسلا»، بفعل الرسوم الجديدة.

ويعارض ماسك فرض رسوم جمركية منذ الولاية الأولى لترامب، عندما رفعت «تيسلا» دعوى قضائية تسعى إلى إلغاء الضرائب المفروضة على وارداتها من الصين إلى الولايات المتحدة.

وفي عام 2020، أراد كبار المسؤولين التنفيذيين في «تيسلا» مقاضاة إدارة ترامب، بسبب رسومها الجمركية على الصين. ووافق ماسك في البداية، معتبرا أن بعض جوانب الحزمة التي فرضها ترامب كانت غير عادلة تجاه الشركة.

لكن بعد أن رفعت «تيسلا» الدعوى القضائية في شتنبر 2020، عبّر ماسك عن رد فعل سلبي للغاية، حتى أنه وبخ بعض الموظفين لاقتراحهم رفع الدعوى، وفقا لأحد المطلعين على الأمر، وذلك بعد منشورات من حسابات يمينية على «تويتر» حينها، قالت إن ماسك يحاول التقرب من الصين، ويعارض سياسة «أمريكا أولا».

ووفقا للمصدرين المطلعين، فإن العديد من قادة الأعمال والتكنولوجيا الذين دعموا حملة ترامب الانتخابية، أصيبوا بصدمة إزاء قراره المضي قدما في فرض رسوم مرتفعة إلى هذا الحد، وشعروا بخيبة أمل مماثلة؛ لأنهم لم يتمكنوا من التأثير في السياسة بدرجة أكبر.

وأشار المصدران إلى أن أشخاصا مقربين من ماسك قدموا نداءات مباشرة إلى أصدقاء لهم في إدارة ترامب، بما في ذلك نائب الرئيس جي دي فانس، وماسك نفسه، دفاعا عن ما اعتبروها «سياسات تجارة حرة أكثر منطقية».

وقال رجل الأعمال جو لونسديل، المقرب من ماسك، على منصة «إكس»، إنه أبلغ «أصدقاء في الإدارة»، خلال الأيام الأخيرة، أن الرسوم الجمركية ستضر بالشركات الأمريكية أكثر من نظيراتها الصينية. ورفض لونسديل التعليق خارج إطار ما نشره.

وأفاد أحد المصدرين بأن مجموعة من قادة الأعمال عملوا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على تشكيل مجموعة غير رسمية للضغط على أعضاء إدارة ترامب، لاعتماد سياسات أكثر اعتدالا.

ودعم العديد من رجال الأعمال ترامب العام الماضي، رغم إدراكهم أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي وعد بها منذ فترة طويلة قد تكون مدمرة لصناعة التكنولوجيا والاقتصاد بشكل عام، لكنهم اعتقدوا أن بإمكان مستشارين مثل سكوت بيسينت، وزير الخزانة، التأثير عليه لتبني نهج أكثر ليونة.

وقالت «واشنطن بوست»، إن رجال الأعمال لم يتوقعوا أن يكون وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي كان إحدى القنوات الرئيسية التي أوصلت ماسك إلى داخل دائرة ترامب، مدافعا قويا عن السياسات الحمائية.

إدارة ترامب بعد ماسك

في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التوترات داخل إدارة ترامب بشأن السلطة الممنوحة لماسك. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في مارس، اصطدم وزير الخارجية ماركو روبيو مع ماسك، متهما إياه بتقويض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وواجه وزير النقل، شون دافي، ماسك بشأن مقترحات تسريح مراقبي الحركة الجوية وسط مخاوف تتعلق بسلامة الطيران، وفقا لمصادر مطلعة على الوضع.

ودفع وزراء باستمرار نحو مزيد من السيطرة على القرارات المتعلقة بالميزانية، وبدون حضور ماسك البارز كقوة موازنة، من المرجح أن تمضي جهودهم لتنفيذ تخفيضات مستهدفة في الإنفاق بدلا من التخفيضات الشاملة قدما مع عوائق أقل، وفقا للمصادر التي تحدثت، شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة أمور غير مخولة لهم بالحديث عنها.

وسيكون التحول الأبرز هو زيادة سلطة مجلس الوزراء نفسه. سيصبح لرؤساء الوكالات الآن الكلمة الفصل في أي المقترحات تُقرر، مما يعزز دورهم في صميم استراتيجية الكفاءة والإنفاق الفيدرالية.

وقال أحد المصادر إن مجلس الوزراء سيتمتع باستقلالية أكبر، ولن يحتاج بعد الآن إلى موافقة ماسك على كل قرار.

كما ستؤدي ديناميكيات القيادة المتغيرة داخل وزارة الطاقة والطاقة والبيئة إلى إعادة تقييم أدوار ومسؤوليات المهندسين الشباب، الذين عيّنهم ماسك في البداية لإدارة الوزارة.

وأضاف المصدر أن نفوذ المهندسين قد يتضاءل، مؤكدا أنهم سيخضعون لتدقيق متزايد. وتابع المصدر أن مؤهلات وسلطة مجموعة المهندسين الشباب ذوي الخبرة الحكومية المحدودة ستكون موضع تساؤل.

ونفى هاريسون فيلدز، المتحدث باسم البيت الأبيض، فكرة أن تنحي ماسك عن منصبه تشير إلى تحول في اتجاه أو نفوذ مكتب كفاءة الحكومة.

وصممت وكالة «DOGE»، بحيث تتمتع الحكومة بالفعل باستقلالية في خفض الإنفاق. قال فيلدز: «لم تكن DOGE سوى عنصر من عناصر الوكالة». وأضاف: «لن تكون هناك أي تغييرات. تعمل الوكالة بسلاسة تامة. إنها، بطريقة ما، شبه مستقرة، وتعمل بكفاءة داخل الحكومة الفيدرالية لتنفيذ أجندة الرئيس».

ويرى العديد من مراقبي «DOGE»، من الأكاديميين إلى المؤيدين والمعارضين لعمل وكالته، أن جهود خفض الميزانية مستمرة بوتيرة متسارعة، على الرغم من تحول ماسك إلى العمل بدوام جزئي، مشيرين إلى الأوامر التنفيذية التي حركت الأمور، وموافقة مسؤولي حكومة ترامب على أجندته.

وقال نيك بيدنار، أستاذ القانون المشارك في كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا، والذي يتابع تسريحات الموظفين الحكومية، والذي يرى أنه من غير المرجح أن تتراجع الوكالات الحكومية عن التخفيضات التي أجرتها «DOGE»، «لقد استوعبت العديد من هذه الوكالات الكثير مما فعلته DOGE وسيستمر هذا الأمر في التقدم». وقال بيدنار: «هناك قطار غادر المحطة، ومن الصعب إيقافه».

إقرأ الخبر من مصدره