رفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التأويلات التي أعطيت لخطوة وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، عدم تجديد صفقات عمومية في مجال الحراسة في المستشفيات العمومية وفرض شروط جديدة لإقامتها وعلى رأسها احترام الحد الأدنى للأجر، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات تروم حماية حقوق الأجراء وأن منتقديها “كيخربقوا”.
وأضاف رئيس الحكومة، في لقاء حزبي مع نواب “الحمامة”، أنه “استغربت من النقاش الذي أثاره بعض النواب البرلمانيون بخصوص جدل إلغاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لصفقات عمومية في مجال النظافة والحراسة”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع لم تكن، في الأصل ذات فعالية”.
وأورد أخنوش أن “عدد من الصفقات يمكن أن تتم مع جهات أخرى بشكل مجاني بحكم أنها تقوم بنفس النشاط أو المهمة كالصفقات المرتبطة بتدبير نظم المعلومات”، مسجلا أن “الذين استغلوا هذا النقاش لاتهام الحكومة أو وزير الصحة (كانوا كيخربقوا)”.
وأشاد رئيس الحكومة بالإجراء الذي قام به وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بتوقيف أو عدم تجديد بعض الصفقات العمومية مع شركات لا تحترم قانون الشغل أو الحد الأدنى للأجر، مشيراً إلى أن “بعض هؤلاء الأجراء كانوا يشتغلون بأجر شهري لا يتجاوز 800 درهم”.
ولم يتفق أخنوش مع النواب الذين ساقوا اتهامات للحكومة عبر وزير الصحة بأنه لم يجدد هذه الصفقات العمومية مع الشرطات السابقة أو ألغى بغضها لتفصيل الشروط الجديدة للصفقة على مقاس شركات بعنيها، مشددا على أنه حينما تسهر الحكومة على صيانة حقوق الأجراء تواجه هذه الاتهامات.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد طمأنت أعوان الأمن الخاص المشتغلين في المستشفيات العمومية بأنه لن يتم إلغاء أي صفقة عمومية قائمة في الحراسة أو فسخ عقودها مع شركات المناولة، مؤكدة أن عملية المراجعة ستشمل كل صفقة انتهت مدة سريانها لضمان احترامها للحد الأدنى للأجر والمبادئ المتفق عليها في دفاتر التحملات تجويدا للخدمات المقدمة للمواطنين.
وساد تخوف في صفوف حرّاس الأمن الخاص الذين يشتغلون في المستشفيات العمومية بعد تداول خبر شروع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إلغاء صفقات عمومية قائمة حازتها شركات تشغل عدداً منهم واعتماد شروط جديدة قبل إبرام أي عقد وعلى رأسها احترام الحد الأدنى للأجور.
مصدر من داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أفاد أن “مراجعة الصفقات العمومية في الحراسة والمناولة هو أمر صحيح”، مؤكدةً أنها “تأتي في إطار استراتيجية وزارية عامة لمراجعة معايير جودة الخدمات العمومية التي تقدمها المستشفيات العمومية وجميع المصالح التابعة لها”.
وأورد المصدر ذاته، في حديثه مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الاستقبال في المستشفيات العمومية يشكل هي الأخر عنصراً مهماً في ما يتعلق بجودة الخدمات”، مسجلا أن “هذا العامل هو الذي جعل الوزارة تفكر في مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتعاقدها مع شركات المناولة”.
وشددت المصادر نفسها على أن “الغاية من هذه الخطوة هي إرغام شركات الأمن الخاص على احترام الحد الأدنى للأجور بالنسبة للحراس وأعوان النظافة في المستشفيات العمومية المغربية”، مشيرةً إلى أن “هذه الإجراءات من شأنها أن ترفع من جودة الخدمات وتلبي حاجيات المواطنين بشكل جيد”.
وأورد المتحدث ذاته أن “الوزارة لم تلغ أي صفقة كما تروج لذلك مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأخبار غير الدقيقة”، مستدركةً أن “الصحيح هو مراجعة الوزارة للصفقات العمومية التي انتهت مدة سريانها وإخضاع أي تجديد لعلاقتنا بأي شركة إلى قواعد صارمة لاحترام عدد من المقتضيات القانونية”.
وفي ما يخص الصفقات العمومية التي ستعمل الوزارة على إبرامها، أكدت الوزارة أنها “ستتم بناء على طلبات عروض في ظروف شفافة وبشكل علني تنضبط للقواعد القانونية التي تنظم هذا الورش”.
من جانبها، أكدت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، لبنى نجيب، أن “جميع الحراس يتساءلون عن مصيرهم بعد قرار الوزارة”، متساءلةً “هل سيتم الاحتفاظ بهم أم سيتم تشريدهم إذا تم إلغاء الصفقة العمومية التي تجمع الوزارة بشركات الأمن الخاص بعد اشتغالهم لسنوات؟”.
وأوردت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “نتمنى أن تكون مبررات الوزارة بتحسين ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص وأعوان الاستقبال هي النية الحقيقية لهذا القرار”، مشددة عل أنه “نتمنى أن ينطبق القول مع الفعل على أرض الواقع”.
#فاس #تحطم_طائرة #المغرب