تطوان: حسن الخضراوي
انتقدت أصوات معارضة داخل مجلس تطوان، قبل أيام قليلة، ضعف الميزانية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الحضرية، وذلك في ظل بلوغ مجموع الأحكام القضائية المسجلة ضد الجماعة 73 ملفا قضائيا، كلها مسجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط، الابتدائية والاستئنافية، ومنها ما وصل مرحلة النقض، فضلا عن طلبات وقف التنفيذ، ما يُلزم الجماعة بدفع ما مجموعه 176485192,99 درهما لصالح المتضررين من نزع الملكية لشق الطرق العمومية داخل المدار الحضري وبعدد من الأحياء الهامشية، لتسهيل عملية السير والجولان وتجويد الخدمات العمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة وجهت انتقادات لاذعة إلى الأغلبية في موضوع كيفية احتساب الفائض الحقيقي والنفخ في الأرقام، واحتساب غرامات قطاع النظافة، عوض البحث عن مداخيل قارة وقابلة للتطور، في حين دافعت الأخيرة عن الأرقام المالية المقدمة بالميزانية، وأكدت أنه لا أثر للنفخ في الأرقام، والسكان يتابعون رفقة كل المهتمين بالشأن العام، تنفيذ مجموعة من الوعود وتوفير الميزانيات المخصصة، لتنفيذ مشاريع الهيكلة وإخراج الميزانية من أزمة العجز الذي ظلت تعانيه لسنوات طويلة، عندما كانت المعارضة تتحمل مسؤولية التسيير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة تحدثت أيضا عن تخصيص حوالي 11 مليون درهم فقط من الميزانية لتنفيذ الأحكام القضائية، في حين أكد مصدر عن الأغلبية المسيرة أن الرقم بلغ في مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2025، 20 مليونا و800 ألف درهم، كما تم تسجيل قبول اعتمادات مفتوحة في الملف نفسه لسنة 2024 بلغت حوالي 13 مليون درهم، ما رفع من نسبة الزيادة لتصل إلى 63 بالمائة.
وتدخل ملفات نزع الملكية بجماعة تطوان لشق الطرق العمومية في خانة عشرات القضايا التي ورثها المجلس عن تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، والمجلس الحالي يعتبرها من الأولويات التي تتم دراستها من قبل الأغلبية المسيرة، وتنزيل استراتيجية واضحة تقطع مع تبعات الفشل وإهمال استئناف أحكام في وقت سابق والدفاع عن مصالح الجماعة، وفق الجودة والقوانين الجاري بها العمل.
وتواصل المعارضة بمجلس تطوان المناداة بضرورة تجويد الدفاع عن مصالح الجماعة، وتفادي قضايا الاعتداء المادي والتريث في تنفيذ الأشغال، لتجنيب الميزانية تعويضات مادية ضخمة لفائدة المتضررين، لأن القضاء الإداري يعترف فقط بالوثائق الرسمية المقدمة ومدى احترام المؤسسات العمومية للقانون في خلافها مع المواطن.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أعطت تعليمات لكافة السلطات الإقليمية بتتبع مسار الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، والسهر على تعيين الدفاع وفق الكفاءة القانونية المطلوبة، وتقديم كافة الوثائق الإدارية والدلائل التي تعزز موقف وقرارات الجماعة في نزع الملكية، وتنفيذ أشغال تهم شق الطرق وإحداث مرافق عمومية وكل ما يرتبط بالصالح العام.
يذكر أن الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعات بأقاليم تطوان والمضيق وشفشاون ووزان والحسيمة والعرائش وباقي الجماعات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، تسببت في دفع الملايير من الميزانية لتعويض المتضررين، وذلك وسط مطالب من مستشارين ومتتبعين للشأن العام المحلي بضرورة الجودة والتتبع الدقيق للملفات، وفتح نقاش موسع لإيجاد حلول ترتكز على بحث الحلول والتوافقات والتراضي، تفاديا لتراكم مشاكل نزع الملكية والاعتداء المادي.
