Étiquette : 82

فند فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام السابق للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، جميع الاتهامات التي زعمت وجود انحياز داخل “الكاف” لصالح المغرب، نافياً هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وشدد موسينغو، في تصريح لقناة “فرانس 24″، على أن الحديث عن محاباة المغرب “مجرد انفعالات تفتقر للأدلة”، مؤكداً أن القرارات القارية تُبنى على معطيات ملموسة وضوابط قانونية، وليس على مجرد ادعاءات مرسلة.

وفي حديثه عن تباين القرارات بين اللجان القانونية داخل الجهاز القاري، اعتبر موسينغو أن الأمر يعكس “الديمقراطية الداخلية”، مشيراً إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مارست حقها القانوني باتباع المساطر المعتمدة، حيث استندت في دفاعها إلى المادة 82 من لوائح المسابقة.

كما رد المتحدث بقوة على التقارير التي اتهمته بالخضوع لسيطرة رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، واصفاً فكرة تحكم الأخير في “الكاف” من خلاله بأنها “محض خيال”، ومشدداً على استقلالية قرارات الأجهزة التابعة للكنفدرالية الإفريقية، وأنها لا تخضع لأي سلطة خارجية.

وبخصوص لإستقالته من منصبه، أكد موسينغو، الذي أمضى خمس سنوات على رأس الأمانة العامة “للكاف”، أن رحيله نابع من قناعة شخصية بانتهاء دورته، قائلاً: “لا أحد أجبرني على الرحيل.. أنا أغادر لأنني قررت ذلك، وحان الوقت لطي هذه الصفحة”.

وفي ختام حديثه، لمح موسينغو لإمكانية الترشح لرئاسة الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، مشيراً إلى طموحه في تحويل هذا الاتحاد إلى “جنة” في حال سنحت الظروف

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

قدَّم رشيد بحماني، باحث في سلك الدكتوراه في القانون العام بجامعة ابن زهر أكادير، السيناريوهات القانونية الممكنة في واقعة نهائي كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025″، بعدما أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من المباراة ومنهزمًا اعتباريًا بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، قبل أن يُحال الملف على محكمة التحكيم الرياضي المعروفة باسم “TAS”.

وسجَّل بحماني، الباحث في التحكيم وقوانين الأعمال، أن السيناريو الأول الممكن هو “أن تنتهي TAS إلى تأييد القرار الاستئنافي الصادر عن ‘الكاف’ كليًا أو في جوهره”.

وأوضح الباحث ذاته، في مقال توصلت به الجريدة، أن هذا السيناريو يتحقق “إذا اقتنعت الهيئة التحكيمية بأن سلوك المنتخب السنغالي يدخل فعلًا ضمن نطاق المادة 82 من لوائح كأس إفريقيا للأمم، وبأن الملف الرسمي يثبت مغادرة أحادية أو رفضًا للاستمرار في اللعب بالمعنى القانوني الدقيق”، وزاد: “في هذه الحالة يكون القرار الاستئنافي طبق النص الخاص على وقائع ثابتة بما يكفي لتبرير الخسارة الاعتبارية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

أما السيناريو الثاني فيتمثل في أن تنتهي TAS إلى “إلغاء القرار المطعون فيه، كليًا أو جزئيًا، أو إلى إحالة الملف من جديد على الجهة السابقة داخل الكاف”، وفق المصدر ذاته.

واعتبر صاحب المقال أن هذا الاحتمال يظل قائمًا “إذا تبين للمحكمة أن الوقائع، حتى مع ثبوتها، لا ترقى قانونًا إلى مستوى الانسحاب أو رفض اللعب أو المغادرة قبل النهاية القانونية دون إذن الحكم، أو إذا اتضح أن القرار الاستئنافي يشكو من قصور مؤثر في التعليل أو في احترام الضمانات الإجرائية”، وتابع: “كما يظل واردًا أن ترى TAS أن الملف يحتاج إلى استكمال أو إلى إعادة تقدير داخلي من الكاف، وهو ما يجعل الإحالة خيارًا قانونيًا ممكنًا بحسب بنية الملف”.

وشدَّد بحماني على أن طلب الاتحاد السنغالي الرامي إلى التصريح المباشر بأنه الفائز بالبطولة يظل طلبًا قانونيًا ممكنًا من حيث الأصل، “لكنه أكثر تطلبًا من مجرد إلغاء القرار المطعون فيه”، وواصل شارحا: “إذا اقتنعت TAS بأن قرار الكاف يجب إلغاؤه فقد تختار إعادة النتيجة الميدانية إذا رأت أن الملف واضح بما يكفي، لكنها قد تفضِّل الإحالة إذا اعتبرت أن القرار الداخلي يحتاج إلى تعليل جديد أو إلى استكمال بعض العناصر. ولذلك فإن مآل النزاع لا ينحصر في ثنائية بسيطة بين تثبيت القرار أو إلغائه، بل يمتد إلى طيف أوسع من الحلول الممكنة”.

وأوضح الباحث في مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، أن المركز القانوني للطرفين في المرحلة الحالية لا يقود إلى الجزم بأن أحدهما (المغرب/السنغال) يملك حسمًا قانونيًا مسبقًا، بل إلى القول إن المغرب يوجد حاليًا في مركز قانوني إجرائي متقدم نسبيًا بحكم القرار الاستئنافي النافذ، بينما تملك السنغال دفوعًا جدية نسبيًا يمكن أن تؤثر في المآل النهائي إذا نجحت في تقويض التكييف القانوني أو البناء الإجرائي للقرار المطعون فيه.

ولفت المحلل نفسه إلى أن المغرب يستند إلى قرار استئنافي نهائي صادر عن الكاف مازال منتجًا لآثاره إلى حين إلغائه أو تعديله، في حين تتمسك السنغال بنتيجة ميدانية أصلية وبمصلحة في الطعن لقلب تلك النتيجة.

وخلص بحماني، وهو حكم ساحة سابق لكرة القدم بالعصبة الجهوية سوس ماسة، إلى أن النزاع الرياضي “لا يمكن اختزاله في مجرد خلاف حول واقعة معزولة داخل مباراة نهائية، بل يتعلق – في حقيقته – بإشكال قانوني مركب تتداخل فيه لوائح البطولة، وقانون الانضباط لدى الكاف، وقوانين اللعبة، وسلطة الحكم، وحدود رقابة TAS على القرارات الصادرة عن الهيئات الرياضية؛ ومن ثم فإن القيمة القانونية لأي حل نهائي لا تتوقف على البلاغات المختصرة أو السرد الإعلامي، وإنما تظل رهينة بما يثبته الملف الرسمي الكامل للمباراة وما يتضمنه من تقارير ووثائق وتعليل”.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان أندجار

اجتمع، أمس الأحد، المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في فندق قصر الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة باتريس موتسيبي، في جلسة طارئة و«نارية»، وسط غضب شديد من تصرفات السينغال الاستفزازية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، ورفضها الانصياع لقرارات «الكاف»، بعد تجريدها من لقب كأس أمم إفريقيا ومنحه للمغرب.

وانطلق الاجتماع ليناقش تداعيات قرار لجنة الاستئناف بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من «أسود التيرانغا» ومنحه للمغرب، إلى جانب إجراءات تأديبية محتملة ضد التمرد السينغالي الذي وصفته مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بـ«الإهانة المباشرة لسلطة القارة ولوائحها».

وأكدت المصادر أن الغضب يتصاعد داخل أروقة «الكاف»، منذ أن أقدم المنتخب السينغالي، أول أمس السبت، على استعراض صارخ للكأس في «ملعب فرنسا» بباريس، رغم تجريده الرسمي من اللقب. وخرج اللاعبون السينغاليون بقيادة كاليدو كوليبالي في جولة احتفالية أمام 70 ألف متفرج، وسط حفل يوسو ندور، وأضافوا نجمة ثانية إلى قميصهم، معلنين أنهم «أبطال إفريقيا»، في تحد مباشر لقرار لجنة الاستئناف الذي اعتبر خروج اللاعبين 15 دقيقة احتجاجا على ضربة  جزاء «انسحابا» يستوجب خسارة المنتخب السينغالي بثلاثة أهداف لصفر. هذا الاستعراض الاستفزازي أثار موجة غضب عارمة بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذين يرونه «تجاوزا خطيرا يقوض هيبة «الكاف» ويسيء لسمعة الكرة الإفريقية».

وأكدت المصادر أن الاجتماع يأتي بعد قرار تاريخي أصدرته لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في 17 مارس الجاري، استنادا إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، والذي أعاد الحق للمغرب المضيف، بعد شهرين من النهائي المثير للجدل في الرباط.

وأكد «الكاف» في الاجتماع أن السينغال انتهكت اللوائح صراحة، وطالبها بإعادة الكأس فورا. لكن الرد السينغالي كان الاحتفال بالكأس كأن شيئا لم يكن، في مشهد اعتبره مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «إعلان حرب على القانون القاري وتمردا مفتوحا»، وقرر «الكاف» تقديم جميع الحجج والأدلة  لدى محكمة التحكيم الرياضي (طاس)، وذلك بعدما قرر الاتحاد السينغالي لكرة القدم الطعن في قرار الاستئناف.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن هناك عن حالة من الغضب غير المسبوقة: «هذا ليس مجرد احتجاج، بل استفزاز متعمد يهدف إلى تشويه صورة الاتحاد أمام العالم». كما أكدت مصادر حضرت الاجتماع أنه كانت هناك مناقشة بين الأعضاء للقيام بإجراءات عقابية فورية، بما في ذلك عقوبات مالية وحرمان السينغال من المشاركة في النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا.

وعقد موتسيبي، أمس، مؤتمرا صحفيا ليوضح موقف «الكاف» الرسمي أمام الرأي العام الإفريقي والعالمي.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم: اسماعيل الحلوتي

في بداية الأمر لم نكن نتصور إطلاقا أن قرار لجنة استئناف العقوبات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي، واعتباره خاسرا في المقابلة النهائية ضد المنتخب المغربي التي جرت أشواطها مساء يوم الأحد 18 يناير 2026 بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، تطبيقا للمادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، إثر انسحاب مدربه ولاعبيه من رقعة الملعب دون إذن من الحكم، احتجاجا على احتساب ركلة جزاء مشروعة لفائدة المنتخب المغربي في الثواني الأخيرة من الوقت القانوني، قد يجر السنغال واتحادها…

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ سارة الوكيلي

في مشهد أثار الكثير من الاستغراب والاستياء في الأوساط الكروية الإفريقية، أقدم المنتخب السنغالي على خطوة استفزازية وتصرف يصفه المراقبون بـ “غير المسؤول”، وذلك قبيل انطلاق مباراته الودية أمام منتخب البيرو في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026. ورغم القرار الرسمي والنهائي الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في 17 مارس الماضي، والذي قضى بتجريد السنغال من لقب كأس أمم إفريقيا 2025 ومنحه للمنتخب المغربي بناء على مخالفتهم الصريحة للمادتين 82 و84، إلا أن الجانب السنغالي اختار لغة “التمرد”.

فقد شهد ملعب اللقاء وصلة غنائية احتفالية، تبعها قيام القائد خاليدو كوليبالي والمدرب بابي ثياو بدورة شرفية حاملين الكأس القارية، في محاولة لفرض شرعية وهمية وتجاهل قرار المؤسسة الوصية على الكرة في القارة السمراء. ويأتي هذا التصرف في وقت لا تزال فيه الأنظار تتجه صوب محكمة التحكيم الرياضي (الطاس )، حيث لا يزال الملف معروضا للنظر فيه. ويرى خبراء القانون الرياضي أن قيام السنغال باستعراض الكأس هو فعل “صبياني” يفتقر للاحترام المهني لـ “الكاف” وللمسار القضائي القائم، وقد ينعكس سلبا على موقفهم أمام قضاة المحكمة في لوزان.

وبعيدا عن هذا العرض المسرحي في باريس، تظل السجلات الرسمية للكاف ثابتة وواضحة، حيث إن المغرب هو بطل إفريقيا 2025 بنتيجة اعتبارية (3-0) عقب واقعة الانسحاب الشهيرة في الرباط، وهذا التتويج الذي استحقته العناصر الوطنية بقوة القانون واللوائح المنظمة لا يمكن أن تحجبه جولات شرفية في مباريات ودية. ويبقى السؤال المطروح الآن حول كيفية رد الاتحاد الإفريقي على هذا التحدي العلني لقراراته، وهل ستصدر عقوبات انضباطية جديدة ضد الاتحاد السنغالي بسبب “انتحال صفة البطل” واستخدام رموز البطولة دون وجه حق قانوني؟ الأكيد أن “أسود الأطلس” يواصلون التحضير للمونديال بهدوء الأبطال، تاركين لغة القانون لتأخذ مجراها الطبيعي، بينما اختار الخصم لغة الاستعراض التي لا تغير من الحقيقة شيئا.

إقرأ الخبر من مصدره