Étiquette : 83

دعت كونفدرالية المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة القيادة الجديدة للاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” إلى القطيعة مع مقاربات القيادات السابقة في التعامل مع قضايا المقاولات الصغيرة، داعية الرئيس الجديد للاتحاد، مهدي تازي، إلى فتح حوار منظَّم وصريح مع ممثلي المقاولات الصغيرة جدّا و الصغرى والمتوسطة.

وأضافت الكونفدرالية، في بيان “بين التهنئة وضرورة إدماج فعلي للمقاولات الصعيرة جدّا و الصغرى و المتوسطة”،  
أن المقاولات الصغيرة جدّا والصغرى والمتوسطة تأمل من الولاية الجديدة لقيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تحدث قطيعة حقيقية مع المقاربات السابقة، التي اتسمت في الغالب بخطابات عامة بعيدة عن واقع المقاولات الصغرى.

ودعت الكونفدرالية الرئاسة الجديدة للاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى فتح حوار منظَّم وصريح مع المنظمة الممثِّلة للمقاولات الصغيرة جدّا و الصغرى والمتوسطة، منذ الأسابيع الأولى من ولايتها، حواراً يرتكز على صدق الأرقام والعدالة الاقتصادية.

وذكرت الكوندفرالية القيادة الجديدة بأن توليها هذه المسؤولية يأتي في سياق بالغ الحساسية، مشيرةً إلى أن دراسة وطنية كشفت أن “المقاولة الصغيرة جداً: محرّك معطوب” وتعيش واقع لا يحتمل المجاملة.

وبلغة الأرقام، أوردت الكونفدرالية أن أكثر من 52 ألف مقاولة أغلقت خلال سنة 2025، 99 في المئة منها مقاولات صغيرة جداً، بمعنى أنه كل 10 دقائق تغلق مقاولة صغيرة جدًا، لافتةً إلى “الهشاشة المزمنة في الخزينة، وشبه انعدام التمويل، والإقصاء هيكلي من الصفقات العمومية”.

وخاطبت الكونفدرالية القيادة الجديدة للـ”CGEM” بالقول إن المقاولات الصغيرة جداً تُمثّل 97 في المئة من النسيج المقاولاتي الوطني و83 في المئة من التشغيل الخاص: لا يمكن أن تظل هامشاً في السياسات الاقتصادية في حين أنها أساسها ورافدها الأول.

وأضافت أن المقاولات الصغيرة جدّا والصغرى والمتوسطة تأمل من هذه الولاية أن تحدث قطيعة حقيقية مع المقاربات السابقة، التي اتسمت في الغالب بخطابات عامة بعيدة عن واقع المقاولات الصغرى، داعية الرئاسة الجديدة إلى فتح حوار منظَّم وصريح مع المنظمة الممثِّلة للمقاولات الصغيرة جدّا و الصغرى والمتوسطة، منذ الأسابيع الأولى من ولايتها، حواراً يرتكز على صدق الأرقام والعدالة الاقتصادية.

ودعت الكونفيدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة مهدي تازي، الرئيس الجديد للاتحاد، إلى المشاركة في الملتقى الوطني الأول للمقاولات الصغيرة جداً، المزمع تنظيمه يومي 27 و28 يونيو 2026 بالدار البيضاء، مبرزةً أن هذا الملتقى سيجمع ممثلين عن المقاولات الصغيرة جداً من جميع جهات المملكة، إلى جانب المؤسسات والخبراء وصناع القرار، للبحث في برنامج إصلاحي ملموس. ومشاركته ستكون الإشارة القوية الأولى على انبثاق عهد جديد من التعاون المؤسسي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمة الممثِّلة للغالبية الساحقة من النسيج المقاولاتي المغربي ألا وهي المقاولات الصغيرة جدّا.

وشددت الكونفدرالية على أنه لن ينجح المغرب في مساره نحو الاستثمار والتشغيل والتماسك الاجتماعي دون وضع المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في صميم الأولويات. لقد آن الأوان للانتقال من تصريحات النوايا إلى عمل ملموس ومنسَّق وجريء. الكونفيدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة مستعدة لذلك.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – بدر الدين عتيقي

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مديرية المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب عبّأت فرقَ المراقبة الجهوية والإقليمية، خصوصا في الدار البيضاء والرباط وطنجة، لإخضاع حسابات عينة أولية من 83 شركة متخصصة في خدمات “توطين” المقاولات لعمليات افتحاص ضريبي دقيقة؛ وذلك في سياق تشديد الرقابة على استغلال “التوطين الصوري” في التهرب الضريبي.

وأكدت مصادرنا أن مراقبي الضرائب شرعوا في التحقق من مدى احترام شركات التوطين لالتزاماتها القانونية، خاصة ما يتعلق بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية والإدارية الخاصة بالشركات الموطَّنة لمدة خمس سنوات، تمهيدا للانتقال إلى مطابقة التصريحات الجبائية مع الأنشطة المصرح بها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مهام الافتحاص على الورق مكّنت، خلال مرحلة أولى، من رصد استغلال متهربين لخيار “التوطين” للتملص من أداء مستحقات ضريبية مهمة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وكشفت المصادر العليمة عن توقف عمليات التدقيق عند تستر شركات في مراكز توطين؛ لغاية إنتاج فواتير مزورة والتلاعب بتصريحات جبائية، خصوصا المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

وأكدت المصادر سالفة الذكر أن المراقبين تحولوا من ملاحقة المقاولات المصرحة بطلبات نقل مقراتها الاجتماعية نحو الشركات التي لم يصدر عنها أي طلب من هذا القبيل، على الرغم من تطور أنشطتها التجارية والمالية وفق تصريحاتها الجبائية.

حسب مصادر الجريدة، فإن مصالح المراقبة الضريبية استعانت بنتائج تحريات ميدانية سابقة همّت مقاولات متخصصة في خدمات التوطين، خصوصا في الدار البيضاء. وكشفت هذه التحريات عن إحجامها عن تبليغ الإدارة الجبائية بوضعية زبائنها، أو اتخاذ أي إجراء قانوني لإنهاء عقودها، مكتفية باستخلاص عمولاتها السنوية المتجددة تلقائيا، على الرغم من الإشعارات التي تلقتها من الإدارة الجبائية حول تسوية وضعية شركات موطنة لديها تحت طائلة تحميلها المسؤولية التضامنية.

وامتدت مهام التدقيق الجارية، وفق مصادر هسبريس، لتطال مكاتب محاسبة متخصصة في خدمات التوطين، يُشتبه في استغلالها، بالتواطؤ مع سماسرة، عددا كبيرا من المقاولات غير النشيطة التي أهملها أصحابها إثر تعذّر حصولهم على تمويلات بنكية ودعم عمومي في إطار برامج دعم عمومية، في عمليات غش واحتيال ضريبيين، خصوصا بعدما تبيّن أن هذه المقاولات أُسّست على الورق دون أي نشاط فعلي، حيث رصدت أرقامها التعريفية الموحدة للضريبة ضمن تصريحات جبائية لملزمين آخرين.

وأوضحت المصادر عينها في السياق ذاته أن عمليات الافتحاص الجديدة يرتقب أن تشمل عينة أخرى من الشركات النشيطة في التوطين عبر مختلف جهات المملكة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة؛ فيما تنذر وقائع توظيف عدد من هذه الشركات في حالات احتيال ضريبي بإحالة ملفات على النيابة العامة المختصة، تفعيلا لمقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب.

يُشار إلى أن قباضات وشبابيك تابعة للمديريات الجهوية للضرائب كانت قد باغتت مراكزَ توطين مستقرة داخل نفوذها الترابي بإشعارات تدعوها إلى تسوية وضعيات شركات مدينة، تحت طائلة تحميلها المسؤولية التضامنية في أداء الديون العمومية، استنادا إلى مقتضيات المادة الـ93 من القانون 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية التي تخوّل للإدارة متابعة الموطِّن بوصفه مسؤولا بالتضامن حال إخلال الشركة الموطَّنة بالتزاماتها.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت واردات إسبانيا من البطيخ المغربي ارتفاعا قياسيا خلال السنوات الأخيرة، بعدما بلغت السنة الماضية أعلى مستوى في تاريخها بوصولها إلى نحو 114 ألف طن، وفق معطيات نقلتها وسائل إعلام إسبانية متخصصة في القطاع الفلاحي.

وذكرت صحيفة « لاراثون »، استنادا إلى بيانات منصة « هورتو إنفو » المعتمدة على إحصائيات خدمة « إيستاكوم » التابعة للوكالة الضريبية الإسبانية، أن واردات إسبانيا من البطيخ ارتفعت بنسبة 59,2 في المائة خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، لتصل قيمتها إلى 94,09 مليون يورو خلال 2025، بمعدل سعر بلغ 0,83 يورو للكيلوغرام الواحد.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن الموسم المغربي لسنة 2026 يعرف بدوره ارتفاعا ملحوظا في أسعار التصدير نحو الأسواق الأوروبية، حيث تتراوح أسعار الكيلوغرام الواحد بين 2,5 و3 يوروهات، في ظل تراجع العرض بسبب تأثيرات مناخية طالت عددا من المناطق الفلاحية، خصوصا بمنطقة مراكش، نتيجة الأمطار والبرد والأمراض التي أثرت على المحاصيل.

واعتبر المصدر أن هذا الوضع منح المغرب أفضلية تنافسية داخل السوق الأوروبية، مستفيدا من تأخر انطلاق الموسم الإسباني والدخول التدريجي للمنتوج الإيطالي إلى الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الوجهات الأوروبية للبطيخ المغربي تشمل إيطاليا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا، خاصة بالنسبة للأصناف ذات القيمة العالية مثل « شارونتي » و »كانتالوب ».

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – وكالات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد قفزة قاربت 6 في المائة خلال الجلسة السابقة، وذلك وسط مؤشرات على محاولات أمريكية لفتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام « برنت » لشهر يوليو 68 سنتا، أو ما يعادل نسبة 0,6 في المائة، لتصل إلى 113,76 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن أغلقت على ارتفاع 5,8 في المائة يوم أمس.

كما انخفض خام « غرب تكساس » الوسيط الأمريكي إلى 1,59 دولارا، أو ما يعادل نسبة 1,5 في المائة، ليصل إلى 104,83 دولارا، بعد أن ارتفع بنسبة 4,4 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت أنها بدأت، أمس الإثنين، دعم « مشروع…

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

سجلت أسعار النفط تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 ماي الجاري، بعد قفزة قاربت 6 في المائة خلال الجلسة السابقة، وذلك وسط مؤشرات على محاولات أمريكية لفتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يوليو بمقدار 68 سنتا، أي ما يعادل 0.6 في المائة، لتستقر عند مستوى 113.76 دولارا للبرميل، بعد أن كانت قد أغلقت يوم أمس الاثنين على مكاسب قوية بلغت 5.8 في المائة.

وانخفض كذلك خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي بنحو 1.59 دولارا، أو بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 104.83 دولارا، وذلك عقب الارتفاع الذي سجله في الجلسة السابقة بنسبة 4.4 في المائة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنها شرعت، منذ يوم أمس الاثنين، في دعم ما أسمته “مشروع الحرية”، وهو تحرك عسكري يهدف بشكل مباشر إلى استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وتأمين إمدادات الطاقة العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره

 عاش عدد من ركاب الدرجة الأولى في القطار المتوجه من فاس إلى مراكش، اليوم الاثنين 4 ماي 2026، على وقع مشكلة « روينة » تذاكر، بعد اكتشاف عدد منهم أن لهم نفس رقم المقعد، وخصوصا بالعربة 11، حيث وجد 3 ركاب يتوفرون على تذاكر تحمل الرقم 81، وراكبان يحملان تذاكر 83، علما أن تعليمات المكتب الوطني للسكك الحديدية تشدد، وبإلحاح، على ضرورة التزام الركاب برقمي العربة والمقعد المحددين في التذكرة، دون أن تشير إلى ما يجب فعله في مثل هذه الحالات.

وضع أضر بهؤلاء الركاب وأدخلهم في حرج بيّن، وهم يتساءلون من الأحق بالمقعد، بل الأسوأ هو الفوضى التي تسببت فيها هذه « الروينة » داخل العربة المذكورة، وكان الجواب من طرف مسؤولي القطار هو « السيستيم »، ككل مرة، قبل أن يتدخل المراقب الشاب، وفي مبادرة منه، لمحاولة إيجاد حلول « ترقيعية » للركاب المتضررين، والذين يبقى المكتب الوطني للسكك الحديدية متحملا مسؤولية ما لحقهم من ضرر، حيث ينص القانون على أن الناقل مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالمسافر، ولا يمكن إعفاؤه إلا في حالات محددة.

إقرأ الخبر من مصدره