Étiquette : 83

  • الجامعي: مشروع المسطرة الجنائية يعيدنا للوراء.. والبرلمان مطالب بإعادة الأمور لنصابها

    محمد الصديقي

    أكد المحامي والنقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، أنه لا مناص من الرجوع لمشروع قانون المسطرة الجنائية ووضع اليد على بعض القضايا الأساسية التي لا يمكن للنص أن يخرج بدون أن تستقيم عدد من المطالب داخلها وتأخذ مكانتها، لنقول بعد ذلك إن المغرب سيشهد عدلة من نوع آخر عدلة تنتفي فيها التعليمات.

    وأضاف الجامعي “عدالة ترتفع فيها ضمانات المحاكمة العادلة، تقف فيها كرامة الإنسان وما تبع ذلك من قرينة البراءة، ومن حق في الدفاع، ومن سلامة في الإثبات، ومن وقاية من التعذيب، كل هذه المطالب ينبغي أن تأخذ مكانتها بدون تأويل وبدون جمل فضفاضة وبجودة عالية”.

    جاء ذلك، اليوم الجمعة بمجلس النواب، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بعنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، المنظم من قبل فريقي الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب بحضور نقباء ومحامين.

    واعتبر النقيب السابق،  أن مسطرة 2022 “جاءت ووضعت توافقات حول عدد من المبادئ التي بنتها حركة حقوق الإنسان وهيئات المحاميين”، متسائلا “اليوم أين نسير هل نسير نحو تطوير اختيارات منظومة 2022 أم نسير نحو التقليص؟”، ليجيب “اليوم الخطور أعتقد أنها تكمن في أننا نسير نحور الوراء”.

    وتابع المتحدث ذاته،  هناك أمور جديدة ومتقدمة في المشروع، ولا فضل لأحد علينا، بل الواجب أن يكون في التغيير تغيير إيجابي وهذا جميل، مطالبا في المقابل نواب الأمة بإلغاء المادة 83 من المشروع.

    وحذر النقيب الجامعي من أن الخطر بات يحذق بنا وبمجتمعنا من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية،  مشيرا التحقيق أخذ ضربات قوية في المشروع، وبالخصوص المادة 83،حصر مسطرة التلبس في الجرائم المتلبس بها فعلا وفي الجنح دون الجنايات” مشيرا أن المشروع نحى التحقيق في الجنايات ليصبح التحقيق اختياريا”.

    وسجل المتحدث ذاته، أن “هذا المشروع لا يحقق العدالة الجنائية بالشكل المطلوب وفق المقتضيات الحالية، ولا يعالج الأعطاب والإشكالات المطروحة، سواء فيما يتعلق بالضابطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق”، مشيرًا إلى أن “الخلفية الأمنية والسياسية حاضرة، في حين أن الطابع الحقوقي شبه غائب”.

    وأوضح النقيب أن “هذا المشروع يأتي وسط زوبعة من المشاكل التي تواجه المجتمع، أبرزها ارتفاع معدلات الجريمة، وتوسيع دائرة الاعتقال الاحتياطي، علاوة على اكتظاظ السجون”، مضيفًا أن “الوضع الحالي في السجون خطير جدا ويتطلب تدخلا عاجلا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • «بلوكاج» يهدد مدينة وزان بسكتة تنموية

    محمد اليوبي

    تعرف وزان «بلوكاج» غير مسبوق، يهددها بسكتة تنموية، بعد قرار عدد كبير من المستثمرين مغادرة المدينة بسبب غياب تصميم التهيئة و«تجميد» منح رخص التعمير وعرقلة مشاريعهم الاستثمارية، فيما تتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية المتحكمة في القرار على المستوى الإقليمي.

    وأكدت مصادر من المجلس الجماعي أن الوكالة الحضرية العرائش – وزان ترفض الموافقة على تصاميم ورخص التعمير، بمبرر عدم التأشير على تصميم التهيئة من طرف الجهات المختصة، ما أدى إلى تعطيل عدد من المشاريع الاستثمارية لمجموعة من المستثمرين نتيجة غياب وثيقة التعمير، من بينها حالة المستثمر الألماني الذي تم تعطيل مشروعه منذ سنة، وتبلغ قيمة هذا المشروع حوالي 12 مليار سنتيم، لعدم الترخيص له بسبب غياب تصميم التهيئة.

    وتعاني جماعة وزان من شلل إداري كبير نتيجة عدم المصادقة على تصميم التهيئة الجديد، في حين أن التصميم السابق أصبح متجاوزًا، ورغم أن الدراسات التمهيدية انطلقت منذ سنوات، إلا أنها لم تكتمل، مما أدى إلى تراكم التأخيرات التي أثرت بشكل خطير على تنمية المدينة، حيث ترفض الوكالة الحضرية للعرائش معالجة ملفات المشاريع الاستثمارية بدعوى غياب وثيقة تعمير قابلة للتنفيذ، مما يحرم الجماعة من فرص اقتصادية ومداخيل مالية مهمة.

    وبخصوص عدم إخراج تصميم التهيئة، أوضح المجلس الجماعي أنه بعد إحالة التصميم على مصالح الجماعة، بتاريخ 20 يوليوز 2023، قامت الجماعة بإتمام المسطرة المرتبطة بالبحث العلني وعرضه على أنظار اللجان الدائمة للمجلس وكذا على المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 شتنبر 2023 قبل أن يتم إرساله إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات محترمة بذلك الآجال والمساطر المنصوص عليها قانونا.

    بعد ذلك، يضيف المجلس، تمت دراسته باللجنة المحلية والمركزية داخل الآجال القانونية، إلا أن عملية نشره لم تتم من طرف الجهات المعنية المخولة لها قانونا هذه العملية دون سبب يذكر، وقد توصلت الجماعة بالمشروع المذكور مرة ثانية بتاريخ 09 نونبر 2023 من أجل إعادة المسطرة من جديد دون توصلها بتوضيح على عدم نشره من طرف الوزارة المعنية بهذه العملية.

    وأفادت الجماعة بأنه رغبة منها في تيسير وتسريع إخراج هذه الوثيقة إلى حيز الوجود، عرضت المشروع مرة أخرى للبحث العلني وأنظار اللجان الدائمة للمجلس وعلى المجلس في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2024، وأرسلته إلى المصالح المختصة بتاريخ 08 يناير 2024، قصد استكمال باقي الإجراءات ونشره بالجريدة الرسمية، إلا أن رئاسة المجلس فوجئت مرة أخرى بعدم نشره، بالرغم من مراسلتها الموجهة للجهات المعنية المسجلة تحت عدد 1044 بتاريخ 09 ماي 2024 وملتمساتها لمختلف المتدخلين في الموضوع. وأكدت الجماعة أنها بهذا تكون استنفدت الإجراءات والمجهودات المتعلقة بها داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، لإخراج هذه الوثيقة التعميرية إلى حيز الوجود، لكن الجهات المعنية بالنشر كان لها رأي آخر.

    وتطالب فعاليات بالتدخل لإنقاذ المدينة وقدمت عدة مقترحات في مذكرة ترافعية موجهة للجهات المسؤولة، مشيرة إلى أن المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تسمح باعتماد تصاميم تهيئة معدلة أو جزئية وفقًا للحاجيات الظرفية، كما أن الدورية الوزارية رقم 1500 بتاريخ 4 نونبر 2010، تنص صراحة على إمكانية دراسة بعض المشاريع المهيكلة بصفة استثنائية في غياب وثيقة تعمير مصادق عليها، سيما في الحالات التي تكون فيها المصلحة العامة أو الاستعجال الاقتصادي قائمًا، ويتطلب ذلك رأيًا إيجابيًا من الوكالة الحضرية وموافقة العامل أو الوالي.

    وتضيف المذكرة أن المادة 83 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تؤكد أن المجلس الجماعي مختص باعتماد استراتيجيات التنمية المحلية ويمكنه إبرام اتفاقيات شراكة مع الإدارات العمومية. وتنص المادة 92 من القانون نفسه على أنه يمكن للجماعة اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها جذب الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.

    وتحدثت المذكرة عن حالات مماثلة، لكن تم حل الإشكالات المتعلقة بالاستثمار، مثل مدينة برشيد، حيث وافقت الوكالة الحضرية لسطات على دراسة مشاريع صناعية بصفة استثنائية بناءً على الدورية رقم 1500، وبإقليم شتوكة آيت باها تم قبول مشاريع فلاحية وسياحية خلال فترة مراجعة تصميم التهيئة، بناء على تنسيق مشترك بين الجماعة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية.

    وبجماعة أولاد صالح، التابعة لإقليم النواصر، سمحت السلطات المحلية بإنشاء تجزئات سكنية ذات طابع اجتماعي خلال فترة الانتظار، بشرط احترام ضوابط مؤقتة تم تحديدها في محاضر مشتركة مع الوكالة الحضرية، وبجماعة السعيدية تم قبول مشاريع سكنية سياحية كبرى في إطار مذكرات تفاهم مؤقتة إلى حين المصادقة على تصميم التهيئة الجديد، بفضل تدخل الوالي ودعم المركز الجهوي للاستثمار.

    ومن أجل رفع الجمود العمراني الذي تعرفه المدينة، تقترح المذكرة الترافعية إحداث لجنة محلية مختلطة (الجماعة، الوكالة الحضرية، عمالة الإقليم) تتولى البت في المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، في إطار استثناء قانوني منظم، مع اعتماد اتفاقية ثلاثية تؤطر هذه المقاربة المؤقتة، ورفع مراسلة رسمية إلى وزارة إعداد التراب الوطني، مدعومة من طرف عامل الإقليم، بهدف تسريع وتيرة المصادقة على التصميم الجديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتخب مصر لأقل من 17 عاماً يتأهل لمونديال قطر بعد مباراة سد

    زنقة 20. الرباط

    تأهل المنتخب المصري لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى كأس العالم قطر 2025، عقب فوزه على نظيره الأنغولي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، برسم مباراة السد المؤهلة لكأس العالم لهذه الفئة.

    وسجل للمنتخب المصري عبد العزيز الزغبي الهدف الأول (د 39) وحمزة عبد الكريم الهدف الثاني (د 69)، بينما قلص المنتخب الأنغولي الفارق عبر لورونسو ديسيسا (د 83).

    وفي وقت سابق من اليوم ذاته، ظفر المنتخب الأوغندي ببطاقة التأهل للمونديال، الذي سيقام بقطر في نونبر المقبل.

    وكان المنتخب الوطني المغربي ضمن حضوره في العرس العالمي بعد تأهله لدور ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وزامبيا وجنوب افريقيا والكوت ديفوار والسنغال وتونس ومالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: شركات توزيع الكهرماء تهدد القدرة الشرائية وتنذر بـ”تبضيع القطاع”

    العمق المغربي

    كشف تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات أن تنزيل مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات يهدد بتفاقم الأعباء الاقتصادية على الفئات الهشة في المغرب، محذّرا من “إقصاء الأبعاد الاجتماعية” وتغييب المقاربة التشاركية في إقرار قانون أثار الكثير من الجدل السياسي والمجتمعي منذ صدوره في يوليوز 2023.

    واعتبر التقرير أن القانون رقم 83.21، الذي صدر بشكل متسرع في نهاية الدورة البرلمانية الصيفية، يمثل تحولا هيكليا في تدبير خدمات الكهرباء والماء، لكنه جاء محمّلا بمخاطر كبيرة على حقوق المستهلكين، وعلى رأسها احتمال التخلي عن التعريفة الاجتماعية، وفسح المجال أمام منطق السوق في خدمات حيوية، كان يُنظر إليها باعتبارها خدمات عمومية بامتياز.

    وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد يسمح بمساهمة الخواص بنسبة تصل إلى 90% من رأسمال الشركات الجهوية، مما يعني تحولا جذريا في طبيعة هذه الخدمات، التي ستُدار من طرف شركات مساهمة تخضع لقانون الشركات وليس لمنطق الخدمة العمومية، وهو ما يُنذر، بحسب التقرير، بـ”تبضيع القطاع”، وتحويله من أداة اجتماعية إلى أداة ربحية، مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع متوقع في فواتير الماء والكهرباء.

    كما انتقد اعتماد الحكومة على مبررات مالية صرفة في تبرير هذا التحول، متجاهلة التبعات الاجتماعية، حيث ركزت المؤسسات الرسمية مثل مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أرقام العجز المالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء، دون تقديم تقييم موضوعي لتجارب التدبير المفوض السابقة التي شابتها اختلالات موثقة في تقارير رسمية، كحالة شركتي “ليديك” و”ريضال“.

    وشدد على أن الدولة لم تستفد من دروس الخوصصة السابقة، وعلى رأسها تجربة شركة “سامير”، التي تحولت من مشروع طموح إلى أزمة اجتماعية واقتصادية حادة، كما لم تلتفت إلى التجاوزات التي رافقت التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء في مدن كبرى كالدار البيضاء والرباط وطنجة.

    وفي ظل هذا السياق، اعتبر التقرير أن القانون الجديد تجاهل إشراك الفاعلين الاجتماعيين والنقابات والجماعات الترابية، وهو ما تسبب في “فورة احتجاجية” بمجرد الإعلان عنه، لاسيما من مستخدمي القطاع الذين يواجهون غموضا في أوضاعهم الإدارية بعد نقلهم من مؤسساتهم الأصلية إلى الشركات الجديدة ذات الوضع القانوني المختلف.

    ودعا التقرير إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية عند تنزيل هذا المشروع، والإبقاء على التعريفة الاجتماعية كآلية لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة، إضافة إلى ضرورة تأهيل الجماعات الترابية لتكون فاعلا مركزيا في هذا الورش، وضمان عدم انزلاق القطاع إلى منطق الربح على حساب مبدأ الإنصاف الاجتماعي.

    وخُتم التقرير بتوصية مفادها أن “استفزاز الاحتجاج القبلي خير من تكلفة الاحتجاج البعدي”، مشددا على أن الكهرباء والماء ثروتان عموميتان لا يمكن تدبيرهما خارج روح الحوار والانفتاح على المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ينهزم امام تونس و ليبيا و يتفوق على الجزائر و مصر في هذا التصنيف الهام جدا؟

    الدرهم المغربي احتل المرتبة الثالثة كواحدة من أقوى العملات في القارة الإفريقية، وفقًا لتقرير حديث نشره موقع Business Insider Africa لشهر مارس الماضي، حيث تم تحديد سعر 9.57 دراهم مقابل الدولار الأمريكي.

    جاء الدينار التونسي في الصدارة كأقوى عملة إفريقية بسعر 3.09 دنانير للدولار الواحد، يليه الدينار الليبي ثانيًا بواقع 4.83 دنانير للدولار، وهذا يعود بشكل أساسي إلى الثروات النفطية في ليبيا والاستقرار النسبي للنظام النقدي في تونس.

    أما الدرهم المغربي، فقد عزز مكانته بين العملات الإفريقية بفضل السياسات النقدية الحكيمة التي يتبعها بنك المغرب، ونجاح المملكة في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاختصاص الجمركي في ضبط المنتجات منتهية الصلاحية

    خالد شهيم

    أكد الفصل 20 من قانون 13.83 المتعلق بالجزر عن الغش في البضائع على أهلية أعوان الجمارك في تحري المخالفات المتعلقة بهذا القانون، حيث نص الفصل المذكور على ما يلي: «علاوة على ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإثباتها ولاسيما اجراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز:

    -المحتسبون في نطاق اختصاصهم؛

     – موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفون؛

     – المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية. وكذلك الأشخاص المحلفون الآتي ذكرهم أثناء مزاولة مهامهم:

    – البياطرة مفتشو تربية المواشي؛

     – مفتشو الصيدلة؛

     – المأمورون التابعون لمكتب التسويق والتصدير ؛

     – مهندسو الصحة والأطباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة وتقنيو المحافظة على الصحة والتطهير؛

     – مأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة.

     ويعتمد على المحاضر التي يحررها في هذا الشأن الأشخاص المشار إليهم أعلاه الى أن يثبت ما يخالفها بالرغم عن جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بقوة الإثبات المعترف بها للمحاضر التي يضعها عادة محررو المحاضر المذكورون «.

    ويلاحظ في هذا الإطار أن مدونة الجمارك لم تواكب قانون زجر الغش، حيث لم تضف إلى بنودها المخالفات التي جاء بها قانون زجر الغش، مما يطرح إشكالا بخصوص التكييف القانوني لواقعة جزر الغش ضمن المحاضر الجمركية مادامت هذه المحاضر لا تتضمن سوى الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية، ويتبين ذلك من خلال الفصل 240 من مدونة الجمارك الذي نص على: « إن الأفعال المثبتة وأعمال الحجز المنجزة يجب أن تبيَّن في محاضر متى أمكن. ويجب أن تنص هذه المحاضر على:

    – تاريخ ومكان تحريرها واختتامها؛

    – …..؛

    – التصريحات التي قد يدلي بها مرتكب أو مرتكبو الفعل الذي يكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية.

    ويجب أن توقع هذه المحاضر …. »

    كما أن الفصل 242 من مدونة الجمارك قد نص هو الآخر في فقرته الأولى على: « أن المحاضر المحررة بشأن الجنحة أو المخالفة لأحكام هذه المدونة من طرف عونين للإدارة أو أكثر يعتمد عليها في الاثباتات المادية المضمنة في المحاضر الى أن يطعن في صحتها. »

    واعتبارا لما سبق، فإنه لا يتصور قيام أعوان الجمارك بالتحري عن المخالفات لقانون زجر الغش في البضائع الغذائية على الخصوص عندما يتعلق الأمر بالاستيراد أو التصدير بشكل عادي عبر المكاتب الجمركية مثل الموانئ، لما في هذا الأمر من مساطر يتعين التقيد بها إلزاما لإتمام الإجراءات الجمركية من بينها ضرورة الحصول على ترخيص مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تثبت صلاحية هذه المواد للاستهلاك بعد التحريات التي يجريها موظفو المكتب المذكور على هذه المنتجات بما في ذلك مراقبتهم لتاريخ الصلاحية وللعنونة (étiquetage) التي تبين خصائص المنتجات والبضائع.

    أما البضائع التي تمر خارج المكاتب الجمركية التي تشكل حيازة غير مبررة، أو التي يتم حجزها داخل منطقة تواجد المكاتب الجمركية عندما يقع التستر عليها في مخابئ معدة خصيصا للإفلات من المراقبة فهي تعد تهريبا، ويقع تكييفها قانونا كجنحة جمركية من الطبقة الثانية، سواء كانت البضائع منتهية الصلاحية أو لم تكن، يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم الجمركية لهذه البضائع.

    وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في صياغته للفصل 44 من قانون 13.83 المتعلق بالجزر عن الغش في البضائع عندما تدخل في اختصاصات إدارة الجمارك حيث نص هذا الفصل على: « ان موظفي ومأموري زجر الغش المحلفين مؤهلون للقيام خلال مزاولة مهامهم بإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة الداخلة في اختصاص الإدارات والمؤسسات العامة الآتية:

     – ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

    – مصلحة القياسة القانونية؛ – مصلحة مراقبة الأسعار؛ … »

    حيث لا يتصور قيام موظفو وأعوان زجر الغش بإثبات الجنح والمخالفات الجمركية من قبيل الشطط في استعمال الأنظمة الجمركية، والتهريب وعدم التصريح بالعملة والتصريح الخاطئ بالصنف أو القيمة أو المنشأ إلى غير ذلك من المخالفات للقوانين والأنظمة الداخلة في اختصاص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

    وبالخلاصة لما سبق فإن اختصاص أعوان الجمارك في ضبط المنتجات منتهية الصلاحية المنصوص عليه ضمن قانون زجر الغش لا يتيح لإدارة الجمارك تقديم مطالبها أمام المحكمة لغياب التكييف القانوني لهذه الواقعة ولغياب النص على عقوبتها ضمن بنود مدونة الجمارك، كما أن ضبط المنتجات منتهية الصلاحية يتم ضمنيا تحت غطاء جنحة التهريب وجنحة البضائع المحظورة التي يقع إثباتهما ضمن محاضر جمركية يشار فيها إلى نوعية الجريمة المرتكبة والعقوبة المخصصة لها.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ستقلب موازين القوى.. المغرب يتوصل بفخر السلاح الأمريكي

    يمضي المغرب قدما في تقوية قدراته الحربية، عبر عقد صفقات تسلح مهمة، اخرها توقيعه لاتفاق مع الولايات المتحدة  لشراء 25 مقاتلة من طراز F-16V Block 72 الحديثة، بالإضافة إلى تحديث 23 مقاتلة F-16C/D Block 52 إلى نفس المعيار.

    وكشفت تقارير متخصصة في رصد صفقات التسلح، قيمة العقد المبرم بين المغرب والولايات المتحدة ب4.8 مليار دولار، وقد تم إبرامها عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS).

    ويرتقب أن يتم تزويد المقاتلات F-16V الجديدة بتكنولوجيا متطورة تشمل رادار AN/APG-83 AESA، ونظام الحرب الإلكترونية Viper Shield، وحاسوب مهام متطور، مما يعزز قدرة سلاح الجو الملكي المغربي على مواجهة التهديدات الجوية المتزايدة.

    وتتضمن الصفقة حزمة تسليح قوية تضم صواريخ جو-جو AIM-120 AMRAAM، وصواريخ جو-أرض مثل AGM-88 HARM وAGM-154 JSOW، بالإضافة إلى قنابل دقيقة التوجيه من نوع JDAM وPaveway. هذه الأسلحة ستساهم في تعزيز القدرة الهجومية والدفاعية للمغرب، سواء في المهمات الهجومية أو الدفاعية.

    من المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم المقاتلات بحلول عام 2025 أو 2026 وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركة لوكهيد مارتن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقاتلات أمريكية في طريقها إلى المغرب

    سعيا نحو تعزيز قدراته الهجومية والدفاعية، ينتظر أن يتسلم المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية 25 مقاتلة من صنف F-16V Block 72 جديدة، وذلك بموجب عقد وقعه مع واشنطن، في إطار صفقة تبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS).

    وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث 23 مقاتلة F-16C/D Block 52 إلى نفس المعيار، وستكون الطائرات الحديثة مزودة برادار AN/APG-83 AESA، ونظام الحرب الإلكترونية AN/ALQ-254(V1) Viper Shield، وحاسوب مهام متطور، مما يمنح سلاح الجو الملكي المغربي قدرات قتالية متقدمة.

    كما تشمل الصفقة أيضا حزمة تسليح قوية تضم صواريخ جو-جو AIM-120 AMRAAM، وصواريخ جو-أرض مثل AGM-88 HARM وAGM-154 JSOW، إلى جانب قنابل دقيقة التوجيه من نوع JDAM وPaveway، وأنظمة دعم وصيانة، تشمل معدات تدريب وقطع غيار ودعم لوجستي لضمان تشغيل المقاتلات بكفاءة عالية.

    ويرتقب أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات بين عامي 2025 و2026، وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركة لوكهيد مارتن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقوبات مالية ثقيلة وإنذار نهائي: اتحاد العاصمة الجزائري في مأزق

    أنا الخبر| analkhabar|

    عقوبات مالية ثقيلة وإنذار نهائي: اتحاد العاصمة الجزائري في مأزق وفي التفاصيل،

    يواجه نادي اتحاد العاصمة الجزائري أزمة جديدة بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) فرض غرامات مالية قاسية عليه، بلغت في مجملها 300 ألف دولار أمريكي، بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية خلال مبارياته في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

    وجاءت العقوبة الأبرز بعد المباراة التي جمعت اتحاد العاصمة بفريق أسيك ميموزا الإيفواري، حيث فرض الكاف غرامة مالية ثقيلة بقيمة 200 ألف دولار، معتبرًا أن ما حدث يشكل انتهاكًا واضحًا للمادتين 82 و83 من قانون الانضباط. ولم تتوقف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال میانمار.. 1700 قتيل لحدود الساعة

    أعلنت الحكومة الوطنية الموازية في ميانمار، التي تنسق الكفاح الشعبي ضد النظام العسكري الحاكم، يوم السبت عن هدنة جزئية من جانب واحد، لتسهيل جهود الإغاثة من آثار الزلزال وذلك مع ارتفاع حصيلة القتلى في البلاد بسبب الكارثة إلى 1700شخصا.

    ويشكل هذ الرقم زيادة كبيرة في حصيلة القتلى مقارنة مع حصيلة قتلى بلغت 1002 تم الإعلان عنها قبل ساعات قليلة فقط، ما يبرز صعوبة تأكيد عدد الضحايا في منطقة واسعة واحتمالية استمرار زيادة الأرقام بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر يوم الجمعة. كما ارتفع عدد المصابين إلى 3408، بينما ارتفع عدد المفقودين إلى 139.

    وفي تايلاند المجاورة، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 17. وقد هز الزلزال منطقة بانكوك الكبرى، التي يقطنها حوالي 17 مليون شخص، وأجزاء أخرى من البلاد. وتم الإبلاغ عن أضرار في العديد من الأماكن في الشمال، لكن الإصابات اقتصرت على بانكوك.

    ومن بين القتلى 10 أشخاص لاقوا حتفهم في مبنى شاهق بالقرب من سوق تشاتوتشا المشهور الذي انهار، بينما قتل الباقون في سبعة مواقع أخرى. وقالت السلطات في بانكوك إن 83 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

    وتم يوم السبت جلب المزيد من المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض، لكن آمال العثور على أحياء تحت الأنقاض بدأت تتلاشى بين الأصدقاء والعائلات.

    وتركز جهود الإنقاذ حتى الآن في ميانمار على المدن الرئيسية المتضررة مثل ماندايلاي، المدينة الثانية في البلاد، والعاصمة نايبيداو.

    ولكن على الرغم من وصول فرق إنقاذ ومعدات من دول أخرى، إلا أن تلك الجهود تعوقها الأضرار التي لحقت بالمطارات. وأظهرت صور الأقمار الصناعية من “بلانت لابس بي بي سي” التي تم تحليلها من قبل وكالة أسوشيتد برس أن الزلزال دمر برج مراقبة الحركة الجوية في مطار نايبيداو الدولي كما لو أنه تم اقتلاعه من قاعدته.

    إقرأ الخبر من مصدره